تحلیلی بر اثرات متفاوت اجزای نقدینگی بر تورم و تولید در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی

تحلیلی بر اثرات متفاوت اجزای نقدینگی بر تورم و تولید در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی

الناز باقرپور اسکویی[1]     عباس شاکری[2]

تاریخ دریافت: 24/11/1400   تاریخ پذیرش: 1/2/1401

چکیده

در تحلیل نقدینگی، درجه سیالیت (نقدینگی) عامل مهمی است که کیفیت و کارایی آن را شدیداً متأثر می‌سازد و لذا تمرکز بر روی مقدار و حجم نقدینگی بدون توجه به کیفیت آن می‌تواند گمراه‌کننده بوده و منجر به سیاست‌گذاری نامناسب شود. ازاین‌رو یکی از نکاتی که در مورد کیفیت پول قابل‌ذکر است بررسی روند سهم پول و شبه پول از تغییرات نقدینگی و ارتباط آن با تولید و تورم طی سال­های اخیر است. بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته[3] پویایی­های رابطه علی میان اجزای نقدینگی و تورم را طی سالهای 1360 الی 1399 موردمطالعه قرار می‌دهد. نتایج نشان می‌دهند که: 1- در اقتصاد با تورم بالا، در فرکانس بالا (کوتاه‌مدت) تورم اثر بازخوردی بر رشد عرضه پول دارد همچنین یافته‌های رابطه­ی مذکور حاکی از آن است که در فرکانس‌های پـایین (بلندمدت) رابطه علی از رشد پول به تورم قوی‌تر است.2- علی‌رغم اینکه در فرکانس بالا (کوتاه‌مدت) رابطه ناپایداری بین دو متغیر شبه پول و تورم مشهود است در فرکانس پایین (بلندمدت) رابطه علی باثبات و هم‌فاز از تورم به رشد شبه پول قابل‌مشاهده است. به‌بیان‌دیگر نتایج فوق این ایده را که تورم در ایران صرفاً یک پدیده پولی نیست و نقدینگی در اقتصـاد ایـران مطابق با نظریات اقتصاددانان پسا کینزی درون­زاسـت را تقویت می‌کند. همچنین در این پژوهش در بررسی رابطه علی میان تأثیر نرخ رشد پول و شبه پول بر تغییرات تولید ناخالص داخلی طی سال­های 1367 الی 1399 نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در اقتصاد ایران افزایش سهم شبه پول از نقدینگی (با توجه به رابطه علی خلاف فاز میان متغیرهای مذکور در فرکانس‌های مختلف) منجر به کاهش رشد سرمایه‌گذاری و رشد تولید در آینده می‌گردد و این در حالی است که افزایش سهم پول از نقدینگی با توجه به تحلیل همدوسی موجکی اثرات مثبتی را بر روی تغییرات تولید نشان می‌دهد.

واژه های اصلی: تبدیل موجک پیوسته، همدوسی، نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد

• مقدمه

طی سال­های اخیر رشد نقدینگی بسیار زیاد و مستمر بوده است، به‌طوری‌که آمارها حاکی از آن است که حجم نقدینگی از ابتدای سال 1380 از رقم 320 میلیارد ریال به 76/34هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 رسیده است؛ یعنی تقریباً 108 برابر شده است. این روند افزایش نقدینگی طی سال­های اخیر به­خصوص بعد از خصوصی سازی بانک­ها با این شیب تند می­تواند نشان‌دهنده‌ی بی‌ثباتی در اقتصاد کشور باشد. یکی دیگر از نکاتی که در مورد روند افزایشی نقدینگی قابل‌ذکر است بررسی کیفیت نقدینگی از طریق بررسی روند تغییرات سهم پول و شبه پول از نقدینگی طی سال‌های اخیر است. همان‌طور که در نمودار شماره 1 ملاحظه می‌گردد روند شبه پول در سال‌های اخیر اقتصاد ایران به‌خصوص از دهه 80 به بعد با خصوصی‌سازی بانک‌ها و با افزایش نرخ سود روبه فزونی و افزایش بوده است. در ابتدای دهه 1380 حدود 60 درصد نقدینگی شبه پول و بقیه پول بود این روند به‌تدریج به نفع شبه پول و به ضرر پول تغییر کرد تا اینکه در سال 1392 در آغاز فعالیت دولت یازدهم به دلیل وجود تورم بالا در طی سال­های 1390 الی 1392 دولت تصمیم به سیاست­های ضد تورمی از طریق کنترل رشد پایه پولی به‌منظور کاهش رشد حجم پول می­گیرد و ازآنجاکه با توجه به باور عمومی کارشناسان 1) تورم صرفاً پدیده پولی است و 2) رشد نقدینگی معلول رشد پایه پولی است؛ درنتیجه استدلال می­گردد برای مهار تورم و رشد نقدینگی بایستی رشد پایه پولی از طریق کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی کنترل شود؛ بنابراین این رویکرد سیاستی طی سال­های 1392 الی 1396 موجب افزایش شدید نرخ بهره (به دلیل رقابت بانک­های خصوصی با یکدیگر برای جذب سپرده مشتریان باهدف جذب ذخایر بانک مرکزی که به دلیل کاهش شدید ذخایر در بازار بین‌بانکی و بالا بودن جریمه اضافه برداشت رخ داد) گردید و از طرفی با توجه به آمارهای رسمی موجود در سال 1396 نسبت شبه پول به 89 درصد افزایش پیدا کرد جالب‌توجه است که از 11 درصد پول 3 درصد اسکناس و مسکوک بوده و باقی 8 درصد حساب‌های جاری نزد بانک­ها بوده است؛ که این وضعیت حکایت از توزیع نامتقارن پول در میان بخش‌ها و افراد جامعه هم هست؛ یعنی صاحبان سود، حقوق و دستمزد بگیران و صاحبان اجاره سرمایه، بخش محدودی از کل نقدینگی را در دسترس دارد و بقیه آن در دست افراد و عوامل اقتصادی محدودی است و این نشان از کیفیت نازل و بسیار پیچیده و نامطلوب نقدینگی کشور دارد. این به‌خوبی پارادوکس سیلان نقدینگی کل و کمبود سرمایه در گردش و وجوه نقد بنگاه‌ها در دهه اخیر را رمزگشایی می‌کند (شاکری، 1395).

نمودار 1- بررسی روند متغیرهای نقدینگی، شبه پول و پول در اقتصاد ایران طی سال­های 1368 الی 1399

منبع: بانک مرکزی

از سویی بسیاری از تحلیل گران و سیاست‌گذاران اقتصادی بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مشکلات اقتصادی و به‌خصوص ماندگاری تورم دورقمی را به دلیل حجم بالای نقدینگی می‌دانند (این دیدگاه که مبتنی است بر "تورم پولی" یا "تورم فشار تقاضا[4]") و استدلال می‌کنند برای اینکه نقدینگی‌ها سراغ بازار ارز نرود نرخ بهره بانک‌ها را افزایش داده تا از طریق بانک‌ها پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری برود. این درحالی است که 1- برخی اقتصاددانان ساختارگرا مثل لنس تیلور[5] با طرح مدل­های سه شکافه و مشکل کمبود ارز در کشورهای درحال‌توسعه، تغییرات نرخ ارز و کمبود آن را به خاطر نقش قابل‌ملاحظه‌ای که در تولید اقتصاد ایفا می­کند بر فرآیند تورم مؤثر می­دانند (شاکری، 1379). 2- همچنین تحقیقات گوناگون ساختارگرایان پساکینزی نشان داده‌اند در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و بخصوص در بافت اقتصادهای مبتنی بر اضافه برداشت، درون‌زایی پول و نرخ بهره به‌طور هم‌زمان رخ می‌دهد (اسمیتین[6]،2016). در این حالت در کنار عدم توان کنترل نرخ بهره هدف از سوی سیاست‌گذار و درنتیجه عدم توان اثرگذاری بر نرخ سود سپرده بانکی، در زمانی که نقش بانک‌ها به‌عنوان خالق پول (نه لزوماً واسط آن) و یا بخش نامولد پربازده در اقتصاد پررنگ می‌گردد، ظهور نرخ‌های بهره بانکی بسیار بالاتر از بازدهی تولیدکنندگان واقعی و بسیار پایین‌تر از بازدهی بخش نامولد اقتصاد و متمایز از نرخ بهره سیاستی، موجب ایجاد آشفتگی در اقتصاد می‌گردند (بیکر و گریتسن[7]،2016).

 در حالت ایده آل، سیاست‌های اقتصاد کلان در کشورهای درحال‌توسعه باید به رشد بالا و کاهش فقر باثبات قیمت معقول دست یابد. با توجه به استدلال‌های مطرح‌شده، پرسشی که در مطالعه حاضر مطرح است مبنی بر اینکه آیا واقعاً رشد شبه پول و سپرده‌های پس‌اندازی بلندمدت از طریق بالابردن نرخ سود بانکی ابزاری است که موجب رشد تولید و کاهش تورم در اقتصاد کشور می‌شود؟ ازاین‌رو در این مطالعه سعی داریم بتوانیم با استفاده از رویکرد تحلیل موجک پیوسته به این سؤال مهم که نقش ضروری را در سیاست‌گذاری پولی و بانکی اقتصاد کشور دارد پاسخ داد.

روش­های مختلفی جهت بررسی روابط متقابل میان اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی، تورم و تولید وجود دارند که به‌طورکلی در قالب روش­های آماری و روش­های مبتنی بر مدل‌سازی دسته‌بندی می‌شوند؛ اما از آنجا که احتمال دارد رابطه علیت میان این متغیرها در طول زمان تغییر کند بررسی دقیق ارتباط آن‌ها نیازمند روشی است که بتواند در طول زمان تقارن و عدم تقارن بین متغیرهای مذکور را در نظر بگیرد. در رهیافت موجک[8] برخلاف بیشتر روش­های آماری و اقتصادسنجی، نه نیازی به مانایی متغیرهاست و نه نیاز به فرض رابطه خطی است[9]. در تقابل روش­های سری زمانی، روش موجک و به‌خصوص همدوسی (هم حرکتی) موجکی[10] در چارچوب روش‌شناسی اقتصاد فیزیک (اکونوفیزیک) و استفاده از تبدیل موجک پیوسته[11] می­تواند افق جدیدی در بررسی علیت این متغیرها داشته باشد؛ چراکه امکان بررسی تأثیرگذاری را به تفکیک کوتاه‌مدت و بلندمدت، به شکل پویا در فرکانس­های مختلف نشان می­دهد.

بر این اساس ما در بخش بعدی مبانی نظری و بیشینه تحقیق درزمینه­ی رابطه میان تورم، نقدینگی و تولید را بررسی می‌کنیم. بخش سوم به بیان برخی واقعیات تجربی اقتصاد ایران اختصاص یافته است. در بخش چهارم روش تحقیق، توصیف داده­ها و یافته­های تحقیق و در بخش پنجم و پایانی، خلاصه و نتیجه­گیری از مطالعه حاضر ارائه نمودیم.

• ادبیات نظری

مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین چالش در تفسیر علی بین پول و متغیرهای اقتصادی که به اتکای نظریه درون‌زایی پول حاصل می­شود، مربوط به تفسیر رابطه نقدینگی و تورم است. از طرفی یکی از بزرگ‌ترین بحث‌ها در ادبیات مالی، نقش واسطه‌ای نظام بانکی در رشد اقتصادی و توسعه اقتصادهای درحال‌توسعه بوده است. به همین دلیل انجام این مطالعه برای مشارکت در ادبیات مربوط به نقدینگی در ایران و تدوین سیاست­های مناسب برای تجربه خاص ایران مفید است.

1-2 مفهوم حجم پول و حجم نقدینگی

در ادبیات اقتصادی، مقدار نقدینگی به‌عنوان حاصل جمع «پول» و «شبه‌پول[12]» تعریف می‌شود که در این تعریف:

حجم پول یا M1 عبارت است از اسکناس و مسکوک نزد مردم و سپرده‌های دیداری مردم نزد بانک‌های تجاری که از آن به‌عنوان پول محدود[13] نیز نام برده می‌شود.

حجم نقدینگی یا M2 عبارت است از اقلام موجود در حجم پول به اضافه شبه پول. شبه پول هم عبارت است از سپرده‌های مدت‌دار به‌اضافه سپرده‌های قرض‌الحسنه.

M2 پراستفاده‌ترین معیار برای تعریف عرضه پول در اقتصاد و مهم‌ترین جزء در بین کل‌های پولی است. وقتی اقتصاددانان از نقدینگی صحبت می‌کنند منظور آن‌ها M2 است.

2-2. نگرش پست کینزین ها در مورد عرضه پول

برخلاف مکاتب جریان اصلی و به­خصوص پول‌گرایان که عرضه پول را برون­زا دانسته و این­گونه استدلال می­کنند که بانک­های مرکزی عامل اصلی تعیین‌کننده عرضه پول هستند و سایر عوامل نمی­توانند تأثیر چندانی را در فرآیند خلق پول داشته باشند، اقتصاددانان پست کینزین نقش مهمی را برای تقاضاکنندگان وام­ها و اعتبارات در چگونگی تعیین عرضه پول قائل هستند و این­گونه استدلال می­کنند که افزایش تقاضا برای وام­های بانکی از سوی بخش کسب‌وکار است که باعث افزایش در عرضه پول می­گردد و لذا عرضه پول درون­زا است (ری[14]،1992).

به‌عبارت‌دیگر در نگرش پست کینزین­ها اعتقاد بر این است که عرضه پول به­طور درون­زا با اعطای وام توسط بانک­ها خلق‌شده و بانک­های مرکزی نیز به­عنوان آخرین قرض دهنده[15] ذخایر لازم را به­منظور اعطای اعتبارات برای بانک­های تجاری فراهم می­کنند. اقتصاددانان پست کینزین یکی از اشتباهات اساسی نگرش مرسوم را ناشی از این فرض ضمنی می­دانند که چون پایه پولی از بدهی­های بانک­ها تشکیل شده است، لذا بانک مرکزی می­تواند آن را در طبق نظر خودش کنترل کند؛ درحالی‌که­ پست کینزین­ها معتقدند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل عرضه پول نیست بلکه حفظ نقدینگی سیستم مالی است (موور،2006). در نگرش پست کینزین، دیدگاه مرسوم مبنی بر این‌که پایه پولی و عرضه پول به­طور برون­زا توسط بانک مرکزی کنترل می­شوند و نرخ­های بهره به­صورت درون­زا در بازار پول تعیین می­گردند، موردانتقاد قرار می­گیرد (گودهارت[16]،2001). اقتصاددانان پست کینزین معتقدند که بانک مرکزی نرخ بهره کوتاه‌مدت (برای مثال نرخ بهره وجوه فدرال در آمریکا) را تعیین می­کند و سپس در این نرخ ذخایر را به­میزانی که تقاضا برای آن وجود دارد عرضه می­کند؛ بنابراین ابزار اصلی سیاست­گذاری بانک مرکزی نرخ بهره کوتاه‌مدت می­باشد (پالی[17]،2006)؛ نرخ بهره کوتاه‌مدت، نرخ بهره عمده­ای است که بر مبنای آن سایر نرخ­های بهره ازجمله نرخ بهره وام­ها و سپرده­های بانکی تعیین می­گردند (لاووی[18]،2006-فونتانا[19]،2009). بانک مرکزی از طریق تغییر در نرخ بهره کوتاه‌مدت می­تواند بر روی فعالیت­های وام­دهی و بنابراین کل اقتصاد اثرگذار باشد. به‌عنوان‌مثال ایجاد تغییر در نرخ بهره کوتاه‌مدت از سوی بانک مرکزی موجب ترغیب بانک­ها به تغییر در نرخ بهره انواع وام­های اعطایی به مشتریانشان می­شود؛ در ادامه این تغییرات منجر به تأثیر روی سرمایه­گذاری و سطح تقاضای مؤثر خواهد شد و نتیجتاً سطح تولیدات و اشتغال را تحت تأثیر قرار خواهد داد (فونتانا،2003).

همچنین نظریه­های اقتصادی نگرش­های متفاوتی پیرامون رابطه نقدینگی و تورم دارند. به‌طوری‌که برخی از نظریه­ها بر اثر نقدینگی بر تورم تأکید داشته؛ برخی دیگر معتقد به جریان رابطه علیت از سوی تورم به نقدینگی هستند. مناسب است بحث را با نظریه پولی ارتدوکس[20] (اقتصاد جریان اصلی) آغاز کنیم. درواقع نظریه پولی، اقتصاد ارتدوکس را بر اساس نظریه مقداری پول معرفی می­کند. ازاین‌رو، این نظریه معمولاً به‌عنوان نقطه شروع تحلیل رابطه بلندمدت بین نقدینگی و قیمت­ها مورداستفاده قرار می­گیرد. نکته اصلی در بیشتر تفکرات در مورد نظریه پولی و سیاست­های پولی، برخی از نسخه­های تئوری مقداری است. ازنظر پول‌گرایان، ضریب فزاینده پول باثبات است. درنتیجه، بانک مرکزی با کنترل پایه پولی می­تواند عرضه پول را کنترل کند. ازآنجاکه هم پایه پولی و هم عرضه پول برون‌زا هستند، دلیل افزایش سطح عمومی قیمت­ها افزایش حجم پول است؛ بنابراین، تورم همیشه و در همه‌جا یک پدیده پولی است (توگای و کوس[21]،2013). البته نظریه مقداری بر چند آکسیوم مبتنی است و اگر در محیطی هر یک از این آکسیوم­ها برقرار نباشد، نظریه مقداری هم برقرار نیست و باید آن را متناسب با آکسیوم­های جدید تعدیل کرد. آکسیوم­های نظریه مقداری عبارتند از: 1- سرعت گردش پول با ثبات باشد 2- تابع تقاضای پول با ثبات است. 3- پول فعال[22] است نه منفعل 4- اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد. (شاکری،1395)

در مقابل، در نظریه پولی اقتصاد هتردوکس[23] (که جایگزینی برای نظریه پولی نئو کلاسیک با رویکرد کاملاً متفاوت به ماهیت عرضه پول است)، عرضه پول درون‌زا است و در سیستم اقتصادی توسط نیاز کل اقتصاد به اعتبار تعیین می­شود (ویمیاتنینا[24]،2006). به‌طورکلی ریشه بحث در خصوص درون­زایی عرضه پول را می­توان در نوشته­های اقتصاددانانی چون جان فولارتن[25] و توماس توک[26] جستجو کرد که دیدگاه­های خود را در قالب مکتب بانکداری[27] و در مخالفت با مکتب اسکناس و مسکوک[28] و نظریه مقداری پول مطرح نمودند. این موضوع در دهه­های اخیر توسط اقتصاددانان پساکینزی[29] مورد حمایت جدی قرار گرفته است.

در تحلیل اقتصاددانان پساکینزی که ادعا می­کنند­ تورم پدیده پولی نیست، دو موضوع اساسی است. اول اینکه واحدهای اقتصادی در بازارهای کالا و کار قدرت قیمت­گذاری دارند. دوم نقشی است که بانک­های تجاری و مرکزی در تأمین تقاضای اعتباری واحدهای اقتصادی ایفا می­کنند. این دو موضوع رابطه علی بین کل­های پولی و سطح عمومی قیمت­ها را معکوس می­کند. نه‌تنها عرضه پول، بلکه پایه پولی نیز درون‌زا می­شود (مور[30]، 1988). درواقع این تفسیر تورم را از نوع فشار هزینه[31] می­داند. در تورم فشار هزینه، به‌عکس تورم فشار تقاضا[32] نیروهای تورمی از ناحیه افزایش هزینه­های تولید از قبیل افزایش دستمزدها توسط اتحادیه­های کارگری، افزایش در قیمت مواد اولیه جهانی نظیر انرژی و فشار ناشی از افزایش نرخ ارز را در برمی‌گیرد. در این شرایط بنگاه­ها، در معنای عام­تر نظام اقتصادی، در پاسخ برای افزایش هزینه­ها، قیمت­ها را به‌نوعی افزایش می­دهند. واکنش زنجیره‌ای این نوع افزایش هزینه­ها منجر به تورم در کل اقتصاد می­شود که با استفاده از گسترش اعتبار منبع افزایش حجم پول می­شود (هویتسون[33]، 1995).

از الزامات هر پژوهش شناخت مطالعات انجام‌شده درزمینه­ی موردنظر است، بنابراین در ادامه به بررسی مطالعات صورت گرفته در حوزه پژوهش در جدول شماره 1 پرداخته می­شود.

جدول 1- مطالعات تجربی تحقیق

وجه تمایز مطالعه حاضر با مطالعه احسانی و طاهری (1397) و دیگر مطالعات تجربی که به بررسی رابطه تورم و نقدینگی پرداخته­اند علاوه بر به­روز بودن داده­ها، درون­زایی نقدینگی را با توجه دیدگاه اقتصاددانان پست کینزین که باور به علیت معکوس (علیت از قیمت­ها به مقدار پول) دارند[39] و معتقدند تورم از منشأ شوک‌های منفی سمت عرضه به وجود می‌آید در این مطالعه موردبررسی قرار داده و همچنین در ادامه با توجه به اینکه شناسایی رابطه میان اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی و تولید در حوزه سیاست‌گذاری پولی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین رابطه میان سهم پول و شبه پول از نقدینگی و تولید در اقتصاد ایران موردبررسی قرار گرفته است.

3. برخی واقعیات مرتبط با اقتصاد ایران:

• رشد نقدینگی و واگرایی متغیرهای پولی در اقتصاد ایران

طی چند دهه اخیر، رشد نقدینگی بالا و مستمر یک مشکل عمده اقتصادی در اقتصاد ایران بوده است. این در حالی است که در برنامه­های توسعه پنج‌ساله بعد از انقلاب بر رشد محدود نقدینگی تأکید شده است. همان‌طور که در جدول شماره (2) ملاحظه می­گردد رشد نقدینگی چند برابر مقدار مصوب آن بوده و یکی از دلایل منفعل بودن بخشی از پول در اقتصاد ایران همین است چراکه وقتی بخشی از پول منفعل شود هدف‌گذاری تورم و کارایی سیاست پولی با مشکل مواجه می­گردد (شاکری،1395).

جدول 2- مقایسه عملکرد نرخ رشد نقدینگی با مقادیر مصوب نقدینگی در برنامه­های اول تا ششم توسعه

منبع: سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی

درواقع تفاوت مقادیر مصوب و عملکرد نقدینگی گویای این است که شناخت صحیحی از پیچیدگی­های سازوکارهای پولی اقتصاد کلان وجود ندارد. در برنامه سوم با ورود بانک‌های خصوصی رشد نقدینگی شتابان تر و نحوه کارکردش بسیار مخرب‌تر و بدتر گردید (شاکری،1397). تا قبل از خصوصی‌سازی بانک­ها شواهد تجربی نشان می­­داد رشد پایه پولی و نقدینگی همگرا بوده و پایه پولی بیشترین تأثیر را بر رشد نقدینگی داشته است اما از دهه 80 به بعد با خصوصی‌سازی بانک­­ها شواهد موجود حاکی از آن بود که علاوه بر عوامل مؤثر بر پایه پولی (خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و خالص درآمدهای خارجی) بانک­ها نیز با اعطای تسهیلات و وام‌دهی از طریق افزایش ضریب فزاینده تأثیر به سزایی در رشد نقدینگی کشور داشته­اند (نمودار شماره 2).

نمودار 2- بررسی روند رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و ضریب فزاینده طی سال­های 1368 الی 1399

منبع: بانک مرکزی

 بنابراین هنگامی‌که ضریب فزاینده بانک­ها بالاست بدان معنی است که بخش بیشتر نقدینگی را بانک­ها با اعطای وام و اعتبار خلق می‌کنند. ازاین‌رو چه در حالت خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و ضریب فزاینده ملاحظه می­گردد که نظام بانکی نقش عمده­ای در خلق و تخصیص منابع پولی در اقتصاد دارد اما به دلیل عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر فعالیت بانک­ها، بانک­ها در تخصیص منابع موفق عمل ننموده و وقوع مکرر اختلاس­های میلیاردی در نظام بانکی در سال­های اخیر به­خوبی گویای آن است که فضای حاکم بر نظام بانکداری (عمدتاً بانکداری خصوصی) فضای توسعه، پیشرفت و تولید نیست بلکه جو حاکم بر آن­ها سودجویی و سوداگری به هر قیمتی بوده است (شاکری،1395).

2-3. تفسیری از رابطه مقداری پول در دهه 80 و سال‌های 1392 الی 1396:

دیدگاه­های متفاوتی در مورد نظریه­ی مقداری پول [MV=P.Y] وجود دارد و در تاریخ اندیشه اقتصادی طی چهار قرن گذشته، بر سر آن جدال و منازعه وجود داشته است؛ اما به‌هرحال، این نظریه با ظرفیت بالای نقدپذیری تا امروز دوام آورده است و بیانگر یک رابطه یک‌به‌یک میان نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت است. شکل دیگر این رابطه به‌صورت زیر است (شاکری، 1385و1395):

+

که در آن، نرخ رشد نقدینگی؛   سرعت گردش نقدینگی؛  ، نرخ تورم؛ و   نرخ رشد تولید ناخالص ملی حقیقی می‌باشند. به‌بیان‌دیگر، مجموع نرخ رشد انباره نقدینگی و سرعت گردش درآمدی آن، باید مساوی با نرخ رشد درآمد اسمی- یعنی: مجموع نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص ملی حقیقی- باشد. اما بررسی تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد در دهه 80 و طی سال‌های 1392 الی 1396 رشد نقدینگی در کشور ما بسیار بالا بوده است، و یک نکته مشهود در روند نقدینگی این است که متوسط رشد نقدینگی با حضور بانک­های شبه خصوصی در اقتصاد افزایش یافته است، از سال 1380 به بعد کیفیت نقدینگی نسبت به قبل تنزل یافته است به‌طوری‌که در این دوره، در سال­های زیادی نرخ رشد نقدینگی از مجموع نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص ملی حقیقی بیشتر بوده است(نمودار شماره 4).

نمودار4- روند رشد نقدینگی و مجموع تورم و رشد تولید

منبع: بانک مرکزی

این مازاد به­طور مستمر در حوزه معاملات نامرتبط با GNP مستقر شده است و در قلمرو دارایی­های ثابت بی­ثباتی و حباب ایجاد کرده است و به­گونه­ای امور اقتصاد را تنظیم کرده است که جریان درآمد سرمایه­ای و عایدی سرمایه بر درآمد اکتسابی غالب شده است توزیع درآمد را به‌شدت به هم زده است و هزینه فرصت فعالیت­های مولد را به‌شدت بالا برده است.

از طرفی با توجه به بی‌ثباتی رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر سرعت گردش درآمدی پول طی سال‌های گذشته با رشد منفی مواجه گشته است (نمودار شماره 5).

نمودار 5- روند سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد ایران

منبع: تجزیه‌وتحلیل بر اساس داده‌های بانک مرکزی

 اما سؤال مهم این است عامل روند نزولی سرعت درآمدی گردش پول چه بوده است؟ می‌دانیم سرعت درآمدی گردش پول با سرعت معاملاتی گردش پول کاملاً متفاوت می‌باشد. سرعت درآمدی گردش پول، به این معنی است یک واحد پول در جریان چند بار معاملات مربوط به تولید ناخالص داخلی- و یا به عبارت بهتر معاملاتی که در محاسبه ارزش‌افزوده کل و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب مضاعف محاسبه و منظور می‌شوند را پوشش معاملاتی می‌دهد. لیکن، سرعت معاملاتی گردش پول به این معنی است که یک واحد نمونه پول، به‌طور متوسط چند بار معاملات صورت گرفته در اقتصاد را پوشش معاملاتی می‌دهد. لذا سرعت درآمدی ماهیت حسابداری و محاسباتی پیدا می‌کند و از رابطه بدست می‌آید؛ اما سرعت معاملاتی به ساختار بانکی و تکنولوژی رایج پولی و نقل‌وانتقال فیزیکی پول در شرایط اقتصادی مربوط می‌شود. به عبارت عامیانه، به اینکه پول در هر دوره معین به‌طور متوسط در چند دست می‌چرخد، سرعت معاملاتی گردش پول گفته می‌شود. معاملات در اینجا هم شامل معاملات مربوط به فعالیت‌هایی که در محاسبه تولید ناخالص ملی جاری منظور می‌شود، است؛ و هم مربوط به معاملات نامرتبط با تولید ناخالص ملی و معاملات نامرتبط به تولید ناخالص ملی، هم شامل معاملات اموال غیرمنقول و اموال منقول مربوط به سال‌های قبل و هم شامل معاملات بیش از یک‌بار روی فعالیت‌های منظور شده در تولید ناخالص ملی جاری می‌شود.

معمولاً در اقتصادهای باثبات که در آن‌ها تنها فعالیت‌های مولد رونق دارد و نظام پاداش عوامل تولید یک نظام منطقی تعریف‌شده و باثبات است، ترکیب معاملات مربوط به‌سرعت درآمدی گردش پول و کل معاملات- معاملات مربوط به‌سرعت معاملاتی- ترکیب ثابتی است؛ و معمولاً، این دو سرعت گردش، هم‌جهت و باهم تغییر می‌کنند. اگر اقتصاد در معرض بی‌ثباتی انتظارات تورمی و تورم بالا قرار گیرد، پول داغ می‌شود؛ و هر دو حوزه سرعت گردش پول افزایش می‌یابد؛ و یا در مواردی که سرعت گردش پول بالا است، فروکش کردن انتظارات تورمی و کاهش نرخ بهره و تورم موجب سرد شدن پول و کاهش هردو سرعت می‌شود؛ اما اگر ترکیب معاملات مربوط به‌سرعت درآمدی و معاملات مربوط به‌سرعت معاملاتی تغییرپذیر و بی‌ثبات باشد- یعنی درجاهایی که فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد پررونق است و نظام پاداش دهی به عوامل تولید منطقی و باثبات نیست- هنگام داغ شدن پول، یا سرد شدن پول، یا حتی ثابت ماندن نقل و انتقالات معاملاتی پول، نحوه‌ی تغییر این دو سرعت گردش متفاوت می‌شود؛ و این یک وضعیت خاصی است که احتیاج به تحلیل ویژه دارد. هنگامی‌که در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود که نرخ رشد نقدینگی با مجموع نرخ رشد تولید حقیقی و تورم متفاوت است، فوراً تعدیل سرعت گردش پول به ذهن متبادر می‌شود. کالدور می‌گوید: اگر انتظارت به‌طور مستمر حالت نزولی به خود بگیرد، این امکان وجود دارد که انباره‌ی پول در اقتصاد، دو برابر شود؛ ولی قیمت افزایش نیابد و متقابلاً اگر انتظارات بی‌ثبات و صعودی باشند، ممکن است که بدون افزایش دادن پول، تورم به‌شدت افزایش یابد. منظور کالدور این است که افول یا صعود انتظارات سرعت گردش پول و چرخش پول را تعدیل می­کند، اما به نظر می‌رسد در کشور ما موضوع به‌گونه‌ای دیگر است.

4- روش‌شناسی بررسی همدوسی میان اجزای نقدینگی با تورم و تولید با استفاده از رویکرد فیزیک اقتصادی[40]

در ارتباط با رفتار سری­های زمانی در فرکانس­های مختلف سؤالات زیادی مطرح است. ازاین‌رو محققان را بر آن داشته است تا از روش­های مختلف برای افزایش درک رفتار داده­های سری زمانی در فرکانس­های مختلف استفاده کنند. اخیراً موجک معروف‌ترین ابزار مورداستفاده برای این منظور بوده است. مزیت موجک این است که این امکان را می­دهد که تجزیه‌وتحلیل در حوزه زمان و تجزیه‌وتحلیل در حوزه فرکانس به‌طور هم‌زمان انجام شود. ازآنجاکه در این مطالعه برای بررسی رابطه میان اجزای نقدینگی و تورم و رابطه میان اجزای نقدینگی و تولید از ضـریب همبسـتگی در سری­های تجزیه‌شده به کمک ابزار موجک استفاده ‌شده است، ابتدا به تشریح تئوری و تبدیل موجک پرداخته و سپس توصیف داده­های مرتبط با پژوهش از نظر خواهد گذشت.

4-1. تبدیل موجک

موجک­ها توابع ریاضی­اند که داده­ها را به مؤلفه‌های فرکانسی تشکیل‌دهنده آن­ها تفکیک کرده و هر مؤلفه را با قدرت تفکیک یا رزولوشن متناسب با مقیاس آن مؤلفه موردمطالعه قرار می­دهند. تبدیل موجک از یک تابع ضروری به نام موجک مادر استفاده می‌کند. درواقع تبدیل موجک می‌تواند تمام اطلاعات را در یک سری زمانی ضبط کرده و آن را با افق‌های زمانی و مکان‌های خاص در زمان مرتبط سازد (ویچر و همکاران[41]،2001). همان‌گونه که تبدیل فوریه[42]، یک شکل موج را به مجموعه­ای از سیگنال­های سینوسی تبدیل می­کند، تبدیل موجک نیز عملکردی تقریباً مشابه دارد. سیگنال اصلی در طول زمان توسط توابع موجک تغییر مقیاس یافته که در طول زمان جابجا، سپس ضرب می­شوند و پس از آن انتگرال­گیری می­شود. به‌بیان‌دیگر:

C(S,T) =                                

در این رابطه  موجک مادر تغییر مقیاس یافته به‌اندازه S و انتقال‌یافته در زمان به‌اندازه T است. نتیجه تبدیل موجک پیوسته، ضرایب موجک C هستند که توابعی از مقیاس و ضریب جابجایی­اند. با ضرب کردن هرکدام از این ضرایب در موجک­های مادر تغییر مقیاس یافته و جابه‌جاشده در زمان، می­توان موجک­های تشکیل‌دهنده سیگنال اصلی را بدست آورد.

اما تبدیل موجک در مقایسه با تبدیل فوریه چندین مزیت را ارائه می‌دهد.1) موجک می‌تواند تجزیه‌وتحلیل فرکانس زمانی سیگنال­ها را انجام دهد و ویژگی­های طیفی سیگنال­ها را به‌عنوان تابعی از زمان تخمین بزند. بر این اساس، موجک می­تواند طیف توان متغیر زمان و طیف فاز موردنیاز برای محاسبه همدوسی را فراهم کند. 2) هنگام استفاده از تبدیل فوریه، اطلاعات زمان از دست می­رود، تشخیص روابط موقت یا تشخیص تغییرات ساختاری چالش‌برانگیز است و فقط برای سری­های زمانی مانا مناسب است (اندریس و همکاران[43]،2016). 3) استدلال قوی دیگر در مقابل استفاده از تبدیل فوریه، قابلیت اطمینان نتایج است؛ بنابراین، تجزیه‌وتحلیل موجک به‌عنوان یک جایگزین تبدیل فوریه مطرح است، زیرا ارزیابی ویژگی­های طیفی یک سری زمانی را به‌عنوان تابعی از زمان امکان‌پذیر می­کند و تفاوت آن را با اجزای دوره­ای نشان می­دهد (آگویرا کونراریا و سورز، 2014)[44]

4-2. موجک مادر

موجک مادر یک تابع مبنا است که سایر موجک­ها از طریق تغییرمقیاس دادن و شیفت دادن این موجک اصلی تولید می­شوند. این موجک­های مبنا یکتا نیستند و بسته به کاربرد، انواع گوناگونی از موجک­های مادر را می­توان انتخاب کرد و این متنوع بودن موجک­های مادر باعث تفاوت اصلی و برتری ویژه تبدیل موجک بر سایر تبدیل­ها شده است.

از مهم­ترین موجک­های مادر می­توان به موجک­های هار[45]، دابوچی[46]، سیملت[47]، کویفلت[48]، میر[49]، گوسین[50]، مورلت[51] و شانون[52] اشاره کرد. هر کدام از این موجک­ها در استفاده خاصی بهترین نتیجه را به همراه دارند، بنابراین با توجه به کاربرد مورد نیاز باید توجه کرد که از کدام موجک استفاده شود.

4-3. همدوسی موجک

با توجه به روش تبدیل طیف بسامدی فوریه، همدوسی موجکی را می­توان به‌صورت نسبت طیف بسامدی متقاطع دو سری زمانی به ضرب طیف بسامدی هر یک از سری­های زمانی تعریف کرد. (آگویرا کونراریا و دیگران،2008). به عبارت ساده‌تر، خودهمبستگی در فضای زمانی سری زمانی تعریف می­شود، اما همدوسی در فضای بسامدی سری زمانی تعریف­ می‌شود. در همدوسی می­توان به خودهمبستگی در مقاطع زمانی خاص و هم‌زمان به مقیاس­های زمانی خاص دست یافت. همدوسی موجکی به صورت

تعریف می­شود که S یک عملگر هموارسازی[53] است.

فاز[54]: از اختلاف­های فازی همدوسی موجکی برای تشخیص ارتباط بین دو سری زمانی استفاده می‌شود. اختلاف فازی، جزئیاتی پیرامون تاخیرات نوسان­های (ویا چرخه­های) دو سری زمانی معین ارائه می­دهد. با توجه به مقاله تورنس و وبستر[55](1999) اختلاف فازی همدوسی به وسیله پیکان­های جهت دار در نمودار همدوسی و براساس رابطه ذیل ارائه می­شود.

در این رابطه  و  به ترتیب بخش­های فرضی و واقعی می­باشند و  برابر با  بوده که در دامنه    قرار دارد.  به معنی آن است که سری­های زمانی در یک فرکانس معین دارای کوواریانس مثبت (حرکت باهم) در یک مقیاس زمانی خاص S می­باشند.  نشانگر آن است که سری­ها به یک سمت حرکت می­کنند و  متغیر پیشرو می­باشد و به‌عبارت‌دیگر در این شرایط متغیر ، علت متغیر  خواهد بود. چگونگی تفسیر جهت­های مختلف پیکان­ها در نمودار همدوسی سری­های زمانی در شکل شماره 1 ارائه شده است.

شکل1: تحلیل اختلافات فازی موجک­ها

به‌عنوان‌مثال جهت پیکان به سمت راست و پایین نشانگر حرکت هم‌جهت دو متغیر مدنظر بوده و متغیر دوم به‌عنوان متغیر پیشرو شناخته می­شود. به عبارتی در این شرایط متغیر دوم قبل از متغیر اول حرکت را آغاز نموده و متغیر اول با وقفه زمانی و به‌صورت هم­جهت با متغیر دوم تغییراتی را تجربه نموده است. جهت پیکان به سمت چپ نیز بیانگر حرکت مخالف جهت متغیرهای مورد بررسی می­باشد (هابیمانا، 2016).

نمودارهای همدوسی (به‌عنوان‌مثال در شکل شماره 2) دارای سه مؤلفه زمان (محور افقی)، مقیاس (محور عموی سمت چپ) و درجه همدوسی (نوار باریک رنگی کنار شکل) می­یاشند. برای توضیح بیشتر نوار باریک کنار نمودار همدوسی موجکی که با طیف رنگ­ها نشان داده شده است، بیانگر شدت همدوسی است. طیف شدت همدوسی از محدوده صفر (رنگ آبی) تا یک (رنگ زرد) متفاوت است و به ترتیب کمترین و بیشترین شدت همدوسی را نشان می­دهد. خطوط سیاه کمرنگی که در نمودار شکل را به‌صورت یک مخروط نشان می­دهد محدوده قابل تحلیل را مشخص نموده و در خصوص مقادیر خارج از این مخروط نمی­توان به‌راحتی اظهارنظر کرد. همچنین پیکان­های جهت‌دار موجود در شکل، اختلاف‌فازی را نشان می‌دهند. این پیکان­های جهت­دار، کمک قابل‌توجهی در تحلیل نتایج خواهند داشت.

4-4. داده و اطلاعات آماری

در مطالعه حاضر، برای تحلیل رابطه شبه پول و پول با تورم از داده­های ماهانه طی سال­های 1360 الی 1400 استفاده شده و در جایی که رابطه میان تولید ناخالص داخلی با متغیرهای فوق بررسی‌شده بازه زمانی موردنظر از سال 1367 الی 1400 می‌باشد، به این دلیل که داده‌های سری زمانی تولید ناخالص داخلی ایران از سال 1367 قابل دسترسی است.

5-4. بررسی همدوسی موجکی میان اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی، تورم و تولید در اقتصاد ایران

همبستگی موجکی اگرچه همبستگی را در مقیاس­های زمانی مختلف نشان می‌دهد؛ اما از پاسخ به این پرسش که کدام متغیر علت ایجاد تغییر در متغیر دیگری بوده است را نشان نمی‌دهد. این پاسخ توسط نمودارهای همدوسی و جهت­های اختلاف فازی موجود در این نمودارها داده می­شود[56]. به‌طورکلی، اگر جهت این پیکان­ها به سمت راست بود به معنی آن است که دو متغیر هم‌فاز هستند و اگر جهت پیکان­ها به­سمت چپ بود به معنای این است که دو متغیر در فاز مخالف همدیگر هستند (دو متغیر رابطه عکس با یکدیگر دارند). همچنین اگر جهت پیکان­ها راست و پایین و یا چپ و بالا بود به معنی آن است که متغیر اولی عامل و موجب[57] متغیر دومی است. اگر جهت­های راست و بالا یا چپ و پایین بود عکس این رابطه برقرار است.[58]

بر اساس آنچه مطرح شد، در ادامه با استفاده از ابزار همدوسی موجک و اختلاف فاز پویایی­های رابطه میان اجزای نقدینگی با تورم و تولید ناخالص داخلی در شکل شماره 1 تا 4 تحلیل می­شوند.

در این قسمت تلاش بر این است که استدلال اول بحث که با توجه به توصیه کارشناسان در ارتباط با افزایش نرخ سود بانک‌ها و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی برای جلوگیری از افزایش تورم و نقدینگی در مقدمه مطالعه حاضر مطرح گردیده با استفاده از تحلیل موجک‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد همدوسی موجکی قصد دارد به این مسئله پاسخ دهد.

شکل شماره 1- بررسی رابطه میان رشد پول (M1) و تورم:

همان‌طور که در شکل شماره 1 در بررسی همدوسی موجکی میان رشد پول و تورم ملاحظه می‌گردد تقریباً در تمام نقاط معنی‌دار نرخ رشد پول و تورم به‌صورت هم‌جهت حرکت نموده بر این اساس تغییرات هریک از متغیرهای ذکرشده، تغییر متغیر دیگر را به دنبال داشته است به‌گونه‌ای که در کوتاه‌مدت (کمتر از 12 ماه) در سال‌های 1374 الی 1376 رابطه علی از تورم به رشد پول و در سال‌های 1390 الی 1392 رابطه علی دوسویه هم از تورم به رشد پول و هم از رشد پول به تورم مشاهده می‌گردد و در سایر نقاط معنی‌دار رابطه علی از رشد پول (تغییرات سهم پول از نقدینگی) به تورم قابل‌مشاهده است بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده بیان می‌گردد در کوتاه‌مدت به‌خصوص در سال‌هایی که اقتصاد ایران با جهش‌های تورم مواجه بوده رابطه علی از تورم به رشد پول و یا یک رابطه علی دوطرفه برقرار بوده که به‌نوعی حاکی از آن است که رفتار متقابل میان متغیرهای رشد پول و تورم مصرف‌کننده وجود دارد. همچنین این یافته‌ها با این دیدگاه همخوانی دارد که در اقتصاد با تورم بالا، تورم اثر بازخوردی بر رشد عرضه پول دارد همچنین نتایج نشان می‌دهد، رابطه­ی مذکور از رشد پول به تورم در فرکانس‌های پـایین (بلندمدت) قوی‌تر است.

شکل شماره 2- بررسی رابطه میان رشد شبه پول و تورم

مطابق با شکل شماره 2 در مقیاس زمانی 12 ماه (کوتاه‌مدت)، رابطه ناپایداری بین دو متغیر مشهود است، درواقع همان‌طور که مشاهده می‌گردد به‌جز سال‌های 1370 الی 1373 و 1396 الی 1398 که علیت خلاف فاز (جهت) از شبه پول به تورم و در سال 1392 علیت خلاف فاز از تورم به رشد شبه پول ملاحظه می‌گردد در سایر نقاط معنی‌دار رابطه میان متغیرها هم‌فاز بوده و رابطه علی هم از شبه پول به تورم و هم تورم به رشد شبه پول ملاحظه می‌گردد و در بلندمدت در مقیاس بیش از 48 ماه (4 سال) با توجه به جهت فلش‌ها متغیرها هم‌فاز (جهت) بوده و رابطه علی از تورم به رشد شبه پول طی سال‌های 1368 الی 1392 قابل‌مشاهده می‌باشد و این استدلال که رشد نقدینگی ناشی از رشد حجم شبه‌پول، تبعات تورمی نداشته و با افزایش سهم شبه پول از نقدینگی می‌توان نقدینگی و تورم را کنترل نمود تأیید نمی‌گردد؛ به‌عبارت‌دیگر نتیجه­ی اخیر این ایده را که 1) تورم در ایران صرفاً یک پدیده پولی نیست. 2) نقدینگی در اقتصـاد ایـران مطابق با نظریات اقتصاددانان پسا کینزی درون­زاسـت و 3) در دوران سازوکار انتقال و تعدیل اقتصاد و زمان‌های عدم تعادل و بی‌ثباتی، انفعال پولی (ولو به‌طور جزئی) یک واقعیت مسلم است (شاکری،1387) را تقویـت می­کند.

از سویی این استدلال مطرح می‌گردد که هرچه رشد سپرده‌های مدت‌دار کاهش یابد، توان بانک‌ها نیز برای ارائه تسهیلات افت می‌کند، زیرا منبع اصلی برای وام‌دهی، سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها است بنابراین این مسئله مطرح می­شود که آیا طی سالیان اخیر با توجه به روند افزایشی سهم شبه پول و بنابراین افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، پولی که از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در جریان قرار می‌گیرد بر رشد بیشتر تولید اثرگذار بوده است؟ بدین منظور برای پاسخ به این پرسش با استفاده از تحلیل همدوسی در ادامه رابطه میان تولید و تغییرات سهم شبه پول و پول از نقدینگی در شکل شماره 3 و 4 موردبررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

شکل شماره 3 - بررسی رابطه میان رشد پول (M1) و تولید

همان‌طور که در نمودار شماره 3 در بررسی رابطه علی میان تغییرات سهم پول از نقدینگی و تولید با توجه به رویکرد همدوسی موجکی ملاحظه می‌گردد در تمام نقاط معنی‌دار طی سال‌های موردبررسی متغیرها هم‌فاز بوده و در فرکانس بالا (کوتاه‌مدت) و میان‌مدت به جز سال 1395 (که جهت علیت از تغییرات تولید به تغییرات سهم پول از نقدینگی بوده) در سایر نقاط معنی‌دار علیت هم‌فاز از تغییرات سهم پول از نقدینگی به تغییرات تولید قابل مشاهده است.

شکل شماره 4 - بررسی رابطه میان رشد شبه پول و تغییرات تولید

همان‌طور که در بررسی همدوسی موجکی در شکل شماره 4 در بررسی رابطه همدوسی موجکی میان تغییرات تولید و تغییرات سهم شبه پول از نقدینگی مشاهده می‌گردد در تمام نقاط معنی‌دار رشد شبه پول و تغییرات تولید در خلاف جهت هم حرکت کرده و در فرکانس کوتاه‌مدت به‌غیراز سال‌های 1388 که رابطه علی خلاف فاز از تغییرات تولید به تغییرات سهم شبه پول از نقدینگی و 1391 که رابطه علی خلاف فاز و دوسویه میان تولید و تغییرات سهم شبه پول از نقدینگی مشاهده می‌گردد در سایر نقاط معنی‌دار و در فرکانس پایین‌تر متغیرها خلاف فاز و با توجه به جهت پیکان‌ها علیت از تغییرات سهم شبه پول از نقدینگی به تغییرات تولید ملاحظه می‌گردد؛ به‌عبارت‌دیگر نتایج بدست آمده مؤید آن است که در اقتصاد ایران افزایش سهم شبه پول از نقدینگی منجر به کاهش رشد سرمایه‌گذاری و رشد تولید در آینده می‌گردد. نکته بسیار مهمی که در اینجا باید به آن تذکر داد این است که در اقتصادهای پویا و باثبات و برخوردار از رونق و رشد مستمر افزایش سهم شبه پول نشانه خست بیشتر مردم و افزایش میل به پس‌انداز در جامعه دارد و مؤید بخش رشد پس‌انداز واقعی و رشد سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر تولید در آینده است اما در اقتصاد ایران پولی که از مجرای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در جریان قرار می‌گیرد چون این مؤسسات اساساً با تولید کیفی و فعالیت‌های مبنایی مولد نسبت اندکی دارند عمدتاً صرف فعالیت‌های نامولد می‌شود (شاکری،1395).

5-نتیجه‌گیری و پیشنهادات

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته همواره در معرض رشد بالای نقدینگی و مستمر بوده است، نکته اساسی و قابل‌توجه این است که رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر نه‌تنها به لحاظ کمی بلکه به لحاظ کیفی نیز مخرب بوده است؛ بنابراین در تحلیل نقدینگی علاوه بر رشد کمی رشد کیفی آن نیز بایستی موردبحث و تحلیل قرار گیرد. درواقع یکی از عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت نقدینگی را می‌توان مرتبط با خصوصی‌سازی بانک‌ها دانست؛ که از دهه 1380 به بعد خصوصی‌سازی بانک­ها باهدف افزایش رقابت و بهبود کارایی سیستم بانکی در افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد گردید؛ اما شواهد تجربی موجود نشان داد که با ورود بانک­های خصوصی از دهه 1380 به‌منظور جذب سپرده­های افراد 1- نرخ­­ سود سپرده­های بانکی به‌شدت افزایش یافت که منجر به افزایش سهم سپرده­های بلندمدت گردید و در پی آن هزینه تسهیلات مربوط به امور مولد افزایش یافت.2- ضمن اینکه به دلیل انگیزه بالای بانک­های خصوصی در کسب سودآوری بالا و عدم نظارت بانک مرکزی، بانک­ها به‌جای واسطه‌گری مالی و تزریق منابع مالی به بخش­های مولد، به دلیل کسب سودآوری بالا به فعالیت در بنگاه‌داری و امور نامرتبط با GDP مشغول بوده‌اند. از سویی برخی کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی که تورم را ناشی از رشد بی‌رویه حجم پول می‌دانند استدلال می‌کنند دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش تورم و افزایش نقدینگی، نرخ سود بانک‌ها را افزایش داده تا از طریق بانک‌ها پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری برود؛ و این‌گونه استدلال می‌گردد این امر منجر به کاهش سرعت گردش نقدینگی شده و درنتیجه، از اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم می‌کاهد؛ اما به نظر می­رسد نتایج با توصیه­های مرسوم مغایرت داشته باشد. بدین منظور، هدف این مطالعه پاسخ به این پرسش است که آیا واقعاً رشد شبه پول و سپرده‌های پس‌اندازی بلندمدت از طریق بالابردن نرخ سود بانکی ابزاری است که موجب رشد تولید و کاهش تورم در اقتصاد کشور می‌شود بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته به بررسی پویایی­های رابطه علی میان اجزای نقدینگی و تورم، تولید در مقیاس‌های زمانی مختلف طی سال‌های 1360 الی 1399 در اقتصاد ایران پرداخته است.

با توجه به نتایج بدست آمده حاصل از تحلیل همدوسی شواهد موجود نشان می­دهد: 1- در بلندمدت علیت معکوس از تورم به شبه پول مشاهده می‌شود و نقدینگی در اقتصـاد ایـران مطابق با نظریات اقتصاددانان پسا کینزی درون­زاسـت؛ درنتیجه تورم در ایران صرفاً پولی نیست. 2- در اقتصاد ایران افزایش سهم شبه پول از نقدینگی منجر به کاهش رشد سرمایه‌گذاری و رشد تولید در آینده می‌گردد و این در حالی است که افزایش سهم پول از نقدینگی با توجه به تحلیل همدوسی موجکی اثرات مثبتی را بر روی تغییرات تولید نشان می‌دهد.

بر این اساس یافته‌های تجربی بر این واقعیت دلالت دارد وقتی حدود 87 درصد نقدینگی شبه پول و سپرده­ها باشد و حدود 75 درصد آن سپرده‌ها به یک درصد سپرده‌گذاران تعلق دارد (وقتی طبق گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و تعاون و رفاه بیش از 60 درصد درآمد آحاد جامعه غیر ناشی از کار صحیح و مولد است[59]) پرواضح است که افزایش سهم شبه پول در چنین وضعیتی تنها فعالیت‌های نامولد و سوداگرانه و نامرتبط با رشد حقیقی را تسهیل می‌کند گسترش فعالیت‌های نامولد و سوداگرانه و فسادآمیز هم سهم عوامل تولید حقیقی از محصول کل را کاهش می‌دهد و در یک چشم‌انداز پویا موجب کاهش رشد تولید حقیقی می‌شود و هم منابع را از فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های اساسی دریغ می‌دارد که این نیز محدودکننده رشد تولید و اشتغال است؛ اما افزایش سهم پول از نقدینگی به‌جز در دوره‌های بی‌ثباتی و بحران دسترسی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به منابع پولی و سرمایه در گردش را تسهیل نموده و به‌نوعی از بحران تقویت طرف تقاضا و طرف عرضه به جریان رشد محصول حقیقی کمک می­کند (شاکری)؛ بنابراین تا زمانی که نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد و کارآفرینی هدایت نگردد و بازده فعالیت­های دلالی و سوداگری بالاتر از فعالیت­های مولد و تولید محور باشد، روحیه مولد و کارآفرینی در کشور از بین رفته، به‌طوری‌که پیامدهای مهم آن را در کاهش انگیزه فعالیت­های مولد و افزایش فعالیت­های سفته بازانه می­توان یافت (شاکری،1395). از طرفی به دلیل بازدهی پایین فعالیت­های مولد و تولید محور، عدم توجه به این بخش اقتصاد پیامدهای پرهزینه‌ای را برای کشور در پی داشته است:

 1) کاهش ارزآوری از ناحیه تولید؛ نبود کالاهای باکیفیت و قابل‌رقابت برای صادرات موجب شده است که تنها منبع ارزآوری در کشور از ناحیه درآمدهای نفتی باشد و امکان شکل‌گیری بازار ارز (از مجاری عوامل متعدد و ذره‌ای عرضه و تقاضا ارز) در کشور فراهم نگردد (شاکری،1395).

2) فراهم شدن زمینه برای جولان سوداگران در افزایش قیمت­ها به دلیل نبود فضای باثبات و قابل‌اطمینان اقتصادی و سیاسی؛ با توجه به تحریم­ها و کاهش درآمدهای ارزی هرگونه افزایش نرخ ارز به نفع دلال­ها گردیده چراکه می‌دانند در چنین فضایی هدایت نقدینگی به این بخش کمترین ریسک را به دنبال خواهد داشت؛ این در حالی است که بخش تولید به دلیل اینکه برای تولید کالا نیاز به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای دارد با افزایش نرخ ارز هزینه­های تولیدی آن افزایش می­یابد و ازآنجاکه یکی از علائم هشداردهنده قوی در ارتباط با افزایش تورم، افزایش شاخص بهای کالاهای تولیدی است از این ناحیه افزایش سطح عمومی قیمت­ها تشدید خواهد شد (شاکری،1395). این در حالی است که پاسخ بسیاری از اقتصاددانان در توجیه افزایش مداوم سطح قیمت­ها، رشد بیش‌ازحد حجم پول است.

بر اساس نتایج تحقیق، توصیه­های سیاستی زیر مطرح می­گردد:

1) ضرورت توجه مقامات پولی و کارشناسان پولی بانک مرکزی به جنبه­های انفعالی پولی:

نگاه­های ساده مبتنی بر فعال بودن کامل پول و بی‌توجهی به انعطاف سرعت گردش پول، نقش گروه‌های ذینفع در بی‌انضباطی پولی و افت کیفیت پول در اقتصاد بسیار مضر است. از این‌رو اصلاح نظام پولی جهت ایجاد یک ترکیب بهینه پول و شبه پول که با هدایت نقدینگی به سمت تولید و محدود نمودن فعالیت­های سوداگرانه مانع از گسترش معاملات نامرتبط با GNP می­گردد (شاکری، 1395).

2)  ارتقا سلامت و تقویت نظارت بانک­ها:

بانک مرکزی می‌بایست با نظارت و ارزیابی فعالیت بانک­های خصوصی مانع از تحرک نقدینگی به سمت فعالیت­های نامولد گردیده و با استرداد منابع جذب‌شده در بخش­های نامولد بر جذب منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد تأکید نماید (شاکری، 1395).

3) تلاش در جهت ثبات قیمت­های کلیدی (که مهم‌ترین آن نرخ ارز می­باشد) و ایجاد کارایی بیشتر در اعطای اعتبارات سیستم بانکی:

بسیاری از تحلیل­گران و سیاست‌گذاران اقتصادی بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مشکلات اقتصادی و به‌خصوص ماندگاری تورم دورقمی را به دلیل حجم بالای نقدینگی می‌دانند و استدلال می‌کنند برای اینکه نقدینگی‌ سراغ بازار ارز نرود نرخ بهره بانک‌ها را افزایش داده تا از طریق بانک‌ها پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری برود. این در حالی است که یافته­های تجربی[60] بر این واقعیت دلالت دارد در شرایطی که نیروهای خلق درون‌زای نقدینگی فعال هستند اتکا بر کنترل حجم پول و نقدینگی به عنوان هدف سیاست پولی و راهکار برای مهار تورم کارساز نبوده و زمینه را برای سوداگران و عوامل نامولد مساعد خواهد ساخت؛ لذا توصیه می­گردد سیاست‌گذار پولی برای دستیابی به هدف ثبات قیمت­ها به سمت الف) اجتناب از تغییرات بدون مقدمه قیمت­های نسبی و کلیدی (که مهم‌ترین آن نرخ ارز می­باشد) و ب) کنترل نرخ سود بانکی همراه با اصلاحات ساختاری نظام بانکی در جهت تخصیص بهینه منابع اعتباری حرکت کند.

فهرست منابع

- احسانی، محمد علی و طاهری، صالح (1397). کاربرد تبدیل موجک پیوسته در کشف پویایی­های رابطه علی بین نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده­ی آن با تورم: مطالعه­ی موردی اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی، دوره 53، شماره 2، 278-253.

- بدری و زمان زاده،حمید (1396). تحلیل رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی و پیامدهای آن در اقتصاد؛ فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، سال 10، شماره 34، 621-656.

- شاکری، عباس؛ محمدی، تیمور؛ باقرپور اسکویی، الناز (1401). بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی. پژوهش­های اقتصادی ایران (آماده انتشار).

- جلالی نائینی، احمدرضا و زمان زاده، حمید (1395). بررسی اثرات متفاوت اجزای نقدینگی بر تولید و قیمت رویکرد تصحیح خطای برداری با متغیرهای برون­زای نامانا؛ فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی، سال نهم، شماره 27، 1-27.

- زراء نژاد، منصور و مهر مسعود، سعادت (1386). عرضه پول در اقتصاد ایران؛ پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45، 1-22.

- شاکری، عباس (1395). مقدمه­ای بر اقتصاد ایران. انتشارات رافع.

- شاکری، عباس (1385). پیامدهای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، مجموعه مقالات هفدمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی.

- شاکری، عباس (1379). بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران. رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.

- مهدوی، ابوالقاسم؛ توکلی دادجوی، عباس و عسگری، آرین(1397). عوامل نامولد خلق سپرده­های بانکی در اقتصاد ایران؛ مجموعه مقالات بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی.

 Aguiar‐Conraria, L. & Soares, M. J. (2014). The continuous wavelet transform: Moving beyond uni‐and bivariate analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375.‏

Abdullah, A. M., Al-Abduljader, S., & Naser, K. (2020). Determinants of Inflation in Kuwait1. The Journal of Developing Areas, 54(3).‏

Andrieş, A. M., Ihnatov, I., & Tiwari, A. K. (2016). Comovement of exchange rates: A wavelet analysis. Emerging markets finance and trade, 52(3), 574-588.

Badri & Zamanzadeh, Hamid (2018). Analyzing the behavior of the banking system balance sheet in creating liquidity and its consequences in the economy; Monetary-Banking Quarterly, Volume 10, Number 34,621-656. [In Persian].

Bikker, J. A., & Gerritsen, D. F. (2018). Determinants of Interest Rates on Time Deposits and Savings Accounts: International Review of Finance, 18(2), 169-216.

Cyrille, S. M., & Christophe, M. (2022). The endogenous money hypothesis: Empirical evidence from the CEMAC area (1990–2017). Journal of Post Keynesian Economics, 45(1), 73-99.‏

Deleidi, M. 2018. “Post Keynesian Endogenous Money Theory: A Theoretical and Empirical Investigation of the Credit Demand Schedule.” Journal of Post Keynesian Economics 41 (2):185–209.

 Ehsani, M & Taheri, S., (2019). Application of continuous wavelet transform in discovering the dynamics of the causal relationship between liquidity and its components with inflation: A case study of the Iranian economy. Economic Research, Volume 53, Number 2, 278-253 [In Persian].

Fontana, G. (2003). Post Keynesian approaches to endogenous money: a time framework explanation. Review of political economy, 15(3), 291-31.

Goodhart, C. (2001). The endogeneity of money. In Money, Macroeconomics and Keynes (pp. 26-36). Routledge.

 Habimana, O. (2016). Oil price, exchange rate and consumer price co-movement: A continuous-wavelet analysis.‏

Hewitson, G. (1995). Post‐Keynesian monetary theory: some issues. Journal of Economic Surveys, 9(3), 285-310.

Jalali Naeini, A & Zamanzadeh, H (2015). Investigating the different effects of liquidity components on production and price of vector error correction approach with Namana exogenous variables; Monetary-Banking Research Quarterly, Year 9, No. 27, 1-27 [In Persian].

 Lavoie, M. 2006. “Endogenous Money: Accommodationist.” In A Handbook of Alternative Monetary Economics, edited by P. Arestis and M. Sawyer, 17–34. Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar.

Lavoie, M. (1992). Foundations of post-Keynesian economic analysis. Books.

Mahdavi, A & Tavakoli Dadjavi, Abbas and Asgari, Arian. (1397). Unproductive factors of creating bank deposits in the Iranian economy; Proceedings of the 28th Annual Conference on Monetary and Foreign Exchange Policy, Monetary and Banking Research Institute [In Persian].

Mishkin, F. S. (2011). Monetary policy strategy: lessons from the crisis (No. w16755). National Bureau of Economic Research.

 Moore, J. B. 1989. “A Simple Model of Bank Intermediation.” Journal of Post Keynesian Economics 12 (1):10–28.

 Palley, T. I. 2006. “Monetary Policy in an Endogenous Money Economy.” In A Handbook of Alternative Monetary Economics, edited by P. Arestis and M. Sawyer, 242–257.Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar.

 Rua, A. (2012). Money growth and inflation in the Euro area: A timefrequency view. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(6): 875-885.

Shakeri, A. (1980). Investigating the nature of inflation in the Iranian economy. phd dissertation, Shahid Beheshti University [In Persian].

Shakeri, A. (2008). Changes in the growth of liquidity in the Iranian economy (trends and causes). Research Center of the Islamic Consultative Assembly [In Persian].

Shakeri, A (2017). An Introduction to the Iranian Economy. Rafe Publications [In Persian].

Smithin, J. (2013a), Essays in the Fundamental Theory of Monetary Economics and Macroeconomics, Singapore: World Scientific Publishing.

Smithin, J. (2013b), ‘Keynes’s theories of money and banking in the Treatise and 30) General Theory’, Review of Keynesian Economics, 2 (2), 242–56.

 Togay, S., & Kose, N. (2013). Money-price relationships under a currency board system: the case of Argentina. Journal of Applied Economics, 16(2), 373-389

Zara Nejad, M., & Mehr Massoud, S (2007). Money supply in the Iranian economy; Journal of Commerce, No. 45 [In Persian].

[1] دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

[2] عضو پیوسته فرهنگستان علوم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

[3] Continuous Wavelet Transform

[4] Demand pull

[5] Lance Taylor

[6] Smithin.

[7] Bikker & Gerritsen

[8] Wavelet

[9] به منابع ذیل مراجعه کنید:

(Agui ar-conrari a. Martins,&Soares,2012), (Caraiani,2012), (Reboredo & Rivera-Castro,2013(

[10] Wavelet Coherence

[11] Continuous wavelet

[12] Quasi money

[13] Narrow money

[14] Wray

[15] Lender of last resort

[16] Goodhart

[17] pally

[18] Lavoie

[19] Fontana

[20] Orthodox monetary theory

[21] Togay and Kose

[22] Active

[23]Heterodox economics

[24] Vymytnina

[25] J.Fullarton

[26] T.Tooks

[27] Banking School

[28] Currency School

[29] Post Keynesian

[30] moor

[31] Cost-push inflation

[32] Demand-pull inflation

[33] Hewitson

[34] Cyrille, S. M., & Christophe, M.

[35]Abdullah and et al

[36] Deleidi, M.

[37] Bikker.j.a,&Gerritsen,D.F.

[38]. Vladova, Z., & Yanchev, M.

.[39] این تفسیر تورم را از نوع «فشار هزینه» می‌داند که آن را از تورم‌های کلاسیک فشار تقاضا (پولی) مجزا می‌کند.

[40] Econophisics

[41] Whitcher and et al.

[42] Fourier Transform

[43]Andries and et al.

[44] Aguiar‐Conraria, L. & Soares

[45] Haar

[46] Daubechie

[47]Symlet

[48] Coiflet

[49] Meyer

[50] Gaussian

[51] Morlet

[52] Shannon

[53] Smoothing operator

[54] Phase

[55] Torence and Webster-

[56] محاسبات در این بخش از پژوهش با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شده است

[57] Leading

[58] Lagging

[59] ایرنا 12 شهریور 1399- کد خبر 84015862، کد خبرنگار 1065.

[60] در مطالعه دیگری، نتایج تجربی مقاله "بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران" از همین نویسندگان در بررسی ارتباط میان برخی متغیرهای پولی و قیمتی کلیدی در اقتصاد (پویایی­های رابطه میان تورم و نقدینگی و تورم و نرخ ارز) با استفاده از تحلیل همدوسی موجکی نشان داد: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تأثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه مؤید درون‌زایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانه­های رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم مؤثر است به‌گونه‌ای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است؛ در نتیجه یکی از دلایل مزمن شدن تورم در اقتصاد ایران تأثیر گذاری متغیر نرخ ارز بر تورم است) تورم در ایران صرفاً پولی نیست(.