معرفی کتاب

تاریخ نگاری اقتصاد ایران در شش دهه (1340-1400)

نویسنده: عباس شاکری[1]

ناشر : نشر نی

سال انتشار: 1404

نگارنده: عباس شاکری

وقتی به اعداد و ارقام برنامه‌ها، سیاست‌ها و رخدادهای اقتصادی سال‌های گذشته مراجعه می‌کنیم، همه حکایت از تلقیات تک‌ساحتی و کلیشه‌ای از اقتصاد و ترویج و توصیه سیاست‌های فقرآفرین، تورم‌زا و رشدزدا و دور شدن از اهداف توسعه‌ای و از دست دادن فرصت‌ها در کشور دارد. نقطه‌ی حسرت‌آور و تأسف‌بار قضیه این است که چگونه با وجود منابع مادی و انسانیِ باکیفیت و فراوان، شرایط خوب سرزمینی و تجارب آموزنده‌ی تاریخی، شاهد تقویت رانت‌جویان نامولد و عوامل فساد و تضعیف نیروی انسانی باکیفیت و خیل عوامل مولد و واگرا شدن تابع توزیع تابعی و مقداریِ درآمد به نفع سوداگران و طبقات بالا و به زیان تولید و فعالیت‌های مولد و طبقات پایین هستیم و همه‌ی چشم‌اندازهای امیدبخش را برای نسل جوان و عناصر خلاق و نخبه، مکدر و نامطمئن ساخته‌ایم. بدون تردید عوامل اجتماعی و اقتصاد سیاسی در بروز چنین وضعیتی نقش پررنگی دارند و نبود دیدگاه توسعه‌ای و رواج تفکر و رویه‌های ضدتوسعه‌ای را هم نباید از نظر دور داشت؛ اما در عین حال، تحلیل‌های اقتصادی رایج هم به‌گونه‌ای نیست که بتواند این معما را گره‌گشایی کند و علل وقایع را آن‌طور که هست بیان کند. حتی به‌خاطر رواج دیدگاه‌های سطحی و یک بعدی، به‌جای آسیب‌شناسی واقعی و ارائه‌ی راهکار مناسب، به‌طور ضمنی و آشکار غارت‌ها، فسادها و تخریب اقتصاد توسط عوامل ذینفع و نامولد را توجیه و حمایت هم می‌کنند و از کشف و ارائه‌ی علل واقعی رخدادها عاجز و ناتوانند. از طرف دیگر، تحلیل‌های اقتصادی آن‌قدر سرانگشتی و کم‌عمق شده است که کسانی که اقتصاد نخوانده‌اند، یا ناقص خوانده‌اند یا حتی از اقتصاد چیزی نمی‌دانند، به کمک ذینفعان، میدان‌دار تحلیل اقتصادی شده‌اند و فضا را برای تحلیل‌های واقعی (مطابق با پایه‌های نظری و رخدادهای واقعی) کاملاً محدود کرده‌اند و فضای سایت‌ها، جراید و وسایل ارتباط جمعی را به‌طور انحصاری در اختیار گرفته و برای تداوم منافع ذینفعان و برندگان سیاست‌های ضدتوسعه‌ای، تحلیل‌های سطحی و غیرواقعی ارائه می‌دهند. هدف از نگارش این کتاب این بوده است که این فضای مشوش و غبارآلود را تغییر دهد. لذا سعی شده که با ارائه‌ی رخدادهای تاریخی درس‌آموز و مهم و با استفاده از آمار و ارقام صحیح و گویا و مرور برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های منبعث از آن‌ها و عملکرد آن‌ها، روندهای اقتصادی را در شش دهه‌ی گذشته در کشور بازخوانی، تحلیل و آسیب‌شناسی کنیم. دوره رشد بالا و تورم پایین دهه چهل را با معرفی علل و عوامل مربوطه تشریح کرده‌ایم. در دوره افزایش قیمت نفت و وفور درآمدهای نفتی پیش از انقلاب، تقویت و تشدید بیماری هلندی در این دوره به‌طور دقیق و مختصر تشریح شده است. دوره بعد از انقلاب و جنگ با ارائه‌ی آمار و ارقام مستند به‌خوبی، دقیق و مختصر تحلیل شده است و دقت‌نظر و درک عمیق متصدیان امور، چه از جنبه نظری و چه از جنبه سیاستی و عملی و چه از منظر درک شرایط حساس جنگی که در این دوره در مهار بی‌ثباتی و تورم‌های بالا و تأمین رفاه و خدمات لازم و حفظ چشم‌اندازها برای اهالی کسب‌وکار و جوانان خودنمایی می‌کرد، به‌عنوان نکات درس‌آموز مورد تأکید قرار گرفته است. البته بیان داشته‌ایم که تأکید بر این دقت‌نظر و نگرش ژرف متصدیان این دوره برای درس‌آموزی در آینده، به معنی الگو قرار دادن اقتصاد دوره جنگ نیست؛ بلکه به معنی ضرورت به‌کارگیری دیدگاه‌های عمیق و ژرف در همه دوره‌ها، به‌ویژه دوره بعد از جنگ است. بعد از آن وارد واکاوی و ارزیابی دوره‌های تعدیل ساختاری شده‌ایم که از برنامه اول تا برنامه ششم را در بر می‌گیرد و ماهیت آن‌ها را به لحاظ توسعه‌ای بودن، یا نامولد و یا حتی ضدتوسعه‌ای بودن به بحث گذاشته‌ایم. در این کتاب به‌طور مبرهن با آمار و ارقام و اظهارات رسمی دست‌اندرکاران برنامه‌های تعدیل نشان داده‌ایم که ریل‌گذاری برنامه‌های توسعه بعد از جنگ، از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول تبعیت شده و حتی به مقدمات، بسترسازی‌ها و پیش‌شرط‌های مهمی که مورد تأکید آن‌ها بوده است، بی‌اعتنایی شده است. اساساً برنامه‌های تعدیل ساختار و برنامه‌های اصلاحی اقتصاد باید به تصحیح و ارتقای قیمت‌های نسبی منجر شود و روز به روز قیمت کالاهای با اثرات رفاهی-تولیدیِ مثبت و نیروی انسانی ماهر و غیرماهر و خدمات زیربنایی و مولد را ارتقا داده و قیمت کالاهای با اثرات جانبیِ منفی و نامولد و خدمات رشدزدا و نامولد را تضعیف کند. همچنین از علائم موفقیت این برنامه‌ها، ارتقا و پایداری و ثبات متغیرهای کلیدی اقتصادی مثل تورم، نقدینگی، نابرابری و تصحیح و جلوگیری از واگرایی روندهاست؛ رسیدن به رشد پایدار، تورم‌های پایین، رفاه و همگرایی‌های درآمدی هم از نشانه‌های موفقیت برنامه‌هاست.

اما تلقی‌های ساده‌ی طراحان تعدیل و بی‌اعتنایی به پیش‌شرط‌ها و مقدمات و فقدان تفکر توسعه و باز شدن مجال برای رانت‌جویی و فساد، به‌جای انسداد مجاری رانت و فساد، و تمسک به روش‌های گذار به‌جای مسئولیت‌پذیری هوشمندانه، شرایطی را ایجاد کرد که از همان ابتدا جهت برنامه‌ها، با وجود صرف منابع فراوان ارزی، ریالی، مادی و انسانی، از همان اوایل منجر به نمایان شدن شکست و ناکامی برنامه‌ها شد. قیمت‌های نسبی به‌جای اصلاح، بسیار واگرا و بدتر شدند؛ شفافیت و حساب‌پذیری به‌جای ارتقا، تضعیف شد و قیمت نیروی انسانی و نیروهای مولد به‌طور مستمر رو به کاهش گذاشت. نقدینگی که در ابتدای برنامه اول حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود، در مدار بی‌ثباتی و شتاب قرار گرفت. فعالیت‌های مولد محدود و فعالیت‌های نامولد تقویت شد. خصوصی‌سازی‌ها به‌جای ارتقای کارایی، به اختصاصی‌سازی و انحصارات ناکارا منتج شد. شوک‌درمانی‌های مستمر، ابتکار عمل را از دست برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران خارج کرد. بی‌ثباتی متغیرهای کلان به سکه‌ی رایج اقتصاد تبدیل شد؛ ذینفعان صاحب‌نفوذ و قدرت و رانت‌جویان به‌طور فعال و مؤثر در اقتصاد حضور یافتند و همه‌ی این عوامل بازدارنده و ضدتوسعه دست به دست هم دادند و با تقویت همدیگر، ریل‌های پشت به هدف را تثبیت و مستحکم کردند و در نتیجه وضعیتی در اقتصاد رقم خورد به‌طوری که عملکرد همه‌ی آن‌ها تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای از ماهیت برنامه‌ها و شعارهای آن‌ها مستقل شد. و چون روندها همه واگرا بود و حرکت روی ریل‌های تعدیلِ پشت به هدف ادامه داشت، وضعیت در هر دولت نسبت به دولت قبل بدتر می‌شد و این نه به‌خاطر بهتر بودن دولت‌های قبلی، بلکه حاصل حرکتِ پشت به هدف روی این ریل‌ها بود.

ما در این کتاب با استناد به اظهارات متصدیان تدوین و اجرای برنامه‌های تعدیل و با استمداد از آمارها و مستندات تاریخی دقیق نشان داده‌ایم که ضعف نظری، نبود دیدگاه توسعه‌ای، فقدان دولت‌های توسعه‌خواه، تحلیل‌ها و تلقیات سطحی از علم اقتصاد، حضور و جولان شدید عناصر رانت‌جوی ائتلاف غالب، بروز و تشدید عدم شفافیت، گسترش مجاری فوق‌بودجه‌ای، تضعیف پاسخگویی و حساب‌پذیری دولت و ضعف حکمرانی سیاسی و اقتصادی و بروز شوک‌های پی‌درپی در اقتصاد، موجب می‌شود اقتصاد به‌جای دستیابی به توسعه و رشد نوآوری و رقابت‌پذیری، در گرداب فعالیت‌های نامولد و شوک‌درمانی‌های پیاپی و فعالیت‌های قماری و بازی‌های برد-باخت گرفتار شود. کارکرد نهادهایی مثل بانک‌های خصوصی، بورس، فعالیت‌های پولی و مالی تغییر ماهیت داده و به‌جای تأمین اهداف توسعه‌ای اقتصاد، تسهیل‌کننده‌ی حرکت اقتصاد در مسیر پشت به هدف می‌شوند. اصلاح قیمت‌ها و شوک‌های قیمتی به‌جای تصحیح قیمت‌های نسبی و اصلاح ساختار، قیمت‌های نسبی را بدتر و بی‌ثباتی‌ها را تشدید می‌کند. حذف یارانه‌ها به خلق یارانه‌های بیشتر منجر می‌شود و افق‌های تصمیم‌گیری و چشم‌اندازها محدود می‌گردند. همچنین در این کتاب نشان داده‌ایم که همراه شدن طراحان تعدیل گزینشی با کاسبان تحریم و همدستی آن‌ها، کارکرد برنامه‌های توسعه را به‌مراتب تضعیف و بدتر کرده است و همراهی این دو گروه و توجیه برنامه‌های شوک‌درمانی، همه‌ی راه‌ها برای تصحیح روندها و اصلاحات واقعی را مسدود کرده و همه‌ی تحلیلگران دلسوز، حرفه‌ای و دارای بضاعت علمی را با انحاء مختلف از صحنه رانده و مطرود کرده‌اند. یکی از موضوعاتی که در این کتاب در مورد آن تأکید شده است، ترویج و اجرای رهاسازی‌های پرمخاطره و مخرب به اسم بازارسازی است؛ درحالی‌که نتیجه منطقی بازارسازی، دستیابی به ثبات و تعادل و روندهای رو به جلو است. معادل دانستن رهاسازی با رفتن به سمت سازوکار بازار، مغالطه‌ای نابخشودنی و فریبی پرمخاطره است. بازار رقابت مثل ماشین پیچیده‌ای است که باید با حاکمیت دادن به قانون، ایجاد نهادهای مناسب، ارتقای حقوق مالکیت و تأمین زیرساخت‌های اساسی اقتصاد و تأکید انحصاری بر تقویت تولید آن را ایجاد کرد؛ لذا رها کردن امور به اسم بازار که رویه رایج سه دهه‌ی گذشته بوده است، هیچ سنخیتی با بازار ندارد. خلط میان این دو مفهوم حکایت از ساده‌انگاری و عدم درک مفاهیم اصلی توسط دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان و حتی فریبکاری ذینفعان رانت‌جو در اقتصاد دارد. یکی از مجاری بسیار مهم بی‌ثبات کردن اقتصاد و محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های مولد، دستکاری‌های مستمر نرخ ارز در اقتصاد بوده است. از آنجا که به دلایل متعددی که در این کتاب تشریح شده است بازار ارز رقابتی در اقتصاد وجود ندارد، بدون تردید در مواقع بی‌ثباتی (مخصوصاً در شرایط جنگ و تحریم) باید ارز را مدیریت کرد؛ اما در طول سال‌ها اجرای برنامه‌های تعدیل، رهاسازی نرخ ارز در شرایط بی‌ثبات و غیرشفاف همواره در دستور کار بوده و اجرا شده است و تقریباً همه‌ی متغیرهای اصلی اقتصاد و حتی جامعه را از مدار و جایگاه واقعی خود خارج کرده است. در این کتاب نشان داده‌ایم که بی‌ثباتی‌ها و پرش‌های نرخ ارز چگونه از مجاری و کانال‌های مختلف، آتش بی‌ثباتی‌ها را شعله‌ور کرده است و هم تورم را در مدار شتاب و بی‌ثباتی مستمر قرار داده، هم نقدینگی را بی‌ثبات کرده و هم نابرابری‌های ناموجه و مخرب و دامنه‌ی فقر را گسترش داده است.

همچنین به‌طور مستدل و مبرهن نشان داده‌ایم که در شرایط کنونی که قدرت خرید عامه‌ی مردم طی چند سال به‌طور مستمر کاهش یافته است و ۷۴ درصد سپرده‌های پس‌اندازی و شبه‌پول متعلق به یک درصد از سپرده‌گذاران است، نقدینگی محرک و علت اصلی تورم نیست. انتساب تورم‌های نامتناسب، بالا و مستمر به نقدینگی، به‌مثابه دادن آدرس اشتباه است و نشان داده‌ایم که تورم دایره‌مدار نرخ ارز است و تورم مستمر، خود نقدینگی را به‌صورت منفعل به‌دنبال خود می‌کشاند. تصحیح جایگاه علت‌ها و معلول‌ها و پرهیز از خلط میان آن‌ها در این کتاب، به‌عنوان عامل مهم ریشه‌یابی مشکلات و بحران‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی واقعی، به‌طور مکرر مورد تأکید قرار گرفته است. بسیاری از تحلیل‌گرانی که با دانش اقتصاد آشنایی کامل ندارند و بسیاری از ذینفعان در سال‌های اخیر که اقتصاد در بحران بی‌ثباتی گرفتار آمده است، با کمک رسانه‌های خاص، معلول‌ها را به جای علت‌ها جا زده و می‌زنند و با این عمل خود، تداوم مشکلات و بدتر شدن آن‌ها را تضمین کرده و می‌کنند. ما در این کتاب به‌طور مستدل و مستند، معلول‌ها را از علت‌ها جدا کرده‌ایم و علل اصلی بی‌ثباتی‌ها را چه در حوزه نظری و چه در حوزه سیاست‌گذاری معرفی کرده و برای رفع آن‌ها راهکار عملی ارائه کرده‌ایم. نکته مهم دیگری که در این کتاب به آن اشاره شده است، ضمن تأکید بر اهمیت تحریم‌ها و نقش قابل‌ملاحظه آن‌ها در محدودیت رشد و رفاه کشور، تبیین این واقعیت است که نقش سیاست‌ها و عملکرد دولت‌ها در انتساب همه‌ی کاستی‌ها (به‌ویژه جابه‌جایی‌های ناموجه درآمد، قماری کردن اقتصاد و تورم‌های کم‌سابقه) به تحریم‌ها، مغالطه‌ای نابخشودنی و گمراه‌کننده است. تحریم‌ها خود را در محدود کردن رشدِ "کیک تولید ناخالص ملی" جلوه‌گر می‌کنند؛ اما نابرابر کردن اقتصاد و غارت اموال مردم و عوامل مولد توسط ذینفعان نامولد، حاصل سیاست‌های غلط و شوک‌درمانی‌های مکرر است.نکته مهم دیگری که در این کتاب به‌طور مستدل به آن توجه شده این است که عملکرد اقتصاد ما بعد از جنگ، هیچ‌گونه ربط منطقی و سنخیتی با مکاتب چپ، راست، لیبرال و... ندارد. انتسابِ کارکرد غیرعلمی، شوک‌درمانی و بی‌ثباتی‌های مکرر به مکاتب مختلف، جفا به آن‌ها است؛ بنابراین مخفی شدن زیر لوای مکاتب اقتصادی یا متهم کردن منتقدین به مکاتب دیگر، نمی‌تواند برای همیشه بر حقایق عملکردی ما سرپوش بگذارد.

همه امید نگارنده این است که این تاریخ‌نگاری اقتصادی و تحلیل‌ها و استنباط‌های تحلیلی برخاسته از این روایت تاریخی، بتواند علت ناکامی‌ها و عدم دستیابی به اهداف را به‌طور مناسبی توضیح داده باشد و راهکارهای منتج از آن برای اصلاح امور اقتصادی کشور مناسب و چاره‌ساز باشد. نکته آخر اینکه اگرچه در این کتاب از افراد و جریان‌ها صحبت به میان آمده است، اما همه مطالب مستند به آمار و ارقام و گفته‌های خود آن‌ها بوده و بیان آن‌ها برای درک بهتر روندها، آسیب‌ها و ناکامی‌ها بوده است و به هیچ وجه در پی یافتن مقصر نبوده‌ایم.