Nowlessness in the Age of Acceleration of History: Challenges and Perspectives An Introduction to the Pathological Evaluation of Development Planning in Iran

اکنون‌زدگی در عصر شتاب تاریخ: چالش‌ها و چشم‌اندازها

مقدمه‌ای بر ارزیابی آسیب شناختی برنامه ریزی توسعه در ایران

فرشاد مومنی[1]

تاریخ دریافت: 25/1/1399   تاریخ پذیرش: 30/3/1399

چکیده

ایران یکی از پیشگامان برنامه‌ریزی توسعه در سطح جهان به شمار می‌آید اما نتایج حاصل از تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه با منابع مادی و انسانی صرف شده در این راه و نیز اهداف کیفی مندرج در اسناد برنامه‌ها ناسازگار است.

در ریشه‌یابی چرایی این مسئله و چگونگی حل و فصل آن، در این پژوهش با رویکردی نهادی همراه با بهره‌گیری از تجربه‌های تاریخی کشور در امر برنامه‌ریزی توسعه نشان داده‌شده‌است که غفلت از نقش بنیادی شکاف فزاینده علمی – فناورانه با پیشگامان و ضرورت تمرکز اساسی بر ریشه‌های آن که عبارت از پاداش بیشتر به فعالیت‌های غیر مولد در برابر فعالیت‌های مولد است، موجب شده بزرگ‌ترین تقاضا کننده دستاوردهای علمی – فنی به حاشیه رود. یافته اصلی این پژوهش آن است که به اعتبار هزینه فرصت از دست رفته‌ی دائما روبه افزایش غفلت مزبور، راه نجات کشور، حل و فصل نهادمند و نظام وار مسئله کوته نگری به مثابه مهم‌ترین سازه ذهنی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی است.

واژه های اصلی: برنامه ریزی توسعه، شتاب تاریخ، علم وفناوری، بخش های مولد، دولت رانتی،  نهادها

مقدمه

با وجود آنکه در اکثر قریب به اتفاق مطالعه‌های تاریخی درباره‌ی تجربه برنامه‌ریزی توسعه در جهان، کشورمان در زمره‌ی پیشگامان این امر محسوب می‌شود و ایران جزو پنج کشور نخست جهان در حال توسعه بوده که تلاش نموده ایده توسعه خود را از طریق برنامه‌ریزی دنبال کند. اسناد و شواهد بی‌شماری حکایت از تداوم توسعه نیافتگی در کشورمان دارد متداول ترین این اسناد و گزارش‌ها، گزارش‌های سازمان‌های بین المللی دنبال کننده‌ی مباحث توسعه است که بدون استثنا در تمام مطالعات و مستندات آنها ایران در زمره‌ی کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود و در واقع عنوان در حال توسعه بیان محترمانه و امید بخشی برای اذعان به مسئله استمرار توسعه نیافتگی است. البته به اعتبار بنیان‌های مفهومی، نظری و روش شناختی متفاوتی که سازمان‌های مورد اشاره در فهم و اندازه گیری توسعه دارند دیدگاه‌های آن‌ها درباره‌ی جایگاه ایران در میان کشورهای در حال توسعه متفاوت است اما یکی از مهمترین این گزارش‌ها که مربوط به بانک جهانی است، گزارش توسعه جهانی سال 1998 می‌باشد و انتشار این گزارش از سوی بانک جهانی به مثابه یک نقطه عطف در تاریخ مطالعات توسعه محسوب می‌شود و در آن برای اولین بار طبقه‌بندی و رتبه‌بندی کشورهای جهان از منظر توسعه و توسعه نیافتگی به اعتبار میزان کاربست دانایی در خلق ارزش افزوده صورت پذیرفته است با کمال تاسف در حالی که تا پیش از این نقطه عطف با همه معیارهای پیشینی درباره‌ی توسعه و توسعه نیافتگی ایران معمولا در رده میانی کشورهای جهان قرار می‌گرفت هنگامی که بحث از دانایی و نقش و سهم آن در خلق ارزش افزوده موضوعیت پیدا کرد ایران به ربع پایانی کشورهای جهان پرتاب شد و باید علی الاصول هم به اعتبار همه‌ی ادعاهایی که در کشورمان در زمینه‌ی تولید علم و سرعت و شتاب آن وجود دارد و هم به اعتبار نقش بی‌بدیل دانایی در ایجاد تغییرات بنیادی در همه‌ی شئون فردی و جمعی انسان‌ها، پس‌افتادگی نهادمند و نظام وار در زمینه‌ی خلق ارزش افزوده با تکیه بر دانایی می‌بایست بسیار جدی گرفته شود چیزی که عملا اتفاق نیفتاد و ما همچنان تا لحظه‌ی حاضر براساس این تصور امور خود را می‌گذرانیم که در زمینه‌ی تولید علم وضعیت مناسبی داریم و از آن اینگونه استنتاج میکنیم که پس لابد هیچ مشکلی برای ما پیش نخواهد آمد. نکته‌ی بسیار تکان دهنده در گزارش توسعه جهانی سال 1998 آن است که با وجود آنکه کشورهای جهان در آن گزارش به چهار گروه طبقه‌بندی شده بودند سهم دانایی در خلق ارزش افزوده در ایران از میانگین سهم هر چهار گروه پایین‌تر بوده است. گروه‌های چهارگانه بانک جهانی عبارت بودند از: کشورهای عضو OECD یعنی مجموعه کشورهای پیشرفته صنعتی جهان، دوم :کل کشورهای جهان، سوم: کل کشورهای در حال توسعه و چهارم: کشورهای در حال توسعه خام فروش به این ترتیب کمتر بودن سهم دانایی در خلق ارزش افزوده در  کشورمان دردناک ترین و هشدار دهنده ترین حالت خود را هنگام مقایسه‌ی ایران با گروه چهارم به نمایش می‌گذارد و به دنبال خود سوالات بی‌شماری در برابر ذهن هر پژوهشگر حیطه مطالعات توسعه و برنامه‌ریزی پدید می‌آید سوالاتی از قبیل آنکه کوشش‌هایی که در ایران به عنوان یک کشور پیشگام در امر برنامه‌ریزی توسعه صورت گرفته بر اساس چه‌درکی از مفهوم توسعه و کدام تعریف از برنامه‌ریزی توسعه صورت گرفته است که پس از بالغ بر هفت دهه تجربه برنامه ریزی، کشورمان را در چنین جایگاهی قرار داده است. شیوه تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی در ایران چگونه بوده است که علی رغم برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی و تخصیص بخش اعظم آنها به نام توسعه نتیجه کار تا این اندازه مایوس کننده بوده است. الگوی سازماندهی نظام اجرایی و جلب مشارکت مردم برای همراستایی با اهداف توسعه چگونه بوده است؟ که حاصل کار تا این اندازه تاسف بار به نظر می‌رسد چرا از نقطه عطف 1998 به این سو یک گفتگوی فراگیر ملی در زمینه‌ی آسیب شناسی‌ طرز برخورد ما با مساله علم و جامعه علمی و سطح اندازه فصل الخطاب بودن علم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع صورت نمی‌گیرد و در برابر آن عملا وجه شعاری و تبلیغاتی اولویت داشته و بیشتر سخن از انتشار مقاله علمی به تعداد بی‌شمار به میان می‌آورند و براساس آن با نادیده گرفتن چنین واقعیت های نگران کننده ای به گونه ای تظاهر می کنند که گویی ما در رتبه‌ی موفق‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌آییم مساله مهم بعدی این است که اکنون که از زاویه‌های گوناگون این طرز برخورد به لحاظ بی‌ثمری آشکار شده.  از این به بعد هریک از ما چه کاری می‌تواند انجام دهد که ماجرای توسعه خواهی از طریق برنامه‌ریزی بر روی ریل اصلی خود قرار گیرد. این سوالات و بی‌شمار سوالات مشابه آنها بسیار ضروری است که هرچه سریعتر در دستور کار نظام های برنامه‌ریزی، آموزشی و تبلیعاتی کشور قرار گیرد چرا که تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ کشوری به موفقیت نرسیده است مگر اینکه ابتدا گستاخی و جسارت روبه رو شدن صادقانه و عالمانه با واقعیت‌ها را پیدا کرده باشد. به اعتبار نوعی توافق جمعی که هم در میان مردم و هم در اسناد رسمی دستگاه‎های متولی امور اقتصادی و توسعه ملی در کشورمان انعکاس یافته است کارنامه‌ی عملکرد اقتصادی، اجتماعی ایران در دوره‌ی سال‌های 1392-1384 وضعیتی رقت انگیزتر از بسیاری دوره‌های قبلی  همراه بوده  و ادبیات توسعه و برنامه ریزی را در سطح جهان با شگفتی‌های زیادی رو به رو ساخته که می بایست به اندازه اهمیتی که دارند موضوع بحث های کارشناسی قرار گیرد و  یکی از مهمترین آنها عبارت از آن است که دوره‌‌ی مورد اشاره به ویژه دوره سال‌های 1390-1384 ناظر بر قله‌ی شکوفایی قیمت نفت در بازارهای جهانی و دستیابی کشورمان به بی‌سابقه ترین سطوح تجربه شده‌ی تاریخی از درآمدهای ناشی از صدور نفت و گاز و غیر نفت بوده است. سوال بسیار اساسی تر آن است که چرا در اولین فرصت تاریخی پدیدار شده یعنی نقطه عطف فرارسیدن زمان تدوین و تصویب برنامه‌ی ششم توسعه یعنی سالهای 1395 و 1396 از این فرصت بهره برداری نشد و هیچ گونه کوشش روشمند و نظام واری برای ریشه یابی کارنامه‌ی اسف بار رقم خورده در دوره‌ی مورد اشاره علی رغم دسترسی بی‌سابقه کشور به درآمدهای نفتی نیز صورت نپذیرفته است در این مقاله تلاش می‌شود تا با واکاوی مفاهیم توسعه، برنامه‌ریزی و شتاب تاریخ نشان داده شود که به واسطه این پدیده آخری همه‌ی کشورهای جهان و از جمله کشورما در یک نقطه عطف تاریخی به سر می‌برند که از آن با عنوان پدیده شتاب تاریخ یا انقلاب دانایی نام برده می‌شود و مناسبات جدید حکایت از آن دارد که هزینه فرصت استمرار سهل انگاری‌ها در زمینه‌ی فهم روشمند و بایسته از مسائل راهبردی و به ویژه برنامه ریزی‌ توسعه در عصر شتاب تاریخ نسبت به هر دوره تاریخی دیگری بالاتر است و بنابراین هرکس در هر سطحی که توانایی دارد باید کمک کند تا نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی بر قابلیت‌ها و توانایی های خود افزوده و با ریشه‌یابی اصولی کانون‌های اصلی گرفتاری کشور که مهمترین آنها چیزی جز ضعف در بنیه اندیشه‌ای در زمینه توسعه نیست سهم بایسته ملی خود را ایفا نموده و مطالبه برای کاربست هرچه بیشتر دانایی در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به یک مطالبه ملی همگانی تبدیل گردد مقاله‌ی حاضر در قسمت پایانی پیشنهاداتی در این زمینه ارائه می‌نماید.

مفاهیم کلیدی پژوهش

الف) مفهوم توسعه

یکی از درخشان‌ترین مطالعه‌ها از موضع ارائه‌ی یک ارزیابی کلی و جمع بندی عمومی از میراث اندیشه‌ای توسعه کار ارزشمند خانم ایرما آدلمن با عنوان " خطاها در  تئوری توسعه و دلالت‌های آن برای سیاستگذاری" (1999) می‌باشد. ایشان در این کوشش ارزشمند بر روی این مسئله تاکید می‌گذارند که میزان تغییرات در طرز نگاه به توسعه و بایسته‌های آن نگاه در ساحت‌های تعیین راهبرد و سیاست‌های اجرایی در مقایسه با تغییراتی که در همه ساحت‌های معرفت بشری در دوره پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده منحصر به فرد و بی نظیر است در اینجا بدون آنکه وارد جزئیات این مسئله بسیار حیاتی و سرنوشت ساز و ریشه ها و دلالت‌های آن بشویم بر روی این مسئله تاکید میگذاریم که ارائه یک فهم روشمند از توسعه تا چه اندازه مسئله پیچیده و خطیری است و به طور طبیعی هرگونه سهل انگاری در این زمینه می‌تواند عواقب بسیار نامطلوب به همراه داشته باشد چرا که در غیاب داشتن یک فهم روشمند از مسئله توسعه، برنامه‌ریزی برای آن به معنای برنامه‌ریزی برای رسیدن به چیزی است که مشخص نکرده ایم و نمیدانیم چیست و در نتیجه می‌تواند کشور را در سردرگمی و انجام کارهای پر اتلاف، پراسراف و بدون دستاورد غوطه ور سازد بنابراین با تاکید بر نیاز ملی به انجام کارهای بنیادی در این زمینه تعریف عملیاتی خود را براساس برداشت گونار میردال اقتصاد شناس فقید سوئدی و برنده‌ی جایزه نوبل ارائه می‌نماییم چرا که میردال در این تعریف در عین حال که کلی ترین و جامع ترین تعریف را ارائه نموده در عین حال ذهن پژوهشگر را به کانون اصلی ماجرا یعنی تلقی از توسعه به مثابه یک دگرگونی بنیادی و اعتلا بخش در کل نظام حیات جمعی  حساس ساخته و به این ترتیب نسبت به تلقی های تک ساحتی و تک سببی و ایستا از توسعه مرز بندی می‌کند این سه محور مولفه‌های اصلی ارزیابی آسیب شناختی خانم آدلمن از کاستی‌های روش شناختی و معرفت شناختی کوشش‌های صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه برای عینیت بخشیدن به مسئله توسعه نیز می‌باشد و دقتی درباره جزئیات آن می‌تواند ما را از تکرار آن خطاهای راهبردی مصونیت بخشد. میردال در مقاله‌ی درخشان خود با عنوان " توسعه چیست" پس از مطرح کردن ملاحظه‌های بسیار پردقت و روشمند تاریخی و نهادی در فهم صحیح از توسعه و در نهایت توسعه را به مثابه فرآیند حرکت اعتلا بخش کل نظام اجتماعی در نظر می‌گیرد که در آن علیت دوری بین عوامل و تغییرات با اثرات برهم فزاینده پدیدار می‌شود. ( میردال، 1974: 735)

ب) مفهوم برنامه‌ریزی

تجربه‌ی تاریخی حکایت از آن دارد که به موازات تغییر در درک موجود از مفهوم توسعه تلقی از برنامه‌ریزی نیز دستخوش تغییر متناسب با فهم جدید از توسعه و دورهای باطل اصلی بازتولید کننده توسعه نیافتگی و چگونگی غلبه بر آنها و تمرکز بر کانون‌های شکل دهنده آن می‌گردد. منطق این مسئله بنیادی همان چیزی است که به عنوان یکی از اصول موضوعه دانش مدیریت یعنی اصل موضوعه سازمان دهی بر اساس هدف شناخته می‌شود درک از توسعه در واقع هدف کوشش‌ها را مشخص می‌سازد و به دنبال آن است که ابزارهای متناسب با تحقق آن هدف که در اینجا شیوه مناسب برنامه‌ریزی است موضوعیت پیدا می‌کند.

 جان راجر کامونز به مثابه یکی از بزرگترین متفکران علوم انسانی و اجتماعی در قرن بیستم و از بنیان گذاران مکتب نهادگرایی قدیم درباره اهمیت ژرف کاوی درباره‌ی هدف بر روی این نکته تاکید می‌گذارد که اساسا عنصر هدف، علوم اجتماعی را از علوم فیزیکی و بیولوژیک متمایز می‌کند و موجب می‌شود که سازوکار انتخاب‌ها به گونه‌ای که در زیست شناسی و مانند آن مطرح است در علوم اجتماعی قابلیت کاربرد نداشته باشد وی بر این باور است که در ساحت علوم فیزیکی و بیولوژیکی آینده و هدف چندان معنایی ندارد در حالی‌که در علوم انسانی و اجتماعی موضوع مورد مطالعه یعنی انسان خواه در قالب هویت فردی و خواه هویت جمعی خود موجودی عملگرا است که همواره نگاهی به آینده دارد و به همین دلیل با اهداف برانگیخته می‌شود ( کامونز، 1934: 655) به این ترتیب با لحاظ کردن این ضابطه راهبردی یعنی درهم تنیدگی تمام عیار فهم از توسعه با شیوه مناسب برنامه‌ریزی و درکی که از آن پدیده می‌آید در این پژوهش دقیقا به همان سبکی که یکی از جامع ترین و مقبول ترین تعریف‌ها در کلی ترین حالت مبنای پیشبرد بحث مربوط به مفهوم قرار گرفت تعریف از برنامه‌ریزی را نیز با استناد به کار ارزشمند سازمان ملل متحد که به گونه‌ای حامل همان ویزگی‌هاست ارائه می‌نماییم. براساس تعریف سازمان ملل متحد، برنامه‌ریزی توسعه عبارت از: هدایت، کنترل و تغییرات آگاهانه و عقلایی متغیرها در یک نظام اجتماعی در جهت دستیابی به اهداف مطلوب آن نظام در نظر گرفته می‌شود ( سازمان ملل متحد، 1366: 22) بر اساس دیدگاه ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد درباره برنامه‌ریزی توسعه به وضوح ملاحظه می‌گردد که هر برنامه توسعه به صورت توامان در برگیرنده دو مولفه راهبردی است که عبارتند از اول: اهداف جامعه به این معنا که جامعه به کدام سو می‌رود و برای تحقق این هدف چه کارهایی باید انجام شود و دوم در بردارنده‌ی روش‌ها و ابزارهای عقلائی مورد نیاز برای تحقق آن هدف یا اهداف است ( به این معنا که تحقق آن هدف چگونه و از چه مسیرهایی قابل تحقق است) به عبارت دیگر برنامه‌ی توسعه و کیفیت آن تجلی همزمان دو عنصر هدفمندی و عقلانیت در هر نظام اجتماعی است. ( همان) مطالعه‌ی ارزشمند سازمان ملل متحد درباره‌ی برنامه ریزی توسعه در ادامه بر روی این نکته پافشاری می‌کند که بعد از روشن شدن تکلیف هدف یا اهداف ( توسعه) و شیوه‌ی مناسب برنامه‌ریزی برای آن یک محور سومی هم موضوعیت پیدا می‌کند که با همه‌ی اهمیتی که دارد از موضوع بحث حاضر خارج است اما در هر حال باید نسبت به آن نیز توجه بایسته داشت و در یک کوشش عمیق برای رمزگشایی از موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌ها در تجربه‌ی کشورهای در حال توسعه این جنبه نیز از قدرت توضیح دهندگی قابل اعتنایی برخوردار است و آن هم عبارت از دقت درباره‌ی صلاحیت‌های اساسی مورد نیاز در ستاد اصلی برنامه‎‌ریزی کشورهاست . سازمان ملل متحد با واکاوی تجربه‌های توسعه در سطح جهان به این باور رسیده است که سازمان و ستاد اصلی نظام برنامه‌ریزی توسعه در هر کشور باید حداقل از سه صلاحیت اساسی به شرح زیر برخوردا باشد: یک: صلاحیت‌های مشارکت یابی ( توانایی برانگیختن عزم و اراده همگانی و به کارگیری همگان در راستای پیشبرد اهداف توسعه) ، دوم: صلاحیت‌های علمی، فنی ( در صطح راهبردی، سیاستگذاری و فنی)، سوم: صلاحیت‌های ارتباطی اقناعی ( برای متقاعد سازی عموم بازیگران و مخاطبان برنامه‌ی توسعه ) ( همان : 46) در راستای چنین درکی از مفاهیم توسعه و برنامه‌ریزی یکی از برجسته ترین متفکران تاریخ برنامه‌ریزی، یک سلسله معیار و اصولی را برای کنترل خصلت توسعه‌ای برنامه‌ریزی توسعه ذکر کرده که توجه به آن‌ها نیز بسیار راهگشا و آموزنده است معیارها و اصول پنج گانه مورد نظر راسل ایکاف عبارتند از: آینده‌نگری، مشارکت،رویکرد سیستمی، هماهنگی، استمرار ( ایکاف، 1375: 77) که البته باید در جای خود با شرح و بسط خوبی که او داده است مورد توجه و نهادسازی قرار می‌گیرد

ج) شتاب تاریخ

در میان متفکران توسعه و متخصصان تاریخ اقتصادی این اتفاق نظر وجود دارد که موج اول انقلاب صنعتی یک نقطه عطف بسیار تعیین کننده در سرنوشت بشر است و اگر کل ماجرای توسعه را عبارت از رمزگشایی از ایجاد فاصله معنی دار میان کشورهای جهان به حساب آوریم و درجستجوی آن باشیم که چرا برخی کشورها جلو رفته‌اند و بسیاری دیگر عقب مانده‌اند این اتفاق نظر وجود دارد که موج اول انقلاب صنعتی نقطه عطفی است که در آن فاصله میان کشورها به تدریج و به صورت فزاینده در حال افزایش است و عنصر گوهری در این افزایش فاصله ها نیز نوآوری های فناورانه است. دیوید لندز اقتصاد شناس بزرگ معاصر و متخصص برجسته تاریخ اقتصادی در کتاب خود با عنوان " ثروت و فقر ملل" نشان داده است که در حالی که فاصله میان قوی ترین اقتصاد ها با ضعیف ترین آنها با مقیاس تولید سرانه در آستانه موج اول انقلاب صنعتی حداکثر سه به یک بوده است در آستانه‌ی هزاره سوم براساس محاسبه‌های او این فاصله از مرز چهار درصد به یک فرا رفته است. ( لندز، 1384: 4). به موازات شدت یابی فاصله‌ی بنیه تولیدی سرانه کشورها از یکدیگر کارکرد حیاتی دوم نوآوری های فناورانه عبارت از آن است که سرعت و شتاب تغییرات و دگرگونی ها نیز در حال افزایش چشمگیر می‌باشد. آن دسته از متفکرانی که در این زمینه کار می‌کنند و می‌خواهند مسئله شتاب تاریخ و ابعاد آن و گستره و عمق اهمیت تمهید بستر نهادی لازم برای هم‌آوازی و هماهنگی با این تغییرات را در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه برجسته نمایند. متقاعد سازی مخاطبان را از طریق مثال‌های متفاوتی صورت می‌دهند . برای مثال آنهایی که بر روی نقش تعیین کننده نوآوری های فناورانه در شتاب‌گیری تاریخ تاکید دارند برای آنکه نشان دهند که چرا تا قبل از انقلاب صنعتی کسی چندان به آینده به مثابه یک موضوع مستقل مورد نیاز برای شناخت علمی توجه نداشته و تلقی از تاریخ، تلقی مبتنی به باور به سیر یکنواخت و روند به نسبت کندی بوده است که از طریق آن شیوه‌ی آشنایی با آینده چیزی فراتر از شناخت گذشته نبوده است شیوه‌های گوناگونی را برای تحقق مقصود خود در زمینه‌ی نشان دادن ابعاد سرعت یابی تحولات و دگرگونی‌ها و الزامات و پیامد‌های آن به کار گرفته‌اند برای مثال گفته‌ می‌شود که کافیست توجه داشته باشیم اولین اختراع بشر در سال چهار هزار قبل از میلاد رخ داده  این در حالی است که دومین اختراع بشر در سال 2500 قبل از میلاد به ثبت رسیده است به عبارت دیگر فاصله زمانی میان دو اختراع در گذشته 1500 سال بوده است اما طی دو دهه پایانی هزاره دوم فاصله مزبور به یک ثانیه رسیده است به عبارت دیگر در آستانه‌ی ورود بشر به هزاره سوم در هر ثانیه حداقل یک اختراع مهم در جهان اتفاق می‌افتد ( سعیدی و کیا: 1381 : 13). هیونگ ساب چوی معمار اصلی تحول صنعتی در کره‌ی جنوبی در کتاب بسیار مهم خود " انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه " ( 1366) برای نشان دادن پدیده‌ی شتاب تاریخ از مقیاس طول عمر متوسط تکنولوژی‌ها بهره برده و نشان داده که تا پایان قرن نوزدهم طول عمر متوسط هر تکنولوژی جدید به طور متوسط 110 سال دوام داشته تا توسط نوآوری های فناورانه بعدی کنار گذاشته شود. وی نشان داده  طول عمر متوسط هر تکنولوژی در سال‌های میانی قرن بیستم به کمتر از سی سال و در ربع پایانی قرن مزبور به کمتر از یکسال تنزل یافته است به عبارت دیگر در حالیکه تا پایان قرن نوزدهم هر کشوری که از مدار نوآوری های فناورانه فاصله گرفته به طور متوسط 110  سال زمان برای جبران غفلت خود در اختیار داشته این زمان در استانه‌ی هزاره جدید به کمتر از یکسال رسیده است به عبارت دیگر از دست دادن فرصت ها در شرایط کنونی از سوی مدیریت توسعه ملی هزینه فرصتی بالغ بر 110 برابر برخورد سهل انگارانه رهبران هر جامعه تا پایان قرن 19 پیدا کرده است.

مقایسه دیگری در مقدمه کتاب " کاپیتالیزم، سوسیالیزم و دموکراسی " جورف شومپیتر مطرح شده است که به مسئله ی کاهش شدید فاصله‌ی زمانی ظهور یک ایده‌ی علمی تا عملیاتی شدن و بازاری شدن محصولات ناشی از آن به مثابه نشانه جدیدی از شتاب تاریخ باز میگردد در مقدمه کتاب مزبور توضیح داده شده است که اگر بالغ بر هزار سال زمان لازم بود که نظریه ی هندسه ی اقلیدسی در آثار دانته مورد استفاده عملی واقع شود در دوران پس از انقلاب صنعتی یک کشف علمی و تولید بازاری و مصرف صنعتی آن تغییراتی به شرح زیر را به نمایش می گذارد برای نوآوری های فناورانه در زمینه ی عکاسی این فاصله  112 سال یعنی به اندازه ی تفاوت میان سال 1727 تا 1839 بوده است اما هنگامی که به تلفن می‌رسیم این فاصله به 56 سال یعنی دوره‌ی 1820 تا 1876 فرو می‌افتد. در قرن بیستم فاصله‌ی مورد اشاره برای دستیابی به بمب اتم به شش سال یعنی به اندازه‌ی فاصله ی 1939 تا 1945 می‌رسد و در نیمه دوم قرن بیستم این فاصله نیز به کمتر از یکسال در غلتیده است ( شومپیتر، 1353: یازده)

 واکاوی این مسئله که سازوکارهای عملیاتی و تمهیدات نهادی مورد نیاز برای ایجاد قدرت انعطاف در نظام های ملی جهت منطبق ساختن خود با بایسته های این سرعت و شتاب بی سابقه تغییرات چیست یکی از عناصر گوهری در کوشش های معطوف به برنامه‌ریزی توسعه به حساب می‌آید و بنابراین قابلیت و اعتبار برنامه‌های توسعه در هر کشور بر اساس میزان و کیفیت تمهیداتی که برای شناخت پدیده نوآوری های فناورانه و بایسته‌های نهادی مورد نیاز برای ارتقا قدرت انعطاف نظام ملی جهت روبه رو شدن با پدیده شتاب تاریخ فراهم شده سنجیده میشود. شاید تذکر همراه با دریغ و تاسف بی‌شمار این مسئله در همین جا بی‌فایده نباشد که در طول تاریخ برنامه‌ریزی توسعه در کشورمان مسئله‌ی تمهیدات نهادی مورد نیاز برای درونزا کردن نوآوری های فناورانه و ایجاد قدرت انعطاف به منظور رویارویی ثمربخش با آن در کشورمان به صورت نظام وار و روشمند هرگز در دستور کار نبوده و تا همین آخرین برنامه توسعه که در سال 1395 فرآیندهای تدوین و تصویب آن به انتها رسیده و به صورت رسمی از سال 1396 عملیاتی شده نیز این مسئله همچنان مورد غفلت است و به حکم علی الاطلاق هرگز نکته ای درباره پدیده شتاب تاریخ و الزامات و بایسته های نهادی آن و برنامه ای برای دستیابی به توانمندی های مورد نیاز جهت مواجهه اصولی با  آن مطرح نشده است. تا چه رسد به لحاظ کردن ضوابط و معیارهای هم آوا سازی زیر سیستم‌های نظام اجتماعی با پدیده‌ی شتاب تاریخ آن هم برای کشوری که از طریق قفل های تاریخی ریشه دار و پرشمار گرفتار انواع تصلب ها بوده و به شدت نیازمند ارتقا قدرت انعطاف خود برای رویارویی ثمربخش با انواع تغییرات می باشد.

اکنون زدگی در عصر شتاب تاریخ

به شرحی که در نهایت اختصار اشاره شد طی چند ساله اخیر مسئله resilience که متاسفانه به صورتی نادقیق و ناکافی با عنوان  توان مقاومت یا تاب آوری به زبان فارسی ترجمه شده و مورد توجه قرار گرفته است به اعتبار ابعاد  اهمیت پدیده ی شتاب تاریخ و افزایش مستمر پدیده هایی که چندان سابقه ای در گذشته نداشته‌اند و به صورت تکانه های ناگهانی ظهور می‌یابند در جهان بسیار با اهمیت تلقی شده است چرا که پدیده شتاب تاریخ، کل جهان را به صورت مستمر با شوک های برون زا و درون زایی روبه رو میکند که سابقه چندانی در گذشته از آن موجود نیست  و به همراه خود فرصت ها و تهدیدهای بی سابقه‌ای را در برابر جوامع بشری قرار می‌دهند به همین خاطر است که به ویژه طی دو دهه گذشته، بخش اعظم کوشش های معطوف به توسعه ذیل مفهوم resilience صورت بندی میشود که به معنای ایجاد توانایی و قدرت انعطاف برای نشان دادن واکنشهای به موقع و مساعد در برابر تغییرات است که یکی از معتبرترین منابع در این زمینه دستور کار سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار تا سال 2030 است که در آن از resilience به عنوان کلیدی ترین مفهوم برای توسعه پایدار یاد شده است ( بزتی، ایوانویچ و مانشی ، 2016: 4). کوشش های فکری بی‌شمار موجود طی چند دهه اخیر حکایت از آن دارد که دستیابی به ظرفیت‌های لازم برای برخوردار شدن از توانایی های لازم به منظور نشان دادن قدرت انعطاف مورد اشاره تابعی از اصلاحات نهادی، تغییرات فرهنگی و رفتاری و ایجاد قابلیت‌های حداقلی در زمینه‌ی نوآوری های فناورانه است که البته هر سه آنها به صورت نظام وار از کانال نهادها به یکدیگر تنیده میشوند در اینجا این سوال پیش می‌آید که رسیدن به چنین قابلیت هایی چگونه امکان پذیر خواهد بود؟

 اگر بخواهیم نهایت اختصار را در این زمینه رعایت کنیم باید بگوییم که دگرگونی های اعتلا بخش در همه‌ی عرصه های حیات جمعی انسان به مثابه توسعه به روایت میردال پدیده‌ایست که در ذات خود ریشه در ارتقا کیفی بنیه تولید ملی در اثر درونی کردن دستاوردهای موج‌های انقلاب‌های چندگانه صنعتی ظاهر می‌شود در یک واکاوی عمیق تر میتوان نشان داد که این پدیده منحصرا ناظر بر یک فعالیت انتزاعی به نام تولید صنعتی مدرن در یک فضای مسقف به نام کارخانه نیست بلکه این تحول در واقع به شرحی که میردال مطرح کرده ریشه در انطباق بایسته با دگرگونی ها و ارتقا توانمندی ها در همه ابعاد نظام حیات جمعی دارد به لحاظ تاریخی این پدیده ابتدا مستلزم تغییر نگرش یا تحولی در اندیشه و فرهنگ بوده است و کشورهای پیشگام در انقلاب صنعتی ابتدا این تحول را در قالب آنچه که خود رنسانس نامیده‌اند، بستر سازی و سپس درونی کرده‌اند پس در طی یک دوره ی زمانی نزدیک به دویست ساله آن انقلاب در فرهنگ دستاوردهای خود را در قالب یک انقلاب اجتماعی ظاهر کرده که به صورت نمادین در  تنظیم رابطه‌ی قانون‌مند دولت با مردم به نمایش گذاشته است و پس از درونی شدن دستاوردهای انقلاب اجتماعی و بازهم در یک مسیر تاریخی تقریبا دویست ساله که به تدریج و به صورت فزاینده دستاوردها یا ثمرات آن انقلاب‌های فرهنگی و اجتماعی میوه ی خود را در قالب انقلاب صنعتی نمایان کرده است به عبارت دیگر ارتقا بنیه تولید ملی در پرتو انقلاب صنعتی انعکاسی از تحول در همه‌ی عرصه‌های نظام حیات جمعی در یک فرایند تدریجی و انباشتی بوده است بدیهی است که هم آوازی و ایجاد هماهنگی های لازم و قابلیت های مورد نیاز برای چنین مسئله‌ای ناظر بر یک کوشش فراگیر همه جانبه و به شدت زمانبر می‌باشد و برنامه‌ریزی توسعه از این زاویه است که مسئله‌ای بسیار حیاتی و سرنوشت ساز به شمار می‌آید با توجه به این نکته بدیهی که بنیادی‌ترین فلسفه برنامه‌ریزی توسعه ایجاد هماهنگی‌های نظری و عملی در همه عرصه‌های حیات جمعی است میتوان این نکته را نیز برجسته کرد که در طول تاریخ برنامه‌ریزی ایران تا کنون هرگز مطالعه نظام وار و روشمند درباره‌ی مجموعه ناهماهنگی‌هایی که در فرآیند توسعه ملی در ایران اختلال آفرینی می‌کند صورت نپذیرفته است اما شواهد بی‌شماری وجود دارد که به واسطه فقدان این چنین مطالعات راهگشا عملا آنچه که به نام برنامه‌ریزی توسعه در ایران صورت گرفته بیشتر به تشدید ناهماهنگی‌ها مدد رسانده است تا آنکه کمک کار مهار آنها و برون رفت از معضلات و گرفتاری‌های ناشی از این ناهماهنگی ها باشیم. به عبارت دیگر پدیده‌ی برنامه ریزی توسعه در کشورمان به واسطه غفلت از بنیان‌های اندیشه ای و نهادی برنامه ریزی توسعه خود دچار نوعی پارادوکس از این زاویه شده است به این معنا که به موازات برنامه‌ریزی توسعه، بحران ناهماهنگی‌ها در کشورمان دائما در حال افزایش بوده است در اینجا صرفا با ذکر چند نمونه‌ی تاریخی بر روی ضرورت و اهمیت عبور از این تگنای معرفتی و غفلت نهادی و برجسته کردن ضرورت و اهمیت حساس کردن نظام‌های برنامه ریزی و اندیشه‌ای کشور به مسئله‌ی ناهماهنگی‌های شدت یافته در جریان برنامه‌ریزی توسعه به ذکر چند اشاره تاریخی بسنده می کنیم و باید امیدوار بود که در زمان مناسب مطالعه‌ی مستقلی دراین زمینه سازمان یابد

تاس مک لئود، سرپرست اجرایی گروه اعزامی مشاوران دانشگاه هاروارد به ایران که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۳۰ شمسی به همراه هیئتی جهت ارائه مشاوره برای تدوین برنامه سوم عمرانی قبل انقلاب به ایران سفر کرده است در جریان ثبت و ضبط تجربه‌ی تاریخی مشاهدات خود از ایران نکته‌های بدیع و حیرت انگیزی را مطرح ساخته است او می نویسد در ایران در هر زمان معین چندین سازمان وجود دارند که بر اساس قانون مجاز به سیاست گذاری در یک زمینه‌ی خاص هستند ضریب تاثیر پذیری این‌ سازمان ها نیز از یکدیگر دائما در حال تغییر است و این تغییرات کانون مهمی برای شدت بخشی به ناهماهنگی‌های آسیب‌زاتر قرار می‌گیرد و در نتیجه موجب می‌شود که در نظام اجرایی برنامه توسعه در ایران مرتبا شاهد بحران‌های جدید سیستمی باشیم عین عبارت وی به شرح زیر می‌باشد. " در ایران کمیسیون‌ها ، شوراهای عالی و سازمانهای دولتی زیادی وجود دارد که رسما مسئولیت اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتصادی عمده را بر عهده دارند. بنابراین، در هر زمان، چند سازمان وجود دارد که قانونا مجاز به سیاستگذاری اقتصادی هستند. در سال‌های اخیر درجه اهمیت این سازمان‌ها لحظه به لحظه و تقریبا ماه به ماه تغییر کرده است. در چنین محیطی برای سد کردن راه یک سیاست به راحتی میتوان یک سازمان را علیه سازمان دیگر برانگیخت یا از اجرای تصمیمات یک سازمان، از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابه دارد، جلوگیری کرد. در نتیجه این وضع، هیچ شورا یا سازمانی را نمیتوان مسئول موفقیت یا شکست سیاست‌ها یا برنامه‌های دولت دانست زیرا هر سیاست در معرض برداشت‌های متفاوت و شک و تردید درباره قلمرو اختیارات قانونی سازمان‌ها قرار دارد. همه اینها سبب شده است که نظام اداری ایران نتواند سیاست های چندانی را اتخاذ کند  و تقریبا هیچ یک از سیاست های اتخاذ شده به صورت سازگار یا هدفمند اجرا نشده اند. (مک لئود،146:1380)

او در این زمینه در همان کتاب حدود 60 سال پیش نسبت به تقلیدهای ظاهر گرایانه و غیر عمیق از آموزه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بی اعتنایی به توصیه های کارشناسان آگاه و شایسته داخلی نیز به عنوان یک عامل دیگر تشدید کننده ناهماهنگی‌ها در کشورمان نام می‌برد به عبارت‌های زیر توجه کنید:

 در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی ایران، تنظیم برنامه تثبیت اقتصادی بوده است که این سیاست نخستین بار دو سال پیش اعلام شد. تنظیم و اجرای این برنامه در کشور به دلیل وقوع بحران ارزی متعارف در متون اقتصادی ضرورت یافت؛ بحرانی که در پی یک دوره رونق اقتصادی مهار نشده پدید آمده بود. بنابراین، تعجبی ندارد که چرا وام‌دهندگان خارجی نقش اصلی را در تنظیم برنامه تثبیت اقتصادی ایفاء کردند و از طریق صندوق بین‌المللی پول هنوز بر اجرای آن نظارت دارند. واقعیت هراسناک این است که دولت شاهنشاهی ایران پیش از وقوع این بحران به هیچ یک از هشدارهای داخلی توجه نکرد و بنابراین، این احساس را به وجود آورد که به استدلال‌های اقتصادی و نیز به نظرات ایرانیان گوش نمی‌کند و تنها توصیه‌های (یا خواسته‌های) خارجی ها را مورد توجه قرار می‌دهد. گذشته از این، جزئیات سیاست تثبیت در توصیه‌های (یا خواسته‌های) خارجی‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. گذشته از این، جزئیات سیاست تثبیت در کشور به اندازه کافی مورد بحث قرار نگرفت و امروزه نیز اندک‌اند ایرانیانی که این سیاست را فهمیده باشند. این برنامه را اقتصاددانان کشورهای وام‌دهنده تهیه کردند یا به هر حال ماحصل بحث‌های دولت ایران و وام‌دهندگان است، نه بحث‌هایی که بین خود ایرانیان در گرفته باشد.  طرح‌های عمرانی به جای معیارهای اقتصادی براساس منافع خارجی‌ها درجه‌بندی می‌شوند. راه‌ها زودتر از همه ساخته می‌شوند چرا که وام‌دهندگان خارجی این را می‌خواهند. برنامه‌های دستگاه‌هایی اجرایی بی آن‌که کاملا درک شده باشند به دلیل توصیه خارجی آغاز می‌شوند. مطالعات امکان سنجی طرح‌ها به مشاوران خارجی واگذار می‌شود که این طرح‌ها را خود پیشنهاد کرده‌اند و غالبا سخنگوی منافع پیمانکاران یا سازندگان ماشین آلات خارجی هستند. خارجی‌های ذینفع در برنامه عمرانی ایران فشارهای سنگینی به دولت می‌آورند و این فشارها طرح‌های بسیار زیادی را دربرمی‌گیرد. به نظر می‌رسد همین فشارها سبب شد که ایران نتواند خود پا پیش بگذارد و معین کند که چه طرح‌هایی اولویت دارند و سپس آن‌ها را به وام دهندگانی پیشنهاد کند که علائق کلی در امر توسعه ایران دارند. برنامه‌ریزان نیز آن‌قدر به پاسخگویی به پیشنهادهای خارجی‌ها مشغولند که فرصت ندارند تا به طور واقع‌بینانه درباره نیازهای واقعی کشور تصمیم‌گیری کنند. (مک لئود: همان)

مک لئود یکی دیگر از کانون‌های اصلی تشدید بحران هماهنگی در ایران را فقدان اولویت گذاری شفاف و پایدار در سطح ملی ذکر کرده و درباره‌ی اوضاع و احوال حدود 60 سال پیش ایران چنین می گوید : در ایران چرایی ضرورت داشتن «برنامه جامع» (یا دست کم، برنامه سرمایه‌گذاری پنج ساله که سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی سازمان‌های دولتی را بر مبنای معیارهای واحدی مورد سنجش قرار دهد) کمتر ادراک شده یا مورد بحث قرار گرفته و به نظر می‌رسد به منزله یکی از آداب تشریفات مورد نظر بانک جهانی در پرداخت وام پذیرفته شده باشد. به این ترتیب، صورت و ظاهر جامعیت برنامه، جای فهم عمیق‌تر منطقی را گرفته است که باید پشتیبان تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف باشد.  به طور خلاصه، وجود نیروهای خارجی گوناگون که روی دولت ایران (و تشکیلات برنامه‌ریزی کشور) نفوذ دارند سبب می‌شود که سیاست‌های دولت درهم ریخته باشد و همراه این سیاست‌ها به ویژه سیاست‌های اقتصادی شفافیت لازم را نداشته باشد. درواقع، دولت ایران هنوز خود به هیچ‌گونه اولویت‌بندی روشن و پایداری دست نیافته است. (همان)

جورج بالدوین یکی دیگر از اعضای آن هیئت که او نیز تجربه مشاهدات خود در ایران را در قالب یک کتاب بسیار ارزشمند مستقل ثبت و ضبط کرده است مسئله‌ی فقدان وفاق میان دست اندرکاران امر برنامه در ایران و بی اعتمادی غیر متعارفی  که در درون دستگاه‌های اجرایی و بین دستگاه‌های اجرایی و بین آن‌ها با ذینفعان خصوصی وجود دارد را نیز به مثابه یکی‎دیگر از رموز شدت یابی بحران هماهنگی در تجربه‌ی تاریخی برنامه‌ریزی توسعه در ایران ذکر کرده است به عبارت‌های او توجه کنید: بین برنامه‌ریزی اقتصادی و کوشش توسعه‌گرایانه، که روی یک برنامه سرمایه‌گذاری عمومی متمرکز است، تفاوت وجود دارد. دغدغه برنامه‌ریزی اقتصادی، تجزیه و تحلیل کلیت اقتصادی است که باید به کجا برود و چگونه به آن‌جا برسد؛ کم پیش می‌آید که برنامه‌ریزی اقتصادی متضمن (قبول) مسئولیت برای اجرای برنامه باشد که معمولا به کادرهای وزارتخانه‌ها واگذاشته می شود. برنامه‌ریزی با چنین معنایی، (از سویی) مستلزم درجه بالایی از همکاری و وفاق میان هم کارگزاران دولتی و نیز هم گروه‌های ذینفع خصوصی است و (از دیگر سو) مستلزم اعتمادی منطقی به توانمندی اجرایی وزارتخانه‌های دولتی است.  در جایی که این شرط‌های کلاسیک برنامه‌ریزی یا به طرزی کم رنگ برقرار باشد و یا اصلا برقرار نباشند، حکومت چه بسا لازم باشد اقدام به تأسیس ارگانی ویزه جهت برنامه‌ریزی و اجرای برنامه توسعه خویش نماید که آن هم عمدتا یا کاملا مجزا از بقیه اجزای دولت باشد. یگانه هدف آن نیز عبارت از «انجام کار تا آخر» باشد. ( بالدوین، 1967: 22)

این فهرست را همچنان می‌توان ادامه داد و بدیهی است که در یک تلاش مستقل پژوهشی هریک از این موارد می‌بایست به صورت مبسوط مورد توجه قرار بگیرد. اما در اینجا نیز صرفا در حد اشاره به فهرست زمینه‌های بسیار مهم دیگر غفلت ها در نظام برنامه ریزی کشور، می‌توان به کاستی‌ها و چالش‌های نظام آموزش‌های عمومی و عالی کشور توجه داشت برای مثال پائولو فریره که سال‌ها مسئولیت وزارت آموزش و پرورش برزیل را برعهده داشته و در زمره برجسته‌ترین متخصصان امر رابطه‌ی میان نظام آموزشی و توسعه در قرن بیستم به شمار می‌آید در کتاب درخشان خود با عنوان"آموزش برای پیشرفت" برای کل نظام آموزشی اعم از آموزش‌های پایه و عالی دو کارکرد کلیدی در نظر می‌گیرد که از دیدگاه‌ او این دو کارکرد به مثابه متغیرهای کنترلی برای بخش اعتبار توسعه ای نظام‌های آموزشی محسوب می شود این دو متغیر کنترلی از دیدگاه وی عبارتند از: افزایش مهارت‌های تولیدی و گسترش و ارتقا افق دید افراد (فریره، 1368: 36)

استاد فقید حسین عظیمی نیز در اثر مطرح خود با عنوان "مدارهای توسعه نیافتگی در ایران"تصریح می‌کند که آموزش توسعه‌ای به معنای دقیق کلمه عبارت از آن دسته از فعالیت‌های آموزشی است که به طور مستقیم به انتقال دانش و فنون نوین به بطن و هسته فعالیت های تولیدی جامعه معطوف باشد(عظیمی،1385: 178) هنگامی که از این زاویه واقعیت‌های مربوط به کل نظام آموزشی ایران را مورد توجه قرارمی‌دهیم به وضوح ملاحظه می‌گردد که در این زمینه نیز نیازمند بازنگری‌های بنیادی در زمینه‌ی هدف گذاری و طرز عمل نظام آموزشی خود و بحران های چندگانه ناهماهنگی میان نظام آموزش عمومی و آموزش عالی با سیاست های اشتغال، سیاست های تجاری، سیاست های صنعتی و قابلیت های فناورانه مورد نیاز کشور هستیم. تا آنجا که مساله به رابطه نظام آموزشی و شتاب تاریخ مربوط می‌شود با رعایت نهایت اختصار این سوال را می‌توان مطرح کرد که چرا برجسته ترین متفکران توسعه هنگامی که بحث از علم و فناوری و نوآوری‌های معطوف به آن را مورد توجه قرار می‌دهند برای صورت بندی نظری رابطه‌ی علم و فناوری با توسعه مباحث خود را از بنگاه‌های تولیدی شروع می‌کنند؟ کلید بحث آن است که با تکیه بر نوآوری‌های  نظری خارق العاده‌ی نهادگرایان در واکاوی پدیده‌ی انقلاب دانایی با آنچه که اصطلاحا موج سوم انقلاب صنعتی نامیده می‌شود مشخص شده است که اگر کل ذخیره دانایی بشر را به صد قسمت تقسیم کنیم نود قسمت آن دانش ضمنی است یعنی دانشی که از طریق انجام دادن فعالیت‌های تولیدی مدرن انباشته می‌شود و دانش آشکار یعنی آنچه که مکتوب شده و قابلیت انتقال به صورت غیر شخصی دارد و معمولا در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود سهمی کمتر از ده درصد از کل ذخیره دانایی بشر را شامل می‌گردد بنابراین به اعتبار ابعاد اهمیت موضوع در همین حدی که اشاره شد برای پیگیری جدی ماجرای توسعه در ایران طرز تلقی رایج از علم و فناوری و رابطه‌ی آن‌ها با فعالیت‌های تولیدی و متحول ساختن فهم رایج از تولید صنعتی مدرن جزو ضروری‌ترین و بنیادی‌ترین کارهایی است که باید صورت بپذیرد. به این ترتیب مشخص می‌شود که چرا متفکران و نظریه پردازان بزرگ توسعه کانون اصلی مزیت رقابتی کشورها را بنگاه‌های تولیدی به حساب می‌اورند و در درون بنگاه‌های تولیدی نیز ذخیره دانش ضمنی انباشته آن‌ها را برجست کرده و به وضوح نشان‌ می‌دهند که چگونه نوآوری‌های فناورانه از منظر توالی‌ها به ترتیب اهمیت تابعی از ذخیره دانش ضمنی بنگاه‌ها، بنیه یادگیری آن‌ها و بالاخره توانایی‌های آن‌ها در زمینه نوآوری‌های فناورانه است(foss،2003: 248) و به این ترتیب مشخص می‌شود که قدرت انعطاف نظام‌های ملی بیش از هرچیز تابعی از ظرفیت دانش ضمنی انباشته شده درآنجا و ظرفیت‌های سازمانی آن‌هاست و ظرفیت‌های سازمانی نیز به نوبه خود تابعی از طول عمر سازمان‌های تولیدی و مقیاس فعالیت آن‌هاست به عبارت دیگر در یک جامعه توسعه خواه که از آگاهی‌های کافی برای برنامه‌ریزی توسعه نیز برخوردارند برنامه توسعه در اساس باید ناظر به شکل گیری بنگاه‌های تولیدی مدرن و ایجاد بستر نهادی مناسب برای افزایش طول عمر آن‌ها و مقیاس فعالیت آن‌ها باشد این نکته‌ها نیز که حیاتی‌ترین مسئله در فرآیند افزایش قدرت انعطاف نظام‌های ملی به شمار می‌رود تا امروز در هیچ یکی از اسناد کلیدی برنامه‌های توسعه ایران مورد توجه قرار گرفته است

توصیه‌ها و پیشنهادات:

در کتاب"عدالت اجتماعی،آزادی و توسعه در ایران امروز" ( ۱۳۹۶) به صورت تفصیلی نشان داده شده است که از جنبه اندیشه ای مهلک‌ترین عارضه‌ای که برای حرکت به سمت توسعه پایدار در ایران اختلال آفرینی می‌کند عارضه‌ی کوته نگری است این اصطلاح را اول بار حسین مهدوی در مقاله پیشگام خود درباره‌ی دولت رانتی به کار برده است و در آنجا نشان داده شده است که چگونه ترتیبات نهادی در اقتصادهای رانتی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را به صورت نظام‌وار به سمت ترجیح امور فوری و روزمره به امور بنیادی و دورمدت فرا می‌خواند پیام اصلی مقاله حاضر آن است که کوته نگری و اکنون زدگی که کانون اصلی اندیشه‌ها و اقدامات غیر توسعه‌ای و ضد توسعه‌ای باز تولید کننده توسعه نیافتگی در ایران است در عصر شتاب تاریخ هزینه فرصت از دست رفته اش بسیار بالاتر رفته است و تا زمانی که نظام برنامه‌ریزی توسعه ملی و به ویژه دستگاه مسئول امر برنامه دستخوش تغییرات اساسی در حیطه‌ی مسئولیت‌های خود در امر توسعه نگردد روندهای پس افتادگی کشور در نظام جهانی و تشدید بحران‌ها در داخل به صورت اجتناب ناپذیری استمرار خواهد یافت باید امیدوار بود که اصل مسئله هرچه سریع‌تر در میان نخبگان کشورمان به رسمیت شناخته شود تا امکان برون رفت از بحران‌های کنونی و ایجاد حساسیت‌های بایسته نسبت به آینده فراهم گردد.

منابع

• آدلمن، ایرما، 1385، " خطاها در تئوری توسعه و دلالت های آن برای سیاستگذاری، فریبا مومنی، فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه
• سازمان ملل متحد ( 1366) نظام های سازمانی برای برنامه ریزی ملی، ترجمه : قهرمان قدرت نما، انتشارات : مرکز مدارک و انتشارات سازمان برنامه و بودجه ، چاپ اول: تهران
• راسل ایکاف ( 1375)، " برنامه ریزی تعاملی" ترجمه: سهراب خلیلی شورینی ، نشر مرکز، چاپ اول، تهران
• لندز، دیوید (1384)، " ثروت و فقر ملل: چرا بعضی ها چنان ثروتمند و بعضی ها چنان فقیر؟ ترجمه: ناصر موفقیان، نشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، چاپ اول، تهران
• سعیدی، رحمان و علی اصغر کیا (1381) ، " جهانی شدن اقتصاد، انقلاب ارتباطات و تاثیر متقابل آنها" مجموعه مقالات همایش ایران و جامعه اطلاعاتی ، تهران، موسسه توسعه و تحقیقات علوم انسانی
• شومپیتر، جوزف (1354) ، " کاپیتالیزم، سوسیالیسم و دموکراسی" ترجمه : حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
• فریره، پائولو، 1368، " آموزش برای پیشرفت" ترجمه : احمد بی رشک ، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران
• ساب چوی، هیونگ (1366) انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ترجمه احمد توفیق، انتشارات وزارت صنایع
• عظیمی، حسین (1385) "مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران" ، نشر نی، چاپ پنجم، تهران
• مومنی، فرشاد (1396)، " عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز" انتشارات نقش و نگار، چاپ اول، تهران

11-Foss.Nicolai.j(2003). Bounded Rationity In The Economics of organization journal of economic psychology. No:24

12-Myrdal,Gonnar(1947),"whats Development"  Tournal of economic issues vol.no:4 pp 729-736

13-World bank (1998), " knowledge for Development" world Development Report Washington

14-Commons, G.R (1934). Institutional / economics word bank. Pp 171-195

15-Boseti, Fikret,Alexander lvanovic Menaul Munshey(2012)" Fragility,Risk Resilience: A Review of Existing – Frume Works , UNU/ CRR

16-Self Help Africa (2015), " Resilience programming Fram work"

17-George B. Baldwin, planning and Development in Iran, the john Hopkins press, 1967,

nowlessness in the Age of Acceleration of history: Challenges and perspectives

An Introduction to the Pathological Evaluation of Development Planning in Iran

Farshad Momeni

Iran is one of the pioneers of development planning in the world but the results of the efforts made in this field are incompatible with the material and human resources spent in this way as well as the qualitative goals determined in the program documents.

In rooting out why this is the case and how to resolve it, this study demonstrates an institutional approach with the use of the country's historical experience in development planning. This is more rewarding for non-productive activities than productive activities, which has marginalized the greatest demander of scientific and technical achievements. Due to the ever-increasing cost of missed opportunities by this neglect, the main purpose of this study is to find a way to save the country through modification of institutional and ‎systemic issues of narrow-mindedness as the most important mental structure influencing the ‎decision-making system as well as the allocation of national resources‏.

Key words: Development planning, Accelerate history, Science and Technology, production sections, Rentier state, Institutions

[1] عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، همکار مدعو شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران