Policy Bubble: A Qualitative Study in Public Service Sector Policies of I. R. Iran

حباب خط مشی : مطالعه‌ای در بخش خدمات عمومی ایران

محمدتقی خوبرو[1]      محمدحسین رحمتی[2]

تاریخ دریافت: 29/10/1400   تاریخ پذیرش: 2/2/1401

چکیده

هدف: طی سالیان، یکی از موضوعات چالش برانگیز در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران، شکل گیری نوعی حباب اعم از مثبت و منفی است که منجر به رخ داد پدیده های تورم و رکود در خط مشی های  این حوزه شده است. به طور کلی، پدیده حباب، به موضوع وجود تعادل گسسته خط مشی از منظر میزان توجهات، سرمایه گذاری و واکنشهای کمتر و بیشتر از اندازه دولت در حل مسائل عمومی می‌پردازد. هدف این پژوهش فهم رخ داد این پدیده در بخش خدمات عمومی ایران است.

روش: در این پژوهش با مطالعه مستندات مرتبط با موضوع و مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان آگاه به موضوع و منطبق با راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد ساختار نیافته، فهم رخ داد این پدیده را میسر نموده است.

یافته‌ها: داده های جمع آوری شده حاکی از تعداد 80 مورد کد باز مفهومی می‌باشد. این یافته ها براساس اهداف خرد پژوهش در سه بخش: دلایل رخ داد حباب، بستر اثرگذار بر رخ داد حباب، چگونگی یا گونه های رخ داد حباب در خط مشی‌های بخش خدمات عمومی و با روش تحلیل تم در 26 تم فرعی و 7 تم محوری دسته بندی شده اند.

نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد حباب خط مشی براساس دخالت عوامل چهارگانه بستر عرضه، بستر تقاضا، بسترمحیط عرضه و تقاضا و جوهر خط مشی در فرایند خط مشی‌گذاری بخش خدمات عمومی ایران با تحریف در میزان عرضه و تقاضای خط مشی، از سه محور رکود، تورم و رکود تورمی خط مشی، شکل می‎گیرد و همچنین براساس تقابل بین عوامل و دلایل، 12 گونه حباب خط مشی نیز در این پژوهش شناسایی شده است.

واژه های اصلی: خط‌مشی‌گذاری‌عمومی،حباب خط مشی،بخش‌خدمات عمومی ایران

مقدمه

در دنیای مدیریت دولتی چیزی به نام نبود خط مشی وجود ندارد؛ اگر دولت‌ها قصد دارند  کاری را در ساحت ابعاد جامعه به انجام رسانند براساس یک خط مشی است و اگر دولت‌ها قصد دارند که کاری را انجام ندهند نیز براساس یک خط مشی است. یکی از زیرمجموعه های بنیادین مطالعه خط مشی، مبحث فرآیند خط مشی عمومی[3] می‌باشد که تبیین کننده چگونگی ورود یا خروج یک مسئله در دستورکار دولت و جهت گیری برای حل آن است. یکی از زیرمجموعه های بنیادین مطالعه فرآیند خط مشی عمومی، مباحثی است که به فراز و فرود و تکانه های شدید در میزان خط مشی‌ها(توجهات) دولت می‌پردازد. یکی از نظریات نوین فرآیند خط مشی گذاری عمومی که در این دسته قرار می‌گیرد، نظریه حباب خط مشی[4] می‌باشد که به مبحث میزان تورم و رکود و بی اعتدالی خط مشی می پردازد. امروزه یکی از حوزه هایی که رخ داد این پدیده در خط مشی گذاری عمومی ایران را بیشتر نمایان می‌کند، خط مشی های مرتبط با بخش خدمات عمومی در کشور است، زیرا در این زمینه، شرایط نهادی[5] وجود دارد که قابلیت روئیت قلمرو خط مشی[6]را کاهش داده و احتمال و دفعات شکل‌گیری حباب منجر به افراط و ضد حباب منجر به تفریط در فرآیند خط مشی گذاری را بیشتر نمایان می‌سازد. مسلماً خط مشی به منزله فرآیندی تلقی می شود که در آن مشکلات جامعه ابتدا به عنوان یک مسأله مورد توجه قرار می گیرند، خط مشی‌ها(جهت گیری حل مسئله) تعیین میگردد، توسط متصدیان اجرا شده و سپس ارزیابی شده و سرانجام بر اساس موفقیت یا شکست آن پایان می‌یابد. اما در طی ادوار دولت های گذشته و تأمل در اندیشه های اجتماعی سیاسی معاصر در برخی زمینه‌های بخش خدمات عمومی همچون آموزش، بهداشت، مسکن، حمل و نقل و غیره، خلاف این موضوع شکل می‌گیرد، چراکه نمونه هایی از خط مشی‌های ملی را می‌توان نام برد که بعدها مشخص شده است که نسبت به آنها تحریف‌هایی صورت گرفته که ورود یا عدم ورود(میزان سرمایه گذاری و توجه) دولت را برنمی‌تابد.خط مشی های عمومی در جهت رفع مسائل عمومی است اما فراز و فرود در میزان توجه به آن ممکن است نه تنها مشکلی را حل نکند بلکه دردی را به دردهای گذشته اضافه نماید.

بیان مسئله

   دغدغه اصلی این پژوهش وجود نوعی تعادل گسسته در خط مشی‌های بخش خدمات عمومی^[7] ایران طی سالیان گذشته، و در نتیجه آن، عدم همسویی خط مشی‌های عمومی، نارضایتی ملی و هدر رفت منابع و منافع ملی^[8] است. از منظر برخی صاحب نظران، متاسفانه امروزه کنش‌گری نامناسب در خط مشی‌های بخش خدمات عمومی ایران، زمینه ساز بحران‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اعتراضات مردمی و نشانه‌های ضعف عملکردی دولت‌ها و در نتیجه مشروعیت نظام سیاسی کشور را مورد تهدید قرار داده است. مسلماً فلسفه وجودی دولت در بخش خدمات عمومی، معمولاً در جهت ارائه خدمات و یا برای درمان یک مسئله ملی است(خوبرو و همکاران،5:1398)؛ اما ورود افراط گونه و تفریط گونه در یک موضوع و یا راه حل، از راه سرمایه گذاری هنگفت در جهت آن و کاربست ابزارهای متفاوت خط مشی، یا متقابلاً توجه و سرمایه گذاری کم، ناکافی و ناموقع در جهت آن، منجر به عدم اثربخشی خط مشی‌ها و نهایتاً ناکارامدی دولت و نارضایتی ملی را در پی دارد. در مقام تعریف، براساس نظریه برایان جونز و همکاران(2014)، زمانی که دولت بر روی یک خط مشی، سرمایه گذاری بیش از اندازه انجام دهد به گونه ای که این سرمایه گذاری فراتر از ارزش ابزاری آن خط مشی در تحقق هدفی است که دولت دنبال می‌کند، پدیده حباب در خط مشی‌گذاری[9] دولت شکل گرفته است(Jones etal.2014:147). همچنین، موشه مور(2014) به صورت معکوس،سرمایه گذاری ناچیز دولت یا عدم ورود دولت در یک موضوع(مسئله) که نهایتاً برای آن اعتباری(کافی) ایجاد نمی‌گردد را حباب منفی خط مشی[10] معرفی می‌کند(Moar.2014:2). بنابراین این پدیده می تواند استعاره ای از وجود تورم یا رکود در خط مشی را بیان کند و برگرفته از اصطلاح حباب اقتصادی، سرمایه گذاری نامعتدل را متذکر شود. در حیطه این پژوهش و خط مشی‌های بخش خدمات عمومی ایران، هرچند برخی از مسئولان و مجریان و خط مشی گذاران بلندپایه کشور به صورت مستقیم به مفهوم حباب اشاره نکرده اند، اما مصادیقی از رخ داد واکنش بیشتر/کمتر از اندازه در خط مشی‌های بخش خدمات عمومی^[11] شامل: خط مشی های مبارزه با آسیب های اجتماعی (به گفته معاون اول دولت یازدهم،کد خبر:2384، Fvpresident.ir)، خط مشی های جلوگیری و رفع آلودگی هوای کلان شهرها (به گفته ریئس شرکت کنترل کیفیت هوا،کد خبر: 762605،Javanonline.ir) خط مشی‌های نظام پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها (مورد نظر اکثریت اساتید دانشگاه‌ها)، خط مشی‌های خصوصی سازی بخشی از خدمات عمومی که منجر به فسادهایی در این بخش شده است، خط مشی‌های حوزه انرژی و تامین آب و برق (برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص تنش آبی در استان خوزستان) و غیره را ذکر کرده اند. با این حال، در خصوص این پدیده، چیستی، چرایی رخ داد و چگونگی واکنش کمتر یا بیشتر از اندازی دولت‌ها به صورت مبانی علمی و نظری مشخص، مفاهیمی ارائه نشده است. مسلماً با شناسایی منابع رخ داد حباب، و عوامل موثر بر تورم و رکود خط مشی در بخش خدمات عمومی ایران، زمینه جلوگیری از این پدیده نیز فراهم می‌گردد. بدیهی است که توصیف علمی یک مسئله یا پدیده به تجویز راه حل‌های مناسبتر از سوی خط مشی گذاران کمک شایانی می‌نماید. بنابراین هدف این پژوهش  بر آن است که پدیده حباب خط مشی را در حوزه خط مشی‌های بخش خدمات عمومی ایران، مورد واکاوی قرار دهد. و علاوه بر شناخت عناصر موثر بر این پدیده در بخش خدمات عمومی، به توسعه علوم و مطالعات خط مشی گذاری عمومی در ایران نیز کمک نماید.

سوال‌های پژوهش

    براساس بیانیه مسئله در مقدمه و هدف پژوهش که تبیین رخ داد پدیده حباب خط مشی در حوزه خط مشی‌های بخش خدمات عمومی ایران است، سوال‌های پژوهش به صورت زیر بیان می‌گردد. سوال اصلی پژوهش عبارت است از چگونه حباب در فرآیند خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران رخ می‌دهد؟

 سوال‌های فرعی نیز عبارت است از:

1. بستر(عوامل موثر) شکل دهنده حباب در فرآیند خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران چیست؟
2. دلایل(نشانه های) رخ داد حباب در فرآیند خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران چیست؟
3. گونه‌های رخ داد حباب در فرآیند خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران چیست؟

پیشینه پژوهش

خدمات عمومی

مطابق با راولز(2015)، خدمت عمومی ماهیت ویژه‌ای در برابر سایر خدمات ندارد جزء اینکه هدف آن تأمین منافع عمومی- نه برای قشری خاص- است و همین عامل مشخص است که به خدمتی، وصف عمومی می‌بخشد (Rawls.2015:72)خدمات عمومی منحصر به نیاز‌های عام المنفعه است که دولت مردان یک کشور در برهه‌ای از زمان معین تصمیم می‌گیرند تا آن نیاز‌ها را از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی و حتی خصوصی برآورده کنند(موسی زاده.18:1389). تشخیص و شناسایی خدمت عمومی توسط دولت و قانونگذار با توجه به تحول خواسته‌ها و مطالبات اجتماعی مردم تحول و تکامل می‌یابد. امروزه همه فعالیت‌های مربوط به وظایف و تکالیف سنتی دولت از قبیل دادگستری، امور دفاعی، بهداشت و سلامت عمومی، آموزش، حمل و نقل عمومی، توزیع یارانه و غیره ماهیتاً جزء خدمات عمومی هستند. خدمات عمومی بیش از آنکه مفهومی از مفاهیم اولیه و اصیل حقوقی باشد، برآمده از مباحث سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی است، با این حساب، یکی از زمینه های مهمی که نیاز به اعتدال در جهت گیری دولتی را بیشتر نمایان میسازد، جهت گیری برای ارائه نوع و ماهیت و کیفیت خدمات عمومی دولت‌ها می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده و وظیفه تأمین آنها را برعهده دولت گذاشته که از نظر برخی، حاکی از پذیرش این مفهوم به مثابه فلسفه وجودی دولت و دستگاه های اجرایی می‌باشد. رادشلدرز(1999) از بزرگان رشته مدیریت دولتی، تصریح نموده است که بقای حکومت ها وابسته به توانایی آن ها در بسیج ظرفیت ها و منابع به منظور انعکاس نیازهای شهروندان و رسیدگی به آن ها در قالب اقدامات جمعی است.خط مشی خدمات عمومی، قواعد و جهت‌گیری مراجع دولتی در جهت فراهم‌آوری و ارائه برخی خدمات توسط دولت به شهروندان است. این خدمات ممکن است به شکل مستقیم توسط دولت به مردم ارائه شده و یا با پشتیبانی دولت از بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات به شهروندان انجام ‌پذیرد(رضا زاده.28:1392). خط مشی‌های خدمات عمومی جوهره‌ها و مقوله های متفاوتی را در ساحت جامعه در برمی‌گیرند؛ آموزش، بهداشت، عمران و شهرسازی و مسکن، انرژی، بانکداری، نظامیگری، محیط زیست، امنیت، ورزش، حمل و نقل، از این دست خدمات هستند. این خدمات بیانگر آن است که برخی خدمات باید بدون درنظرگرفتن سطح درآمد شهروندان، مکان جغرافیایی، نژاد و مذهب، تحصیلات و جنسیت و غیره، به شکل همگانی در دسترس عموم قرار گیرد (خوبرو و همکاران.11:1398).خط مشی‌های خدمات عمومی با هدف فراهمسازی زمینه‌های استیفای همگان از حقوق خود، همیشه در مطمح نظر تدوین کنندگان و مجریان رسیده است و زیر ذربین جامعه قرار دارد و صحت اعمال آن مایه مباهات دولت و رضایت جامعه می گردد(رضایی منش.1383: 14). خدمات عمومی کارامد از شاخصه های حکمرانی مطلوب نیز می باشد چرا که نشانه های مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت است(نجارزاده هنجنی.220:1400).به طور خلاصه، در حقوق اساسی ایران نیز، اصول کلی حقوق ملی تا حدودی بیان شده است و دیوان عدالت اداری ایران اصل برابری و منع تبعیض را در بهره برداری از خدمات عمومی مدّنظر قرار داده است. در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران نیز در مواد 13و 66، اصل برابری در ورود به خدمت عمومی توسط دولت و استفاده کنندگان و در ماده 93، اصل بیطرفی بیان شده و در قانون اساسی اصل رایگان بودن خدمات عمومی را در اصول69 ،13 ،19 ،03 ،06و60 میتوان برداشت کرد و از مفهوم اصول10 ،18 ،669 ،603 ،606 ،601و 605، اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی برای مردم ایران و از اصول 16 ،18و 63، اصل تقدم خدمات عمومی قابل برداشت است. از آنجایی‌که خدمت عمومی را سنگ بنای فلسفه وجودی دولت‌ها دانسته‌اند، بدیهی است تبیین و مطالعه نظری و عملی هرچه بیشتر این مفهوم منجر به کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت بیشتر دولت در ارائه مطلوب‌تر خدمات عمومی به شهروندان می‌گردد.

خط مشی گذاری عمومی

   خط مشی عمومی قواعد و جهت گیری‌های کلی دولت است که چگونگی عمل سازمان‌های دولتی را مشخص می‌سازند(Hank, etal.2018:2)،و معمولاً برای مقابله با یک مشکل و مسأله عمومی و به منظور حل آن پدید می‌آیند. خط مشی ها بر روی آن دسته از مسائل عمومی تاثیر می گذارند که مردم در آنها درگیر هستند. خط‌مشی‌گذاری، تدوین قواعد و تصمیمات افراد و مراجع تصمیم گیرنده که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات به عنوان عامل اصلی اجرای دستورات به منظور کسب نتایج مطلوب است را شامل می‌شود. علی رغم این ساده سازی چرخه خط مشی یک فرآیند سیاسی است که اکثر خط مشی های عمومی در طول دوره زندگی خود آن را طی می کنند. اگرچه واقعیت فرآیند خط مشی عمومی بسیار پیچیده است اما تفکیک آن به یک سری از مراحل مجزا مانند تدوین و اجرا و ارزیابی، چارچوبی را برای طبقه بندی اکثر فعالیت هایی که در خط مشی گذاری عمومی توسط متصدیان انجام می شود را ارائه می‌دهد (Mordechai,Sulitzeanu.2020:3).علاوه بر سیاسی بودن، خط مشی‌های عمومی، همیشه آمیخته و آغشته به باورها و ارزشها(Gugler.2015)، احساسات(Moar and Groos.2015:2)، ملاحظات هزینه و منفعت (Conlan.2014)، سمبولها(Moar.2015:15)،الگوها و تقلید(Sabatier.2007:315)،و ایدآل ها و عناصر مدیریتی و حتی شبیه سازی ها (Birkland.2015:211,Jones etal.2005:114) نیز می‌باشند. البته همین موضوع خود اشاره ضمنی به دستکاری‌ها و وجود روش هایی برای کم ارزش سازی[12] (ارزش کم دادن)و یا پر ارزش سازی[13](ارزش زیاد دادن) و یا ارزشگذاری تحریف شده[14]یک مسئله برای ورود به دستورکار دولت و شکل گیری یک خط مشی در دولت و میزان سرمایه گذاری آن است (Moar.2015:13). بنابراین، هرچند کاربرد چارچوب علمی و عقلانیت برای خط مشی گذاری عمومی معرفی می گردد، ولی احتمال به دام خطاهای محاسباتی قرار گرفتن و خارج شدن از تعادل به دلایل مختلف در دنیای خط مشی وجود دارد. در فرآیند خط مشی گذاری عمومی، مدل ها و نظریات و چارچوب های متفاتی وجود دارد که به بحث چگونگی شگل گیری خط مشی های دارای تکانه، فراز و فرود و نامعتدل می‌پردازند، در این خصوص به صورت خلاصه، در ابتدا نیاز است برای کالبدشکافی این موضوع، نظریه حباب و سایر نظریات همتراز، مشابه و تکمیل‌کننده برای فهم این پدیده که هدف مقاله است، به صورت زیر مورد مرور و مطالعه قرار گیرد.

نظریه حباب خط مشی

    یکی از نظریات نوین فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی، نظریه حباب خط مشی^[15] اثر برایان جونز(2014) و نظریه ضد حباب خط مشی^[16] اثر موشه مور(2012 و 2015) می‌باشد؛ پدیده حباب خط‌مشی که در واقع از اصطلاح حباب اقتصادی تقلید شده است، زمانی به وجود می آید که "دولت بر روی یک خط مشی، سرمایه گذاریی بیش از ارزش آن برای تحقق اهداف انجام دهد"و سپس زمانی می‌رسد که آن حباب ترکیده و سرمایه گذاری یا ورود نادرست دولت منجر به خسارت و ورشکستگی عمومی جامعه منجر می‌گردد (Jones etal.2014:149) در مقابل، پدیده ضد حباب خط‌مشی زمانی به وجود می آید که "دولت بر روی یک خط مشی سرمایه گذاریی کمتر از ارزش آن برای تحقق اهداف انجام دهد"و سپس زمانی می رسد که نارضایتی از دولت گسترش یافته و ارزیابی ضعیف از عملکرد دولت را به دنبال دارد  (Moar.2012,2015,2020). مور(2015) معتقد است که مراحل زیر منجر به شکل گیری حباب در خط مشی گذاری عمومی است: از یک طرف، متغیرهای بیرونی (مانند وجود مسئله‌ای غیرشفاف و پیچیده) و متغیرهای درونی(مانند تعصبات و سوء گیری‌ها) و متغیرهای متنی(مانند بستر سیاسی و اجتماعی کشور) که می‌تواند توسط بازیگران سیاسی دستکاری شود، بر میزان عرضه و تقاضای خط مشی، اثرگذار است و به نوعی یک خط مشی تحریف شده و ارزش گذاری شده ایجاد می‌کند. از طرف دیگر رسانه های همسو نیز با تبلیغات بر شهرت یک خط مشی و مشروعیت بخشی آن اثر می‌گذارند و در نتیجه تقاضا برای خط مشی بیشتر می‌شود‌(Moar.2015:5). این فرآیند در شکل زیر به صورت خلاصه نشان داده شده است. از منظر جونز و همکاران(2014) نیز عواملی همچون اجتناب از ریسک، تقاضای گروه های ذینفع، متقاعدسازی سیاستمداران، پویایی‌های روانشناختی و لحن رسانه ها نیز در شکل‌گیری حباب‌های خط مشی دولتی موثر است(Jones etal.2014:151).

با این قالب، چرخه حیات حباب خط مشی عبارت است از 1) تولد: در ابتدا مطابق شکل یک، محرک‌هایی، تصویری از خط مشی میسازند تا نطفه خط مشی در دولت شکل گیرد. نخبگان، احزاب، رسانه ها و حتی ذینفعان با مبالغه یک راه حل را ایدئولوژیک معرفی می‌کنند تا دولت در آن سرمایه گذاری انجام دهد. 2) رشد و بلوغ: در یک دوره دولت در موضوع مربوطه سرمایه گذاری زیادی انجام می‌دهد که در نتیجه آن ممکن است سود زیادی هم کسب کند و یا حتی اگر سودی کسب نکند و مسئله هم حل نشود برای اینکه سرزنش نشود بر ادامه خط مشی پافشاری می‌کند. 3) مرگ یا ترکیدن حباب: در نهایت خط مشی مربوطه براساس رخ داد یک حالت گسست]نسبت به آنچه که قبلا بوده[، دچار فروپاشی می‌شود. به عنوان نمونه از طریق تغییر دولت و یا کنار گذاشتن خط مشی ناکارامد از طریق اعتراضات مردمی (Jones etal.2014:151).

شکل‌1. مدل رخداد حباب خط مشی(Moar.2015:38).

       مطالعات موشه مور(2020) نشان داده است که وجود پویایی‌های حباب خط مشی در یک موضوع می تواند خط مشی های موضوعات دیگر جامعه را نیز تحت تاثیر قرار دهد و بر حباب آنها نیز بیفزآید (Moar.2020:24).

       همچنین در مقابل، پدیده حباب منفی خط مشی به موضوع رکود خط مشی می پردازد و معتقد است که در نتیجه پردازش نامناسب اطلاعات توسط خط مشی گذاران در طی زمان این پدیده ممکن است شکل بگیرد. خصوصاً زمانی که ریسک زیاد باشد و یا خطرات روحی و اخلاقی (احساسی) در نتیجه تعقیب آن خط مشی وجود داشته باشد. بنابراین سرمایه گذاری ناکافی و ناموقع دولت در یک حوزه به علت فرآیندهای خود تقویتی(که منجر به شکل‌گیری حباب از نوع منفی می‌شود) را در پی دارد(Moar.2012:3). مور(2012)، هشت عامل زیر را به عنوان عوامل موثر در شکل گیری ضد حباب یا حباب خط مشی منفی در خط مشی گذاری عمومی می‌داند که در این حالت معمولا دولت در دام واکنش کمتر از حد انتظار است:   

-  تخمین کمتر از حد در طی زمانی طولانی که منجر به عدم همترازی بین توجه و پرداخت نسبت به حل یک مسئله عمومی است.

-  وجود شکاف بین مزایای خط مشی برای بخش های متفاوت جامعه (برای یکی سود و برای دیگر ضرر).

-  بحران‌های ناگهانی و احساسات منفی در کم توجهی خط مشی‌گذاران مؤثر است.

-  سنجش‌های ذهنی(ناتوانی از اندازه گیری شرایط و دستاوردهای خط مشی).

-  فرهنگ جامعه (به ویژه فردگرایی) در شکل گیری حباب منفی خط مشی مؤثر است.

-  مبالغه منفی بیش از حد در مورد یک موضوع در تورم حباب خط مشی منفی (عدم توجه کافی و به موقع دولت به حل یک مسئله).

-  پردازش سریالی اطلاعات ( ناتوانی در دسترسی به تمام اطلاعات در یک زمان).

-  مسری و همگیری اطلاعات به ویژه منفی ( تغییرات، شایعه سازی، دروغ پراکنی) به صورت فرد به فرد یا رسانه ای و جعلی(Moar.2012:232).

    در نهایت حباب منفی خط مشی نیز به مرور زمان به دلایل متعددی همچون تغییر توجه عمومی^[17] مردم، تغییر دولت، شکل گیری حوادث مثبت و تجربی(Soroka.2014:52) و غیره، متورم و از بین می‌رود.

نظریه تعادل گسسته

    یکی دیگر از زیرمجموعه‌های بنیادین مطالعه فرآیند خط مشی عمومی، مباحثی است که به فراز و فرود و تکانه های شدید در خط مشی‌های دولت می‌پردازد. در این خصوص، ساباتیه(2007) نظریه تعادل گسسته را به نقل از بوم گارتنر و اشنایدر، تبیین کننده آن میداند که چرا دولت در یک دوره به یک خط مشی توجه کمتر دارد و سرمایه گذاری خود را در آن کم می‌کند و در مقابل چرا دولت در یک دوره به یک خط مشی توجه بیشتر دارد و سرمایه گذاری خود را در آن بیشتر می‌کند(Sabatier.2007:45). اشنایدر(1960) نیز در این نظریه، شکل گیری ایده جدید، تصویر جدید از مسئله و وجود گروه‌های ناراضی را موثر در تکانه‌های شدید در خط مشی‌های دولت می‌داند. همچنین جونز در این نظریه معتقد است وجود انحصار در یک خط مشی موجب ثبات آن می‌شود اما زمانی که یک عامل موجب شکست انحصار شود، آن خط مشی نیز از تعادل خارج می‌گردد. مثال مورد اشاره بوم گارتنر و جونز(1993)، انرژی هسته‌ای است. در دهه 1950 تصویر انرژی هسته‌ای مثبت بود (نوعی مأخذ پاک و ارزان) و انحصار خط‌مشی بر اساس مقررات و بسط منتفع از این تصور استوار بود. اما یک حادثه انفجار، نوعی تغییر جهت در این تصویر ایجاد کرد؛ به ناگاه انرژی هسته‌ای کانون تمرکز شدید قرار گرفت و به عنوان پدیده‌ای خطرناک و تهدیدی علیه امنیت میلیون‌ها نفر تصور شد. شدت توجه و تغییر در تعریف موضوع بحث‌برانگیز مجموعه‌های تصمیم‌گیری مختلف دولت را درون انحصار خط‌مشی آورد. در نتیجه نوعی تغییر جهت چشمگیر در خط‌مشی از تأیید مکرر انرژی هسته‌ای به قطع ناگهانی وجوه حامی و توجه به این گونه انرژی بود(Sabatier.2007:311) قابلیت روئیت خط مشی در این موضوع بسیار مهم است. دولت‌ها براساس شاخص های مشکل(مانند تعداد نفرات درگیر، پیچیدگی مسئله و غیره) ابزارهایی را برای پاسخگویی(مانند برنامه، بودجه، قانون، ساختار و غیره) تحت عنوان ابزار اجرای خط مشی به کار می‌گیرند. در واقع این پدیده براساس دو شاخصِ نشانه های مسئله^[18]و ابزارهای خط مشی^[19] که دولت به کار می‌گیرد، میتواند شناسایی گردد(Jones etal.2014:2)؛ ابزار خط مشی همه آنچه است که تحت اختیار دولت است. اگر هدف از خط مشی(سنجه قابل اندازه گیری) در دسترس باشد، سرمایه گذاری دولت به راحتی و متعادل انجام می‌گیرد. اما اگر عواملی وجود داشته باشد که تحت کنترل دولت نباشد، و روی خط مشی و هدف آن اثر گذارد، سرمایه گذاری و میزان توجه دولت به راحتی انجام نمی‌گردد(Tito omotoye.2019:87)، یا به خطا می‌رود.

نظریه افراط و تفریط خط مشی

    موضوع رخ داد افراط و تفریط در خط مشی گذاری عمومی از موضوعات جدیدی است که به نوعی به تبیین وجود چالش عدم میانه روی در خط مشی گذاری عمومی می پردازد. در این خصوص، موشه مور(2012) در قالب یک مقاله بنیادی با عنوان "افراط خط مشی عمومی"، رخ داد افراط خط مشی را به صورت ماتریس زیر گونه‌شناسی و برای آنها مصادیقی را در ایالات متحده و همچنین رژیم اشغالگر قدس(اسرائیل) بیان می‌کند. این گونه شناسی براساس دو محور اصلی تخمین اطلاعات و ماهیت حوادث^[20] تهیه شده است، تخمین اطلاعات برای بررسی های هیأت های خط مشی گذار می‌تواند در حالت تخمین بیش از اندازه و تخمین کمتر از اندازه رخ دهد و ماهیت حوادث نیز می‌تواند دو حالت حوادث مثبت و حوادث منفی را شامل شود. تخمین و تحلیل بیش از اندازه یا کمتر از اندازه اطلاعات در مورد یک مسئله برای خط مشی گذاران می‌تواند متأثر از عوامل زیادی باشد. حوادث مثبت می‌تواند مانند(موفقیت در یک بخش ورزشی یا فرهنگی) و حوادث منفی می‌تواند مانند(آلودگی هوا یا شیوع یک بیماری) باشد.

حالت یک- اگر تخمین اطلاعات بیش از اندازه و در یک موضوع یا حادثه منفی باشد، افراط خط مشی از نوع پیش دستانه^[21] است. به عبارت بهتر دولت به خاطر پیش دستی در حل یک مسئله منفی دچار افراط در اقدامات می‌شود.

حالت دو- اگر تخمین اطلاعات بیش از اندازه و در یک موضوع یا حادثه مثبت باشد، افراط خط مشی از نوع  مدرج شده^[22] است. به عبارت بهتر دولت در نتیجه جلب توجه عمومی و پر رنگ کردن یک برنامه، دچار افراط گام به گام در اقدامات خود می‌شود.

حالت سه- اگر تخمین اطلاعات به صورت کمتر از اندازه اما در یک موضوع یا حادثه منفی باشد، افراط خط مشی از نوع نظم دهنده^[23] است. به عبارت بهتر دولت برای از دست ندادن کنترل اقدامات دچار افراط در خط مشی می‌شود. این حالت می تواند گاهی اوقات برای محکم کاری باشد.

حالت چهار- اگر تخمین اطلاعات به صورت کمتر از اندازه اما در یک موضوع یا حادثه مثبت باشد، افراط خط مشی از نوع تقریباً- اجباری^[24] و الزامی است. به عبارت بهتر دولت در یک حوزه افراط می‌کند تا بعدها از مزایای آن در حوزه‌های دیگر بهره ببرد. این نوع افراط، خودخواسته و نوعی سرمایه گذاری و افراط با رویکرد مثبت محسوب می‌شود.

                                                           شکل‌2. ماتریس گونه‌های افراط خط مشی(Moar.2012:242)

      همچنین موشه مور(2013) در قالب یک مقاله ای دیگر با عنوان "ریسک و تفریط خط مشی عمومی"، رخ داد تفریط در خط مشی گذاری را به صورت ماتریس زیر گونه‌شناسی و برای آنها مصادیقی را در ایالات متحده و انگلیس بیان می‌کند. این گونه شناسی براساس دو محور اصلی منبع پافشاری و سماجت بر خط مشی، و محور تخمین ریسک خط مشی^[25] تهیه شده است؛ منبع پافشاری و سماجت بر خط مشی عبارت است از اینکه شکل گیری و تقاضای خط مشی در چه فضای خط مشی صورت گرفته است؟ اگر نهادهای رسمی مانند دادگاه‌ها یا قوه مقننه منبع شکل گیری خط مشی باشد به آن فضای بیرونی گفته می‌شود و اگر نهادهای غیر رسمی مانند روایت‌ها و ارزش‌ها و کدهای اخلاقی رفتاری در جامعه، منبع خط مشی باشد، به آن فضای درونی گفته می‌شود. تخمین ریسک خط مشی برای بررسی های هیأت های خط مشی گذار می‌تواند در حالت تخمین بیش از اندازه و تخمین کمتر از اندازه را متصور باشد، تخمین و تحلیل بیش از اندازه یا کمتر از اندازه ریسک در مورد ورود خط مشی گذاران به یک موضوع می‌تواند متأثر از عوامل زیادی باشد. به هر حال، دولت با شناخت ریسک ها و حساب کتاب آن به بررسی به بررسی این موضوع می پردازد که اگر آن را در دستورکار قرار دهد یا ندهد، چه خواهد شد.

حالت یک- در صورتی که تخمین ریسک بیش از اندازه و در یک موضوع یا مسئله ای که منبع پافشار بر خط مشی آن درونی باشد، تفریط خط مشی از نوع ارشادی^[26] است. به عبارتی چون خط مشی گذاران میدانند عدم قطعیت و ریسک خط مشی بالا است ترجیح میدهند به آن ورود کمتر از اندازه داشته باشند.

حالت دوم- اگر تخمین ریسک بیش از اندازه و در یک موضوع یا مسئله ای که منبع پافشاری بر خط مشی آن بیرونی باشد، تفریط خط مشی از نوع تحمیلی^[27] است. به عبارت بهتر چون خط مشی گذار میداند عدم قطعیت و ریسک خط مشی بالا است، بنابراین به علت مسئولیت‌های قانونی و پاسخگویی‌های آینده در خصوص آن خط مشی، ترجیح می‌دهد به آن ورود کمتر از اندازه داشته باشد.

حالت سه- اگر تخمین ریسک کمتر از اندازه و در یک موضوع یا مسئله ای که منبع پافشاری بر خط مشی آن درونی باشد، تفریط خط مشی از نوع سمبولیک^[28] است. به عبارت بهتر چون خط مشی گذار، ریسک خط مشی را کم تخمین زده است و منبع و خواستگاه خط مشی از نوع  بیرونی(مانند گفتمان شهروندان) است، بنابراین با به کارگیری شعائر و تشریفات و تاخیر انداختن، به دنبال جلب مشارکت شهروندان و سیاستمداران هستند. 

حالت چهارم- در صورتیکه تخمین ریسک کمتر از اندازه و در یک موضوع یا مسئله ای که منبع پافشاری بر خط مشی آن بیرونی باشد، تفریط خط مشی از نوع کامل^[29] است. به عبارت بهتر، خط مشی گذار در این حالت، اقدامی انجام نمی‌دهد. در این حالت چون منبع درخواست کننده بیرونی(مانند نهادهای قضایی) است و ریسک نپذیرفتن خط مشی برای هیات های خط مشی گذار کم است، پس خط مشی گذار نیاز و ضرورت به خط مشی را تشخیص نمی‌دهد.

                                                      شکل3. ماتریس گونه‌های تفریط خط مشی(Moar.2013:10)

در ادامه مقاله فوق، از منظر مور(2012) براساس به رقم درآوردن[30] شواهد ایجاد شده در سنجش موفقیت و شکست یک خط مشی، می‌توان رخ داد تفریط را در آن اندازه گیری نمود. به عبارت بهتر، براساس سود و هزینه عینی و ذهنی واقعی[31] و مجازی[32] که یک خط مشی برجای می‌گذارد، و اختلاف بین آنها، این موضوع قابل اندازه گیری است:

سود عینی و ذهنی واقعی خط مشی -  هزینه عینی و ذهنی واقعی خط مشی = سودمندی واقعی خط مشی[33]

سود کافی و به موقع خط مشی -  هزینه کافی و به موقع خط مشی = سودمندی مجازی خط مشی[34]

سودمندی واقعی خط مشی < سودمندی مجازی خط مشی = تفریط خط مشی

بنابراین فرمول، اگر سودمندی واقعی خط مشی(یعنی آنچه که در حال حاضر است) کمتر از سودمندی مجازی خط مشی(یعنی آنچه که میتوانست حاصل شود) باشد، تفریط در خط مشی رخ داده است(Moar.2013:5).          

    در مطالعه‌ای دیگر توسط جونز(2014) تحت عنوان "افراط خط مشی"، به موضوع عوامل موثر بر رخ داد افراط خط مشی و پیامدهای آن می‌پردازد. به زعم او افراط خط مشی زمانی اتفاق می‌افتد که دولت سرمایه گذاری گسترده‌ای را در یک ابزار خط مشی گذاری نسبت به سهم خود در رسیدن به یک هدف انجام دهد. وی با مطالعه موردی در خصوص نقش رسانه‌ها در مورد خط مشی گذاری افراطی درحوزه تنبیهات بر بزه‌کاری‌های خشن و حوزه اصلاح شیوه‌های آموزشی مدارس و حوزه خصوصی‌سازی با مقایسه یک دوره افزایش توجه رسانه‌ها و مطبوعات بر این حوزه ها، ایجاد بازخورد مثبت و تلطیف اذهان عمومی و در نتیجه ورود افراطی دولت، و سپس عدم توجه دولت به علت فهم واقعیت بعد از یک دوره عمل و سرمایه گذاری بیش از اندازه  به این نتیجه رسیده است که دولت ممکن است در دام افراط خط مشی قرار گیرد. همچنین جونز(2012) در مورد رخ داد افراط خط مشی با توجه به نشانه های مسئله و ابزار خط مشی یا میزان سرمایه گذاری که دولت برای حل آن بکار می‌گیرد، و راه های جایگذینی که میتوانست هزینه کمتری داشته باشد، قابلیت اندازه گیری معرفی می‌کند:

سرمایه گذاری عینی و ذهنی بر راه‌حل(خط مشی) انتخاب شده > سرمایه عینی و ذهنی مورد نیاز برای سایر راه حل‌ها= افراط خط مشی

بنابراین فرمول، اگر سرمایه گذاری عینی و ذهنی بر یک خط مشی بزرگتر از سرمایه عینی و ذهنی مورد نیاز برای سایر راه حل‌ها باشد، افراط در خط مشی رخ داده است(Jones.2012:5).

    یکی دیگر از موضوعات موثر در خط مشی گذاری عمومی، گفتمان اعتدال در علوم سیاسی است. بی گمان زیادروی و کوتاهی در انجام یک رفتار یا کار که از آن به افراط و تفریط یاد می کنند از نظر بیشتری مردم امری ناپسند است. از این رو همواره به دیگران سفارش می‌شود که از زیاد روی و کوتاهی کردن در هر کاری پرهیز شود. به نظر می رسد که این سفارش حکم عقلانی باشد. از این رو در ادبیات خظ مشی از آن به اعتدال یاد می شود که بر گرفته از عدل است.  در کشور ایران نیز مقوله چپ روی و راست روی افراطی و تفریطی در سیاست و مدیریت به وفور به چشم می‌خورد. اگر تجربیات گذشته جناح های رقیب در داخل کشور را ملاحظه کنیم و با توجه به مصالح ملت و دولت،  اتخاذ مواضع افراطی و تفریطی بلندپروازانه، سردرگمی زیادی را ایجاد کرده است. همیشه اختلاف نظر در بین اندیشمندان در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و غیره و نوع ورود دولت در آن وجود داشته است، این موضوع، مسئله حادی نیست و حتی در برخی مواقع موجب توسعه و نوآوری است. اگر ریشه اختلاف نظرها در اصطلاح شناسی و فرضیه شناسی در مبانی ارزشی باشد، با یک منطق واحد می تواند به حل اختلاف برسد اما اگر قضاوت‌ها جنبه تعصبات غیر آگاهانه حزبی پیدا کند، شرایط پیچیده خواهد شد. به عقیده نویسنده مقاله نیز، بعد اصلی افراط و تفریط ریشه در توجه غیر معقول به منافع شخصی و یا گروهی و جزئی و بی توجهی به منافع دیگران است^[35](تعارض منافع). این موضوع در مدیریت دولتی به وفور به چشم می‌خورد و یک آفت بزرگ است؛ با این همه، دنبال کردن یک مشی معتدل توسط منابع علمی، عقلانی و ارزشی در مدیریت لوبه صورت شعار مورد نیاز همیشگی جامعه است.

سایر پیشینه و مطالعات داخلی

    در مطالعات داخل ایران نیز اسکندر جعفری نوروزانی(1394) در مقاله‌ای با عنوان "اعتدال سیاسی مقوله‌ای جدای از تجمیع افراط و تفریط" نیز به مطالعه پرداخته است. وی در این راستا برای تبیین محدوده تحدیدی اعتدال سیاسی با تفحص در ایدئولوژیهای سیاسی مقطع زمانهای تاریخی و منطقه‌ای مختلف با روش پژوهشی تاریخی-توصیفی، به این نتیجه رسیده است که با مشخص کردن تحدید اعتدال، از محدودیت‌های فضای ایدئولوژی افراط و تفریط، نمی‌توان با ترکیب آنها از سمت مثبت و منفی ازطریق واحد سنجش به نقطه صفر پیوستگی اعتدال رسید و بنا به شواهد تاریخی با برگشت ناپذیری افراط و تفریط به اعتدال، چنانچه افراط و تفریط از دو سمت منفی و مثبت اعتدال به مثابه ایدئولوژیهایی(که صورتهای حقوقی و سیاسی، مذهبی و هنری دیگری داشته باشند) در مقابل اعتدال تحدید شوند در نقطه مینیمم پیک معکوس منفی نمودار منحنی در مقابل اعتدال با هم می‌پیوندند،که نهایتاً نتیجه می‌گیرد با مشیء اعتدال نمی‌توان با ادغام عناصر افراط و تفریط ، اعتدال در سیستم‌های سازمانی بوجود آورد.

   محمدتقی قزلسفلی(1394) در مقاله‌ای با عنوان "مبانی اعتدال گرایی در فلسفه سیاسی"، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از متون نظری موجود، به این پرسش محوری پاسخ می‌دهد که مبانی معرفتی اعتدال‌گرایی در بطن فلسفه سیاسی چگونه فراهم آمده است.

محمدتقی خوبرو و همکاران(1398) در مقاله‌ای با عنوان عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران با استفاده از روش دلفی به بررسی عوامل موثر بر موفقیت و شکست خط مشی عمومی پرداخته اند. نتایج تحقیق انها نشان میدهد که نیاز است 28 مولفه که در قالب چهار بُعد خردمایه‌های نام برده شده در نظریه اگنیس اسنلن (2002) طبقه بندی شده اند، برای شکل گیری جامعیت و اعتدال در تدوین خط مشی‌های بخش خدمات عمومی ایران و جلوگیری از تک بعد نگری، افراط و تفریط و شکست این حوزه، مورد ملاحظه خط مشی گذاران قرار گیرند

   در مقاله‌ای دیگر با عنوان "میانه‌روی و اعتدال شاخص وزین تعالیم اسلامی" توسط حمزه خان بیگی(1392) نیز این موضوع از منظر اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشتار با روش پژوهشی توصیفی- تطبیقی، میانه روی و اعتدال از منظر قرآن و سنت نبوی به اختصار مورد بحث و بررسی واقع شده تا در ضمن بیان معنای لغوی و اصطلاحی و مفهوم آن، به استناد آیات کریمه قرآن و اشارات مستقیم رسول خدا (ص)؛ اهمیت و ارزش و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی و سیر تکاملی انسان در نیل به شخصیت مطلوب ایمانی مورد بررسی و کنکاش قرارگرفته تا نقش پرهیز از افراط و تفریط در رسیدن به کمالات انسانی و شکوفایی تمدن و تداوم نعمت‌ها تبیین شود.

   همچنین عامری(1395) در مقاله‌ای با عنوان "اعتدال‌گرایی سیاسی در پرتو اندیشه‌های علوی"، با مطالعه اندیشه، سخنان امام علی، نسبت به فرمانداران خود در زمان زعامت، اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط را سرلوحه کار سیاستمداران و دستگاه‌های حکومتی معرفی می‌کند. نویسنده در نتیجه‌گیری تحقیق خود معتقد است که در فضای سیاسی تاکید بر اصلاح تدریجی به جای رخ داد انقلاب، پذیرش تکثرها، آگاه سازی افراد از حقوق و آزادی و مسئولیت اجتماعی، اتکال بر سیاست گذاری مبتنی بر مشورت، فرصت عمومی برای گفتگو و بیان نظرات، پرهیز از استفاده از زور برای اجرای امور و غیره حرکت به سمت اعتدال در امور دولتی را زمینه سازی و تقویت می‌کند.

روش شناسی پژوهش

بنیاد فلسفی پژوهش این مقاله، پارادایم تفسیری و جهت گیری کلی این تحقیق از نوع توسعه‌ای می‌باشد؛ استراتژی پژوهش، کیفی از نوع توصیفی، و روش پژوهش، مطالعه داده بنیاد[36]است. براساس نظریه اشتراس و کربین[37](1990) در مطالعه داده بنیاد، محقق با رویکرد استقرایی و به کمک داده های جمع آوری شده به تدوین یک نظریه می‌پردازد(بازرگان.112:194). لذا این پژوهش، به ایجاد یک نظریه قابل اتکاء در مورد رخ داد حباب خط مشی در فرآیند خط مشی‌گذاری بخش خدمات عمومی ایران نائل می‌گردد. بنابراین، براساس بنیاد فلسفی پارادایم تفسیری، نتایج حاصل از کدگذاری داده ها با استفاده از خود داده ها روایت می‌گردد و روایی نظریه مستخرج نیز در حوزه مورد مطالعه قابل اتکا است.

نحوه گردآوری داده ها، با ابزار مصاحبه به روش اکتشافی و نیمه ساختاریافته می‌باشد؛ برای این مهم در ابتدا به مطالعه کتابخانه ای عمیق پرداخته شده است. سپس در مطالعه میدانی افراد خبره و آگاه به خط‌مشی‌های بخش خدمات عمومی مورد مصاحبه قرار گرفته اند. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت نظری می‌باشد؛ به عبارت دیگر روشی که در آن به جای انتخاب افراد از رویدادهای بخش خدمات عمومی، نمونه گیری شده است، زیرا این رویدادها هریک می‌توانند مقوله‌های متفاوتی را برملا کنند. تعداد مصاحبه‌های این پژوهش تا مرحله رسیدن به نقطه اشباع ادامه یافت و نقطه اشباع زمانی است که داده‌های حاصل از مصاحبه های جدید با داده های حاصل از مصاحبه های قدیم تفاوتی نداشته باشد. در کل تعداد 15 نفر از افراد آگاه، به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت پرسش‌های باز مورد مصاحبه عمیق و جمع آوری یافته‌ها قرار گرفتند. این افراد دارای ویژگی: تحصیلات مرتبط همچون علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی و سوابق اجرایی مدیریتی و کارشناسی مرتبط در حوزه خدمات عمومی همچون آموزش پرورش، آموزش عالی، مسکن، حوزه انرژی، امور دفاعی و پلیس انتظامی و همچنین امور شهرداری ها بوده‌اند.

جهت اعتبار و باورپذیری نتایج پژوهش، از ابزارهای روایی روش تحقیق کیفی بهره برده شده است که عبارتند از: 1) بررسی خبرگان: به عبارت دیگر، نتایج پژوهش برای تعدادی از افراد آگاه نیز فرستاده شد تا یافته‌ها و کیفیت دسته بندی داده‌ها را بررسی و اظهارنظر کنند. 2) مشارکتی بودن پژوهش: به عبارت بهتر، همزمان در مصاحبه از مشارکت کنندگان خواسته شده است که در تحلیل و تفسیر داده، ما را یاری نمایند تا اجماع بر نتایج شکل گیرد. همچنین برای پایایی پژوهش از روش توافق دو کدگذار(شاخص تکرار پذیری) و کدگذاری پژوهشگر استفاده شده است. به عبارت بهتر، 5 نمونه از مصاحبه ها توسط فردی غیر از پژوهشگران نیز کدگذاری شد. نتایج کدگذاری‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از تشابه 75% بین کدگذاری‌ها در هر مرحله بود. به طور کلی روش‌های پژوهش کیفی برای پرده‌برداشتن از پدیده‌هایی که کمتر شناخته شده‌اند و دیدن اینکه در پشت آنها چه نهفته است، به کار گرفته می‌شوند. در این نوع از پژوهش ها، بجای تلاش در توضیح صرف روابط علت و معلولی، به تفسیر وقایع و پدیده‌ها در محیط‌های طبیعی پرداخته تا پیچیدگی های آن رخدادها و وقایع را به وضوح روشن نماید (Charmaz.2008:44). یکی از راهبردهای روش پژوهش کیفی، نظریه‌پردازی داده­بنیاد است که هدف آن شناخت و درک تجارب افراد از رویدادها و وقایع در بستری خاص می‌باشد. زمانی که اطلاعات اندکی در مورد پدیده مورد­مطالعه (در این پژوهش، رخ داد حباب در خط مشی های بخش خدمات عمومی) وجود داشته باشد و یا اینکه در مطالعات و پژوهش­های انجام­شده در ارتباط با موضوع مورد­نظر، یک چارچوب نظری جامع برای تبیین موضوع وجود نداشته باشد و از طرف دیگر، زوایای پنهان بر ابعاد و مؤلفه‌های مختلف و انبوه موضوع، سایه بی­فکند و مانع تکمیل شواهد در نتیجه­گیری و فراهم­کردن دانشی معتبر شود، استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد ضروری می‌شود؛ بنابراین در این پژوهش از این روش برای تشریح یا خلاصه­کردن الگو‌های موجود در داده‌های کیفی حاصل از مطالعه متون و مصاحبه­ها و نتیجه گیری منطقی بهره برده شده است. این روش یک سلسله رویه­های سیستماتیک را به کار می­گیرد تا نظریه ای مبتنی بر استقرا پدیده مورد نظر را ایجاد کند.

یافته‌های پژوهش

     مطالعات در زمینه بخش خدمات عمومی دولت های ج.ا.ا در طی سالیان، نشانه هایی از رخ داد خط مشی های نامعتدل را نمایان می سازد. بنابراین از طریق بررسی و تحلیل مستندات مکتوب شامل متون و مقالات مرتبط به موضوع پژوهش و همچنین مصاحبه حضوری با خبرگان آگاه به موضوع به صورت کدهای باز به جمع آوری مفاهیم پرداخته شده است. سپس براساس کدهای باز همگون، یک مقوله یا تم فرعی و براساس مجموعه تم‌های فرعی همکون، یک محتوای گزینشی یا مقوله اصلی شناسایی و دسته بندی صورت گرفته است. به علت جلوگیری از طولانی شدن مقاله، در جدول شماره یک، صرفا نمونه مثال از شیوه همترازی مفاهیم، تم فرعی و تم اصلی و عامل محوری خلاصه میگردد. و در مراحل بعدی، مجموعه تم‌های اصلی شناسایی شده، براساس پاسخ به سوالات پژوهش ارائه شده است. شایان ذکر است، تعداد کدهای باز(مفاهیم) بیش از 80 مورد را در بر می‌گرفت که برخی از منابع مستند و برخی از مصاحبه‌ها بدست آمده اند. تعداد تم های اصلی مستخرج شده 26 مورد می‌باشد که در 7 عامل محوری و دو قسمت عوامل و دلایل دسته بندی شده اند.

جدول1. نمونه رویه دسته­بندی مفاهیم و استخراج تم های فرعی و اصلی(نمونه کدگذاری باز)

عوامل ایجاد حباب خط مشی

براساس پاسخ به سوال یک پژوهش و داده های جمع آوری شده و تحلیل تم صورت گرفته، بستر تحریف و تخریب در میزان عرضه و تقاضای خط مشی که در واقع عوامل ایجاد کننده حباب خط مشی می‌باشد به صورت زیر( شکل شماره چهار) ارائه می‌گردد و در قسمت بحث و نتیجه گیری پژوهش به توضیح آن پرداخته می‌شود.

شکل4. عوامل ایجاد کننده حباب خط مشی: بستر تحریف و تخریب عرضه و تقاضای خط مشی

دلایل ایجاد حباب خط مشی

براساس پاسخ به سوال دو پژوهش و داده های جمع آوری شده و تحلیل تم صورت گرفته، علت و نشانه های خط مشی گذاری نامعتدل که در واقع دلایل و نشانه های ایجاد حباب خط مشی می‌باشد به صورت زیر ارائه می‌گردد و در قسمت بحث و نتیجه گیری پژوهش به توضیح آن پرداخته می‌شود.

شکل5. دلایل ایجاد کننده حباب خط مشی: علت و نشانه‌های خط مشی گذاری نامعتدل

استخراج گونه های حباب خط مشی

براساس پاسخ به سوال سه پژوهش و داده های جمع آوری شده از طریق تقابل بین دلایل و نشانه های حباب خط مشی و عوامل و بستر ایجاد کننده حباب در خط مشی های بخش خدمات عمومی، گونه های حباب به صورت جدول زیر شناسایی می‌گردد؛ در واقع براساس اینکه کانون توجه بر نقش و میزان کدام یک از دلایل و عوامل اثرگذار باشد، می‌توان چگونگی حباب خط مشی را در 12 نوع متفاوت تبیین نمود.

جدول 2. گونه های حباب خط مشی در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی

بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی این پژوهش، فهم و تبیین چگونگی رخ داد پدیده حباب خط مشی در خط مشی‌ گذاری بخش خدمات عمومی ایران بود. براین اساس، مطابق داده‌های جمع آوری شده و تحلیل آن براساس روش داده بنیاد ساختارنیافته در پاسخ به سوالات پژوهش، نتایج به صورت زیر ارائه می‌گردد.

البته قابل ذکر است مقوله اصلی رخ داد پدیده حباب در خط مشی‌گذارای بخش خدمات عمومی، شکل گیری یک فضای تحریف شده از واقعیت اعم از مثبت و منفی که منجر به تحریف میزان عرضه و تقاضای خط مشی برای حل مسائل بخش خدمات عمومی، است. در این وضعیت چنانچه در تقابل عرضه و تقاضا خط مشی‌گذاری، کفه ترازو به سمت تقاضای بیشتر تحریف شده خط مشی بچربد‌، حباب مثبت و تورم خط مشی نسبت به حل یک مسئله رخ می دهد. و چنانچه در تقابل عرضه و تقاضا خط مشی‌، کفه ترازو به سمت تقاضای کمتر تحریف شده خط مشی بچربد‌، حباب منفی و رکود خط مشی رخ داده است. به عنوان مثال، ضعف صدای شهروندان، یا دریافت ناموقع بازخورد، موجب واکنش کمتر از حد انتظار از طرف دولت یا نهادهای خط مشی گذار است.

عوامل بستر ساز و  ایجاد کننده حباب خط مشی

در پاسخ به سوال اول پژوهش، عوامل ایجاد کننده حباب خط مشی یا به عبارت بهتر عوامل بسترساز تحریف و تخریب عرضه و تقاضای خط مشی به صورت زیر شناسایی گردید:

- بستر عرضه خط مشی: یافته های پزوهش نشان داده است که یک طرف مهم رخ داد حباب در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران، عوامل موثر بر طرف عرضه می باشد.این عوامل شامل وجود فساد و تعارض منافع در خط مشی گذاران، ناتوانی علمی و تخصصی در اندازه گیری دقیق میزان نیاز به خط مشی، سیاست زذگی حزبی و مصلحت اندیشی خط مشی گذاران به عنوان تحریف کننده  و تخریب کننده های میزان عرضه خط مشی در این حوزه مورد مطالعه است.

- بستر تقاضای خط مشی: همچنین یافته ها نشان داده است که طرف دیگر رخ داد حباب در خط مشی گذاری شامل عوامل موثر بر تقاضای خط مشی است که از طریق مبالغه مثبت و منفی رسانه های جمعی، میزان مشارکتی شهروندان، انتظارات ذی نفعان و کاربران اصلی خط مشی و همچنین میزان تغییر قدرت نخبگان در تحریف و تخریب میزان تقاضای خط مشی نقش دارد.

- محیط عرضه و تقاضای خط مشی: عامل سوم در دسته بندی یافته ها، شامل محیطی می‌باشد که عرضه و تقاضا در آن شکل می‌گیرد. گاهی اوقات فشارهای بین المللی همچون تحریم ها و یا سیاست های سازمان های بین المللی و همچنین فشار نهاد های بالا دستی حاکمیتی به دولت، تغییر درآمدها و وضعیت اقتصادی کشور و همچنین تغییرات الگوهای مصرف و مشرب فرهنگی و اجتماعی منجر به خط مشی گذاری‌های تحریف شده و تخریب در میزان عرضه و تقاضای خط مشی می‌شود.

- جوهر خط مشی: یافته ها نشان داده است که خود خط مشی از منظر میزان قابلیت روئیت و اندازه گیری در اجرا و دستاوردهای آن، شفافیت، جامعیت محتوا و ساختار و فرآیند های انسجام بخش آن می‌تواند در شکل دهی به حباب مثبت و منفی و به ویژه از منظر رهاسازی تفریطی و سماجت افراطی خط مشی موثر باشد.

دلایل حباب خط مشی

در پاسخ به سوال دوم پژوهش، نتایج مربوط به دلایل و نشانه های حباب خط مشی در بخش خدمات عمومی به صورت زیر شناسایی گردید:

- تورم خط مشی: یکی از دلایل ایجاد حباب خط مشی در بخش خدمات عمومی ایران، رخ داد تورم خط مشی است که به نشانه هایی همچون افراط خط مشی(خط مشی گذار واکنشی بیش از اندازه از منظر تعداد و هزینه و زمان برای رفع یک مسئله عمومی داشته باشد)، سماجت خط مشی(خظ مشی گذار بررسی یک راه حل پافشاری میکند)،تقدس خط مشی(شکل گیری خط کشی هایی که مقدس شمرده شوند)، و تندروی خط مشی(تدوین و اجرای تعداد زیادی خط مشی که هنوز به مرحله نیاز و بلوغ نرسیده است)بروز می‌کند.

- رکود خط مشی: همچنین نتایج پژوهشی نشان داده است که در حالت رخ داد حباب خط مشی منفی، رخ داد رکود و روند نزولی خط مشی گذاری است که با نشانه هایی همچون تفزیط خط مشی(خط مشی گذار واکنش کمتر از اندازه از منظر تعداد و هزینه و زمان برای رفع یک مسئله عمومی داشته باشد)، رهایی خط مشی(خط مشی گذار، خط مشی رفع مسئله، را کنار گذار)، معطلی خط مشی و اقماض خط مشی( شکل گیری خط هایی که بود و نبود آن ها تفاوت چندانی در حل مسئله عمومی ندارد) بروز می‌کند.

-رکود تورمی خط مشی: یافته ها نشان داده است که گاهی دو عامل فوق به صورت ترکیبی نیز منجر به رخ داد حباب همزمان مثبت و منفی نیز می‌گردد که به عنوان عامل رکود تورمی خط مشی به نشانه هایی همچون بلاتکلیفی- از سرخود واکنی خط مشی:(به عبارت دیگر برای یک مسئله تعداد زیادی خط مشی وجود دارد اما بدون بهره وری و کسب هدف است،یعنی در عین حالی که تورم خط مشی وجود دارد اما به خاطر از سرخود واکنی خط مشی، بلاتکلیف و بی نتیجه مانده اند و به نوعی کمبود و رکود خط مشی نیز وجود دارد)، و کمبود-گرانی خط مشی(زمانی که شواهد نشان می‌دهد خط مشی گذاری برای یک موضوع عمومی کم است(رکود) اما در عین حال، پافشاری بر یک خط مشی بی‌حاصله موجب گرانی(تورم) خط مشی شده است) بروز می‌کند.

گونه های حباب خط مشی

در پاسخ به سوال سوم پژوهش از طریق تقابل بین دلایل و نشانه های حباب خط مشی و عوامل و بستر ایجاد کننده حباب در خط مشی های بخش خدمات عمومی، گونه های حباب به صورت نتایج زیر شناسایی گردید:  

- حباب مثبت عرضه محور: در صورتی که عامل شکل دهنده حباب از عوامل طرف عرضه خط مشی باشد و دلایل رخ داد حباب از عوامل تورم باشد، حباب مثبت عرضه محور شکل گرفته است.

- حباب منفی عرضه محور: در صورتی که عامل شکل دهنده حباب از عوامل طرف عرضه خط مشی باشد و دلایل رخ داد حباب از عوامل رکود باشد، حباب منفی عرضه محور شکل گرفته است.

- حباب خودخواسته: در صورتی که عامل شکل دهنده حباب از عوامل طرف عرضه خط مشی باشد و دلایل رخ داد حباب از عوامل رکود تورمی باشد، حباب خودخواسته شکل گرفته است. زیرا در این وضعیت خود دولت یا مراکز خط مشی گذار خواسته اند که توجه یا سرمایه گذاری بیش اندازه داشته باشند.

- حباب مثبت تقاضا محور: در صورتی که عامل شکل دهنده حباب از عوامل طرف تقاضای خط مشی باشد و دلایل رخ داد حباب از عوامل تورم باشد، حباب مثبت تقاضا محور شکل گرفته است.

- حباب منفی تقاضا محور: در صورتی که عامل شکل دهنده حباب از عوامل طرف تقاضای خط مشی باشد و دلایل رخ داد حباب از عوامل رکود باشد، حباب منفی تقاضا محور شکل گرفته است.

- حباب انتظاری: در صورتی که عامل شکل دهنده حباب از عوامل طرف تقاضای خط مشی باشد و دلایل رخ داد حباب از عوامل رکود تورمی باشد، حباب انتظاری شکل گرفته است. زیرا در این وضعیت مطالبه گران خط مشی انتظار دارند که دولت یا مراکز خط مشی گذار توجه یا سرمایه گذاری بیش اندازه داشته باشند.

- حباب مثبت محیط محور: در صورتی که عامل شکل دهنده حباب از عوامل محیط خط مشی باشد و دلایل رخ داد حباب از عوامل تورم باشد، حباب مثبت محیط محور شکل گرفته است.

- حباب منفی محیط محور: در صورتی که عامل شکل دهنده حباب از عوامل محیط خط مشی باشد و دلایل رخ داد حباب از عوامل رکود باشد، حباب منفی محیط محور شکل گرفته است.

- حباب تحمیلی: در صورتی که عامل شکل دهنده حباب از عوامل محیط خط مشی باشد و دلایل رخ داد حباب از عوامل رکود تورمی باشد، حباب تحمیلی شکل گرفته است. زیرا عوامل محیطی منجر شده اند که دولت یا مراکز خط مشی گذار خط مشی نامعتدل ایجاد کند.

- حباب مثبت جوهر محور: در صورتی که عامل شکل دهنده حباب از عوامل جوهری خط مشی باشد و دلایل رخ داد حباب از عوامل تورم باشد، حباب مثبت جوهر محور شکل گرفته است.

- حباب منفی جوهر محور: در صورتی که عامل شکل دهنده حباب از عوامل جوهری خط مشی باشد و دلایل رخ داد حباب از عوامل رکود باشد، حباب منفی جوهر محور شکل گرفته است.

- حباب ذاتی: در صورتی که عامل شکل دهنده حباب از عوامل جوهری خط مشی باشد و دلایل رخ داد حباب از عوامل رکود تورمی باشد، حباب ذاتی شکل گرفته است. زیرا در این وضعیت خود خط مشی به گونه ایی است که دولت یا مراکز خط مشی گذار را در خطای توجه یا سرمایه گذاری بیش اندازه قرار می‌دهد.

مقایسه نتایج پژوهش

در مقام مقایسه نتایج این پژوهش و سایر پژوهش های صورت گرفته در این موضوع، قابل ذکر است یافته های جمع آوری شده این پژوهش با نتایج پژوهش برایان جونز(2014) که به موضوع عوامل موثر بر رخ داد افراط خط مشی و پیامدهای آن می‌پردازد، همخوانی دارد. زیرا وی با مطالعه موردی در خصوص نقش رسانه‌ها در مورد خط مشی گذاری درحوزه تنبیهات بر بزه‌کاری‌های خشن و حوزه اصلاح شیوه‌های آموزشی مدارس و حوزه خصوصی‌سازی با مقایسه یک دوره افزایش توجه رسانه‌ها و مطبوعات بر این حوزه های بخش خدمات عمومی، و تلطیف اذهان عمومی منجر به ورود افراطی دولت، و سپس عدم توجه دولت به علت فهم واقعیت بعد از یک دوره عمل و سرمایه گذاری بیش از اندازه بوده است. همچنین یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش موشه مور (2012) که به شناخت عوامل موثر بر رخداد حباب منفی می‌پردازد، وجود شکاف بین مزایای خط مشی برای بخش های متفاوت جامعه، بحران‌های ناگهانی، سنجش‌های ذهنی(ناتوانی از اندازه گیری شرایط و دستاوردهای خط مشی)، فرهنگ جامعه، پردازش سریالی اطلاعات ( ناتوانی در دسترسی به تمام اطلاعات در یک زمان)، مسری بودن و همگیری اطلاعات به ویژه منفی (تغییرات، شایعه سازی، دروغ پراکنی) را مطرح می کند که در یافته های این پژوهش نیز تایید گردید.

پیشنهادات پژوهش

پیش از ارائه پیشنهادات قابل ذکر است، اثرات رخ داد حباب در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی بسیار مهم است زیرا وجود این پدیده یکپارچگی کلی خط مشی های دولتی در حوزه های مختلف عمومی را با چالش مواجهه می‌کند و در نتیجه با ضعف عملکرد کلی در بخش‌های خدمات عمومی علاوه بر هدر رفتن منابع ملی، موجب کاهش رضایت و اعتماد ملی می‌گردد. در پایان براساس قسمت‌های مستخرج پژوهش، پیسشنهادات و توصیه هایی نیز به صورت زیر برای جلوگیری از حباب در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ارائه می‌گردد:

• منابع رخ‌داد حباب‌های مثبت و منفی(رکود و تورم) خط مشی(مانند عوامل طرف های عرضه و تقاضای خط مشی و غیره) به عنوان عاملان اصلی رخ داد حباب، توسط مراکز خط مشی گذار و ناظران برای مدیریت چرخه خط مشی‌گذاری بخش خدمات عمومی مورد توجه و کنترل ویژه قرار گیرد. پیشنهاد میگردد نقش عوامل بسترساز خروج از تعادل و شکل دهنده حباب، توسط مراکز خط مشی گذار پیش از ارائه طرح و پیشنهادیه خط مشی، شناسایی و در مدیریت چرخه خط مشی‌گذاری مورد کنترل ویژه قرار گیرد.
• هرجا نشانه هایی از وجود رکود، تورم و رکود تورمی خط مشی (مانند معطلی خط مشی یا سماجت بر خط مشی و غیره) در بخش خدمات عمومی وجود دارد، مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت پذیرد.
• شناسایی گونه‌های رخ داد حباب در خظ مشی‌های بخش خدمات عمومی بیشتر برای آن است که خط مشی گذاران و مجریان با شناخت علت ها و معلول ها، بیماری یا عامل ایجاد کننده حباب و نسخه تجویزی مناسب را تشخیص دهند، بنابراین، مراکز خط مشی گذار با آینده پژوهی و یا در حین اجرای خط مشی و با توجه به نوع حباب(عامل شکل دهنده و نشانه ها و دلایل آن) از رخ داد آنها جلوگیری به عمل آورند.

               قابل ذکر است در این پژوهش کوشش شده است علاوه برکمک به بهبود خط مشی گذاری در بخش خدمات عمومی ایران، گامی کوچک برای توسعه بنیادی علم خط مشی‌گذاری عمومی نیز بردارد؛ به هر حال ابراز دست بخش عمومی، خط مشی است اما مبانی نظری و عملی این موضوع در کشور مظلوم واقع شده است و نیازمند به پژوهش‌های بیشتر و تولید علم دقیقتر در این حوزه است. بنابراین در خصوص ادامه انجام این پژوهش پیشنهاد می‌شود با در نظر داشتن اینکه بر پایه گزاره‌های حکمی یا تم های مستخرج از دل نتایج ارائه شده، می‌توان فرضیه‌هایی راهبردی تدوین کرده و با پژوهش‌هایی کمی به آزمون آنها در حوزه های مختلف بخش خدمات عمومی ایران نیز پرداخت.

منابع

• بازرگان،عباس،(1394)، مقدمه ای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: دیدار.
• براتعلی پور،مهدی،(1394)، الگوپردازی سیاست عدالت اجتماعی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی؛ پاسخی به ناسازنمایی دو روایت هستی شناختی و هنجاری، فصلنامه پژوهش های سیاست اسلامی،زمستان،شمارۀ
• خان بیگی، حمزه،(1392)، میانه روی و اعتدال شاخص وزین تعالیم اسلامی، مجله تدبیر، پاییز، شماره3 و 4.
• خوبرو، محمدتقی؛ ابراهیمی،روح الله،(1398)، عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، پاییز، شماره32.
• جعفری نوروزانی, اسکندر،(1394)، اعتدال سیاسی مقوله‌ای جدای از تجمیع افراط و تفریط، دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، تهران: موسسه سفیران فرهنگی مبین.
• رضایی‌زاده،محمد؛کاظمی،جواد،(1391)، بازشناسی نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی،پاییز و زمستان،شمارۀ5.
• رضایی منش، و سایر همکاران،(1383)، بررسی زیرساخت اخلاقی در بخش خدمات عمومی،رساله دکتری،تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
• دادگر، یدالله،(1379)، افراط و تفریط در جامعه مدنی، مجله نقد و نظر، پاییز، شماره 3.
• قزلسفلی, محمدتقی،(1394)، مبانی اعتدال گرایی در فلسفه سیاسی، هشتمین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان.قزوین: دانشگاه قزوین.
• عامری، زهرا،(1395)، اعتدال‌گرایی سیاسی در پرتو اندیشه‌های علوی، فصلنامه علوم سیاسی، پاییز، شماره71.
• موسی زاده، رضا،(1388)، حقوق اداری، تهران: میزان.
• نجارزاده هنجی، مجید،(1400)، تحلیل خدمات عمومی از منظر حقوق بشر؛ حق بهره‌مندی از خدمات عمومی، فصلنامه حقوق اداری، تابستان، شماره27.

References

• Birkland, Thomas A(2015) An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Published by Routledge Press, New York,Third Edition.
• Conlan, Timothy J.Paul, L.Beam, Posner(2014) Pathways of Power:The Dynamics of National Policymaking, Washington, DC: Georgetown University Press.
• Charmaz, K.(2008) Grounded Theory As An Emergent Method: Handbook of Emergent Methods, New York, The Guilford Press.
• Gisler, Monika. Sornette, Didier(2011)”Bubbles Everywhere in Human Affairs”. Zurich Finrisk: National Center of Competence in Research Financial Valuation and Risk Assessment. Swiss Finance Institute Research Paper Series.
• Gugler,Philippe(2015)Transparency and Competition Policy in an Imperfectly Competitive World. In The Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency,eds. Jens Forssbaeck and Lars Oxelheim,Oxford University Press.
• Jones, Bryan. Herschel, F. Thomas, III. Wolfe, Michelle (2014)”Policy Bubbles”, Policy Studies Journal, 42. No. 1.
• Jones, Bryan and Frank R. Baumgartner(2005) The Politics of Attention: How Government Prioritizes Problems. Chicago: University of Chicago Press.
• Jenkins‐Smith. Krutz, Julie.Carlson, Nina. Weible, Christopher(2018)” Recent Trends in Public Policy Research”,Policy Studies Journal, Vol. 46. No. 1.
• Rawls, John (2015) A theory of justice, Harvard university press.
• Maor, Moshe(2014)”Policy Anti-Bubbles: Policy Underreaction and Self-Reinforcing”, Processes Biennial ECPR Standing Group for Regulatory Governance Conference, Barcelona.
• Maor, Moshe (2012)Policy Overreaction, Cambridge University Press.
• Maor, Moshe (2013)”Risk and Policy Underreaction”,the 1th International Conference on Public Policy, Grenoble, France. An earlier version of this paper was presented at the 2013 Annual Conference of the Israeli Political Science Association.
• Maor, Moshe (2013)“Rhetoric and Doctrine Policy over- and underreactions in Times of Crisis”, Mount Scopus Jerusalem, Avallible: Maor@Mail.huji.ac.il
• Maor, Moshe (2020)”Policy over- and under: an Information Quality Perspective”. Policy Science. Avallible: DOI:10.1007/s11077-020-09388-x
• Maor, Moshe. James,Gross(2015)”Emotion Regulation by Emotional Entrepreneurs: Implications for Political Science and International Relations”, Paper presented at the 73rd Annual MPSA Conference, April, Chicago.
• Maor,Moshe(2015)”The Birth of Policy Bubbles: Conceptual Foundations”, Conference Paper, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net.
• Maor,Moshe(2020)”A social network perspective on the interaction between policy bubbles”, International Review of Public Policy, 1. No2.
• Mordechai Kremnitzer,Raanan Sulitzeanu-Kenan (2020)“Protecting Rights in the Policy Process: Integrating Legal Proportionality and Policy Analysis ”, International Review of Public Policy, 3. No. 1.
• Tito Omotoye, Abiodun Marumo(2019)”Institutional and policy issues experienced in the implementation of Botswana's national disability policy”.Journal of Public Affairs, 19. No. 4.
• Sabatier, Paul. A (2007) Theories of the Policy Process, Boulder,Westview Press.
• Soroka, Stuart, N (2002)”Issue Attributes and Agenda Setting by Media, the Public, and Policymakers in Canada”. International Journal of Public Opinion Research, 14. No. 3.

[1]   دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی

[2] . نویسنده مسئول. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. پردیس فارابی

[3] Public  policy  process

[4] Policy bubble

[5] Institutional conditions

[6] Policy  domain visibility

[7] Public service sector policies  

[8] National  resource and  interest

[9] Policy bubble

[10] Policy anti-bubble

[11] Overreaction and underreaction  policy  

[12] Undervalue

[13] Overvalue

[14] Distorted valuation

[15] Policy bubble : حباب خط مشی، پدیده ای است که به تقابل عرضه و تقاضا در خط مشی‌گذاری عمومی می‌پردازد اما به گونه ای که کفه ترازو به سمت عرضه حداکثری و تورم در ایجاد خط مشی می‌چربد.

[16]  Policy anti-bubble : ضد حباب خط مشی یا حباب خط مشی منفی، نیز پدیده‌ای است که به تقابل عرضه و تقاضا در خط مشی گذاری عمومی می‌پردازد اما به گونه‌ای که کفه ترازو به سمت عرضه حداقلی، تفریط و کم کاری و یا رکود در خط مشی سنگینی می‌کند.

¹ Public mood

[18] Indicators of problem

[19] Policy instrument

[20] Nature of event

[21] Pre-emptive overreaction

[22] Calibrated overreaction

[23] Regulatory overreaction

[24] Nearly-mandatory overreaction

[25] Estimation of increased policy risks

[26] Directed underreaction

[27] Forced underreaction

[28] Symbolic underreaction

[29] No action

[30] Capitalizing

[31] Actual

[32] Counterfactual

[33] Actual utility of  policy

[34] Counterfactual utility of  policy

[35] Herd behaviors

[36] Grounded theory

[37] Strauss & corbin