The necessity of a comprehensive understanding of economics is the missing link in policymaking (foreign currency studies field)

مقدمه

با آنکه جهش نرخ ارز از طریق تأثیر واقعی و انتظاری بر اقتصاد کشور، موتور مولد نااطمینانی و جهش‌های تورمی بوده و افزایش فشارهای هزینه‌ای برای تولیدکنندگان و تنگناهای معیشتی برای اغلب مصرف‌کنندگان را در پی داشته، لیکن برخی اقتصاددانان و کارشناسان در داخل کشور با تخطئه سایر چارچوب‌های^[1] علمی و نگرش‌های واقع‌بینانۀ مدافع منافع ملی، به تقدیس قرائت جهت‌دار خود از مکتب^[2] اقتصاد لیبرالیسم و یگانه‌انگاری این نگرش فکری به عنوان تنها روش «علمی» موجود برای سیاست­گذاری ارزی می‌پردازند. بدین سیاق کاهش ارزش پول ملی را نه تنها مصداقی از تحقق رهیافت علمی بر ضد استراتژی تقویت ارزش پول ملی برمی‌شمارند، بلکه قویاً با کلیدواژه واقعی کردن نرخ ارز، واگذاری نرخ ارز به دست بازار نابازار حذف اقتدار و قدرت حاکمیت^[3] را به جامعه و سیاست­گذاران پمپاژ و دیکته کرده و می‌کنند.

در بررسی عیار گزاره‌های به ظاهر علمی مذکور باید گفت بهره‌گیری از تئوری‌های علوم اجتماعی از جمله نظریات علم اقتصاد، بدون لحاظ نسبت آنها با واقعیات جوامع، همواره موجب اتلاف فراوان منابع و تضییع حقوق عامۀ مردم شده است. این شکست‌ها موجب شده تا شمول تئوری‌های مکتب اقتصاد بازار آزاد در دنیای واقعی، از طرف سایر مکاتب علم اقتصاد، محل تشکیک و تغییر نگرش علمی قرار گیرد^[4]، اما ناتوانی و شکست‌ پیاپی نسخه‌های ناسازگار با مقتضیات بومی و نهادی، به تغییر تفکر اقتصادی در ایران نینجامیده است (متوسلی، 1390).

در راستای روشن شدن موضوع مفید است که قرائت تئوریسین­ها و سیاست‌گذاران داخلی از «اقتصاد بازار با رویکرد حذف اقتدار حاکمیت و تنظیم‌گری آن» با نگرش‌های اقتصاددانان مصلح و منجی اقتصاد سرمایه‌داری که در واکنش به شکست و عدم تحقق نتایج مطلوب در مهد نظام سرمایه‌داری ایجاد شده‌اند، با تمرکز بر حوزه ارز مقایسه شود.

در این مقایسه و چالش سعی می‌گردد بر دو محور تمرکز شود که با تبیینی به ظاهر علمی، تضعیف بی‎‌رویه ارزش پول ملّی را در داخل تئوریزه می­نمایند:

محور اول افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی به بهانه صیانت از حقوق مالکیت خصوصی.

محور دوم افزایش نرخ ارز با شعار آزادی فردی حداکثرکننده منافع جامعه.

در نهایت این مقاله از بنیان فکری اقتصاد لیبرالیسم نقاب برافکنده که فارغ از اندیشه‌های عدالت‌محور، مبتنی بر فلسفه نظم طبیعی و آموزه‌های داروینیسم اجتماعی بقا را تنها برای دارندگان عمدۀ ارز به بهای نابودی معیشت آحاد مردم جایز می‌داند.

روش‌شناسی

این مقاله با اشراف بر مبانی فکری مکاتب اقتصادی، در تحلیلی مقایسه‌ای و متنی با بهره‌گیری از اسلوب اندیشه‌های انتقادی و بدون سوء‌گیری ذهنی^[5] به عنوان یک قاعده علمی در جهت درک مواضع فکری^[6] اقتصاد رایج و نگرش‌های جایگزین جهت خلق اندیشه‌ای نوین در حوزه ارز گام برداشته است.

پیشینه پژوهش

با توجه به ماهیت بین‌رشته‌ای پژوهش حاضر که پیوند حقوق مالکیت و اقتصاد به­ویژه اقتصاد بخش عمومی در حوزه ارز است، پژوهش­های مرتبط با موضوع در دو محور قابل بررسی هستند:

محور اول متوجه پژوهش­هایی است که تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر حقوق مالکیت را تحلیل کرده­ و علاوه بر حقوق مالکیت خصوصی به حقوق عامه نیز تأکید ورزیده­اند. مطالعات خارجی مرتبط با موضوع، عمدتاً برگرفته شده از بینش‌ و اندیشه شگرف منتقدان اقتصاد لسه‌فر و مصلحان اقتصاد سرمایه‌داری می‌باشد که نقطه کانونی پژوهش حاضر تشریح و بسط اندیشه‌های مغفول مذکور مبتنی بر بینش اندیشمندان پیشگام این حوزه با نگاه به بخش ارزی است. لذا در بررسی ارتباط محیط نهادی- حقوقی با ارزش پول ملی تنها به مرور پژوهش­های داخلی پرداخته می­شود.

جمالی (1396) با بررسی قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص در زمینه قاچاق کالا و ارز، نتیجه گرفته که  قاچاق کالا و ارز ضمن تأمین منافعی برای افراد خاص، به­واسطۀ مضار آن در اقتصاد ملی، امری پذیرفته نیست و نمی­توان مصالح عام را فدای مصالح خاص کرد. دانشفر و همکاران (1398) در پژوهشی پیرامون تأثیرات قاچاق کالا و ارز بر جامعه، زیان آن را متوجه کل جامعه دانسته که موجب ثروتمند شدن بخشی عده معدودی در ازاء تضعیف اقتصادی عامه مردم می­شود؛ لذا ایفاء نقش نهادهای سلبی همچون سازمان تعزیرات می­بایست پررنگ گردد. شاه­منصوری (1401) با بررسی چالش­های اخلاقی سفته­بازی در شرایط بی­ثباتی اقتصادی بر اساس دیدگاه­های تفسیری علامه طباطبائی، نتیجه گرفته است که ورود به سفته­بازی­هایی از قبیل ارز، مسکن و خودرو، آسیب‌های اخلاقی همچون تقدم منفعت شخصی بر منفعت جامعه، بی­اعتنایی به اقشار ضعیف، اشتیاق نسبت به آشفتگی و گرانی در اقتصاد و شادمانی از ضرر دیگران را در پی دارد. قائمی خرق و مددی (1398) در تشریح مسئولیت دولت در قبال شرکت­های صادرات­محور، بیان داشته­اند که مقوله قیمت­گذاری ارز توسط دولت و اعمال محدودیت بر صادرات در هنگام بحران­های ارزی، به ترتیب از منظر فقه و قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه، فاقد وجاهت است و به طور تلویحی مصلحت شخصی بر مصلحت عمومی را اولویت داده است.

محور دوم ناظر به پژوهش­هایی است که از رهگذر تأثیر ارزش پول ملی بر شاخص­های توزیع درآمد، تغییر قدرت خرید عامه مردم و از منظر این نوشتار تعرض به حقوق مالکیت ناملموس را بررسی کرده‌اند.

در حوزۀ مطالعات خارجی، جینِنی و هوآ (2001) در بررسی رابطه نرخ ارز با توزیع درآمد در کشور چین، نتیجه گرفته­اندکه افزایش نرخ ارز موجب وخیم شدن توزیع درآمد شده است. روسی و گالبرایت (2016) در بررسی اقتصادهای باز با نظام شناور ارزی دریافته­اند که افزایش نرخ ارز موجب توزیع نامناسب درآمد در دستمزد بخش صنعتی و خانوارها است. گزل و ارسلان (2019) در بررسی تأثیر افزایش نرخ ارز بر توزیع درآمد در ترکیه طی سال­های 1990 تا 2016 به این نتیجه رسیده­اند که افزایش نرخ ارز موجب گسترش توزیع نابرابر درآمد شده است. سوراتمان و مایودی (2022) نیز این موضوع را در کشورهای آسه­آن بررسی کرده‌اند که افزایش نرخ ارز موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمد می­شود. بهمنی اسکویی و متولی­زاده (2018) ارتباط مذکور را در قالب اثرات نامتقارن یا متقارن ارز بررسی کرده و با تحلیل 41 کشور دریافته­اند که افزایش نرخ ارز بر توزیع درآمد اثر نامتقارن دارد، به گونه­ای که موجب انتقال درآمد از کارگران به صاحبان سرمایه شده و توزیع درآمد را وخیم­تر می­کند، با این­حال کاهش نرخ ارز اثر معکوس را نشان نداده است. آیه و هریس (2019) نیز در پژوهشی مشابه با بهمنی اسکویی و متولی­زاده، در بررسی کشور آفریقای جنوبی نتیجه مشابهی گرفته که در نوسانات بالای نرخ ارز، سهم نیروی­کار از درآمد کاهش می­یابد.

در حوزه مطالعات داخلی، احمدی و مهرگان (1383) با بررسی آثار سیاست تعدیل اقتصادی – از جمله افزایش نرخ ارز – بر توزیع درآمد دریافته­اند که کاهش ارزش پول ملی، به­واسطۀ افزایش قیمت­ها موجب افزایش هزینه­های طبقات کم­درآمد شده و توزیع درآمد را وخیم­تر می­نماید. نوفرستی و محمدی (1387) با بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان از جمله نرخ ارز بر توزیع درآمد به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی نتیجه گرفته‌اند شوک نرخ ارز، نابرابری توزیع درآمد را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی وخیم­تر می­کند که شدت آن در مناطق شهری بیشتر است. کرباسی و کوه­پیما (1389) نیز با تمرکز بر جوامع روستایی، با اخذ نتایجی مشابه، افزایش نرخ ارز را موجب کاهش قدرت خرید و وخامت وضعیت رفاهی آنها برشمرده‌اند. در پژوهشی مشابه، مهرآرا و محمدیان (1394) با بررسی موضوع در بازه زمانی 1355 تا 1389، دریافته­اند که تغییرات نرخ ارز رابطه مستقیم با نابرابری درآمد داشته و آن را افزایش می­دهد. حیدری و بهرامی (1399) مقولۀ مذکور را از دریچۀ تحریم­ها بررسی کرده و نتیجه گرفته­اند که برقراری تحریم­ها از مجرای افزایش نرخ ارز، شاخص نابرابری توزیع درآمد را وخیم­تر کرده است. مرادی و همکاران (1400) نیز با تحلیل موضوع از منظر شاخص فلاکت و کنترل فساد، نتیجه گرفته­اند که افزایش نرخ ارز موجب تشدید نابرابری درآمدی می­شود. جعفری و همکاران (1400) با لحاظ تأثیر همزمان متغیرهای سیاست­های پولی و مالی بر نابرابری درآمدی، افزایش نرخ ارز را موجب تشدید نابرابری درآمدی دانسته است. فتاحی اردکانی و همکاران (1400) تحلیل را از متغیرهای اقتصادی فراتر برده و با لحاظ تأثیر همزمان متغیرهای اقتصادی و جغرافیایی بر امنیت غذایی در جوامع شهری، نتیجه گرفته­اند که افزایش نرخ ارز، اثر منفی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری داشته است. لذا عمدۀ پژوهش­های داخلی اذعان داشته­اند که افزایش نرخ ارز، بستر تشدید وخامت توزیع درآمد را به همراه داشته است. در واقع سهم طبقات محروم و متوسط از کل درآمدهای اقتصاد، کاهش یافته است.

تقابل تئوریک رهاسازی نرخ ارز و صیانت از ارزش پول ملی

1-محور اول: افزایش نرخ ارز به بهانه صیانت از حقوق مالکیت خصوصی

برخی حامیان آکادمیک کاهش ارزش پول ملی، با تحریف ادراکی و مصادره به مطلوب اندیشه رونالد کوز^[7]، اقتصاددان برجسته نهادگرا این­گونه استدلال می‌نمایند که «همان­گونه که مالکیت کالا از قبیل مسکن، خودرو و نظایر آن، از آنِ کسی است که بتواند برای آن بالاترین قیمت را بپردازد، ارزی که از محل صادرات به­دست می‌‌آید نیز، هزاران مشتری دارد از قبیل متقاضی برای مسافرت خارجی و یا برای مهاجرت و غیره. از آنجا که صیانت از حقوق مالکیت افراد پیش شرط توسعه است و مالکی که حق فروش مال خود را نداشته باشد، مالک نیست، لذا فرقی نمی‌کند میل و پسند دولت چه باشد، ارز باید به کسی برسد که در نهایت بیشترین پول را برای آن می‌پردازد».

با استناد به ضرورت حفظ آزادی فردی و صیانت از مالکیت خصوصی در بازار ارز، نسخه سیاستی می‌دهند که «وضع محدودیت‌های ارزی با اخلال در مکانیزم کشف نرخ ارز از طریق دست نامرئی بازار در نهایت به انکار مالکیت منتهی می‌شود، لذا نظریه کوز را بپذیرید و دست از مداخله در بازار بردارید.»

در پاسخ به استدلال فوق باید تصریح داشت که حتی با لحاظ فرضِ ساده‌انگارانه «انحصاری نبودن سمت عرضه ارز در اقتصاد ایران»[8]، باز هم برداشت ناصحیح مذکور به دلیل انحراف از «مصادیق مالکیت»، موجب وهن نسبت به منظومه فکری رونالد کوز و انتقال نادرست مفاهیم به مخاطبان و جامعه علمی می­شود.

رصد تاریخی حاکی از آن است که به اقتضای رشد جوامع و تحول دارایی‌ها در طول تاریخ، واژه مالکیت نیز دارای تحولات بوده است. از منظر کامونز به عنوان اقتصاددان بزرگ آمریکا و پیش‌کسوت اندیشه رونالد کوز که از وی به عنوان یکی از هفت اندیشمند بزرگ بنیان‌گذار آمریکای نوین نام برده می‌شود و ۵ اقتصاددان برنده جایزه نوبل به صراحت اذعان داشته‌اند که ایده‌های خویش را از ایشان اقتباس کرده‌اند و رونالد کوز نیز نگرش خود را از وی اقتباس کرده، مالکیت دو دارایی کالا و ارز از یک جنس^[9] نیست. چرا؟

در پاسخ به این سؤال باید تصریح داشت که دارایی‌ها همه از یک نوع نیستند و در یک دسته‌بندی کلی به دو گروه «دارایی‌های مادی[10] و ملموس[11] و عینی» و «دارایی‌های نامشهود و غیرملموس[12]» تقسیم می‌شوند. این دو گروه از حیث آثار و تبعات مالکیت و مبادله و لذا توصیه‌های سیاست‌گذاری کاملاً با هم تفاوت دارند.

الف) «دارایی‌های مادی و ملموس و عینی» خودرو یک دارایی از نوع مادی با ماهیتی ملموس و عینی^[13] است. مالکیت دارایی مادی، مالکیت جسمی و فیزیکی از قبیل مالکیت بر زمین، آپارتمان، احشام، لوازم و نظایر آن است. در روند مبادله دارایی ملموس، منافع خریدار و فروشنده متأثر می‌گردد. در روند مبادله دارایی ملموس حقوق و ارزشی که متعلق به دارایی است از طریق حاکمیت تأمین، تضمین و خلق شده است، لذا مالکان دارایی‌های مادی از حاکمیت انتظار دارند که با قدرت فیزیکی و قانونی خود مانع از تجاوز و تعدی فیزیکی غیرمالکان بر دارایی مادی‌شان شود.

ب) «دارایی‌های نامشهود و غیرملموس». گروه دیگر دارایی‌ها به نام دارایی‌های غیرمادی^[14] و ناملموس است (Commons, 1934, p 5). تمامی امتیازات و ارزش‌های اعتباری خلق شده مانند امتیاز سرقفلی^[15]، برند، حق اختراع، حق ثبت و یا قدرت خرید و غیره همگی در زمره دارایی‌های غیرملموس طبقه‌بندی می‌شوند. رکن اساسی در انجام مبادلات از این نوع حاکمیت قانون[16] و جایگاه خاص محاکم قضایی است. بدون وجود قانون (تدوین، اجرا، تضمین) حتی در خصوص اقتصاد فیزیکی اصولاً بازار نمی‌تواند وجود داشته باشد، چه رسد به ابعاد اعتباری که ضرورتاً نقش حاکمیت را غیرقابل گریز می‌نماید.

این دو گروه از حیث آثار و تبعات مالکیت و مبادله و لذا توصیه‌های سیاست‌گذاری کاملاً با هم تفاوت دارند.

مبتنی بر ‌نگرش جان آر. کامونز^[17] که همه وی را به عنوان طلایه‌دار پیوند حقوق با اقتصاد می‌شناسند، هر نوع سیاست که قدرت خرید مردم از آن متأثر گردد، دارایی ناملموس آنان را دستخوش تغییر نموده است. مثلاً چنانچه شهرداری میزان تراکم ساخت و ساز را تغییر دهد، با تغییر فرصت‌های مورد انتظار برای ساکنین آن منطقه و قدرت خرید آنان، دارایی ناملموس آنها را تغییر داده است.

کامونز به عنوان مشاور عالی دادگاه آمریکا، به صراحت می‌گوید: «زمانی که حکومت، استاندارد پولی را تغییر می‌دهد، برخی از افراد را از مالکیت‌شان محروم می‌کند ... زیرا قدرت خرید، دارایی نامشهود است ... و اصلی‌ترین و مهم‌ترین حمایت مفید اقتصادی، حمایت از شهروندان در برابر محروم کردن آنان از زندگی و مالکیت در انواع آن است».

مبادله دارایی‌های غیرمادی و ناملموس از این جهت حائز اهمیت است که در روند مبادله آنها، لزوماً نه تنها منافع خریدار و فروشنده دارایی، بلکه با تغییر فرصت خرید و قدرت خرید دیگران، افرادِ خارج از روند مبادله نیز متأثر می‌گردند. «ارز» به عنوان یک دارایی، در این گروه جای می‌گیرد. در واقع ارز دارایی غیرمادی با ماهیتی ناملموس یا اعتباری است که به اعتبار و حمایت حاکمیت تکیه دارد.

توضیح آنکه چنانچه به­واسطه تضعیف ارزش پول ملی، تهیه همان سبد کالا و خدمات مصرفی قبلی و به­دست آوردن همان سطح رفاه گذشته برای افراد جامعه امکان­پذیر نباشد و قدرت خرید مردم در اثر هر سیاستی که موجب تضعیف ریال گردد، کاهش یابد، دارایی ناملموس آنها به یغما رفته و فرصت­های مورد انتظار آنها برای زندگی آینده تنزل یافته است و لذا دست حاکمیت موظف به صیانت از مالکیت آنان می‌باشد.

با توجه به مطالب مطروحه، برای دارایی عینی چون خودرو، حقوق مالکیت خصوصی و ضرورت صیانت دولت از این حقوق مترتب می‌شود و برای «ارز» صیانت از حقوق مالکیت ناملموس و صیانت از حق حیات، آزادی و مالکیت در قالب حفظ قدرت خرید تمام افرادِ متأثر از مبادلات ارزی مترتب می‌گردد. لذا همانندسازی کالایی مثل «خودرو» با «ارز»، سطحی­نگری به مقوله مالکیت بوده و با چارچوب­های علمی در رویکرد بین­رشته­ای علم حقوق و اقتصاد در تقابل است.

در حالی­که عدول از اصول اقتصاد بازار آزاد در مهد اقتصاد سرمایه‌داری بنابر شرایط و مقتضیات جوامع مسبوق به سابقه است (کنترل بحران 2008 در آمریکا به صورت دستوری با ورود دولت[18])، ولی بازهم مروجان داخلیِ نظام لسه فر^[19]، توصیه اکید به رهاسازی نرخ ارز به­دست بازارِ عملاً انحصاری دارند.

حتی اگر در شرایط تحریمی کنونی نیز بازار آزاد ارز محلی از اعراب داشته باشد، طبق نگرش‌های واقع‌بینانه در اقتصاد، هر تغییری در ارزش پول و قدرت خرید، خواه از طریق سیاست‌های پولی و مالی و خواه به دلیل تورم یا افزایش نرخ ارز ناشی از اعمال قدرت قیمت‌گذاری انحصارگران، به دلیل تأثیرگذاری بر قدرت خرید اغلب افراد به­ویژه خانوارهای مزدبگیر، به منزله سلب آزادی و مالکیت افراد بوده، هرچند در این فرایند فرد مستقیماً متوجه تجاوز و تعرض به اموالش نمی‌شود.

تغییرات فوق در مفاهیم اقتصادی، برخاسته از بنیان‌های حقوقی می­باشد، به گونه­ای که علاوه بر صیانت از حقوق مالکیت عینی، حفظ حقوق مالکیت ناملموس مردم را نیز بر حکومت واجب می‌داند و از آنجا که با تغییر هر بنیان فکری و حقوقی، پارادایم فکری و متعاقباً سیاست­ها و دستورالعمل‌ها تغییر می‌یابد، به­واسطه ورود بنیان حقوق مالکیت ناملموس و درک دارایی نامشهود، حیطه وظائف دولت از توصیه‌های بازار آزاد فاصله می‌گیرد و باب جدیدی از نقش حاکمیت گشوده می‌گردد.

تغییر مذکور، مصادیق گسترده‌ای از سیاست‌های مخرب که موجب سلب آزادی و محرومیت آحاد مردم از ابتدایی‌ترین حقوق مالکیت آنان و انتقال درآمد از طبقه تولیدکننده و محروم به طبقات دیگر است را تخطئه می­کند. از این­رو مبتنی بر این تغییرات علمی در مفهوم مالکیت، ورود دست حاکمیت به منظور حفظ و صیانت از حقوق مالکیت ناملموس آحاد جامعه، امری مسجل و محتوم می‌باشد و این یکی از موارد تنظیم­گری حاکمیت در اقتصاد است که اندیشه‌های اقتصاد آزاد و حامیان قانون لسه فر به هیچ وجه به آن توجه نکرده‌اند.

به عبارت دیگر طبق اندیشه‌های واقع‌نگر آنچه آحاد مردم یک جامعه به­ویژه بخش مولد، از یک نظام انتظار دارند، امنیت و ثباتی است که حاصل شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی در انواع مختلف ملموس و ناملموس می‌باشد و نه فقط طبق مدل اقتصاد سرمایه‌داری حمایت از مالکیت خصوصی بر اموال مادی و ملموس.

متأسفانه برخی اقتصاددانان داخلی جریان رایج، قبل از اشراف کامل بر اندیشه‌های  علم اقتصاد و بدون شناخت انواع مالکیت، به تأسی از اقتصاددانان اولیه 300 سال قبل همچون جان لاک، آدام اسمیت و ریکاردو که دارایی‌های ناملموس را جز علم اقتصاد به حساب نمی‌آوردند، در نگرشی غیرجامع حقوق مالکیت فیزیکی و عینی را به دارایی ناملموس چون ارز تعمیم می‌دهند.

رویه مذکور توسط برخی اقتصاددانان موجب می­شود تا به صورت ابزارگرایانه و در کادر تفسیرهای مبتنی بر منافع رانتی، منحصراً صیانت از حقوق عده قلیلی از دارندگانِ منابع ارزی چون صادرکنندگان در ازاء با چشم‌پوشی از حقوق مالکیت 80 میلیون ایرانی و فارغ از مسئولیت حاکمیت در صیانت از قدرت خرید عامه مردم، علمی و موجه جلوه داده شود.

با توجه به تحولات نگرشی و علمی در سطح جهان، جانب‌داری یک­طرفه از کاهش ارزش پول ملی را به سختی بتوان صرفاً در قالب پدیده­ای علمی تفسیر کرد، بلکه باید از منظر توزیع ثروت بادآورده و صیانت از حقوق مالکیت عامه مردم نیز ‌نگاهی به این مسائل داشت.

همان­گونه که بر اساس نگرش­های اقتصاددانان غربی که به­واسطۀ شکست در نظریات خود اقدام به تعدیل یا منسوخ نمودن نظریات نموده­اند، مشاهده شد که مقولۀ حقوق مالکیت تحول بسیاری را تجربه کرده است و امروزه حقوق مالکیت در دارایی­های غیرمادی و غیرملموس دارای نقش و جایگاه در تحلیل­های علمی است. در همین راستا از منظر کامونز هر نوع سیاست که قدرت خرید مردم از آن متأثر گردد، دارایی ناملموس آنان را دستخوش تغییر نموده است.

2-محور دوم: صیانت از آزادی فردی، حداکثرکننده منافع جامعه

افزایش نرخ ارز با توجیه بهبود صادرات و رشد اقتصادی، کارایی دست نامرئی بازار در تعیین قیمت­های منطقی و نظایر آن از جمله مهم­ترین توصیه­های اقتصاددانان طی چند دهه اخیر بوده است، با این­حال نتایج ادعایی محقق نشده است که این موضوع محل تأمل فراوان می­باشد.

در جهت تداوم این مسیر، برخی از اقتصاددانان و سیاست­گذاران اقتصادی در داخل کشور، با نگاهی نشئت گرفته از باور متعصبانه نسبت به اقتصاد مرسوم و فاقد واقع­گرایی، انگارۀ فردگرایی[20] (Amesperger & Varoufakis, 2005) را به عنوان مبنایی اصلی مطرح می­کنند تا توصیه­هایشان پیرامون افزایش نرخ ارز و تعرض به حقوق عامه، مورد پذیرش مسئولان و جامعۀ علمی واقع شود. در این راستا با بهره­گیری پوششی از گزاره­هایی همچون «آزادی فردی، لازمۀ حداکثرسازی منافع جامعه» برگرفته از مکتب لیبرالیسم، مبحثی همچون «لزوم صیانت از حقوق مالکیت خصوصی» افراد را بدون چون و چرا و بدون لحاظ حقوق مالکیت ناملموس، به مقولۀ ارز ارتباط می­دهند و به طور تلویحی یا صریح، عدم نقش­آفرینی دولت برای حفظ حقوق عامۀ مردم در مقابله با جهش­های ارزی را تجویز می­نمایند.

حامیان آکادمیک کاهش ارزش پول ملی و گرانی نرخ ارز این­گونه استدلال می‌کنند که چنانچه در اقتصاد افراد بتوانند آزادانه و بدون نقش­آفرینی دولت به مبادله و حداکثر کردن سود و منفعت شخصی بپردازند، هماهنگی بین منافع افراد[21] به­واسطه عملکرد دست نامرئی بازار موجب می­شود تا قیمت حاصل از عرضه و تقاضا در بازار شکل بگیرد و قیمت مذکور، منفعت جامعه را حداکثر می‌نماید. لذا عدم ایفاء نقش دولت در بازار ارز را به شدت توصیه می‌نمایند.

مبتنی بر این استدلال در حوزه ارز نیز نتیجه می‌گیرند که هم عرضه ارز و هم نحوه توزیع ارز در اقتصاد منطبق بر منافع عده قلیلی از افراد، یعنی دارندگان منابع ارزی و توسط صادرکنندگان عمده پی‌ریزی شود. این موضوع دقیقاً عکس چیزی است که جامعه و دولتِ برآمده از جامعه می‌خواهد، «یعنی اولویت تخصیص ارز به کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و بعد کالاهای مصرفی و لوکس» حال آنکه در شرایط موجود، رفتار دارندگان منابع عمده ارزی و صادرکنندگان، عمدتاً بر اولویت به کالاهای مصرفی و لوکس قرار دارد.

در مقام پاسخ باید اظهار داشت.

• اولاً: توصیه به «رهاسازی اقتصاد از اقتدار و نقش­آفرینی حاکمیت»، حدود صد سال پیش توسط جان آر کامونز در زمرۀ بزرگترین مصلح اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا به چالش کشیده شده است. وی در کتابش به صراحت می‌گوید که {برخلاف نظر اقتصاد کلاسیکی} نه تنها بین منافع افراد هیچ نوع هماهنگی وجود ندارد، بلکه پس از 50 سال تحقیق به میزان روزانه 12 ساعت در دادگاه‌های آمریکا دریافتم بین منافع افراد هیچ­گونه هماهنگی وجود ندارد و افراد دارای تضاد منافع[22] هستند (Commons, 1934, p3). بنابراین فرض اصلی اقتصادِ رایجِ دانشگاهی مبنی بر توصیه به عدم ایفاء نقش دولت، از پای‌بست غلط و ناصحیح است.

از این­رو اتکا و اعتماد چشم‌بسته به قیمت‌های بازار که با فرض هماهنگی بین منافع افراد همراه است، لزوماً به حداکثر کردن منافع عمومی منجر نمی‌شود و چه بسا به تضییع حقوق عامه مردم می‌انجامد، زیرا «آنچه اقتصاد نئوکلاسیک تحت عنوان قیمت مطرح می‌کند و آن را باعث برقراری تعادل در بازار برمی‌شمارد، لزوماً عادلانه و موجه[23]  نیست و قیمت‌های ناشی از عرضه و تقاضا، همواره منطقی و موجه نمی‌باشد».

شایان ذکر است که وی «ایده لزوماً موجه نبودن قیمت‌ها» را نه برای بازارهای انحصاری، بلکه برای بازارهای غیرانحصاری و رقابتی مطرح می‌دارد، و اِلا واضح است که بازارهای انحصاری به طریق اولی نمی‌توانند منافع عمومی را برقرار سازند و اقتصاد بازار آزاد نیز ایفاء نقش دولت در بازار انحصاری را مجاز می‌داند.

مبتنی بر نگرش مذکور، در حوزۀ ارز پیروی بی­چون و چرا از قیمت­های کشف شده در بازار ارز و توصیه به عدم نقش­آفرینی دولت در آنکه در جهت حمایت از صادرکنندگان برای حداکثرسازی منافع شخصی و فردی آنها صورت می­پذیرد، هرگز و یقیناً به حداکثر شدن منافع جامعه نمی‌انجامد، به­ویژه آنکه ساختاری انحصاری در سمت عرضۀ ارز در اقتصاد ایران حاکم است و قیمت­ها حاصل کارکرد بازار رقابتی نیست.

• دوماً: نکتۀ مغفول در تئوری‌های اقتصاد بازار آزاد که اقتصاددانان واقع­گرا در نگرش‌های بدیل – از جمله رونالد کوز – سال­ها پیش آن را عیان ساخته‌اند^[24]،آن است که در هر بازار و در هر مبادله‌ای، علاوه بر عرضه و تقاضا، دست سومی به نام حاکمیت وجود دارد که به بازار و مبادلات ناشی از عرضه و تقاضای آن رسمیت و اعتبار می‌بخشد.

در واقع بدون حمایت قانونی حاکمیت از بازار و کالای مبادله شده، عرضه و تقاضا، ماهیت و اعتبار خود را از دست می‌دهند^[25] (Commons, 1970, pp 74-88). اما اقتصاد بازار آزاد، به دلیل عدم درک مفهوم تعارض منافع، این طرف سوم را نادیده انگاشته است. درحالی­که برای حداکثرسازی منفعت جامعه، دست حاکمیت به عنوان صورت و نماینده­ای از کنشگر جمعی، به جای دست نامرئی بازار موظف است با تغییر و تنظیم قواعد حقوقیِ الزام‌آور به برقراری نظم در بازار مبادرت ورزد تا قیمت در سطحی معقول و منصفانه برقرار گردد.

آنچه مسلم است آن است که یک سیستم اقتصادی پویا، با ثبات، خلاق و سازنده، محصول قوانین و مقرراتی است که بتواند تلاش تمام عاملین در تولید و موجبات شکل‌گیری ساختاری انگیزشی مناسب را برای تمامی مشاغل فراهم آورد.

مبتنی بر نگرش فوق، بازار و اقتصاد مکانیزمی خودجهت‌دهنده و خودکار ندارد و آنهایی که شعار اقتصاد بازار آزاد و لسه‌فر سر‌ می‌دهند، به اصولی‌ترین پایه‌های اقتصاد آزاد در دنیای مدرن واقف نیستند، به عبارتی بازار آزاد بدون مکانیزم‌های کنترلی و قواعدِ کار یا همان نهادهای تنظیمی بازار که تضمین و اجرای آن توسط حاکمیت و محاکم قضایی و اجرایی صورت می‌پذیرد، نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد. در این فرایند جایگاه قوای مختلف هماهنگی و هم­راستا کردن قوانین و مقررات، رفع تضادها بین بخش‌های مختلف و اولی قرار دادن منافع ملی است و ﻻغیر.

در چارچوب تضاد منافع بین افراد است که تغییرات هدفمند و تعمّدی از حاصل فعالیت کنشگرهای جمعی در اقتصاد مورد توجه واقع می‌شوند. به همین دلیل کامونز برای تعادل «مدیریت شده»^[26] به جای «تعادل خودکار»^[27] اهمیت قائل می‌گردد و بر «گزینش ساختگی»^[28] قواعد حاکم در جریان تأکید می‌ورزد (چاونس، 1390، ص 72) و یا رونالد کوز در سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه نوبل علاوه بر سیستم قیمت،‌ نظم آگاهانه و تعمدی (عامل مدیریت که می‌تواند دولت باشد) با کارکرد ایجاد هماهنگی و تخصیص منابع را معرفی می‌نماید (Coase,1992). وی با اشاره به خلأ نظری در اقتصاد رایج، ابزار مکانیسم قیمت، از مجرای نظم بازار به منظور ایفاء نقش تخصیص بهینه منابع را ناکافی برمی‌شمارد (Coase, 1937).

 با عنایت به پاسخ فوق، نکات ذیل قابل استنباط است:

1) همان­گونه که کامونز با نگرش عمیق خود اظهار می‌دارد: «اقتصاددانان بازار آزاد می‌کوشند از طریق مفاهیمی که به اصطلاح «آزادسازی اقتصاد» و مبادله آزاد در بازار اطلاق می‌شود، اقتدار حاکمیت را از علم اقتصاد حذف کنند تا با برقراری سیاست اقتصاد آزاد و مبادله، از تأثیر سلطه و اقتدار در اقتصاد بکاهند و قدرت را به بازار و دست نامرئی اقتصاد بدهند، گویی به مقامات رسمی حاکمیت این پیشنهاد را می‌دهند که بگذارید تنها باشیم و کاری را انجام دهیم که دوست داریم، دست‌تان را از کلیه مبادلات اقتصادی کوتاه کنید». در این بازار آزاد هیچ نوع نظم هدفمند جز نظم ناشی از انتخاب افراد مجاز نیست.

2) قیمت جاری در بازار ارز به­طور تلویحی از اعتباردهی حاکمیت به بازار مذکور بهره می‌جوید. مشروعیت یافتن قیمت بازار غیررسمی ناشی از همراهی و اعتباردهی دولت به آن قیمت و مشروعیت­دهی به آن بازار است.

از این­رو چنانچه دولت به انحاء مختلف (مستقیم یا غیرمستقیم) به نرخ­های برآمده در بازار غیررسمی ارز مشروعیت ببخشد (حتی اگر آن را در عمل اعلام نکند)، موجبات تضییع حقوق عامه مردم را به خاطر تضعیف ارزش پول ملی مهیا ساخته است. این بدان معناست که فارغ از مجاری دیگری که موجبات بی‌ثباتی ارزی توسط دولتمردان در کشور رقم خورده است و خارج از بحث این مقاله می‌باشد، از همین رهگذر مشروعیت‌دهی به نرخ‌های دیگر ارزی نیز نمی­توانند خود را در بی­ثباتی نظام ارزی کشور مبری جلوه دهند).

چنانچه در دهه‌های اخیر به رغم حفظ ظاهر، سیگنال‌دهی‌ها و همراهی عملی برخی سیاست‌گذاران اقتصادی در مشروعیت‌دهی به فعالیت بازاری که سوداگران و صادرکنندگان بزرگ تعیین‌کننده نرخ آن هستند و عدم مقابله با محتکران عمده آن، بر هیچکس پوشیده نیست. در همین خصوص یکی از علل موضوع را می­بایست در ساختار مالکیتی بنگاه­های انحصاری در سمت عرضۀ ارز جستجو کرد، به گونه­ای که شرکت­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (حاکمیتی) نقش بارزی در آنها دارند. با این حال مشاهده می­شود که با وجود اولویت دادن به خواسته­های صادرکنندگانِ انحصاریِ بزرگ، این مهم منجر به ارتقاء منافع جامعه نشده، بلکه زمینۀ تضعیف روزافزون ارزش پول ملی طی سالیان متمادی ایجاد شده است.

3) چنانچه حاکمیت، طبق وظیفه ذاتی خود، منافع کلان جامعه را به منافع رانتی عده‌ای صادرکننده ارجحیت دهد، می‌تواند سایر نرخ‌های ارز را فاقد مشروعیت اعلام کند و با بهره­گیری از ابزارهای لازم، از شکل­گیری معاملات ارزی در نرخ­های مذکور، ممانعت به­عمل آورد یا آنکه هزینه مبادلاتی آن را به لحاظ حقوقی شدت افزایش دهد. در همین راستا از آنجایی­که بخش عمده‌ای از هزینه­های بخش تولید تابع نرخ ارز است، حاکمیت می­تواند با اولویت دادن منافع بخش مولّد نسبت به منافع برخی تجار و بازرگانان سوداگر، بر اساس برآورد هزینه- فایده برای بخش مولد، به اجرای ثبات نرخ ارز مبادرت ورزد. همچنین برای تحکیم این سیاست و باتوجه به قرارداشتن کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی، به دور از هرگونه مسامحه با متخلفین، به ارز به مثابه کالای امنیتی نگریسته و هرگونه مبادله خارج از قیمت مذکور غیرقانونی و ضدامنیتی تلقی گردد. از آنجایی­که یکی از مهم­ترین مجاری ضربات معاندان به ایران در جنگ اقتصادی، مبادلات و نرخ ارز در بازار سیاه بوده که همواره موجب تضعیف ارزش پول ملی گردیده است، این اقدام موجب خواهد شد تا منویات آنان نیز در تسلیحاتی‌سازی ارزی علیه کشورمان تضعیف گردد.

4) نکته آخر در این مبحث آنکه از آنجا که اعتبار بازارها بر اعتبار حاکمیت استوار است، مبنای سیاست‌گذاری حتی در اقتصاد بازار آزاد نیز می‌بایست حفظ اعتبار حاکمیت باشد که پشتوانۀ اعتبار بازارها، چه در عرصۀ داخلی و چه در عرصۀ خارجی می­باشد. حال آیا افزایش قیمت ارز و کاهش اعتبار بیشترِ پول ملی، خدشه به اعتبار حاکمیت در جهت منافع عده‌ای خاص و ضربه بر عملکرد و مکانیسم بازار نیست؟

این در حالی است که حامیان آکادمیک کاهش ارزش پول ملی، برخی اقتصاددانان و کارشناسان جریان رایج در داخل کشور هستند که مبتنی بر بنیان‌های مادی‌گرایانه مکاتب غربی، مکرراً از لزوم واگذاری امور به دستِ بازار آزاد صحبت می‌کنند، در صورتی که به ندرت می­توان کشوری را یافت که آن هم در میانه شرایط جنگی، امور اقتصادی خود را به بازار رها و مختل­شده واگذار کرده باشد.

3-بنیان اندیشه­ای و علمی در پسِ تئوری‌های اقتصاد آزاد (داروینیسم اجتماعی)

همان­گونه که در ابتدای این نوشتار ذکر شد، این قلم پس از تشریح و نقد دو محور به ظاهر علمی که تضعیف بی‎‌رویه ارزش پول ملّی را تئوریزه می‌نماید، در بخش نهایی کوشیده با نقب زدن به لایه‌های زیرین نگرش اقتصادِ لسه فر، مشرب فکری این سیاست را تصریح نموده و از مبانی فکری چنین دستورالعمل‌های اقتصادی نقاب بردارد تا آشکار ‌سازد که مبانی این نگرش چه شکاف عمیقی با اندیشه‌های عدالت‌محور و مبانی و اصول انقلاب اسلامی دارد.

بنیان اندیشه­ای و علمی در پسِ تئوری‌های اقتصاد لسه‌ فر که به تجویز رهاسازی قیمت ارز منجر گردیده، وجود دست نامرئی بازار آزاد است. حامیان داخلی دست نامرئی بازار، به سیاقِ اقتصاددانان اولیه همچون جان‌لاک، آدام اسمیت و ریکاردو معتقدند که دست نامرئی بازار آزاد، از تقاطع عرضه و تقاضا، قیمتی مناسب و عادلانه که حداکثرکننده منافع عمومی جامعه است را برقرار می­سازد[29]. این نوع نظریه‌پردازی انتزاعی، به پیروی از روش معرفت­شناسی علوم طبیعی و اساسی­ترین انگاره­های آن یعنی عینیت­گرائی^[30] (Husserl, 1970: 5-7) -میراث دورۀ رنسانس- صورت گرفته است که چه در روش‌شناسی و چه در معرفت‌شناسی به شبیه‌سازی علوم انسانی با علوم تجربی و طبیعی مبادرت ورزیدند.

اقتصاددانان داخلی به تقلید از عقاید منسوخ اقتصاددانان اولیه قرون هجدهم عنوان شده، در «تحلیل»، «تبیین» و «توصیه‌های سیاستی» خود در اقتصاد:

- به همانندسازی علم اقتصاد با علوم طبیعی و فیزیک و تقلید کورکورانه از این علوم پرداخته‌اند[31].

- انسان را مانند اتم و مولکول یا چون علم نجوم همانند کرّات و سیارات درنظر می‌گیرند.

- مبتنی بر بنیان فلسفی حاکمیت نیروهای طبیعی استدلال می‌کنند که رفتار انسانی درست مانند حرکت طبیعی در سیارات و ستاره‌ها و غریزه در حیوانات و گیاهان به وسیله نیروهای طبیعی هدایت می‌شوند.

- بنابراین چون محرک کنشِ انسان در تعاملات اجتماعی، نیروهای طبیعی و تمایلات غریزی انسان است، بایست آزادانه بتواند سیر طبیعی و نفع شخصی خود را تعقیب نماید و از این­رو آزادی به عنوان یک غایت و ارزش اجتماعی^[32] به آزاد بودن فرد به عنوان ابزاری برای کسب منافع^[33] مادّی و عینی محدود می‌گردد و تنزّل می­یابد (Knight, 2008).

- اقتدار و قدرت حاکمیت مداخله‌ای در اقتصاد و سیر طبیعی آن نداشته باشد تا فعالیت‌های اقتصادی سیرِ طبیعی خود را درپیش گرفته و منافع عمومی جامعه و نظم عمومی محقق ‌شود و قانون­گذار نباید مقرراتی وضع کند که از مبانی «نظم طبیعی» تجاوز کند و یا یکی از آنها را نقض کند بلکه باید کوشش خود را در راه تفسیر نظم طبیعت به راه اندازد و ... استبداد نظم طبیعی در شخص رئیس قوه حاکمه تجسم یابد (تفضلی، 1388).

از این­رو حامیان نگرش نظام لسه‌فر با تکیه بر اصل آزادی فردی^[34] و صیانت از حقوق مالکیت خصوصی توسط حاکمیت، رفتار افراد و متعاقباً بازار و نرخ‌های برآمده از مکانیسم عرضه و تقاضا را بهینه و حداکثرساز رفاه اجتماعی دانسته و ایفاء نقش دولت و ورود اقتدار حاکمیت در بازار ارز را برنتابیده و آن را عامل اخلال در سیستم اقتصادی برمی‌شمرند.

مبتنی بر این رویکرد طی سالیان متمادی است که در بخش ارزی، سیاست رهاسازی ارز و تکیه بر مکانیسم خود تنظیم‌شوندۀ بازار به نظام سیاست‌گذاری کشور و مسئولان پمپاژ شده و با اجرای این توصیه‌ها، وضعیت نابسامان ارزی و عدم ثبات اقتصادی رقم خورده است.

شایان ذکر است گرچه با اجرای این سیاست­ها هیچگاه اهداف مطروحه آنان تحقق نیافته، لیکن هر بار با توجیهات و کلیدواژه‌های جدید و به انحاء مختلف، سیاست رهاسازی و افزایش نرخ ارز توصیه و اجرایی گردیده است.

شکست‌های پی‌درپی تئوری‌های رایج در خود مهد نظام سرمایه‌داری این سؤال را مطرح ساخت که «آیا فقر کارگران نتیجه قانون طبیعی است یا نتیجه رژیم غلط لیبرالیسم اقتصادی؟» (قدیری اصلی، 1348) و از این­رو موجب شد تا فروض و نحوۀ تحلیل اقتصاددانان لیبرالیسم اقتصادی، مورد چالش اقتصاددانان سرشناس و برندگان جوایز نوبل قرار بگیرد و به نقد آن مبادرت ورزند.

به واقع امروز امری بدیهی است، انسان نه تنها مانند اتم بی‌اراده نیست، بلکه در بُعدی دیگر، به عنوان تنها مخلوق الهی به نیروی عقل^[35] و اراده انسانی^[36] مسلح است و تنها با آزادی و اراده انسانی و خواست هدفمند است که می‌تواند به مطلوب‌های فردی و آرمان‌های درست اجتماعی دست یابد. عدم توجه به اراده انسانی به صورت فردی و جمعی به عنوان واقعیتی گریزناپذیر و مغفول‌مانده در اندیشه تمام اقتصاددانان از آدام اسمیت گرفته تا سایر اندیشمندان قرن بیستم و تصورات غیردقیق برخی اقتصادخوانده‌های داخلی و کارشناسان داخلی سالیان قبل مورد چالش کامونز قرار گرفت.

 اگر انتخاب انسان بر اساس لذت طبیعی (لذت‌گرایی^[37]) و تمایلات درونی انسان چون حیوانات^[38] باشد به گونه‌ای که آزادانه بتواند نفع شخصی خود را محقق سازد، جز به خودخواهی و اجتناب از هر نوع خیرخواهی نتیجه‌ای نخواهد داشت^[39].

در فلسفه این نوع نگرش که اعتقاد به حاکمیتِ نیروهای طبیعی وجود دارد؛

اولاً دنیای پس از مرگ و تلاش سخت بشر برای نیل به آرمان‌های خیر و غیرمادی جایگاهی ندارد، یعنی آنکه افراد خیّر و جهادی که در هر نقطه جهان برای ارتقاء زندگی هم­وطنان خود و یا سایر انسان­ها سخاوتمندانه ایثار می‌کنند و حتی دانشمندان و پژوهشگرانی که بدون چشم‌داشت مادی برای ارتقاء زندگی نوع بشر می‌کوشند، افرادی غیرعقلایی به شمار می‌آیند.

ثانیاً فارغ از بحث آرمان‌خواهانه انسانی فوق، نگرش اقتصاد بازار رها، حتی در بُعد مادی نیز فقط به ارضاء تمایلات طبیعی و غریزی انسان و ارضاء تمایلات زودرس یا بُعد خوی حیوانی فردی در جهت کسب ثروت مادی و اشرافی‌گری توجه دارد و حتی عقل و اراده^[40] به عنوان مهم‌ترین وجه تمایز انسان با سایر موجودات در اختیار غرایز نفسانی و ارضاء امیال مادی قرار می‌گیرد (متوسلی، 1394). بسیار قابل تأمل است که نگاه نظم طبیعی، نتیجه و برگرفته شده از تفسیرها و آموزه‌های داروینیسم اجتماعی (بقاء اصلح^[41]) و اسپنسریسم است که در علم اقتصاد به بقاء پولدارها و اشرافیون و مرگ ضعیف‌ترها معنا می‌یابد و مورد پسند صاحبان سرمایه می‌باشد.

تئوری داروین توسط فیلسوف انگلیسی (هربرت اسپنسر) بازسازی و تجدید حیات شد و توسط اقتصاددانان لیبرال به رهبری پروفسور گراهام سامنر در تمامی مراکز علمی و اجرایی ترویج گردید. وی مدعی بود که مخلوقات به­طور غریزی به منظور بقاء و سلطه بر یکدیگر تلاش و مبارزه می‌کنند و این مبارزه دائم، موتور محرک طبیعی برای پیشرفت تکاملی آنهاست که ضعیف‌ترها در این مبارزه حذف شده و قوی‌ترها برندگان این مسابقه‌اند. در میان این برتری رقابتی، فاتحان که با ثروت مادی قابل سنجش هستند به عنوان بهترین گونه از انسان عقلایی، نمایندگان طبیعی پیشرفت بشر بوده و نسل آنها آینده بهتری را وعده می‌دهند.

بر پایه اندیشه‌های اسپنسریسم هر تلاشی برای دخالت و تغییر جهت این مسیر موجب برهم زدن نظم طبیعی و فرایندی پوچ و بی‌فایده است.

طبق آموزه‌های داروینیسم که تنها با تمایلات غریزی و روح مادی انسان سازگار است، انسان­ها همانند حیواناتی هستند که فطرت و سرشتی جز درندگی و تنازع بقا ندارند و فلسفه زیست بشر به گذران زندگی، تأمین معاش و اهداف مادّی -افزایش ثروت- محدود می‌شود (Mill, 1994). آنها در تنازع و زندگی و کسب ثروت، اصول اخلاقی را به صراحت کنار گذاشته و همه شخصیت و پیشرفت فرد را در تمکن ثروت و قدرت و سود شخصی می‌بینند که آزادی و خود‌مختاری، حق طبیعی انسان است و لذا بقا فقط برای «شایسته‌ترین‌ها - بخوانید ثروتمندترین‌ها-» محقق می‌شود. در حقیقت در سیستم لسه‌فر هیچ دل‌رحمی و شفقتی نباید برای بازماندگان مسیر بقاء اصلح وجود داشته باشد تا سیر طبیعی دچار اخلال نگردد.

نمود این نگرش در بخش ارزی، در توصیه‌های مکرر به رهاسازی نرخ ارز از هر نوع تنظیم‌گری دولت و لیبرالیسم بی‌قانون در بازار ارز مشهود است. چنانچه لایه‌های مختلف سیاست‌گذاری از مسئولان اقتصادی کشور و نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی تا منتفعان صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد دائماً بر طبل بازار ارز آزاد می‌کوبند که نتیجۀ رهاگذاشتن بی­قید و شرط صادرکنندگان عمده، تاجرباشی‌ها و سفته‌بازان ارزی طی سالیان متمادی، خروج بی‌رویه سرمایه، گسترش سفته‌بازی در بازار ارز و جهش‌های غیرمنطقی در نرخ ارز را رقم زده است و تأمین منافع خواص و عدۀ قلیلی از اشراف به عنوان ژن‌های برتر و اصلح به ثمن نابودی معیشت و نیازهای مادی آحاد جامعه و تضعیف منافع عمومی به­ویژه در بخش تولیدات صنایع کوچک و متوسط^[42] که در حدود 80 درصد جامعه را دربرمی‌گیرد، تعقیب می‌گردد.

نگرش برخی از تصمیم‌سازان داخلی که از سال­های بعد از جنگ هشت ساله تحمیلی بارها اذعان داشته‌اند برای تحقق توسعه، عده‌ای -که مسلماً اقشار ضعیف خواهند بود- بایست زیرچرخ‌های توسعه له شوند، برخاسته از نگرش حاکمیت نیروهای طبیعی و فلسفه داروینیسم اجتماعی بوده است.

در حالی­که نه تنها از منظر آموزه‌های اسلامی، بلکه طبق اندیشه‌های بدیل در مکاتب غربی و مهد نظام سرمایه‌داری، نگرش اقتصاد آزاد و نظام لسه‌فر نه تنها اقتصاد را از نگاه واقع‌بینانه به جهان و مسائل جامعه دور نمود، بلکه رقابت آزاد در اقتصاد رایج که مستلزم نادیده انگاشتن اصول اخلاقی و انسانی است (Commons,1934)، با کنار گذاشتن اصول اخلاقی به سوء استفاده از علم و تخریب ریشه‌های انسانیت انسان منتهی گردید و بُعد درنده‌خویی در انسان را در ابعاد مختلف زیست اجتماعی بر سایر جنبه‌های انسانی مسلط گرداند.

زندگی سخت در نیمه دوم قرن 19 برای میلیون­ها انسانی که در آمریکا، برده نظام سرمایه‌داری شده بودند، اندیشمندان بزرگ غرب (اقتصاد سرمایه‌داری) را بر آن برداشت که به جای «بقا برای شایسته‌ترین‌ها»، «بقا برای همه مردم» را ملاک قرار دهند و در مقابله با فشار داروینیسم اجتماعی، به اراده مافوق دولت در اداره امور توجه ویژه نمایند تا با تغییر قوانین و مقررات به منظور ایجاد نوعی برابری نسبی در قدرت به اصلاح سیستم کاپیتالیسم بپردازند.

کامونز نیز به صراحت اذعان می‌نماید که بازار تنها با شعار «رها کردن بازار به حال خود» نمی‌تواند اخلاق و وضعیت رفاهی و مهم­تر از همه منافع عمومی را مدنظر قرار دهد. وی به حق ریشه‌های ناکارآمدی، فساد، بیکاری و فقر را در نفس نظام سرمایه‌داری و بنیان‌های فکری غالب در میان دانشگاهیان، سرمایه‌داران و صاحبان ثروت و سیاسیون حامی اندیشه‌های اقتصاد آزاد با محوریت عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و آزاد گذاشتن افراد در فعالیت‌های اقتصادی^[43] عنوان نمود.

اصلی‌ترین دشمن وی و حامیانش در آن زمان، نه فقط سرمایه‌داران صنعتی، صاحبان قطب‌های بزرگ فولاد و زغال‌سنگ و بانکداران و طبقه اشراف، بلکه اندیشه‌های صُلب‌شده‌ای بود که ذهن‌ها را تغذیه و مسخ می‌نمود و علاوه بر حکمرانی بر افکار و اندیشه‌ها، در عمل و کنش آنها جاری بود، اندیشه‌هایی که به دلیل مورد چالش قرار نگرفتن، دیدگاه‌های منحط و منحرفی را شکل داده بود که می‌توانست برای قرن 20 به میراثی ساقط‌کننده مبدل شود.

آنهایی که امروزه در ایران به دانش اندیشه بازار آزاد بی‌قانون می‌بالند و نسخه‌های سیاستی خود را علمی و کاملاً متبحرانه تا سطح دانش قدسی^[44] به صورت دانش عمومی القاء می‌کنند، بایستی تاریخ اروپا و تاریخ نیمه دوم قرن نوزدهم در آمریکا را مورد مطالعه و مداقه قرار دهند و آگاه باشند که دیر، پا به این عرصه از اندیشه‌های منسوخ گذاشته‌اند. آثار مخرب و ضد انسانی دنیای سرمایه‌داری مدرن بیش از نیم قرن پیش در زندگی کارگران و آحاد مردم آن جوامع ظهور یافته است، به گونه‌ای که آزادی‌خواهانی چون کامونز دریافتند که آموزه‌های اخلاقی^[45] چون مساوات و عدالت و آزادی از هر نوع تبعیض و تعرض به مالکیت در انواع مختلف آن باید در قواعد و قوانین کاری^[46] تجلی یابد.

از منظر سایر اندیشمندان، آزادی حقی نیست که در تصاحب و انحصار عده‌ای خاص (صادرکنندگان) و فقط در اندیشه ناقص لسه‌فر قرار گیرد تا به نام آزادی قادر باشند قدرت‌طلبی خویش و سلطه بر دیگران را اعمال نمایند^[47] و با بازی با نرخ ارز منافع خود را به ثمن نابودی معیشت عامه مردم تعقیب نمایند. آزادی بدان معناست که نه تنها لذت و درد افراد مشارکت‌کننده در تعامل، بلکه لذت و درد همه افراد متأثر از مبادله و رفاه جمعی و عمومی همگان درنظر گرفته شود تا همه افراد متأثر از مبادله، آزاد از تمامی نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و با قدرت برابر به توافقی برسند(Commons, 1934).

بدین‌سان چرخش نظری از اندیشه اقتصاد لسه‌فر موجب ورود مفاهیمی چون اراده انسانی به صورت فردی و جمعی، توجه به انواع دارایی‌ها از جمله دارایی‌های ناملموس (همچون ارزش پول ملی که صیانت از آن تأثیر بسزایی بر وضعیت معیشت آحاد جامعه دارد)، توجه به اراده حاکمیت به عنوان حافظ منافع عمومی، تأکید بر رقابت منصفانه و همکاری به جای رقابت آزاد به عنوان اساس و پایه نظریات و هسته اصلی مبانی علم اقتصاد گردید.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

چرخش نظری به سمت تضعیف افسانه لسه­‌فر و تئوری‌های داروینیسم اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم و ظلمی که بشر در قالب تئوری‌های بازار آزاد بر علیه خویش طراحی نموده است، عیان ساخت که هیچ چارچوب نظری و هیچ اندیشه‌ای برساخته از ذهن انسان نمی‌تواند و نباید به عنوان پایان راه و تنها شیوه اندیشیدن شناخته شود، بلکه همواره راه‌های بدیل و نوینِ دیگر برگرفته شده از واقعیات نهادی و میدانی جوامع وجود دارد که در دنیای علم و عمل می‌تواند ظهور یابد.

بنابراین بر طبق دیدگاه کوز و مکتب فکری استاد وی جان کامونز، نه تنها توجه به حقوق مالکیت خصوصی دارندگان عمده منابع ارزی محلی از اعراب ندارد، بلکه حفظ قدرت خرید عامه مردم و صیانت از مالکیت ناملموس آنان و لذا مداخله و اهتمام ویژه حاکمیت به عنوان حافظ منافع عموم جامعه علیه عده‌ای رانت‌جو و به عنوان دست برتر از هر بازار و عرضه و تقاضایی ضرورت می‌یابد.

این در حالی است که مروجان تئوری‌های بازار آزاد در ایران در شرایطی که حدود 50 درصد از درآمدهای ارزی غیرنفتی در سال‌های اخیر، به صنایع انحصاری همچون پتروشیمی و فولاد و امثالهم اختصاص می‌یابد و حتی شرایط رقابت کامل اقتصاد بازار آزاد نیز برقرار نمی‌باشد، دم از مالکیت خصوصی ارز به منظور حداکثرسازی منافع عمومی می‌زنند و مدیریت بازار ارز و نرخ آن که از رفتار این دو گروه عمده تبعیت می‌کند، را به­دست بازار آزاد (رها) می‌سپارند.

مبتنی بر نگرش کوز و نحله فکری وی، «اجرای الزام‎آور سیاست پیمان‌سپاری 100 درصدی که نیازمند تعریف ضمانت‌های اجرایی لازم‌الاجرا توسط حاکمیت می‌باشد، در چارچوب تنظیم قواعد عرضه ارز» و «ممانعت قاطعانه از خروج سرمایه در چارچوب تنظیم قواعد تقاضای ارز»، سیاستی معقول و علمی و حافظ منافع عمومی می‌باشد. اصرار برخی صادرکنندگان و حامیان آکادمیک آنها به تداوم عدم بازگشت ارز (به معنای خروج قانونی ارز از کشور)، نه تنها در میانه جنگ اقتصادی به منزله تضعیف مواضع خودی محسوب می‌شود، بلکه در چارچوب نگرش‌های واقع‌گرایانه، غیر علمی و خلاف منافع بیش از 80 میلیون ایرانی به شمار می‌آید.

این در حالی است که نه تنها تدوین و اجرای قوانین تنظیم‌کننده و نظارتی در عرصۀ سیاست‌گذاری کشور پیگیری نمی‌شود و تنظیم قواعد عرضه و تقاضا توسط حاکمیت مقبوح و غیرعلمی شمرده می‌شود، بلکه دسترسی آسان صادرکنندگان به تسهیلات کلان بانکی و همچنین مشوق­های صادراتی برای شرکت‌های پتروشیمی و فولاد و نظایر آن برای عدم بازگشت ارزهای صادراتی (فرار سرمایه) اجرا می‌گردد و گویی «افسانه لسه­‌فر» با تمام قدرت، داروینیسم اجتماعی و بقاء دارندگان عمدۀ ارز را به ثمن نابودی معیشت آحاد مردم به پیش می‌راند.

بنابراین در گام نخست دولت به عنوان مهم­ترین نهاد حکمرانی در سیاست‌گذاری برای صیانت از حقوق مالکیت عامه مردم، می‌تواند از اعطاء تسهیلات ریالی در سیستم بانکی به صادرکنندگان به عنوان یکی از گلوگاه­های اصلی ممانعت به­عمل آورد، تا آنان مجبور گردند برای تأمین هزینه‌های جاری خود نظیر حقوق و دستمزد کارگران و نظایر آن، ارزهای خارجی حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. از این رهگذر نه تنها عرضه ارز در داخل افزایش خواهد یافت و از فرار سرمایه کاسته خواهد شد، بلکه منابع مالی قاچاق نیز خشکانده خواهد شد.

از سوی دیگر سهم 80 تا 90 درصدی صادرات مواد اولیه و خام در صادرات غیرنفتی^[48] نشان می­دهد که در این نوع از صادرات، مقوله خام­فروشی غالب شده است که معمولاً فارغ از به­کارگیری تکنولوژی پیشرفته، کارآمد و ارزبر است، لذا افزایش نرخ ارز، حاشیه سود امنی را برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورده که مانع ارتقاءِ وضعیت صادرات و خلق ارزش ‌افزوده از کانال ایجاد صنایع تبدیلی و گسترش خام‌فروشی گردیده است. لذا تقویت ارزش پول ملی به ارتقاء بهره‌وری و خلق محصولات با ارزش افزوده بیشتر از کانال توسعه صنایع پایین‌دستی از جمله صنایع تبدیلی منجر خواهد گردید که می‌تواند صدها هزار اشتغال ایجاد نماید.

برای تحقق این امر می‌توان به پلکانی کردن تعرفه‌های صادراتی مبادرت ورزید، به‌گونه‌ای که هر چه محصول صادراتی حالت خام‌تری داشته باشد، تعرفه‌های صادراتی بالاتر مقرر گردد و هرچه محصول در رده‌های بعدی تبدیل به محصولات دیگر قرار گیرد، تعرفه‌های آن کاهش یابد تا صادرکنندگان ملزم به عرضه محصول خود به صنایع پایین­دستی داخلی گردند و نظام انگیزشی نیز به جای خام‌فروشی به سمت ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالاتر سوق یابد.

شایان ذکر است تقویت ارزش پول ملی قطعاً در کوتاه‌مدت موجب جوسازی سوداگران ارزی هم­راستا با منتفعان خارجی که همواره چپاول منابع خام و معدنی سایر کشورها موتور حرکت صنایع آنان بوده است را در پی خواهد داشت، لیکن به دلیل آنکه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر درآمد ارزی کشور را به مراتب بیش از خام­فروشی افزایش خواهد داد، ثمرات آن در نهایت به چرخۀ اقتصاد کشور در سطح کلان (و نه صرفاً چند بنگاه خام­فروش) برخواهد گشت. بدیهی است که غلبه بر هجمۀ رسانه­ای مذکور مستلزم پیگیری راهبردهای مختلف از جمله اقناع اذهان عمومی از طریق آموزش و رسانه­ها می­باشد.

[1]- Paradigm

2-به بیان علمی‌ واژه پارادایم لیبرالیسم در مقابل سایر پارادایم‌های اقتصادی مراد است که برخی مواقع مکتب ترجمه می‌شود ولی به لحاظ مفهومی پارادایم مفهومی جامع‌تر از مکتب است.

[3] - Sovereign

[4]- انتشار گزارش سالانة بانک جهانی در سال 2011 با عنوان "تعارضات، امنیت و توسعه" که توصیه‌های سیاستی آن فاصلة شگرفی با سیاست‌های دهه 90 مبنی بر اصلاح قیمت‌ها و سیاست‌ها دارد و اذعان داشته‌اند که برای غلبه بر مشکلات کشورها باید به نهادها توجه نمود و همچنین اعطاء جایزه نوبل اقتصاد در سال‌های اخیر به اندیشمندان برجستة نهادگرا شاهدی بر اهمیت محیط نهادی و حقوقی است.

[5]- impartiality

[6]- Stand point

[7]- Ronald Coase: برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 1991

[8] - زیرا حتی در نسخه‌های کلاسیک بازار انحصاری بازاری است که مصداق دوری از کارایی و بهینگی و مستوجب وضع قوانین از سوی حاکمیت است.

[9]-  Nature

[10] - Corporeal property                

[11] - Tangible

[12] - Intangible

[13] - برای مداقه بیشتر، کامونز در سایر تألیفات خود مبادلات ملموس را با دو نوع مبادله دارایی فیزیکی و غیرفیزیکی توضیح می‌دهد. در روند مبادله دارایی فیزیکی، مبادله انتقال و تبادل فیزیکی کالا یا همان کالای فیزیکی (commodity) صورت می‌پذیرد که این نوع انتقال، در واقع انتقال مالکیت (ownership) است و با تبادل کالا بر حسب وظیفه قانونی تمامی حقوقی که متعلق به کالاست، همراه با فیزیک کالا به طرف مقابل منتقل می‌شود. وی نوع دیگر مبادله ملموس را مرتبط به مبادله دارایی غیرفیزیکی می‌داند. از نظر وی بزرگترین کشف ابتدای قرن بیستم درخصوص بدهی بانکی به سپرده‌گذاران (debt) است که با خلق اعتبار بانکداران و تجار به یکی از بزرگترین نوع مبادلات همانند کالاهای فیزیکی به صحنه مبادلات اقتصادی ورود پیدا کرده است. چنانچه اعتبارات همانند کالای فیزیکی قابل مبادله هستند.

[14] - Incorporeal property

[15]- امتیاز سرقفلی که ماهیت عینی ندارند و به اعتبار حاکمیت، اعتبار داشته و قابلیت خرید و فروش دارند و چنانچه محاکم قضایی، حمایت قانونی خود را از آن حذف کنند، ارزش این نوع دارایی هیچ می‌شود.

[16] - Rules of law

[17] - John R. Commons (1826-1945)

[18] - مربوط به بحران اقتصادی سال 2008 است که طی آن در آمریکا به عنوان مهد نظام سرمایه­داری، برای جلوگیری از سقوط نظام سرمایه­داری که پس‌لرزه‌های آن سراسر بلوک غرب را درنوردید، دولت با قدرت تمام وارد میدان شد و افسار اقتصاد لجام گسیخته را به طور کامل در دست گرفت، به­نحوی­که نه‌تنها به تزریق میلیاردها دلار پول برای احیاء بنگاه­های بزرگ اقدام نمود، بلکه به صورت دستوری واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی را نیز تحت مدیریت خود قرار داد.

[19]-  laissez fair

لسه فر بخشی از گزاره فرانسوی laissez fair- laisse passer به معنای رها کن واگذار کردن بازار به حال خود ((Let alone، می‌باشد. ایده‌های لسه فر که در ابتدا توسط فیزیوکرات‌ها (مکتب رایج قبل از مکتب کلاسیک‌ها) مطرح گردید، بعدها توسط اقتصاددانان بازار آزاد به عنوان باور زیربنایی و تنها راه شکوفایی اقتصادی بنیان علم اقتصاد ارتدوکس قرار گرفت. در اقتصاد سرمایه‌داری محض و بازار آزاد این نظریه با محوریت فرد شامل این ایده است که آنجا که جامعه انسانی جزئی از طبیعت به شمار می‌آید و خود تنظیمی طبیعی بهترین نظم است، لذا هر نوع مداخله موجب برهم خوردن نظم و منفعت عمومی می‌گردد. در حقیقت نظم طبیعی با نفی هر نوع عزم و اراده جمعی (شامل قانون­گذاری، نظارت و غیره) پایه علم اقتصاد رایج گردید.

[20] فردگرایی روش‌شناسی ریشه در تفکرات فیلسوف معروف هابز

[21]- harmony of interest

[22]- Conflict of interest

[23]- Reasonable

[24]- این بحث اولین بار توسط جان آر. کامونز در نقد تئوری‌های رایج اقتصاد مطرح گردید. امروزه از وی به عنوان یکی از هفت سازنده و معمار آمریکای نوین نام برده می‌شود (Tichi, C. 2009). منظور آنکه در حالی­که غرب بارها از درون، تئوری‌ها و سیاست‌های خود را توسط اندیشمندان سایر نگرش‌ها اصلاح کرده، سیاست‌گذاران داخلی و تئورسین‌های آنها همچنان به تکریم و استعمال تئوری‌های منسوخ در اقتصاد رایج دانشگاهی در داخل می‌پردازند.

[25]- به­طور نمونه چنانچه فردی یک دستگاه خودرو خریداری نماید، ولی حاکمیت اعتبار معامله و یا اعتبار سند آن را تأیید نکند، آن دادوستد فاقد اعتبار می‌گردد. مباحث و مجادلاتی که درباره اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی مطرح می‌شود نیز به روشنی بر همین بعد از مبادلات دلالت دارد. کنترل مبادلات اقلامی که از سوی حاکمیت‌های مختلف با منعی روبه­روست، قطعاً از طریق اعتبارزدایی از عرضه و تقاضا در مبادلات پیگیری می‌شود، نه با تکیه بر سیگنال‌های قیمتی.

[26]. Managed’ Equilibrium

[27]. Automatic Equilibrium

[28]. Artificial Selection

[29] - اقتصاددانان طی دو قرن اخیر به جستجوی حقیقت نهفته در دست نامرئی پرداخته‌اند که "آیا بازار رقابتی واقعاً کاراست؟". برای پاسخ به این سؤال، به مسلط‌ترین ذهن‌ها در حوزه ریاضی و اقتصاد نیاز بوده است. معمولاً لئون والراس به عنوان واضع معاملات تعادل عمومی شناخته می‌شود ولی در اواسط قرن بیستم بود که نابغه ریاضی جهان فون نیومن و کنث ارو و جرالد دبرو توانستند با استفاده از ابزارهای قدرتمند ریاضی نظیر توپولوژی و نظریه مجموعه‌ها، وجود تعادل رقابتی را به اثبات برسانند و سپس اثبات کارایی اقتصاد‌های رقابتی ابتدا با معرفی مفهوم کارایی توسط ویلفردو پارتو و اثبات کارایی توسط ارو و دبرو صورت گرفت و امروز اقتصاددانان بر این اساس، بر مزایای رقابت تأکید می‌ورزند (ساموئلسن و نوردهاوس، 1384، ص596)

[30] - Objectivity و Objective Oriented: مبتنی بر این پیش‌داوریِ طبیعت‌گرایانه تنها مفاهیمی از علوم اجتماعی که قابل مقایسه با قوانین علوم طبیعی باشند، ابزار تحلیل زندگی اجتماعی تلقی می‌گردند (Weber, 1904) و سایر عناصر علّی مرتبط که در حوزۀ تحلیل‌های عینی و ملموس قرار ندارند، از میدان تفکر اقتصادی خارج گردیده و از نظر علمی به عنوان پسماند بی‌اهمیت خوانده می‌شوند زیرا برای قرار گرفتن در ساختار قوانین و قاعده‌مندی‌های جهان‌شمول به آن معنا که در علوم طبیعی به­کار می‌روند، مناسب نیستند (همان).

[31] - در حالی­که جونز از طلایه­داران نظریات اقتصاد مرسوم می­گوید: "نظریات اقتصادی، همانندی نزدیکی با علم مکانیک استاتیک دارد و قوانین مبادله به قوانین تعادل یک اهرم که توسط اصل شتاب­های مجازی (Principle of virtual velocity) تعیین می­گردد، بسیار شبیه­اند. طبیعت ثروت و ارزش از طریق درنظر آوردن مقادیر بی­نهایت کوچک لذت و درد توضیح داده می شود، همچنان که نظریۀ استاتیک بر پایۀ برابری مقادیر بی­نهایت کوچک انرژی استوار است" (جونز، 1871، نقل شده توسط داو، 1388، ص. 124).

[32] - Social value

[33] - Liberty is an instrumental to pleasure

[34] - طبق دیدگاه کانت اصول سه‌گانه اخلاقی شامل آزادی، عدالت و برابری است که دیدگاه بازار آزاد فارغ از معیارهای عدالت و برابری، کاریکاتورگونه فقط معیار آزادی آن هم از نوع فردگرایانه را برجسته ساخته است.

4 - Reason

[36] - Human will

[37]- Hedonist

[38] - طبق نگرش‌های بدیل از جمله کوز و کامونز آنچه محرک رفتار انسانی است اراده است نه قوانین طبیعی که در اندیشه اقتصاد آزاد مغفول مانده و حذف شده است.

[39] - چنانچه قابل اثبات است که اگر فردی به حداکثر کردن صرفاً مطلوبیت فردی خود نیندیشد و خیرخواه باشد و تابع مطلوبیت وی از دیگر افراد جامعه متأثر باشد، شروط بهینه پارتو که به عنوان شروط بهینه اجتماعی در اقتصاد بازار آزاد عنوان شده است، نقض می‌شود.

[40]- Human will

[41]- survival of the fittest

[42] - SME (Small & Medium Enterprises(

[43]- Let it alone & let it do

[44] - Divine knowledge

[45] - شایان ذکر است که کامونز تعاریف خود از مفاهیم اخلاقی فوق را مبتنی بر روش تجربه‌گرایی و برداشت از واقعیت جوامع استخراج نموده است (ises) و آموزه‌های دینی (وحیانی) در اینجا ورود نداشته است، لذا پرواضح است که آموزه­های غنی اسلامی با منبع وحیانی در این خصوص چقدر می‌تواند راهگشا باشد و مدخلی مهمی برای ورود آنها به مباحث علوم انسانی در راستای مکتب‌سازی با نگرش دینی ‌باشد که ضرورت اهتمام اندیشمندان اسلامی در این خصوص توصیه می‌شود.

[46] - Working rules

[47]- Knight, 1994

[48]- طبق گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 1396 منتشر شده توسط بانک مرکزی.