فرامطالعه‏ای بر چارچوب‏های انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی

فرامطالعه‏ای بر چارچوب‏های انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی
حسن دانایی فرد ، محمدرضا عطاردی ، سلمان زالی 

                            
چکیده: ابزارهای خط‌مشی، شیوه‏های اجرایی هستند که از طریق آن‌ها اهداف خط‌مشی محقق می‏شوند. از این‏رو، نوع و نحوۀ انتخاب ابزار اجرای خط‌مشی در موفقیت نظام‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی، اهمیت زیادی دارد و به همین جهت، باید بر پایۀ بررسی‌های دقیق، ابزارهای مناسبی انتخاب شود تا بتوان اجرای موفق خط‌مشی‌ها را تضمین کرد. در نوشتار پیش‏رو، با استفاده از روش فرانظریه، رویکردها (نظری و عملی)، نظریات (فرایند خط‌مشی و ابزارهای خط‌مشی، نظریۀ نخبگان و ابزارهای خط‌مشی و نظریۀ تدوین خط‌مشی و تغییر) و مدل‏های انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی (مدل اقتصادی، مدل سیاسی و مدل زیرنظام‏های خط‏مشی)، بررسی و تحلیل شده است. یافته‏های پژوهش، در قالب فرایند اجرای فرانظریه به صورت شناسایی پارادایم‏ها، پیش‏فرض‏های نظری، روند تاریخی و سیر تکامل نظری، تجزیه و تحلیل محتوا و ارزیابی کیفیت نظری در ارتباط با منطق انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی ارائه شده است.

واژه‌های اصلی: خط‏مشی عمومی، ابزار خط‎مشی عمومی، انتخاب ابزار خط‏مشی، فرامطالعه.

 
مقدمه
زمانی که حکومتی، وجود مشکلی عمومی را شناسایی کند و نیاز به انجام عملی در قبال آن را ضروری بداند، در این‏جا است که مشکل به مرحلۀ‏ دستورکارگذاری رسمی حکومت وارد می‏شود، بدین معنی که از خط‏مشی‏گذاران انتظار می‏رود در خصوص مجموعه‏ای از اقدامات تصمیم بگیرند؛ این‏که صورت‏بندی مجموعه‏ای از اقدامات، متضمن چه مواردی است، مرحلۀ اساسی دوم چرخۀ خط‏مشی به شمار می‏رود؛ به‏گونه‏ای که به نظر چارلز جونز  (1884)، ویژگی خاص صورت‏بندی خط‏مشی، تعیین ابزارهای پیشنهادی برای برطرف ساختن نیازهای درک‏شدۀ اجتماعی است (هاولت، رامش و پرل، 1394: 193-194). 
خط‌مشی‌گذاران و مدیران ملی در سطوح مختلف مدیریتی کشور، زمان زیادی را صرف اتخاذ تصمیم‌ها و خط‌مشی‌های عمومی می‌کنند، اما در میدان عمل، به‏ندرت شاهد تحقق این‌ خط‌مشی‌ها هستیم. بر عدم اجرای کامل و اثربخش خط‏مشی‌‌های دولتی علل متعددی مترتب است. به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، یکی از علل اصلی این عدم توفیق‌ها، نامناسب بودن ابزار اجرای خط‌مشی  است (گیوریان و ربیعی‏مندجین، 1384). 
خط‌مشی‌گذاران هنگام کشف انتخاب‌های خط‌مشی، نه فقط به آن‏چه انجام می‌دهند، بلکه به این‏که چگونه عمل می‌کنند، نیز توجه می‌کنند. هم‏چنین به ابزارهایی که به‏وسیلۀ آن‌ها، این خط‏مشی قرار است در عمل به اجرا درآید، نیز باید توجه داشته باشند. این وسایل خط‌مشی  که ابزارهای خط‌مشی و ابزارهای حکومت  هم نامیده می‌شوند، شیوه‌ها و امکاناتی هستند که حکومت‌ها برای اجرای خط‌مشی‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند. پیشنهادهایی که از مرحلۀ صورت‌بندی بیرون می‌آیند، فقط این را مشخص نمی‌کنند که آیا باید یا نباید به مسألۀ خط‌مشی پرداخت، بلکه چگونگی بهترین روش مواجهه با مشکل و اجرای راه‌حل را نیز تعیین می‌کنند (هاولت، رامش و پرل، 1394: 200-201).
هم‏چنین از سوی دیگر، ابزارهای خط‏مشی، نقش بسیار مهمی را در مرحلۀ اجرای خط‏مشی عمومی ایفا می‏کنند. به بیان دیگر، «موضوع انتخاب ابزار اجرای خط‌مشی در موفقیت نظام‌های خط‌مشی‌‌گذاری از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. شاید بتوان ادعا کرد خط‌مشی عمومی مطلوب و مؤثر، خط‌مشی‌ای است که در آن ابزارهای مناسب اجرا، پیش‌بینی و تعیین شده باشد» (الوانی، 1387:45).
رویکرد اجرای خط‌مشی از نقطه‌نظر «انتخاب ابزار» با این توجیه مطرح شد که اجرای خط‌مشی و حل مشکل مورد نظر خط‌مشی، تا حد زیادی به انتخاب ابزار مناسب بستگی دارد (اشنایدر و اینگرام، 1990). این رویکرد، با این امید مطرح شد که فارغ از نوع رویکرد منتخب ما (بالا به پایین یا پایین به بالا)، فرایند شکل‌دهی یا تعیین محتوای تصمیم یا نیت دولت، همواره شامل انتخاب یک یا چند ابزار از میان ابزار‌های در اختیار دولت است (هود، 1986؛ لیندر و گای‏پیترز، 1989). پس از توسعۀ جعبه‌ابزاری که شامل انواع ابزارهای ممکن خواهد بود، چگونگی و چرایی انتخاب ابزار از سوی خط‌مشی‌گذاران مطرح می‌شود. مطالعات متعددی نیز در ارتباط با اثر‌بخشی ابزار‌های منتخب مطرح شده است. از این‏رو، امروزه بحث اجرای خط‌مشی، بدون توجه به ابزار آن، بحثی ناقص خواهد بود. هم‏چنین، با توجه به پیوستگی اجزای مختلف فرایند خط‌مشی‌گذاری، یعنی تدوین خط‌مشی و تصمیم‌گیری و اجرای خط‌مشی، توجه به ابزار مناسب، از ابتدا تا انتهای این فرایند ضرورت دارد (منوریان، 1395: 117). 
رویکرد انتخاب ابزار اجرای خط‏مشی، این سؤال را مطرح کرد که چرا مجریان، ابزار خاصی را از میان ابزارهای در دسترس، انتخاب می‏کنند؛ این امر تحت عنوان «منطق انتخاب ابزار» شناخته می‏شود که دو گروه از اندیشمندان در حوزه‏های اقتصادی و سیاسی روی این موضوع کار کرده‏اند و پاسخ‏هایی را ارائه نموده‏اند. باید توجه داشت که انتخاب ابزار، فعالیت پیچیده‏ای است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ این‏که آیا ابزار منتخب، واقعاً قادر به حل مشکل خاصی خواهد بود یا نه، هم به انتخاب دولت‏ها و هم به بستر و زمینه‏ی اجرا بستگی دارد (هاولت، رامش و پرل، 1394: 304-306).
مقاله پیش رو که حاصل پژوهشی در زمینه ابزارهای خط‏مشی عمومی است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف توسعه‏ای (آسیب‏شناسی پژوهش‏ها در حوزه‏ی منطق انتخاب ابزار) و با استفاده از روش فرامطالعه که به نوعی روش پژوهش ترکیبی به شمار می‏آید، نوشته شده است. این مقاله، به دنبال آن است تا پس از مروری مختصر بر رویکردهای انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی، به بررسی الگوهای و چارچوب‏های پژوهش‏های گذشته در ارتباط با منطق انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی پرداخته و در نهایت، گزارشی تحلیلی مبتنی بر فرایند پنج مرحله‏ای فرانظریه، ارائه دهد. سؤال اصلی پژوهش این است که در حوزۀ منطق انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی، از لحاظ پارادایم‏ها، الگوها و چارچوب‏هاو پیش‏فرض‏های نظری، در چه جایگاهی قرار داریم و سیر تکامل نظری در این حوزه، چه مسیری را طی کرده است و پس از ارزیابی کیفیت نظری این حوزه، آیا چارچوبی وجود دارد که به عنوان وجه جمعی، رویکردهای اندیشمندان اقتصادی و سیاسی را در ارتباط با انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی با هم پیوند دهد؟ 
پیشینۀ پژوهش
مروری بر رویکردهای انتخاب ابزار
1- رویکردهای نظری
در بعد نظری، سه رویکرد به انتخاب خط‌مشی وجود دارد که هر یک، نگرش خاصی نسبت به ویژگی‌های ابزارهای خط‌مشی، رابطۀ بین محیط و ابزار خط‌مشی، رابطۀ بین ابزار خط‌مشی و موضوع، نحوۀ شناسایی و طراحی ابزارها، ارزیابی ابزارهای خط‌مشی و معانی آن‌ها برای تصمیم‏گیرندگانی که آن‌ها را به کار می‌گیرند، دارند، که در ذیل، مورد بحث قرار می‏گیرد.
الف) رویکرد سنتی: این رویکرد، انتخاب ابزارهای خط‌مشی را نوعی فرایند کاملاً عقلانی و به‏صورت هدف-وسیله تلقی می‌کند. ابزارهای خط‌مشی، ویژگی ذاتی از خود ندارند و ارزش آن‌ها تنها براساس هدفی که برای آن به‌کار می‌روند، تعریف می‌شود. این رویکرد، زمینه‌ای که ابزار برای آن طراحی شده را نادیده می‌گیرد. در این‏جا، اهداف پیش از ابزارها و مستقل از آن‏ها تعیین می‌شود؛ تعداد گزینه‌های ممکن برای انتخاب ابزار خط‌مشی، نامحدود است، اما لازم است که گزینه‌ها با ابزارها سازگار باشند؛ آن‏گاه ابزارها براساس قابلیت خود در برآوردن اهداف، ارزش‏گذاری می‌شوند (باگچوس ، 1998).
ب) ابزارگرایی بازنگری‏شده (پاسخی به رویکرد سنتی): این رویکرد، برای ابزارها ویژگی‌های ذاتی قائل است. در ابزارگرایی سنتی، هیچ رابطه‌ای بین ابزار و زمینه وجود ندارد، اما رویکرد بازنگری‏شده، بر وجود چنین رابطه‌ای تأکید می-کند و نشان می‌دهد که غیر از هدف، سایر عوامل موجود در فرایند خط‌مشی هم بر انتخاب عملکرد و اثربخشی ابزار تأثیر می‌گذارند. در رویکرد بازنگری‏شده، بازیگران پس از ارزیابی ابزارها، براساس قضاوت خود، دست به انتخاب می‌زنند و معیار اثربخشی این است که ابزار انتخاب تا چه حد قادر است بین ویژگی‌های ابزار خط‌مشی از یک طرف، و عوامل زمینه‌ای، اهداف و مخاطبان هدف، از طرف دیگر، تطابق بهینه برقرار کند (لیندر و گای‌پیترز، 1989). 
در این‏جا دو موضوع حائز اهمیت است: نخست، رابطۀ بین شرایط و ابزارهای خط‌مشی و دوم، رابطۀ بین ویژگی‌های ابزارها و نتایج حاصل از آ‌ن‌ها. در مورد موضوع اول، باید توجه داشت که شرایط مختلف، واکنش‌های متفاوتی می‌طلبد؛ البته شرایط در طول زمان به دلایل مختلف از جمله اقدامات بازیگران، دستخوش تغییر می‌شود؛ اهداف، زمینه و مخاطبان، به‏وسیله‏ی افرادی که از ابزارها استفاده می‌کنند یا نسبت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند، تفسیر می‌شود. یعنی نگرش‌ها، ارزش‌ها و اخلاقیات آن‌ها بر فرایند تأثیر می‌گذارد. از این‏رو، ضروری است که پویایی‌های شرایط هم، در این زمینه لحاظ شود. در موضوع دوم، تأکید بر تجانس  است (دونالدسون ، 1982)؛ یعنی علی‌رغم ایجاد رابطه میان ابزار و اثربخشی آن، باید تعیین کنیم که آیا یکی از این دو، بر دیگری تأثیر می‌گذارد؟ و اگر جواب مثبت است، کدام‏یک؟ چون عوامل زیادی بر اجرای خط‌مشی اثر می‌گذارند، ایجاد رابطه بین ویژگی‌های ابزار و نتایج دشوار است. رویکرد بازنگری‏شده، امکان طراحی ابزارها را به صورت خلاقانه و تعاملی فراهم می‌کند تا حتی‌الامکان، قوانین از پیش تعیین‏شدۀ کمتری بر فرایند تأثیر گذارد، اما نمی‌توان نقش قوانین دولتی و افراد تأثیرگذار که انتخاب طراحان را محدود می‌کنند، نادیده گرفت. برای تکمیل این نقصان، رویکرد دیگری به نام رویکرد نهادی شکل گرفته است (باگچوس، 1998).
ج) رویکرد نهادی: این رویکرد، در واکنش به دو رویکرد قبلی شکل گرفته و پیدایش ابزارهای خط‌مشی را یک فرایند نهادی می‌داند. رویکردهای قبلی، از زمینۀ نهادینه‏شده و نه از ابزارهای نهادینه‏شده صحبت می‌کنند؛ اما در این‏جا، هر دو مفهوم مورد توجه قرار می‌گیرند. مشخصات این رویکرد را می‌توان در قالب سه ویژگی زیر تبیین کرد:
1.    رویکرد بازنگری‌شده معتقد است که بازیگران، خود را با محرک‌های محیطی هماهنگ می‏کنند. وقتی ساختارهای نهادی تغییر می‌کند، محرک‌های محیطی و در نتیجه، نوع انتخاب ابزارها هم تغییر می‌کند. اما سابقۀ گذشته و زمینه‌ای که این ابزارها، در آن بروز یافته‌اند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ یعنی انتخاب ابزارها به‏وسیلۀ متغیرهایی انجام می‌گیرد که در آن لحظۀ خاص، فعال هستند؛ اما رویکرد نهادی، به‌دقت، به گذشته توجه می‌کند. به نظر کراسنر  (1988)، مهم‌ترین باور در رویکرد نهادی این است که انتخاب‌های گذشته، میزان دسترسی به گزینه‌ها را برای انتخاب-های آینده، محدود می‌کند. این حذف ابزارها بر اثر انتخاب‌های گذشته، ممکن است فیزیکی یا روان‏شناختی باشد. از این منظر، شکل‌گیری ابزارها در طول زمان رخ می‌دهد، حتی در زمان‌هایی که به کار نمی‌آیند.
2.    رویکرد نهادی، رفتار آگاهانۀ بازیگران را برای طراحی ابزار مناسب، مورد توجه قرار می‌دهد. پس می‌توان این رویکرد انتخاب ابزار را، تا حدودی براساس فرایند تاریخی تبیین کرد که تا اندازه‌ای به‏وسیلۀ بازیگران، تعیین و کنترل می‌شود.
3.    دو رویکرد قبلی به شدت نتیجه‌محور هستند و ابزارهای خط‌مشی را براساس میزان اثربخشی مورد ارزیابی قرار می‌دهند، اما رویکرد نهادی نه تنها بر نتایج ابزار، بلکه بیشتر بر فرایند ظهور آن تأکید می‌کند. اولسن  (2002) معتقد است که بازیگران هنگام انتخاب از میان گزینه‌ها به جای توجه به اثربخشی دنبال نافعیت هستند. یعنی رفتاری که براساس توافق‌ها، رویه‌ها و روش‌های فکر و عمل نافع شناخته می‌شود (پالیه ، 2000).
2- رویکردهای عملی
در طبقه‌بندی دیگری، دو دیدگاه حرفه‌گرایی و سیاست‌مداری در انتخاب ابزارهای اجرا، مطرح شده است:
الف) حرفه‌گرایان: این گروه، انتخاب ابزار را امری فنی و تخصصی می‌دانند که تابع نوع و ماهیت مسأله و مقتضیات فنی و اجرایی آن است. این گروه درصدند تا با تکیه بر دانش و تخصص‌های موجود، بهترین شیوۀ اجرا را بیابند. اقتصادیون که در زمرۀ حرفه‌گرایان قرار می‏گیرند، معتقدند ابزارهای اقتصادی قادرند تا خط‌مشی‌های عمومی را به طور مؤثری به اجرا درآورند. برای مثال، اقتصاددانان کلاسیک، دخالت‌های مستقیم دولت را برای اصلاح خطاهای بازار مجاز دانسته‏اند و ابزارهایی برای تحقق این دخالت توصیه می‌کنند؛ در حالی که، نئوکلاسیک‌ها با توجه به نظریۀ انتخاب عمومی ، قائل به آزادسازی و مقررات‏زدایی در خط‌مشی‌ها هستند و بازار را ابزار اجرایی مناسبی می‌دانند. 
ب) سیاست‏مداران: این گروه، دارای گرایش سیاسی در انتخاب ابزار اجرایی خط‌مشی‌ها هستند و معتقدند که ابزارها، از نظر فنی و تخصصی قابل جایگزینی بوده و هرکدام را می‌توان به ‌جای دیگری به کار برد. به  باور آن‌ها، انتخاب ابزار اجرا، با توجه به خط‌مشی‌های حاکم و فضای حمایتی موجود و براساس تعامل‏های نیروهای تأثیرگذار در تصمیم‌گیری انجام می‌گیرد. خط‏مشی‏های دولتی معمولاً تابع دیدگاه سیاستمداران، محدودیت‌های فراوان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بوده است (الوانی، 1387). از نظر هود (1986) انتخاب ابزار اجرا، کاری فنی و تخصصی نبوده، بلکه موضوعی سیاسی و تابع شرایط عمومی است که براساس محدودیت‌های منابع، فشارهای سیاسی، محدودیت‌های قانونی و تجربیات حاصل از شکست‌ها و موفقیت‌های گذشته، شکل می‌گیرد (هود، 1986 اقتباس از الوانی، 1387).
پیشینۀ تجربی
اگر ابزارهای خط‌مشی، از زمینه‌های به‏کارگیری خود مجزا بودند، هزینه‌ها و مزایای آن‌ها به طور کامل شناخته‏شده و هدف خط‌مشی، روشن و بی‌ابهام بود، در این زمان، تصمیم در مورد این‏که در چه شرایطی باید از چه ابزاری استفاده شود، کار آسانی بود، اما در عالم واقعیت، به دلیل محدودیت‏های ذاتی ابزار و هم‏چنین، وابستگی زیاد کارایی و جذابیت ابزارها، زمینۀ به‏کارگیری آن‌ها، روشن نیست و احتمال عدم‌تطابق ابزارها و اهداف و شکست خط‌مشی زیاد است؛ هرچند ابزارها تاحدودی قابل جایگزینی‌اند و می‌توانند با هزینه‏های مختلف، به اهداف یکسان دست پیدا کنند، اما در برخی موارد بسیار متفاوت‏اند و همین امر، انتخاب ابزار را دشوار می‌کند (هاولت، 2004).
نظریه‌های انتخاب ابزارهای خط‌مشی
الف) فرایند خط‌مشی و ابزارهای خط‌مشی: متغیرهای فرایندی مانند مشارکت، رقابت، افکار عمومی، قدرت گروه-های ذی‏نفع، حرفه‌ای‌گرایی اداری یا قانونی، تأثیر تحلیل خط‌مشی و ... در درک ابزارهای رفتاری که در دل خط‌مشی‌ها نهفته‌اند، مهم است. به‏طور کلی، ابزارهای ظرفیت‌ساز و مشوق‌های مثبت، برای گروه‌هایی استفاده می شود که خط‌مشی-گذاران به آن‌ها علاقه دارند یا برایشان مهم هستند؛ در صورتی که ابزارهای منفی هم عموماً برای گروه‌هایی استفاده می-شود که برای عموم، مهم نبوده و با بی‌علاقگی به آن‌ها می‌نگرند. در واقع، رابطۀ بین فرایندهای خط‌مشی و ویژگی‌های ابزارهای سیاسی، ممکن است به‏وسیلۀ باورهای موجود دربارۀ شایستگی گروه هدف یا تأثیرگذاری ابزارها تعیین شود (سالامون، 2000). 
ب) نظریۀ نخبگان و ابزارهای خط‌مشی: نظریه‌پردازان این نظریه باور دارند که متغیرهای فرایند خط‌مشی برای درک پیامدهای خط‌مشی اهمیتی ندارند و مشارکت، ایدئولوژی و رقابت بین گروه‌های رقیب، تنها تفاوت‌های ظاهری‌ هستند. این گروه، عدم تصمیم و عدم اقدام را نشانه‌ای از اعمال قدرت نخبگان می‌داند (سالامون، 2000). گاونتا  (1980)، استدلال می‌کند که در جامعه، افراد فاقد قدرت (ضعفا)، به‏وسیلۀ نخبگانی که ارزش‌های آن‌ها را دستکاری می-کنند، خاموش نگه داشته می‌شوند. قدرت پنهان نخبگان، تنها از طریق بررسی تاریخی و تحلیل دقیق تعارضات مشخص می‌شود. تحلیل ابزارهای خط‌مشی ممکن است روشن ‌کند که نخبگان بر ابزارهای مانند برچسب زدن منفی متکی هستند و نوعی حس ناتوانی، ناشایستگی و مجرم بودن را در مورد نبایدهای جامعه به افراد القا می‌کنند، یعنی نبایدها را به صورت نوعی ناتوانی در یادگیری یا پاسخ مثبت به اطلاعات و برنامه‏های آموزشی نشان می‌دهند و به دنبال آن، با استفاده از انگیزاننده‌های احساسی، تحریم و اجبار، ناتوانی و عیب‌های گروه‌ها را تقویت می‌کنند؛ حتی آن دسته از خط‌مشی‏هایی که به نظر می‌رسد به دنبال کمک به گروه‌های ضعیف هستند، ممکن است آن‌ها را به سمت وابستگی و از‌ بین ‌بردن عزت نفس سوق داده و آسیب‌پذیری آن‌ها را افزایش دهد (گاونتا، 1980).
ج) تدوین خط‌مشی و تغییر: هر دورۀ تاریخی، به استفاده از ابزارهای خاصی گرایش داشته است، زیرا منطق‌های مختلفی در مورد آن‏چه دولت، باید انجام دهد و این‏که چگونه افراد به انجام آن‌ها تشویق شوند، وجود داشته است. ابزارهای خط‌مشی، اغلب قابل جایگزین هستند و گروه‌های مختلف، ابزارهای مختلفی را برای حل مسائل یکسان به کار می‌برند. سبک و روش ادارۀ دولت، در نوع ابزارهای مورد استفادۀ آن، تأثیر بسزایی دارد. برای مثال، در دورۀ رئیس‏جمهورهای قدرتمند، بیشتر از ابزارهایی استفاده می‌شود که نفوذ ریاست‏جمهوری را بر شبکۀ روابط قدرت، توسعه دهد. براین اساس، ابزارهایی که در یک دورۀ زمانی استفاده می‌شوند، باید شبیه هم باشند. دیدگاه دیگر این است که خط‌مشی براساس ذات خود و با یادگیری و تجربه، شکل می‌گیرد و این بدین معناست که خط‌مشی، از بستر رژیم و حکومت فعلی مجزا است؛ در‌ این صورت، تغییرات خط‌مشی بیشتر از ایدئولوژی‌های کلی و نشانگر تجربه‌های گذشته بوده و ممکن است کاملاً از نیروهای سیاسی غالب، مجزا باشد (سالامون، 2000). 
دورن و فید (1992) معتقدند، در یک فضای خط‌مشی، روند تغییرات به گونه‌ای است که خط‌مشی‌ها با استراتژی-هایی چون مشوق‌ها و ظرفیت‌سازها آغاز شده و به سمت خط‌مشی‌های اجباری مانند تحریم‌ها تغییر جهت می‌دهند. خط‌مشی‌های جدید، بیشتر مبتنی بر اطلاعات و ابزارهای یادگیری هستند، اما در طول زمان که خط‌مشی‌ها بالغ می-شوند، از ابزارهای متنوع‌تری استفاده می‌شود که بیشتر به شرایط بستگی دارند تا این‏که بخواهد به رهنمودهای رژیم حاکم، وایسته باشد. ابزارهای متنوع خط‌مشی، به‌صورت تجربی مورد استفاده قرار می‌گیرند و آزمون می‌شوند و اثربخش-ترین آ‏‏ن‏ها انتخاب می‌شوند. ابزارهای پیچیده و ترکیبی، در طول زمان ساده‌تر خواهند شد (سالامون، 2000).
مدل‌های انتخاب ابزارهای خط‌مشی
بریجمن و دیویس (2000)، معیارهایی برای انتخاب ابزارهای خط‌مشی مناسب در شرایط خاص، ارائه می‌کنند:
    تناسب: آیا این روش، برای حرکت و پیشروی در این محدودۀ خط‌مشی، معقول است؟
    کارایی: آیا استفاده از این ابزار، صرفۀ اقتصادی دارد؟
    عملی بودن: آیا این ابزار، ساده و پابرجا است و می‌توان از آن استفاده کرد؟ (هارمان، 2004)  
براساس مدل لیندر و گای‏پیترز (1989) انتخاب ابزار خط‌مشی به چهار عامل بستگی دارد:
ویژگی‌های ابزار (شامل منابع لازم برای بهره‏گیری از ابزار، هدف ابزار، ریسک سیاسی ابزار و محدودیت‌های آن)؛ سبک خط‌مشی عمومی و فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه؛ فرهنگ سازمانی مجری؛ محیط اجرای خط‌مشی از نظر زمان و مکان و دیدگاه‌های خط‌مشی‌گذاران (لیندر و گای‌پیترز، 1989).
هود نیز، نظریۀ مشابهی در این خصوص دارد که طبق آن، انتخاب ابزار براساس ویژگی‌های ابزار، ماهیت مسأله، تجربیات قبلی دولت در برخورد با مسائل مشابه، اولویت‌های ذهنی تصمیم‌گیرندگان و واکنش گروه‌های اجتماعی نسبت به خط‌مشی، صورت می‌گیرد (هود، 1986 اقتباس از الوانی، 1387). مدل‌ دیگری هم وجود دارد که دو عامل شرایط محیطی و شرایط گروه هدف را، به عنوان عوامل مؤثر در انتخاب خط‌مشی در نظر می‌گیرد. شکل 1، نمایی از این مدل را نشان می‌دهد. اگر شرایط گروه‌های هدف نامناسب باشد، یعنی گروه هدف با خط‌مشی‌گذار، همکاری نکند یا شرایط محیطی نابسامان باشد، باید به ابزارهای اقتدارگرایانه‌ روی آوریم. اما اگر شرایط گروه هدف و محیط مناسب باشد، بهتر است از ابزارهای غیراقتدارگرایانه استفاده شود (گیوریان و ربیعی، 1384). 
در حالت‌هایی مابین این دو نیز، برحسب شرایط، می‏توان ترکیبی از آن‌ها را به‌کار برد، البته در این مدل، دو عامل اصلی مغفول مانده است. یکی فرهنگ مردمان و ذی‏نفعان خط‌مشی و دیگری سازمان مجری خط‌مشی و سبک مدیریت در آن (الوانی، 1387).

از سوی دیگر، هاولت (2000) سبک اجرای خط‌مشی را، عامل انتخاب ابزار خط‌مشی در نظر می‏گیرد و مدل انتخاب ابزار خود را بر همین اساس ارائه می‌کند. در این مدل، انتخاب ابزار براساس زمینۀ اجرا و ترجیحات در انتخاب ابزارها صورت می‌گیرد. این ترجیحات، از طریق موقعیت تجربی واقعی در یک بخش یا موضوع و به ‌خصوص براساس ظرفیت‌ها و محدودیت‏های نظام سیاسی حاکم و نه برمبنای ایدئولوژی‌ها یا مسائل تکنیکی اخذ می‌شود. با توجه به این‏که عواملی که بر سبک‌های اجرا تأثیر می‌گذارند، مانند ظرفیت‌های حکومت و ماهیت اهداف اجتماعی، در بلندمدت نسبتاً ثابت هستند، انتظار می‌رود که سبک‌های اجرا به‏ندرت تغییر کنند. شکل 2، نمایی از مدل انتخاب ابزار هاولت و رامش را ارائه می‌کند (هاولت، 2004).

شکل 2. مدل انتخاب ابزارهای خط‌مشی براساس سبک اجرا (هاولت، 2004)

مسیچ‏برنت (2002) نیز با یک نگاه کلی به منظور ارائۀ مدل انتخاب ابزارهای خط‌مشی، گونه‏شناسی اشنایدر و اینگرام از انواع ابزارها (ابزارهای اقتدار، تشویقی، توانمندساز، نمادین و یادگیری) را به گونه‌شناسی چهارگانۀ انواع خط‌مشی (خط‌مشی‌های توزیعی، تنظیمی، بازتوزیعی و تنظیم اجتماعی) ربط می‌دهد. جدول 1، نتیجۀ مطالعات وی را که مشخص می‌کند برای تحقق هریک از انواع خط‌مشی، باید از کدام‏یک از ابزارهای خط‌مشی بهره گرفت، نشان می‌دهد.
جدول 1. گونه‌شناسی خط‌مشی و ابزارهای خط‌مشی (مسیچ‌برنت، 2002)
نوع خط‌مشی    ابزار به‌کارگرفته شده برای اجرای آن
خط‌مشی توزیعی    ابزارهای توانمندساز
خط‌مشی تنظیمی    ابزارهای اقتدار، ابزارهای تشویقی
خط‌مشی بازتوزیع    ابزارهای تشویقی، ابزارهای توانمندساز، ابزارهای نمادین، ابزارهای یادگیری
خط‌مشی تنظیم اجتماعی    ابزارهای اقتدار، ابزارهای تشویقی، ابزارهای توانمندساز، ابزارهای یادگیری

دولت از ابزارهای خط‌مشی به عنوان تکنیک‌های دستیابی به اهداف خط‌مشی استفاده می‌کند؛ البته گروه هدف هم در دستیابی به اهداف، مشارکت می‌کند و این مشارکت، تأثیر زیادی بر ارزش‏های جامعه دارد. بنابراین، ابزارهای خط‌مشی به عنوان ابزارهای مستقلی عمل می‌کنند که آغازگر زنجیره‌ای از تأثیرات و اتفاقات هستند و پیامدهای سیاسی مهمی دارند (مسیچ‌برنت، 2002).
جمع‏بندی مدل‏های انتخاب ابزار:  مدل زیرنظام خط‏مشی به عنوان مدلی ترکیبی
در یکی از پیچیده‌ترین مدل‌های مرتبط با انتخاب ابزار، لیندر و پیترز (1989)، مدل سومی را ارائه کرده‌اند که در‌برگیرندۀ بسیاری از مفاهیم و موضوعاتی است که در رویکرد‌های اقتصادی و سیاسی مطرح شده است. آن‌ها با ترکیب دیدگاه‌های بسیاری از نظریه‌پردازان، فهرستی از عواملی را که نقش اساسی در انتخاب ابزار دارند، ارائه کرده‌اند.
نخست، همانند بسیاری از اقتصاددانان، آن‌ها نیز اعلام کرده‌اند که «ویژگی‌های ابزارهای خط‌مشی» در فرایند انتخاب، بسیار مهم هستند، چرا ‌‌که برخی از ابزارها، سازگاری بیشتری با یک موضوع خاص دارند. آن‌ها معتقدند که ابزارها، براساس چهار دستۀ کلی از ویژگی‌ها، با دامنه‌ای از کم تا زیاد، با یکدیگر تفاوت دارند (منوریان، 1395: 149):
‌1- فشردگی  یا میزان منبع، شامل هزینۀ اداری و سادگی و سهولت اجرایی؛
2- هدف‌مندی، شامل دقت و گزینش‌پذیری ؛
3- ریسک سیاسی، شامل ماهیت حمایت و مخالفت، نمایانی  عمومی و احتمال شکست؛
4- موانع موجود بر سر راه فعالیت دولت، شامل مشکلات ناظر بر اجبار  و اصول ایدئولوژیکی که فعالیت دولت را محدود می‌سازند (لیندر و پیترز، 1989: 47).
دوم، همانند بسیاری از اندیشمندان سیاسی، آن‌ها نیز معتقدند که «سبک خط‌مشی و فرهنگ سیاسی» هر کشور و عمق نفوذ اجتماعی دولت، تأثیر زیادی بر انتخاب ابزار دارند. هر کشوری دارای سبک، فرهنگ و الگوی تعارض اجتماعی خاص خود است که تصمیم‌گیرندگان را وامی‌دارد تا ابزار خاصی را برای خط‌مشی انتخاب کنند. 
سوم، انتخاب ابزار متأثر از «فرهنگ سازمانی» سازمان مجری و ماهیت روابط آن با مراجعان و دیگر سازمان‌ها است.
چهارم، «زمینه و بستر موقعیت مشکل»، زمان‌بندی آن و گسترۀ بازیگران درگیر در مشکل نیزۀ بر انتخاب ابزار تأثیر می‌‌گذارد. در نهایت، انتخاب ابزار، از دید لیندر و پیترز (1989) به «اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اداری تصمیم‌گیرندگان» بستگی دارد که بر اساس سوابق حرفه‌ای آن‌ها، وابستگی نهاد دینی و چارچوب شناختی آن‌ها، مشخص می‌شود. لیندر و پیترز، نخستین کسانی هستند که بستر و زمینه‌ی مشکل را در زمره‌ی عوامل تأثیرگذار در انتخاب خط‌مشی، معرفی می‌کنند و در فرایند گزینش، ارجحیت‌های حرفه‌ای و فردی را مؤثر می‌دانند (منوریان، 1395: 150).
جمع‌بندی در مورد این مدل، ناظر بر آن است که علی‌رغم نوآورانه بودن، این مدل در جزئیات درجه‌بندی استفاده از ابزارهای هر گروه یا مقوله وارد نمی‌شود، به زمینه‌های مشخص تصمیمات فردی که می‌توانند به انتخاب نادرست منجر شوند، نمی‌پردازد و برای سؤال ناظر به ترکیب بهینه و شبه‌بهینۀ ابزارها در زمینه‌های مختلف خط‌مشی‌گذاری یا در ارتباط با بازیگران مختلف، پاسخی ندارد. با وجود این، بر اساس برداشت از این مدل، می‌توان گفت که اگرچه انتخاب ابزار مناسب برای خط‌مشی، امری پیچیده است، ولی الگوهای عمومی انتخاب را می‌توان تعیین کرد (منوریان، 1395: 152).
روش‏شناسی پژوهش
در سال‏های اخیر، با رشد پژوهش‏ها در حوزه‏های مختلف علوم مواجه شدن جامعۀ عملی با انفجار اطلاعات، اندیشمندان در عمل به این نتیجه رسیده‏اند که بهره‏برداری مناسب از انبوه اطلاعات تولیدشده، به یکی از بزرگترین چالش آنان تبدیل شده است؛ از سویی دیگر، هر عضو از مجموعه‏ای کلان، به صورت منفرد، یک معنا و تحلیل دارد و به عنوان عضوی از آن مجموعه و حلقه‏ای از فراز و نشیب‏های گذشته بر آن موضوع خاص، معنایی دیگر را نمایان می‏سازد. یک پژوهش منفرد، هرگز نمی‏تواند ادعا کند که آخرین حلقۀ آن پژوهش تا زمان حاضر و آینده است و یا منجر به تجمیع دانش گذشته در همان حوزه شود. آن‏چه مقایسه‏ی یافته‏های پژوهش را دشوار می‏کند، وجود تفاوت در ابزارهای اندازه‏گیری، روش‏ها و موقعیت‏های پژوهشی است. بنابراین، در به‏کارگیری نتایج پژوهش‏ها، انتشار، تفسیر، ارزیابی و شناخت نقاط ضعف آن‏ها، نشانگر فقدان یک روش منظم و محسوس است؛ لذا مرور پژوهش‏های گذشته، نه تنها باعث ایجاد ارتباط بین پژوهش‏های گذشته و آینده می‏شود، بلکه باعث تجمیع، تلفیق و سازماندهی منطقی مطالعات متعدد و پراکنده‏ای می‏شود که در یک زمینۀ خاص انجام شده است. به همین جهت، انجام پژوهش‏های ترکیبی که عصارۀ پژوهش‏های انجام‏‏شده در موضوع خاص را به شیوۀ نظام‏مند و علمی، فراروی پژوهشگران قرار می‏دهد، امروز گسترش روزافزون یافته است (خنیفر و مسلمی، 1395: ج 1: 495). 
مروری سیستماتیک  بر پژوهش‏های گذشته، باعث سازماندهی پژوهش‏ها، بهره‏برداری بیشتر از پژوهش‏ها و ایجاد ارتباط بین پژوهش‏های گذشته و آینده می‏شود (ادیب حاج باقری، پرویزی و صلصالی، 1386: 266). یکی از روش‏هایی که به‏منظور بررسی، ترکیب و آسیب‏شناسی پژوهش‏های گذشته در چند سال گذشته معرفی شده است، «فرامطالعه » است. این روش پژوهش، تاکنون در حوزه‏های پژوهش پزشکی و پرستاری مورد استفاده قرار گرفته است. فرامطالعه، یک تحلیل عمیق از کارهای پژوهشی انجام شده است، ولی باید گفت که فرامطالعه با واژه‏هایی هم‏چون فراتحلیل، فراترکیب، فرانظریه و فراروش متفاوت است و اعم از آن‏ها است. فرامطالعه، شامل «فرانظریه »، «فراروش »، «فراترکیب » و «فراتحلیل » بوده و کلیۀ این مفاهیم را در برمی‏گیرد (خنیفر و مسلمی، 1395: ج 1: 497). شکل 3، اجزای فرامطالعه را نشان می‏دهد:

شکل 3. اجزای فرامطالعه (حجازی‏فر، 1394: 100)
اگر فرامطالعه، فقط در حوزۀ الگوها و چارچوب‏های پژوهش‏های گذشته باشد، فرانظریه نامیده می‏شود (پترسون، 2001). 
 
شکل 4. اجزای فرامطالعه (ادواردز، دیویس و ادواردز، 2009)
فرانظریه، شامل بررسی موارد مندرج در شکل 5 است:
 
شکل 5. گام‏های انجام یک فرانظریه (ادواردز، دیویس و ادواردز، 2009)

یافته‏های پژوهش
مطابق با فرایندی که در بخش روش‏شناسی پژوهش برای روش فرانظریه ارائه شد، نتایج هر مرحله از این فرایند، به شرح زیر است:
مرحلۀ اول: شناسایی پارادایم‏‏ها، مکاتب و چارچوب‏های نظری در ارتباط با منطق انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی
همان‏گونه که در بخش پیشینۀ پژوهش هم عنوان شد، دو پارادایم، مکتب و چارچوب نظری در ارتباط با منطق انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی وجود دارد که از آن‏ها، تحت عنوان رویکرد نظری و رویکرد عملی نام برده می‏شود.
در بعد نظری، سه رویکرد نسبت به انتخاب خط‌مشی وجود دارد که شامل رویکرد سنتی، رویکرد ابزارگرایی بازنگری‏شده و رویکرد نهادی است. در رویکرد سنتی، انتخاب ابزارهای خط‌مشی، کاملاً عقلانی و در طی فرایندی به‏صورت هدف-وسیله صورت می‏پذیرد. در این رویکرد، ابزارهای خط‌مشی، ویژگی ذاتی از خود ندارند و ارزش آن‌ها نسبت به هدفشان تعریف می‌شود و هیچ رابطه‌ای بین ابزار و زمینه وجود ندارد. در رویکرد ابزارگرایی بازنگری‏شده، ابزارهای خط‏مشی، دارای ویژگی‌های ذاتی هستند و بین ابزار و زمینه، ارتباط وجود دارد و نشان می‏دهد که به جز هدف، عوامل دیگری نیز در فرایند خط‏مشی هستند که در انتخاب ابزار، نقش مهمی دارند. رویکرد نهادی که در پاسخ به دو رویکرد قبل شکل پیدا کرده است، پیدایش ابزارهای خط‌مشی را یک فرایند نهادی می‌داند. در واقع، در این رویکرد، هم از زمینه و هم از ابزارهای نهادینه‏شده، صحبت به میان می‏آید.
در بعد عملی نیز، به دو دیدگاه حرفه‌گرایان و سیاست‌مداران در انتخاب ابزارهای اجرا، پرداخته شده است؛ حرفه‌گرایان، انتخاب ابزار را به عنوان امری تخصصی در نظر می‏گیرند که تابع ماهیت مسأله و شرایط فنی آن است و به دنبال این هستند تا با تکیه بر تخصص‌های موجود، بهترین شیوۀ اجرا را پیدا کنند؛ در نقطۀ مقابل، سیاست‏مداران، در انتخاب ابزارهای خط‌مشی، گرایش سیاسی را دخالت می‏دهند. این گروه، بر این باور هستند که انتخاب ابزار، کاری تخصصی به شمار نمی‏آید، بلکه موضوعی سیاسی محسوب می‎شود که بر مبنای فشارهای سیاسی و قانونی شکل می‏گیرد.
مرحلۀ دوم: شناسایی پیش‏فرض‏های نظری در ارتباط با منطق انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی
بیشتر مطالعات حوزۀ خط‌مشی، به خط‌مشی به عنوان نوعی ابزار کنترل اجتماعی می‌نگرد و از این‏رو، از منظری ابزاری انجام شده‌اند. موضوع مطالعه در رویکرد ابزاری، این است که افراد یا سازمان‌های سیاسی از چه طریقی به‌طور آگاهانه، بر فرایندهای اجتماعی تأثیر می‌گذارند؛ یعنی این‏که مقاصد سیاسی، چگونه به فعالیت‌های مدیریتی  تبدیل می‌شوند. رویکرد ابزاری به یک رشته دانشگاهی خاص محدود نمی‌شود. بسیاری از مفاهیم هم‏چون دستمزد، خط‌مشی قیمت‌گذاری و ...، در رشتۀ اقتصاد یا رشتۀ حقوق، به عنوان وسیله‌ای برای کنترل اجتماعی یا مهندسی اجتماعی، در ذیل رویکرد مطالعاتی ابزاری قرار می‌گیرند. خط‌مشی‌گذاری هم تا حدود زیادی تحت تأثیر رویکرد ابزاری است. حاکمیت این رویکرد بر حوزۀ مطالعات خط‌مشی‌های عمومی، دلایل متعددی دارد. برخی از علل گسترش رویکرد ابزاری در رشتۀ خط‌مشی‌گذاری را می‌توان به شرح زیر تحلیل کرد:
1ا    هم‏خوانی با اجرای خط‌مشی: ابزارها، نقش مهمی در ایجاد پیوند بین نظریه‌ها و اجرای خط‌مشی ایفا می‌کنند. مفاهیم نظری غالباً از طریق ابزارها به مفاهیم و سازه‌هایی تبدیل می‏شوند که در عمل به کار می‌آیند.
2.    روشنگری: هنگام انتخاب ابزارها، با سؤال‌هایی دربارۀ روش‌هایی که می‌توان مقاصد خط‌مشی را به فعالیت‌های مشخص تبدیل کرد، روبه‏رو می‌شویم. انتخاب یک ابزار، به نوعی زبان خط‌مشی را روشن می‌کند؛ اگر نتوان با استفاده از ابزارها، به اهداف خط‌مشی دست یافت، باید آن اهداف را مورد بازنگری قرار داد. گاهی حتی می‌توان اهداف را براساس ابزار تعریف کرد. 
3.    بسیاری بر این باورند که دانش دربارۀ ابزارها، فرصتی برای تغییر ایجاد می‌کند؛ یعنی ابزارها، متغیرهای قابل دستکاری هستند که دستیابی به اهداف را تضمین می‌کنند.
خط‌مشی‌گذاران برای اجرای خط‌مشی‌های خود، با ابزارهای زیادی روبه‌رو هستند؛ اگرچه تعدد ابزارها به این معنی است که راه‌های متعدد برای خدمت به مردم وجود دارد، اما همیشه خطر انتخاب نادرست و شکست خط‌مشی‌ها هم آن‌ها را تهدید می‌کند. از جمله ،توجه به موارد زیر در انتخاب ابزارها حائز اهمیت است:
1.    ابزارها همیشه ثابت باقی نمی‌مانند و در طول زمان و در حین به‏کارگیری، دستخوش تغییراتی می‏شوند؛ حتی اگر خود ابزارها از نظر ظاهری، ثابت باقی بمانند، ممکن است درک بازیگران فرایند خط‌مشی از آن‌ها، به‌شدت تغییر کند.
2.    ابزارها باید متناسب با فضایی که قرار است در آن به کار گرفته شوند، انتخاب شوند و با مقتضیات مکاتب فکری و ملی و در واقع، در همان جایی که قرار است در آن به کار روند، هماهنگ شوند.
3.    ابزارهای خط‌مشی، ماهیت سیاسی دارند و عوامل سیاسی، نقش مهمی در کارآمدی یک ابزار ایفا می‌کنند. باید به این نکته توجه کرد که قضاوت نهایی در مورد یک ابزار، یک قضاوت سیاسی است.
4ر    ارزیابی ابزارها به صورت منفرد و جداگانه، امکان‌پذیر نیست، زیرا ابزارهای خط‌مشی‌، بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.
مرحلۀ سوم: بررسی روند تاریخی مطالعات و سیر تکامل نظری در ارتباط با منطق انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی
به‌طورکلی می‌توان نظریه‌های مربوط به انتخاب ابزارهای خط‌مشی را به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: در نسل اول نظریه-های انتخاب ابزار، هم اقتصاددانان و هم دانشمندان علوم سیاسی به دنبال ساده‌ کردن دنیای سیاسی‌ای بودند که انتخاب ابزارها در آن صورت می‌گرفت. هدف آن‌ها، دستیابی به یک نظریۀ عمومی برای انتخاب و طراحی ابزارها بود. اقصاددانان نسل اول، بسیاری از ابزارهای حکومت را ناکارا می‌دانستند (هاولت، 2004) و تنها کار دولت را تأمین مستقیم کالاهای عمومی قلمداد می‌کردند. دانشمندان علوم سیاسی این نسل هم، تمایل زیادی به این‏که دولت از ابزارهای اجباری استفاده کند، نداشتند و منطق سیاسی را در انتخاب ابزارهای خط‌مشی مورد توجه قرار می‌دادند. در حقیقت، سؤال نسل اول نظریه‌های انتخاب ابزار این بود که چرا خط‌مشی‌گذاران، ابزار خاصی را به‌کارمی‌برند؛ اما این تحلیل، حداقل دو مسألۀ اساسی داشت: اولاً، نقش زمینه را نادیده می‌گرفت و ثانیاً، در یک نگرش ساده‌انگارانۀ دوگانه، ابزارها را به دو دستۀ خوب و بد تقسیم می‌کرد (سالامون، 2000).
نسل دوم نظریه‌های انتخاب ابزار، تأثیر زمینه خط‌مشی و ماهیت ترکیب خط‌مشی‌ها را در کار خود لحاظ کردند و به دنبال تدوین طرح‌های ترکیبی بهینه برآمدند. این نسل از نظریه‌های انتخاب ابزارها، به تناسبات و تعارض‌های موجود در ترکیب‏های‏ ابزارها می‌پردازد و رویکرد منعطف‌تر و کمتر ایدئولوژیک، نسبت به استفاده از ابزارها اتخاذ می‌کند. سؤال نسل دوم این است که چرا یک ترکیب خاص از ابزارهای رویه‌ای و قائم به ذات، در یک زمینۀ خاص به کار می‌رود؟ اقتصاددانان نسل دوم معتقد بودند که باید جلوی دخالت مستقیم دولت را در تهیه و توزیع کالاهای عمومی گرفت. دانشمندان علوم سیاسی هم، مخالف مداخلۀ زیاد دولت و قائل به کاهش به‏کارگیری ابزارهای مبتنی بر زور و اجبار بودند (الیادیس، هیل و هاولت، 2005). در نسل دوم نظریه‏های انتخاب ابزار، بر موارد زیر تأکید می‌شود:
1.    اهمیت در نظر گرفتن کلیۀ ابزارهای خط‌مشی ممکن، هنگام طراحی ترکیب.
2.    تأکید بر استفاده از ابزارهای تشویقی، خودتنظیم و خط‌مشی‌هایی که به سازگاری با اشخاص تجاری و غیرتجاری توجه می‌کنند.
3.    استفاده از ابزارهایی که با هم تعامل مثبت داشته و بتوانند نسبت به جنبه‌های مختلف خط‌مشی، پاسخ‌گو باشند.
4.    جستجوی ابزارهای جدید رویه‌ای که مناسب شبکه‌ها باشد. نسل جدید ابزارهای خط‌مشی با ابزارهای اطلاعاتی و سایر ابزارهای شبکه، مانند روش‌های مدیریت شبکه، استفاده از کمیته‌های مشاوره‌ای و ... در ارتباط است.
در سال 2004، کمیتۀ مشاورۀ خارجی در زمینۀ تدوین هوشمندانۀ قوانین  کشور کانادا، در گزارش خود، چارچوبی را برای ارزیابی و انتخاب ابزارهای خط‌مشی ارائه کرد که از سال 2007، به‌عنوان راهنمای شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی این کشور برای تصمیم‌گیری در زمینۀ ابزارهای خط‏مشی عمومی، مورد استفاده قرار گرفته است. این چارچوب تحلیلی، رویکرد نظام‌مندی به ارزیابی، انتخاب و به‏کارگیری ابزارها دارد و نوعی مبنای روش‌شناسی و راهنمای مرحله‏به‏مرحله، برای فرایند انتخاب ابزار ارائه می‌دهد.
دو منطق، بر این چارچوب حاکم است: اولاً، فرایند تحلیل یک موقعیت یا مسأله و ابزارهایی که دولت از طریق آن‏ها، اقدام مناسب را انجام می‌دهد، فرایندی تکراری است، یعنی لازم است دولت‏مردان، دائماً هر یک از مراحل را مورد بازنگری قرار دهند. ثانیاً، مشورت با سایر گروه‌های ذی‏نفع و تأثیرگذار در این فرایند تکراری، بسیار مهم است. این فرایند، نه تنها ظرفیت دولت در انتخاب ابزارها را افزایش می‌دهد، اعتماد مردم به دولت را افزایش داده و تسهیم دانش میان دولت، صنعت و سازمان‌های غیردولتی را بهبود می‌بخشد.
مرحلۀ چهارم: تجزیه و تحلیل محتوا از ابعاد گوناگون در حوزۀ منطق انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی
شکل‌گیری ابزارهای خط‌مشی، باعث تغییرات چشم‌گیری در چارچوب ذهنی و هنجاری خط‌مشی‌ها و نتایج آن‌ها شد (وودساید ، 1998)؛ زیرا ابزارها، نظریه‌پردازی دربارۀ روابط بین دولت و افراد تحت حاکمیت آن را میسر می‌کنند. هر ابزار، حاوی دانش غنی دربارۀ کنترل اجتماعی و راه‌های اعمال آن است. از سوی دیگر، ابزارها ماهیتاً خنثی نیستند و گذشته از اهدافی که به آن‏ها نسبت داده می‌شود، از خود، تأثیراتی به ‌جا گذاشته و خط‌مشی‌ها را براساس منطق خود شکل می-دهند. یک ابزار خط‌مشی، یک وسیلۀ فنی و اجتماعی است که روابط اجتماعی خاصی بین حکومت و افراد تحت حاکمیت را، براساس نشانه‌ها و معانی که در خود دارد، تنظیم می‌کند. استفاده از مفهوم ابزار خط‌مشی، به ما اجازه می-دهد که از رویکردهای کارکردگرا فاصله بگیریم و خط‌مشی را از منظر ابزاری که آن را می‌سازد، بنگریم (لاسکومز و لی‌گِلز ، 2007).
از دیدگاه جامعه‌شناختی (دی‌مجیو و پاول ، 1991)  ابزارها، نوعی نهاد هستند. منظور از نهاد، مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌های نسبتاً تنظیم‌شده است که تعاملات و رفتارهای بازیگران و سازمان‌ها را اداره می‌کند. این قوانین رفتاری با معیارهای شناختی و هنجاری، مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها و اصول هماهنگ به وجود می‌آورند، تا حد زیادی تعیین می-کنند که بازیگران چگونه رفتار کنند، نسبت به آثار موازنۀ قدرت، عدم‏اطمینان ایجاد کرده و در نهایت، به بازیگران و علایق خاصی اولویت داده و سایرین را حذف می‌کنند. ابزارها از سویی برای بازیگران محدودیت ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر، فرصت‌هایی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. بسته به نوع ابزاری که انتخاب می‌شود، بازیگران سیاسی و اجتماعی امکان فعالیت پیدا می‌کنند تا جایی که گاهی این ابزارها، افق تازه‌ای پیش روی کارآفرینان سیاسی باز ‌کرده و تعیین می‌کنند چه منابعی و به‏وسیلۀ چه کسانی باید مورد استفاده قرار گیرد و مانند هر نهادی، امکان برخی فعالیت‌های جمعی را فراهم می‏کنند که به‏خودی‏خود سبب می‌شود تا رفتار بازیگران، قابل پیش‌بینی‌تر و ملموس‌تر شود. از این منظر، ابزارگرایی واقعاً موضوعی سیاسی محسوب می‌شود، زیرا انتخاب ابزار تا ‌حدی فرایندها و نتایج آن‏ها را شکل می‌دهد (دی‌مجیو و پاول، 1983). 
وودساید معتقد است که برای این‏که بتوان از ابزاری برای مطالعۀ خط‌مشی استفاده کرد، باید حداقل دو ویژگی داشته باشد: مقبولیت  و ملموس بودن . منظور از مقبولیت ابزار خط‌مشی، روابط سیاسی میان انتخاب‏کنندگان ابزار، ابزاری که انتخاب می‌شود و کسانی است که از این ابزار متأثر می‌شوند؛ یعنی یک ابزار خط‌مشی، تا چه حد به علایق و ترجیحات مخاطبان توجه می‌کند، تا چه اندازه، آن‏ها را در تصمیم‌گیری آزاد می‌گذارد و چه میزان نظارت و کنترل را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. منظور از ملموس بودن نیز این است که پس از استفاده، ابزار خط‌مشی تا چه حد به‏وسیلۀ عموم درک می‌شود. هرقدر استفاده از ابزار خط‌مشی، ناملموس‌تر باشد، پیامدهای آن، کمتر درک می‌شود و بنابراین، امکان ارزیابی نتایج آن دشوار خواهد بود. این ناملموس بودن ممکن است پیامدهای غیرمنطقی به دنبال داشته باشد که ناشی از بی‌دقتی در به‏کارگیری آن‌ها است. البته از سوی دیگر، این ناملموس بودن استفاده از ابزار را برای مخاطبان جذاب می‌کند، نتیجه این‏که ناملموس نبودن منجر به مقبولیت بالاتر می‌شود (وودساید، 1998).
هرچه خط‌مشی، بیشتر از طریق ابزارهای خود تعریف شود، ریسک ابزارگرایی، تعارض بین بازیگران و سازمان‌ها را افزایش می‌دهد و بازیگران قدرتمند، بیشتر از سایرین بر انتخاب ابزار خاصی تأکید می‌کنند. گای‌پیترز (2002) معتقد است که یکی از روش‌های مناسب در علوم اجتماعی، توجه به تأثیر علایق افراد و گروه‌ها بر انتخاب ابزارها است (گای‌پیترز، 2002). 
تحول دیگر در نگرش به ابزار، اولین بار از سوی پالیه (2000) مطرح شد. وی نشان داد که تغییرات ممکن است به واسطۀ ابزارها یا فنون ایجاد شوند، بدون این‏که هیچ توافقی روی اهداف یا اصول تغییر وجود داشته باشد. بنابراین، تحلیل تغییرات از طریق ابزارها بسیار کارآمد است، زیرا امکان بررسی انواع مختلفی از تغییرات را فراهم می‌کند. برای مثال، تغییر در ابزارها بدون تغییر اهداف، تعدیل در نحوه یا میزان استفاده از ابزارهای موجود، تغییر در اهداف از طریق تغییر در ابزارها یا تغییر ابزاری که اهداف و نتایج را تعدیل کند و در نهایت منجر به تغییر اهداف شود. بنابراین، برای تحلیل تغییرات خط‌مشی، ضروری است که ابزارهای خط‌مشی را از اهداف سیاسی جدا کنیم، زیرا توافق بر سر ابزارها برای بازیگران، آسان‌تر از توافق بر سر اهداف است؛ ضمن این‏که آن‏چه که برای یک گروه ابزار تلقی می‌شود، ممکن است برای گروه دیگر هدف باشد (لاسکومش و لی‏گِلز، 2007). 
ابزارهای خط‌مشی، نشانه‌های خوبی برای درک و پیگیری تغییرات خط‌مشی‌ها در طول زمان است. به عبارت دیگر، رویکرد ابزار خط‌مشی بر مفهوم فرایندی خط‌مشی تأکید می‌کند و مبتنی بر این عقیده است که باید ابزارهایی ایجاد کرد که به بازیگران توانایی تعریف اهداف را بدهد.
مرحلۀ پنجم: ارزیابی کیفیت نظری ایجاد شده در ارتباط با منطق انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی
مطالعات اخیر در حوزۀ ابزارها نشان می‌دهد که پژوهش‌ها در این حوزه، عمدتاً در سه گروه خط‌مشی‌های محیط زیست، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و اقتصاد در قالب انواع پژوهش‌های کمی و کیفی انجام گرفته و به دستاوردهای مهمی دست یافته است؛ اما هم‏چنان حوزۀ ابزارهای خط‌مشی با مسائل فراوانی روبه‏رو است. بر این اساس، هیچ دستورالعمل یا راهنمایی در ادبیات موجود برای انتخاب ابزار مناسب ارائه نشده است؛ توافق همگانی در مورد روش‌های طبقه‌بندی آن‌ها وجود ندارد؛ بحث بر سر ارزشیابی ابزارها و تعیین اینکه ویژگی خود ابزارها برای درک نقش آن‌ها در خط‌مشی مهم‌تر است یا فرایند انتخاب آن‌ها، ادامه دارد و راهکاری برای کنترل ابزارها عرضه نشده است.
با وجود سابقۀ نسبتاً طولانی مطالعات ابزار خط‌مشی در دنیا و علی‏رغم مطالب پیش‌گفته‏شده در خصوص اهمیت این ابزارها، در کشور ما مطالعات زیادی در این حوزه صورت نگرفته است. این امر در حالی است که سوای ضرورت توسعۀ مطالعات در بعد نظری، در بعد عملی هم نیاز مبرمی به بحث ابزارها وجود دارد. شاهد این مدعا، بررسی الوانی (1387) از 106 مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال های 1383 تا 1385 است که نشان داده حدود 90 درصد مصوبات در این سال‌ها در مورد ابزارهای اجرا سکوت کرده و 10 درصد بقیه نیز غالباً از ابزارهای اجباری استفاده کرده‌اند. شاید بتوان برخی کاستی‌های اجرای قوانین را به همین نحوۀ برخورد با ابزارهای خط‌مشی نسبت داد (الوانی، 1387).
برای تدوین خط‌مشی‌ها زمان زیادی صرف می‌شود، اما حتی کسری از این زمان برای پرداختن به ابزارهای خط‌مشی به عنوان حلقۀ واسطِ نظر و عمل تخصیص نمی‌یابد؛ غالباً هم نتیجۀ چنین برخوردی، عدم تحقق خط‌مشی‌ها است. امروز می‏دانیم که هیچ رویکردی، قادر به انکار نقش ابزارها در تحقق خط‌مشی‌ها نیست و همین امر به‌خودی‌خود، اهمیت مطالعۀ ابزارها را روشن می‌کند. 
ارائۀ گونه‌شناسی در این حوزه، ریشه در رویکرد ابزارگرایانه به ابزارهای خط‌مشی دارد و با مطرح شدن سایر رویکردها که نقش بسترهای اجرا، مخاطبان هدف و ... را در انتخاب ابزار لحاظ می‌کرد، سمت و سوی دیگری گرفت. در دیدگاه‏های جدید، ابزارها، عناصر پیچیده‌ای هستند که توأم با ابهام هستند. هر ابزاری، تاریخچه و بار ارزشی دارد که از اهدافی که به آن نسبت داده می‌شود، مجزا است. از سوی دیگر، یک ابزار، گستره وسیعی دارد و می‏توان آن را در خط‌مشی‌های متنوع به کار برد. البته گروهی از اندیشمندان معتقدند که اقدامات یا برنامه‏ها در خط‌مشی، قائل به یک ابزار واحد نیستند و معمولاً یکی از موضوعات مهم، بسیج کردن تعداد زیادی از ابزارها و سپس هماهنگ‌کردن آن‌ها است. از نظرگاه این گروه از متفکران، انتخاب ابزارها در طراحی خط‌مشی نقش مهمی دارد، تا جایی که طراحی خط‌مشی را ایجاد یک درک نظام‌مند از انتخاب ابزارها و معیار ارزیابی آن‌ها تعریف می‌کنند. 
دانشمندان علوم خط‏مشی، چهار نوع مکتب مطالعاتی اصلی برای ابزارهای خط‌مشی شناسایی می‌کنند که در ذیل، به تحلیل مختصری از منطق آن‌ها می‌پردازیم.
1. ابزارگرایان 
بسیاری از مطالعات در حوزۀ ابزارهای خط‌مشی از منظر ابزاری انجام گرفته است (دِبرون و تن‌هووِلهوف، 1998). اندیشمندان این مکتب معتقدند که تنها تعداد معدودی ابزار وجود دارد. در واقع ادعای آن‌ها این است که "ما یک ابزار خاص را می‌شناسیم و نحوۀ عملکرد آن را می دانیم. اثربخشی این ابزار ثابت شده و یا بسیار محتمل است و ما انتظار داریم که به همین شکل، یا پس از اعمال تغییرات محدودی روی آن، در بسیاری از شرایط اثربخش باشد". ابزار مناسب می‌تواند یک خط‌مشی شکست خورده را به یک خط‌مشی موفق تبدیل کند. اگرچه این ابزار ممکن است در همۀ شرایط بهترین ابزار موجود نباشد، اما احتمال شکست آن در شرایط پیش‌بینی‌نشده کم است. هدف این مکتب ارائۀ مجموعه معدودی از ابزارهای "جهان‏شمول" برای کاربردهای مختلف است (لیندر و گای‌پیترز، 1998). این گروه معتقدند که با اجرای پژوهش‌های تجربی روی هر ابزار می‌توان کاربرد این ابزارها را تبیین کرد و پژوهش‌های تجربی پس از گذشت مدت زمانی قادر به ارائۀ نوعی نظریۀ ابزار و در نهایت دکترین ابزار خواهند بود (گیل‌هود،1983 اقتباس از شوواسترا و المان، 2006). در این مکتب، خط‌مشی (در معنای politics) نقش چندانی در ارزیابی ابزار ایفا نمی‌کند و از تنوع ایده‌ها استقبال نمی‌شود. بلکه بیشتر به دنبال این است که ابزارهای قابل اعتماد را به روش‌های گوناگون به کار گرفته و عملکرد و کاربرد آن‌ها را گسترش دهد (لیندر و گای‌پیترز، 1998). 
2- فرایندگرایان  - رویه‌باوران
این مکتب در نقطۀ مقابل ابزارگرایان قرار دارد. این گروه به یک ابزار خاص گرایش نداشته و فرایند را مبنای انتخاب ابزار اجرا قرار می‌دهند (الوانی، 1387). آنها معتقدند تفاوت‌های مهمی بین ابزارها وجود دارد، اما هیچ ابزار یا مجموعه ابزاری نمی‌تواند کاربرد جهان‏شمول داشته باشد و ابزار مناسب تابع شرایط و موقعیت است (دِبرون و تن‌هووِلهوف، 1998). 
از نگاه فرایندگرایان انتخاب ابزار مناسب حاصل یک فرایند پویای انطباق‌پذیری است. یکی از مفروضات اساسی مکتب این است که ابزارهای بد ممکن است کارآمد باشند و ابزارهای خوب ممکن است شکست بخورند. همه چیز بستگی به این دارد که در چه موقعیتی به‌کار گرفته شوند (براون و ویلداوسکی ، 1983). بنابراین در این‏جا ویژگی خود ابزار چندان مهم نیست، بلکه نتیجۀ کل فرایند مهم است. فرایندگرایان بسیاری از ادعاهای ابزارگرایان را نفی می‌کنند. در این‏جا خط‌مشی (در معنای politics) نقش اصلی و ابزار نقش فرعی را بازی می‌کند. فرایندگرایان بر اجرا بیش از تدوین خط‌مشی تأکید می‌کنند. زیرا فرض اساسی‌شان این است که ابزارها در عمل به‏وسیلۀ فرایندهای پیچیده‌ای که آن را به کار می‌گیرند، شکل داده می‌شوند (لیندر و گای‌پیترز، 1998).
یکی از انتقادات وارد شده به فرایندگرایان آن است که نباید به خاطر توجه زیاد به متغیرهای زمینه‌ای، نقش ابزار خط‌مشی را نادیده گرفت. زیرا؛ اولاً، ممکن است تأثیر متغیرهای زمینه‌ای برای از بین بردن اهمیت متغیر ابزاری کافی نباشد. ثانیاً، ماهیت یک ابزار ممکن است بر نحوۀ تأثیر متغیرهای زمینه‌ای تأثیر گذارد. یعنی متغیرهای زمینه‌ای در مجاورت ابزارهای گوناگون رفتار و تأثیر متفاوتی از خود نشان دهند. این امر نشانگر آن است که رابطۀ بین زمینه و ابزار، یک رابطۀ دو جانبه بوده و بین آن‌ها تعامل وجود دارد (دِبرون و تن‌هووِلهوف، 1998).
3. اقتضائیون 
پیروان این مکتب می‌کوشند تا با ایجاد ارتباط میان مسأله و ابزار، راه‌حل‌های اجرایی مناسب پیدا کنند (الوانی، 1387). این گروه به دنبال انتخاب مناسب‌ترین ابزار بر اساس روش‌های عقلایی هستند و برای این هدف، عملکرد اقتضایی را مطمح نظر قرار می دهند؛ یعنی نه مانند ابزارگرایان بر ویژگی‌های خود ابزار تکیه می‌کنند و نه مانند فرایندگرایان بر بستر و زمینه تأکید می‌کنند. در این مکتب، رویکرد سیستمی حاکم بوده و دغدغۀ اصلی، تناسب بین مسأله و ابزار است و برای دستیابی به آن به جای استقرا، از قیاس استفاده می‌شود (لیندر و گای‌پیترز، 1998). در رویکرد اقتضایی، تجربه و آگاهی خط‌مشی‌گذار، نقش عمده‌ای ایفا می‌کند و سیاست  به عنوان یکی از عناصر زمینه‌ای قلمداد می‌شود.
4. ساخت‌گرایان 
در این مکتب، تعیین مسأله و تعریف ابزار به همراه هم و طی یک فرایند سیاسی که خط‌مشی‌گذاران با مخاطبان و محیط خط‌مشی در ارتباط قرار می‌گیرند، شکل می‌گیرد (الوانی، 1387). این گروه حتی از اقتضاییون هم فراتر می‌روند، یعنی علاوه بر توجه به زمینه‌ای که ابزارها باید با آن منطبق شوند، بر معانی ذهنی برآمدۀ از ابزارها نیز تأکید می‌کنند.  به زعم آن‌ها، هیچ واقعیت عینی دربارۀ ابزارها وجود ندارد و در واقع ابزارها، نوعی فعالیت هستند که به طور اجتماعی ساخته می‌شوند و معنا و مشروعیت آن‌ها در طول زمان مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در این مکتب، درک مسائل یک فرایند ذهنی است که با تعامل اجتماعی یا حرفه‌ای ساخته می‌شود. یعنی معنا پیش از این‏که ابزار و مسأله با هم تناسب یابند، خلق می‌شود. این معنا هم به جنبه‌های غیرابزاری مانند موازین اخلاقی و امور نمادین می‌پردازد و هم به جنبه های ابزاری. به منظور ارزیابی ابزارها در این رویکرد باید به اجتماع به عنوان بستر ایجاد مسائل و به سازه‌های ابزار و مسأله توجه کنیم. این نوع ارزیابی شباهت زیادی به نظریۀ انتقادی دارد. تفاوت مکتب ساخت‌گرایی با سایر مکاتب در این است که تعریف اقتدارگرایانه از مسائل را نقض می‌کند، برای همه نظرات بار ارزشی قائل شده و چیزی به نام ابزار خنثی باقی نمی‌گذارد و به نظرات و باورهای افراد حرفه‌ای برای پژوهش در مورد ابزارها ارج می‌نهد. این مکتب متغیر ساخت را هم به مطالعات ابزار اضافه می‌کند و به تقسیم‌بندی سادۀ ابزارها به دو گروه بازاری و غیربازاری، ظرافت و دقت می‌افزاید. امروزه یک حرکت فکری به سمت رویکرد ساخت‌گرایی آغاز شده است. این حرکت نشان می‌دهد که امروزه توجیهات و استدلال‌های شهودی و پدیدارشناسانه بیشتر از رویکرد اثبات‌گرایی مورد قبول واقع شده‌اند. از طرف دیگر، این امر نشان می‌دهد که انتخاب ابزار یک فعالیت مکانیکی نیست که طی آن بین مسائل دقیق تعریف شده و راه‌حل های مناسب تناظر برقرار کنیم؛ بلکه یک فرایند ذهنی است که طی آن واقعیتی ساخته شده و سپس به کار گرفته می‌شود (اشنایدر و اینگرام، 1990). 

نتیجه‏گیری
همان‏گونه که در این نوشتار مطرح شد، صورت‌بندی خط‌مشی، در واقع، انتخاب از میان انواع ابزارهایی است که می‌توانند برای رویارویی با مسایل خط‌مشی خاصی به کار گرفته شوند؛ البته این نکته را باید مد نظر داشت که انتخاب ابزار، به عوامل مختلفی بستگی دارد و به همین دلیل است که ابزار خط‌مشی موضوعی پیچیده است و ناظر بر طیف وسیعی از انتخاب‌های ممکن و ترکیب ابزارها به منظور رسیدن به انتخاب‌ها یا گزینه‌های خط‌مشی بالقوه است.
در این مقاله، به صورت مفصل، پیشینۀ پژوهش در حوزۀ ابزارهای خط‏مشی عمومی شرح داده شد، بدین‏صورت که رویکرد نظری شامل رویکرد سنتی، ابزارگرایی بازنگری‏شده و رویکرد نهادی و رویکرد عملی شامل حرفه‏گرایان و سیاست‏مداران مرور شد و پس از آن، با استفاده از روش‏های پژوهش ترکیبی تحت عنوان فرامطالعه و به طور خاص فرانظریه، الگوها، چارچوب‏ها، نظریه‏‏ها و مدل‏‏‏های انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی شامل فرایند خط‌مشی و ابزارهای خط‌مشی، نظریۀ نخبگان و ابزارهای خط‌مشی و نظریۀ تدوین خط‌مشی و تغییر و همین‏طور مدل‏های انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی شامل مدل اقتصادی، مدل سیاسی و مدل ترکیبی زیرنظام‏های خط‏مشی، مورد بررسی قرار گرفت و مطابق با فرایند انجام یک فرانظریه، منطق انتخاب ابزارهای خط‏مشی عمومی در این فرایند، مورد بررسی عمیق قرار گرفت.
بررسی انواع تعاریف، گونه‌شناسی‌ها و مکاتب فکری نشان می‌دهد که حوزۀ ابزارهای خط‌مشی عمومی، از رویکرد کلی اصالت هدف، به‏سوی اصالت وسیله در حرکت است؛ هر چند که هنوز تا غالب شدن رویکرد اخیر، راه درازی در پیش داریم. بنابراین، ضروری است با بررسی همه‏جانبۀ ابزارهای خط‌مشی از بعد نظری و عملی در کشور، بتوان تا حدودی، راه را برای آسیب‏شناسی اجرای خط‌مشی‌های عمومی باز کرده و زمینه را برای بازنگری خط‌مشی‌ها از منظر ابزارهای آن و استفاده از ابزارهای نوین در تحقق خط‌مشی‌ها فراهم کنیم. 
دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مطالعه و انتخاب ابزارهای خط‌مشی وجود دارد که هریک با پیش‌فرض‌های خود، سازوکارهای معینی را توصیه می‌کنند. معمولاً هنگام توصیف مکاتب، بر تفاوت‌های آن‌ها در زمینه نحوه پژوهش در مورد ابزارها تأکید می‌کنیم. اما شباهت‌های بسیار مهمی بین مکاتب مختلف وجود دارد که می‌توان به برخی از آن‌ها به شرح زیر پرداخت:
    تأکید مکاتب عمدتاً بر ویژگی‌های عینی ابزارها است و فرایندهای تصمیم‌گیری که طی آن متصدیان یا تحلیل‌گران از میان ابزارها دست به انتخاب می‌زنند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این امر درحالی است که هنگام انتخاب، ادراک از ابزارها نقش مهم‌تری نسبت به ویژگی‌های عینی آن‌ها ایفا می‌کند.
    مکاتب مختلف بیشتر به‌دنبال ایجاد تمایز ظاهری بین ابزارهای مبتنی بر بازار و ابزارهای مبتنی بر اقتدار و منابع مالی دولت‌ها هستند.
    در کلیه مکاتب به اثرات اقتصادی قابل سنجش ابزارها بیش از آثار اجتماعی و سیاسی آن‌ها توجه شده است.
    همواره دو نکته از دید کلیه مکاتب مغفول مانده است: چگونه یک ابزار انتخاب می‌شود؟ و پس از انتخاب، چگونه در عمل تبدیل به خط‌مشی عمومی می‌شود؟
جدول 2 ویژگی‌های اصلی هر مکتب، نحوه ارزیابی آن‌ها و چگونگی پیوند آن‌ها با سیاست را نشان می‌دهد.
جدول 2.  ویژگی‌های اصلی مکاتب مطالعاتی ابزار خط‌مشی 
مکاتب    عوامل کلیدی    سبک ارزیابی    ارتباط با سیاست 
ابزارگرایان    ویژگی‌های ابزار    میزان بهینگی با وجود محدودیت‌ها    طرح خط‌مشی مانع از دخالت سیاست می‏شود.
فرایندگرایان    سازگاری    میزان تناسب با زمینه    سیاست مانع از طرح خط‌مشی می‌شود.
اقتضائیون    میزان انطباق    میزان تناسب ابزار با عملکرد    طرح خط‌مشی، سیاست را شکل می‌دهد.
ساخت‌گرایان    معنای استخراج شده    نوع تفسیر معنی    سیاست به عنوان طرح خط‌مشی در نظر گرفته می‏شود.

 
فهرست منابع 
1.    الوانی، س. (1387). خط‌مشی عمومی و اجرا، حقوق و مصلحت. 1 (1)، 45-58.
2.    ادیب حاج‏باقری، م.، پرویزی، س.، صلصالی، م. (1386). روش‏های تحقیق کیفی. تهران: انتشارات بشری.
3.    حجازی‏فر، س. (1394). چیستی و مؤلفه‏های مدیریت جهادی. مدیریت اسلامی، 23 (3)، 95-122.
4.    خنیفر، ح.، مسلمی، ن. (1396). اصول و مبانی روش‏های پژوهش کیفی: رویکردی نو و کاربردی. جلد اول، تهران: انتشارات نگاه دانش.
5.    گیوریان، ح.، ربیعی‏مندجین، م. (1384). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران: انتشارات یکان.
6.    محمدنژاد، م.، جشنی آرانی، م.، یزدانی، ح. (1390). فراروش تحقیقات انجام شده در زمینۀ عوامل مؤثر بر رضایت مشتری: تحلیل اسنادی پایان‏نامه‏های کارشناسی‏ارشد و دکتری دانشگاه تهران. چشم‏انداز مدیریت بازرگانی، 10 (2)، 141-164.
7.    منوریان، ع. (1395). اجرا و ارزیابی خط‌مشی عمومی. تهران: مؤسسه کتاب مهربان‏نشر.
8.    هاولت، م.، رامش، ا.، پرل، آ. (1394). مطالعه خط‌مشی عمومی: چرخه‏های خط‏مشی و زیرنظام‏های خط‏مشی. ترجمه‏ی عباس منوریان و ابراهیم گلشن. تهران: مؤسسه کتاب مهربان‏نشر.
9.    Bagchus, R. (1998). The Trade-off between Appropriateness and Fit of Policy Instruments. In B. Guy Peters & F. Van Nispen (Eds.). Public Policy Instruments: Evaluating the Tools of Public Administration (pp. 46-68). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
10.    De Bruijn, H. A. & Hufen, H. A. (1998). The traditional approach to policy instruments. In Peters, B. G. Peters & F. K. M.  Van Nispen (Eds.). Public policy instruments: evaluating the tools of public administration (pp. 69-48). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
11.    DiMaggio, P.J., & Powell, W.W. (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism amd collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-60.
12.    Donaldson, L. (1982). Comments on contingency and choice in organization theory, Organization Studies, 3 (1), 65-72.
13.    Edwards, M., Davies, M., & Edwards, A. (2009). What are the external influences on information exchange and shared decision-making in healthcare consultations: a meta-synthesis of the literature. Patient Education and Counseling, 75(1), 37– 52.
14.    Eliadis, P., Hill, M. M., & Howlett, M. (2005). Designing Government: From Instruments to Governance. Montreal: McGill-Queen's Press.
15.    Gavanta, J. (1980). Power and Powerless. Chicago: University of Illinois Press.
16.    Geelhoed, A. (1983). De intervenierende staat: aanzet tot een instrumentenleer, Den Haag: Staatsuitgeverij.
17.    Harman, G. (2004, September). Political instruments employed by governments to enhance university research and knowledge transfer capacity. Presented at IMHE General Conference 2004: Choices and Responsibilities: Higher Education in the Knowledge Society. Paris, OECD: Programme on Institutional Management in Higher Education 
18.    Hood, C. (1986). The Tools of Government, Chatham: Chatham, NJ: Chatham Publishers.
19.    Howlett, M. (2004). Beyond good and evil in policy implementation: instrument mixes, implementation styles, and second-generation theories of policy instrument choice. Policy and Society, 23(2), 1-17.
20.    Krasner, S.D. (1988). Sovereignty. Comparative Political Studies, 21(1), 66-94.
21.    Lascoumes, P., & Le Gales, P. (2007). Understanding public policy through its instruments-from the nature of instruments to the sociology of public policy instrumentation. An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 20(1), 1-21.
22.    Linder S. H., & Guy Peters, B. (1998). The study of policy instruments: four schools of thought. In Peters, B. G. Peters & F. K. M.  Van Nispen (Eds.). Public Policy Instruments: Evaluating the Tools of Public Administration (pp. 33-45). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
23.    Linder, S., & Guy Peters, B.  (1989). Instruments of government: perceptions and contexts. Journal of Public Policy, 9(1), 35-58.
24.    Mesich-Brant, J. Lyn (2002). Policy Effectiveness and Instrument Selection: An Examination of U.S. Organ and Tissue Donation Policies. West Virginia: Morgantown.
25.    Olson, M. (2002). The Logic of Collective Action, Public Goods and The Theory of Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press.
26.    Palier, B. (2000). Defrosting the French welfare state. West European Politics, 23 (2), 399–420.
27.    Patterson, B., Thorne, S., Calnan, C., & Jillings, C. (2001). Meta-Study of Qualitative Health Research: A Practical Guide to Meta-Analysis and Metasynthesis. California: Sage.
28.    Salamon, L. (2000). The new governance and the tools of public action: an introduction. The Fordham Urban Law Journal, 28(5), 1611–1674.
29.    Schneider, A., & Ingram, H. (1990). Behavioral assumptions of policy tool. The Journal of Politics, 52(2), 510-529.
30.     Schouwstra, M., & Ellman, M. (2006). A new explanatory model for policy analysis and evaluation, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2006063/2.
31.    Treasury Board of Canada Secretariat (2007). Assessing, selecting, and implementing instruments for government action, Catalogue No. BT58-2/2007.
32.    Woodside, K. B. (1998). The acceptability and visibility of policy instruments. In Peters, B. G. Peters & F. K. M.  Van Nispen (Eds.). Public Policy Instruments: Evaluating the Tools of Public Administration (pp. 33-45). Cheltenham, UK: Edward Elgar. 
Meta-Study on The Frameworks of Choosing Public Policy Instruments 

Abstract: Policy instruments are executive methods through which policy goals were attained. Hence, the type and method of choosing a policy instrument for the success of public policy systems is of great importance and, therefore, it must be selected on the basis of accurate reviews to ensure that successful implementation of the policies is ensured.
In the present paper, using the method of meta-theory, approaches (theoretical and practical), theories (policy process and policy instruments, elite theory and policy tools, policy making and change theory), and public policy instruments selection models (economic model, political model, and model of policy subsystems) has been analyzed. The findings of the research are presented in the form of the process of the implementation of the meta-theory in identifying paradigms, theoretical assumptions, the historical process and the theoretical evolution, content analysis and the evaluation of theoretical quality in relation to the logic of choice of public policy instruments.

Keywords: Meta-Study, Policy Instrument Choice, Public Policy, Public Policy Instrument.