اهلیت اکتساب سرزمین از سوی نهادهای مادون دولت: مطالعه موردی وضعیت قواسم بندر لنگه و تاثیر آن بر ادعای امارات متحد عربی بر جزایر سه گانه (ابو موسی و تنب بزرگ و تنب کوچک)

اهلیت اکتساب سرزمین از سوی نهادهای مادون دولت:

مطالعه موردی وضعیت قواسم بندر لنگه و تاثیر آن بر

ادعای امارات متحد عربی بر جزایر سه گانه (ابو موسی و تنب بزرگ و تنب کوچک)

ابراهیم بیگ زاده[1]     نیلوفر اشتری[2]

تاریخ دریافت: 20/5/1402    تاریخ پذیرش: 25/6/1402

چکیده

در خصوص مسئله حاکمیت بر سر جزایر سه گانه (ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک) خلیج فارس، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این سوال است که آیا پیش از تشکیل یک دولت مستقل در سال ۱۹۷۱ تحت عنوان امارات متحد عربی، شیخ نشین های ساکن در کرانه ی جنوبی خلیج فارس- طبق حقوق بین الملل- اهلیت حقوقی لازم برای ادعای سرزمینی بر این جزایر را داشته اند؟ به دیگر سخن، کدام دسته از تابعان حقوق بین الملل و تحت چه شروطی  از اهلیت اکتساب سرزمین برخوردارند؟ لازم به ذکر است که این نوشتار، به طور عمده به بررسی پیوند قبیله ای، زبانی، خویشاوندی و مذهبی میان قواسم شارجه و راس الخیمه با قواسم ساکن در بندر لنگه می پردازد که یکی از به اصطلاح مستندات ادعای امارات  متحده بر این جزایر است. اگر چه با توجه به آرای صادره از محاکم بین المللی و دکترین حقوقی غالب در خصوص مناقشات سرزمینی دو فرض قابل تصور می نمایند؛ معهذا با توجه به ادعای امارات متحده، تحقیق حاضر بر این فرض متکی است که اجتماعات مادون دولت علی الاصول نمی توانند مدعی کسب سرزمین شوند. یافته های این مقاله نشان می دهند که چه طبق عمومات حاکم بر دعاوی سرزمینی و چه طبق ضوابط مستند به آرای بین المللی و دکترین حقوقی که فقط برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ابداع شده اند، قواسم شارجه و راس الخیمه به استناد سابقه حضور تیره ای از این قبیله (قواسم) در بنادر لنگه و کنگ، قادر به اثبات علقه سرزمینی با جزایر سه گانه -به عنوان توابع بندر لنگه- نبوده، اساسا اهلیت ادعای سرزمینی- خارج از محدوده شیخ نشینی خود- را نداشته اند. در این راستا انقطاع و فقدان هر گونه رابطه سازمانی، میان قواسم لنگه از قواسم شارجه و راس الخیمه به اثبات رسیده است. بدیهی است توجه به نقش انگلستان و "رابطه ویژه معاهداتی" این دولت با شیخ نشین های کرانه ی جنوبی خلیج فارس به خصوص در چارچوب معاهده "تحت الحمایگی" سال ۱۸۹۲ در این مطالعه و اثبات فرضیه مطروح دارای اهمیت بسیاری است که از نظر دور نمانده است. عدم توانایی حقوقی امارات در اثبات ادعای سرزمینی خود بر جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس، سبب شده است که این کشور از سال 2022 میلادی به نقض بدیهی ترین قواعد معاهداتی و عرفی بین المللی نماید که نمونه بارز آن استفاده از جزایر مصنوعی برای تغییر خطوط مبداء مستقیم خود است.

واژه های اصلی:  اجتماعات بومی، اکتساب سرزمینی؛ اهلیت سرزمینی، بندر لنگه، حاشیه جنوبی خلیج فارس؛حاکمیت سرزمینی بر جزایر سه گانه (ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک), رابطه ویژه معاهداتی؛ قواعد عرفی؛کلیت سرزمینی؛ معاهده تحت الحمایگی

آغاز سخن

مسئله حاکمیت بر جزایر سه گانه (ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک) دارای ابعاد گسترده و پیچیده ای از لحاظ تاریخی، سیاسی و حقوقی است. آنچه به ویژه در پژوهش های فارسی زبان به آن پرداخته شده، غالبا به ابعاد تاریخی و همچنین اهمیت سیاسی و بعضا راهبردی این جزایر معطوف بوده است، از این رو توجه بیشتر و بررسی عمیق تر ابعاد حقوقی مسئله جزایر، ضروری می نماید. البته باید اذعان نمود که پیچیدگی مسائل حقوقی و آمیخته شدن آن با تاریخ  سیاسی متلاطم و پر فراز و نشیب منطقه، بررسی تمامی ادعاهای حقوقی و غیر حقوقی مرتبط با این جزایر را در نوشتار حاضر ناممکن می سازند. از این جهت تحقیق پیش رو صرفا به بررسی یکی از ادعاهای مطروح از سوی امارات متحده پرداخته است. البته مسئله مورد مطالعه واجد آثاری بنیادین و اساسی در مشخص کردن وضعیت این جزایر به ویژه از منظر حقوقی است، از این حیث که مبنای بسیاری از فروض ادعایی امارات متحد عربی بر جزایر سه گانه را زیر سوال می برد. ادعای مزبور بر این مبنا استوار است که قواسم لنگه به واسطه علقه خویشاوندی، قبیله ای، زبانی و مذهبی که با قواسم شارجه و راس الخیمه داشته اند، جزایر را به نمایندگی از قواسم سواحل جنوبی خلیج فارس تصرف و اداره می نمودند. با توجه به ادعای مزبور، سوال اصلی نوشتار حاضر این است که آیا شیخ نشین های تشکیل دهنده امارات متحد عربی فعلی، تا پیش از تبدیل شدن به یک کشور مستقل در سال ۱۹۷۱و خاتمه معاهدات "تحت الحمایگی" با انگلستان، به عنوان یک کلیت سرزمینی وابسته و نیمه مستقل بر طبق قواعد حقوق بین الملل، اهلیت و ظرفیت حقوقی لازم برای ادعای حاکمیت سرزمینی بر جزایر سه گانه خلیج فارس را داشته اند؟ به دیگر سخن، اساسا کدام دسته از تابعان حقوق بین الملل و با رعایت چه شروطی از اهلیت اکتساب سرزمین برخوردارند؟ در پاسخ به این سوال ابتداء باید میان دو وضعیت قائل به تفکیک شد؛ اول، وضعیتی که در آن هنوز دولتی تاسیس نشده و با سرزمین- به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت در کنار سایر عناصر- برخورد می شود. در این حالت برای الحاق یک سرزمین به کلیتی که در آینده به دولتی تازه تاسیس تبدیل خواهد شد، احراز "پیوند حقوقی سرزمینی" با کلیت مزبور امری ضروری است. وضعیت دوم اما زمانی است که دولت مستقل از پیش موجودی، وجود دارد و این دولت، با استناد به ضوابط تعیین شده در حقوق بین الملل در­صدد بسط و گسترش حدود اولیه قلمرو سرزمینی بر می آید. قواعد و مسائل هر یک از این دو وضعیت، تا حدود زیادی با یکدیگر متفاوت هستند. در وضعیت اول، مسئله تا حدودی فرا حقوقی است و در آن وقایع تاریخی و ساختار اجتماعی  اهمیت به سزا پیدا می کند. در این بستر ساختار های محلی به تدریج توسعه می یابند و به مرور قدرت حکام محلی در محدوده  تحت نفوذشان تحکیم می گردد تا در نهایت با ورود به مرحله دولت بودگی، از حاکمیت برخوردار شوند. در حالی که در وضعیت دوم، طبق قواعد حقوق بین الملل و لحاظ حقوق انتقالی و گذرا[3]، یک دولت می تواند سرزمین هایی را که پیش از این، داخل در قلمرو سرزمینی اولیه آن نبوده، کسب کرده، نسبت به آنها مدعی حق حاکمیت گردد. در خصوص منطقه خلیج فارس با توجه به تسلط ساختار قبیله ای و غلبه زندگی صحراگردی در کرانه ی پایین دست این منطقه -حداقل تا پایان دهه شصت میلادی- وضعیت نسبتا خاصی حاکم است که در ارزیابی اهلیت اجتماعات ساکن در این منطقه در رابطه با مسئله اکتساب سرزمین، اهمیت فراوانی دارد. در این مورد، با توجه به  آرای صادره از محاکم بین المللی ودکترین حقوقی غالب در مورد مناقشات سرزمینی، می توان دو فرض را مد نظر قرار داد؛ در فرض نخست، این منطقه علی رغم برخورداری از ویژگی های خاص، تابع عمومات و چارچوب کلی اصول و قواعد حاکم بر مسائل سرزمینی است. در فرض دوم اما تکیه و تاکید بر مسائل خاص منطقه ای به درجه ای است که این منطقه را تا حد زیادی از حکومت عمومات دعاوی سرزمینی خارج کرده، وضعیت ویژه و منحصر به فردی به آن می بخشد. این ویژگی خاص، به ویژه در تفسیر و تعیین ماهیت موافقتنامه "تحت الحمایگی" انگلستان با شیوخ سواحل جنوبی خلیج فارس نمود پیدا می کند. بالتبع، اتکاء به هر یک از این دو فرض، به صورت چشمگیری در ارزیابی نقش و عملکرد انگلستان در وقایع منطقه، اثر گذار خواهد بود. نوشتار پیش رو درصدد است تا با مطالعه دکترین، آرا و رویه محاکم بین المللی و همچنین بررسی اسناد و منابع مرتبط با وضعیت و ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای جدید التاسیس حاشیه جنوبی خلیج فارس، هر دو فرض را به صورت اجمالی ارزیابی کند و در نهایت نشان دهد:

 قواسم شارجه و راس الخیمه مستقلا و تا پیش از تشکیل دولت امارات متحد عربی در سال ۱۹۷۱، اهلیت اکتساب سرزمین- فراتر از محدوده شیخ نشینی را- طبق ضوابط حقوق بین الملل نداشته اند؛ و پیش از این تاریخ نیز در فرایند تکامل به سمت ساختار مدرن دولتی،  قادر به اثبات علقه حقوقی سرزمینی  با بندر لنگه و توابع آن یعنی جزایر سه گانه نیستند؛ به دیگر سخن، علی رغم برخی پیوند های زبانی، خویشاوندی و مذهبی بین قواسم بندر لنگه با قواسم ساکن در کرانه ی جنوبی خلیج فارس، به دلیل فقدان هرگونه ارتباط سازمانی، هیچ گونه پیوند سرزمینی میان این دو -در قالب هیچ یک از دو فرض پیشگفته یعنی قبل از تشکیل دولت مستقل و همچنین پس از آن- وجود نداشته است. این تحقیق از سه قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول گونه شناسی نهادهای مادون دولت از حیث اکتساب سرزمین مورد ارزیابی قرار می گیرند. در قسمت دوم به طور مشخص جوامع ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس و سواحل متصالحه از نظر ساختار اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار می گیرند. سرانجام در قسمت سوم وضعیت حقوقی قواسم بندر لنگه از لحاظ نسبت بین تیره ای از قواسم ساکن در سواحل ایرانی خلیج فارس با قواسم ساکن در سواحل متصالحه(حاشیه جنوبی خلیج فارس)- از جهت وجود یا فقدان هر گونه پیوند حقوقی سرزمینی- مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

• گونه شناسی نهادهای مادون دولت در رابطه با فرآیند اکتساب سرزمین

دولت مستقل[4] به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل، منبع اصلی اکتساب مالکیت سرزمینی است[5]. به این معنا که فقط دولت مستقل می تواند با استفاده از روش های پیش بینی شده در حقوق بین الملل از جمله فتح، کشف، حاکمیت موثر و...  به محدوده اولیه قلمرو سرزمینی خود بیافزاید[6]. با این حال، فرض مالکیت سرزمینی[7] برای سایر نهادها فقط در محدوده ی استقرارشان طبق حقوق بین الملل وجود دارد. برای مثال بومیان و حکام محلی در روند حرکت به سمت دولت بودگی ابتداء و در مرحله اول نسبت به سرزمین محل استقرارشان حقوقی را به دست می آورند و سپس با تحکیم عناصر جمعیت، سرزمین و در نهایت اقتدار سیاسی به عنوان یک دولت با شخصیت حقوقی مستقل، بر سرزمین مزبور حاکمیت[8] پیدا می کنند. از این مرحله به بعد است که، دولت مستقل با برخورداری از سازمان یافتگی و قدرت مرکزی قادر است تا بنابر ضوابط تعریف شده -که با توجه به حقوق بین الملل حاکم در زمان مورد نظر تعیین می شوند- بر قلمرو اولیه خود بیافزاید.  علی رغم وجود اتفاق نظر بر عناصر سه گانه تشکیل دهنده دولت به عنوان یک پدیده ی فرا حقوقی باید متذکر شد که در خصوص اهمیت و نقش عنصر سوم یعنی اقتدار سیاسی، مناقشه و اختلاف نظر بسیار است. در این رابطه، دو رویکرد اصلی و رقیب وجود دارند. گروهی از جمله کلسن و پیروانش بر این عقیده اند که اقتدار سیاسی  مهمترین عنصر در میان عناصر سه گانه دولت بودگی است[9]. فلذا زوال آن به هر دلیلی -از جمله در قالب واگذاری آن به دولتی دیگر در قالب معاهدات تحت الحمایگی- منجر به زوال دولت بودگی و خروج دولت مزبور از زمره تابعان حقوق بین الملل است[10]. به بیان دیگر، از این دیدگاه اساسا وجود اقتدار سیاسی و استقلال، وجه تمایز دولت  از سایر کلیت های سیاسی سرزمینی[11] مانند سرزمین های غیر خودمختار، تحت الحمایه و تحت قیمومت است[12]. در مقابل، گروه دوم -که غالبا متشکل از نویسندگان انگلیسی از جمله فین لی، اوپنهایم و هاید است- تاکید را از عنصر اقتدار سیاسی و استقلال برداشته، وجود دولت های نیمه مستقل[13] و یا بدون اقتدار سیاسی کامل[14] را در نظام حقوق بین الملل  امکان پذیر می دانند[15].  در عین حال در برخی آرای دیوان بین المللی دادگستری نیز همین نظرمورد توجه قرار گرفته است. نمونه بارز آن رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حقوق اتباع ایالات متحد آمریکا در مغرب است. دیوان در این قضیه اعلام کرد که (کشور) مغرب علی رغم آنکه تحت الحمایه فرانسه است، همچنان "شخصیت حقوقی خود را به عنوان یک دولت در حقوق بین الملل حفظ کرده است"[16]. بسته به گزینش و انتخاب هر یک از این دو رویکرد، می توان از اصطلاح کلیت های سرزمینی و یا دولت های وابسته استفاده کرد که در نوشتار حاضر اصطلاح اول مد نظر است. همچنین باید توجه داشت اگرچه ممکن است کلیت های سرزمینی در صورت بهره مندی از درجه ای از سازمان یافتگی و تمرکز قدرت، بتوانند تحت ضوابطی از اهلیت ورود به روابط بین المللی از جمله انعقاد موافقتنامه های بین المللی برخوردار باشند، اما این به معنای آن نیست که آنها قادر به اکتساب سرزمینی فراتر از حوزه محل استقرار خود باشند.

۱-1  کلیت های سرزمینی[17]  

مفهوم "کلیت"[18]، اصطلاحی است که معمولا برای اشاره به یک گروه فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی موجود در یک منطقه خاص مورد استفاده قرار می گیرد[19]. از این منظر "کلیت" لزوما دارای شخصیت حقوقی نیست. معهذا اصطلاح "کلیت" -که مد نظر نوشتار پیش روست- به معنای اجتماعی است که از شخصیت حقوقی بین المللی برخودار است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه "جبران خسارات وارده به سازمان ملل"[20]، برای نخستین بار اقدام به ارائه ی ضابطه ای در خصوص مفهوم کلیت نموده، آن را گروه یا مجموعه ای تعریف می کند که مجزا از اجزای خود دارای حق و تکلیف است. لذا کلیت، در این مفهوم دارای شخصیت حقوقی و مستقل از اعضای خود خواهد بود[21]. برخی از شاخص ترین نشانه ها و علائم وجود شخصیت حقوقی بین المللی برای یک گروه یا اجتماع، عبارت است از : (۱) کلیت مزبور اجتماعی یا جمعی برخوردار از سازمان یافتگی است (۲) دارای اهلیت برخورداری از حق و تکلیف است (۳) قادر به ورود و مشارکت در روابط بین المللی است (۴) در قبال نقض هنجارهای حقوق بین الملل مسئول است (۵) از اهلیت انعقاد معاهدات برخوردار است (۶) اهلیت طرح ادعای بین المللی با استفاده از سازکارهای حقوقی و غیر حقوقی(دیپلماتیک) را دارد. به دیگر سخن؛ قادر است تا مدافع شخصیت حقوقی خود باشد؛ البته غیر از دولت، لازم نیست سایر  شخصیت های حقوقی تابع حقوق بین الملل، از کلیه این ویژگی ها و علائم برخوردار باشند [22]. در این چارچوب منظور از کلیت سرزمینی، کلیتی است که شخصیت حقوقی آن وابسته به سرزمین است و همین قید سرزمینی است که وجه ممیزه این کلیت، از سایر اشخاص حقوقی از جمله سازمان های بین المللی است.  دیوان بین المللی دادگستری در قضیه صحرای غربی با استناد به نظر مشورتی صادره در قضیه جبران خسارات وارده به سازمان ملل، ضابطه ای را برای شناسایی وجود "کلیت سرزمینی" ارائه کرده، آن را به خوبی از اجتماعات سرزمینی فاقد شخصیت حقوقی بین المللی -یعنی اجتماعاتی که مستقل و مجزای از اعضای تشکیل دهنده خود وجود مستقلی ندارند- جدا می سازد.  در این قضیه جمهوری موریتانی مدعی بود، اجتماع موریتانی یک کلیت سرزمینی است زیرا برخوردار از یک ساختار سازمان یافته قبیله ای  است و اقتدارات حاکمیتی در آن توسط مقامی تحت عنوان شیخ در هر قبیله اعمال می شوند[23]. دیوان ضمن رد این ادعا اعلام کرد که اگرچه پیوند و علایق نژادی، زبانی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری میان مردم قبایل و امارت های مختلف منطقه صحرای غربی وجود داشته است، اما با توجه به استقلال هر یک از این قبایل و امارت ها از یکدیگر و فقدان هرگونه نهاد مشترک حتی در سطحی ترین شکل آن، به گونه ای که بتواند این قبایل و امارت های مستقل را به یکدیگر مرتبط نماید، دیوان نمی تواند این اجتماع را از اجزای تشکیل دهنده آن یعنی قبایل و امارت های موجود در صحرای غربی متمایز و به عنوان یک شخصیت حقوقی سرزمینی مستقل مورد شناسایی قرار دهد[24]. مطابق با نظرات مشورتی دیوان در  قضایای جبران خسارات وارده به سازمان ملل و صحرای غربی و همچنین آنچه در دکترین منعکس شده است می توان نتیجه گرفت وجود حدی از سازمان یافتگی، پیش شرط و مقدمه ورود به روابطی است که تحت حکومت حقوق بین الملل قرار دارد؛ امری که به وضوح ساختار و واحد های مستقل قبیله ای از آن بی بهره اند. دیوان در قضیه "تحدید حدود مرز خشکی و دریایی" (اختلاف بین کامرون و نیجریه) [25] نیز مجددا بر اهمیت سازمان یافتگی و وجود نهاد مشترک تاکید نمود. در این قضیه نیجریه مدعی بود، اجتماعات محلی تحت کنترل روسا و پادشاهان کالابار قدیم، فدراسیونی از کلیت های مستقل و برخوردار از شخصیت حقوقی را تشکیل می دهند[26]. با وجود این دیوان اعلام کرد "هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که حاکی از وجود قدرت فدرال مرکزی[27]  در میان این روسا و قبایل باشد و حتی ارسال نماینده از سوی روسا و پادشاهان کالابار قدیم به لندن در مورد مسائل سرزمینی ضمنا و یا تلویحا دلیلی بر وجود شخصیت حقوقی بین المللی[28] این اجتماعات سیاسی نیست"[29]. از این مقدمات می توان نتیجه گرفت که اولا کلیت سرزمینی برخوردار از شخصیت حقوقی، لزوما دارای حدی از سازمان یافتگی و قدرت مرکزی است؛ اگرچه این کلیت سرزمینی به واسطه فقدان اقتدار سیاسی و استقلال هنوز به مرحله دولت بودگی نرسیده باشد؛ اما نسبت به سرزمین محل استقرار خود  از حقوق محدودی نظیر اهلیت انعقاد معاهده برخوردار است و بنابراین به نوعی تابع حقوق بین الملل محسوب می شود. از این حیث اعلام "رضایت" آن کلیت برای اخذ تصمیم در خصوص سرزمین محل استقرارش حائز اهمیت حقوقی است. با این حال باید توجه داشت این کلیت سرزمینی به واسطه فقدان استقلال قادر نیست تا با اعمال ضوابطی همچون حاکمیت (کنترل ) موثر و ... مدعی اکتساب سرزمین نسبت به سرزمین های دیگر باشد. ثانیا اجتماعات قبیله ای و امارات پراکنده که معمولا زیر نظر شیخ، روسا و حکام بومی اداره می شده اند از منظر رویه قضایی بین المللی، سازمان یافتگی لازم برای ورود به روابط بین المللی تحت حکومت حقوق بین الملل را ندارند و لذا -غیر از برخی حقوق خصوصی حاکم بر سرزمین محل استقرار- صاحب حاکمیت سرزمینی شناخته نمی شوند. با این حال  این اجتماعات معمولا به واسطه انعقاد موافقتنامه با قدرت های خارجی در ساختار دولت های استعماری ادغام شده، ممکن است به عنوان بازوی قدرت خارجی در فرایند اکتساب سرزمین مدعی  ایفای نقش شوند. در قسمت بعدی اجتماعات بومی از این حیث مورد بررسی قرار می گیرند.

۱-۳ اجتماعات محلی و بومی[30]

در قسمت های قبل مشخص شد اجتماعات محلی سازمان نیافته و پراکنده مانند ساختارهای قبیله ای به دلیل فقدان قدرت مرکزی و نهادهای مشترک دارای شخصیت حقوقی بین المللی نبوده، تابع حقوق بین الملل محسوب نمی شوند؛ اما در عین حال اختلاف نظری وجود ندارد که حکام و روسای محلی بتوانند از طریق انعقاد موافقتنامه هایی با دولت های خارجی، اجتماع محلی را به نمایندگی از مردم آن اجتماع بومی متعهد نمایند[31]. با این حال همانطور که پیش تر اشاره شد؛ موافقتنامه های مزبور -تحت هر عنوانی که منعقد شده باشد- تابع حکومت حقوق بین الملل نیستند، بلکه اسناد منعقده، در چارچوب حقوق داخلی دولت استعماری و خارجی قرار می گیرند و به تعبیری اجتماع محلی را در نظام داخلی دولت خارجی ادغام می نمایند. رویکرد کلاسیک با قدرت بر این موضوع تاکید دارد و هیچ یک از موافقتنامه  ها و قراردادهای منعقده بین اجتماعات محلی با قدرت های خارجی  اعم از قراردادهای واگذاری امتیاز، واگذاری سرزمین، معاهدات مرزی، تحت الحمایگی و... را تابع حقوق بین الملل نمی داند؛ به دیگر سخن؛ محتوای موافقتنامه ها یا هر عنوانی دیگر که میان دو طرف نابرابر (دولت از یک سو و اجتماع محلی از سوی دیگر) تنظیم و منعقد می گردند دارای آثار معاهدات بین المللی نخواهند بود. از همین روست که دیوان بین المللی دادگستری نیز در موارد متعدد از بررسی مضمون، محتوا و اصطلاح های موافقتنامه های مزبور که اتفاقا با عنوان معاهده تنظیم گردیده اند، خودداری نموده، محتوای آنها را در چنین رابطه ای واجد اثر تلقی نمی کند؛ امری که اصولا در رابطه با معاهدات بین المللی منعقده میان دولت ها، معمول و گریز ناپذیر است. در همین خصوص دیوان در قضیه "تحدید حدود مرز خشکی و دریایی" (اختلاف میان کامرون و نیجریه) با استناد به رای داوری جزیره پالماس بر این موضوع تاکید می کند که معاهده ۱۸۸۴ منعقده میان حکام بومی منطقه و دولت انگلستان، معاهده ای میان دو طرف برابر نبوده، فلذا دیوان بدون ورود به بررسی اصطلاح ها و مضامین به کار رفته در متن  آن اعلام می کند "این معاهده، یک  معاهده واقعی تحت الحمایگی محسوب نمی شود"[32].  دیوان در این قضیه به صراحت بین موافقتنامه ای که میان یک کلیت سرزمینی مانند مغرب -که دارای سازمان یافتگی و قدرت مرکزی است- و موافقتنامه ای که با حکام بومی شاخص یک منطقه منعقد می شود؛ تفاوت و تمایز قائل می شود[33]. با این حال باید توجه داشت همانطور که داور ماکس هوبر در رای جزیره پالماس تصریح نموده است، این موافقتنامه ها فاقد اثر حقوقی نیستند و اهمیت انعقاد موافقتنامه های مزبور در این است که زمینه استیلای مسالمت آمیز قدرت های استعماری را بر سرزمین های محل حضور اجتماعات محلی و بومی فراهم می کنند[34]. برای درک اهمیت و کارکرد این موافقتنامه ها باید ابتداء این نکته را یادآور شد که رویه دولت ها نشان می دهد سرزمین هایی که محل حضور قبایل و مردم بومی دارای سازمان سیاسی و اجتماعی هستند "سرزمین بلاصاحب"[35] محسوب نمی شوند. نتیجتا همانطور که دیوان در نظر مشورتی صحرای غربی تصریح نموده است در مورد چنین سرزمین هایی اکتساب سرزمین به واسطه اشغال[36]، امکان پذیر نیست و نمی تواند زمینه مالکیت اولیه[37] سرزمینی را فراهم آورد[38]. نکته قابل توجه دیگر اینکه برخلاف ضابطه شناسایی کلیت سرزمینی- که مستلزم سازمان یافتگی است- برای خروج یک سرزمین از زمره سرزمین های بلاصاحب ، حضور بومیان با هر شکل از ساختار سیاسی و اجتماعی - فارغ از درجه سازمان یافتگی- کفایت می کند. این موضوع به خوبی در نظر مشورتی صحرای غربی منعکس شده است. دیوان در این قضیه تصریح می کند که مردم ساکن در صحرای غربی- اگرچه کوچ نشین و صحراگرد- از لحاظ سیاسی و اجتماعی برخوردار از سازمانی قبیله ای بوده، تحت کنترل روسایی اداره می شدند که نمایندگی این قبایل را بر عهده داشته اند؛ فلذا سرزمین صحرای غربی سرزمین بلاصاحب محسوب نمی گردد[39].  اینکه موافقتنامه های مزبور، چگونه زمینه اکتساب سرزمین  را برای دولت استعمارگر فراهم می کنند به خوبی در رای جزیره پالماس منعکس شده است. مطابق با نظر داور ماکس هوبر در این قضیه،  با انعقاد این موافقتنامه ها، در عین حال که جایگاه ساختار سیاسی اجتماع محلی در مقابل مردم بومی حفظ می شود، مزایای اقتصادی و تجاری، قدرت انحصاری در اداره مستقیم روابط خارجی مستعمره و...  به دولت استعمارگر واگذار می گردند. هوبر توضیح می دهد که اثر حقوقی چنین قراردادی وابستگی و انقیاد[40] مستعمره تحت الحمایه خواهد بود که غالبا نمودی از سازمان داخلی یک قلمرو استعماری است که بر مبنای سطحی از خودمختاری بومیان شکل گرفته است. النهایه این قرارداد با سلطه  بر "دولت بومی"، مبنای مالکیت سرزمینی را برای دولت استعمارگر ایجاد خواهد کرد به طوریکه "مجموع عملکرد دولت بومی[41] و قدرت استعماری است که مشخص می کند آیا در طول دوره ای مشخص، مالکیت سرزمینی بر یک منطقه حاصل شده است یا نه؟ [42]". بدین ترتیب در چارچوب این موافقتنامه، ساختار اجتماعات بومی در نظام دولت استعماری ادغام می شود و به گونه ای زمینه یک "حکومت غیر مستقیم"[43] را برای دولت استعمارگر فراهم می آورد. از این رو عملکرد آنچه هوبر "دولت بومی" نامیده است به اتکاء و تحت لوای حقوق داخلی دولت استعماری می تواند بنابر ضوابط مربوط- از جمله کنترل موثر -  زمینه اکتساب سرزمین را فراهم نماید. البته به نظر می رسد که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی صحرای غربی ظاهرا رویکرد متفاوتی را نسبت به سازکار موافقتنامه های منعقده میان بومیان و دولت خارجی اتخاذ کرده باشد که موضع قابل دفاعی هم نیست. دیوان در این قضیه اعلام می کند "... انعقاد معاهده با حکام محلی، مبنای "مالکیت ثانویه"[44] سرزمین را برای دولت استعمارگر فراهم می کند"[45]. این موضع به نظر تا حدودی متضمن تناقض است از این رو که دیوان از یک سو ، اجتماعات بومی ساکن در صحرا را به عنوان کلیت سرزمینی دارای شخصیت حقوقی بین المللی و به عبارتی به عنوان تابع حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار نمی دهد و از سوی دیگر، انعقاد قرارداد با آنها را مبنای تحقق مالکیت ثانویه سرزمینی برای دولت خارجی قلمداد می کند. به دیگر سخن اخذ رضایت اجتماع مزبور را لازمه مالکیت ثانویه دولت استعماری قلمداد می کند، حال آنکه ضرورت اخذ رضایت تنها در فرضی قابل توجیه است که اجتماع مزبور از تابعان حقوق بین الملل باشد[46]. با این وصف از آنجاکه فرض تحقق مالکیت ثانویه برای دولت استعماری به واسطه انعقاد موافقتنامه، جایگاه این اجتماعات فاقد شخصیت حقوقی بین المللی را با کلیت های سرزمینی که پیش تر توضیح داده شد خلط می کند، به نظر می رسد توضیح داور ماکس هوبر در کارکرد موافقتنامه های اجتماعات بومی در اکتساب سرزمین بیشتر قابل دفاع باشد.  

۲- اجتماعات ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس

تا قبل از رونق گرفتن کشف و استخراج نفت در دهه ۱۹۵۰ میلادی، ساختار قبیله ای شکل غالب اجتماعات محلی ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده است. در این چارچوب حضور انگلستان در منطقه خلیج فارس به منظور حفظ منافع و تجارت حکومت انگلیسی هند و متعاقبا انعقاد سلسله ای از موافقتنامه ها با اجتماعات بومی حاشیه جنوبی خلیج فارس، تدریجا به طور غیر مستقیم زمینه ی شکل گیری کلیت های سرزمینی و نهایتا دولت را در این منطقه به وجود آورد[47] . آنچه در مورد رابطه میان انگلستان و اجتماعات حاشیه جنوبی خلیج فارس اهمیت دارد این است که توصیف رابطه میان این دو متفاوت از رابطه استعماری و رابطه دقیق تحت الحمایگی است. بنابراین با توجه به نظر بسیاری از قضات محاکم بین المللی از جمله در رای دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف بین بحرین و قطر، اینگونه استنباط می شود که این رابطه، در حقیقت یک رابطه ویژه معاهداتی[48] است. با این وصف، نسبتی که انگلستان با این بخش از خاورمیانه برقرار نموده، در ارزیابی اهمیت اظهارات و نقش این دولت در رابطه با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بسیار تاثیر گذار است. در کنار نقش و آثار حضور انگلستان در منطقه، برخی از آرای قضایی در خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان می دهند که ضوابط و معیارهای متفاوتی در برخورد با اجتماعات محلی و همچنین ضوابط اثبات دعاوی سرزمینی در این منطقه به کار گرفته شده است، از جمله اینکه ضابطه "اتحاد سیاسی" را جایگزین ضابطه اعمال حاکمیت و سازمان یافتگی در شناسایی وجود پیوند سرزمینی نموده است. با توجه به این مطالب- گرچه این ضوابط ویژه، محدود به قضایایی است که اطراف آن همگی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند و لزوما خوانش این آرا و نظرات منعکس کننده رویکرد مسلم و قطعی حقوق بین الملل حاکم بر محاکم نیست؛ اما به منظور آینده پژوهی آرای دیوان در این منطقه خاص، می بایست اتکاء به عمومات حقوق بین الملل در مورد اجتماعات محلی خلیج فارس  با احتیاط  بیشتری به کار رود. در ادامه وضعیت اجتماعات بومی حاشیه جنوبی خلیج فارس در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرند.

۲-۱ پیشینه ساختار اجتماعی و سیاسی اجتماعات ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس

پیش از تشکیل دولت های حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله امارات متحد عربی،  ساختار قبیله ای، شکل غالب واحد سیاسی در این مناطق بوده است. ساختار قبیله ای ذاتا ساختاری پراکنده و نامتمرکز[49]  است و در آن هر قبیله ای مستقل از دیگری عمل کرده، در اقتدار سیاسی با قبیله دیگر برابر است[50]  . رهبری هر قبیله  به یک شیخ واگذار می گردد که اثر گذاری  و اقتدار او بر اعضا، از قبیله ای به قبیله دیگر متفاوت است [51].  شرایط اقلیمی گرم و خشک منطقه بیابانی و همچنین کمبود منابع،  ایجاب می نمود تا به منظور تطبیق با شرایط، صحراگردی و کوچ نشینی[52]  شکل مسلط زندگی در جوامع حاشیه جنوبی خلیج فارس باشد[53]. فلذا با توجه به کوچ و جا به جایی دائم ، تعیین محدوده سرزمینی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت، برای چنین جوامعی تا حدود زیادی امکان پذیر نبوده است[54]. امروز نیز همین ماهیت قبیله ای در ساختار سیاسی و اجتماعی این جوامع ، منشاء اصلی بسیاری از اختلاف های مرزی میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شده است و برخی از آنها هنوز لاینحل باقی مانده اند[55].  بنابراین اساسا مفهوم حاکمیت سرزمینی و سیاسی در اغلب جوامع عربی موجود در حاشیه جنوبی خلیج فارس تا میانه قرن بیستم معنا نداشت[56]. مرسی عبدالله نویسنده عرب در این خصوص می نویسد "تا پیش از سال ۱۹۳۰ مفهوم یک دولت با مرزهای مشخص به طور کامل برای حکام و قبایل منطقه مفهوم سیاسی ناشناخته ای بوده است"[57].  البته این وضعیت به مرور با حضور انگلستان در منطقه و بعدها به واسطه کشف و استخراج نفت دچار تحول گردید. با انعقاد قرارداد ۱۸۹۲ آن کشور با شیوخ ابوظبی، دبی، عجمان، شارجه و راس الخیمه ضمن شکل گیری مفهومی تحت عنوان "شیخ نشینی[58]" ، این شیوخ  "تحت الحمایه" دولت انگلستان قرار گرفتند و این رابطه ویژه معاهداتی از آن تاریخ، بر روند تحولات سیاسی اجتماعات ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس بسیار تاثیرگذار بوده است. همانطور که اشاره شد؛ در نهایت آخرین مرحله از رشد سیاسی جوامع شیخ نشین های خلیج فارس به واسطه رونق کشف و استخراج نفت و متعاقبا ایجاد فرصت های شغلی مستمر و پایدار در دهه ۱۹۵۰ رقم خورد که به مرور  از یک سو الگوی یکجانشینی را در حاشیه جنوبی خلیج فارس توسعه داد و؛ از سوی دیگر ضرورت تحدید حدود سرزمینی را برجسته ساخت [59]. ضرورت اخیر باعث شد تا انگلستان شخصی به نام جولیان واکر[60] را به منظور تحدید حدود سرزمینی سواحل جنوبی خلیج فارس منصوب نماید. البته آقای واکر به خوبی می دانست نظریه مدرن حاکمیت نمی تواند بر منطقه ای با مختصات قبیله ای  که غالب جمعیت آن را صحراگردان تشکیل می دهند، اعمال گردد. بنابراین در گزارش خود در سال ۱۹۵۵ با لحاظ شرایط خاص منطقه، ضوابط و معیارهایی را برای تحدید حدود این سرزمین ها  ابداع نمود[61] که به طور کلی بر دو محور اساسی یعنی کنترل عملی و  اتحاد سیاسی[62]  متکی بود [63]. در حقیقت معیار اتحاد سیاسی جایگزین عنصر اساسی حاکمیت سرزمینی گردید که حداقل تا پیش از کشف و استخراج نفت و متعاقبا شکل گیری هسته های یکجانشین در این منطقه قابل تصور نبود[64]. اما اتکاء بر اتحاد سیاسی برای تحدید محدوده سرزمینی متضمن مشکلات فراوان بود. اولا  اتحاد سیاسی ارتباط چندانی با پیوند سرزمینی نداشت. به این معنا که هر قبیله صرف نظر از اینکه نسبت به چه کسی اعلام وفاداری و اتحاد کرده باشد؛ همچنان به استفاده از زمین هایی که برای چرای دام و زندگی انتخاب کرده بود ادامه می داد مگر آنکه به صراحت از استفاده از آن منع می شد[65]. ثانیا  اتحادهای سیاسی مستمرا در حال تغییر و دگرگونی بودند و تبعا متکی نمودن تحدید حدود سرزمینی به  مقوله اتحاد سیاسی،  عدم ثبات و تغییر پی در پی مرزها را نیز به دنبال داشت[66]. مستند به آنچه در بخش یک به آن اشاره شد طبق عمومات حقوق بین الملل می شد این نتیجه را گرفت که اجتماعات عربی و شیوخ ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس حداقل تا پیش از انعقاد قرارداد "تحت الحمایگی" با انگلستان، به جهت پراکندگی، فقدان قدرت مرکزی و نهاد مشترک، فاقد شخصیت حقوقی بوده، اساسا کلیت سرزمینی محسوب نمی شدند و لذا در این مقطع -غیر از حقوقی محدود و اثری که حضورشان در رد فرض بلاصاحب بودن سرزمین داشته است – حتی از اهلیت مالکیت سرزمینی بر محل استقرارشان در حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز برخوردار نبوده اند.  در خصوص اینکه وضعیت این اجتماعات به ویژه با انعقاد قرارداد "تحت الحمایگی" و شکل گیری مفهوم "شیخ نشینی" چه بوده است نیازمند بررسی است که در قسمت بعدی به ان پرداخته خواهد شد.

۲-۲  ماهیت خاص[67] معاهده ۱۸۹۲ "تحت الحمایگی" انگلستان در مورد اجتماعات ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس

در قسمت پیشین به این موضوع اشاره شد که موافقتنامه های منعقده میان اجتماعات بومی و حکام محلی سازمان نیافته با دولت های استعماری، از آنجاکه توافقی میان دو طرف برابر نیست، از آثاری که یک معاهده در حقوق بین الملل برای طرفین ایجاد خواهد کرد؛ برخوردار نخواهند بود. در چنین فرضی فارغ از عنوان، محتوا، مضمون و اصطلاح هایی که در موافقتنامه به کار رفته است، ساختار سیاسی محلی ضمن حفظ حدی از خودمختاری، در نظام داخلی دولت استعماری ادغام می گردد. بدین ترتیب ساختار سیاسی محلی - به تعبیر داور ماکس هوبر-  شکلی از سازمان داخلی قلمرو استعماری را به نمایش می گذارد که به عنوان یک حکومت غیر مستقیم ،  مجموع عملکردها و فعالیت های دولت استعماری و این "دولت بومی" -با توجه به ضوابط حقوق بین الملل- ملاک اکتساب سرزمین  خواهد بود. معهذا گفتنی است این رویکرد که در آرای متعدد قضایی نیز انعکاس پیدا کرده است، در مورد حاشیه جنوبی خلیج فارس چندان صادق نیست. به عبارتی در نتیجه انعقاد معاهده "تحت الحمایگی" انگلستان با اجتماعات محلی حاشیه جنوبی خلیج فارس-برخلاف رویه معمول در سایر مناطق- این اجتماعات، در نظام داخلی انگلستان ادغام نگردیدند. این تغییر رویه ذیل چهار عنوان توضیح داده می شود:

۲-۲-۱ مفهوم خاص "تحت الحمایگی" در عرف اجتماعات عربی[68]

 بنابر روایاتی -که البته صحت و سقم آن نیازمند تامل و بررسی مستقل است- ادعا می شود که نظام حمایتگری[69] و نوعی از "تحت الحمایگی" اساسا پیش از حضور انگلستان و پیمان صلح[70] آن کشور با شیوخ منطقه، در عرف اجتماعات قبیله ای و میان حکام حاشیه جنوبی خلیج فارس ریشه داشته است[71]. در چنین نظامی، حاکم یا قبیله ضعیف تر[72] خود را با پرداخت پیشکش و وجه المالی[73] تحت حمایت و محافظت قبیله و حاکمی قوی تر قرار می داد تا در مقابل تعدی احتمالی متجاوزان و همچنین آن قدرت حمایتگر،[74] مصون بماند[75]. این  نظام حمایتگری و "تحت الحمایگی" که به طور سنتی در عرف این اجتماعات مستقر بوده، تا درجه ای ثبات و پیش بینی پذیری را در منطقه برقرار کرده، از درگیری میان قبایلی که  حامی مشترکی داشتند جلوگیری می نمود. همین نظام سپس از سوی انگلستان مبنای روابط و معاهدات ان کشور با حکام منطقه قرار گرفت. بر همین اساس نیز -برخلاف رویه پیشین انگلستان در سایر مناطق جهان- نظام "تحت الحمایگی" در این منطقه با استفاده از زور، بر حکام و قبایل این منطقه تحمیل نگردیده، بلکه با در آمیختن در ریشه های عرفی نظام حمایتگری قبیله ای تحول یافته، شکل خاص و منحصر به فردی را پیدا کرده است. در تفکیک میان مفهوم تحت الحمایگی انگلیسی و حمایتگری به عنوان بخشی از عرف جوامع عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس می توان گفت در معنای اخیر، حمایتگری از جمله به نزاکت و احترام[76] میان قدرت حامی و طرف حمایت شونده متکی است. همچنین در چنین رابطه ای به نقش ثانویه  قدرت حامی در خصوص میانجی گری، داوری و همچنین تضمین و عملی نمودن نتایج ناشی از حل اختلاف ها از طریق مسالمت آمیز میان متجاوزان با  طرف حمایت شونده تاکید می شود[77]. این رابطه ویژه و دو سویه بودن آن، تا حد زیادی عامل موفقیت و استمرار طولانی مدت آن در روابط میان شیوخ سواحل متصالحه و انگلستان بوده است.   

۲-۲-۲ فقدان قصد اکتساب سرزمین

 دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال ۱۹۳۳ در قضیه گرینلند شرقی (اختلاف بین دانمارک و نروژ) به صراحت اعلام نمود که ادعای حاکمیت بر مبنای نمایش مستمر اقتدار متضمن دو عنصر اساسی (۱) وجود قصد و اراده اعمال اقتدار حاکمیتی و (۲) نمایش واقعی آن اقتدار[78]است. طبق این رویه باید گفت علی رغم آنکه انگلستان نفوذ قابل توجهی بر منطقه شیخ نشینی داشته است، هیچگاه تملک سرزمین و انضمام خاک این منطقه به خاک خود را در چارچوب معاهده ۱۸۹۲ قصد نکرده است. در حقیقت هدف انگلستان از انعقاد موافقتنامه "تحت الحمایگی"[79] در منطقه خلیج فارس، حفظ مصالح و منافع حکومت انگلیسی هند بود، که این مقصود نیز به واسطه برقراری صلح میان شیوخ محلی  و مقابله با راهزنی دریایی در خلیج فارس تحقق پیدا کرد[80]. در همین راستا جمعی از قضات در نظر مخالف خود در رای صادره در اختلاف بین بحرین و قطر، به ویژگی های مهم حضور انگلستان در خلیج فارس اشاره نموده، به صراحت اعلام کردند که انگلستان حاکمیت و سلطه ای بر شیخ نشین ها یا سرزمین های سواحل متصالحه نداشته است؛ در حقیقت تا جایی که ضرورت حفظ منافع انگلستان و صلح دریایی ایجاب می نمود این دولت خود را وارد مناقشات میان قبیله ای یا حمایت از یک قبیله در مقابل دیگری می کرد، اما نقش و مداخله اش فراتر از اینها نمی رفت[81]. به طور کلی می توان گفت عدم قصد انگلستان مبنی بر ادعای حق مالکیت سرزمینی در این منطقه، در نظرات قضات متعددی به کرات تصریح شده است[82].

۲-۲-۳ تاکید بر عنصر رضایت

 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه "تحدید حدود دریایی و مسائل سرزمینی" میان قطر و بحرین، علی رغم وجود موافقتنامه "تحت الحمایگی" این دو کشور با انگلستان، برای اعتبار بخشی به تصمیم سال ۱۹۳۹ انگلستان در خصوص جزایر مورد اختلاف حوار بین قطر و بحرین،  احراز وجود عنصر "رضایت" را در مورد این دو کشور مبنای نظر خود بر صحت تصمیم سال ۱۹۳۹ انگستان قرار می دهد. موضوع از این جهت جالب توجه است که در این قضیه بحرین با استناد به اصل ثبات مرزها[83]   مدعی بود از آنجا که بحرین و  قطر هر دو تحت الحمایه انگلستان بودند و تا قبل از سال ۱۹۷۱ فاقد حاکمیت سرزمینی شناخته می شدند؛ تصمیم سال ۱۹۳۹ انگلستان  در مورد جزایر حوار -به عنوان بخشی از میراث دوره استعمار- برای دولت های قطر و بحرین  بعد از کسب استقلال، لازم الاتباع بوده است[84]. در این قضیه دیوان بدون آنکه خود را درگیر مشکلات ورود به ارزیابی ماهیت حقوقی موافقتنامه "تحت الحمایگی"  نماید، صرفا به ذکر این نکته بسنده می کند که صلاحیت انگلستان برای تصمیم گیری در خصوص جزایر حوار منوط به "رضایت" هر دو طرف بوده  که در قضیه حاضر نیز حاصل است. لذا با توجه به محرز شدن رضایت، دیوان ضرورتی نمی بیند تا بررسی نماید در صورت فقدان رضایت آیا انگلستان به استناد قرارداد "تحت الحمایگی"  از صلاحیت تصمیم گیری در این خصوص برخوردار بوده یا نه ؟[85]. در حقیقت در این قضیه چنانچه دیوان بحث رضایت را به هر ترتیب نادیده می گرفت، تلقی تصمیم سال ۱۹۳۹ انگلستان به عنوان تصمیمی معتبر و لازم الاتباع، به واقع چیزی جز اعمال اصل ثبات مرزها-یعنی یکی از اشکال مالکیت ثانویه -نبود[86]. این شیوه استدلال و تاکید بر عنصر رضایت حکایت از آن دارد که دیوان در این قضیه، رویکرد متفاوتی را نسبت به کلیت های مادون دولت در منطقه خلیج فارس اتخاذ نموده است. با اتکاء به آرای دیوان و نظرات قضات بین المللی می توان گفت رابطه ویژه انگلستان با حکام محلی حاشیه جنوبی خلیج فارس تقریبا مورد وفاق است؛ به طوریکه هیچ یک از قضات رابطه مزبور را صرفا استعماری و یا تحت الحمایگی لحاظ نکرده اند و همگی بر سر ضرورت اخذ "رضایت" برای اعتبار بخشی به تصمیم های انگلستان اتفاق نظر دارند[87].

۲-۲-۴ ممنوعیت انتقال مال غیر

با توجه به رویکرد خاصی که نسبت به معاهدات منعقده میان انگلستان و حکام و شیوخ قبایل در این منطقه وجود دارد، برخلاف قاعده کلی در مورد اجتماعات بومی سازمان نیافته- که در آن محتوای معاهده و موافقتنامه، به جهت نابرابر بودن دو طرف، محل اعتبار و توجه نیست- در خصوص سلسله معاهدات منعقده در این منطقه اتفاقا این مسئله کاملا موضوعیت دارد؛ چون که با توجه به وجود رابطه ویژه معاهداتی، اصل "ممنوعیت واگذاری مال غیر" (Nemo Dat Quad Non Habet)  جاری است. به دیگر سخن؛ هیچ کس نمی تواند چیزی را به دیگری واگذار نماید که خود صاحب آن نیست. این موضوع از جهت ارزیابی اقدام های انگلستان درخور توجه است و می تواند بر ارزش استناد به اقوال و افعال دولت انگلستان از جمله در مورد مسئله جزایر سه گانه اثر گذار باشد. به عنوان مثال یکی از ایرادهای امارات در مورد نقشه های سال ۱۸۸۸ ارسالی از سوی وزارت امور خارجه انگلستان به پارس ( ایران) این است که انگلستان به ویژه پیش از انعقاد قرارداد "تحت الحمایگی" سال ۱۸۹۲، راسا  اختیار واگذاری و تصمیم گیری در خصوص جزایر را طبق موافقتنامه های منعقده نداشته است[88].حتی پذیرش حق مالکیت بر جزایر سه گانه برای انگلستان از سوی مدافعان امارات متحده نفی شده است و آن زمانی که آنان مدعی می شوند که انگلستان بعد از خروج از منطقه شرق کانال سوئز از جمله خلیج فارس حق واگذاری این جزایر را به ایران نداشته است88. البته نظر مدافعان امارات متحده در پرتو وقایع اتفاقیه به هیچوجه صحت ندارد؛ چون که ایران خود پس از خروج انگلستان از منطقه خلیج فارس حاکمیت غصب شده خود بر این جزایر را مجددا مستقر نمود.

این رویکرد خاص، اگر نگوییم یک رژیم حقوقی مستقل  را از حیث اثبات دعاوی سرزمینی بر این منطقه حاکم کرده، اما باید اذعان داشت که تفاسیر خاص و منحصر به فردی را در مورد آن مطرح می نماید. این رویکرد علاوه بر رای دیوان در اختلاف بحرین و قطر، مشخصا و به نحو بارزی در رای داوری دبی و شارجه منعکس شده است. در این قضیه  دیوان داوری به صراحت اعلام می کند نظریه مشورتی صحرای غربی از لحاظ مقطع زمانی و محدوده جغرافیایی کاملا با قضیه دبی و شارجه تفاوت دارد و استناد به آن در قضیه حاضر پذیرفته نیست. آنگاه دیوان توضیح می دهد که در حقیقت  "هر مناقشه سرزمینی  خصایص و ویژگی های مختص به خود را دارد و در قضیه حاضر مسئله اعمال مفهوم حاکمیت در معنای عرفی ان -که اساسا در این منطقه ناشناخته است- مد نظر نیست[89]". علی ای حال اولا رویکرد مزبور خوانش رسمی، مسلم و مسلط دیوان ها و محاکم بین المللی محسوب نمی گردد و تا کنون نیز صرفا در مورد قضایایی طرح و مورد پذیرش قرار گرفته که هر دو طرف آن از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده اند. ثانیا حتی با فرض پذیرش این رویکرد خاص نسبت به اجتماعات خلیج فارس پیش از کسب استقلال و تبدیل شدن به یک دولت مستقل  تا زمانی که  اختیار امور خارجی آنها مطلقا تحت کنترل دولت انگلستان بوده، این اجتماعات قادر به اکتساب سرزمین به واسطه ضوابط حقوق بین الملل نبوده اند. با توجه به این مطالب در قسمت بعدی به طور مشخص به این موضوع پرداخته می شود که اگر موافقتنامه "تحت الحمایگی" در این منطقه اثار عادی و معمول خود را نداشته، پس دقیقا واجد چه آثار حقوقی نسبت به اجتماعات خلیج فارس بوده است؟

۲-۳  اثر معاهده "تحت الحمایگی"سال ۱۸۹2 و نقش انگلستان در شناسایی اجتماعات ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس به مثابه دولت و اعطای شخصیت حقوقی سرزمینی به آنها

 اثر سیاست انگلستان و رابطه ویژه معاهداتی[90] این دولت با شیوخ سواحل متصالحه در خلیج فارس چنین بود که به حکام محلی اجازه داد تا هر یک کنترل خود بر مناطق تحت نفوذشان را تحکیم بخشیده، بدون مداخله و درگیری با سایر قبایل و حکام محلی دیگر، روند تشکیل دولت مدرن  را طی نمایند[91]. با این حال برخی از نویسندگان در خصوص نقش انگلستان در تحول وضعیت اجتماعات بومی حاشیه جنوبی خلیج فارس اهمیتی بیش از اینها قائلند. از این رو در این قسمت به این موضوع پرداخته خواهد شد که آیا با توجه به  نقشی که انگلستان در منطقه خلیج فارس داشته است شناسایی این جوامع به واسطه انعقاد سلسله ای از معاهدات توسط دولت انگلستان می تواند مبنای اعطای شخصیت حقوقی یا وضعیت دولت بودگی  به این اجتماعات قرار گیرد؟ این موضوع ذیل دو عنوان بررسی خواهد شد:

۲-۳-۱ اثر شناسایی انگلستان از اجتماعات ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس به مثابه دولت

 سئوالی که مطرح می شود اینکه آیا شناسایی انگلستان برای تاسیس دولت در اجتماعات حاشیه جنوبی خلیج فارس اثری داشته است؟ از منظر اعطای وضعیت دولت بودگی به اجتماعات واقع در این منطقه پاسخ به این سوال قاعدتا منفی است چه آنکه -پیش تر اشاره شد- دولت یک واقعیت فراحقوقی بوده؛ علی الاصول  متشکل از  عناصر سه گانه سرزمین، جمعیت و اقتدار سیاسی است. بنابراین "شناسایی" اثری بر تاسیس دولت نداشته، بلکه اقدامی صرفا اعلامی است. به دیگر سخن، شناسایی نمی تواند به آنچه موجود نیست وجود حقوقی ببخشد[92]. این رویکرد را کنوانسیون مونته ویدئو نیز تایید می کند که بر اساس آن موجودیت سیاسی یک دولت، مستقل از شناسایی آن توسط سایر دولت هاست. با این حال حضور انگلستان از جهات دیگری بر شکل گیری دولت های مدرن در این منطقه موثر بوده است. از آنجاکه اهمیت تسلط بر سرزمین های جنوبی حاشیه خلیج فارس برای انگلستان با کشف و استخراج نفت چندین برابر شد، آن کشور تصمیم گرفت تا به منظور تضمین بیش از پیش منافع خود، برقراری ثبات سیاسی و سرزمینی در منطقه را  در دستور کار قرار دهد. در این راستا به عنوان مثال در سال ۱۹۵۲ "شورای کشورهای متصالحه"[93] را پایه گذاری کرد و متعاقبا تغییرات مهم دیگری نیز در حوزه توسعه شهری رقم خورد از جمله  اقدام هایی مانند ایجاد بیمارستان، مدرسه، تامین آب و برق و خدمات شهری رونق گرفتند، همچنین اداره و صندوق توسعه کشورهای متصالحه[94] به منظور هماهنگی اجرای برنامه های توسعه و سرمایه گذاری تاسیس گردید[95]. این اقدام ها همراه با اقدام های دیگری نظیر ایجاد سیستم پست، ارتش و پلیس مستقل، همگی حکایت از آن داشت که انگلستان سعی دارد سیستم بدوی و اولیه اجتماعی و سیاسی وفادار به شیخ و قبیله را به سیستمی بدل نماید که در آن وفاداری نه به  قبیله و شیخ که به کشور و سرزمین پیوند بخورد[96].

۲-۳-۲ اثر شناسایی انگلستان از منظر اعطای شخصیت حقوقی سرزمینی به اجتماعات ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس

 همانطور که قبلا توضیح داده شد، ضابطه اصلی در تلقی یک اجتماع و گروه به عنوان کلیت سرزمینی برخوردار از شخصیت حقوقی، وجود قدرت مرکزی و حد قابل قبولی از سازمان یافتگی است. حال آنکه سوابق آرای مورد بحث نشان می دهند اساسا ساختار قبیله ای – به عنوان قالب مسلط اجتماع سیاسی حاشیه جنوبی خلیج فارس- فاقد تمرکز و سازمان یافتگی بوده است. اساسا وجود موافقتنامه های متعدد انگلستان با روسای مختلف این قبایل نیز به خوبی این گسیختگی، عدم تمرکز و متعاقبا فقدان کلیت سرزمینی دارای شخصیت حقوقی را نشان می دهد[97].  با این حال تردیدی نیست که انعقاد سلسله ای از معاهدات، میان برخی از شیوخ و حکام محلی با انگلستان در تمرکز قدرت سیاسی  مشخصا در دست قبایل طرف معاهده، نقش موثری داشته است[98] . اما برخی نقشی بیش از اینها برای انعقاد معاهدات با انگلستان قائل هستند. به عنوان مثال در خصوص جزایر سه گانه ایرانی، امارات متحده مدعی است "از سال ۱۸۰۶ شیوخ قواسم سلسله ای از موافقتنامه ها و معاهدات را به نمایندگی از دیگر حکام قواسم و توابع آن با دولت انگلستان منعقد نمودند که این امر به شکلی به شناسایی بین المللی  قبیله قواسم منجر شد و نتیجتا به این ادعا اعتبار بخشید که قبیله قواسم، تابعی از حقوق بین الملل است"[99]. همچنین در رای داوری دبی و شارجه، در خصوص استقلال یا عدم استقلال قبیله بنی عتوب به عنوان یک کلیت سرزمینی مجزا از شارجه، دیوان داوری با تاکیدی ویژه بر موقعیت انگلستان در منطقه و اینکه ضابطه غربی تاسیس مرزها بر این منطقه قابل اعمال نیست، اعلام می کند که "انگلستان هیچ گاه بنی عتوب را به عنوان یک امارت مستقل شناسایی نکرده است، بلکه برعکس قلمرو تحت کنترل بنی عتوب را بخشی از قلمرو شارجه تلقی می کند"[100].

 در مقام ارزیابی و نتیجه گیری در این بخش باید گفت به نظر می رسد اتکاء و استناد به شناسایی یا عدم شناسایی انگلستان در مورد وضعیت حقوقی این اجتماعات، متضمن تناقض باشد؛ زیرا از یک سو بر رد رابطه ی "تحت الحمایگی" و استعماری میان انگلستان و حکام منطقه تاکید می شود و از سوی دیگر،  شناسایی انگلستان به عنوان ضابطه ای برای تلقی یک اجتماع به عنوان کلیت سرزمینی برخودار از شخصیت حقوقی مورد استناد قرار می گیرد؛ امری که به وضوح بیانگر پذیرش رابطه استعماری و تحت الحمایگی است. بنابراین با فرض پذیرش رابطه ویژه معاهداتی بین انگلستان و حکام منطقه -که نه رابطه ای استعماری و نه تحت الحمایگی است- شناسایی یا عدم شناسایی یک قبیله یا امارت به عنوان قبیله و امارتی مستقل توسط انگلستان، نمی تواند از حیث تلقی آن اجتماع به عنوان یک کلیت سرزمینی و یا دولت جدید واجد اثر حقوقی باشد؛ همچنانکه در سایر آرای بین المللی مرتبط با این منطقه- از جمله رای قطر و بحرین- چنین ضابطه ای مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنابر این در مقام جمع بندی باید گفت که به نظر می رسد از جمله با توجه به هدفی که انگلستان از انعقاد معاهدات مزبور داشته نمی توان نتیجه گرفت که به واسطه این معاهدات، انگلستان یکپارچگی سرزمینی این شیخ نشین ها را شناسایی نموده؛ متعهد به تضمین آن شده است[101]، بلکه انگلستان به واسطه انعقاد معاهده با شیوخ سواحل متصالحه صرفا زمینه های شکل گیری کلیت سرزمینی و بعدها تشکیل دولت مدرن را فراهم و در ایجاد آنها موثر بوده، اما جنبه شناسایی این دولت مستقلا تاثیری در این رابطه نداشته است.

۳- وضعیت حقوقی قواسم بندر لنگه

با توجه به آنچه در دو بخش گذشته بررسی شد، جوامع حاشیه جنوبی خلیج فارس در پرتو رابطه ویژه معاهداتی با انگلستان، این فرصت را پیدا کردند که به تدریج، به دور از مناقشات و جنگ های میان قبیله ای، موقعیت خود را بر سرزمین های محل استقرار  تحکیم نمایند. اما همانطور که اشاره شد، این اجتماعات تا پیش از کسب استقلال و تبدیل  شدن به دولتی مستقل و دارای حاکمیت، قادر به اکتساب سرزمین در خارج از قلمرو تحت نفوذ و استقرار خود نبوده اند. با رد این روش از کسب سرزمین -که تنها در مورد دولت مستقل دارای حاکمیت قابل تصور است- باید به این موضوع پرداخت که آیا پیش از تبدیل شیخ نشین های جنوب خلیج فارس به دولتی مستقل، پیوند حقوقی سرزمینی میان این کلیت  با قواسم لنگه و سرزمین محل سکونت و توابع آن یعنی جزایر سه گانه وجود داشته است یا نه؟ برای ارزیابی وجود یا فقدان این پیوند سرزمینی به نظر می رسد که موازی با ضوابط عمومی حقوق بین الملل، معیارهایی خاص و انحصاری برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ابداع شده اند که مهمترین ویژگی آنها اتکاء به پیوند سیاسی به جای حاکمیت سرزمینی است. این ضوابط خاص -که البته تا کنون محدود به قضایایی بوده است که اطراف آن همگی متعلق به سرزمین های حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده اند- برخلاف حقوق کلاسیک غربی و آنچه در نظام کامن لا و رومی- ژرمنی مطرح است، مبتنی بر تسلط بر مردم و اتحاد سیاسی است تا سرزمین [102]. این امر به ویژه در مورد اجتماعات قبایل بدوی عرب[103] که صحراگرد بوده و ساکن در سرزمین مشخصی نبوده اند، صادق است[104]. برای بررسی پیوند حقوقی سرزمینی بر اساس ضوابط مزبور ابتدا باید وضعیت قواسم ساکن در لنگه مورد ارزیابی قرار بگیرد و سپس نسبت این اجتماع با محدوده شیخ نشینی و مشخصا قواسم شارجه و راس الخیمه روشن شود[105].

۳-۱  روایتی دو گانه از حضور قواسم در بندر لنگه

 در خصوص قواسم ساکن در لنگه دو روایت متفاوت و رقیب وجود دارد؛ ایران مدعی است این تیره از قواسم با حضور در سواحل ایران از قواسم ساکن در شارجه و راس الخیمه جدا شده؛ بعد از دوره ای تمرد و سرکشی نهایتا با پذیرش شروط دولت ایران در نظام داخلی دولت مرکزی ادغام گردیدند و از آن زمان به عنوان فرماندار منصوب از سوی حکومت ایران، اداره امور  جزایر را نیز بر عهده داشته اند. در مقابل امارات مدعی است قواسم سواحل جنوبی از جهت سازمان یافتگی از ساختاری شبه دولتی برخوردار بوده، قواسم ساکن در لنگه به واسطه پیوند های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، خویشاوندی و زبانی بخشی از قواسم ساحل عربی محسوب می شدند، بنابرین جزایر را به نمایندگی از قواسم ساحل عربی ساکن در شارجه و راس الخیمه اداره می نمودند. در ادامه هر یک از این روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۱-۱ روایت ایران از حضور قواسم در بندر لنگه

 قبیله قواسم یا جواسم از نیمه سده هجدهم در منطقه ای بین شارجه و مسندام سکونت داشته و جفار (راس الخیمه) مرکز اصلی آنها بود. راهزنی دریایی و غارت کاروان ها در سال های پایانی سده هجدهم متداول ترین شکل امرار معاش قواسم بود. از این رو اساسا کرانه ی عمان در غرب تنگه هرمز تا اوایل سده بیستم به  "ساحل راهزنان دریایی" معروف بود[106]. تیره ای از این قبیله نخستین بار با رهبری راشد بن مطر در سال ۱۷۲۷ از راس الخیمه به بندر باسعیدو در مجاورت جزیره قشم حمله برده، آن را اشغال کردند. در سال ۱۷۳۷ نیروهای نادرشاه، قواسم را از بندر باسعیدو اخراج کردند و حتی تا جفار (راس الخیمه) پایگاه اصلی قواسم پیشروی نمودند. پس از قتل نادرشاه ، قواسم از ضعف حکومت مرکزی استفاده کرده و بار دیگر و اینبار به کمک ملا علی شاه -حاکم متمرد و برکنار شده بندرعباس- به قشم و بندر لنگه حمله بردند و موفق شدند بین سال های ۱۷۵۰ و ۱۷۶۰ حضوری نسبتا مستمر در سواحل ایران داشته باشند. در سال ۱۷۶۷  قوای کریم خان زند، قواسم را از منطقه بیرون راندند و در نتیجه این قبیله مجددا مجبور به بازگشت به جفار شد. در نهایت قواسم در آخرین بازگشت خود به سواحل ایران و بعد از یک دوره تدریجی حضور در منطقه با مردم و فرهنگ ایرانی ادغام شدند و نهایتا در سال ۱۷۷۹ با قبول شروط شیخ محمد خان بستکی- نماینده و والی دولت ایران در امور بندر عباس- به تابعیت ایرانی درآمدند[107]. قواسم قبیله ای متحد و یکپارچه نبودند؛ بلکه-مانند آنچه در هر ساختار قبیله ای متداول است-  شاخه های مختلف این قبیله در مقابل یکدیگر قرار می گرفتند و بعضا در جنگ و کشمکش دائم با یکدیگر بودند[108]. با لحاظ این مقدمه می توان گفت این تیره از قواسم با حضور در سواحل ایران، از قواسم شارجه و راس الخیمه جدا شدند[109]. از این تاریخ به بعد قبایل مستقر در لنگه- به عنوان یک اجتماع محلی- در قالب توافق با حکومت ایران، ضمن حفظ حدی از خودمختاری در مقابل مردمان بومی آن منطقه و بقای شیخ قاسمی در مسند قدرت، در نظام داخلی ایران ادغام گردیده، شکلی از یک "حکومت غیر مستقیم" را به نفع و به نمایندگی از دولت ایران پیدا کردند. به این ترتیب از آن زمان تا سال ۱۸۸۷ که شیخ قضیب- آخرین شیخ قاسمی- توسط دولت مرکزی ایران برکنار شد، قواسم اداره و فرمانداری لنگه و همچنین توابع آن یعنی جزایر سه گانه را به مدت ۱۰۰ سال از طرف و به نمایندگی از دولت مرکزی ایران بر عهده داشتند[110].

۳-۱-۲ روایت امارات از حضور قواسم در بندر لنگه

  امارات متحد عربی تصویری متفاوت از قواسم بندر لنگه و کنگ ارائه می کند و قبیله قواسم را قبیله ای مستقل و یا نیمه مستقل[111] از حکومت ایران توصیف می نماید. از نظر امارات شرارت ها و استمرار راهزنی دریایی توسط قاسمی ها در آب های خلیج فارس حکایت از آن دارد که ایران بر این قبیله کنترل موثری نداشته است. امارات همچنین مدعی است قاسمی ها در اداره شهر و تشکیلات  خود تا حد زیادی از استقلال برخوردار بوده اند و اساسا مردم لنگه، شیخ قاسمی را به عنوان حاکم[112] این منطقه می شناختند. از نظر امارات سرکوب و تنبیه قاسمی ها از سوی انگلستان بابت راهزنی دریایی و غارت گری در آب های خلیج فارس، انعقاد معاهدات مستقل با انگلیسی ها و همچنین شناسایی مسئولیتی مستقل از حکومت ایران برای قاسمی ها به موجب این معاهدات، حکایت از این دارد که انگلستان نیز،  موجودیت مستقل قاسمی ها از حکومت ایران را مورد شناسایی قرار داده است[113]. به علاوه امارات مدعی است تجارت قواسم، مستقل از دولت ایران صورت می گرفته و بندر لنگه تا مدت ها هیچ گونه حقوق گمرکی و مالیاتی به دولت ایران پرداخت نمی کرده است و به جهت همین استقلال قواسم لنگه از دولت ایران و رابطه بعضا ناآرام میان این دو بود که دولت مرکزی مجبور شد برای اعمال کنترل خود بر لنگه، علیه حکومت قاسمی  به زور متوسل گردد[114].  برخی از نظریه پردازان عرب حتی پا فراتر گذاشته و قواسم را نه قبیله ای مستقل که از آن به عنوان یک "دولت" نام می برند. محمد عبدالله الرکن استاد حقوق دانشگاه امارات ، از جمله کسانی است که به صراحت در اظهارات خود قواسم را به عنوان دولت معرفی کرده؛ غارت و راهزنی های دریایی این قبیله را به عنوان نمادی از نیروی دریایی قدرتمند دولت قواسم  توصیف می کند. وی مدعی است دولت قواسم در نیمه سده هجدهم و بین سال های ۱۶۲۴-۱۷۴۱ تنها نیروی دریایی جدید عربی در خلیج فارس بوده است[115]. در حقیقت امارات با دولت جلوه دادن قواسم ساکن در سواحل جنوبی و یا تلاش  برای توجیه شخصیت حقوقی بین المللی قواسم، در صدد است تا با القای وجود یک قدرت فدرال مرکزی و تبعا ارتباط سازمانی و نهادی  با  قواسم ساکن در لنگه، پیوند سرزمینی خود را از طریق لنگه با توابع آن یعنی جزایر سه گانه اثبات نماید.

باید توجه داشت روایت امارات متکی به خلط تعمدی وضعیت قواسم لنگه با قواسم شارجه و راس الخیمه است.  اولا اگر ایران دخالتی در سرکوب راهزنی دریایی ارتکابی توسط قواسم نمی کرد به این دلیل بود که حملات آنان متوجه کشتی های انگلیسی بود و اتفاقا همین حملات بهانه به دست انگلستان دادند تا آن کشور بعد از خروج پرتغالی ها برای سرکوب راهزنان دریایی در منطقه بماند؛ حضوری که متاسفانه بیش از سه قرن به طول انجامید. ثانیا انگلستان هیچگاه موافقتنامه ای را مستقلا با هیچ یک از شیوخ لنگه منعقد ننموده است. این در حالی است که در مورد سواحل متصالحه هر یک از قواسم شارجه و راس الخیمه علی رغم آنکه هر دو  تیره ای از قبیله قواسم بوده اند موافقتنامه مجزایی را با انگلستان منعقد کردند. فلذا  آثار روابط و انعقاد موافقتنامه های ویژه قواسم ساکن در کرانه ی پایین دست خلیج فارس- از جمله تشکیل محدوده شیخ نشینی- صرفا محدود به همان کرانه ی جنوبی خلیج فارس است[116]. با توجه به اینکه قواسم سواحل جنوبی به واسطه فقدان قدرت مرکزی، فاقد هرگونه ارتباط سازمانی با قواسم لنگه بوده اند؛ اکنون باید به این مسئله پرداخت که احتمالا بر اساس ضوابط ابداعی خاص این منطقه آیا بین این قبیله و امارات متحد عربی  پیوندی حقوقی[117] که ادعای سرزمینی امارات بر جزایر را اثبات نماید وجود داشته است یا نه؟

۳-۲ ارزیابی پیوند حقوقی  شارجه با قواسم بندر لنگه

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه صحرای غربی اعلام می کند که عناصر ابتدایی در شیوه زندگی صحراگردی، نهایتا می تواند موضوع حقوق قبیله ای[118] باشد و نه مبنایی برای حقوق سرزمینی[119].  در مورد وضعیت امارات پیش از استقلال گفته شد که علی القاعده به جهت ساختار قبیله ای و سازمان نیافته اجتماعات کرانه ی جنوبی خلیج فارس، حداقل تا پیش از رونق کشف و استخراج نفت و تحولات بعدی آن، این منطقه با مفهوم مرز و سرزمین و حاکمیت سرزمینی بیگانه بوده است. فلذا نه تنها قابلیت پیوند سرزمینی با قواسم ساکن در لنگه را-به جهت فقدان ارتباط سازمانی- نداشته که طبق عمومات حقوق بین الملل حتی حاکمیت این اجتماع بر محل استقرارشان در کرانه ی جنوبی خلیج فارس نیز محل تردید بوده است.  همچنین در نسبت قواسم ساکن در لنگه با حکومت ایران نیز این نکته قابل توجه است که شهروندان یک دولت ممکن است علی رغم تابعیت مشترک[120]، در ریشه های قومیتی، زبان، فرهنگ، مذهب و دیگر ویژگی ها با یکدیگر متفاوت باشند، اما این تفاوت ها تاثیری در حقوق و تکالیف و همچنین پیوندشان با دولت حاکم در آن سرزمین نخواهد داشت[121]. با این حال، مستند به برخی آراء صادره چه در دیوان های داوری و چه در دیوان بین المللی دادگستری، به نظر می رسد رویکردی متفاوت نسبت به ساختار قبیله ای و سازمان نیافته اجتماعات ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس وجود دارد[122]. به این معنا که با خاص جلوه دادن ویژگی ها و موقعیت های فرهنگی و اجتماعی این منطقه، پیوند سرزمینی  با ضوابط دیگری مورد ارزیابی و احراز قرار می گیرد. این نگرش خاص گرایانه می تواند تا حدی ناشی از رسوخ برخی از جنبه های حقوق اسلامی به بعضی از آرای صادره در دیوان های بین المللی -حداقل در خصوص وضعیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس- باشد و در این خصوص نیز، اعلام نظرات قضاتی که به نوعی نماینده جهان اسلام و حقوق اسلامی در محاکم بین المللی به شمار می روند، بی تاثیر نبوده است[123]. دو ضابطه اصلی که برای شناسایی پیوند سرزمینی در سواحل پایین دست کرانه ی خلیج فارس تعریف شده عبارت است از:

۳-۲-۱ ضابطه اتحاد سیاسی[124] با قبایل

 دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی صحرای غربی  تصریح نموده است که اتحاد سیاسی نقش مهمی در تشکیل دولت دارد اما در عین حال اضافه می کند "پیوند سیاسی زمانی می تواند مستند حاکمیت حاکم باشد که نه فقط واقعی بوده؛ بلکه عملا نشان از پذیرش اقتدار سیاسی او باشد"[125]. با این وصف دیوان در حقیقت اتحاد سیاسی را به عنوان قرینه ای بر وجود حاکمیت، مورد پذیرش قرار می دهد و نه جایگزینی برای آن.. دیوان مجددا در قضیه جزیره کاسیکیلی- سدودو (اختلاف بین نامیبیا و بوتسوانا) یادآوری می کند که صرف اعلام اتحاد یک قبیله با حاکم، به خودی خود دلالتی بر پیوند سرزمینی آن حاکم با منطقه محل استقرار بومیان ندارد، مگر آنکه ثابت گردد اتحاد سیاسی با اقدام ها و اقتدارهای حاکمیتی از سوی حاکم همراه بوده است[126]. ضابطه اتحاد سیاسی در اختلاف بحرین و قطر به جهت همان ویژگی های قبیله ای در نظر دیوان بیشتر جلوه کرد و مورد استناد قرار گرفت. همچنین در این قضیه تا حدی شروط و حدود و ثغور این ضابطه نیز مشخص تر می گردد. دیوان در این قضیه و در خصوص اختلاف بر سر الزباره اعلام می نماید که هرچند اتحادی سیاسی میان اعضای قبیله نعیم و حاکم بحرین وجود داشته است؛ اما در عین حال مدارک نشان می دهند بعضی از اعضای همین قبیله به آل ثانی {قطر} و آل خلیفه {بحرین} همزمان خدمت می کردند، به علاوه مدرکی وجود ندارد که قبیله نعیم از جانب شیخ بحرین در الزباره اعمال اقتدارهای حاکمیتی داشته است[127]. در حقیقت نظر دیوان در این قضیه متضمن دو شرط "انحصار" و "استمرار" در اتحاد سیاسی است که هر دو به شرط لزوم اعمال اقتدارهای حاکمیتی اضافه می شوند. اما در رای دبی- شارجه به وضوح دیوان داوری از این ضوابط فاصله می گیرد و نه تنها شروط احراز اتحاد سیاسی را سهل تر می نماید که رابطه آن را تا حد زیادی با حاکمیت قطع می کند. دیوان در این رای به صراحت اعلام می کند که هرچند حقوق بین الملل نسبت به قضیه مطروح حاکم است، اما با توجه به آنکه مفهوم حاکمیت به معنای غربی آن در میان مردمان این منطقه مفهومی بیگانه و غریب است، اتحاد سیاسی به مهمترین ضابطه تصمیم گیری در خصوص اختلاف سرزمینی تبدیل می شود[128]. از نظر دیوان در منطقه ای که در آن قبایل صحراگرد، به طور مستمر در حال کوچ و جا به جایی بودند، اتحاد سیاسی تنها وسیله اعمال کنترل به واسطه سیستم قبیله ای  در طول قرن نوزدهم است[129]. در ادامه دیوان تعریفی از اتحاد سیاسی ارائه می دهد که خود بیشتر مایه سردرگمی است. دیوان در این قضیه  ضمن تاکید بر لزوم ثبات و پایداری اتحاد سیاسی اعلام می کند، در جهان عرب اعلام اتحاد به یک حاکم بدین معنا نیست که آن قبیله، مطلقا نمی تواند به حاکم دیگری در کنار حاکم اول، اعلام اتحاد نماید. در حقیقت به نظر دیوان داوری، انحصار در اتحاد، شرط تحقق ضابطه مزبور نیست و در جهان عرب، اعلام وفاداری و اتحاد به بیش از یک حاکم تغییر اتحاد سیاسی محسوب نمی شود، مشروط بر آنکه قبیله مزبور علیه متحد خود اعلام جنگ و اقدام خصمانه ننماید[130]. لذا دیوان نه اعلام اتحاد به حاکم جدید و نه تمایلات استقلال طلبانه ی قبیله ای را دلیل بر تغییر اتحاد سیاسی آن قبیله از حاکم، تلقی نمی کند. در حقیقت از نظر دیوان انقطاع موقتی موجب گسست اتحاد سیاسی سابق نخواهد شد[131].

۳-۲-۲ ضابطه کنترل[132]

 کنترل در سیاق وضعیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، مفهومی موسع دارد. در این سیاق به یک معنا، کنترل همان اعمال اقتدار عملی (دفاکتو) است که با رونق گرفتن کشف و استخراج نفت در طول دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و توسعه سیاسی و اقتصادی اجتماعات این سرزمین، به مرور از اهمیت ضابطه اتحاد سیاسی کاسته و به اهمیت این ضابطه (کنترل) افزوده شد[133]. اما کنترل در این سیاق معنای دیگری نیز دارد و آن مفهومی نزدیک به "اشغال گذشته"[134] است. جولیان واکر، زمانی که از سوی دولت انگلستان مامور تحدید حدود سرزمین های کشورهای متصالحه گردید، "اشغال گذشته" را به عنوان یکی از عناصر موثر در تحدید حدود، ذیل یکی از بند های پنج گانه مدارک و مستندات تاریخی[135] {و نه تحت عنوان کنترل عملی یا دفاکتو} ذکر نمود[136]. با توجه به اینکه اولا واکر از عدم تطابق مفهوم حاکمیت با جامعه قبیله ای و صحرا گرد سواحل جنوبی خلیج فارس مطلع بود؛ و ثانیا از آن جهت که "اشغال گذشته" را ذیل مدارک تاریخی قید نموده است، به نظر می رسد مفهوم اشغال در این سیاق با آنچه در حقوق بین الملل به عنوان یکی از روش های کسب سرزمین از سوی دولت مستقل محسوب می گردد، جدا و متمایز باشد. جی.بی.کلی نیز "اشغال گذشته و آینده" را به عنوان یکی از مبانی اصلی دعاوی سرزمینی میان اعراب این ناحیه معرفی می کند[137]. با این وصف می توان نتیجه گرفت که منظور از اشغال در این سیاق، سابقه حضور بومیان است و نه لزوما اشغالی که بتواند بیانگر اعمال اقتدار حاکمیتی بومیان محلی از جانب و به نمایندگی از حاکم دارای اقتدار باشد. رای داوری در اختلاف دبی و شارجه این معنای خاص از اشغال را به نوعی تایید می کند. دیوان داوری در این قضیه ضمن تاکید بر اینکه به کارگیری مفهوم حاکمیت در معنای عرفی آن به جهت ناشناخته بودن این مفهوم در این منطقه ممکن نیست، اعلام کرد دیوان اعمال اقتدار شارجه بر قبیله بنی عتوب را هرچند به صورت "نمادین" مورد شناسایی قرار می دهد؛ چه آنکه اقتدار شارجه بر این قبیله و سرزمین محل سکونت آنها، از سوی انگلستان -به واسطه مذاکره و انعقاد قراردادهای نفتی با حاکم شارجه – مورد شناسایی قرار گرفته است و همین امر برای تحقق "ضابطه کنترل" کفایت می کند[138].  در حقیقت دیوان  داوری در این قضیه، نقص  و یا فقدان کنترل موثر به معنای عرفی آن را،  با شناسایی انگلستان و اکتفا به کنترلی نمادین جبران می کند.

۳-۲-۳ ارزیابی ضابطه اتحاد سیاسی و کنترل در نسبت با قواسم بندر لنگه

 آنچه در مورد رابطه میان قواسم لنگه و سواحل متصالحه مورد استناد است، غالبا اشتراک در مذهب وهابی و وجود پیوند های قبیله ای و خویشاوندی است[139]. هرچند گفته می شود برخی از قبایل عرب ساکن در ساحل ایرانی خلیج فارس- به ویژه قواسم ساکن در لنگه در اوایل قرن ۱۹- به وهابیت گرویده و گاهی به امیر وهابی زکات می پرداختند، با این حال باید در نظر داشت نه وهابیت و نه پرداخت زکات، دلالتی بر پذیرش اقتدار سیاسی ندارد[140]. کمااینکه همین امر در آراء و نظرات متعدد از جمله نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه صحرای غربی مورد تصریح قرار گرفته است. طبق نظریه مزبور، پیوند مذهبی نمی تواند مستند علقه سرزمینی قرار بگیرد[141]. دیوان به صراحت در همین قضیه اعلام می کند که "بی تردید پیوند های دینی مشترک، در بسیاری از بخش های جهان وجود دارند، بدون آنکه میان آنها علقه حقوقی حاکمیتی  یا تابعیتی مطرح باشد، حتی دارالاسلام نیز وجود دولت های جداگانه  و مستقل را - علی رغم پیوند دینی مشترک - مورد شناسایی قرار داده است[142]". همین نکته به نوعی در اختلاف بین قطر و بحرین  با این استدلال مطرح گردید که بحرین نمی تواند بر کسانی ادعای اعمال صلاحیت و وجود پیوند تابعیتی داشته باشد که در سرزمین حاکم دیگری حضور دارند، مگر قرارداد خاصی وجود داشته باشد تا چنین ادعایی را اثبات نماید[143]. این موضوع عینا در مورد رابطه قواسم شارجه با قواسم ساکن در لنگه نیز صادق است؛ در حقیقت نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که می بایست میان وجود علقه حاکمیتی و سرزمینی از یک سو؛ و وجود نفوذ سیاسی از سوی دیگر تفکیک قائل شد[144].  در خصوص ضابطه کنترل نیز طبق عمومات حقوق بین الملل اساسا چه اشغال و چه موثر بودن (افکتیویته) صرفا در مورد دولت مستقل متصور است و نه کلیتی سرزمینی که هنوز از وصف استقلال و حاکمیت- به شرحی که در بخش اول مورد اشاره قرار گرفت- برخوردار نیست. در همین رابطه دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه گرینلند شرقی، تصریح می کند که فتح { به عنوان یکی از ضوابط کسب سرزمین} صرفا در خصوص زوال حاکمیت دولت مغلوب در مقابل دولت غالب و پیروز موضوعیت دارد و اساسا این اصل در مورد یکجانشینانی که توسط گروهی دیگر از قبایل قتل عام شدند، به کار نمی رود[145]. این امر به خوبی گویای این است که امارات پیش از سال ۱۹۷۱، قادر نیست به استناد ضوابطی چون کنترل موثر، اشغال موثر و... مدعی حاکمیت بر جزایر سه گانه باشد.  همچنین باید در نظر داشت، "اشغال" در سیاق و معنایی که در رای دبی-شارجه مورد توجه قرار گرفته بنابر دو دلیل عمده و اساسی به سایر مسائل سرزمینی از جمله قضیه جزایر سه گانه ایرانی، قابلیت بسط و توسعه ندارد؛ چه آنکه اولا ارتباطی سازمانی میان قواسم لنگه و شارجه وجود نداشته است. ثانیا قواعد ابداع شده در رای دبی-شارجه، مختص مناقشات سرزمینی واقع در سواحل متصالحه بوده؛ صرفا میان شیخ نشین های تشکیل دهنده امارات و یا حداکثر کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس صادق است. به دیگر سخن، حقوق اسلامی و ضوابط خاصی که ناشی از زندگی قبیله ای و صحراگردی این منطقه است، "در دنیایی که متشکل از دولت-ملت های مستقل بوده و با مفاهیم سرزمینی اداره می شوند، قابل اعمال و اجرا نیست"[146]. در حالی که اثبات هر گونه پیوند سرزمینی میان شارجه و راس الخیمه با قواسم لنگه با موانع متعدد مواجه است اسناد و منابع متعدد نشان می دهند که  قواسم لنگه در اتحاد سیاسی با خان لار در ایران بوده اند[147]. حتی بسیاری از نویسندگان اماراتی به این موضوع اذعان داشته اند که لنگه "تحت الحمایه" دولت ایران بوده است [148]؛ صحت و سقم "تحت الحمایگی" لنگه از سوی نماینده انگلستان نیز طی نامه ای در سال ۱۸۰۵ مورد پرسش قرار گرفته بود که ایران به صراحت در پاسخ اعلام می نماید قواسم لنگه از اتباع دولت ایران هستند[149]. ممکن است ارتباط بین تحت الحمایگی و تابعیت، قدری مبهم و بی ارتباط به نظر برسد. اما نکته جالب توجه آنکه ارتباط بین تحت الحمایگی و تابعیت -نه در مفهوم انگلیسی تحت الحمایگی - بلکه در سیاق نظام حمایتگری مورد ادعا در عرف مستقر میان قبایل عرب- که پیشتر به آن اشاره شد- کاملا مرتبط و قابل درک است. طبق نظام حمایتگری -که در عرف قبایل عرب مورد ادعاست- قبیله ضعیف تر با پذیرش شروط قدرت حامی، در قبال امان یافتن و تضمین موجودیتش، زوال درجه ای از استقلال[150] و پذیرش تابعیت[151] دولت حامی را با پرداخت مال الوجه و پیشکشی، حتی به صورت نمادین و اسمی می پذیرد[152]. در مورد روابط ایران و قواسم لنگه نیز با شکست شیخ صقر از قوای کریم خان زند و پذیرش شروط شیخ محمد خان بستکی، این وضعیت محقق شد[153] و بحث تحت الحمایگی این قبیله توسط ایران، با تابعیت قواسم لنگه از این حکومت همسو گردید. در هر صورت پیوند وثیق حکومت ایران با قواسم ساکن لنگه محل تردید نیست، بلکه تلاش می شود اعتبار این پیوند که تحت عنوان تحت الحمایگی و یا تابعیت، ذیل ساختار حکومت غیر مستقیم مطرح گردیده، به استناد موافقتنامه انحصاری ۱۸۹۲ شیوخ متصالحه با انگلستان، زیر سوال برده شود[154]. در حقیقت در اینجا نیز دست آویز بی اعتبار  تلقی نمودن پیوند ایران با قواسم ساکن در لنگه، خلط تعمدی قواسم لنگه با قواسم راس الخیمه و شارجه است.  از دلائل اصلی این یگانه پنداری، اولا حفظ منافع حکومت انگلیسی هند در منطقه و ثانیا شناخت نادرست انگلستان از منطقه خلیج فارس است که در بدو حضور و تا مدتها با ساختار قبیله ای و جامعه عربی بیگانه بوده، هیچ تصور دقیقی از آن نداشته است[155]. مقصود اینکه  حتی با ضوابط سرزمینی منحصر به فردی که برای کشورهای حاشیه خلیج فارس در نظر گرفته شده، امارات متحده قادر نیست اتحاد سیاسی شارجه و راس الخیمه را با قواسم لنگه اثبات نماید و لاجرم برای اثبات مدعای خود، به پایه های پیوند و ارتباط قواسم لنگه با حکومت ایران حمله می برد. در مورد کنترل موثر نیز وضع به همین ترتیب است و امارات به جای اثبات کنترل بر قواسم لنگه، فقدان کنترل ایران بر قواسم لنگه را مستند ادعای خود قرار می دهد. می توان  گفت که امارات در اثبات ادعای خود به نوعی از استانداردی دوگانه بهره می برد؛ به گونه ای که از یک سو برای اثبات ادعای سرزمینی خود به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی جامعه قبیله ای عرب متوسل شده، خواستار اعمال ضوابطی منطبق با فرهنگ حاکم بر این جامعه است و از سوی دیگر، همین استانداردها را در مورد پیوند سرزمینی قواسم لنگه با حکومت ایران نمی پذیرد. به علاوه مستقلا با استناد به همان ضوابط ویژه نیز قادر نیست پیوند و ارتباط حقوقی خود با قواسم لنگه را اثبات نماید و آنچه مبنای ادعای آن کشور است چیزی جز فرهنگ، قومیت، زبان و مذهب مشترک نیست که هیچ یک از آنها نمی تواند به خودی خود مبنای پیوند سرزمینی باشد.

فرجام سخن

اختلاف ها و سوء تفاهم های سرزمینی به طور عمده یکی از نتایج حضور نامشروع قدرت های استعماری در مناطق مختلف جهان است. این مشکلات اغلب پس از خروج استعمارگران بروز می کنند. نمونه های بارز آنها را می توان در آمریکای مرکزی[156]، آفریقا[157] و آسیا[158] مشاهده نمود. منطقه خلیج فارس هم به عنوان بخشی از قاره آسیا از این قاعده مستثنی نیست. حضور انگلستان در این منطقه در قالب یک وضعیت خاص به مدت سه قرن -که برخی استعماری و عده ای تحت الحمایگی می خوانند که به نظر هیچ کدام به طور کامل درست نمی نمایند- منشاء مشکلات زیادی شده است. اختلاف بین قطر و بحرین، قطر و عربستان و همچنین سوء تفاهم بین ایران و امارات متحد عربی نمونه های مشخص و بارز آن هستند. معهذا این مشکلات، بر خلاف تلاش برخی از کشورهای منطقه (به ویژه امارات) هرگز به عنوان تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی لحاظ نشده اند. حتی درگیری نظامی بین عربستان و قطر از منظر جامعه بین المللی نیز با چنین ویژگی توصیف نشد. بنابراین سوء تفاهم هایی که امارات سعی می کند در قالب اختلاف در مورد جزایر سه گانه (ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک) مطرح کند، هیچ گونه تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب نمی شوند. موضع شورای امنیت در سال ۱۹۷۳ در پی شکایت برخی از کشورهای عربی در مورد جزایر سه گانه[159]، عدم موفقیت سازمان های منطقه ای عربی از جمله اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس برای وانمود کردن وجود بحران در منطقه به علت "اختلاف" بین ایران و امارات در مورد جزایر سه گانه و کشاندن مسئله به شورای امنیت یا به یک مرجع بین المللی حل اختلاف ها به خوبی گویای آن است که سوء تفاهم بین ایران و امارات هیچ گونه تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی به همراه ندارد. با بررسی یکی از دلایل مهم امارات به خوبی نشان داده شده است که طبق رویه قضایی غالب، کلیت های سرزمینی و اجتماعات انسانی فاقد سازمان یافتگی- علی رغم داشتن برخی اختیارات محدود- نمی توانند در پرتو مقررات حقوق بین الملل مدعی کسب سرزمین -غیر از محدوده خود- شوند. بنابراین شیخ نشین های عربی سواحل متصالحه به دلیل عدم سازمان یافتگی و انسجام، قدرت اعمال معیارهای مشخص شده در حقوق بین الملل از جمله فتح، اشغال، کنترل موثر و... را نداشته اند و نمی توانند مدعی داشتن سرزمین در خارج از محدوده شیخ نشینی خود در سواحل جنوبی خلیج فارس باشند. همچنین قواسم شارجه و راس الخیمه نیز نمی توانند با تمسک به اینکه تیره ای از این قبیله (قواسم) در بندر لنگه حضور داشته اند، مدعی توابع این بندر از جمله جزایر سه گانه شوند. ضمن آنکه حضور انگلستان تحت هر عنوانی حتی در قالب تحت الحمایگی چنین حقی را برای آن کشور ایجاد نمی کرد و نمی کند که بخواهد به نام شیخ نشین ها سرزمین کسب و یا سرزمینی را اشغال و به آنها واگذار نماید. تاریخ پر فراز و نشیب منطقه نشان می دهد که از عهد عیلامی ها (علی رغم برخی از تهاجم های عرب های سواحل جنوبی خلیج فارس) نه فقط جزایر سه گانه، بلکه حدود ۳۰ جزیره خلیج فارس[160] به پارس و در حال حاضر به ایران تعلق دارد. استیصال امارات متحد عربی در اثبات تعلق جزایر سه گانه، کار را به جایی کشانده است که نه فقط این کشور با صرف هزینه های زیاد و به خدمت گرفتن برخی حقوق دانان عرب و غربی سعی می کند ادعای بی اساس خود را  جامه حقوقی بپوشاند، بلکه با صرف هزینه ها و دادن امتیازهای اقتصادی به کشورهایی همچون چین و روسیه (که همیشه و در همه حال فقط به منافع خود می اندیشند) و کسب رضایت آنها برای به اصطلاح حل مسئله جزایر تلاش کند. ضمن اینکه این استیصال به حدی رسیده است که امارات مبادرت به نقض فاحش قواعد مسلم معاهداتی و عرفی حقوق بین الملل کرده است. استفاده از جزایر مصنوعی[161] برای ترسیم خطوط مبداء مستقیم در خلیج فارس، خود گویای چنین عجز و ناتوانی حقوقی آن کشور است[162]. ترسیم این خطوط نه فقط از سوی ایران[163] بلکه از سوی کشور عمان[164] (که با امارات تحدید حدود هم انجام داده است) مورد اعتراض قرار گرفته است. امارات همچنین اعمال غیر قانونی دیگری را نیز مرتکب شده است که از آن جمله اقدام به شروع ساخت یک جزیره مصنوعی دیگر در ۳۰ کیلومتری جنوب جزیره ایرانی سیری است. علی رغم این تلاش های نامشروع امارات، از آنجاکه ایران به جبر جغرافیایی در منطقه ای مشترک با این کشور قرار گرفته است، اصل حسن همجواری و حفظ روابط دوستانه و همکاری میان همسایگان ایجاب می کند، تا ضمن رفع هر گونه سوء تفاهم احتمالی میان این دو کشور، با اتخاذ یک راهبرد اصولی که مستلزم حفظ مواضع حقوقی و تقویت آن است به ابعاد سیاسی این مسئله نیز توجه شود. باید دانست که ابعاد سیاسی این مسئله فقط محدود به حل مشکلات سیاسی در منطقه نیست (اگرچه آن هم مسئله ای درخور توجه است)، بلکه لازم است ایران با مذاکره با قدرت های فرامنطقه ای بتواند موازنه سیاسی در مقابل با امارات را به نفع خود تغییر دهد یا حداقل به تعادل برساند. این امر مستلزم آن است که ایران نگاه راهبردی خود را فقط معطوف به یک دسته از کشورها (که تجارب تلخی از برخی از آنها هم در تاریخ معاصر و حتی فعلی خود دارد) نکند، بلکه با ایجاد یک تعادل راهبردی در عملکرد سیاسی خود بتواند از آن به نفع خود استفاده نماید. در غیر این صورت اگر خدای ناکرده اتفاق ناگواری رخ دهد، اثر آن برای همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند، همانگونه که هرگز ننگ معاهدات ترکمانچای، رویتر و ... از دامن نظام های سیاسی وقت حاکم بر این سرزمین پاک نشد و نخواهد شد.

منابع فارسی

کتاب ها و طرح های تحقیقاتی

• الهی، همایون، خلیج فارس و مسائل آن، نشر قومس، تهران، چ هشتم، ۱۳۸۴

• بیگ زاده ابراهیم؛ وضعیت حقوقی جزایر سه گانه ایرانی ابو موسی وتنب بزرگ وتنب کوچک؛ طرح تحقیقاتی؛ مرکز تحقیقات استراتژیک (مجمع تشخیص مصلحت)، تهران،1383

• بیگ زاده ابراهیم؛ حقوق بین الملل؛ نشر بنیاد حقوقی میزان، جلد اول،چاپ اول، تهران، 1401

• ترکمان محمد، اسناد درباره هجوم انگلیس و روس به ایران (1287 تا 1291 هجری شمسی)، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، 1370

• طبرسا، نقی، حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در روند سیاست خارجی ایران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، تهران، ۱۳۸۷

• موحد، محمد علی، مبالغه مستعار: اسناد بریتانیا و ادعای شیوخ بر جزایر تنب و ابوموسی، دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳

• نگوین کک دین، پاتریک دنییه، آلن پله، حقوق بین الملل عمومی،ترجمه حسن حبیبی، انتشارات اطلاعات، تهران، ج۱، چاپ اول، ۱۳۸۲

• هرمیداس باوند، داوود، مبانی تاریخی سیاسی و حقوقی حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی، ترجمه بهمن آقایی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول ، ۱۳۷۷

اسناد

• گزیده اسناد خلیج فارس، ج اول، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، 1368
• گزیده اسناد خلیج فارس، ج دوم، روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و تحولات داخلی آنها، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، 1369

منابع خارجی

Books

• Brownlie, Ian, international law of fiftieth Anniversary of the united nations. General course on public international law, volume 255, (1995)

• Feldman, David, International Personality , Collected Courses of the Hague Academy of International Law, volume 191, (1985)

• Kohen Marcelo, Hébié Mamadou, Research Handbook on Territorial Disputes in International Law, Edward Elgar Publishing, (2018)

• Lissitzyn Oliver, Territorial entities other than Independent States in the Law of Treaties, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, volume 125, (1968)

• O. Buderi Charles, T. Ricart Luciana, The Iran-UAE Gulf Islands Dispute: A journey through International Law, History and Politics, Leiden, Boston: Brill Nijhoff,. Series : Queen Mary Studies in International Law: Volume 29, (2018)

• Abbott Lucy, The States of the Persian Gulf: From Protectorates to Independent countries, Routledge Handbook of Persian Gulf politicts, edited by Mehran Kamrava, 2020

• Stanislaw Korowicz, Marek, Some Present Aspects of Sovereignty in International Law, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, volume 102, (1961)

• Vukas, Budislav, states, people and minorities, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, volume 231, (1991)

Articles

1. Beigzadeh, Statut juridique des Trois Iles du Golfe Persique(Abu Musa, Grande Tunb,petite Tunb) a la lumiere de droit et de la jurisprudence internationale, Annuaire du Droit de la Mer, Tome VIII, Institutdu Droit Economique de la Mer, Monaco(France) 2003

• Wiegand Krista, Resolution of Border Disputes in the Arabian Gulf, The Journal of Territorial and Maritime Studies , Vol. 1, No. 1, McFarland & Company (2014)

• B. Kelly, Sovereignty and Jurisdiction in Eastern Arabia, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) , Jan., 1958, Vol. 34, No. 1 (1958)

• B .Kelly, The Buraimi Oasis Dispute, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) , Jul., 1956 , Vol. 32, No. 3 Oxford University Press on behalf of the Royal Institute of International Affairs, ( 1956)

• E. Peterson, Tribes and Politics in Eastern Arabia, Middle East Journal , Summer, 1977, Vol. 31, No. 3 (Summer, 1977), pp. 297-312 Published by: Middle East Institute

• Onley, James, Britain and the Gulf Shaikhdoms, 1820-1971: The Politics Of Protection, Center For International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service in Qatar, (2009)
• L.Toye. The Lower Gulf Islands: Abu Musa and The Tunbs:

Vol.1 (1818-1887)

Vol.2 (1888-1908)

Vol.3 (1906-1923)

Vol.4 (1923-1933)

Vol.5 (1934-1935)

Vol.6 (1935-1971)

Archive, edithions, London,1993.

• Schofield, Arabian boundaries, New documents 1963, Iranian Claims to the lower Gulf Islands, Archive, editions, London, 1994.

Cases

• Dubai-Sharjah Border Arbitration, 19 October 1981

• Island of Palmas Case (Netherlands, USA), Reports of International Arbitral Awards, Volume 2 ,  (1928)

• Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, ICJ. Reports (1999)

• Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria : Equatorial Guinea intervening) Judgment, ICJ Reports, (2002)

• Legal Status of Eastern Greenland, PCIJ Judgment, (1933 )

• Maritime Delimitation and Territorial questions between Qatar and Bahrain, Merits, Judgment, ICJ, Repots 2001, p. 40

• Reparation for injuries suffered in the service of the United Nation, Advisory opinion, ICJ Reports (1949)

• Rights of Nationals of the United States of America in Morocco, ICJ Reports , Judgment (1952)

• Western Sahara, Advisory Opinion, ICJ, Reports (1975)

[1] عضو وابسته فرهنگستان علوم، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

[2]  دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

[3] Intertemporal Law

[4] Independent State

[5] Jennings , The acquisition of territory in international law, (1963), p 7 in Brownlie, Ian, international law of fiftieth Anniversary of the united nations. General course on public international law, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, volume 255, (1995), p 51,52. Also see : Feldman, David, International Personality , Collected Courses of the Hague Academy of International Law, volume 191, (1985), p 67

[6] بیگ زاده ابراهیم، حقوق بین الملل، ج اول، نشر میزان، تهران، چ اول، 1401، ص 407-460

[7] Territorial Title

[8] Sovereignty

[9] Feldman, David, op cit., p 368

[10] Stanislaw Korowicz ,Marek, Some Present Aspects of Sovereignty in International Law, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, volume 102, (1961),  p 93

[11] Territorial political entities

[12]  Vukas, Budislav, states, people and minorities, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, volume 231, (1991), p 288

[13] Semi-Sovereign

[14] Non-full Sovereign States

[15] Stanislaw Korowicz ,Marek, Op cit., p 88

برای مثال فین لی (Viscount Finlay) در این خصوص می گوید "بدیهی است دولت دارای حاکمیت، باید از درجه مشخصی از استقلال برخوردار باشد اما تمام و کمال بودن این استقلال لازم نیست. می توان تصور کرد که اقتدار سیاسی در عرصه های خاصی وابسته به قدرت دیگری باشد. به عنوان مثال کنترل امور خارجی ممکن است به طور کامل تحت کنترل دولت حمایتگر باشد و حتی {فراتر از این} ممکن است به موجب موافقتنامه ها و معاهداتی، اقتدار سیاسی در بعد داخلی نیز محدود گردد، بدون آنکه وصف آن از دولت مزبور سلب شود ". (Stanislaw Korowicz ,Marek, Op cit., p 88) همچنین این رویکرد به غیر از فین لی، در نظریات اوپنهایم، هاید و بسیاری از قضات دیوان بین المللی دادگستری نیز منعکس شده است .

(Ibid, p 93, also see : J. Lissitzyn, Oliver, Territorial entities other than independent states in law of treaties, Collected Courses of the Hague Academy of International Law,volume 125,(1968),  p 8)

[16] Stanislaw Korowicz ,Marek, op cit., p 92

بر اساس چنین رویکردی بود که جرالد فیتز موریس در مقام گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، در پیش نویس اولیه حقوق معاهدات، تعمدا به مقوله استقلال (اقتدار سیاسی) اشاره ای نکرد زیرا در ابتدا هدف این بود که دولت های تحت الحمایه و نیمه مستقل نیز حق شرکت در معاهدات را داشته باشند لذا بدین منظور اصطلاح دولت، کلیتی شامل جمعیت ساکن در قلمرو سرزمینی مشخص تعریف شد که از یک نظام حاکمه سازمان یافته برخودار  و دارای قابلیت ورود به روابط بین المللی و ملتزم ساختن خود در برابر دولت های دیگر است .(Vukas, Budislav, op cit.,   p, 281)

Also see: Case concerning Rights of Nationals of the United States of America in Morocco, Judgment (1952), ICJ Reports p 176, p 185, also see:  J. Lissitzyn, Oliver , op cit., p 9

[17] Territorial entities

[18] Entity

[19] به عنوان مثال مجمع عمومی در قطعنامه سال ۱۹۷۴،  این اصطلاح را برای موریتانی به کار برد که منظور از آن گروه فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی ساکن در صحرای غربی بود ( General Assembly Resolution 3292, Question of Spanish Sahara(1974), Twenty ninth session )

[20] Case concerning Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nation, Advisory opinion, ICJ Reports 1949, p 174

[21]  Case concerning Western Sahara, Advisory Opinion, ICJ, Reports 1975, para 148

[22] Brownlie, Ian, op cit., p 51,52. Also see : David Feldman, op cit., p 371

[23] Western Sahara , para 89

[24] I.C.J,Western Sahara, para 149

[25] I.C.J,Case concerning Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria :Equatorial Guinea intervening) Judgment, ICJ Reports, (2002)

[26] Ibid, Para 201

[27] Central Federal Power

[28] International Legal Personality

[29] The land and maritime boundary between Cameroon and Nigeria (2002), Para 207

[30] Local Polity

[31] G. Kohen Marcelo, Hébié Mamadou, Research handbook on territorial dispute, Edward Elgar Publishing, (2018), p 131

[32] the land and maritime boundary between Cameroon and Nigeria (2002), Para 205,206,207 , Marcelo G. Kohen, Mamadou Hébié, op cit.,  p 130

[33] the land and maritime boundary between Cameroon and Nigeria (2002), Para 205

[34]Marcelo G. Kohen, Mamadou Hébié, op cit.,  p 110 , 117

[35] Terra nillius 

[36] Occupation

[37] Original title

[38] Western Sahara, para 79,80

[39] Western Sahara, para 82

[40] Suzerain

[41] Native State

[42] Island of Palmas Case (Netherlands, USA), Reports of International Arbitral Awards,  (1928), Volume 2 ,

1. 829-871, p 858

[43] Indirect rule

اصطلاح حکومت غیر مستقیم در قضیه جزیره کاسیکیلی/سدودو بین نامیبیا و بوتسوآنا نیز مورد استفاده نامیبیا قرار گرفته است. در این قضیه نامیبیا ادعا می کند که بعد از سال ۱۹۱۵ سازمان ها و نهادهای محلی موزوبیا (Musubia) در ساختار دولت استعماری ادغام، به  ابزاری برای اعمال اقتدار دولت استعماری تبدیل شده است. ( case concerning kasikili/sedudu island, ICJ, (1999), para 71, 95)

[44] Derivative title

[45] Western Sahara, para 79,80

[46]Marcelo G. Kohen, Mamadou Hébié, op cit., p 142

[47] See: Separate opinion of Judge Kojimans, (Qatar v. Bahrain ), para 10

[48] Special Treaty relation

[49] Decentralization 

[50] Egalitarian in nature

[51] J. E. Peterson, Tribes and Politics in Eastern Arabia, Middle East Journal , Summer, 1977, Vol. 31, No. 3 (Summer, 1977), pp. 297-312 Published by: Middle East Institute, p 297 ,  298

[52] Nomadic tribes

[53] Ibid, p 300, also see : J. B. Kelly, Sovereignty and Jurisdiction in Eastern Arabia, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) , Jan., 1958, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1958), pp. 16-24, p 17

[54] صحراگردی در دنیای جدید متضمن محظورات و مشکلاتی عدیده است که می تواند منجر به تردید در موثر بودن "کنترل دولتی" باشد (نگوین کک دین، پاتریک دنییه، آلن پله، حقوق بین الملل عمومی، ج ۱، ترجمه حسن حبیبی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲، ص ۶۶۴)

[55] J. B. Kelly, Sovereignty and Jurisdiction in Eastern Arabia, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) , Jan., 1958, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1958), p 17

[56] Ibid

[57] Dubai/Sharjah Border Arbitration, (1981), p 587

[58] Shaykhdom

البته تا مدت ها اجماعی وجود نداشت که کدام سکونتگاه ها و مناطق، داخل در محدوده "شیخ نشینی" است. (J. E. Peterson, io cit., p 302)

[59] J. E. Peterson , op cit., 302, 309, also see: separate opinion of judge kojiman (Qatar v. Bahrain ) , para 12, 13

[60] Julian Walker

[61]  معیارهای پیشنهادی در گزارش واکر به ترتیب "اهمیت" عبارتند از : ۱- کنترل عملی (دفاکتو) برای مدت طولانی و شناسایی این کنترل توسط قبایل دیگر ۲- جمع آوری زکات ۳- اتحاد سیاسی قبایل ساکن در منطقه ۴- مدارک تاریخی شامل موافقتنامه ها، اشغال طولانی مدت و... ۵- مالکیت خصوصی (Dubai/Sharjah Border Arbitration, p 588,589)

[62]Allegiance 

[63] Dubai/Sharjah Border Arbitration, 19 oct 1981, p 588,589, 590

[64] در همین خصوص کلی نویسنده انگلیسی  می گوید " وفاداری سیاسی به واحد سرزمینی نظیر آنچه در نظام های اروپایی به وجود آمده است برای قبیله نشین عربستان ناشناخته است زیرا وفاداری نسبت به قبیله یا شیخ یا رهبرش ابراز می شد و هیچ تصویری انتزاعی از دولت یا حاکمیت سرزمینی مطرح نبود".  طبرسا، نقی، حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در روند سیاست خارجی ایران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، ۱۳۷۸، ص ۵۷

[65] J. B. Kelly, Sovereignty and Jurisdiction in Eastern Arabia, p 24

[66] Dubai/Sharjah Border Arbitration, p 588. J. B. Kelly, op cit., p 24, J. E. Peterson, p 305

[67] Sui generis

[68] The Arabian custom of protection-seeking

[69] System of Protection

[70] Pax Britannica

[71] Onley, James, Britain and the Gulf Shaikhdoms, 1820-1971: The Politics Of Protection, (2009)  Center For International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service in Qatar. Also see: Charles L.O. Buderi, Luciana T. Ricart, op cit., p 49,50

[72] protégé

[73] Tribute

[74] Protector

[75] Ibid, p 1-3

[76] Respect for the Honor of Protector

[77] Ibid, p 6

[78] Case concerning Eastern Greenland, PCIJ (1933), p 28

[79]  پیش از معاهده "تحت الحمایگی" معاهدات دیگری با موضوع متارکه از جنگ و میانجی گری انگلستان در مناقشات قبیله ای میان شیوخ ساحل متصالحه و انگلستان منعقده شده است؛ به عنوان مثال به موجب معاهده صلح عمومی ۱۸۲۰، دولت انگلستان این امکان را پیدا کرد که امور گشت زنی دریایی در خلیج فارس و همچنین مرجعیت حل فصل اختلافات میان شیوخ را در اختیار بگیرد. در نهایت سیستمی که به واسطه این معاهده ایجاد گردید در معاهده صلح دائم ۱۸۵۳ دائمی گردید.

(Kamrava, Mehran, The states of Persian gulf: from protectorates to independent countries, Routledge handbook of Persian gulf politics, (2020), p 51 )

[80] Ibid , p 50

[81] Joint Dissenting opinion of judges Bedjaoui, Ranjeva and Koroma, in Case concerning Maritime Delimitation and Territorial questions, Qatar v. Bahrain, (2001),  para 102

[82] Separate Opinion of Judge Al-Khasawneh, in Case concerning Maritime Delimitation and Territorial questions, Qatar v. Bahrain, (2001), para 8

[83] Uti possidetis Juris

[84] Case concerning Maritime Delimitation and Territorial questions, Qatar v. Bahrain, (2001), para 103

[85] Ibid, Para 137, 139

[86] See, Separate Opinion of Judge Al-Khasawneh, para 8 , also see:  Dissenting opinion of judge Torres Bernardez, in case concernong Qatar v. Bahrain (2001), para 438

[87] Separate Opinion of judge Al-Khasawneh, para 9, also see: Separate Opinion of Judge Kojimans, in case concerning Qatar v. Bahrain (2001) , para 15, 28, Joint Dissenting Opinion of Judges Bedjaoui, Ranjeva and Koroma, para 36, 38. dissenting opinion of Judge Torres Bernardez, para 438

[88]  طبرسا، نقی، پیشین، ص ۴۴۶

[89] Dubai/Sharjah Border Arbitration, p 641

[90] از جمله به دلیل همین رابطه ویژه است که اصلی مانند ثبات مرزها در رابطه بین انگلستان و حکام بومی خاورمیانه از جمله شیوخ سواحل متصالحه قابلیت طرح و استناد ندارد؛ چه آنکه به دلیل رویکرد انگلستان نسبت به این منطقه و عدم انضمام سرزمین های حاشیه جنوبی خلیج فارس به انگلستان، بعد از سال ۱۹۷۱ و استقلال این کشورها، اساسا بحث "جانشینی" در مورد آنها قابل طرح نبود، امری که در اعمال اصل ثبات مرزها قطعی است.

[91] See: separate opinion of judge Kojimans, case concerning Qatar v. Bahrain (2001) , para 11

[92] Vukas, Budislav, op cit., p 293

[93] Trucial States Council

[94] Trucial States Development Fund and Office

[95]  الهی، همایون، خلیج فارس و مسائل آن، نشر قومس، چ هشتم، ۱۳۸۴، ص ۱۴۱

[96]  همان، ص ۱۴۱

[97] .  این استدلالی بود که در نظر مشورتی دیوان در قضیه صحرای غربی از سوی اسپانیا نیز مطرح شد. در این قضیه اسپانیا  اعلام کرد که به نظر این دولت، انعقاد معاهدات متعدد و مستقل با قبایل نه تنها دلیلی مبنی بر وجود کلیت موریتانی نیست که اتفاقا استقلال  هر یک از این قبایل را از یکدیگر نشان می دهد. به عبارتی خودمختاری و استقلال هر یک از این قبایل که در انعقاد معاهدات متعدد و مجزا نمود پیدا کرده خود دلیلی بر فقدان هویت مستقل کلیت سرزمینی و قدرت مرکزی است (Western Sahara, para 144,145).

[98] J. E. Peterson , op cit.,  p 301

[99] L.O. Buderi Charles, T. Ricart Luciana, The Iran-UAE Gulf Islands Dispute: A journey through International Law, History and Politics, Leiden, Boston: Brill Nijhoff, 2018. Series : Queen Mary Studies in International Law: Volume 29,  p 29

[100] Dubai/Sharjah Border Arbitration, p 646

[101] separate opinion of judge Kojimans, in case concerning Qatar v. Bahrain (2001), para 10

برای دیدن نظر مخالف نگاه کنید به :

J.B.Kelly, The Buraimi Oasis Dispute, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) , Jul., 1956 , Vol. 32, No. 3 (Jul., 1956), Oxford University Press on behalf of the Royal Institute of International Affairs, pp. 318-326 , p 320

[102] به عنوان مثال برای نمایش اقتدار به پرداخت زکات از سوی مسلمانان و یا اعمال و اجرای مناسک حج از سوی انان -فارغ از محل اقامت و جایی که زندگی می کنند استناد می شود.

Krista E. Wiegand, Resolution of Border Disputes in the Arabian Gulf, The Journal of Territorial and Maritime Studies , Vol. 1, No. 1 (January 2014), pp. 33-48, p 44

[103] Bedouin tribes common in Arabia

[104] Ibid

[105] بررسی رابطه دولت ایران با قواسم ساکن در لنگه مستقیما موضوع این بخش نخواهد بود اما تا جایی که به روشن شدن رابطه میان قواسم لنگه و شارجه کمک نماید به این رابطه نیز اشاره خواهد شد.

[106]  طبرسا، نقی، پیشین، ص ۶۰

[107] موحد، محمد علی، مبالغه مستعار، ص ۱۰.۱۳،۱۴، همچنین نگاه کنید به : طبرسا، پیشین، نقی، ص ۶۸ و ۶۹ ، همچنین نگاه کنید به : هرمیداس باوند، داوود، مبانی تاریخی سیاسی و حقوقی حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی، ترجمه بهمن آقایی، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۷، چاپ اول ، ص ۲۸،۲۹،۳۰

[108]  هرمیداس باوند، داوود، پیشین، ص ۲۹،۳۰

[109]  اساسا شکل سیاسی قبایل به طور مداوم دست خوش تغییر و تحول بوده است. به عنوان مثال ایجاد یک قبیله جدید از دل قبیله ای دیگر امری نامتعارف و بدیع نیست به عنوان مثال کوچ قبایل بلوچ از ایران و پاکستان که با حضور در زهیر عمان ، قبیله ای جدید را در کنار همسایگان عرب خود ایجاد نمودند. برعکس این مورد نیز قابل تصور است یعنی ایجاد چند قبیله جدید در نتیجه تجزیه قبیله ای دیگر. (See: J. E. Peterson, Op cit., p 299)  

[110] موحد، محمد علی، پیشین، ص ۱۴

[111] Semi-independent

[112] Sovereign

[113] L.O. Buderi Charles, T. Ricart Luciana, Op Cit., p 40 , 43

[114] Ibid, p 41        

[115]  طبرسا، نقی، پیشین، ص ۴۴۳

[116]  بیگ زاده ابراهیم، وضعیت حقوقی جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک، طرح تحقیقاتی، معاونت حقوقی و پژوهش های فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت، تهران 1383

[117] Legal tie

[118] Tribal rights

[119] Western Sahara, Para 152

[120] Common Nationality

[121] Vukas, Budislav, op cit., p 286

[122]  در همین رابطه دیوان داوری اختلاف بین دبی و شارجه اعلام می کند: اعمال قواعد حقوق بین الملل مرتبط با اختلافات مرزی و سرزمینی نسبت به مردمی که تا همین اواخر تصور کاملا متفاوتی از مفهوم حاکمیت داشته اند امری تصنعی و  ساختگی خواهد بود. P 582 {79}

[123]  عدم پذیرش و اعمال ضوابط حقوق اسلامی در دیوان بین المللی دادگستری و سایر دیوان های بین المللی از جمله دلایل اجتناب عربستان صعودی برای ارجاع اختلافات مرزی و سرزمینی خود با همسایگان اش به محاکم بین المللی است. عربستان به ویژه در خصوص اختلاف بر سر واحه بوریمی (Buraimi Oasis) با عمان و ابو ظبی، بر عناصر و معیارهای ویژه حقوق اسلامی استناد می کند که غالبا بر پرداخت زکات، اجرای مناسک مذهبی و به طور کلی اتحاد سیاسی مردمان بومی و قبایل ساکن در واحه بوریمی با امام و پیشوای مذهبی مستقر در عربستان متکی است. در حقیقت در حقوق اسلامی، حاکمیت شخصی و یا مبتنی بر سلطه بر مردم و اشخاص است تا سرزمین.

(see: E. Wiegand Krista, op cit., p 43-44, also see: J.B.kelly, The Buraimi Oasis Dispute, p 318, 320, 325)

[124] Allegiance

[125] Western Sahara, para 95

[126] Case concerning Kasikili/Sedudu island (Botswana/Namibia), Judgment, ICJ. Reports (1999), p. 1045, para98

[127] Qatar v. Bahrain (2001), para 90

[128] Dubai/Sharjah Border Arbitration (1981), p 587 {79}.

[129] Ibid

[130] Ibid, p 637

[131] Ibid, p 638

[132] Control

[133] Dubai/ Sharjah Border Arbitration , p 590

[134] Past occupation

[135] Historical evidence

[136] Dubai/Sharjah Border Arbitration, p 588,589,691,692

[137] J. B. Kelly, Op cit., p 18

[138] Dubai/Sharjah Border Arbitration, p 641

[139] در همین راستا کاپیتان ستون (Captain Seton) مقیم سیاسی انگلستان در خلیج فارس، در مورد وفاداری رئیس قواسم لنگه به شیخ راس الخیمه می نویسد: "شیخ قضیب در لنگه از تیره قاسمی ها و عموی سلطان بن صقر شیخ راس الخیمه واقع در ساحل عربی است. او {یعنی شیخ قضیب} در دین، وهابی است و مبلغی را به نشانه احترام به صعود (Sahood) رهبر فعلی درحال ظهور عربستان می پردازد" با این حال وی در ادامه اذعان می نماید که "شیخ قضیب تا جایی که منافعش ایجاب نماید خود را از اتباع ایران معرفی می کند...".

(L.O. Buderi Charles, T. Ricart Luciana, op cit., p 49)

[140] J. B. Kelly, The Buraimi Oasis Dispute, p 325

[141] Western Sahara, advisory opinion, 1975, p 149

[142] Western Sahara, para 95

[143] J. B. Kelly, Sovereignty and Jurisdiction in Eastern Arabia, p 18

[144] تفکیک بین مسئله نفوذ سیاسی و تفاوت آن با اعمال اقتدار و حاکمیت سرزمینی، در نظر مشورتی صحرای غربی نیز مورد توجه دیوان قرار گرفته است. (Western Sahara, para 117, 103)

[145] Case concerning Legal Status of Eastern Greenland, PCIJ Judgment (1933), p 27

[146] Krista E. Wiegand, Op cit., p 44

[147] Charles L.O. Buderi, Luciana T. Ricart, op cit., p 20

[148] Ibid, p 50

[149] Ibid, p 49

[150] Relinquish of some degree of independence

[151] Subservience

[152] Onley, James, op cit., p 2

[153]  طبرسا، نقی، پیشین، ص ۷۰

[154] Ibid, p 50

[155] احتمالا بر پایه همین شناخت ناکافی و اشتباه بود که انگلستان قواسم لنگه و قواسم ساحل عربی را به عنوان یک گروه واحد تحت ریاست سلطان بن صقر تلقی می نمود فلذا به همین دلیل نیز در سال ۱۸۰۶ به استناد راهزنی دریایی به سرکوب هر دو تیره قواسم در دو طرف ساحل خلیج فارس دست زد چه آنکه به اشتباه قواسم لنگه را از توابع قواسم شارجه می دانست . Ibid , 361, 362, 390

[156] در آمریکای مرکزی می توان به اختلاف های زیادی از جمله بین نیکاراگوئه- کلمبیا، السالوادور- هندوراس، ونزوئلا- سورینام و... اشاره نمود.

[157] در آفریقا می توان به اختلاف های بین بورکینافاسو-مالی، چاد- لیبی، نیجر-بنین اشاره نمود.

[158] در آسیا می توان به اختلاف های کامبوج- تایلند، یمن- اریتره، شارجه- دبی، مالزی- اندونزی و... اشاره نمود.

[159] شورای امنیت در نهایت به پیشنهاد سومالی اعلام کرد که خود دو کشور (ایران و امارات) با یکدیگر مذاکره کنند. 

[160] تعداد این جزایر با لحاظ نمودن جزایری است که حتی در داخل خورهای ایران از جمله خور موسی قرار دارند.

[161] می دانیم که امارات متحد عربی به ساخت چهار جزیره مصنوعی به شکل نخل و یک نقشه جهان متشکل از حدود ۳۳۰ جزیره کوچک در خلیج فارس مبادرت کرده است که تقریبا تمام آنها به استثنای بخشی از یکی از آنها واقع در ابوظبی ظاهرا برای سکونت ساخته شده اند. 

[162] در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ سازمان ملل متحد اعلام کرد که امارات متحد عربی بین ۲۸ تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۲، مختصات خطوط مبداء مستقیم خود را ( که طی قطعنامه شماره ۳۵ کابینه تصویب نموده است) تسلیم دبیر کل سازمان ملل متحد کرده است. رجوع شود به :

United Nation Deposit by the United Arab Emirates of Posts of geographical coordinates of points, pursuant to article 16, para 2, of the convention (convention on Law of the Sea 1982)

همچنین رجوع شود به :

Official Gazette of the UAE, No 725, 15 April 2022

این در حالی است که امارات قبلا خطوط مبداء مستقیم خود را طبق حقوق بین الملل ترسیم و آن را در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت کرده است.

[163] برای اعتراض ایران رجوع شود به :

Note Verbal dated 9 January from the permanent mission of the Islamic Republic of Iran on the United Nations addressed to the secretary – General , Agenda item 72 (a), oceans and the law of the sea, in A/77/691, 13 January 2023

[164] در مورد اعتراض کشور عمان رجوع شود به:

Letter dated 11 January 2023 from the permanent representative of Oman to the United Nations addressed to secretary – General, Agenda item 72 (a), oceans and the Law of Sea, in A/77/705, 19 January 2023

عمان همراه با نامه اعتراضیه خود، نامه ۴ دسامبر ۲۰۲۲ وزارت خارجه خود خطاب به دبیر کل سازمان ملل را نیز ارسال نموده است. عمان در این نامه اشاره به تحدید حدود خود با امارات بر اساس خطوط مبداء مستقیم قبلی امارات کرده، عدم پذیرش خطوط جدید را اعلام نموده است. در این خصوص رجوع شود به :

Letter dated 4 December 2022 from ministry of foreign Affairs of Oman addressed to the secretary- General