Analysis of the relationship between inflation and the government budget deficit in Iran's economy: a wavelet coherence approach

تحلیل رابطه تورم و کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی

عباس شاکری^[1]      الناز باقرپور اسکویی^[2]

تاریخ دریافت: 9/10/1402    تاریخ پذیرش: 2/12/1402

چکیده

در اقتصاد ایران همراهی روند استمرار تورم و کسری بودجه دولت دیده می­شود، اما تحلیل ارتباط این دو مقوله جای بحث و بررسی دارد. در مطالعه حاضر رابطه میان کسری بودجه و تورم در ایران طی سال­های 1370:1 الی 1400:12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. ما این رابطه را در مورد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و تورم نیز تحلیل کرده‌ایم. یافته­های ما حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تورم بر کسری بودجه است. همچنین تأثیر مثبت و معنادار تورم بر خالص بدهی دولت و بدهی دولت به بانک مرکزی را در بلندمدت یافته­ایم. نتایج به­دست آمده حاکی از آن است که تورم­های بالا در شرایط بی­ثبات موجب افزایش کسر بودجه دولت می­شود. چون دولت خود بزرگترین مصرف کننده است و از مجرای اثر الیورا- تانزی هزینه­های دولت فوراً با تورم افزایش می­یابد اما درآمدهای دولت با تأخیر نسبت به تورم تعدیل می­شود. بنابراین تورم از طریق هزینه­های دولت بر کسری بودجه و بدهی دولت به بانک مرکزی فشار آورده و آن را افزایش می­دهد.

واژه­های اصلی:

تورم، کسری بودجه، بدهی دولت به بانک مرکزی، اثر تانزی، اقتصاد ایران

مقدمه

پدیده تورم­های بالا و مزمن یکی از بزرگترین معضلاتی است که آسیب­هایی را به ساختارهای عمومی و اقتصاد وارد می­کند. بروز تورم همان­گونه که تخصیص منابع و توزیع درآمد در جامعه را بر هم می­زند به­طور اجتناب­ناپذیری بر ساختار مالی دولت نیز تأثیر می­گذارد. دولت در اثر تورم تحت تأثیر درآمدها و هزینه­های خود قرار می­گیرد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه بروز تورم سبب افزایش هزینه­های دولت و کاهش درآمدهای آن می­شود و کسری بودجه را افزایش می­دهد. اما اثر تورم بر کسری بودجه به­طور قطعی مشخص نیست و با توجه به ساختار اقتصادی هر کشور ممکن است اثر مثبت، منفی و یا خنثی داشته باشد. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان کسری بودجه و تورم اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل موجک پیوسته طی سال­های1370 الی1400 می­باشد.  نتیجه این بررسی ما را به سه نتیجه مشخص می­رساند. اینکه بدانیم: 1) آیا بین این متغیرهای هدف رابطه علیت وجود دارد یا خیر2) آیا این علیت یک علیت بلندمدت است یا کوتاه مدت 3) اگر تورم باعث کسر بودجه یا بر عکس شود نوع علیت مشخص گردد. این یافته­ها پیامدهای مهمی برای سیاست­گذاران به­منظور کنترل فشارهای تورمی و همچنین بدهی دارند. در بخش اول مطالعه حاضر با مرور ادبیات شروع خواهیم کرد. در بخش دوم مروری بر واقعیات تجربی اقتصادی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه خواهیم داشت و در ادامه به­منظور آزمون تجربی و دریافت نتایج به معرفی مدل تحقیق و متغیرهای استفاده شده در مدل پرداخته می­شود و پس از آن نتایج برآوردها ارائه و به تحلیل آنها می­پردازیم و در پایان نتیجه­گیری و توصیه­های سیاستی را ارائه می­دهیم.

2- مروری بر ادبیات نظری و تجربی تحقیق

1-2. ادبیات نظری ارتباط میان کسر بودجه و تورم

مشهورترین ادبیات نظری در خصوص ارتباط میان کسر بودجه و تورم اثرات اولیورا- تانزی[3] و پاتینکن[4] هستند که در سطوح پایین‌تر تورم نیز قابل بحث هستند.

1-1-2. اثر اولیورا - تانزی

در ادبیات اقتصادی موجود در زمینه نقش و اثر تورم بر درآمدهای مالیاتی، تانزی برای اولین بار مطرح کرد که تورم باعث کاهش ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی می­شود. تأثیر تورم بر درآمدهای مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است (تانزی، 1977). وی معتقد است مخارج اسمی دولت تقریباً به صورت آنی و به همان نسبت قیمت­ها افزایش می­یابد، این امر همراه با کاهش درآمدهای واقعی دولت باعث افزایش مداوم کسری مالی می­شود. بنابراین دولت با افزایش قیمت و با افزایش مخارج اسمی غیر از کسری اولیه، با مقدار معینی کسری ناخواسته مواجه می­شود که بستگی به نرخ تورم دارد. در صورت فشار تورمی شدید و تأخیر اجتناب­ناپذیر و طولانی در جمع­آوری مالیات­­ها درآمدهای مالیاتی واقعی را از بین می‌برد و باعث افزایش کسری مالی می­شود (آنوشیچ و شوالیک[5]، 1996(.

2-1-2. اثر پاتینکن

از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی، تورم می­تواند بر مخارج حقیقی نیز اثر بگذارد. برکسن تورونی[6] از نخستین اقتصاددانانی بود که رابطه بین نرخ تورم و کسری بودجه را مورد مطالعه قرار داد و نشان داد زمانی که تورم شتابان است رابطۀ کسری بودجه و تورم می­تواند منفی باشد. پاتینکین تصور کرد که ممکن است رابطه بین تورم و کسری بودجه منفی باشد و نظریۀ تورونی را مورد تأیید قرار داد. پاتینکین نشان داد که تورم بالا منجر به کاهش هزینه­های واقعی دولت می­شود. مخارج دولت معمولاً به صورت اسمی برنامه­ریزی می­شود، بنابراین تورم بالا یا تورم بالای پیش­بینی نشده ارزش واقعی هزینه­ها را کاهش می­­دهد (پاتینکین 1993، کاردوسو 1998). عوامل مختلفی این پدیده را توضیح می­دهند که در ذیل به چند مورد از آنها اشاره می­شود:

• حقوق و دستمزد به عنوان جزء مهمی از مخارج دولت، در زمان تورم در مراحل نخستین اغلب همگام با افزایش قیمت­ها تعدیل نمی­شود. در مراحل بعدی به طور نامنظم تعدیل می­شود، در نتیجه متوسط حقوق و دستمزد واقعی بخش دولتی در طول دوره­های تورم کاهش می­یابد.
• در شرایط تورمی پرداخت­های اسمی بهره بر بدهی­های داخلی دولت کمتر از نرخ تورم است. در نتیجه بهره واقعی پرداختی دولت منفی می­شود.
• اگرچه دولت­ها سعی دارند شکاف بین مالیات­های جمع­آوری شده و شاخص تأخیری تورم را درخصوص پرداخت­های مالیاتی کاهش دهند، اما برنامه مخارج با تورم پیش­بینی شده صورت می­گیرد که کمتر از تورم تحقق­یافته است. بنابراین مخارج حقیقی کمتر از مخارج برنامه­ریزی شده خواهد بود. زمانی که تورم از بین می­رود، مخارج حقیقی به مخارج برنامه­ریزی شده نزدیک می­شود.

شکل1. منحنی مالیات تورمی لافر

از تحلیل فوق می­توان نتیجه گرفت که اگر احتمال وقوع اثر اولیورا تانزی وجود داشته باشد، حداقل دو استدلال به نفع تورم پایین و نه بالا وجود دارد. تورم بالا از یک طرف می­تواند منجر به کاهش زیادی در درآمدهای مالیاتی واقعی شود. از سوی دیگر، تورم بالا باعث افزایش تفاوت بین درآمدهای واقعی دولت و مخارج واقعی دولت می­شود و می­تواند باعث ایجاد رابطه متقابل خود مولد و تشدیدکننده کسری مالی و تورم شود و در نتیجه حوزه پولی و مالی اقتصاد کلان را بی­ثبات کند. این اثر باعث بی­ثباتی مالیه عمومی می­شود (چادهاری و همکاران[7]، 1995). اما اثر پاتینکن تثبیت­کننده عدم تعادل مالی خواهد بود و انگیزه سیاست­گذاران برای مبارزه با تورم را نیز تضعیف می­کند.

بدیهی است که کانال­های زیادی وجود دارد که از طریق آنها تورم بر کسری بودجه واقعی تأثیر می­گذارد. بیشترین استناد، «اثر اولیورا-تانزی» است. کاردوسو معتقد است که تورم شدید، فرایند ناپایدار دارد و این ناپایداری از طریق اثر تانزی تقویت می­شود. دهه­ها تورم بالا و برنامه­های تثبیت ناموفق متعدد در برخی از کشورهای آمریکای لاتین این دیدگاه را تأیید می­کند.  با این حال، خود تورم ممکن است نتیجه کسری مالی ناپایدار باشد. به عبارت دیگر، وقتی امکانات محدودی برای گسترش پایه مالیاتی وجود دارد، زمانی که بازار سرمایه داخلی توسعه کافی ندارد و سطح ذخایر خارجی پایین است، خلق پول تنها راه ممکن برای تأمین مالی مازاد مخارج دولت بر درآمد دولت است. رابطه متقابل بین کسری مالی و تورم در چنین شرایطی می­تواند وجود داشته باشد. بدیهی است که پیوند همزمان بین تورم و کسری مالی باعث تداوم آن دو پدیده می­شود که به موجب آن هر گام بعدی این تداخل به معنای نرخ بالاتر تورم و کسری است ( آنوشیچ و شوالیک، 1996).

2-2. مروری بر مطالعات انجام شده

رابطه بین تورم و نتایج مالی یک موضوع تجربی است و به نوع آزمون و ساختار اقتصادی هر کشور مربوط است. با توجه به تعدد مطالعات انجام شده ضمن رعایت اختصار، کلیات مربوط به مهم­ترین مطالعات داخلی و خارجی انجام شده به تفکیک رابطه بین این دو متغیر در قالب جدول شماره 1 نشان داده شده است.

جدول1- مروری بر مطالعات انجام شده

همان­طور که ملاحظه گردید علی‌رغم میزان شواهد موجود در خصوص رابطه بین کسری بودجه دولت و تورم تعداد زیادی از نویسندگان از مدل‌های آزمون علیت یا الگوی تصحیح خطای برداری  (VECM) در ملاحظات خود استفاده می‌کنند. در حالی که، درک رابطه بین متغیرهای مذکور در طول زمان و فرکانس­های مختلف با استفاده از چنین مدل‌هایی دشوار است و ممکن است در طول فرکانس تغییر کند (بروزدا[14]،2107). مطالعه حاضر با معرفی یک رهیافت جدید از تبدیل موجک پیوسته برای تحلیل رابطه میان کسری بودجه دولت و تورم سعی نموده نقص روش­های سنتی اقتصادسنجی را مرتفع ساخته و بینش جدیدی در خصوص تحلیل رابطه میان تورم و کسری بودجه دولت ایجاد کند، آنچه این روش را از روش­های مرسوم متمایز می­کند عبارت­اند از: 1) اکثر مطالعات تحلیل رابطه علی میان کسری بودجه دولت و تورم را تنها در یک جهت بررسی می‌کنند یا این واقعیت را درنظر نمی‌گیرند که رابطه میان دو متغیر طی زمان و برای یک افق زمانی مشخص تغییر می‌کند. 2) علاوه بر این، کاربرد تبدیل موجک نسبت به آزمون علیت گرنجری دارای مزیت است، زیرا دومی فرض می‌کند که یک رابطه علی واحد برای کل دوره زمانی مورد بررسی و در هر فرکانس وجود دارد (‏گرینستد، مور، جوریجایوا[15]، ۲۰۰۴)‏. این بدان معنی است که ادبیات فعلی بسیاری از مزایای استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته را برای تحلیل حرکات مشترک و الگوی تأخیر در زمان و فرکانس را از دست داده ‌است. 3) در رهیافت موجک برخلاف بیشتر روش­های آماری و اقتصادسنجی، نه نیازی به مانایی متغیرها و نه نیاز به فرض رابطه خطی است[16]. 4) در تقابل روش­های سری زمانی، روش موجک و به‌خصوص همدوسی (هم حرکتی) موجکی[17] در چارچوب روش‌شناسی اقتصاد فیزیک (اکونوفیزیک) می­تواند افق جدیدی در بررسی علیت این متغیرها داشته باشد؛ چراکه امکان بررسی تأثیرگذاری را به تفکیک کوتاه‌مدت و بلندمدت، به شکل پویا در فرکانس­های مختلف نشان می­دهد و به تبع آن برآورد و پیش‌بینی به‌مراتب دقیق‌تری ﻓـﺮﺍﻫﻢ می‌شود.

3- برخی واقعیات تجربی در اقتصاد ایران

یکی از موضوعات مهم ارتباط میان کسری و تورم است. گفته می­شود که اگر دولت با کسر بودجه­های شدید مواجه شود و برای تأمین آن به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود موجب افزایش پایه پولی و بنابراین با افزایش نقدینگی موجب تورم ناشی از جاذبه تقاضا می­شود (demand pull inflation). فرض این است که تقاضای پول باثبات است، پول افزایش یافته به­طور متناسب در دست همه مردم قرار می­گیرد سرعت گردش پول ثابت است و اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد و پول­های جدید موجب افزایش تقاضا شده و به­خاطر ثابت بودن عرضه کل در سطح اشتغال کامل تماماً موجب مازاد تقاضا و افزایش قیمت­ها می­شود. اگر این فروض و شرایطی که ذکر شد در اقتصاد محقق و صادق باشد پولی کردن کسر بودجه موجب تورم خواهد شد اما اگر سرعت گردش پول ثابت نباشد تابع تقاضای پول باثبات و پول­های جدیداً افزایش یافته به­طور متناسب در دست آحاد مردم قرار نگیرد و قدرت خرید مردم به­­خاطر تداوم تورم­های نامتناسب گذشته کاهش یافته باشد و اقتصاد هم در اشتغال کامل نباشد معلوم نیست کسر بودجه به تمامه در افزایش قیمت­ها انعکاس بیابد.

در چارچوب تحلیل کلاسیکی گفته می­شود که اگر کسر بودجه دولت پولی شود و از طریق بانک مرکزی تأمین مالی شود این موجب افزایش پایۀ پولی و بنابراین نقدینگی شده و افزایش نقدینگی هم به افزایش تورم منجر می­شود اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران 1) حدود 80 درصد نقدینگی را سپرده­ها تشکیل می­دهند و 74 درصد سپرده مربوط به یک درصد سپرده­گذاران است و 2) قدرت خرید مردم به­خاطر کاهش مستمر ارزش پول ملی و تأثیر آن بر تورم­های نامتناسب ناشی از آن به­طور مستمر در حال کاهش است سازوکار انتقال کلاسیکی و مبتنی بر دیدگاه پولی در مورد کسر بودجه و تورم در ایران قدری تغییر کرده و تضعیف می­شود.

عده­ای تورم­های بالا و نامتناسب و کم سابقه 6 سال گذشته در اقتصاد ایران را طوری تحلیل می­کنند که گویی علت اصلی تورم در این سال­ها عمدتاً مسئله کسر بودجه دولت است. کسر بودجه پدیدۀ مطلوبی نیست و مخصوصاً وقتی ساختار بودجه را درنظر می­گیریم. اما در اینجا چند نکته را باید یادآور شد:

اول اینکه نسبت کسر بودجه به GDP در سال­های 1395، 1396 و 1397 نسبت به سال­های مربوط به سه دهه قبل از آن به­هیچ وجه افزایش نیافته، حتی کمتر هم بوده است.

نمودار1-نسبت تراز کلی بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی (درصد)- 1370 الی 1399

     منبع: بانک مرکزی

ثانیاً همه کسر بودجه توسط بانک مرکزی تأمین مالی نشده است، نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی  به کسری بودجه دولت در سال­های مذکور به­خوبی نشان می­دهد که از سال 1397 به بعد نسبت به قبل افزایش چندانی نداشته است.

جدول1- بررسی ارتباط کسری بودجه و بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران، سال­های 1390 تا 1400

              منبع: بانک مرکزی

از طرفی سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از رشد پایه پولی در سال­های فوق­الذکر از نسبت بدهی بانک­ها و تغییرات در ذخایر ارزی بانک مرکزی بسیار کمتر بوده است.

نمودار 2- سهم اجزای پایه پولی در رشد پایه پولی (درصد)

منبع: بانک مرکزی

حتی اگر رشد نقدینگی ناشی از پولی­ کردن کسر بودجه موجب تورم شود این پدیده­ای است که سال­های قبل از سال 1396 هم وجود داشته و موجب تورم­های این­گونه شده است و از طرفی هم سهم رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از رشد نقدینگی چندان قابل ملاحظه نیست. در شرایط کنونی این پرش­های نرخ ارز است که از طریق شعله­ور کردن انتظارات تورمی و فشار هزینه­های تولید و میدان دادن به انحصارات برای افزایش مارک­آپ­های دلخواه تورم را به شدت افزایش داده است و تورم هم نقدینگی را به­صورت منفعل و درون­زا به دنبال خود کشانده است. لذا در این شرایط جریان علیت عمدتاً از ارز به تورم و از تورم به نقدینگی است[18]. تورم­های بالا در شرایط بی­ثبات خود موجب افزایش کسر بودجه دولت می­شود چون دولت خود بزرگترین مصرف­کننده است. از تورم بیش از سایر عوامل اقتصادی متأثر می­شود. اثر الیورا -تانزی هم عامل افزایش کسر بودجه در شرایط تورمی است زیرا در فضای ملتهب تورمی هزینه­های دولت فوراً با تورم افزایش می­یابد اما درآمدهای دولت با تأخیر نسبت به تورم تعدیل می­شود. رانت­جویی، فساد و عدم شفافیت هم در فضای ملتهب به کسر بودجه دولت دامن می­زند.

نمودار3- روند کسری بودجه در اقتصاد ایران طی سال­های 1390 الی 1400- میلیارد ریال

منبع: بانک مرکزی

بنابراین در مورد رابطه علیت میان کسر بودجه دولت و تورم هم رابطه علیت ثابت نیست و بستگی به شرایط پایداری اقتصادی دارد. در شرایط پایدار اقتصادی علیت از کسر بودجه به تورم است البته به نسبتی که کسر بودجه در افزایش نقدینگی سهم دارد تورم را متأثر می­سازد و در شرایط بی­ثباتی و بحران علیت از تورم به کسر بودجه است. افزایش شدید کسر بودجه دولت از سال 1397 به بعد به­خوبی تأثیرگذاری پرش­های ارزی بر تورم و اثر تورم بر کسر بودجه را تأیید می­کند و البته در بعضی سال­ها هم علیت می­تواند دوسویه باشد.

4- روش‌شناسی تحقیق

- روش‌شناسی بررسی همدوسی میان کسری بودجه دولت و بدهی دولت به بانک مرکزی با تورم با استفاده از رویکرد فیزیک اقتصادی[19]

در تقابل با روش­های سری زمانی، روش موجک و به‌خصوص همدوسی (هم حرکتی) موجکی در چارچوب روش‌شناسی اقتصاد فیزیک (اکونوفیزیک) و استفاده از تبدیل موجک پیوسته می­تواند افق جدیدی در بررسی علیت این متغیرها داشته باشد؛ چرا که تحلیل موجک به دلیل توانایی آن در ارائه درک بهتر داده­ها و امکان بررسی تأثیرگذاری به تفکیک کوتاه‌مدت و بلندمدت، به شکل پویا در فرکانس­های مختلف برآورد و پیش‌بینی به‌مراتب دقیق‌تری فراهم می­کند و به ابزاری محبوب در تحلیل سری­های زمانی تبدیل شده است. البته در برخی موارد تبدیل فوریه به مثابه ابزاری برای تحلیل روابط میان متغیرهای اقتصادی در دامنه فرکانس مورد بهره­برداری قرار گرفته است؛ اما استفاده از این رویکرد برای سری­های زمانی نامانا مورد استفاده نیست و در نهایت با استفاده از این رویکرد نمی­توان تغییرات ساختاری را تشخیص داد. بنابراین تحلیل موجک به­عنوان جایگزینی برای تبدیل فوریه درنظر گرفته می­شود. تحلیل موجک نه تنها در مورد داده­های نامانا صادق است بلکه توانایی ارائه اطلاعات به­طور همزمان در زمان و فرکانس­های مختلف را نیز دارد. ضمناً با استفاده از معیار همدوسی موجک می­توان شدت هم حرکتی میان متغیرها در فضای زمان- فرکانس را مشخص نمود و به خودهمبستگی در مقاطع زمانی خاص و هم‌زمان با مقیاس­های زمانی خاص دست‌یافت. به­همین دلیل همدوسی موجک را می­توان به عنوان همبستگی موضعی میان دو تبدیل موجک نیز تعریف نمود:

در این رابطه  S یک عملگر هموارسازی[20] برای موجک  است و از رابطه زیر به­دست می­آید:

  ,    

که در آن   و  اعداد ثابت نرمال شده هستند و ضریب 0.6 میزان همبستگی تعیین شده تجربی برای موجک است.

اختلاف­ فازی همدوسی موجکی نیز جزئیاتی پیرامون وقفه نوسان­های سری زمانی معین ارائه می­­کنند. اختلاف فازی همدوسی به وسیله پیکان­های جهت­دار در نمودار همدوسی و براساس رابطه ذیل ارائه می­شود.

در این رابطه  و  به ترتیب بخش­های فرضی و واقعی می­باشند و  برابر با  بوده که در دامنه    قرار دارد:

- اگر  و  : به معنی آن است که سری­های زمانی در یک فرکانس معین دارای کوواریانس مثبت (حرکت باهم) در یک مقیاس زمانی خاص S می­باشند.

- اگر   و : نشانگر آن است که سری­ها به یک سمت حرکت می­کنند و   متغیر پیشرو می­باشد و به‌عبارت‌دیگر در این شرایط متغیر ، علت متغیر  خواهد بود.

- اگر   و : نشانگر آن است که سری­ها در خلاف جهت هم حرکت می­کنند و  متغیر پیشرو می­باشد و به‌عبارت‌دیگر در این شرایط متغیر  ، علت متغیر   خواهد بود. چگونگی تفسیر جهت­های مختلف پیکان­ها در نمودار همدوسی سری­های زمانی در شکل شماره 2 ارائه شده است.

شکل2: تحلیل اختلافات فازی موجک­ها

به‌عنوان‌ مثال جهت پیکان به سمت راست و پایین نشانگر حرکت هم‌جهت دو متغیر مدنظر بوده و متغیر دوم به‌عنوان متغیر پیشرو شناخته می­شود. به عبارتی در این شرایط متغیر دوم قبل از متغیر اول حرکت را آغاز نموده و متغیر اول با وقفه زمانی و به‌صورت هم­جهت با متغیر دوم تغییراتی را تجربه نموده است. جهت پیکان به سمت چپ نیز بیانگر حرکت مخالف جهت متغیرهای مورد بررسی می­باشد (هابیمانا،[21] 2016).

نمودارهای همدوسی (به‌عنوان‌ مثال در شکل شماره 1) دارای سه مؤلفه زمان (محور افقی)، مقیاس (محور عمودی سمت چپ) و درجه همدوسی (نوار باریک کنار شکل) می­باشند. برای توضیح بیشتر نوار باریک کنار نمودار همدوسی موجکی، بیانگر شدت همدوسی است. طیف شدت همدوسی از محدوده صفر تا یک متفاوت است و به ترتیب کمترین و بیشترین شدت همدوسی را نشان می­دهد. خطوط سیاه کمرنگی که در نمودار شکل را به‌صورت یک مخروط نشان می­دهد محدوده قابل تحلیل را مشخص نموده و در خصوص مقادیر خارج از این مخروط نمی­توان به‌راحتی اظهارنظر کرد. همچنین پیکان­های جهت‌دار موجود در شکل، اختلاف‌فازی را نشان می‌دهند. این پیکان­های جهت­دار، کمک قابل‌توجهی در تحلیل نتایج خواهند داشت.

4. یافته­های پژوهش

برای بررسی هم­حرکتی متغیرهای پژوهش از داده­های کسر بودجه، تورم، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی از داده­های ماهانه طی سال­های 1370:1 الی 1400:12 استفاده شده است. داده­های مذکور از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده است. نرخ تغییر داده­ها طبق رابطه زیر محاسبه و سپس همدوسی آنان اندازه­گیری شد.

- بررسی همدوسی موجکی میان کسری بودجه دولت و بدهی دولت به بانک مرکزی با تورم در اقتصاد ایران:

در تحلیل­های رایج سیاست­گذاران مقابله با تورم در اقتصاد ایران این موضوع مطرح است که یکی از راه­های مورد استفاده جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی است. بر اساس این استدلال نقدینگی محصول چند برابر شدن پایه پولی است که این پایه پولی توسط دولت برای تأمین هزینه­های خود از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می­شود و از این مسیر رشد قیمت­ها محقق می­شود. به­همین­منظور در مطالعه حاضر قصد داریم به این موضوع بپردازیم که آیا واقعاً کسری بودجه عامل مسلط تورم­های بالا و مستمر در اقتصاد ایران به­خصوص در چند سال اخیر بوده یا اینکه کسری بودجه خود معلول است؟ و اینکه آیا واقعاً سیاست­های انقباضی پولی از طریق عدم پولی کردن کسری بودجه (جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی) واقعاً توانسته مانع از رشد نقدینگی و تورم شود؟ لذا در مطالعه حاضر تلاش بر این است که با استفاده از آزمون تحلیل موجک­ها به این سؤالات مهم که نقش ضروری را در سیاست­گذاری پولی و بانکی اقتصاد کشور دارد پاسخ دهد.

شکل1- رابطه تورم و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی                          شکل 2- رابطه تورم و بدهی دولت به بانک مرکزی

شکل 3- رابطه تورم و کسری بودجه

نمودار شماره یک همدوسی یا ارتباط بین تورم و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را نشان می­دهد. مطابق نمودار در سال­های 1375 تا 1379 رابطه مثبت و معنادار بین تورم و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی مشاهده می­شود. و در افق میان­مدت و بلندمدت همدوسی قوی بین خالص بدهی دولت و تورم وجود دارد، به عبارت دیگر دو متغیر نه­تنها همبستگی فرکانسی بالایی دارند، بلکه جهت پیکان­ها (رو به پایین و راست) نشان­دهنده این موضوع است که تورم علت تغییرات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال­های 1371 تا 1376 و  1387 تا 1392 می­باشد. همان­گونه که در بخش روش تحقیق گفته شد، در مورد فضای خارج از مخروط نمی­توان اظهارنظر آماری کرد؛ به همین دلیل تحلیل بلندمدت ما متکی به وجود اختلاف­های فازی در درون مخروط است.

به­منظور اطمینان از نتایج فوق رابطه میان تورم و بدهی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نمودار همدوسی تورم و بدهی دولت به بانک مرکزی (نمودار شماره 2) نیز نتایج به نسبت مشابه نمودار قبل وجود دارد؛ همان­طور که ملاحظه می­شود در میان مدت و بلندمدت به ترتیب طی سال­های 1397 الی 1399  و 1371 تا 1376 رابطه علیت از تورم به بدهی دولت مشاهده می­شود. به عبارت دیگر در این سال­ها بدهی دولت به بانک مرکزی به­طور منفعل افزایش یافته است. تنها نکته اینکه در میان مدت طی سال­های 1387 الی 1392 جهت پیکان­ها در بررسی رابطه علی میان تورم و بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت مورب نیست؛ یعنی اختلاف فازی صفر بوده و در نتیجه می­توان به هم حرکتی دو سری زمانی تورم و بدهی دولت به بانک مرکزی و وجود همبستگی مثبت اشاره کرد، اما نمی­توان در مورد علیت اظهار نظر کرد.

و در آخر شکل شماره 3 همدوسی بین کسر بودجه دولت و تورم را نشان می­دهد. مطابق نقاط معنی­دار، در افق زمانی کوتاه مدت رابطه علیت واحدی ملاحظه نمی­گردد و رابطه میان تورم و کسر بودجه دولت با تغییر همراه بوده است. اما در بلندمدت رابطه باثباتی میان دو متغیر وجود دارد. در این افق، افزایش تورم با افزایش کسر بودجه دولت همراه است. به عبارت دیگر، در بلندمدت دو متغیر رابطه علی مستقیم با پیش­روی تورم طی سال­های 1387 الی 1393را تجربه کرده­اند.

بنابراین با توجه به شواهد تجربی به­دست آمده می­توان گفت پویایی کنونی تورم در اقتصاد ایران طوری است که بسیاری از سیاست­ها می­تواند بدون افزایش پول، تورم ایجاد کند. همان­طور که ملاحظه گردید در سال­هایی که بی­ثباتی زیادی در اقتصاد ملاحظه می­گردد از جمله سال­های  1371 الی 1375، 1387 الی 1392و 1397 به بعد به ترتیب به­دلیل دوران بازپرداخت بدهی­های خارجی، افزایش قیمت­های حامل­های انرژی و افزایش نرخ ارز و اثرگذاری آن بر تورم، کسری بودجه و نقدینگی به­صورت منفعل افزایش یافته است.

از سال 1372 به بعد که بازپرداخت بدهی­های خارجی آغاز می­شود، بدهی­های دولت به­شدت رو به افزایش می­گذارد و تا سال 1376 حدوداً به 60 هزار میلیارد ریال می­رسد. البته دو عامل در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشته است، یکی کنار گذاشتن بخشی از درآمدهای نفتی جهت بازپرداخت بدهی­های خارجی و دیگری مابه­التفاوت نرخ ارز رسمی 1750 ریالی (نرخ رسمی هنگام بازپرداخت بدهی­ها) و نرخ ارز رسمی 70 ریالی (هنگام ظهرنویسی تعهدات قرض­گیرندگان از خارج). نکته با اهمیت اینکه از بابت مابه­التفاوت مذکور در فاصله سال­های 1372 تا 1376 حدود 36 هزار میلیارد ریال به پایه پولی اضافه شده که این رقم در درون بدهی­های دولت درج گردیده است. به جز سال 1374 که اقتصاد تورم بالای 49 درصدی را تجربه نموده در مابقی سال­های دهه 1370 و 1380 تورم پایین است البته در سال 1387 نیز  با سه قفله کردن بانک مرکزی نقدینگی کاهش می­یابد و تورم افزایش می­یابد البته نه به میزانی که افزایش تورم در سال 1374 تجربه شد. در آذر سال 1389 سیاست افزایش قیمت حامل­های انرژی اجرا شد و در سال 1390 هم نرخ ارز شروع به افزایش کرد. اما در سال 1390 با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال 1389 تورم حدود دو برابر سال 1389 بوده است و این گویای این است که وقتی اقتصاد ما با این کیفیت نقدینگی با شوک درمانی مواجه شود تورم منتظر نمی­ماند که نقدینگی رشد کند. البته در سال 1391، پول به­طور منفعل افزایش یافت. بی­ثباتی­های ارزی و افزایش هزینه­های تولید از ناحیه حذف یارانه و پرش نرخ ارز، تورم را در سال 1390، 1391 و 1392 به شدت افزایش داد که با کاهش رشد تولید و رکود شدید همراه بود. اما از آنجا که بنابر باور عمومی کارشناسان، تورم صرفاً پدیده پولی است و رشد نقدینگی معلول رشد پایه پولی است؛ در نتیجه، استدلال می­شد برای مهار تورم و رشد نقدینگی باید رشد پایه پولی از طریق کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی کنترل شود. این در حالی است که اگر ماهیت پول در اقتصاد منفعل (درون­زا) باشد نمی­توان سیاست­گذار را مؤاخذه نمود که چرا نقدینگی در اقتصاد افزایش یافته است. نقدینگی به­صورت منفعل با تورم هم­سازی (همراهی) می­کند. بنابراین این رویکرد سیاستی از سال 1392 اجرا شد و تا سال 1396 ادامه یافت که حاکی از تلاش برای کنترل حجم پایه پولی برای مهار نقدینگی بود. اما علی­رغم اتخاذ این رویکرد سیاستی شواهد موجود نشان داد که نقدینگی با روندی مشابه گذشته از حیث کمیت به رشد خودش عملاً ادامه می­دهد ولی بی­نظمی که در روند وجود دارد نشان­دهنده منفعل بودن پول است. افزایش شدید کسر بودجه دولت از سال 1397 به بعد نیز به­خوبی تأثیرگذاری پرش­های ارزی بر تورم و اثر تورم بر کسر بودجه را تأیید می­کند. به­عبارت دیگر، تورم­های بالا در شرایط بی­ثبات خود موجب افزایش کسر بودجه دولت و بدهی دولت به بانک مرکزی می­شود چون دولت به­خاطر اینکه خود بزرگترین مصرف کننده است، از تورم بیش از سایر عوامل اقتصادی متأثر می­شود.

5- جمع­بندی و نتیجه­گیری

مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته به بررسی پویایی­های رابطه علی میان کسری بودجه دولت و تورم طی سال­های 1370 الی 1400 پرداخته است. در این راستا ارتباط میان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و تورم نیز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به­دست آمده حاصل از تحلیل همدوسی شواهد موجود نشان می­دهد در سال­هایی که بی­ثباتی زیادی در اقتصاد ملاحظه می­گردد از جمله سال­های 1371 الی 1375، 1387 الی 1392و 1397 به بعد کسری بودجه و بدهی دولت به­صورت منفعل افزایش یافته است. به­عبارت دیگر، بروز تورم همان­گونه که تخصیص منابع و توزیع درآمد در جامعه را بر هم می­زند به­طور اجتناب­ناپذیری بر ساختار مالی دولت نیز تأثیر می­گذارد. زیرا در فضای ملتهب تورمی به­خاطر اینکه دولت خود بزرگترین مصرف کننده است هزینه­های دولت فوراً با تورم افزایش می­یابد اما درآمدهای دولت با تأخیر نسبت به تورم تعدیل می­شود. نکته قابل تأمل این است که همگام با اجرای برنامه­های تعدیل اقتصادی به جای اینکه کسری بودجه دولت محدودتر شود روز به روز گسترش یافته است.

کسر بودجه دولت دو محور دارد: یک محور طرف درآمدهای دولت و دیگری طرف هزینه­های دولت. برای کاهش کسر بودجه به­عنوان یک عدم تعادل و ناترازی باید در طرف هزینه­ها برای وظایف حاکمیتی و زیرساختی دولت اولویت­ها و وظایف ضروری و مؤثر دولت را مشخص و ترسیم کرد و به عبارت دیگر، هزینه­ها را تصحیح کرد. البته تعیین اولویت­های مذکور و تصحیح هزینه­ها باید بر یک برنامه توسعه واقعی مبتنی باشد و به بازآرایی مؤلفه­های ماتریس اقتصادی اجتماعی کشور براساس ایده­های توسعه­ای نیاز دارد. بدون تردید در تحقق این مهم باید به شفافیت، حساب­پذیری و انضباط مالی دولت توجه خاص شود. تصحیح هزینه­های دولت باید به تقویت امور حاکمیتی دولت مثل امنیت، آموزش، بهداشت، پاسداری از حقوق مالکیت و تضعیف ولخرجی­ها، امور غیرضروری و موازی، رانت­ها و فساد از قلمرو بودجه منجر شود. در طرف  درآمدها هم مالیات­ستانی باید تصحیح شود. مالیات مابه­ازاء ارائه خدمات دولت برای فعالیت­های اقتصادی است. به میزانی که خدمات زیرساختی و حاکمیتی دولت به ایجاد ارزش افزوده بنگاه­های تولید کالا و خدمات کمک می­کند، مالیات به آنها تعلق می­گیرد. مالیات باید غیر اختلال­زا، عادلانه و منطقی باشد. در شرایط کنونی بخش زیادی از بنگاه­های کوچک و بزرگ و دارایی­های حقیقی و مالی کشور در دست مؤسسات و نهادهای شبه­دولتی است و مالیات به مثابه طلب مردم از آنها در ازای استفاده آنها از خدمات عمومی است و اساساً دین و حق­الناس قابل بخشش و معاف شدن نیست. اگر  مالیات­ستانی را به همه بنگاه­های موجود در اقتصاد (بدون استثنا کردن حتی یک بنگاه) تعمیم دهیم و در مورد مالیات بر ثروت هم همین قاعده فراگیری را رعایت کنیم و درآمدهای مالیات بدون اعمال فشارهای غیرقابل توجیه کنونی بر اهالی کسب و کار و مردم کفایت تأمین هزینه­های اساسی دولت را خواهد کرد. درآمدهای نفتی و سایر منابع طبیعی در اختیار دولت هم باید صرف امور زیرساختی و برنامه­ای شود. ایجاد بسترهای توسعه صنعتی کشور از طریق درآمدهای مذکور و منافع آیندگان و نسل­های آتی هم باید لحاظ شود. اما وضعیت کنونی بودجه به هیچ­وجه با این ملاحظات سازگاری ندارد. بودجه­های جاری، عمرانی، بازتوزیع (بیمه و بازنشستگی و تأمین اجتماعی) و بودجه شرکت­های دولتی در هم آمیخته شده­اند. تداخل بودجه جاری با بودجه­های بازتوزیع و تورم­های بالا و مستمر تقریباً وجوه امانی مردم را نابود کرده است، مستمری بازنشستگان کفاف حداقل­های زندگی آنها را نمی­کند، بودجه­های عمرانی به طور کامل تخصیص نمی­یابد، وضعیت بودجه جاری را هم می­توان از وضعیت معلمان، کارمندان دولت و سهم پرداختی مردم در هزینه­های بهداشتی به وضوح دید. اما در حوزه­های چندباره­کاری و غیرشفاف پول­های زیادی از بودجه صرف می­شود. مجاری فوق بودجه­ای هم بسیار گسترده است و در اجرای برنامه­های اصلاحی به جای محدود کردن آن، شدیداً گسترش یافته است.

بنابراین بودجه به اصلاحات اساسی نیاز دارد در شرایط کنونی تا وقتی بحث صرفه­جویی به میان می­آید بودجه­های آموزش و بهداشت، حقوق و دستمزد کارکنان هدف قرار می­گیرد و بسیاری از ردیف­ها بودجه­شان به­طور نامتناسب افزایش می­یابد. وقتی پای اصلاح و افزایش مالیات­ستانی به میان می­آید حقوق­بگیران و بنگاه­های کوچک و خصوصی هدف قرار می­گیرند اما انحصارات شبه­دولتی را شامل نمی­شوند. اگر هزینه­های دولت به روشی که ذکر کردیم تصحیح و اولویت­بندی شود و درآمدهای دولت به شیوه­ای که توضیح دادیم جمع­آوری و أخذ شود استعدادهای کسر بودجه شدیداً تضعیف می­شود و اگر در آن صورت کسر بودجه­ای هم ایجاد شود چه بسا قابل توجیه باشد و هزینه­های آن هم محدود خواهد بود.

ORCID

منابع

- جعفری صمیمی, احمد. (1371). بررسی رابطه تورم و کسری بودجه دولت در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی. آینده­پژوهی مدیریت ، شماره 2 (پیاپی13)، 23-34.

- شاکری، عباس. (1387). تغییرات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران (روند و علل)، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.

- شاکری، عباس  (1395). مقدمه­ای بر اقتصاد ایران. انتشارات رافع.

- شاکری، عباس؛ باقرپور اسکویی، الناز. (1402). بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی. پژوهش‌های اقتصادی ایران (94)28، 79- 47.

- عزیزی، فیروزه. (1385). کسری بودجه و تورم در ایران٬ 1354-1383. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی (6)3، 158-220.

- وش، اسدا... فرزین؛ اصغرپور، حسین؛ محمودزاده، محمود. (1382). بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه­ای و درآمدی در ایران.  مجله تحقیقات اقتصادی ، (2)38.

- Aghevli, B. B., & Khan, M. S. (1980). Government deficits and the inflationary process in developing countries. In Money and Monetary Policy in Less Developed Countries (pp. 347-370). Pergamon

- Anušić, Z., & Švaljek, S. (1996). Olivera-Tanzi Effect: Theory and its manifestation in the Croatian stabilization programme. Croatian Economic Survey, (3), 73-102

- Blake, T. (2014). Exploring the Link between Fiscal Policy and Inflation in Jamaica (pp. 13-23). Working Paper Bank of Jamaica. BULAWAYO, Maio

- Bruzda, J. (2017). Real and complex wavelets in asset classification: an application to the US stock market. Finance Research Letters, 21, 115-125. https://doi.org/10.1016/j.frl.2017.02.004

- Cardoso, Elinna. 1998. "Virtual Deficits and the Patinkin Effect", IMF Working Paper.

- Chaudhary, M. A., Ahmad, N., & Siddiqui, R. (1995). Money Supply, Deficit, and Inflation in Pakistan [with Comments]. The Pakistan Development Review, 34(4), 945-956.

- Devapriya, T. N., & Ichihashi, M. (2012). How does the budget deficit affect inflation in Sri Lanka. Economics Journal, 54, 879-887.

- Grinsted, A. J., Moore, C., & Jevrejeva, S. (2004). Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series.582

- Mir Hosseini, S. W., Bahraminia, E., & Najafizada, H. (2022). Investigating Impact of macroeconomic variables on the government budget deficit in Iran's economy: an approach with VAR-VECM. International Journal of Resistive Economics, 10(2), 13-23

- Oladipo, S. O., & Akinbobola, T. O. (2011). Budget deficit and inflation in Nigeria: A causal relationship.  Journal of emerging trends in economics and management sciences, 2(1), 1-8.‏

- Patinkin, D. (1993). Money, Interest, and Prices: An Integration of Monetary and Value Theory. The MIT Press; 2nd edition

- Rosa, A. S. (2011). Inflation and Budget Deficit: What is the relationship in Portugal?. Revista EconomiA.‏

- Tanzi, V. (1977). Inflation, Lags in Collection, and the Real Value of Tax Revenue (L'inflation, les retards de recouvrement et la valeur réelle des recettes fiscales)(Inflación, desfases en la recaudación y valor real de los ingresos tributarios). Staff Papers-International Monetary Fund, 154-167.

- Tanzi, V. (1987). Inflation, Lags in Collection and the Real of tax Revenue, Staff Paper, 24. 846-856.

[1] عضو پیوسته فرهنگستان علوم، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طبابایی

[2]  دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی- نویسنده مسئول

[3] Olivera-Tanzi

[4] Patinkin,D.

[5] Anušić, Z., & Švaljek

[6] Toroni,B.

[7] Chaudhary, M., et al.

[8] Blake, T.

[9] Devapriya, T. N., & Ichihashi, M.

[10] Oladipo, S. O., & Akinbobola, T. O.

[11] Rosa, A. S.

[12] Aghevli, B. B., & Khan, M. S.

[13] Mir Hosseini,S.V., et al.

[14] Bruzda

[15] Grinsted, A., et al

[16] به منابع ذیل مراجعه کنید:

(Agui ar-conrari a. Martins,&Soares,2012), (Caraiani,2012), (Reboredo & Rivera-Castro,2013(

[17] Wavelet Coherence

18 در مطالعـه دیگـری، نتایـج تجربـی مقالـه «بررسـی ماهیـت تـورم در اقتصـاد ایـران» از همیـن نویسـندگان در بررسـی ارتبـاط میـان پویایی­هـای رابطـه میـان تـورم و نقدینگـی و تـورم و نـرخ ارز بـا اسـتفاده از تحلیـل همدوسـی موجکـی نشـان داد: 1 – در تورم­های بالا نقدینگـی تأثیرگـذار نیسـت و علیـت معکـوس (علیـت از سـمت تـورم بـه نقدینگـی) وجـود دارد و ایـن نتیجـه مؤیـد درونزایـی نقدینگـی در اقتصـاد ایـران اسـت. 2- تکانه­هــای رشــد نــرخ ارز (طــرف عرضــه اقتصــاد) بــر تــورم مؤثــر اســت به­گونــه­ای کــه نــرخ ارز در هــر دو فرکانــس کوتاه­مــدت و بلندمـدت اثـر معنـاداری بـر تـورم داشـته اسـت؛ در نتیجـه یکـی از دلایـل مزمـن شـدن تـورم در اقتصـاد ایـران تأثیـرگـذاری نـرخ ارز بـر تـورم اسـت (تـورم در ایـران صرفـاً پولی نیست).

[19] Econophisics

[20] Smoothing operator

[21] Habimana.O.