ارایه الگوی بومی توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد

ارایه الگوی بومی توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد

نوروز حاجی­بابایی[1]   علی­اکبر رضایی[2]

تاریخ دریافت: 26/2/1400   تاریخ پذیرش: 16/4/1400

چکیده

امروزه دولت­ها به ظرفیت اجرایی سازمان­های مردم نهاد و اثرگذاری اجتماعی آنان پی برده و در بسیاری از کشورها به توسعه و حمایت از این قبیل سازمان­ها روی آورده­اند. برخلاف گذشته، امروزه سازمان­های مردم نهاد علاوه بر فعالیت­های اجتماعی، می­توانند در فعالیت­های اقتصادی و تجاری نیز فعالیت کرده و به درآمدزایی و در قالب کسب و کارهای کوچک و متوسط به اشتغال­زایی برای جامعه محلی بپردازند. هدف مطالعه حاضر، ارایه الگوی بومی توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد با تأکید بر عوامل کلیدی کسب و کار می­باشد. این مطالعه به روش کیفی و از طریق مصاحبه با 10 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران صورت پذیرفت. تکنیک تحلیل مصاحبه به روش کدگذاری و با استفاده از نظریه داده بنیاد صورت گرفت. در پایان از مجموع 255 کد باز، 34 مقوله­ی محوری استخراج و در 13 مقوله­ی گزینشی دسته­بندی گردید. این 13 مقوله عبارتند از: عوامل مدیریتی و کلان سازمانی؛ عوامل اجتماعی و حمایتی؛ بازاریابی و اطلاع­رسانی؛ حوزه­های جامعه­محور؛ حوزه­های کسب و کاری؛ عوامل درون­سازمانی؛ عوامل برون­سازمانی؛ توانمندسازی الکترونیکی؛ بسترسازی الکترونیکی؛ توسعه تجاری سمن­ها؛ کمک­های رسانه­ای؛ کمک­های پشتیبانی؛ کمک­های بنیادین.

واژه های اصلی: سازمان­های مردم نهاد، توانمندسازی، کسب و کار

بیان مسأله

ظرفیت­های حکومت­ها و به ویژه مدیریت اجرایی برای توسعه­ی سیاست­های مناسب برای مشارکت و همکاری با سازمان­های غیر دولتی[3] (NGOs) از اساسی­ترین اقدامات در زمینه­ی توسعه­ی اجتماعی ـ فرهنگی است. بنا به گفته­ی تمبو[4] (2008)، استفاده از ظرفیت­های محلی سازمان­های غیر دولتی نقش مهمی در کسب آثار و نتایج مثبت توسعه خواهد داشت. در حوزه­های دیگر مدیریت کلان نیز این الگو کارساز و کارگشاست. امروزه سازمان­های غیردولتی در جامعه­ی مدنی نقش­های چندگانه­ای بازی می­کنند که بسیاری از این نقش­ها در انطباق و هماهنگی با وظایف مدیریت اجرایی است (سلیانی و وثوقی، 1395). امروزه سازمان­های غیردولتی در زمینه­های مختلف اجتماعی در سطوح محلی، ملـی، منطقه‌ای و جهانی درحـال فعالیت می­باشند که برخی از این زمینه­های فعالیتی عبارتست از: کودکان، جوانان، وضعیت زنان، حقوق بشر، خلع سلاح و صلح، پناه­جویان، امداد رسانی، بهداشت و سلامت، مبارزه با اعتیاد و مصرف مواد مخدر، تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، حوزه­های فرهنگـی، فعالیـت‌های هنری، فعالیت‌های ورزشی، علم و فناوری، آمـوزش، اطلاع­رسانی و ارتباطات، مذهب، فقرزدایی، اسکان بشر و سکونت‌گاه‌های انسانی، حفاظت محیط­زیست و توسعه پایدار، حمایت از حیوانات و اقتصاد، آموزش­های حقوق و تکالیف شهروندی، دفع و تفکیک زباله، بهداشت و سلامتی، حمل و نقل و ترافیک و کاهش آلودگی­های صوتی و هوایی و ... که در همه این موارد احتیاج به منابع مالی می­باشد. برای تأمین این منابع مالی، بایستی این سازمان­های مردم نهاد دارای توانایی برای راه‌اندازی کسب و کار مناسب باشند (سلیانی و وثوقی، 1395). این سازمان­ها می­توانند نقش واسط (تسهیلگری[5] و حمایت) برای ظرفیت­سازی، مشارکت و همکاری با بخش خصوصی، ارائه­دهنده­ی خدمات مناسب دولتی و نظارت بر اقدامات بخش دولتی و شفاف­سازی این اقدامات را بازی کنند (مولر هیث[6]، 2019).

بدون شک آنچه که تا چند دهه پیش به عنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می‌شد، عبارت بود از برپایی و فعال نگهداشتن شرکت‌های بزرگ و به تبع آن دولتی شدن اغلب سازمان‌ها و چنین استدلال می­شد که هر چه این شرکت‌ها بزرگ‌تر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می‌گردد. اگرچه این تفکر طی چندین دهه رونق گرفت و برپایه­ی آن شرکت‌های غول­پیکری پدیدار شدند، ولی تحولات اخیر و به ویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری‌های لحظه به لحظه، پیچیده‌تر شدن فرآیندهای مدیریتی و تصمیم‌گیری، و نیاز به تصمیم‌گیری‌های آنی موجب به وجود آمدن تغییرات اساسی در ساختار این سازمان­های غول­پیکر گردیده است. به همین جهت امروزه اصلاحات اقتصادی از نوع تشکیل و راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط غیردولتی در بسیاری از کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می‌شود. بنگاه‌های کوچک و متوسط مردم نهاد در کاهش فقر و توانمندسازی افراد، ارتقای درجه رقابت‌پذیری، ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه بخش خصوصی و به‌طور کلی رشد و توسعه و اشتغال پایدار اقتصادی نقش و اهمیت ویژه‌ای ایفاء می‌کنند. در واقع فقدان نظام پشتیبانی منسجم و گسترده از بنگاه‌های کوچک و زودبازده، برای ایجاد پیوندهای ساختاری آن‌ها با یکدیگر و پیوند این بنگاه‌ها با بنگاه‌های بالادستی یا پایین‌دستی خود یکی از ضعف‌های اصلی پیش­‌روی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران است. امروزه کسب وکارهای کوچک و متوسط مردم نهاد بـا رویکردهـای کارآفرینانـه بـه بخـش عمـده‌ای از اقتصـاد ملت‌ها مبدل شده است؛ به طوری که تقریباً در عمده کشورها درصد بالایی از اشتغال و رشد ناخالص داخلی توسط آن­ها تأمین شده و از این رو منابعی جهت توسعه و تحول اقتصادی، اشـتغال­زایـی، نـوآوری و رقابت در هر بازاری محسوب می­شوند (سیمپسون^[7]، 2008).  یافته­های محققان حاکی از این واقعیـت اسـت کـه موفقیـت ایـن کسـب و کارهـا بـه شـدت بـه فنـون و فرآیندهای تصمیم­گیری مدیران آن­ها وابسته است (گیبکاس و هویزل^[8]، 2008). در واقع تصمیماتی کـه توسط مالکان کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین غیروابسته به سازمان­های دولتی اتخاذ می­شـود جـوهره و قلـب کـارآفرینی در این کسب وکارها به شمار می­روند (دوکورت و ورمولن^[9]، 2010).  

امروزه کسب و کارهای مردم نهاد سهم قابل توجهی در پیشرفت اقتصادی اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر عهده دارند. نرخ رشد این کسب و کارها در سال‌های اخیر بسیار سریع بوده به طوری که در حال حاضر 7/99 درصد از کارفرمایان کشورهای امریکای شمالی در حوزه این کسب و کارها در حال فعالیت هستند که از این میان 90 درصد آن­ها نیز با کمتر از 20 نفر پرسنل فعالیت‌های خود را به انجام می‌رسانند. مهم­تر آنکه بنگاه‌های مذکور بالغ بر 50 درصد از درآمد و 54 درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده‌اند. شواهد یادشده گویای مشارکت قابل توجه این شرکت‌ها در رشد اقتصادی و افزایش روند اشتغال و نوآوری هستند.  به تعبیر روا‌ن­تر کسب و کارهای مردم نهاد با بهره‌مندی از ویژگی‌هایی از قبیل نوآوری، گرایشات کارآفرینانه و اعمال فرایندهای خلاقانه داوطلبانه پدیده‌های بسیار ارزشمندی در اقتصاد دانش محور کنونی تلقی می‌شوند.  بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و خلاء مطالعات در این زمینه، این پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی جامع پیشینه و دیدگاه‌های نویسندگان و محققانی که در این حوزه فعالیت داشته‌اند، مدلی بومی سازی شده را در زمینه­ی عوامل توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد بر اساس عوامل کلیدی کسب و کار، طراحی و ارایه نماید تا از طریق کارکردها و پیامدهای ناشی از آن، بتوان به ارتقاء شایستگی‌های موردانتظار در حوزه کسب و کارهای سازمان‌های مردم نهاد دست یافت.

مبانی نظری

سازمان­­های مردم نهاد

واژه NGO یک واژه جهانی است که در اوایل دهه­ی 1940 میلادی در «کتاب سال» سازمان­های بین­المللی اتحادیه انجمن­های بین­المللی گنجانیده شده است. این واژه همچنین به بند 71 منشور ملل متحد اشاره دارد. اینکه چه نوع نهادهایی می­توانند به عنوان سازمان­های مردم نهاد به شمار روند، هنوز اتفاق نظری وجود ندارد. مجموعه­ی متنوعی از نهادها می­توانند بیانگر جامعه مدنی در چارچوب سیاسی جوامع باشند. بعضی صاحب­نظران در غرب همه سازمان­های غیرانتفاعی را در این جایگاه قرار می­دهند. در این دیدگاه، موزه­ها، مدارس، بنیادهای خیریه، اتحادیه­های تجاری، سازمان­های مردم نهاد بین­المللی (آن­هایی که در کشورهای توسعه­یافته تشکیل شده­اند ولی در نقاط دیگر جهان فعالیت می­کنند) و سازمان­های مردمی و محلی وابسته به توده­ی عوام می­توانند تحت عنوان سازمان­های مردم نهاد مورد ملاحظه قرار گیرند. گروهی از صاحب­نظران دیدگاه محدودتری دارند و تنها سازمان­هایی همچون سازمان­های وابسته به توده­ی مردم و سازمان­های حمایتی از توده­ی مردم را که خارج از سطح محلی فعالیت می­کند را سازمان­های مردم نهاد می­نامند (موحد و همکاران، 1392). سازمان مردم نهاد (سمن) به سازمانی اطلاق می­شود که با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی، برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و بشردوستانه و بر اساس قانون­مندی و اساسنامه­ای مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین­نامه­های اجرایی آن فعالیت می­کند. این سازمان­ها، طیف گسترده­ای از مسائل پیش­روی انسان امروزی را چون آموزش در سطوح مختلف، مسائل دینی، مذهبی، فرهنگی، هنری، محیط­زیست، مبارزه با فقر و اعتیاد و سایر مسائل به جهت تلاش در بهبود امور و ایجاد پیشرفت­های مردمی شامل می­شوند. وجود سمن­ها با توجه به نوع مسئولیت­ها و اهدافی که پیش­رو دارند و توجه به فرآیند جهانی­سازی در هر جامعه­ای، دارای اهمیت بوده و می­تواند سبب پیشبرد چشم­اندازهای مهمی را فراهم آورد (مبشر راد و غنبر طهرانی، 1397). سمن توسط سازمان ملل اینگونه تعریف شده است: «هر گروه غیرانتفاعی داوطلبانه از شهروندان جهانی در سطح محلی، ملی و بین­المللی برای اهداف متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه، تخصصی و صنفی تشکیل شده باشد». تاکنون اصطلاحات مختلفی برای توصیف این سازمان­ها به کار رفته است که مؤسسات داوطلبانه، مؤسسات غیرانتفاعی، سازمان­های توسعه غیردولتی، سازمان­های جنبش اجتماعی جدید، سازمان­های حمایت از مردم عادی، سازمان­های مردمی، سازمان­های عامل، گروه­های محلی، گروه­های ریشه­ای و گروه­های لابی­کننده و فعال از این قبیل هستند (دماری و همکاران، 1393).

سازمان مردم نهاد به شکل­های مختلف در سراسر جهان استفاده می­شود و با توجه به بافت کلامی که در آن استفاده شده است، به انواع گوناگون سازمان­ها اشاره می­کند. به زعم کلر^[10] (2001) سازمان مردم نهاد در کلی­ترین معنایش، به سازمانی اشاره دارد که مستقیماً بخشی از دولت محسوب نمی­شود؛ اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فردفرد مردم، قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می­کند. پیرو تعاریف متعدد و کلی سازمان مردم نهاد در سطح بین­المللی، آنچه در اصطلاح در کشور ما «سازمان غیردولتی» خوانده می­شود و درباره آن داوری می­گردد، نزد همگان تصویر دقیق و روشنی ندارد. هرچند در متون علمی رشته­های علوم اداری یا جامعه­شناسی نیز از تعاریف مشخصی تبعیت نمی­شود. علت آن است که موضوع آن (یعنی سازمان غیردولتی) در فرآیند رشد خود از بسترهای گوناگونی نشأت گرفته و عملکردهای متفاوتی نیز داشته است. با این وجود مرور تاریخ گذشته کشورمان نشان می­دهد ایران سرشار از الگوهای مشارکت اجتماعی بوده است. به طور مثال، می­توان از تشکل­هاى سنتی مانند وقف و نذر، گروه­های همشیر یا واره، بنه و صحرا و غیره نام برد که از بطن همکاری مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و ارائه خدمات اساسی ظاهر شد­ه­اند (جوانی و همکاران، 1396).

بر طبق تقسیم­بندی دیگری که دیوید کورتن در کتاب ورود به قرن بیست و یکم، از NGO  انجام می­دهد آن­ها را شامل 4 بخش می­داند. بدین ترتیب: 1- سازمان­های داوطلبانه که مأموریتی اجتماعی را با استفاده از تعهدی که به ارزش­های مشترک دارند تعقیب می­کنند. 2- پیمانکاران خدمات عمومی که وظیفه دارند به عنوان کسب و کارهای غیرانتفاعی بازارمدار به اهداف عمومی خدمت کنند. 3- سازمان­های مردمی که تجلی بخش منافع اعضاء­شان بوده و دارای رهبری پاسخگو به اعضا می­باشند و اساساً دارای ویژگی خوداتکایی هستند. 4- سازمان­های غیردولتی حکومتی که به وسیله حکومت ایجاد شده­اند و به عنوان ابزار خط­مشی­های حکومت ایفاء نقش می­کنند. این طبقه­بندی­ها و تقسیمات به هیچ وجه انحصاری نیستند و صرفاً برای فهم بهتر ساختار NGO بکار می­روند. به عنوان مثال یک NGO می­تواند در زمینه مذهبی، در سطح ملی با پیگیری اهداف کوتاه­مدت و بلندمدت صرفاً به شکل حمایتی فعالیت کند. NGOها با هر نوع فعالیتی به طرق و شیوه­های مختلفی کار می­کنند. گاهی فقط جنبه مشاوره­ای و برنامه­ریزی دارند گاهی فعالیت­های آن­ها جنبه اجرایی می­یابد و آن­ها پروژه­هایی را پیاده می­کنند و گاهی نیز در هر دو زمینه فعالیت می­کنند و در هر حال باید از ارتباطات عمومی قوی برخوردار باشند چرا که هدف اصلی آن­ها عامه مردم است (مقیمی، 1387). سازمان­های غیردولتی را بر اساس معیارهای گوناگون از جمله موضوع فعالیت و سطح فعالیت به گونه­های مختلفی تقسیم­بندی می­کنند. بانک جهانی این سازمان­ها را به دو گونه اجرایی و ترویجی طبقه­بندی کرده است. سازمان­های اجرایی یا عملیاتی بر اساس گستره فعالیت به چهار دسته سازمان­های غیردولتی محله­محور، شهرمقیاس، ملی و بین­المللی تقسیم می­شوند. اصطلاح سازمان ترویجی به موضوع فعالیت سازمان­ها اشاره دارد. همچنین بر اساس فعالیت، سازمان­های غیردولتی به شش گروه سازمان­های رفاهی، سازمان­های فعال در زمینه نوآوری­های فنی، پیمانکاران خدمات دولتی، سازمان­های توسعه که حول محور خودیاری، توسعه اجتماعی و ایجاد دموکراسی فعالیت دارند، سازمان­های حمایت از فقرا و گروه­ها یا شبکه­های حمایتی تقسیم شده­اند. بر اساس موضوع فعالیت، سازمان­های غیردولتی را می­توان به چهار دسته تبلیغاتی، تخصصی، عام و بشردوستانه طبقه­بندی کرد. به لحاظ جهت­گیری نیز سازمان­های غیردولتی در چهار گروه، جهت­گیری خیریه، جهت­گیری خدماتی، جهت­گیری مشارکتی و جهت­گیری توانمندسازی طبقه­بندی می­شوند (جوانی و همکاران، 1396). سازمان­های مردم نهاد از 5 مؤلفه در تعریف خود تشکیل شده است که در شکل زیر قابل مشاهده می­باشد.

شکل (1): مؤلفه­های پنج­گانه سازمان مردم نهاد

توانمندسازی از منظر مدیریت

سازمان­های قرن 21، شکلی متفاوت از سازمان­های سنتی پیدا کرده­اند. در این سازمان­ها  علاوه بر انرژی، نیروی فکر و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت می­گردد. تحت این شرایط نه تنها روش­های سلسله­مراتب دستوری ـ کنترلی، مناسب نخواهد بود، بلکه کارکنان باید خودشان ابتکار عمل نشان دهند و برای حل مشکلات به سرعت اقدام و در تیم­های کاملاً خودگران ایفای نقش کنند. همین امر، نگاهی نو را به منابع انسانی و اختیاران آن طلب می­کند. لزوم پرورش کارکنانی که دارای توانایی خودمدیریتی باشند، باعث شده است که توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان یک پاردایم جدید، توجه بسیاری از صاحب­نظران مدیریت را به سوی خود جلب نماید (قربانی­زاده و آقاوردی، 1392). به دیگر بیان، در محیط کاملاً رقابتی همراه با تحولات شگفت­انگیز همراه است، کارکنان زمانی می­توانند به خوبی از عهده­ی وظایف محوله برآیند که مهارت، دانش، توانایی و انگیزه لازم را داشته باشند. ابزاری که می­تواند در این زمینه به کمک مدیران بیاید، فرآیند توانمندسازی می­باشد (فونگ و اسنیپ[11]، 2015). مفهوم توانمندسازی همزمان با تخصصی شدن مشاغل، ظهور پیدا کرد. سازمان­ها به تدریج بر ضرورت و اهمیت شناسایی شایستگی­های مورد نیاز منابع انسانی و تدوین هدفمند و سریع الگوهای شایستگی توجه کردند و دریافتند که موفقیت هر سازمانی مدیون دو امر اساسی است: نخست، انتخاب صحیح و آموزش کارکنان و دوم، کارکرد و عملکرد کاری آنان،که هردو مرتبط با توانمندسازی است (فیاضی و حق­شناس، 1396). منابع انسانی درافزایش توانمندسازی سازمان، نقش کلیدی دارد و به یکی از دغدغه­های مدیران تبدیل شده است (مورین[12] و همکاران، 2016). امروزه تمام سازمان­ها به نوعی از پیشرفت سریع تکنولوژی تأثیر پذیرفته­اند و برای حفظ و ادامه حیات خویش ناگزیرند دگرگونی­های همسو با این پیشرفت را در همه ابعاد سازمان خود، به وجود آورند؛ زیربنا و نقطه آغاز همه این تغییر و تحولات، توانمندساختن نیروی انسانی و بکارگیری صحیح منابع انسانی است. کانگر و کانانگو[13] (1988)، بیان می­دارند که ریشه مفهوم توانمندشدن، یعنی قدرت و کنترل، باید تجزیه و تحلیل شود. توانمندشدن باعث می­شود هر یک از کارکنان کاری که انتخاب کرده یا به او واگذار شده است را بدون نظارت و کنترل دیگران، به نحو شایسته­ای به انجام برساند. در واقع توانمندشدن یعنی متمایل شدن به تجربه خودکنترلی، به خود اهمیت دادن و احساس آزادی داشتن که موجب کاهش بیماری، کاهش غیبت، کاهش نقل و انتقال و کاهش فشار عصبی می­شود (امینی و همکاران، 1396). توانمندسازی کارکنان، به معنای تشویق آنان برای مشارکت بیشتر در تصمیم­گیری است؛ یعنی، فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده­های خوبی را بیافریند و آن­ها را به عمل آورند (جاود[14] و همکاران، 2017).

توانمندسازی به کارکنان، فرصت بیشتری برای آزادی، توسعه و بکارگیری مهارت­ها، دانش و ظرفیت­های بالقوه در جهت اهداف سازمانی اعطا می­نماید (آندراده[15] و همکاران، 2017). توانمندسازی، فرآیند توسعه است؛ فرآیندی که موجب افزایش توان کارکنان برای حل مسائل سازمان­ها و ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی کارکنان می­شود و آنان را قادر می­سازد تا عوامل محیطی را شناسایی کنند و به کنترل خود درآورند (عباسی و همکاران، 1394). فعالیت­های سازمانی در قالب توانمندسازی، به عنوان فرآیندی مستمر و دائمی نگریسته می­شود که در محیط­های پویا و سطوح متفاوتی قابل تجزیه و تحلیل می­باشد (جهاری[16] و همکاران، 2017). هرسی[17] و همکاران (2008) توانمندسازی را آزادکردن توان و قابلیت­های درونی افراد، برای کسب موفقیت­های شگفت­انگیز می­دانند. از منظر آنان، توانمندسازی یعنی قدرت بخشیدن به افراد، برای کمک به آن­ها درجهت افزایش اعتماد به نفس و غلبه بر ناتوانی و ایجاد شور و شوق برای اجرای وظایفی که به آن­ها واگذار شده است. بعضی از منافع توانمندسازی عبارتند از: بهبود کیفیت محصول­ها و خدمات، افزایش تعهد کارکنان و قدرت مدیریت، ارتقای اثربخشی، هم­افزایی، حس پاسخگویی و درنتیجه، افزایش مزیت رقابتی در بازار جهانی (طاهری و همکاران، 1393). لاور[18] (1994)، مفهوم توانمندسازی را هم معنای مشارکت کارکنان در محل کار مد نظر قرار داده است (اخوان خرازیان و مقدسی، 1396). کوبرگ (1999)، بر این باور است که مدیران و کارکنان هر دو از مزایای توانمندسازی بهره­مند خواهند شد. توانمندسازی با پرورش احساس کفایت­نفس و با به وجود آوردن آزادی عمل برای کارکنان، این فرصت را به وجود خواهد آورد تاتوانایی­ها و مهارت­ها، بهبود و موجبات اثربخشی سازمان فراهم گردد. از سوی دیگر، توانمندسازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود عکس­العمل سریع­تر و مناسب­تری نشان دهند (قربانی­زاده و آقاوردی، 1392).

کسب و کار

با گسترش بازار و کوچک شدن نقش دولت­ها امروزه، مفاهیم کسب و کاری توجه بسیار زیادی را به خود در بین محققین ایجاد نموده­اند. البته این موضوع به این معنی نیست که کسب و کارها مربوط به سده گذشته است بلکه کسب و کار با زندگی اجتماعی انسان­ها در بین عموم ایجاد شده است اما به صورت علمی، برای بهبود کسب و کار شرکت­ها امروزه با عوامل متغیر تأثیرگذار متعددی رو به رو هستند (بلیوا[19]، 2018). پترسن[20] و همکاران (2012) بر این باورند که هر تبادلی که در آن خرید و فروش صورت گیرد، کسب و کار نیست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراری و تجدیدشونده­ی خرید و فروش است (پترسن و همکاران، 2012). باور عمومی این است که تنها هدف کسب و کار، به دست آوردن سود اقتصادی است، در حالی که این امر، واقعیت ندارد. آرویک معتقد است همان طور که انسان تنها با هدف خوردن زندگی نمی‌کند، تنها هدف کسب و کار هم، کسب سود نیست (بوتسمن و راجرز[21]، 2011). بنابراین، کسب و کارها هم دارای اهداف اقتصادی و هم اهداف اجتماعی‌اند. با این تعریف می­توان دریافت که در هر کسب و کاری می­تواند با توجه به نقشی که در جامعه دارند و همچنین شدت رقابت این اهداف با وزن بالا و پایینی وجود داشته باشد (گوپالاکریشنان و متیوز[22]، 2018). یکی از نقاط چالشی برای مدیران کسب و کارها، راه­اندازی و نفوذ در بازار است. بسیاری از شرکت­ها در زمینه نفوذ در بازار با مشکلات عدیده­ی روبرو هستند و مشکلاتی از قبیل عدم توانمندی در کسب سرمایه نخست، رقابت بالا در بازار، برندسازی، استراتژی ورود به بازار و مواردی از این دست رو به رو هستند که این نیاز را برای توجه بیشتر به همراهی و همگامی بخش­های دارای قدرت برای تسهیل ورود کسب و کارهای جدید و نوپا به بازار را بیش از پیش آشکار می­سازد (والش^[23]، 2011). دولت­ها و بخش­های قانون­گذار در زمینه بهبود کسب و کار نقش بی­بدیلی دارند و با تقویت و بهبود فضای کسب و کاری و تسهیل ورود کارآفرین­ها می­تواند نقش مهم و اثرگذار در بهبود کارآفرینی داشته باشد (بلیوا، 2018).

اهمیت کسب و کارهای کوچک  و متوسط

بررسی سهم کسب و کارهای کوچک و متوسط در میزان اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی کشورها در جهان حاکی از آن است که بیش از 95  درصد کل اشتغال ایجاد شده متعلق به این نوع کسب و کارها است. به عنوان مثال، تا سال 1998، در 21  کشور عضو پیمان اپک حدود 40 میلیون کسب و کار کوچک و متوسط وجود داشتند که بین 30 تا 60 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها و بیش از 80 درصد اشتغال را ایجاد می­نمودند (حاجی و پاسبانی[24]، 2009). در اروپا، بیش از 16 میلیون شرکت وجود دارد که کمتر از یک درصد آن­ها را شرکت­های بزرگ تشکیل می­دهند و بقیه شرکت­های کوچک و متوسط می­باشند. شرکت­های کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد منطقه آسیا و اقیانوسیه بوده و 90 درصد شرکت­ها بین 32 تا 48 درصد اشتغال و بین 60 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه مختص شرکت­های کوچک و متوسط می­باشند. عملکرد اقتصاد ایالات متحده در سال­های اخیر تا حد زیادی مدیون ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسطی است که 43 درصد از شاخص اشتغال­زایی را به خود اختصاص داده­ند. این کسب و کارها در ترکیه، 99.8 درصد از کل بنگاه­ها را تشکیل می­دهند. 76.7 از کل اشتغال 38 درصد از سرمایه­گذاری را به خود جذب کرده ولی تنها 5 درصد از اعتبارات بانکی را استفاده می­کنند (کارپاک و توپکو^[25]، 2010). در ایران نیز طی مطالعه­ای که مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی در سال 1394 صورت داده بود مشخص گردید که 99 درصد از بنگاه­های کسب و کاری که در کشور فعالیت دارند تنها 21 درصد ارزش افزوده صنعت را یدک می­کشند که این نشان از ضعف این بخش در ایران می­باشد که نیازمند توجه بیشتر برای بهبود و افزایش نقش عوامل مهم در پیاده­سازی این کسب و کارها می­باشد (.......). در مجموع می­توان گفت توسعه­ی اقتصادی هر کشوری تا حد زیادی به موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط آن کشور وابسته است (پارانل و همکاران^[26]، 2015). در یک جمع­بندی کلی می­توان فعالیت این بنگاه­ها را در چند بعد مهم و ارزشمند تلقی کرد: در بعد اجتماعی، بنگاه­های کوچک و متوسط راه پیشرفت افراد را باز می- گذارند. در بعد سیاسی، این کسب و کارها ساختار سیاسی را اصلاح می­کنند و از تمرکز قدرت در شهرهای بزرگ جلوگیری به عمل می­آورند. از لحاظ اقتصادی، کسب و کارهای کوچک و متوسط از عمده عوامل ایجاد اشتغال محسوب میشوند. از نظر فردی نیز، کسب و کارهای کوچک و متوسط زمینه را برای توسعه فردی و تخصصی و ایجاد افق­های روشن حرفه­ای فراهم می­آورند. بدین ترتیب این گروه از بنگاه­ها سهم بسزایی به اقتصاد رقابتی، پویا، مبتنی بر دانش و نیز توانایی رشد مداوم، ایجاد شغل و تحکیم انسجام را دارند (حسین­زاده و نصرتی، 1393).

پیشینه تحقیق

• بوذرجمهری و جوانی (1399)، در مطالعه خود به نقش سازمان­های مردم نهاد در توانمندسازی زنان روستایی جهت حفاظت از محیط­زیست در روستاهای شهرستان رشتخوار خراسان رضوی پرداختند. محققان اشاره داشتند که سازمان­های مردم نهاد فعال در حیطه فعالیت زنان به عنوان سازمان­های غیررسمی در هر نظام اجتماعی با هدف جلب مشارکت زنان در تعیین سرنوشت خود از طریق توانمندسازی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آنان، توانسته­اند نقش مؤثری ایفاء کنند. بر اساس یافته­های تحقیق، سازمان­های مردم نهاد در روستاهای موردمطالعه صرفاً یک نهاد غیررسمی ترویجی و میانجی میان افراد و دولت محلی نیست. بلکه همزمان از کارکردهای اجرایی فعال در حوزه­های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و زیست­محیطی نیز برخوردار است. از جمله قابلیت­های این سمن­ها جوان­گرایی و استقبال جوانان و زنان و دختران تحصیل­کرده روستایی است که از نقطه قوت و ماندگاری و کارآمدترشدن برنامه­های آموزشی ـ ترویجی سمن در روستا محسوب می­گردد. وضعیت سازمان­های مردم نهاد در مناطق روستایی بسان یک فرآیند است که شکل­گیری و تداوم آن در مناطق روستایی از همگرایی و هم­افزایی نظام­های مختلف در یک بستر معین با اهدافی مشخص است که ماندگاری جوانان در روستا، استفاده از تمام ظرفیت­ها و توانمندسازی زنان و جوانان روستایی را به همراه دارد.
• کریمی دهناشی (1399)، در مطالعه خود به بررسی موضوع تلنگرهایی برای جلب مشارکت نیکوکاران در تأمین مالی مؤسسات، بنیادهای خیریه و سازمان­های مردم نهاد (سمن) پرداخت. وی عنوان داشت که در سال­های اخیر سازمان­های مردم نهاد و نیکوکاری بسیاری در کشور تأسیس شده­اند. این موضوع سبب ایجاد رقابت میان آن­ها برای جذب منابع شده است. با وجود اینکه ایران از نظر شاخص­های نیکوکاری جزو 30 کشور نخست به شمار می­آید، اما بهره­گیری از شیوه­های سنتی تأمین مالی سبب شده است که از این ظرفیت به درستی استفاده نشود. بررسی­ها نشان می­دهد که بکارگیری یافته­های اقتصاد رفتاری که تلنگر نام دارد، می­تواند آثار درخورتوجهی در افزایش مشارکت­های خیرخواهانه داشته باشد. ازاین رو، در پژوهش حاضر سه تلنگر پرکاربرد شامل «ساده­سازی»، «ارائه­ی بازخورد» و «استفاده از هنجارها» معرفی و کاربردهای آن در ایران نیز بیان شده است تا علاوه بر بیشترشدن پرداخت­های نیکوکارانه، این کمک­ها استمرار یابند. تلنگرهای گفته شده بر جلب مشارکت حامیان تکانشی، که عمدتاً کمک­های کوچکی می­کنند، تأکید دارد. این گروه از حامیان، بیشتر بر پایه­ی شکل­گیری احساسات لحظه­ای کمک می­کنند. در مقابل خیران کنکاشگر هستند که پس از تحقیق بسیار حمایت می­کنند و بیشتر نیکوکاران بزرگ را شامل می شوند؛ هرچند که این تلنگرها به حامیان بزرگ نیز تعمیم می­یابد.
• گنجلو و سعیدی مفرد (1398)، در مطالعه خود به بررسی نقش سازمان­های مردم نهاد و تشکل­های محلی در توانمندسازی اجتماعی سکونتگاه­های غیررسمی پرداختند. این پژوهش در نظر دارد که به این سؤال پاسخ دهد که سازمان­های مردم نهاد و تشکل­های محلی چه جایگاهی در توانمندسازی اجتماعی سکونتگاه­های غیررسمی دارند. این مطالعه کیفی به روش داده بنیاد، در سال 1396 در اعضای سازمان­های مردم نهاد و تشکل­های محلی هسته جمعیتی جاده قدیم قوچان انجام شد. مصاحبه نیمه­ساختاریافته با 11 نفر از اعضای فعال انجام شد تا به مرز اشباع رسید. در مرحله کدگذاری باز با تحلیل خط به خط تعداد 403 داده خام، 20 مفهوم و 7 مقوله به دست آمد. سه مقوله اعتماد اجتماعی به سازمان، محدودیت در درآمد سازمان و توانایی کاری محدود در سازمان به عنوان پدیده­های مرکزی انتخاب شدند. سازمان­های مردم نهاد تمایل بالایی به اعتماد اجتماعی و پذیرش توسط ساکنین محلات دارند اما بنا به دلایل مسایل اقتصادی و مالی و عدم توانایی در تأمین هزینه­ها به منظور رفع مشکلات محلات و نیازهای ساکنین و به طور کلی توانمندسازی محلات محدوده، جایگاه قانونی ندارند و خواسته­هایشان به رسمیت شناخته نمی­شود.
• رمضانی بیگدلی و روحانی (1397)، در مطالعه خود به بررسی شناسایی شیوه­های تأمین و جذب مشارکت مالی برای سازمان­های خیریه و مردم نهاد پرداختند. برای استفاده از نظر نخبگان، از روش مصاحبه عمیق با 13 نفر از متخصصین و کارشناسان امور مالی، روابط عمومی، فعالین امور خیریه و مدیران سمن­ها به روش نمونه­گیری هدفمند استفاده شد. نتیجه شناسایی 45 شیوه تأمین مالی برای خیریه­ها و سمن­ها بود که در 14 دسته دریافت حق عضویت از اعضاء، دریافت بودجه از دولت، تأمین مشارکتی هزینه­ها، استفاده از افراد متخصص جذب (رایزن جذب)، خیرین متمول و عمده، تأسیس صندوق مالی حمایت از خیریه­ها، جمع­آوری کمک­های خرد، استفاده از وجوهات شرعی، کارآفرینی و ایجاد شغل برای مددجویان، درآمدزایی، فروش محصولات، فروش خدمات، اجاره و فروش دارایی­ها و سایر طبقه­بندی شدند. پس از آن نیز، 14 دسته یادشده، در 4 گونه شیوه­های بودجه­ای، شیوه­های درآمدزایی، شیوه­های همگون و شیوه­های ناهمگون نوع­شناسی و تقسیم­بندی شدند.
• رازقی و لطفی خاچکی (1397)، در مطالعه خود به تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های بقاء و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آن­ها با دولت پرداختند. داده‌های این پژوهش با روش گراندد تئوری و از طریق مصاحبه عمیق نیمه‌ساخت‌یافته با 25 نفر از فعالان و مؤسسان سمن‌های فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی به شیوه نمونه‌گیری نظری و هدفمند جمع‌آوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد فقدان روندهای پایدار برای تولید منابع مالی، چالش‌های جذب و مدیریت منابع انسانی، کمبود سرمایه اجتماعی و نبود انگیزه‌های مشترک واقعی، چالش‌های برنامه‌ریزی و نظارت، نگاه حداقلی و نبود دید کلان و جامع نسبت به مسائل اجتماعی از مهم­ترین چالش‌های درونی سمن‌ها بوده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد مقوله­های رابطه با جامعه و شهروندان، رابطه با سایر سمن‌ها، و رابطه با دولت از چالش‌های برون‌سازمانی سمن‌ها بوده است. نتایج پژوهش نشان داد پیامد ضعف قوانین تأسیس سمن و ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی متولی، وابستگی مالی و عدم استقلال از دولت، بی‌اعتمادی دوطرفه میان دولت و سمن‌ها، فقدان رویکرد منسجم و یکدست سمن‌ها به دولت، عدم گشودگی نهادهای دولتی و ضعف سیستم اداری و مشخص نبودن معیارها و سازوکار نظارتی دولت منجر به چالش در رابطه بین سمن­ها با دولت شده است.
• عمرانی دهکهان (1393)، در مطالعه خود به بررسی نقش سازمان­های مردم نهاد NGO در حفاظت از محیط­زیست پرداختند. نتایج تحقیق نشان دادند که سازمان­های غیردولتی زیست­محیطی به عنوان جنبش­های اجتماعی با استفاده از بسیج منابع موجب تقویت مشارکت و اخلاق زیست­محیطی می­شوند و همچنین می­توانند مانع سیاست­های منفی دولت نسبت به تخریب­های زیست­محیطی باشند و با نقش واسط بین مردم و دولت این دو را به حفظ محیط­زیست ترغیب کنند.
• عباسی و همکاران (1391)، در مطالعه خود به بررسی میزان برخورداری سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی شهر تهران از ویژگی‌های یک سازمان یادگیرنده پرداختند. با توجه به نتایج، سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی سازمان‌هایی یادگیرنده هستند. از میان ابعاد هفت‌گانه موردبررسی، بعد پرسشگری و گفت‌وشنود در رتبه اول و بعد نظام خلق و تسهیم یادگیری در رتبه آخر قرار گرفته است. براساس نتایج آزمون مقایسه میانگین گروه‌ها، بین زنان و مردان درباره‌ی سطوح مختلف یادگیری (فردی، گروهی و سازمانی) تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی بین اعضای دارای رشته‌های مرتبط با محیط‌زیست و رشته‌های غیرمرتبط با محیط‌زیست در هر سه سطح یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد
• لاهیجانیان و همکاران (1389)، در مطالعه خود به بررسی ساختار و عملکرد سازمان­های غیردولتی زیست­محیطی و نقش آن­ها در فرآیند توسعه شهری استان تهران پرداختند. محققان با جمع­بندی دیدگاه­های مدیران و اعضای سازمان­ها نتیجه­گیری می­کنند که این سازمان­ها در فرآیند توسعه شهری استان تهران اثرگذار هستند. لیکن این اثرگذاری بسیار محدود است و میزان اثربخشی فعالیت­ها به هیچ وجه با اهداف و رسالت واقعی این سازمان­ها مطابقت نداشته است.

روش­شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف از دسته پژوهش­های کاربردی به شمار می­رود و از نظر شیوه جمع­آوری اطلاعات در زمره­ی پژوهش­های کیفی قرار می­گیرد. راهبرد پژوهش کیفی، شامل روش­های مختلفی است. یکی از این روش­ها، روش برخاسته از داده­هاست. در روش نظریه داده بنیاد، پژوهشگران با استفاده از شیوه­های منظم گردآوری داده­ها، به تشخیص مقوله­ها و مفهوم­ها و برقراری رابطه میان آن­ها می­پردازند و نظریه­ای را برای تبیین یک فرآیند عرضه می­کنند. از آنجا که این نظریه برخاسته از داده­هاست با موقعیت مورد مطالعه تناسب دارد و تبیین بهتری از نظریه­های موجود را بازنمایی می­کند (امینی و فتاحی، 1397). تئوری برخاسته از داده­ها، روند کیفی و نظام­مندی برای تولید نظریه­ای است که فرآیند، کنش یا برهم­کنشی را درباره یک موضوع خرد واقعی در سطح مفهوم کلی تشریح می­کند (استراوس و کوربین، 1393). بنابراین برای طراحی الگوی بومی توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد با تأکید بر عوامل کلیدی کسب و کار این روش انتخاب شد. داده­هایی که برای تشریح فرآیندها جمع­آوری می­شوند، انواع بسیاری از داده­های کیفی را دربردارند، ازجمله مشاهده­ها، گفت وشنودها، مصاحبه­ها، سندهای دولتی، خاطره پاسخ­دهندگان و تعامل­های شخصی خود نویسنده که در پژوهش حاضر بیشتر تلاش شده است از روش مصاحبه با کارشناسان و مدیران سازمان­های مردم نهاد شهر تهران استفاده شود. با توجه به کیفی بودن این تحقیق، از شیوه نمونه­گیری هدفمند قضاوتی بهره گرفته شد. ممکن است گاهی ضروری باشد به جای کسب اطلاعات از کسانی که در دسترس هستند، اطلاعات را از افراد خاص به دست آوریم، یعنی افرادی که قادر خواهند اطلاعات مطلوب را ارائه دهند. به این دلیل که یا آن­ها تنها کسانی هستند که می­توانند اطلاعات لازم را بدهند یا افرادی هستند که با معیار خاصی که پژوهشگر در نطر دارد وفق دارند. چنین روش نمونه­گیری را هدفمند می­نامند. نمونه­گیری هدفمند قضاوتی مستلزم انتخاب آزمودنی­هایی است که بهترین شرایط را برای ارائه اطلاعات مورد نیاز، دارند (سکاران، 1395). به همین منظور، محقق با جستجویی که در زمینه­ی سازمان­های مردم نهاد هم از ستاد سمن­های شهر تهران و هم آشنایی که خود از پیش نسبت به سمن­ها دارا بود، به انتخاب نمونه­ها مبادرت ورزید. در این تحقیق، مجموعاً 10 مصاحبه به صورت عمیق صورت گرفت و با توجه به اشباع نظری در مصاحبه دهم به واسطه­ی تحلیل مصاحبه­های پیشین، مشخص شد که با افزودن نمونه­ی بیشتر، بر تعداد مقوله­های به دست آمده و شناخت فرأیند مورد مطالعه اضافه نخواهد شد. تکنیک اصلی در تجزیه و تحلیل داده­ها، کدگذاری است که در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محور ی و کدگذاری گزینشی انجام گردید. در مرحله کدگذاری باز، ابتدا متن مصاحبه­ها برای یافتن گزاره­های مفهومی و مقوله­ها به دقت بررسی شد. مصاحبه­نامه دارای 5 سؤال در محورهای چگونگی تأمین مالی سازمان­های مردم نهاد (1)؛ مقوله­ها و ابعاد حوزه­های فعالیت سازمان­های مردم نهاد (2)؛ اقدامات توانمندساز سمن­ها در راستای ارتقای کسب و کار (3)؛ ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی سازمان­های مردم نهاد (4)؛ و کمک­های دولت در راستای ارتقای کسب و کار سازمان­های مردم نهاد (5)، بوده است. در محور 1 از مجموع 10 مصاحبه­ی انجام­شده 60 کد باز؛ در محور 2 از مجموع 10 مصاحبه­ی انجام­شده 46 کد باز؛ در محور 3 از مجموع 10 مصاحبه­ی انجام­شده 61 کد باز؛ در محور 4 از مجموع 10 مصاحبه­ی انجام­شده 37 کد باز؛ و در محور 5 از مجموع 10 مصاحبه­ی انجام­شده 51 کد باز؛ و مجموعاً 255 کد باز استخراج گردید که به آن­ها گزاره­های کلامی گفته می­شود. در ادامه، گزاره­ های کلامی با توجه به اشتراکات موجود، دسته­بندی شدند و در نهایت 34 مقوله­ی محوری پدید آمد. در قسمت یافته­های تحقیق، ارتباط میان کدها نمایش داده شده است.

جدول (1): مشخصات مصاحبه­شوندگان در تحقیق

 یافته­های تحقیق

تحلیل خرد از کدگذاری باز و محوری تشکیل می­شود. تحلیل خرد متضمن بررسی و تفسیر داده­ها به صورت بسیار دقیق، و اغلب جزءبه­جزء است. منظور از داده­ها متن مصاحبه­ها می­باشد (سیلورمن[27]، 1993). کدگذاری به فرآیند استخراج مفاهیم از داده­های خام برحسب محتواها و ابعاد گفته می­شود که در نهایت به کشف مقوله­ها می­انجامد. مفاهیم برچسب­های ذهنی جداگانه­ای هستند که محقق به وقایع، حوادث و پدیده­ها نسبت می­دهد که از طریق فرآیند انتزاعی­سازی شکل می­گیرند. مقوله نیز در اصل مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعی­تر است. از دل مفاهیم اولیه، مقوله­های مقدماتی در ارتباط با پدیده مورد بررسی از طریق سوال کردن درباره داده­ها، مقایسه موارد، رویدادها و دیگر حالات پدیده­ها، برای کسب شباهت­ها و تفاوت­ها استخراج می­شوند. این مرحله «باز» نامیده می­شود چرا که محقق بدون هیچ محدودیتی به نامگذاری مقوله­ها می­پردازد. به بیان دیگر در کدگذاری باز، محقق با ذهنی باز به نامگذاری مقوله­ها می­پردازد و محدودیتی برای تعداد کدها و مقوله­ها قائل نیست (مقیمی، 1394). به لحاظ عملی، کدگذاری محوری عمل مرتبط کردن مقوله­ها با زیرمقوله­ها در راستای ویژگی­ها و ابعاد آن­ها می­باشد. کدگذاری محوری به چگونگی تلاقی مقوله­ها با یکدیگر و به نحوه­ی اتصال آن­ها نظر دارد. مقوله در واقع معادل «پدیده» است و آن عبارت است از مسأله، موضوع، امر، یا رویدادی که پذیرفته­ایم برای پاسخگویان اهمیت دارد. یک زیرمقوله نیز یک مقوله است. اما زیرمقوله­ها به جای آنکه نمایاننده­ی خود پدیده باشند، تنها پاسخ پرسش­هایی را می­دهند که درمورد آن پدیده طرح می­شود، و در نهایت،  کدگذاری گزینشی فرآیند یکپارچه­سازی و بهبود مقوله­ها برای تشکیل یک آرایش نظری بزرگتر می­باشد (استراوس و کربین، 1390).

کدگذاری محوری و گزینشی سؤال اول: چگونگی تأمین مالی سازمان­های مردم نهاد

از مجموع کدهای باز استخراج­شده، 9 مقوله­ی محوری شامل همکاری­های بین­بخشی؛ مدیریت پروژه؛ مدیریت قرارداد؛ سرمایه اجتماعی و ارتباطی؛ کمک­های مردمی؛ حمایت­های دولتی و سازمانی؛ حمایت­های درون­سازمانی؛ تبلیغات و رویدادها دسته­بندی گردید. در مرحله­ی بعد یعنی تعیین مقوله­های گزینشی، سه مقوله با نام­های عوامل مدیریتی و کلان سازمانی (شامل همکاری­های بین­بخشی، مدیریت پروژه، مدیریت قرارداد)؛ عوامل اجتماعی و حمایتی (شامل سرمایه اجتماعی و ارتباطی، کمک­های مردمی، حمایت­های دولتی و سازمانی، حمایت­های درون­سازمانی)؛ و بازاریابی و اطلاع­رسانی (شامل تبلیغات، رویدادها)؛ شناسایی و دسته­بندی شدند. در شکل (2)، به صورت شماتیک، مقوله­ها و ابعاد تأمین مالی سازمان­های مردم نهاد ترسیم شده است.

شکل (2): مقوله­ها و ابعاد تأمین مالی سازمان­های مردم نهاد

کدگذاری محوری و گزینشی سؤال دوم: مقوله­ها و ابعاد حوزه­های فعالیت سازمان­های مردم نهاد

از مجموع کدهای باز استخراج­شده، 4 مقوله­ی محوری شامل فعالیت­های اجتماعی؛ توانمندسازی جوامع محلی؛ فعالیت­های اقتصادی؛ و فعالیت­های تخصصی دسته­بندی گردید. در مرحله­ی تعیین مقوله­های گزینشی، دو مقوله­ی گزینشی با نام­های عوامل حوزه­های جامعه­محور (شامل فعالیت­های اجتماعی، توانمندسازی جامعه محلی)؛ و حوزه­های کسب و کارمحور (شامل فعالیت­های اقتصادی، فعالیت­های تخصصی)؛ شناسایی و دسته­بندی شدند. در شکل (3)، به صورت شماتیک، مقوله­ها و ابعاد حوزه­های فعالیت سازمان­های مردم نهاد ترسیم شده است.

شکل (3): مقوله­ها و ابعاد حوزه­های فعالیت سازمان­های مردم نهاد

کدگذاری محوری و گزینشی سؤال سوم: اقدامات توانمندساز سمن­ها در راستای ارتقای کسب و کار

از مجموع کدهای باز استخراج­شده، 6 مقوله­ی محوری شامل نقش مدیریت منابع انسانی؛ نقش مدیریت دانش؛ نقش هدایت­گری مدیریت ارشد؛ عوامل سازمانی؛ همکاری با بخش دولتی؛ و همکاری با بخش خصوصی دسته­بندی گردید. در مرحله­ی تعیین مقوله­های گزینشی، دو مقوله­ی گزینشی با نام­های عوامل درون­سازمانی (شامل نقش مدیریت منابع انسانی، نقش مدیریت دانش، نقش هدایت­گری مدیریت ارشد، عوامل سازمانی)؛ و عوامل برون­سازمانی (شامل همکاری با بخش دولتی، همکاری با بخش خصوصی)؛ شناسایی و دسته­بندی شدند. در شکل (4)، به صورت شماتیک، مقوله­ها و ابعاد اقدامات توانمندساز سازمان­های مردم نهاد در راستای ارتقاء کسب و کار ترسیم شده است.

شکل (4): مقوله­ها و ابعاد اقدامات توانمندساز سازمان­های مردم نهاد در راستای ارتقاء کسب و کار

کدگذاری محوری و گزینشی سؤال چهارم: ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی سازمان­های مردم نهاد

از مجموع کدهای باز استخراج­شده، 5 مقوله­ی محوری شامل آموزش الکترونیکی کارکنان؛ دانش الکترونیکی کارکنان؛ مهارت­های الکترونیکی کارکنان؛ ساختارهای الکترونیکی؛ و ارزشیابی الکترونیکی دسته­بندی گردید. در مرحله­ی تعیین مقوله­های گزینشی، دو مقوله­ی گزینشی با نام­های توانمندسازی الکترونیکی کارکنان (شامل آموزش الکترونیکی کارکنان، دانش الکترونیکی کارکنان، مهارت­های الکترونیکی کارکنان)؛ و بسترسازی الکترونیکی (شامل ساختارهای الکترونیکی، ارزشیابی الکترونیکی)؛ شناسایی و دسته­بندی شدند. در شکل (5)، به صورت شماتیک، مقوله­ها و ابعاد ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی سازمان­های مردم نهاد ترسیم شده است.

شکل (5): مقوله­ها و ابعاد ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی سازمان­های مردم نهاد

کدگذاری محوری و گزینشی سؤال پنجم: کمک­های دولت در راستای ارتقای کسب و کار سازمان­های مردم نهاد

از مجموع کدهای باز استخراج­شده، 10 مقوله­ی محوری شامل کمک­های پروژه­ای؛ کمک­های اقتصادی؛ کمک­های مالی؛ کمک­های تبلیغاتی؛ کمک­های رویدادی؛ کمک­های فکری؛ کمک­های آموزشی؛ کمک­های اجتماعی؛ کمک­های قانونی؛ و کمک­های ساختاری دسته­بندی گردید. در مرحله­ی تعیین مقوله­های گزینشی، 4 مقوله­ی گزینشی با نام­های کمک به توسعه تجاری سمن­ها (پروژه­ای، اقتصادی، مالی)؛ کمک­های رسانه­ای (تبلیغاتی، رویدادی)؛ کمک­های پشتیبانی (فکری، آموزشی، اجتماعی)؛ و کمک­های بنیادین (قانونی، ساختاری)؛شناسایی و دسته­بندی شدند. در شکل (6)، به صورت شماتیک، مقوله­ها و ابعاد کمک­های دولت در راستای ارتقاء کسب و کار سازمان­های مردم نهاد ترسیم شده است.

شکل (6): مقوله­ها و ابعاد کمک­های دولت در راستای ارتقاء کسب و کار سازمان­های مردم نهاد

مدل کلی تحقیق

باتوجه به اینکه هدف این تحقیق، ارایه الگوی بومی توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد با تأکید بر عوامل کلیدی کسب و‌ کار بوده است و نه یک نظریه جهان­شمول، در در شکل (7)، شبکه روابط میان مقوله­های استخراج­شده در مراحل قبلی، بر اساس نظریه داده بنیاد ارائه شده است.

شکل (7): مدل پارادایمی توانمندسازی سمن­ها مبتنی بر نظریه داده بنیاد

• شرایط علّی: رویدادها و عواملی هستند که باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محوری می­شوند. در واقع، منظور از شرایط علّی، رویدادها و اتفاق­هایی است که بر پدیده اثر گذاشته و به بروز آن منجر می­شوند.
• شرایط مداخله­گر: منظور از شرایط مداخله­گر، مجموعه عواملی است که در حین فرآیند توانمندسازی کسب و کاری سازمان­های مردم نهاد بر راهبردها و اقدامات پیش­روی آنان تأثیر خواهند گذاشت.
• شرایط زمینه­ای: شرایط زمینه­ای تسهیل­کننده یا محدودکننده راهبردها هستند. این شرایط یا اجرای راهبردها را تسهیل کرده و به آن سرعت می­بخشند یا همچون مانعی در اجرای آن­ها خلل ایجاد کرده و به صورت نامنظم و غیرمستقیم بر راهبردها اثر می­گذارند.
• راهبردها: راهبردها و اقدامات، طرح­ها و کنش­هایی هستند که به اجرای فرآیند توانمندسازی کسب و کاری سازمان­های مردم نهاد کمک می­کنند، که در اینجا راهبردها برای سمن­ها بهره­مندی از کمک­های دولتی در این زمینه می­باشد.
• پیامدها: پیامدها و نتایج، شامل عوامل مشهود و نامشهودی می­شود که بعد از بروز فرآیند توانمندسازی کسب و کاری سازمان­های مردم نهاد به وجود می­آید.

بررسی مدل پارادایمی توانمندسازی سمن­ها مبتنی بر نظریه داده بنیاد

اولین محوری که در ارتباط با توانمندسازی سازمان­های مردم نهاد در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، موضوع چگونگی تأمین مالی سازمان­های مردم نهاد می­باشد، به رغم اینکه از پشتوانه­ی مالی دولتی نیز برخوردار نیستند. مطابق با یافته­های تحقیق در بخش کیفی، از منظر مصاحبه­شوندگان، سه مقوله­ی کلی در قالب مقوله­های گزینشی بر مبنای مقوله­های محوری و باز، شناسایی گردید. این مقوله­های گزینشی عبارتند از: عوامل مدیریتی و کلان سازمانی؛ عوامل اجتماعی و حمایتی؛ و بازاریابی و اطلاع­رسانی.

مصاحبه­شوندگان در بعد عوامل مدیریتی و کلان سازمانی سه محور همکاری­های بین­بخشی، مدیریت پروژه، مدیریت قرارداد را به عنوان راه­حل­های تأمین مالی جهت تقویت بنیه مالی سازمان­های مردم نهاد در نظر داشتند. مقصود از عوامل مدیریتی و کلان سازمانی مسائلی است که در سطح مدیریت ارشد سازمان و هیأت مدیره به بحث گذاشته می­شود و درمورد خط­مشی سازمانی، چگونگی همکاری با بخش­های مختلف اعم از دولتی و خصوصی، و بررسی منابع در اختیار مانند برخورداری از نیروی انسانی ماهر و متخصص با تکیه بر رویکردهای مبتنی بر منابع و بررسی مسائل حقوقی با هدف تأمین مالی و بودجه­ای برای کسب و کار، تصمیم­گیری و مراحل اجرایی آن مشخص می­گردد. هر کسب و کاری برای بقاء و پایداری در فضای صنعت؛ چه تولیدی و یا چه خدماتی؛ نیازمند تأمین منابع مالی برای عملیات کسب و کاری خود می­باشد. موضوعات مربوط به تأمین مالی، در بخش­های مختلف صنایع اعم از کشاورزی، صنایع غذایی، ساختمان­سازی، صنایع فلزی و ... دائماً مطرح بوده است. تأمین مالی کسب و کار از آن جهت اهمیت پیدا می­کند که سازمان را در رسیدن به اهداف کمک کرده و بسته به میزان سطح حمایت مالی انجام­شده و منابع درگیر در فرآیندهای کسب و کار، این موضوع را تسریع می­بخشد. سازمان­های مردم نهاد، با توجه به ورود به حوزه­ی کسب و کاری، بیش از سایر بخش­های صنعتی و یا خدماتی نیازمند منابع مالی می­باشند چرا که ابتدا آنان با رویکرد اقتصادی و تجاری شکل نگرفته­اند، اما به واسطه­ی توسعه اجتماعی و نقش مؤثری که می­توانند در ساختار اقتصادی به عنوان یک کنشگر اقتصادی ایفاء کنند، عرصه­ی ورود آنان به فعالیت­های تجاری اما با رویکرد حمایت از اجتماع، فراهم گردیده است. در همین راستا و در کنار عوامل مدیریتی و کلان سازمانی به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در تأمین مالی کسب و کارهای مردم نهاد، عامل دیگری که از نقطه نظرات مصاحبه­شوندگان استخراج گردید، عوامل اجتماعی و حمایتی می­باشد. در درون چارچوب عوامل اجتماعی و حمایتی، چهار مؤلفه­ی سرمایه اجتماعی و ارتباطی، کمک­های مردمی، حمایت­های دولتی و سازمانی، و حمایت­های درون­سازمانی مطرح گردیده است. بر مبنای این نظرات، می­توان چنین استدلال نمود که عوامل اجتماعی و حمایتی مانند سرمایه اجتماعی و ارتباطی می­تواند در نقش یک کاتالیزوری برای عوامل مدیریتی و کلان سازمانی به ویژه در ارتباط با همکاری­های بین­بخشی عمل نماید. در واقع، کسب و کارهای سازمان­های مردم نهاد برای اینکه بتوانند در ایجاد منابع مالی و آن هم به صورت پایدار دست یابند، مسلماً با تقویت بخش سرمایه اجتماعی و ارتباطی با نهادها و ارگان­های مختلف که البته در ابتدا از سرمایه اجتماعی مؤسسان سازمان­های مردم نهاد نشأت می­گیرد، بهره ببرند. مقصود از عوامل اجتماعی و حمایتی آن دسته از موضوعات مبتنی بر جذب و مشارکت­های مردمی و سازمانی بر اساس گسترش ارتباطات می­باشد که می­تواند منجر به اخذ حمایت­هایی در جهت جذب سرمایه­ها و منابع مالی برای توسعه کسب و کارهای سازمان­های مردم نهاد گردد. بایستی در نظر داشت که از آنجایی که نگاه جامعه به سازمان­های مردم نهاد به عنوان نهادهایی جامعه­یار است و هدف اولیه آنان کمک به توسعه اجتماعی جامعه در وجوه مختلف می­باشد، بنابراین، در ابتدا می­بایست تلاش نمایند تا مؤلفه­های اجتماعی و حمایتی خود را تقویت و گسترش دهند و به واسطه­ی جذب این حمایت­هاست که می­تواند موانع جذب تأمین مالی برای کسب و کار خود را از میان برداشته و به سوی رشد و توسعه در کسب و کار خود بپردازند. همچنین، یکی دیگر از مواردی که از گفتگوهای صورت­گرفته با مصاحبه­شوندگان به دست آمد، مقوله­ی گزینشی بازاریابی و اطلاع­رسانی است. مقصود از این مؤلفه فعالیت­ها و اموری است که سازمان­های مردم نهاد به واسطه­ی حضور فعال و مؤثر هم در بستر اجتماعی و مواجهه با مردم و نهادها و هم در بستر مجازی با رویکرد بازاریابی و تبلیغات، سعی در شناساندن و معرفی فعالیت­ها و حوزه­های تخصصی خود به قصد جذب مشارکت افراد و نهادها با اهداف گوناگون به ویژه جذب منابعی جهت تأمین مالی برای کسب و کار صورت می­دهد. این حضور مؤثر می­تواند در رویدادهای مختلف و در قالب برگزاری سمینارها، بازاراچه­های خیریه­ای، حضور نمایشگاهی، کنسرت و یا حتی در فضای مجازی پرداختن به برندسازی مجازی شکل اجرایی به خود بگیرد. آنچه که فرض مسلم است، کسب و کارهای سازمان­های مردم نهاد می­بایست از تمامی ظرفیت­ها و منابع موجود در راستای جذب تأمین مالی برای توسعه کسب و کار خود بهره ببرد.

دومین محوری که در ارتباط با توانمندسازی سازمان­های مردم نهاد در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، موضوع حوزه­های فعالیتی سازمان­های مردم نهاد می­باشد که از مصاحبه­شوندگان پرسیده شده بود که چه حوزه­هایی اگر سازمان­های مردم نهاد بدان ورود کنند می­توانند در آن موفقیت بیشتری را به دست آورند. مطابق با یافته­های تحقیق در بخش کیفی، از منظر مصاحبه­شوندگان، دو مقوله­ی کلی در قالب مقوله­های گزینشی بر مبنای مقوله­های محوری و باز، شناسایی گردید. این دو مقوله­ی گزینشی عبارتند از: حوزه­های جامعه­محور و حوزه­های کسب و کار (تجاری). به عبارتی، مصاحبه­شوندگان هم قائل به حضور سازمان­های مردم نهاد در فعالیت­های اجتماع­محور بوده­اند و هم فعالیت­های تجاری. مقصود از فعالیت­های جامعه­محور آن دسته از اقدامات و اموری است که هم جنبه­ی داوطلبانه و خیریه­ای دارد و هم با هدف ارتقای سطح رفاه اجتماعی صورت می­گیرد. در واقع، جنس فعالیت­های آن به گونه­ای است که منافع آن  یا مستقیم به جامعه هدف مورد نظر می­رسد و یا کلیت ساختار عمومی جامعه از آن منتفع می­گردد. در واقع، نفع اینگونه اقدامات مستقمیاً متوجه جامعه می­باشد. از جمله این فعالیت­های جامعه­محور می­توان به توانمندسازی اقشار ضعیف و حاشیه­نشین، تسهیل­گیری اجتماعی، حل معضلات و ناهنجاری­های اجتماعی، مددکاری، آموزش عمومی و مانند آن نام برد که مؤلفه­ی حوزه­های جامعه­محور در دو دسته­ی فعالیت­های اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی طبقه­بندی شدند. همچنین، از منظر مصاحبه­شوندگان، یکی دیگر از مؤلفه­های فعالیت سازمان­های مردم نهاد، حوزه­های کسب و کارمحور یا همان حوزه­های فعالیت­های تجاری می­باشد. در ذیل مؤلفه­های کسب و کارمحور، دو مقوله­ی فعالیت­های اقتصادی و فعالیت­های تخصصی اشاره شده است. منظور از مؤلفه­های کسب و کارمحور، حوزه­های فعالیتی است که سازمان­های مردم نهاد می­توانند هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی در زمینه­ی مشاغل کارگاهی، تعاونی­ها، کارآفرینی، طرح­های اشتغال­زایی و هم به عنوان یک بنگاه تخصصی و مهارت­افزایی در زمینه­ی هنر، گردشگری، حقوق شهروندی و آموزش­های تخصصی ورود پیدا کند، که رویکرد تمامی این فعالیت­های کسب و کاری علاوه بر اینکه درآمدزایی­هایی برای خود سمن­ها ایجاد می­کند، می­بایست سهمی را از منافع حاصله برای جامعه در نظر داشت.

سومین محوری که در ارتباط با سازمان­های مردم نهاد در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، موضوع توانمندسازی سازمان­های مردم نهاد در راستای ارتقای کسب و کاری­شان بوده است. مطابق با یافته­های تحقیق در بخش کیفی، از منظر مصاحبه­شوندگان، دو مقوله­ی کلی در قالب مقوله­های گزینشی بر مبنای مقوله­های محوری و باز، شناسایی گردید. این دو مقوله­ی گزینشی عبارتند از: عوامل درون­سازمانی و عوامل برون­سازمانی می­باشد. عوامل درون­سازمانی ناظر بر آن دسته از مؤلفه­های سازمانی است که می­تواند در هدایت یک سازمان در زمینه­ی کسب و کاری خود منجر به نتایج مطلوب و دستیابی به اهداف از پیش­تعیین­شده می­باشد. از منظر مصاحبه­شوندگان از جمله عوامل درون­سازمانی در موضوع توانمندسازی کسب و کار سمن­ها، می­توان به مقوله­هایی از قبیل نقش مدیریت منابع انسانی، نقش مدیریت دانش و نقش هدایت­گری مدیریت ارشد سازمان اشاره  نمود. بایستی توجه داشت که امروزه بسیاری از سازمان­ها بر این عقیده که برای دستیابی به نتایج مطلوب سازمانی و موفقیت در کسب و کار، داشتن نیروی انسانی ماهر و توانمند بسیار می­تواند تعیین­کننده باشد. چنانچه در بسیاری از سازمان­ها و در حوزه­های مختلف اعم از نفت، خودروسازی، گردشگری، بانکداری، آموزشی و دانشگاهی و امثالهم بر رویکردهای توانمندسازی کارکنان به عنوان یکی از وظایف واحد منابع انسانی در سازمان تأکید و اقدام می­کنند. سایر نقش­ها و وظایف مدیریت منابع انسانی اعم از کار تیمی، مباحث مربوط به انگیزش کارکنان و علی­الخصوص آموزش کارکنان از دیگر مواردی است که می­تواند به توانمندسازی سازمان­های مردم نهاد کمک نماید. همچنین، رویکرد دانشی در سازمان به عنوان یک دیدگاه منبع­محور و حتی استراتژیک در عملیات سازمانی در توسعه توانمندی­های کارکنان اعم از ارتقای سطح دانش، خلاقیت و نوآوری نیز می­تواند در راستای توانمندسازی کلان سازمانی مثمر ثمر واقع گردد. در کنار این موارد طبیعتاً، رویکرد مدیریتی و رهبری سازمان به عنوان سکان­داران کسب و کار در بخش­های مختلف اعم از رسد تغییر و تحولات بازار و جامعه و تصمیم­گیری مبتنی بر اطلاعات گردآوری­شده از فضای صنعت، گسترش و توسعه ارتباطات سازمانی، جذب حمایت­های اجتماعی و مالی و ... از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در قرار گرفتن کسب و کار سمن­ها در مسیر درست می­باشد. اما عوامل برون­سازمانی به عنوان دیگر مؤلفه­ی شناسایی­شده در تحقیق در ذیل توانمندسازی سازمان­های مردم نهاد، ناظر بر همکاری­ها و تشریک مساعی­هایی است که رهبران سازمانی مبتنی بر خط­مشی و سیاست­های سازمان بدان پرداخته و در راستای دستیابی به اهداف سازمانی از آن بهره می­برند. از منظر مصاحبه­شوندگان در تحقیق، دو مقوله­ی همکاری با بخش دولتی در مورادی از قبیل استفاده از امکانات دولتی، همراهی با سیاست­های دولتی، توسعه روابط نهادی و غیره و همکاری با بخش خصوصی در مورادی از قبیل مشاوره گرفتن از بخش خصوصی و همکاری­های متقابل با آن می­تواند در توانمندسازی سازمان­های مردم نهاد نقش بنیادی ایفاء نمایند.

چهارمین محوری که در ارتباط با توانمندسازی سازمان­های مردم نهاد در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، موضوع سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی کارکنان سازمان­های مردم نهاد در ارتباط با موضوع آموزش کارکنان بوده است. مطابق با یافته­های تحقیق در بخش کیفی، از منظر مصاحبه­شوندگان، دو مقوله­ی کلی در قالب مقوله­های گزینشی بر مبنای مقوله­های محوری و باز، شناسایی گردید. این دو مقوله­ی گزینشی عبارتند از: توانمندسازی الکترونیکی کارکنان و بسترسازی الکترونیکی. مؤلفه­ی توانمندسازی الکترونیکی کارکنان ناظر بر ارتقای سطح توانمندسازی کارکنان در سازمان­های مردم نهاد مبتنی بر فضای مجازی و فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی می­باشد. از منظر مصاحبه­شوندگان، سه مقوله­ی آموزش الکترونیکی کارکنان، دانش الکترونیکی کارکنان و مهارت­های الکترونیکی کارکنان در چارچوب توانمندسازی الکترونیکی کارکنان قرار گرفته است. امروزه فناوری اطلاعات بیش از پیش توسعه پیدا کرده و فرآیندها و ساختارهای سازمانی را نیز دچار تغییر و تحول نموده است. این تغییرات را هم می­توان در وظایف شغلی کارکنان، ماهیت فرآیندها و حتی تغییرات جدی در ماهیت کسب و کارها مشاهده نمود. بنابراین، بسیاری از سازمان­ها در سطح جهانی اقدام به سازگارسازی عملیات و فرآیندهای سازمانی چه در بعد زیرساختی و چه در بعد نیروی انسانی پرداخته­اند. سازمان­های مردم نهاد به منظور بهره­وری بیشتر از نیروی انسانی خود و کسب منافع فزاینده در فضای صنعت ناگزیر می­بایست به سمت اینگونه مهارت­ها و قابلیت­ها برود و بدین طریق قابلیت رقابت­پذیری سازمانی خود را افزایش دهد تا بتواند بدین طریق نیز به مزیت رقابتی دست یابد. مسلماً، هرچه سطح مهارت­های نیروی انسانی در سازمان افزایش یابد (که پایه و اساس آن آموزش می­باشد)، سطح بهره­وری و کارآمدی سازمانی نیز افزایش می­یابد و رابطه­ی مستقیمی میان آموزش کارکنان و افزایش سطح عملکرد سازمانی به واسطه­ی عملکرد فردی و تیمی کارکنان می­باشد. بدین رو، از منظر مصاحبه­شوندگان، برای اینکه بتوان یک سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در سازمان پیاده نمود، پیش از آن می­بایست بستر لازم فراهم گردد. این بسترسازی می­تواند در ابعاد ساختارهای الکترونیکی از قبیل به روزرسانی تجهیزات، الکترونیکی­سازی وظایف و فعالیت­ها، ایجاد نظام اطلاعاتی الکترونیکی و همچنین ارزشیابی الکترونیکی از قبیل نظام مدیریت عملکرد الکترونیکی و نظام پاداش الکترونیکی پرداخته شود. سپس می­توان با در پیش گرفتن رویکرد توانمندسازی کارکنان در زمینه­ی الکترونیکی به مباحث آموزشی (فضای مجازی، شبکه­های اجتماعی، ماشین­های هوشمند)، دانشی (تقویت سواد IT، تحلیل رسانه­های الکترونیکی)، و مهارتی (تدوین محتوا، مدیریت صفحه کسب و کار، انجام وظایف شغلی مبتنی بر یادگیری­های الکترونیکی) آنان همت گمارد.

پنجمین و آخرین محوری که در ارتباط با توانمندسازی سازمان­های مردم نهاد در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، موضوع کمک­های دولتی در راستای ارتقای کسب و کارهای سازمان­های مردم نهاد می­باشد. مطابق با یافته­های تحقیق در بخش کیفی، از منظر مصاحبه­شوندگان، چهار مقوله­ی کلی در قالب مقوله­های گزینشی بر مبنای مقوله­های محوری و باز، شناسایی گردید. این مقوله­های گزینشی عبارتند از: کمک به توسعه تجاری سمن­ها، کمک­های رسانه­ای، کمک­های پشتیبانی، و کمک­های بنیادین. دولت­ها به عنوان یکی از کنش­گران اصلی در ساختار سیاسی کشورها فعالیت می­کنند و چون بازیگری قدرتمند می­باشند می­توانند به در نقش تسهیل­کننده و یا محدودکننده در هر امری وارد شوند. اگر در اندیشه­ی سیاسی دولت­ها و بر اساس اولویت­های سیاسی نظام حاکمیت، امری با اهمیت تلقی گردد، مسلماً در توسعه و پیشبرد آن تلاش خواهند نمود. به همین منظور، اگر در اندیشه­ی سیاسی دولت­ها اموری از قبیل سازمان­های مردم نهاد پذیرفته شده باشد، طبیعتاً دولت­ها حمایت­های لازم را از آن به عمل می­آورند. حال اینکه دولت­ها سوای پذیرش یا عدم­پذیرش سازمان­های مردم نهاد به عنوان کنش­گران عرصه اجتماعی چگونه می­توانند به آنان در حوزه­های کسب و کاری­شان کمک نمایند، موارد مختلفی از منظر مصاحبه­شوندگان مطرح گردیده است. از جمله می­توان به کمک­هایی در زمینه­ی توسعه تجاری سمن­ها در ابعاد اقتصادی، پروژه­ای، و مالی؛ کمک­های رسانه­ای در ابعاد تبلیغاتی و رویدادی؛ کمک­های پشتیبانی در ابعاد فکری، آموزشی و اجتماعی؛ و کمک­های بنیادین در ابعاد قانونی و ساختاری اشاره نمود. در واقع، چنانچه مشاهده می­شود، دولت­ها می­توانند به مثابه­ی یک ساختار حمایتی در پیشبرد نه تنها سمن­ها، بلکه در بسیاری از امور عمل کنند که البته تمامی این موارد به اولویت­های سیاسی هم از منظر سیاست خارجی و هم از منظر سیاست داخلی بستگی دارد.

نتیجه­گیری و پیشنهادها

امروزه در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای توسعه­یافته از ظرفیت­های سازمان­های مردم نهاد در جهت توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی و حفاظت زیست­محیطی بهره می­برند و به این قبیل سازمان­ها نه به دید سازمان­های مخل نظام اداری، بلکه به عنوان سازمان­های کمک­کننده و حمایتی نگریسته می­شوند و به طرق مختلف سعی در تقویت و ارتقای حوزه­ی فعالیت سازمان­های مردم نهاد می­باشند. اگرچه در ابتدای شکل­گیری سازمان­های مردم نهاد ماهیت اصلی فعالیت آنان صرفاً اجتماعی بوده است؛ بدون هیچگونه چشم­داشت مالی از انجام فعالیت­های خود، اما رفته­رفته و با توجه به اثرگذاری مطلوب سازمان­های مردم نهاد در فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، حوزه­ی فعالیت آنان گسترش پیدا کرده و می­توانند به عنوان بنگاه­های تجاری در بخش­های مختلف و با ساختارهای متفاوت فعالیت نمایند. هرچند، نگاه اجتماعی سازمان­های مردم نهاد از بین نرفته است و صرفاً به توسعه حیطه­ی فعالیت گرایش پیدا کرده­اند و آن هم با تأکید بر سودرسانی حداکثری به جامعه. یعنی علی­رغم اینکه سمن­ها وارد فعالیت­های تجاری و اقتصادی شده­اند، اما نبایستی از هدف اصلی خود که اجتماع­محور بوده است دور شوند و اساساً تبدیل به یک بنگاه تجاری صرف شوند. به عبارت دیگر، منافع حاصل از فعالیت­های اقتصادی­شان مجدداً در بستر اجتماعی نشر پیدا کرده و بسترسازی لازم جهت اشتغال­زایی برای عموم مردم را فراهم سازند. مطابق با یافته­های تحقیق، از منظر مدیران و کارشناسان سازمان­های مردم نهاد که پیرامون چگونگی تأمین مالی پرسیده شده بود، بسیار بر همکاری­های بین­بخشی با سازمان­های دولتی و شرکت­های خصوصی تأکید شده بود. چرا که می­توان با توسعه همکاری­ها با بخش­های دولتی و خصوصی چه در قالب فعالیت­های پیمانکاری و یا مشارکت در پروژه و درآمد حاصله از محل این فعالیت­ها جهت تأمین مالی اقدام نمایند. یکی از دلایل این امر، برخورداری سازمان­ها به ویژه بخش دولتی از امکانات و تسهیلات قدرتمندی است که می­توان سازمان­های مردم نهاد با نیروی انسانی داوطلبی که در اختیار دارد به این فعالیت­ها ورود پیدا کرده و برای تأمین مالی هزینه­های جاری و خدمت­رسانی به جامعه هدف خود از این منابع بهره ببرد. اگر چه در این محور بر مدیران و کارشناسان بر فعالیت­های بازاریابی و تبلیغات و نیز توسعه سرمایه اجتماعی و جذب حمایت­های عمومی و سازمانی نیز تأکید داشتند. در ارتباط با محور ابعاد فعالیت­های حوزه­ی سمن­ها، تأکید ابتدایی کارشناسان و مدیران سمن­ها بر فعالیت­های جامعه­محور مانند توانمندسازی جوامع محلی و به طور کلی فعالیت­های اجتماعی بوده است اما حضور در فعالیت­های تجاری و اقتصادی و یا انتخاب حوزه­ی خاصی از فعالیت را رد نکردند و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و اثرگذاری مطلوب­تر سازمان­های مردم نهاد مشارکت در این حوزه­ها نیز پیشنهاد و توصیه گردید. در خصوص محور اقدامات توانمندساز سمن­ها برای ارتقای کسب و کارشان نظرات مدیران و کارشناسان در دو بخش عوامل درون­سازمانی و عوامل برون­سازمانی دسته­بندی گردید. مسلماً هر کسب و کاری برای توسعه و بهبود شرایط فعالیتی خود نیازمند برخورداری از نیروی انسانی ماهر و دانش­محور می­باشد که این بخش از فعالیت نیازمند توجه سمن­ها در صورت ورود به عرصه­ی تجاری و به به عنوان یک کسب و کار به بخش منابع انسانی سازمان می­باشد. در واقع، سمن­ها می­بایست ساختارهای سازمانی خود اعم از سبک رهبری، سبک مدیریت، تدوین استراتژی، بخش پشتیبانی و سایر بخش­های یک سازمان را در ساختار سازمانی خود ایجاد نمایند و با یک هماهنگی بین­بخشی اقدام به فعالیت نمایند. در واقع، یکپارچه­سازی درون­سازمانی بسیار می­تواند در موفقیت فعالیت­های کسب و کاری سمن­ها با توجه به اندازه­های کوچک و متوسط آنان کمک نماید. در کنار عوامل درون­سازمانی، توسعه ارتباطات سازمانی و همکاری با بخش دولتی و خصوصی به عوامل درون­سازمانی مسلماً می­تواند در حوزه­های مختلفی اعم از انتقال فناوری، تجربه، دانش، مهارت­ها، اطلاعات و غیره به سمن­ها کمک نماید. اما در خصوص رویکرد الکترونیکی مدیریت سمن­ها، نظر کارشناسان و مدیران سمن­ها در ابتدا بر بسترسازی نظام الکترونیکی و سپس توانمندسازی الکترونیکی کارکنان سمن­ها از طریق آموزش، مدیریت دانش و افزایش سطح مهارت­ها اشاره داشتند. در نهایت نیز، از منظر کارشناسان و مدیران سازمان­های مردم نهاد مورد مطالعه، راه­هایی که اختصاصاً دولت می­تواند به سمن­ها در ارتقای کسب و کار به آنان کمک نماید در بخش­های پشتیبانی مانند فکری، آموزشی، و اجتماعی؛ بنیادین مانند رفع موانع قانونی و ساختاری؛ توسعه تجاری فعالیت­های سمن­ها مانند پروژه­ای، اقتصادی و کمک­های مالی؛ و بعد رسانه­ای اعم از تبلیغات و مدیریت رویدادها طبقه­بندی گردید. به طور کلی و بر اساس یافته­های پژوهش پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می­گردد:

• ایجاد ستادی با عنوان «راهبری و توانمندسازی بنگاه‌های مردم نهاد»
• انعقاد تفاهم­نامه­ها با دستگاه­های اجرایی، دولتی و متولی در حوزه­های مختلف به منظور تأمین مالی برای سمن­ها سازگار با قابلیت­های سازمانی سمن­ها به ویژه در حوزه­های دانشی
• الگوپذیری و الگوگزینی از بخش خصوصی در ارتباط با ساختار و فرهنگ سازمانی برای فعالیت در حوزه­ی تجاری معین با هدف برآورده­سازی نیازهای مالی
• فعالیت در حوزه­ی پژوهشی سازمانی و همکاری با بخش دولتی و خصوصی و تأمین مالی از این بخش­ها
• ورود به حوزه­های کسب و کارهای خانگی و توسعه این بخش به ویژه در مناطق کم­برخوردار شهری و خصوصاً روستایی و کسب حمایت­های لازم از نهادهای بالادستی
• حضور پویاتر در رویدادهای اجتماعی ـ فرهنگی، آیینی و مذهبی به منظور افزایش مشارکت اجتماعی مردم و متعاقباً تشریک مساعی با سازمان­های متولی شهری و روستایی
• آموزش نیروهای انسانی خود با برگزاری کارگاه­های آموزشی و یا شرکت در دوره­های آموزشی کسب و کار
• توسعه زیرساخت­های الکترونیکی در ارائه خدمات اجتماعی خود به سازمان­ها و جامعه

منابع

• اخوان خرازیان، مریم.، ومقدسی، فائزه. (1396). بررسی تأثیر توانمندسازی بر تسهیم دانش و طراحی مدل چندسطحی برای تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی مشارکتی بر تسهیم دانش. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 15(1)، 223-207.
• امینی، علیرضا.، مزروعی نصرآبادی، اسماعیل.، و آقاجری، معصومه. (1396). نقش توانمندسازی روان­شناختی و تمایل به کارآفرینی کارکنان در رابطه بین بازارگرایی و نوآوری سازمانی. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(2)، 258-233.
• بوذرجمهری، خدیجه.، و جوانی، خدیجه. (1399). نقش سازمان­های مردم نهاد در توانمندسازی زنان روستایی جهت حفاظت از محیط­زیست (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان رشتخوار). فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 9(29)، 82-69.
• جوانی، خدیجه.، بوزرجمهری، خدیجه.، شایان، حمید.، و قاسمی، مریم. (1396). وضعیت سازمان­های مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل­گیری، آثار و پیامدها (منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار). فصلنامه پژوهش­های روستایی، 8(1)، 165-150.
• حسین­زاده، هدایت.، و نصرتی، رضا. (1393). بررسی تأثیر طرح توسعه بنگاه­های کوچک و زودبازده بر ایجاد اشتغال در استان­های منتخب کشور. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 2(7)، 108-91.
• دماری، بهزاد.، حیدرنیا، محمد علی.، و رهبری بناب، مریم. (1393). نقش و عملکرد سازمان­های مردم نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه. مجله پایش، 13(5)، 550-541.
• رازقی، نادر.، و لطفی خاچکی، بهنام. (1397). تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های بقاء و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آن­ها با دولت. فصلنامه جامعه­شناسی نهادهای اجتماعی، 5(11)، 128-97.
• رمضانی بیدگلی، امیرحسین.، و روحانی، محمدحامد. (1397). شناسایی شیوه­های تأمین و جذب مشارکت مالی برای سازمان­های خیریه و مردم نهاد. دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش­های نیکوکاری در ایران امروز)، تهران.
• سلیانی، مسعود.، و وثوقی، منصور. (1395). عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در نظارت بر عملکرد دولت در فرآیند توسعه محلی. فصلنامه توسعه محلی (روستایی ـ شهری)، 8(2)، 220-199.
• شریف­زاده، فتاح.، و محمدی مقدم، یوسف. (1388). ارتباط توانمندسازی کارکنان با بهره­وری نیروی انسانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان. پژوهش­های مدیریت انتطامی، 4(1)، 18-5.
• طاهری، یاسین.، محمدی، جیران.، و جعفری­نیا، سعید. (1393). بررسی رابطه رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی، با توجه به نقش مداخله­گر توانمندسازی کارکنان. فصلنامه مدیریت دولتی، 6(4)، 789-769.
• عباسی، عنایت.، رفیعی، لیلا.، و فرهادیان، همایون. (1391). بررسی میزان برخورداری سازمان­های مردم نهاد زیست محیطی شهر تهران از ویژگی­های یک سازمان یادگیرنده. فصلنامه مدیریت دولتی، 4(4)، 72-53.
• عباسی، طیبه.، طالقانی، غلامرضا.، و رجب­زاده، سمیه. (1394). بررسی ارتباط توانمندسازی کارکنان با نوآوری در خدمات عمومی با تأکید بر تعلق خاطر کاری. فصلنامه مدیریت دولتی، 7(4)، 764-743.
• عمرانی دهکهان، سجاد. (1393). بررسی نقش سازمان­های مردم نهاد NGO در حفاظت از محیط­زیست. اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط­زیست،کرمان.
• فیاضی، بی­بی مرجان.، و حق­شناس گرگابی، محمد. (1396). شناسایی راهبردهای توانمندسازی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 9(1)، 34-1.
• قربانی­زاده، وجه­الله.، و آقاوردی، بابک. (1392). نقش توانمندسازی روان­شناختی کارکنان در تعالی سازمانی. دوفصلنامه­ی پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 5(1)، 106-87.
• کریمی دهناشی، امین. (1399). تلنگرهایی برای جلب مشارکت نیکوکاران در تأمین مالی مؤسسات، بنیادهای خیریه و سازمان­های مردم نهاد (سمن). فصلنامه سیاست­نامه علم و فناوری، 10(33)، 20-5.
• گنجلو، عاطفه.، و سعیدی مفرد، ساناز. (1398). نقش سازمان­های مردم نهاد و تشکل­های محلی در توانمندسازی اجتماعی سکونتگاه­های غیررسمی. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 34(134)، 491-483.
• لاهیجانیان، اکرم الملوک.، ارجمندی، رضا.، محرم­نژاد، ناصر.، و جمشیدی دلجو، مجتبی. (1389). بررسی ساختار و عملکرد سازمان­های غیردولتی زیست­محیطی و نقش آن­ها در فرآیند توسعه شهری استان تهران. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط­زیست، 12(46)، 111-101.
• مبشر راد، فاطمه.، و غنبر طهرانی، نسیم. (1397). عوامل تأثیرگذار بر کارکرد رسانه­های اجتماعی در تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 6(24)، 136-109.
• مقیمی، محمد. (1387). کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) ایران. ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
• موحد، علی.، فیروزی، محمد علی.، زارعی، رضا.، و ظفری، مسعود. (1392). نقش سازمان­های مردن نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت­های فرسوده، نمونه موردی: بافت فرسوده­ی بخش مرکزی شهر اهواز. فصلنامه جغرافیا، 11(36)، 98-79.
• Andrade, J., Mendes, L., & Lourenço, L. (2017). Perceived psychological empowerment and total quality management-based quality management systems: an exploratory research. Total Quality Management & Business Excellence, 28(1-2), 76-87.
• Belyaeva, Z. (2018). Business Environment Challenges and Trends for Contemporary SMEs in Europe. In The Sustainable Marketing Concept in European SMEs: Insights from the Food & Drink Industry (pp. 13-28). Emerald Publishing Limited.
• Botsman, R., & Rogers, R. (2011). What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption Harper Business. New York.
• De Kort, M. J., & Vermeulen, P. A. (2010). Entrepreneurial decision-makers and the use of biases and heuristics. Vermeulen, Patrick. AM and Curseu, PL (Ed.), Entrepreneurial Strategic Decision-Making A Cognitive Perspective, Edward Elgar Publishing Limited, 123-134.
• Fong, K. H., & Snape, E. (2015). Empowering leadership, psychological empowerment and employee Outcomes: Testing a multi‐level mediating model. British Journal of Management, 26(1), 126-138.
• Gibcus, P., & Hoesel, P. V. (2008). Strategic decision-making processes in SMEs: an exploratory study. Entrepreneurial Strategic Decision‐making: A cognitive perspective, 89-104.
• Gopalakrishnan, S., & Matthews, D. (2018). Collaborative consumption: a business model analysis of second-hand fashion. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 22(3), 354-368.
• Haji, R., & Pasebani, M. (2009). A Study an the Industrial Cluster Modeling Based on Unido Approach for SMEs (Case Study: Tabriz Auto Parts Manufacture Agencies).
• Jauhari, H., Singh, S., & Kumar, M. (2017). How does transformational leadership influence proactive customer service behavior of frontline service employees? Examining the mediating roles of psychological empowerment and affective commitment. Journal of Enterprise Information Management, 30(1), 30-48.
• Javed, B., Khan, A. A., Bashir, S., & Arjoon, S. (2017). Impact of ethical leadership on creativity: the role of psychological empowerment. Current Issues in Tourism, 20(8), 839-851.
• Karpak, B., & Topcu, I. (2010). Small medium manufacturing enterprises in Turkey: An analytic network process framework for prioritizing factors affecting success. International Journal of production economics, 125(1), 60-70.
• Morin, A. J., Meyer, J. P., Bélanger, É., Boudrias, J. S., Gagné, M., & Parker, P. D. (2016). Longitudinal associations between employees’ beliefs about the quality of the change management process, affective commitment to change and psychological empowerment. Human Relations, 69(3), 839-867.
• Peterson, E., Plowman, E. G., & Trickett, J. M. (2012). Business Organization and Management, Literary Licensing, LLC.
• Simpson, S. N. Y. (2008). Non-governmental organisations (NGOs) boards and corporate governance: The Ghanaian experience. Corporate Ownership and Control, 6(2), 89-98.
• Walsh, G. (2011). Family Business Succession: Managing the all-important family component. KPMG Enterprise.

[1] دانشجوی دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان

[2] عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

[3] Non-Governmental Organizations (NGOs)

[4] Tembo

[5] Facilitation

[6] Mueller-Hirth

[7] Simpson

[8] Gibcus & Hoesel

[9] De Kort & Vermeulen

[10] Clare

[11] Fong & Snape

[12] Morin

[13] Conger & Kanungo

[14] Javed

[15] Andrade

[16] Jauhari

[17] Hersey

[18] Lawer

[19] Belyaeva

[20] Peterson

[21] Botsman & Rogers

[22] Gopalakrishnan & Matthews

[23] Walsh

[24] Haji & Pasebani

[25] Karpak & Topcu

[26] Parnell

[27] Silverman