طراحی نظام مدیریت یکپارچه توسعه پایدار کشور·

سیدمهدی الوانی[1]، ریحانه سیدوکیلی[2]، زهرا کوثر[3]، فرزانه اصلی­بیگی[4]

چکیده

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که با هدف طراحی الگوی نظام مدیریت یکپارچه توسعه پایدار کشور انجام پذیرفته است. بدین منظور 15 وزارتخانه و 2 سازمان دولتی که بیشترین ارتباط را با برنامه‌های توسعه پایدار کشور دارند، انتخاب شدند. با بررسی مأموریت­ها و وظایف این سازمان‌ها، به روش کیفی و از طریق مصاحبه­های عمیق با متخصصان، کارشناسان و بازیگران و فرایند تحلیل تم، ارکان اصلی این نظام طراحی و ارائه شده است.

محققان با این پیش­فرض کار را آغاز کرده­اند که دستگاه­های دولتی در راهبردهای اصلی توسعه به عنوان قانون­گذاران و برنامه­ریزان توسعه در کشور نقش­آفرینی می­کنند؛ البته این بدان معنا نیست که نقش دو بخش دیگر که در قلمرو این تحقیق قرار نداشتند، فراموش شود.

توسعه پایدار مستلزم رشد متوازن و پایدار در بخش‌های فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است. بنابراین اگر بخواهیم نظام مدیریت یکپارچه توسعه پایدار را در بخش دولتی ایجاد کنیم، می‌بایست ضمن آن که خلاء های قانونی و اجرایی هر سازمان در تحقق اهداف توسعه پایدار را شناسایی و رفع کنیم، زمینه هماهنگی اثربخش بین سازمان‌های دولتی متولی این مهم را  نیز محقق سازیم. روابط بین نهادها باید به نحوی شفاف بوده و از سازوکاری مطلوب برخوردار باشد که مشکلات موجود را در روابط میان نهادها رفع نموده و بتواند به‌عنوان الگویی مطلوب مطرح شود.

براساس یافته­های این تحقیق زمانی می­توان انتظار تحقق اهداف توسعه پایدار را داشت که در درجه اول بین تمامی دستگاه­های دولتی هماهنگی و همراستائی و انسجام عملی وجود داشته باشد و جوّ حاکم بر مدیریت­ها نیز تفاهم و مشارکت و وفاق باشد.  

واژه‌های اصلی: توسعه پایدار، همراستایی، هماهنگی.

1.     مقدمه

توسعه، رشد و پیشرفت، آرمان­ همه کشورها در دوره‌های مختلف حیات بشری بوده است که به گونه‌های مختلف ظهور و بروز داشته است. شور و شوق توسعه در کشور ما نیز معضلی تاریخی بوده است و در دوران معاصر تعابیری چون معمای توسعه (نیلی، 1382) کلاف سردرگم توسعه (مؤمنی، 1393) یا حسرت توسعه (سریع­القلم، 1393) و مدار توسعه‌نیافتگی (عظیمی، 1373) نشانگر تأکید و توجه به امر توسعه می­باشد. اما اگر توسعه در این عصر دغدغـه خاطر سیاست‌گذاران و برنامه­ریزان می­باشد، اکنون مسئله توسعه پایدار، دشورای کار را افزون­تر کرده و اهداف توسعه پایدار، چالش­های پیش رو را مضاعف نموده است.

مفهوم توسعه در دهه هفتاد میلادی در باختر زمین مطرح شد؛ زیرا کشورهایی که بر روی برنامه‌های توسعه کار می‌کردند، به این نتیجه رسیدند که صرف توسعه اقتصادی، آینده روشنی را برای کشورها به ارمغان نمی‌آورد، بلکه باید به دنبال توسعه‌ای متوازن بود که دربرگیرنده توسعه اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و توسعه انسانی باشد. چنین توسعه‌ای که "توسعه پایدار" نام گرفت، امروزه آرمان اغلب کشورهای دنیاست. توسعه‌ای که نیازهای مختلف امروز ما را بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده در برآورده ساختن نیازهایشان تأمین کند. کنفرانس­های مختلفی نیز در مجامع بین­المللی در تحکیم اصول توسعه پایدار نقش داشتند؛ کنفرانس محیط­زیست استکهلم در سال 1972 میلادی، بر این نکته تأکید کرد که جمعیتی معادل دو سوم جمعیت دنیا، گرفتار فقر، بی‌سوادی، گرسنگی و سوءتغذیه بوده و عدم وجود بهداشت، آموزش و نظارت­های حفظ محیط­زیست این‌روند را جدی­تر کرده است. به این دلیل باید ملاحظات زیست­محیطی و توسعه اجتماعی - فرهنگی با استراتژی­های توسعه اقتصادی تلفیق شود. در سال 1987 نیز کمیسیون برانتلند[5] بر خطرات تخریب محیط­زیست به‌عنوان یک مخاطره جهانی هشدار داد و تمامی کشورها را به تلاش­های حفظ محیط­زیست که امکان یک زندگی مطمئن را برای همگان فراهم می­کرد، فراخواند. کنفرانس ریو[6] در سال 1992 با بررسی مسائل توسعه پایدار، دستور کار 21 [7]را تدوین نمود که تشکیل کمیسیون دائم توسعه پایدار در سازمان ملل را موجب شد و این کمیسیون در حال حاضر اهداف مربوط به توسعه پایدار را دنبال می‌کند (زاهدی، 1386). مجموعه این تلاش­ها سبب شد تا امروزه توسعه پایدار به‌عنوان توسعه آرمانی برای تمام کشورها در سرلوحه اقدامات و برنامه‌ریزی آن‌ها قرار گیرد.

در کشور ما نیز که سرزمینی پهناور با مواهب طبیعی بی‌شمار و قابلیت‌های کم‌نظیر اقلیمی و بهره‌مند از نیروی انسانی توانمند و جوان است، توسعه پایدار و متوازن ضرورتی است که باید در اهداف توسعـه مدنظر قرار گیرد و پایداری عنصر بنـیادی برنامه­ریزی­های توسعه گردد.

در مقاله پیش رو کوشیده‌ایم تا با طراحی نظام مدیریت یکپارچه توسعه پایدار ایران، امکانی را فراهم آوریم که با برقراری ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی مرتبط با امر توسعه پایدار، این مهم با کارایی و اثربخشی بالایی تحقق یابد. البته اذعان داریم که توسعه، امری صرفاً دولتی نیست، اما با توجه به آنکه دولت، متولی اصلی برنامه‌ریزی‌های توسعه است، درصورتی‌که نهادهای زیرمجموعه دولت به‌خوبی وظایف خود را در این زمینه انجام دهند، امر توسعه با سرعت و سهولت بیشتری به انجام می‌رسد و هماهنگی میان بخش­های مختلف جامعه تحقق پیدا می­کند.

2.     ادبیات پژوهش

در تعریف توسعه پایدار، دو مفهوم اصلی وجود دارد: یکی نیازها و دیگری محدودیت‌ها که باید در یک نگرش یکپارچه سیستمی و با هم موردنظر قرار گیرد، به‌گونه‌ای که نیازهای نسل حاضر و نسل‌های آتی به نحوی شایسته پاسخ داده شود. در واقع توسعه پایدار، توسعه‌ای است که جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را به‌طور متوازن بر اساس محورهای زیر توسعه می‌دهد:

تحمل‌پذیری[8]: جامعه‌ای تنوع‌پذیر که همه افراد با فرهنگ‌ها، عقاید و قومیت‌های مختلف را تحمل می‌کند.

حیاتی[9]: محیط‌زیستی که زنده و پویاست.

برابری[10]: اقتصادی که فرصت‌های برابری به همه می‌دهد (تازون و کوردر[11]،2013).

شکل 1. ابعاد توسعه پایدار (تازون و کوردر ، 2013)

توسعه پایدار، فرآیند برآورده ساختن اهداف توسعه انسانی[12] است، ضمن اینکه منابع طبیعی را که رکنی اقتصادی بوده و جامعه بدان وابسته است، حفظ و حراست کرده و صیانت می‌نماید. اهداف توسعه پایدار عبارت‌اند از:

• شأن و منزلت انسانی[13]: پایان دادن به فقر و نابرابری.
• مردمان: تضمین یک زندگی سالم توأم با آگاهی و دانش برای همگان.
• زمین: حفظ محیط‌زیست برای همه جوامع و برابری نسل‌های آینده.
• مشارکت: حرکت جمعی جهانی برای توسعه پایدار.
• عدالت: تضمین عدالت برای همگان.
• رفاه: نیل به اقتصادی پویا و قدرتمند و تنعم افراد.
• ارزش‌های اعتقادی: تضمین‌کننده زندگی منزه و سعادت انسانی.

از سوی دیگر راهبرد توسعه انسانی به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار در برنامه توسعه سازمان ملل موردتوجه قرار گرفت.در این راهبرد، مهم‌ترین عامل توسعه هر جامعه، افراد آن جامعه در نظر گرفته ‌شده‌اند، چرا که انسان هم هدف و هم ابزار توسعه است. دلایل اهمیت توجه به توسعه انسانی را می‌توان این‌گونه برشمرد:

* اول، و از همه مهم‌تر این­که انسان خودش هدف توسعه است.

* توسعه انسانی، ابزاری برای بهره‌وری بیشتر است، به‌گونه‌ای که نیروی کار پرورش‌یافته، آموزش‌دیده و ماهر، مهم‌ترین دارایی و عامل بهره‌وری است.

* توسعه انسانی آثار مثبتی بر محیط‌زیست دارد، زیرا فقر هم علت و هم قربانی تخریب محیطی است.

* کاهش فقر نقش مهمی در ارتقای دموکراسی و ثبات اجتماعی دارد.

* توسعه انسانی دارای جاذبه سیاسی است؛ لذا می‌تواند ناآرامی‌های کشورها را کاهش داده و موجب ثبات سیاسی گردد (استریتن، 1994 به نقل از رزمی و صدیقی، 1391).

توسعه انسانی پایدار را می‌توان به‌عنوان گسترش حیطه انتخاب برای همه افراد جامعه تعریف کرد، به‌گونه‌ای که همه مردان و زنان جامعه، به‌ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد، محور فرآیند توسعه باشند، هم‌چنین توسعه انسانی پایدار به معنای حفاظت از منابع و فرصت‌های زندگی و منابع طبیعی برای آیندگان نیز می‌باشد. مفهوم بسط انتخاب‌های انسانی به ایجاد ظرفیت‌ها به‌جای تأکید بر مصرف کالاها و خدمات تأکید دارد و به این لحاظ پایداری توسعه انسانی را تضمین می‌کند (قنبری، 1391 به نقل از رزمی و صدیقی، 1391).

• توسعه پایدار و نقش دولت

به‌موجب نظریه حکمرانی خوب، فرآیند توسعه پایدار تحت تأثیر عملکرد سه نهاد بزرگ و نحوه تعامل با آن‌هاست: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی که هر یک وظایفی دارند. این وظایف باید به‌درستی شناخته و تفکیک شود. سپس بین آن‌ها تعاملاتی صورت گیرد. این تعاملات باید به‌درستی انجام شود تا این­که جامعه از بعد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رو به شکوفایی برود. در غیر این صورت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خلل ایجاد می‌شود. بنابراین محور اصلی اصلاحات و برنامه‌های توسعه مبتنی بر حکمرانی خوب نیز تعامل و تعادل این سه حوزه اصلی جامعه می‌باشد.

در ادامه به خلاصه‌ای از نقش هر یک از این حوزه‌ها اشاره شده است.

• نقش دولت

در کشورهایی که فرآیندهای انتخاباتی وجود دارد، دولت ترکیبی از کارگزاران منتخب و شاخه اجرایی می‌باشد و دولت بر مبنای مشروعیت و اقتداری که از سوی شهروندان به آن داده می‌شود مسئول ارائه خدمات عمومی و ایجاد بستری برای توسعه انسانی پایدار از طریق ایجاد و حفظ چارچوب‌های قانونی باثبات، کارا و منصفانه برای فعالیت‌های عمومی و خصوصی می‌باشد. دولت باید در زمینه‌هایی همچون حمایت از حقوق شهروندان آسیب‌پذیر، حفظ محیط‌زیست، حفظ ثبات اقتصاد کلان، حفظ استانداردهای بهداشت و ایمنی عمومی، سوق دادن منابع به سمت ارائه خدمات اساسی موردنیاز جامعه، ایجاد زیرساخت‌ها و حفظ امنیت و نظم اجتماعی فعالیت نماید (علیزاده و عرب، 1387).

بنابراین نقش دولت در حکمرانی خوب مستلزم توجه به ارزش‌های بخش عمومی (همچون برابری و پاسخ‌گویی) در کنار ارزش کارایی می‌باشد. این در حالی است که نگرش محدود تئوری‌های سنتی و همچنین تأکید بیش‌ازحد بر بازارگرایی و معیارهای اقتصادی و کارایی در تئوری‌های اخیر مدیریت دولتی، چالش‌هایی را برای اندیشمندان و کارگزاران دولتی ایجاد کرده است، زیرا درحالی‌که جامعه متشکل از سه حوزه دولت، بازار و جامعه مدنی می‌باشد؛ هر یک از منظر خود به مدیریت دولتی می‌نگرد. تئوری‌های سنتی و همچنین اصلاحات مبتنی بر مدیریت دولتی نوین و خصوصی‌سازی، از نقش عناصر دیگر، به‌ویژه جامعه مدنی غفلت کرده‌اند و صرفاً از بعد، درونی و کنترل و یا ارزش‌های بخش خصوصی و فرهنگ تجارت به مدیریت دولتی می‌نگرند (رزمی و صدیقی، 1391).

• نقش جامعه مدنی

جامعه مدنی به حوزه‌ای از روابط اجتماعی اطلاق می‌شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه‌ای از نهادها، مؤسسات، انجمن‌ها، تشکل‌های خصوصی و مدنی را دربرمی گیرد (همان). جامعه مدنی نقش بسیار مهمی در حمایت از حقوق شهروندان دارد. جامعه مدنی بیانگر بخشی از جامعه است که شهروندان را با حوزه عمومی و دولت پیوند می‌دهد، به عبارتی وجه سیاسی جامعه است. سازمان‌های جامعه مدنی، مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را کانالیزه کرده و آن‌ها را از طریق سازمان‌دهی در گروه‌های قدرتمند برای تأثیرگذاری بر فرایند خط‌مشی­گذاری تقویت می‌کند. آن‌ها همچنین فرصت‌هایی برای افراد جامعه فراهم می‌آورند تا ظرفیت‌هایشان را توسعه داده و استانداردهای زندگی‌شان را بهبود دهند (علیزاده و عرب،1387).

تجربه بشری مبین این واقعیت است که احزاب، اتحادیه‌ها و سازمان‌های رسمی، صنفی، اقتصادی، اجتماعی- مدنی، بستر لازم توسعه سیاسی- اقتصادی- اجتماعی هستند. با حضور این سازمان‌ها و تشکل‌ها است که متخصصان، اندیشمندان و درواقع توسعه‌سازان، احساس امنیت کرده و این خود باعث بروز خلاقیت می‌شود. درصورتی‌که تشکل‌ها و انجمن‌ها و در کل گروه‌های موجود در عرصه جامعه مدنی دارای توان، آگاهی و سازمان‌دهی مناسب باشند و در یک‌کلام، نهادهای جامعه مدنی از صلابت و قدرت زیادی در سطوح مختلف جامعه برخوردار باشند، فرآیند توسعه‌یافتگی در آن کشور با کم‌ترین ناهنجاری و فساد و با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود (رزمی و صدیقی، 1391).

• نقش بخش خصوصی

بخش خصوصی به‌عنوان عامل تولید در تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و رشد تولید ناخالص ملی به‌منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی یکی از بخش‌های مهم در تسهیل حکمرانی خوب است. دولت نقش مهمی در توسعه دارد اما تنها نقش‌آفرین نیست (علیزاده و عرب، 1388). توسعه انسانی پایدار تا حدی بستگی به ایجاد مشاغل و ارائه درآمدهای کافی برای بهبود استانداردهای زندگی دارد. در دهه‌های اخیر اغلب دولت‌ها تشخیص داده‌اند که بخش خصوصی منبع اصلی ایجاد فرصت‌های شغلی می‌باشد. بنابراین رشد منصفانه، برابری جنسیتی، صیانت محیط‌زیست و ایجاد اشتغال در جامعه حاصل نمی‌شود مگر با تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی، به‌گونه‌ای که دولت در توسعه بخش خصوصی اقدامات ذیل را انجام دهد:

- ایجاد یک محیط باثبات در اقتصاد کلان؛ صیانت از بازارهای رقابتی؛ پشتیبانی و حمایت از شرکت‌های ایجادکننده اشتغال؛

- جذب سرمایه و کمک به انتقال دانش و تکنولوژی؛ تقویت حاکمیت قانون؛ حمایت از محیط‌زیست و منابع طبیعی (رزمی و صدیقی، 1391).

توسعه پایدار مستلزم رشد متوازن و پایدار در بخش‌های فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است. از آن­جایی که نهادهای دولتی راهبران اصلی و سیاست­گذاران توسعه در کشور می­باشند و بخش­های خصوصی و جامعه مدنی را جهت­دهی می­کنند، هماهنگی و همراستائی میان آن­ها نقش عمده­ای در تحقق اهداف توسعه پایدار کشور ایفا می­کند.

 بطور کلی یکی از موانع توسعه در کشور ما وجود ساختارهای وظیفه­ای^[14] بصورت وزارتخانه­های مستقل از هم می­باشد^[15] که هر وزیر مسئول وزارتخانه­های خود می باشد و این ویژگی­ها ساختاری به­همراه فرهنگ فردگرایی، امر توسعه را مواجه با مشکل می­سازد (الوانی، 1379).

از این رو اگر بتوانیم زمینه هماهنگی و مشارکت میان سازمان­های دولتی متولی در امر پایدار را فراهم آوریم، الگویی حاصل می­شود که تحقق توسعه پایدار را تسهیل می­نماید. یکپارچگی فعالیت­های مرتبط به توسعه پایدار در دستگاه­های دولتی با سازوکارهای هماهنگی و همراستائی و مشارکت، منطقه اشتراک آن­ها را وسعت داده و اثربخشی مجموعه سازمان­ها را افزایش می­دهد. به عبارت دیگر نهادهای دولتی با انجام فعالیت­های خود در زمینه توسعه پایدار بطور هماهنگ با یکدیگر، روند توسعه پایدار را کامل کرده و تحقق آن را در سطح کلان ممکن می­سازند.

البته نقش بخش خصوصی و بخش سوم یا جامعه مدنی در توسعه پایدار قابل اهمیت بوده و نباید از آن غفلت کرد، اما قلمرو تحقیق حاضر نقش بخش عمومی و دولتی در توسعه پایدار بوده و این هدف را پی می­گیرد که چگونه عملکرد هماهنگ و یکپارچه سازمان­های دولتی می­توانند آرمان­های توسعه را عملی سازند.

3.     روش‌شناسی تحقیق

پژوهشگر در راه رسیدن به پاسخ برای سؤال تحقیق، باید شیوه‌ای را برگزیند که به‌طور منظم و سازمان‌یافته وی را به نتیجه معهود برساند. از آنجایی که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای این سؤال کلی بودیم که "تحقق آرمان­های توسعه پایدار از چه طریقی میسر است و مدل یکپارچه توسعه پایدار کشور" چیست، ابتدا با بهره­گیری از مطالعه اسنادی، 15 وزارتخانه و دو سازمان دولتی که از نظر مأموریت و اهداف بیشترین ارتباط را با موضوع توسعه پایدار داشتند، بشرح زیر انتخاب نموده و ضمن معرفی اجمالی آن­ها وظایف مرتبط با توسعه پایدار را در مجموعه‌ی وظایفشان مشخص کردیم.

1. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
2. وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
3. وزارت آموزش‌وپرورش؛
4. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
5. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
6. وزارت جهاد کشاورزی؛
7. وزارت دادگستری؛
8. وزارت راه و شهرسازی؛
9. وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
10. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
11. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
12. وزارت کشور؛
13. وزارت نفت؛
14. وزارت نیرو؛
15. وزارت ورزش و جوانان؛
16. سازمان حفاظت محیط­زیست و
17. سازمان برنامه (مدیریت و برنامه­ریزی سابق).

برای شاخص­های توسعه پایدار از جداول معتبر بین­المللی استفاده گردید. در این جداول شاخص­های توسعه پایدار از سطح خرد به کلان، بر اساس ابعاد توسعه پایدار، بر اساس موضوع و هم‌چنین از دیدگاه سازمان ملل و شورای راهبری طبقه‌بندی شده‌اند. طبقه‌بندی مفهومی شاخص‌های توسعه پایدار و شاخص‌های اصلی و تکمیلی آن نیز مطرح شده‌اند. با استفاده از این ابعاد، شاخص‌ها و سؤالات کلی مصاحبه‌ها تنظیم گردید و اهداف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دسته‌بندی شد.

در مرحله دوم پس از تنظیم جداولی که وظایف مرتبط به توسعه را در وزارتخانه­ها و سازمان­های مذکور نشان می­داد، با بهـره­گیری از روش کیفی هرمنـوتیک انتقـادی^[16] و ابزار مصاحبه­های عمیق، دو موضوع اصلی خلأهای اجرایی در انجام وظایف مرتبط با توسعه پایدار و کاستی­های قانونی (نبود قانون در زمینه توسعه پایدار) را از خبرگان و کارشناسان وزارتخانه­ها و دو سازمان مورد مطالعه، مورد پرسش قرار دادیم.

در پرسش اول، مصاحبه­گر از کارشناس مربوطه می­پرسید که در اجرای وظیفه­ای که مرتبط با توسعه پایدار بر عهده سازمان و وزارتخانه گذاشته شده، آیا مانعی وجود دارد و اگر مانعی هست، آن مانع در بستر قانونی، اجتماعی و تاریخی (شرایط زمانی) چیست و چه شرایطی دارد؟ در پرسش دوم مصاحبه­گـر از کارشناس مربوطه می­پرسیـد که آیا قانوناً وظیفه­ای در ارتباط با توسعه پایدار هست که می­بایست سازمان یا وزارتخانه متولی آن می­شد ولی این امر رخ نداده است. این قانون چیست و در بستر قانونی، اجتماعی و تاریخی (شرایط زمانی) حاوی چه موضوعی است؟ در خاتمه مصاحبه، راهکارهای حل مشکلات نیز پرسش می­گردید و سعی می­شد با دیدی نقادانه راه­حل­ها، ارزیابی و به کمک خود کارشناسان تنقیح گردد. برای روشن شدن شیوه کیفی هرمنوتیک انتقادی، اجمالاً به این روش اشاره می­شود و شمای کلی آن در شکل شماره 2 قابل مشاهده است.

شکل 2. شمای کلی اجرای روش هرمنوتیک انتقادی (منبع: محققان)

به­منظور اعتمادپذیری^[17] تحقیق اولاً سعی شد مصاحبه­ها با کارشناسان خبره و آگاه دستگاه­ها که نسبت به موضوع احاطه داشته باشند، صورت گیرد. ثانیاً از نظر سازگاری بین یافته­های مصاحبه­­ها و مبانی تئوریک نیز بررسی­های لازم انجام شد و نتایج حاکی از سازگاری قابل قبول بود. ثالثاً به­منظور اطمینان از یافته­ها، در مرحله آخر نتایج کلی با ده نفر از کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و از طریق بازخورد مشارکت­کنندگان نیز استنتاج­ها تأیید گردید.

• فرایند اجرای تحلیل تم

در مرحله سوم با استفاده از شیوه تحلیل تم (براون و کلارک، 2006) و مراحل ششگانه آن که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، به چند تم یا برچسب کلی برای خلأهای اجرایی و قانونی رسیدیم. گام­هایی که در تحلیل تم برداشتیم، بشرح زیر بود:

1. آشنایی با داده­ها: در گام اول پژوهشگر باید به شکل عمیق بر داده­های پژوهش تسلط یابد. برای این کار باید داده­ها را به متن تبدیل کند و به دقت بخواند. در این گام به­منظور احاطه کامل به متون حاصل از مصاحبه­ها، می­بایست داده­ها را بطور مکرر مورد بازخوانی قرار داد.
2. کدگذاری اولیه: در گام بعدی می­بایست متن را خط به خط خواند و نکات اصلی را با کدهای مرتبط مشخص نمود و کدهای اولیه یا تم­های تفصیلی که نشان­گر پاسخ­های صریح و مرتبط به موضوع است را ایجاد کرد.
3. جستجو برای تم­ها: در این مرحله، کدهای اولیه که گویای پاسخ­ها در شکلی مجمل بودند را در قالب تم­های تلخیص شده در طبقات مشخص دسته­بندی می­کنند. برای این کار می­توان از جداول یا نقشه تم کمک گرفت.
4. بازبینی و مرور تم­ها: در این مرحله سعی می­شود تا تم­های مختلف مرور شده و تصفیه شوند، بدین معنا که تم­هایی معتبر تشخیص داده می­شوند که یک کل بامعنی تشکیل دهند و حاشیه­ها حذف می­شوند. به عبارت دیگر در صورت نیاز برخی تم­ها را حذف یا ادغام نموده و یا تم­های جدید ایجاد می­کنند.
5. تعریف و نام­گذاری تم­ها: در این مرحله تم­ها را با توجه به تعاریفشان نام­گذاری می­کنند. در این پژوهش، تم­های نهایی که برچسب گویا و رسای پاسخ به دو سؤال خلأهای اجرایی و قانونی بودند، تعریف و نام­گذاری شدند.
6. ارائه گزارش: تحلیل پایانی و ارائه برچسب­های نهایی و ارتباط میان تم­ها ارائه می­گردد.

شکل شماره 3 نشانگر این شیوه می­باشد.

شکل 3. تحلیل تم (منبع: محققان)

در مرحله نهایی با بهره­گیری از تئوری­های علمی، نظرات کارشناسان در مصاحبه­ها و یک گروه کانونی متشکل از 5 عضو هیأت علمی دانشگاهی بر اساس تم­های نهایی پاسخ به سؤال اولیه تحقیق که یافتن مدل یکپارچه توسعه پایدار کشور بود، بدست آمد.

• قلمرو تحقیق

قلمرو این تحقیق وزارتخانه‌های دولتی (15 وزارتخانه و دو سازمان که بیشترین ارتباط را با موضوع توسعه پایدار داشتند) هستند که در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار دارای نقش و وظایف مشخصی می‌باشند. این پژوهش در مقطع زمانی سال 94 و 95 به انجام رسیده است و مشارکت‌کنندگان آن خبرگان و متخصصینی مطلع از وظایف و اهداف وزارتخانه‌ها در زمینه توسعه پایدار می‌باشند. در مرحله اول تحقیق از خبرگان علمی و اجرایی و در مرحله دوم، از متخصصین و کارشناسان مربوط به هر وزارتخانه و سازمان بهره گرفته شد.

• جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق، خبرگان، متخصصان و کارشناسان دردسترسی بودند که دارای درجات کارشناسی به بالا و تجارب کاری در بخش دولتی بوده و با درک موضوع توسعه پایدار و ابعاد آن می‌توانستند نظرات سازنده‌ای در زمینه عملکرد فعلی و مطلوب سازمان‌ها در این زمینه ارائه دهند. در مصاحبه­ها اگر فرد مورد­نظر توانایی یا فرصت کافی نداشت، از فهرست مصاحبه حذف می­شد.

• محدودیت‌های پژوهش

یکی از محدودیت های اصلی مربوط به تعمیم یافته‌های پژوهش است چراکه در روش‌های کیفی پژوهش بر توانایی مشارکت‌کننده در ارائه بینشی مرتبط با پدیده موردمطالعه تکیه دارد و قصد پژوهش کیفی، تعمیم یافته‌ها نمی‌باشد، اگرچه می­توان از یافته­های آن برای جامعه مورد بررسی بهره­برداری مؤثر کرد.

4.     یافته های پژوهش

خلأهای اجرایی و کمبودهای قانونی برای تحقق اهداف توسعه پایدار بر اساس مصاحبه‌های عمیق به شیوه هرمنوتیک انتقادی گردآوری شدند. لازم به یادآوری است هم در مورد شکاف‌های اجرا و هم کمبود مقررات به‌صرف بیان موضوع از سوی کارشناسان اکتفا نشده و موضوع همراه با بحث‌های تحلیلی و نقد همراه گردید تا نتیجه آن حتی‌المقدور گزاره‌ای معتبر در مورد پاسخ به سؤال مربوطه باشد. در جدول شماره 1 کدهای مستخرج از واحدهای معنای هر وزارتخانه به تفکیک بیان گردیده است تا نمای کلی از کدهای برگرفته از خلأهای اجرایی و کمبود مقررات بهتر نشان داده شود.

5.     پیشنهادهای بهبود حاصل از مصاحبه­ها

در این بخش، راهکارهای اجرایی وزارتخانه­ها و سازمان­ها بر اساس دسته­بندی­های زیر طبقه­بندی شد که شامل  بهبود برنامه‌های توسعه، بهبود ساختارهای هماهنگی و همسویی درون‌سازمانی، بهبود ساختارهای هماهنگی و همسویی بین­سازمانی، فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی، توانمندسازی و انگیزش نیروی انسانی، بهبود بهره‌وری، توسعه وظایف و مقـررات وزارتخانه و توسـعه پاسخگـویی و مسئولیت اجتماعـی آن­ها مـی­باشد.

بهبود برنامه‌های توسعه (هدف‌گذاری شاخص‌ها، استانداردها، فرآیندها)

• ارتقای استانداردها و کیفیت
• مدیریت فرآیندهای اجرایی
• هدف‌گذاری شاخص‌های توسعه و الگوبرداری از سازمان‌های پیشرو

بهبود ساختارهای هماهنگی و همسویی درون‌سازمانی

• یکپارچه‌سازی قوانین درون‌سازمانی
• ایجاد ساختارهای ستادی راهبردی و نظارتی در سطح وزارتخانه
• حفظ تعادل مسئولیت و اختیار در ساختار

بهبود ساختارهای هماهنگی و همسویی بین سازمانی (سازمان‌های متولی)

• یکپارچه‌سازی قوانین بین سازمانی
• ایجاد ساختارهای ستادی راهبردی و نظارتی در سطح دولت- تشکیل کمیته‌های مشترک بین­سازمانی
• حفظ ساختارهای مسئولیت و اختیار بین وزارتخانه
• تهیه تفاهم‌نامه‌های سازمانی

فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی

• بهبود فرهنگ عمومی
• ارتقای مشارکت عمومی
• ارتقای مشارکت احزاب، شوراها و سازمان‌های مردم‌نهاد

توانمندسازی و انگیزش نیروی انسانی

• توانمندسازی نیروی انسانی مسئول
• ارتقای انگیزه دست‌اندرکاران
• شایسته‌سالاری در انتصاب مسئولین

بهبود بهره‌وری

• بهبود بهره‌وری نیروی انسانی
• بهبود بهره‌وری عوامل تولید و سرمایه

توسعه وظایف و مقررات وزارتخانه

• مقرر نمودن الزامات زیست‌محیطی
• مقرر نمودن الزامات فرهنگی
• الزام استفاده از نتایج تحقیقات علمی در زمینه کاربردی
• ایجاد وظایف جدید در وزارتخانه‌ها در راستای رسالت وزارتخانه

توسعه پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی وزارتخانه‌ها و دولت

• الزام پاسخگویی وزارتخانه‌ها و دولت
• الزامات مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها

لازم به یادآوری است ضمن انجام مصاحبه با کارشناسان و خبرگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، پس از پرسش مشکلات، راهکارهای اجرایی نیز مورد پرسش قرار گرفت و توصیه‌های آن­ها جمع‌آوری گردید. با توجه به بررسی‌های مفصل در مورد هر وزارتخانه و سازمان و توجه به خلأهای اجرایی و قانونی موجود، راهکارهای اجرایی پیشنهادی، گزاره­های مفصل و مجمل هر راهکار مشخص گردیده است تا با درنظر داشتن پیشنهادات مربوط به هر وزارتخانه به طور مجمل، بتوانیم به الگوی یکپارچه توسعه پایدار دست یابیم. جدول شماره 2نمونه ای از راهکارهای اجرایی پیشنهاد شده و دسته بندی تلخیصی را در مورد سازمان حفاظت از محیط زیست را گزارش می کند:

6.     بحث و  بررسی

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد توسعه پایدار مستلزم رشد متوازن و پایدار در کل بخش‌های جامعه می‌باشد و سازمان‌های دولتی که سیاست‌گذاران اصلی بخش‌های دیگر جامعه می‌باشند، با هماهنگی و همکاری خواهند توانست مسیر توسعه پایدار را هموار سازند. وزارتخانه‌ها، متولیان اجرای سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی بوده و هماهنگی و همراستائی میان آن‌ها تحقق اهداف توسعه پایدار را ممکن می‌سازد. شکل شماره 4 این رابطه را نشان می‌دهد.

حال با توجه به مشکلات مطرح‌شده و راهکارهای اجرائی و تحلیل موانع پیش روی توسعه پایدار، سازوکارهایی در زمینه‌های همراستائی، یکپارچگی و هماهنگی، همکاری، ساختارهای مشترک عملیاتی، اشاعه فرهنگ جمع‌گرایی و الصاق پیوست توسعه پایدار در برنامه‌ها ارائه می‌گردد که نهایتاً تشکیل‌دهنده نظام مدیریت یکپارچه توسعه پایدار کشور خواهد بود.

• ایجاد هماهنگی و هم‌راستایی میان وزاتخانه ها و دستگاه‌های دولتی

یکی از مشکلات عمده در راه توسعه پایدار کشور عدم­هماهنگی میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف است که در مصاحبه‌ها مکرراً بدان اشاره می‌شد. موضوع ناهماهنگی به حدی است که گاهی در رسانه‌ها نیز انعکاس آن را مشاهده می‌کنیم. به‌عنوان نمونه شرکت نفت در سال 95 با مسدود کردن دهانه ورودی آب به تالاب هورالعظیم، آن را در معرض خشکی قرار می‌دهد و بحران گردوغبار در منطقه را تشدید می‌نماید و این مسئله به گفته کارشناسان ناشی از عدم‌هماهنگی میان سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت می‌باشد (همشهری، شنبه 20 شهریورماه 95).

خشک کشدن دریاچه ارومیه، آسیب دیدن زیست­بوم کوه­شاه کرمان، ضایعات زیست­محیطی در جنگل ابر، آسیب­های زیستگاهی آشوراده و دریای خزر، خشک شدن سفره­های آب زیرزمینی و کشاورزی سنتی و ناپایدار، صنایع پرمصرف آب­بر و تاراج اندوخته­های طبیعی، همه نمونه­هایی از عدم­هماهنگی میان وزارتخانه­ها و دستگاه­های دولتی مرتبط به امر توسعه است (اقتصاد ایران، تیرماه 95).

بدین ترتیب با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در انجام فعالیت‌ها می‌توان در تحقق توسعه پایدار مؤثر بود. منظور از یکپارچگی، هماهنگی بین سازمانی است. این نوع هماهنگی فرایندی است که به‌واسطه آن دو یا چند سازمان رویه‌های جدیدی برای تصمیم‌گیری ایجاد کرده و یا از قواعد تصمیم‌گیری موجود برای برخورد جمعی با محیط کاری مشترک بهره می‌جویند و به‌نوعی انسجام عملی در فعالیت‌های خود دست می‌یابند.

تامپسون (1967) از سه نوع وابستگی که به هماهنگی منجر می‌شود نام می‌برد.

1. وابستگی اشتراکی: سازمان‌ها در پی یک هدف هستند.
2. وابستگی ترتیبی: خروجی یک سازمان، ورودی سازمان دیگر است. پس تحقق هدف نیازمند هماهنگی است و سازمان‌ها نمی‌توانند یکدیگر را نادیده بگیرند.
3. وابستگی متقابل: سازمان‌ها باید به‌طور دوجانبه خود را با یکدیگر منطبق سازند تا به هدف برسند. سازمان‌ها مستمراً باهم چانه‌زنی می‌کنند و مستمراً ارتباط دارند. اشکال این سه نوع وابستگی در شکل 4 آمده است.

شکل 4. انواع وابستگی‌ها (تامپسون، 1967)

با توجه به نظریات مطرح‌شده در زمینه هماهنگی و یکپارچگی برای هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در امور مربوط به توسعه پایدار باید بکوشیم تا نوعی وابستگی و هم‌راستایی میان آن‌ها به وجود آوریم.

برای ایجاد هماهنگی و هم­راستایی میان دستگاه‌ها در دو جهت می‌توان اقدام نمود. یکی جهت ساختاری و دیگری جهت عملکردی و رفتاری. به‌عبارت‌دیگر هم‌راستایی تحت تأثیر ساختار، فرایندهای مدیریت، افراد و نقش‌ها، فناوری و راهبردها قرار دارد (کلارک، 1994).

بنابراین برای ایجاد هم‌راستایی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در امر توسعه پایدار باید ساختار آن‌ها را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی کرد که ارتباط بین نهادها و سازمان‌های مرتبط با توسعه پایدار برقرار گردد و از سویی دیگر فرآیندهای مدیریتی نیز الزام به هماهنگی را دربرداشته باشد.

شکل 5. هماهنگی بین نهادهای متولی توسعه پایدار (منبع: محققان)

راهبردهای سازمان‌دهی نیز باید به‌گونه‌ای شکل گیرند که افراد و مأموریت‌ها در یک مسیر به‌سوی آرمان هدایت شوند و هم‌راستایی عملی تحقق یابد. البته در تحقق هم‌راستایی راهبردهای میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور، موضوع بلوغ و رشد نقش عمده‌ای دارد. شش بعد سازمان یعنی مدیریت، مزیت نسبی، ارتباطات، منابع انسانی، فناوری و مشارکت باید به بلوغ رسیده باشند تا بتوان اطمینان یافت که هم‌راستایی عملی می‌گردد (لوفتمن، 2000).

الگوهای مختلفی برای هم‌راستایی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به الگوی سلسله‌مراتبی و الگوی هم‌راستایی نقاط مرجع استراتژیک اشاره کرد. در الگوی سلسله‌مراتبی، مقامات عالی بر اساس خط‌مشی‌های کلی و سیاست‌های کلان، دستگاه‌ها و سازمان‌ها را با یکدیگر هم‌راستا و هم هدف می‌سازند. همان‌طور که مشخص است، نظام سلسله‌مراتبی رکن اصلی برای تحقق چنین الگویی است. در الگوی هم‌راستایی نقاط مرجع استراتژیک، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باید در تصمیم‌گیری‌های خود در زمینه برنامه‌ها، معیارهای محوری و اصلی را که اولویت کل نظام است، در نظر داشته باشند و بر اساس آن عمل کنند (هندرسون و ان. ونکاترامن، 1991).

در مورد تحقیق حاضر، "توسعه پایدار" نقطه مرجع استراتژیکی محسوب می‌شود که تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باید آن را ملاک تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند و بدین ترتیب نوعی هم­سویی و هم‌راستایی میان سازمانی در زمینه توسعه پایدار بین آن‌ها ایجاد گردد. این هم‌راستایی از اتلاف منابع جلوگیری کرده و امکانات موجود را در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها به‌طور مشترک و تحقق توسعه پایدار بسیج می‌نماید. نکته دیگری که در هم‌راستایی راهبردی میان وزارتخانه‌ها مطرح می‌شود، توجه به معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در دوران حاضر که فنون ارتباطی دستخوش تحولات شگفت‌آوری شده است، می‌توان بدون آنکه ساختارهای عینی را دست‌کاری نمود، با سادگی و سهولت بیشتری همسویی را در سازمان‌ها ایجاد کرد. بدین ترتیب سیستم‌های مجازی هم‌راستایی و همسویی در فعالیت‌ها را به‌گونه‌ای معماری می‌کنند که فعالیت‌های خاصی بدون آگاهی و تأیید سازمان‌های مرتبط قابل انجام نخواهد بود (چن، 2010).

مدل‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات لایه‌های مختلف فعالیت‌ها را در سازمان‌های مختلف سازمان‌دهی می‌کند. در حال حاضر که دولت الکترونیک، یکی از برنامه‌های راهبردی دولت قرار داده شده است، تعبیه چنین نظامی برای هم‌راستایی در موضوع توسعه پایدار بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی امر دشواری نخواهد بود و با اعمال الزاماتی در روابط بین سازمانی می‌توان اطمینان یافت که بدون هماهنگی و هم‌راستایی امکان انجام فعالیت‌ها وجود نخواهد داشت.

در زمینه ایجاد هم‌راستایی میان نهادهای دولتی مرتبط با توسعه پایدار باید سطوح سازمانی یعنی سطوح عالی، میانی و عملیاتی را درنظر گرفت و هم‌راستایی را در هر یک از این سطوح تحقق بخشید. در سطح عالی که سطح راهبردی محسوب می‌شود، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی باید همسو و هم‌راستا شوند و سطوح عالی سازمان‌ها با یکدیگر مرتبط و هماهنگ گردند. در سطح میانی، مبادله اطلاعات، عامل عمده هم‌راستایی و هماهنگی است و سیستم ارتباطی باید طوری تنظیم شود که نیازهای بهره‌برداری از اطلاعات، این سطح را ملزم به هماهنگی نماید. در سطح عملیاتی، فناوری عامل الزام‌آور هم‌راستایی است، زیرا انجام عملیات در گروی کاربرد فناوری‌هایی می‌باشد که به‌جز از طریق همکاری میسر نیست. نمودار شماره 6 مدل سه سطحی هم‌راستایی را نشان می‌دهد. 

   شکل 6. مدل سه سطحی هم‌راستایی (چن2010)

هم‌راستایی در ساختار کلان کشور بین سازمان‌ها موجب می‌شود مسائل و مشکلات آن‌ها در گستره وسیع‌تری مدنظر قرار گیرد و راه‌حل‌های جامع‌تر و همه‌جانبه‌تری برای آن‌ها پیدا شود. علاوه بر این هم‌راستایی این اطمینان خاطر را ایجاد می‌کند که تمامی منابع مالی، انسانی، تکنولوژیک و فیزیکی سازمان‌ها در راستای تحقق اهداف راهبردی کشور مورداستفاده قرار گرفته و اثربخشی کل افزایش یابد.

همکاری در سازمان‌ها زمانی رخ می‌دهد که مدیران سازمان‌ها احساس و درک مشترکی از هدف فراگیر موردنظر داشته باشند و علاوه بر ارتباط و هماهنگی، تعامل و همکاری را اساس کار خود قرار دهند، در واقع همکاری مرحله پیشرفته‌تر هماهنگی و ارتباط بوده و مستلزم قبول هدف نهایی از سوی مدیران سازمان‌ها و تفاهم میان آن‌هاست. این سازمان‌ها ضمن آن‌که مستقل از هم فعالیت می‌کنند، ولی با آرمان مشترکی که بدان باور دارند، با هم همکاری و همراهی می‌کنند (هاریزی و جانسون، 2009).بنابراین برای ایجاد همکاری بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیازمند تدوین آرمان مشترک مورد قبول همگان و راهبردهای مبتنی بر آن هستیم. آرمان مشترک باید دربردارنده اهداف توسعه پایدار، مانند حفظ محیط‌زیست، صیانت از محیط روانی جامعه و درنظر داشتن سهم نسل‌های آینده از منابع در دسترس امروز ما باشد و مسلماً اگر به نحو درستی این آرمان توجیه و معرفی شود، پذیرش همگانی را به دنبال خواهد داشت.

مسئله همکاری از گذشته‌ها نیز به‌عنوان راه‌حل تحقق اثربخش برنامه‌ها مدنظر کارشناسان بوده است. رهبری (1387) در کتاب مشروطه ناکام پیشنهاد می‌کند اجرای برنامه‌ها باید از طریق همکاری بین سازمان‌ها صورت گیرد و سازمانی به نام سازمان برنامه این همکاری را میسر سازد. از سویی دیگر برای ایجاد همکاری باید سازوکارهای ارتباطی به‌گونه‌ای تنظیم شود که فرد، گروه و سازمان حتی‌المقدور با پرهیز از تضاد و مدیریت آن بتوانند هماهنگ با هم عمل کنند و در مقابل تغییرات بیرونی واکنش‌های مناسب و به‌موقع از خود نشان دهند، بدون آن­که مشکلی در همکاری پیش آید. در این نوع ارتباطات میان واحدها و سازمان‌های متفاوت، بروز تضاد امری قطعی و مدیریت آن ضرورتی حتمی است که ضامن بقا و تداوم همکاری خواهد بود. در همکاری سازمان‌ها برای توسعه پایدار باید به میزان تنوع و گستردگی وظایف و پیچیدگی آن‌ها توجه شود. همان‌گونه که در شکل 6 ملاحظه می‌شود درصورتی‌که تنوع و پیچیدگی سازمان‌ها در ارتباط با امر توسعه از میزان بالایی برخوردار باشد، می­بایست همکاری پویا بین آن‌ها برقرار گردد، بدین معنا که دائماً تعاملات و ارتباطات مدیریت شوند و با هر تغییر یا مانعی که پیش می‌آید، راه‌حل لازم ارائه گردد.

شکل 7 . فضای تعاملات وزارتخانه‌ها بر اساس تنوع و پیچیدگی وظایف مرتبط با توسعه پایدار (منبع: محققان)

در مقابل همکاری سازمانی ساده در زمانی ضرورت پیدا می‌کند که میزان تنوع و پیچیدگی پایین است و سازمان‌ها به‌طور روتین و عادی می‌توانند همکاری ساده‌ای با یکدیگر داشته باشند. همکاری تخصصی زمانی ضرورت پیدا می‌کند که پیچیدگی زیاد و تنوع کم باشد و همکاری ساختاریافته زمانی لازم می‌شود که تنوع زیاد و پیچیدگی کم باشد.

یکی دیگر از راهکارهای مدیریت یکپارچه توسعه پایدار، ایجاد ساختارهای مشترک عملیاتی در رده‌های پایینی سازمان‌های مرتبط با امر توسعه پایدار می‌باشد. از آن­جا که ساختارهای عملیاتی مجری وظایف به‌طور ساده‌تر می‌توانند در قالب یک گروه عملیاتی توسعه پایدار^[18] یا نقطه توسعه پایدار با یکدیگر فعالیت کنند، برای حل مسائل هماهنگی و هم‌راستایی در سطح کلان، ایجاد این نقطه‌های توسعه پایدار مفید و کارساز خواهند بود. به‌عنوان‌مثال وزارت نفت می‌تواند با وزارت نیرو و وزارت جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط‌زیست یک کمیته عملیاتی مشترک در مناطق نفت‌خیز ایجاد کند که به همراه هم پروژه‌های مربوطه را اداره نمایند.

 لازم به یادآوری است شوراهای هماهنگی سطوح بالای سازمانی عموماً کارایی چندانی ندارند و به علت ساختارهای مستقل و اهداف وظیفه‌ای خاص در زمینه هماهنگی و همکاری ناموفق‌اند، اما ساختارهای نقطه‌ای که در گروه‌های عملیاتی شکل می‌گیرند از کارایی بالائی برخوردارند و مسئله هماهنگی را به‌سادگی حل می‌کنند.

شکل 8. ترکیب مدل‌های سه سطحی و تنوع و پیچیدگی (منبع: محققان)

نمونه آزمون شده نقطه‌ها، نقطه تجاری^[19] در کشورهایی است که برای سهولت کار تجارت، نماینده‌هایی از وزارت اقتصاد و بازرگانی و بانک مرکزی و گمرک را در یک گروه عملیاتی سازمان‌دهی کرده و مسائل تجاری را به سهولت حل‌وفصل می‌کنند، یا نمره‌گذاری خودروها در شرکت‌های خودروسازی که با حضور مأموران بیمه و بانک و راهنمایی و رانندگی صورت می‌گیرد، نمونه دیگری از ساختارهای مشترک عملیاتی است که انگاره مناسبی برای یکپارچگی مدیریت توسعه پایدار بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در امور مرتبط به توسعه پایدار می‌باشد.

• جلب مشارکت عمومی و ایجاد فرهنگ جمع گرا

یکی از نکاتی که در مصاحبه‌های تحقیق موردنظر تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مشهود گردید، جلب مشارکت عمومی و ایجاد فرهنگ جمع‌گرا در مجموعه‌های سازمانی بود.

بدین منظور پیشنهاد می‌شود واحدهای روابط عمومی کلیه دستگاه‌های دولتی یکی از برنامه‌های اصلی خود را حول محور مشارکت ساماندهی کنند تا با کمک مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی، نیل به اهداف توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست عملی گردد. سازمان برنامه نیز در برنامه‌های توسعه باید به‌عنوان هماهنگ‌کننده اصلی بین سازمان‌های مجری برنامه مسئله توسعه پایدار و یک حرکت جمعی در جهت تحقق، آن را سرلوحه کار خود قرار دهد و سازمان‌های مجری را به رعایت موازین توسعه پایدار ترغیب کرده و در مواردی آن‌ها را ملزم به تبعیت از آن‌ها بنماید.

• اصلاح نظام هزینه­یابی در حسابداری پروژه­ها

با مطرح شدن توسعه پایدار و ارزش­گذاری برای منابع طبیعی به ظاهر رایگان، باید در نظام هزینه­یابی پروژه­ها نیز اصلاحات اساسی انجام گیرد. اگر کارایی پارتو^[20] را درنظر بگیریم، وضعیت هیچ­کس را نمی­توان بهتر کرد، مگر آن­که حداقل وضع یک نفر بدتر شود؛ به عنوان مثال نمی­توان غذای کافی از زمین بدست آورد؛ مگر آن­که از فقر زمین برای نسل­های آتی صرفنظر نمود. به زعم پرمن هیچ خوراک مجانی وجود ندارد (پرمن، 1394).

آن­چه حسابداران این دوران بعنوان هزینه غذا محاسبه می­کنند، مواد اولیه و نیروی کار مصروفه برای آن است؛ در حالی که هزینه­های طبیعی که از میان می­رود، هوایی که آلوده می­شود و زباله­هایی که در روی این کره خاکی انباشته می­شود، جایی محاسبه نمی­گردد. در حسابداری محیط­زیستی می­بایست برای این اقلام هزینه­ای جایی در خور آن­ها درنظر گرفته ­شود و مفهوم قیمت تمام شده، صوری و غیرواقعی جای خود را به معنای واقعی قیمت تمام شده بدهد. قیمتی که در آن تمام هزینه­های مستقیم و غیرمستقیم، برای نسل امروز و نسل فردا محاسبه می­شود.

برای تعادل بخشیدن به مصرف­زدگی انسان مدرن که به کمک ابزارهای فناوری در تاراج منابع طبیعی، شتاب روزافزونی را تجربه می­کند، باید در نظام حقوق مالکیت، اصلاحات اساسی صورت گیرد و انعکاس آن در محاسبات حسابداری دیده شود. باید کلیاتی را در حقـوق مالکیت منابع طبیعـی پذیرا شویم و سپـس برای هزینه­های منابع، شاخص­ها و سنجه­های قابل قبولی ارائه دهیم که حسابداران آن­ها را ملاک تعیین قیمت تمام شده قرار دهند و در ترازنامه­ها و حساب­های سود و زیان خود آن­ها را وارد کنند.

 سازمان برنامه و بودجه می­بایست به­هنگام تصویب و نظارت پروژه­ها این مهم را درنظرداشته باشد و هزینه­یابی واقعی را ملاک سودآور بودن یا زیان­بخش بودن پروژه­ها بداند و منفعت عامه که متضمن حفظ منافع نسل­های آتی است را درنظر داشته باشد.

• الزام به الصاق پیوست توسعه پایدار به کلیه پروژه‌های دولتی

اگر بخواهیم اصول توسعه پایدار و رعایت مسئولیت اجتماعی را در برنامه‌ها لحاظ کنیم، نمی‌توانیم صرفاً بر اخلاقیات به‌عنوان ضمانت اجرای آن‌ها اتکا کنیم، بلکه باید سازمان‌های مجری را ملزم به رعایت اصول توسعه پایدار نماییم.

در تکامل بحث مسئولیت اجتماعی نیز مشاهده می‌کنیم که مسئولیت اجتماعی در کشورها پس از مدتی به پاسخ‌گویی اجتماعی تغییر شکل داد و سازمان‌ها بر اساس قوانین، موظف به رعایت مسئولیت خود در برابر جامعه شدند.

برای تحقق پاسخگویی اجتماعی، سازمان برنامه و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید برای کلیه برنامه‌های دولتی و برنامه‌هایی که دولت در آن‌ها نقش نظارتی دارد، تدوین یک پیوست توسعه پایدار را الزامی نمایند و رعایت آن را نیز کنترل و ارزیابی کنند. بدین ترتیب به‌تدریج لحاظ کردن موازین توسعه پایدار نهادینه‌شده و برنامه‌ریزان و مجریان آن را جزء لایتجزای برنامه‌ها خواهند دید.

نتیجه مهم دیگری که از این الزام حاصل می‌شود تلاش سازمان‌ها در زمینه تحقیق و بررسی در چگونگی رعایت موازین توسعه پایدار می‌باشد که تحقیق و توسعه در این حوزه را رشد می‌دهد و سازمان‌ها را به بهره‌گیری از اصول علمی در این زمینه تشویق می‌نماید. زمانی که سازمان‌ها به تدوین پیوست توسعه پایدار موظف شدند، این وظیفه ضرورتاً در برنامه‌ها جایگاهی پیدا می‌کند و یکی از کانون‌های توجه برنامه‌ریزان می‌گردد که تدریجاً عملی شدن برنامه‌ها را از این ‌جهت در پی خواهد داشت. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز می‌تواند با پایش پیوست‌های توسعه پایدار، بهترین پیوست که واجد اثربخشی و نوآوری باشد، را مورد تشویق قرار دهد و این فرهنگ را تقویت کرده و ترویج نماید.

به‌طورکلی سه ملاحظه اصلی ازنظر حفظ محیط‌زیست باید در تمامی برنامه‌ها و به‌وسیله تمام دستگاه‌های دولتی رعایت شود:

1- برداشت از منابع تجدیدشدنی باید با توجه به نرخ بازتولید طبیعی و هدایت‌شده این منابع انجام گیرد.

2- استخراج منابع پایان‌پذیر باید با نرخی انجام شود که بتوان منابع تجدیدشدنی را جانشین آن‌ها کرد.

3- دفع مواد زائد به محیط‌زیست باید با توجه به ظرفیت و قدرت جذب ضایعات در محیط‌زیست صورت گیرد (پرمن، 1394).

ضرورت وجود پیوست توسعه پایدار در برنامه‌ها موجب می‌شود تا هزینه‌های زیست‌محیطی وارد محاسبات اقتصادی برنامه‌ها شوند. ما باید برای منابع طبیعی مانند آب‌وهوا و زیست‌بوم بهایی قائل شویم و آن‌ها را رایگان و دائمی تصور نکنیم، بلکه باید به آن‌ها به‌عنوان نوعی سرمایه بنگریم و استفاده از آن‌ها را منضبط و تابع یک قاعده درآوریم. در حال حاضر قیمت تمام‌شده در برنامه‌ها واقعی نیستند، چون میزان صرف منابع طبیعی و آلودگی‌های محیطی در آن‌ها دیده نشده است. باید سازمان‌ها را از به یغما بردن منابع طبیعی بازداریم و استفاده بی‌رویه از این منابع را محدود کنیم. ایجاد بازار منابع طبیعی به معنای قیمت‌گذاری استفاده از منابع طبیعی عمومی، نظارت سیستم دولت در این زمینه، نظام جبران خسارت وارده به محیط‌زیست و قانونمند کردن آن و نظام‌های تشویقی و بازدارنده مالیاتی در این زمینه کارساز خواهند بود (پرمن، 1394).

پیوست توسعه پایدار زمینه رشد این رهیافت اقتصادی به محیط‌زیست را فراهم می‌آورد و به‌تدریج آن را نهادینه خواهد کرد.

7.     نتیجه­گیری

با امعان­نظر به مشکلات و راهکارهای مختلفی که برای رفع آن‌ها ارائه گردید، به الگویی دست یافتیم که در آن نقش‌های مغفول مانده توسعه پایدار دستگاه‌های دولتی در آن دیده شده و هماهنگی، همراستائی، فرهنگ جمع‌گرا و مشارکت‌جو و تأمین امکانات به‌عنوان ضرورت‌های توسعه پایدار در آن گنجانیده شده است. این الگو در شکل شماره 9 نشان داده شده است.

شکل9. الگوی نظام یکپارچه توسعه پایدار کشور (منبع: محققان)

بر اساس این الگو زمانی می‌توان انتظار تحقق توسعه پایدار را در کشور داشته باشیم که میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به‌عنوان بازیگران اصلی توسعه^[21]، هماهنگی و انسجام عملی وجود داشته باشد تا در پرتو فرهنگ جمع‌گرا و مشارکت‌جو و تفاهم و همکاری، عزم ملی توسعه پایدار فراهم آید.

منابع

• الوانی، سیدمهدی. (1386). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
• الوانی، سیدمهدی. (1379). موانع ساختاری اجرای برنامه توسعه در ایران. مدیریت و توسعه. شماره 7.
• الوانی، سیدمهدی؛ قاسمی، سید احمدرضا. (1377). مدیریت و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ اول.
• پرمن، راجر. (1394). اقتصاد محیط‌زیست. ترجمه حمیدرضا ارباب. تهران: نشر نی.
• دانایی‌فرد، حسن؛ امراللهی بیوکی، ناهید؛ فاطمی عقدا، سیدحمیدرضا. (1395). پیوند هرمنوتیک انتقادی با مطالعات سازمان و مدیریت: تحلیلی بر مبانی فلسفی و اسلوب اجرای آن در سازمان‌ها. فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره هشتم، شماره صص 29-56. DOI: 10.22035/isih.2016.215
• رهبری، مهدی. (1387). مشروطه ناکام. تهران: انتشارات کویر.
• رزمی، محمدجواد، صدیقی، سمیه. (1391). الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی. چهارمین همایش ملی اقتصاد؛ دانشگاه آزاد خمینی‌شهر.
• ریکور، پل. (1378). رسالت هرمنوتیک، دیوید کوزنزهوی. حلقه انتقادی. ترجمه فرهاد مرادپور. ج 2، تهران: روشنگران.
• سریع‌القلم، محمود. (1393). حسرت توسعه. وب‌سایت دکتر سریع‌القلم
• عبدالهی، محسن، فریادی، مسعود (1389) ، چالش های حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مجله علوم محیطی، سال هفتم شماره چهارم
• عظیمی، حسین. (1373). مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران. تهران: نشر نی.
• علیزاده، محسن؛ عرب، محبوبه. (1387). تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. گام‌های پنج‌ساله توسعه ملی. قابل‌دسترس در http://etmag.ir/index.php/
• غنجی، مستانه؛ چیذری، محمد؛ صدیقی، حسن و ربیعی، علی. (1394). بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه‌های مدیریت تغییر فرانوگرا (مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی). کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع. 26 خرداد.
• مؤمنی، فرشاد. (1393). کلاف سردرگم برنامه‌ریزی توسعه در ایران. تهران: دوماهنامه اجتماع و توسعه.
• نیلی، مسعود. (1383). اقتصاد ایران و معمای توسعه‌نیافتگی. تهران: مؤسسه انتشارات علمی.

• Braun V. & Clarke V. (2006). Using thematic analysis in Psychology . Qualitative research in Psychology. 3 (2).Pp. 77-110.
• Chen Leida, Business-IT Alignment Maturing of Companies in China, Journal of Information & Management11, pp:109-132,(2010).

• Clark, T. (1994). Linking the Grocery  Channel: Technological Innovation, Organizational Transformation, and  Channel Performance. Harvard University Graduate School of Business Administration, DBA Thesis

• Henderson, J.C. & N. Venkatraman. (1991). Understanding strategic alignment. Business Quarterly. 55. No. 3.
• Karna Jari & et al. (2001).Social responsibility in environmental marketing planning. European Journal of Marketing. Vol 5. No 6.
• Luftman, Jerry & Brier, Tom. (2000). Achieving and Sustaining Business-IT Alignment, Calirfornia Management Review.
• (2006). Good practices in international sustainable development strategy of OECD.
• Tuazon,D. Corder,G.D (2013),"Sustainable Development",International Journal of Sustainable Future for Human security, Vol.1, No.1
• doe.ir
• ershad.gov.ir
• ict.gov.ir
• mefa.gov.ir
• mcls.gov.ir
• moe.gov.ir
• mohme.gov.ir
• mop.ir
• msy.gov
• persianpet.org
• shada.ir

• این تحقیق با اعتبار تخصیص یافته از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در گروه علوم انسانی صورت پذیرفته است

[1] استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی

[2] کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

[3] دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

[4] دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

[5] Brundtland

[6] Rio

[7] Agenda 21

[8] Bearable

[9] Viable

[10] Equitable

[11] Tuazon and Corder

[12] Human development

[13] Dignity

[14]  Functional

[15] اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس­جمهور و مجلس است.

[16] Critical hermeneutic

[17] Trustworthiness

[18] S.D.point

[19] Trade point

[20] Pareto efficient

[21] پیش‌فرض ما در این تحقیق نقش‌آفرینی مؤثر دستگاه‌های دولتی در شکل‌گیری قانون، برنامه‌ریزی و جهت‌دهی به فعالیت‌های دو بخش دیگر، یعنی بخش خصوصی و جامعه مدنی بوده است.

Abstract:

لطفا متن زیر به انگلیسی ترجمه گردد:

طراحی نظام مدیریت یکپارچه توسعه پایدار کشور

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که با هدف طراحی الگوی نظام مدیریت یکپارچه توسعه پایدار کشور انجام پذیرفته است. بدین منظور 15 وزارتخانه و 2 سازمان دولتی که بیشترین ارتباط را با برنامه‌های توسعه پایدار کشور دارند، انتخاب شدند. با بررسی مأموریت­ها و وظایف این سازمان‌ها، به روش کیفی و از طریق مصاحبه­های عمیق با متخصصان، کارشناسان و بازیگران و فرایند تحلیل تم، ارکان اصلی این نظام طراحی و ارائه شده است.

محققان با این پیش­فرض کار را آغاز کرده­اند که دستگاه­های دولتی در راهبردهای اصلی توسعه به عنوان قانون­گذاران و برنامه­ریزان توسعه در کشور نقش­آفرینی می­کنند؛ البته این بدان معنا نیست که نقش دو بخش دیگر که در قلمرو این تحقیق قرار نداشتند، فراموش شود.

توسعه پایدار مستلزم رشد متوازن و پایدار در بخش‌های فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است. بنابراین اگر بخواهیم نظام مدیریت یکپارچه توسعه پایدار را در بخش دولتی ایجاد کنیم، می‌بایست ضمن آن که خلاء های قانونی و اجرایی هر سازمان در تحقق اهداف توسعه پایدار را شناسایی و رفع کنیم، زمینه هماهنگی اثربخش بین سازمان‌های دولتی متولی این مهم را  نیز محقق سازیم. روابط بین نهادها باید به نحوی شفاف بوده و از سازوکاری مطلوب برخوردار باشد که مشکلات موجود را در روابط میان نهادها رفع نموده و بتواند به‌عنوان الگویی مطلوب مطرح شود.

براساس یافته­های این تحقیق زمانی می­توان انتظار تحقق اهداف توسعه پایدار را داشت که در درجه اول بین تمامی دستگاه­های دولتی هماهنگی و همراستائی و انسجام عملی وجود داشته باشد و جوّ حاکم بر مدیریت­ها نیز تفاهم و مشارکت و وفاق باشد.  

واژه‌های اصلی: توسعه پایدار، همراستایی، هماهنگی.