تحلیل فقهی مالکیت ادبی وهنری

سید مصطفی محقق داماد[1]

چکیده

اصل موضوع مالکیت ادبی و هنری امر جدیدی نیست، زیرا مصنوعات فکری و هنری که حاصل اندیشه و ذوق انسان هاست قدمتی دیرینه دارند، و آنچه جدید می نمایاند و حادثه واقعه قلمداد می شود احکام حقوقی و قانونی آن در مراودات اجتماعی و فرهنگی امروز دنیاست. در مقاله پیش رو کوشش شده است تا با توجه به نیاز گفتگوی فقهی، به صورت اجمالی مباحث مرتبط به فقه اسلامی در زمینه مالکیت ادبی و هنری به خوانندگان ارائه گردد.

واژه های اصلی: مالکیت ادبی، تحلیل فقهی،  فقه اسلامی، حق، ملک، مقولات حقیقی، اعتباریات، انتزاعیات

مقدمه

برخلاف آنکه به گمان برخی موضوع مالکیت ادبی وهنری از مباجث جدید وبه اصطلاح فقهی «حوادث واقعه» می باشد ، به نظر می رسد که  اصل این موضوع امری جدید نیست و کاملا سابقه داراست . زیرا محصولات فکری وهنری انسان ، به درازای عمرانسان وطبعا مالکیت او چنین خواهد بود.انسان همیشه فکر می کرده وهنرمی آفریده هرچند که دربستر تاریخ محصولات هنری وفکری آدمیان متحول ومتغیربوده است . انچه می توان جدید وتازه بحساب آید بحث از حقوق اینگونه مالکیت واحکام آثار آن است. بدیهی است  که اموال ومملوکات عینی اعم ازمنقول و غیر منقول آنها قوانین ومقررات خاص خودرا دارد ودرقوانین مدنی کشورها آمده وکاملا مضبوط است برای رسیدگی قضائی دعاوی آن آیین دادرسی مدنی وبرای اجرای احکام آن مقررات اجرای احکام مدنی ملحوظ گردیده است. به یقین مقررات مزبور با پدید آمدن وسائل ارتباطی  جدید، نظیر تلفن ، فاکس ، انترنت وامثال آنها مسائلی تازه را مطرح ساخته ولی چندان زیاد نیست .اما درمورد محصولات ادبی وهنری تأثیرآنها به مراتب بیشتر است .اگر سازمان های گوناگونی از جمله سازمان جهانی مالکیت فکری(Wipo ) درژنو تأسیس شده به خاطر گسترش مباحث حقوقی این نوع مملوکات بخصوص قابلیت حدوث دعاوی بین المللی در خصوص این اموال است .درکشور ما که به موجب قانون اساسی کلیه  قوانین ومقررات باید براساس موازین اسلامی باشد (اصل چهارم قانون اساسی ) لذا بایستی قوانین ومقررات قدیم وجدید التصویب دراین زمینه نیازبه گفتگوی فقهی دارد. دراین مقاله نویسنده به صورت مختصر واجمال مباحثی را ازنظرفقهی ارائه داده است.

در تحلیل فقهی حقوق ادبی وهنری سه مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد:

• آیا حقوق ادبی وهنری از نظر فقهی ازآن دسته حقوقی هستند که شریعت برای آنها اعتبار قائل شده باشد یا خیر؟
• چنانچه پاسخ سئوال قبل مثبت است ایا از دسته حقوق مالی هستند یا خیر ؟
• اگر پاسخ سئوال قبل مثبت است آیا از آن دسته حقوق مالی قابل نقل وانتقال می باشند یا خیر ؟

پاسخ هرسه مطلب در تحلیل مالکیت از نظرفقهی نهفته می باشد وپس از بررسی معلوم میگردد که پاسخ هرسه مطلب مثبت است. یعنی اولا این معانی از قبیل حقوقی هستند که به مقتضای قواعد مورد تایید شریعت می باشند وثانیا از دسته حقوق مالی محسوب هستند وثالثا قابل آنند که معاملات ناقله برروی آنها انجام گیرد.برای اثبات مدعا لازم است  توجه شمارا به بیان دومبحث جلب کنم :

مبحث اول بیان حقیقت حق در فقه :

واقعیت این است که تا قبل از شیخ انصاری در متون فقهی  درباره حقیقت ، ماهیت وانواع حق بحث مستوفائی دیده نمی شود ، وصرفا به اشاره بسنده شده است. شیخ مرتضی انصاری در آغاز مبحث بیع برای بیان شرائط مبیع واینکه آیا حق قابل مبیع شدن است یا خیر به تقسیم حقوق پرداخت.

پس از شیخ انصاری حاشیه نویسان ،مفسران وشارحان مکاسب هریک به شیوه خویش به تحلیل وارائه مباحث بسیار ارزشمندی پرداخته اند . از جمله سید محمد کاظم یزدی [2]در نقد عرفی این تقسیم و شیخ محمد حسین غروی اصفهانی [3]به ارائه بحثی حِکمی وفلسفی پرداخته اند.  اینجانب در مقاله ای مشروح تحت عنوان « تحلیل فلسفی حق» نظر ایشان را گزارش داده ام [4]. ایشان بدین مناسبت بحثی مبسوط در پیرامون حقیقت مالکیت وملکیت کرده اند وانصافا نه یک حاشیه که رساله ای ایست در فلسفه مالکیت در نظام حقوق اسلامی . بعداز آنزمان البته رساله های مستقل متعددی نیز درباره این مباحث تالیف  شد. از جمله رساله ارزشمند مرحوم محمد بن محمدتقی بحرالعلوم، مندرج در کتاب مستطاب بلغة الفقیه [5]  است.

تقسیم شیخ انصاری به شرح زیر است:

« و أمّا الحقوق ، فإن لم  تقبل المعاوضة بالمال کحقّ الحضانة‌و الولایة فلا إشکال، و کذا لو لم تقبل النقل ، کحقّ الشفعة، و حقّ الخیار؛ لأنّ البیع تملیک الغیر....... و أمّا الحقوق القابلة للانتقال کحقّ التحجیر و نحوه ».^[6]

در متن فوق شیخ انصاری حقوق را از حیث قابل نقل و انتقال بودن و نیز قابلِ معاوضه بودن با مال، در قالب یکی از عقود (مانند عقد بیع)، به سه نوع تقسیم کرده است:

1-حقوقی که قابل معاوضه با مال نیستند؛

2- حقوقی که قابل انتقال اختیاری نیستند، هرچند در مواردی انتقال قهری آن‌ها ممکن است، مانند حق شفعه و حق خیار؛

• حقوقی که قابل نقل و انتقال هستند،مانند حق التحجیر.[7]

تعریف حق در بیان فقیهان

حق در تعریف فقیهان عبارت است ازنوعی سلطه قراردادی است بر عین ،مانند حقوق ارتفاقی نسبت به برخی از املاک مانند حق التحجیر  ویا حقوق توثیقی نسبت به عین مرهونه   ، یا بر انسانی دیگر مانندحق قصاص ویا حق حضانت وولایت ویا بر روابط حقوقی  مانند حق خیار ویاحق شفعه در عقد .

حق وملک

تمام اقسام حق  در فقه حتی قسم نخست ( حق التحجیروحقوق ارتفاقی)مفهومی است مقابل وقسیم ملک ونه قسمی ازیکدیگر.

حقوق دانان معاصر تحت تأثیر نظامهای حقوقی مغرب زمین ملک وحق را مقابل یکدیگر قرارنمی دهند ، بلکه حق را به حق عینی ودینی تقسیم می کنند ومرادشان از حق عینی همان چیزی است که فقیهان آنرا ملک عنوان میدهند. درتعاریف حقوقدانان معاصر حق وحکم نیز چندان تفکیک نشده وبسیاری از آنچه که فقیهان احکام میدانند آنان در تقسیم بندی جزء حقوق آورده اند .مثلا آنچه حقوقدانان معاصر جقوق عمومی تعبیر می کنند در تحلیل فقهی از احکام محسوب است ونه از حقوق .[8] به هرحال در فقه حق مقابل ملک قرارمی گیرد.شاید بتوان گفت درفقه حق درمقایسه با ملک ، عبارت است از رتبه نازله ملک یعنی درست برعکس حقوقدانان به نظر آنان حق نوعی از ملک است   . همچنان که مالکیت منافعْ  نیز مرتبه‌ای ضعیف‌تر از مالکیت بر عین به شمار می‌رود[9]. 

مبحث دوم حقیقت فلسفی مالکیت

 مالکیت تا  قبل از سید طباطبائی یزدی(متوفی /1337ق )  در فقه  شیعه از دسته واقعیات هستی محسوب می شد واز نظر فلسفی اکثرفقیهان آنرا جزء  مقوله «جده» میدانستند. جده یعنی دارائی که یکی از اعراض نه گانه ارسطوئی است[10].عرض حقیقتی است که برای تحققش معروض لازم داردوبدون معروض وجود نمی یابد. بنابراین ملک بودن بودن باید همواره چیزی وجودخارجی داشته باشد تا ملکیت برای آن بتوان تصور کرد. ونیز مالکیت تنها  برای شخص موجود قابل تصور بود.  بسیاری از فتاوای قدما براساس اینگونه تفکر بود. مثلا آنان منفعت راکه هنوز موجود نیست برای آن نمی توانستند ملکیت تصور کنند ونیز شخصی که هنوز موجود نیست نمی توانست مالک شناخته شودلذا وقف بر موقوف علیهم غیر موجود برای آنان مشکل بود. [11]در آغازقرن معاصر سید طباطبائی یزدی درکتاب عروة الوثقی چنین آورده است:

«انّ التحقیق انّ الملکیة من الأمور الاعتباریة، فوجودها عین الاعتبار العقلائی، و لیست کالسواد و البیاض المحتاجین إلى محل خارجی، بل یکفیها المحل الاعتباری»^[12]

تحقیق آنست که ملکیت از امور اعتباری است. این نوع اعتبارات عقلایی، وجودش به اعتباری است که بدان تعلق گرفته است.  ملکیت از امور عرضی مانند سپیدی وسیاهی نیست که احتیاجی به محلی برای تحقق وجودی داشته باشد. اگر ملکیت از اعراض باشد، باید خصوصیت اعراض نیز در مورد آن صادق باشد. ویژگی عرض این است که نیازمند محل در خارج بوده و باید بر چیزی یا در چیزی موجود شود. بنابراین اگر معروض موجود نباشد، ملکیت محقق نمی­شود. پس «ملکیت» صفتی وجودی است که نیازمند محلی در خارج می باشد و طبق این بیان موقوف علیه به عنوان معروض باید موجود باشد و وقف و به تبع آن تملیک بر معدوم بی­معنا خواهد بود. اما همانطور که گفته شد ماهیت حقوقی ملکیت «اعتبار» است و لذا نیازمند محلی در خارج نیست.

بعد از سید طباطبائی یزدی ، هرچند برخی بازهم بر نظرقدما پای فشردندولی اکثر فقیهان همین نظررا پیروی نمودندوبه تحریروتقریر آن پرداختند.. محقق اصفهانی نوشته اند:

 «برخی چنین پنداشته اند که منفعت در هنگام انعقاد عقد اجاره امر معدومی است وقابل تملیک نمی باشد وچون امری تدریجی الوجود است بنابراین حصول ملک منفعت موجوده که تدریجاً  موجود میشود معقول وقابل قبول است وازآنجا که اجاره یک معاوضه است بنابراین معقول نیست تمام اجرت یکجا در ملک موجر وارد شود درحالیکه معوض آن که منفعت است تدریجا در ملکیت مستاجر وارد گردد.لذا باید اجرت مانند منفعت به نحو تدریج در مالکیت موجر وارد شود ونه دفعتا همراه عقد.

پاسخ این است که ملکیت شرعیه وعرفیه از مقولات واقعیه نمی باشند که عرض آنها متوفق بر وجود موضوع در خارج باشند ، مانند سیاهی وسفیدی ، بلکه از امور اعتباریه می باشند که عبارت است از اعتبار معنای مقولی ، که وجودش بوجود اعتباری است نه بوجود حقیقی که متوقف است بر موضوع متحقق در خارج . واعتبار ملکیت نیازی ندارد جز به طرفی در افق اعتبار وآن طرف همانطور که میتوانددر عالم خارج باشد همینطور میتواند کلی در ذمه باشد بلکه میتواند اوسع از آن باشد مثل ملکیت برای کلی فقیر وسیددر زکاة وخمس . واما منافع اگرچه در خارج معدوم است لکن به تبع وجود عینی که قابل استیفای منافع ازآن است  مقدرة الوجود میباشد..خلاصه آنکه ملکیت از اعراض اعتباری است ونه از اعراض مقولی ونیازی ندارد به جز طرف اعتبار هرچند موجودی خارجی نباشد » ^[13]

این نظریه در زمان معاصرپذیرفته شده است [14] وجای شگفتی است که بسیاری از حقوق دانان معاصر بیع کلی فی الذمه رااز اقسام عقود عهدی دانسته اند با این استدلال که دراین نوع معاملات مبیع غیر موجود است وغیر موجود مال نیست تا قابل انتقال باشد. درحالی که حقیقت  این گونه اشیاء اعتبار است وعقلا می توانند مالی را در ذمه فروشنده اعتبارنمایند. [15]

با بیان فوق در موردحقیقت مالکیت ، ماهیت حق که رتبه نازله آنست نیز روشن می گردد. یعنی حق نیز ازامور اعتباری است . وحقیقت آن بسته به اعتبار عقلاست.

تنها مشکلی که مطرح می شود آنست که چنین اعتباری را باید شریعت تأیید کند که شرعا لازم الرعایة گرددودر غیر این صورت نه ارزش مالی برای آن متصور است ونه قابل معاوضه ونقل وانتقال است.

به نظرما اصل درامور غیر عبادی نظر شریعت برتأیید عرف عقلاست .یعنی مادام که نهی وردعی واصل نگردیده امور عقلائیه لازم الرعاِیة ولازم الاتباع است.حقوق معنوی هرچند جدید است وسابقه چندانی نداشته ، ولی بی شک امروز عقلامفهوم مالکیت وذی حق بودن را برای صاحبان آن ها اعتبار می کنند و تعدی و تجاوز به انها را قبیح می دانند .

امام خمینی (ره) دراین مسأله نظر مخالف دارند .ایشان می فرمایند:

آنچه نزد بعضی حق طبع نامیده می شود، حق شرعی نیست و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هیچ گونه عقد و شرطی جایز نیست. بنابراین مجرد طبع کتاب و نوشتن در آن به اینکه حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است، چیزی را موجب نمی شود. و این قرار با غیر شمرده نمی شود، پس برای غیر او طبع و تقلید جایز است و برای کسی جایز نیست که او را از آن منع نماید.[16]

ودر جای دیگر می نویسند:

«آنچه معمول است از ثبت صنعت برای مخترع آن و منع دیگری از تقلید و تکثیر آن، شرعاً اثری ندارد و منع دیگری از تقلید آن و تجارت به آن، جایز نیست و کسی حق ندارد سلطه دیگری را از اموال او و خود او سلب کند»[17]

ایشان اعتبار حقوق معنوی را برای پدید آورنده مخالف با قاعده تسلیط می دانند. یعنی وقتی شخصی یک کتاب چاپ شده ویا یا یک سی دی حاوی آواز شخصی را می خرد مالک آن میشود وقاعده تسلط به او حق تصرف مطلق می دهد وچنانچه بخواهد تکثیر کند ونشر دهد خلاف اصل تسلط است. شارحین کتاب تحریر الوسیله نیز دراین زمینه چنین موضوع تشریح وتبیین نموده اند :

« عقلا تقلید از صنایع و استفاده از ثمرات فکری و اعمال گذشتگان را هرگز تصرف در حقوق مردم نمی شمارند تا برای این تصرفات ناگزیر از اجازه ایشان شوند. چاپ کتاب نیز از این سیره عقلایی جدا نیست.»[18].

نقد وبررسی

 با مراجعه به زندگی وعرف خردمندان این مسأله بدست می آید که آنان برای کتابی که خریداری می کنند حق ملکیت عین آن را از حق معنوی آن جدا می کنند . همانطورکه مطالب مندرج درآن را از آن خود نمی دانند وبه خود اجازه نمی دهند که به خویشتن نسبت دهند همینطورکه به راحتی می پذیرند که عین کتاب درمالکیت آنان باشد ولی حق معنوی را متعلق به پدید آورنده می دانند ودرست برخلاف آنچه شارح محترم فرموده اندانتشار بدون مجوز آنرا تصرف درحقوق آنان  محسوب می کنند .

افزون آنکه چرا جمله حق طبع برای مولف محفوظ است که در پشت جلد نوشته می شودرا شرط ضمن عقد محسوب نمی نکنیم؟ بدین معنا که فروشنده با خریدار شرط می کند که کتاب را منتقل می کند به شرط آنکه آنرا نشر غیر مجاز ندهد وطبق نظریه شروط این شرط لازم الوفاست.

پس از قبول آنکه این گونه امتیازات از حقوق محسوبند وعقلا برای آنها ارزش مالی قائلند آن حقوق از دسته حقوق مالی شمرده می شود وبه دنبال آن واگذاری ونقل وانتقال انها کاملا موجه می گردد.  والسلام

انگلیسی ترجمه شود:

تحلیل فقهی مالکیت ادبی وهنری

سید مصطفی محقق داماد

چکیده

اصل موضوع مالکیت ادبی و هنری امر جدیدی نیست، زیرا مصنوعات فکری و هنری که حاصل اندیشه و ذوق انسان هاست قدمتی دیرینه دارند، و آنچه جدید می نمایاند و حادثه واقعه قلمداد می شود احکام حقوقی و قانونی آن در مراودات اجتماعی و فرهنگی امروز دنیاست. در مقاله پیش رو کوشش شده است تا با توجه به نیاز گفتگوی فقهی، به صورت اجمالی مباحث مرتبط به فقه اسلامی در زمینه مالکیت ادبی و هنری به خوانندگان ارائه گردد.

واژه های اصلی: مالکیت ادبی، تحلیل فقهی،  فقه اسلامی، حق، ملک، مقولات حقیقی، اعتباریات، انتزاعیات

[1] عضوپیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

[2] . محمدکاظم‌  طباطبائی‌یزدی، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۶، قم ۱۳۷۸.

[3] .  محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ عباس محمدآل سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸

[4] . مندرح در کتاب فیلسوف فرهنگ، مجموعه مقالات تقدیم شده به استاد دکتر رضا داوری ، منتشرشده توسط موسسه فلسفه وحکمت ایران.

[5] . ج۱، ص۱۹

[6] . انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، ج3ص8-9

[7] . برای دیدن نقدهای وارده برکلام شیخ ببینید، محقق داماد، سید مصطفی ، قواعد فقه 2 قاعده اسقاط.

[8] . رک:کاتوزیان ، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ،ج1ص273.

[9] . بحرالعلوم ، همان ، ص13-14

[10] .ارسطو حقایق جهان را تحت ده عنوان دسته بندی کرده بود که دراین شعر خطاب به انسان گفته شده است:

زجوهر وکم وکیف ومتی وضع وجده     زاین وفعل وقبول ومضاف خظ داری

[11] . علامه حلّى، تذکرة الفقهاء (ط - القدیمة)، ص: 428.

[12] - یزدی، ملحقات العروه ، ج:1، ص: 209؛ آخوند خراسانی، رسالة فی الوقف، ص: 21.

[13] . کتاب الإجارة للمحقق الاصفهانى (قدّس سرّه) ص 4- 5. دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌،1409.

[14] . برای مطالعه در خصوص اعتباریات رک: علامه طباطبائی ، اصول فلسفه ، مقاله ادراکات اعتباری .

[15] . علامه سید محمدحسین‌ طباطبایی‌،  در حواشی‌ خود بر کتاب کفایة الاصول محقق خراسانی ‌  بسیاری نظرات فقیهان را ناشی‌ از خلط اعتبار به‌ حقیقت‌ می‌داند و می‌گوید: آنچه‌ برهان‌ بر محالیت‌ آن‌ قائم‌ شده‌ است‌، توقف‌ موجود بر معدوم‌ در امور حقیقی‌ است‌، نه‌ در امور اعتباری‌.  بنابراین وجود شرط متأخر و تقدم‌ مشروط بر شرط در وجودات‌ حقیقی‌، ناممکن‌ است‌، نه‌ در احکام‌ و امور فرضی‌ و اعتباری‌؛ و همه آنچه‌ در حقوق‌ و فقه‌ علت‌، شرط، جزء و امثال‌ آن‌ خوانده‌ می‌شود، علت‌، شرط و جزء اعتباری‌ است‌، نه‌ حقیقی‌؛ و فقط در ظرف‌ اعتبار، معنا و هویت‌ دارد، نه‌ خارج‌ از آن‌؛ و از این‌رو، احکام‌ و اوصاف‌ وجودات‌ حقیقی‌ بر آن‌ها مترتب‌ نیست‌ و از تقدم‌ و تأخرشان‌ هم‌ هیچ‌ محال‌عقلی‌ و فلسفی‌ لازم‌ نمی‌آید. (رک:  محمدحسین طباطبایی‌، حاشیة الکفایة، ج۱، ص‌ ۱۰۷، بنیاد علمی‌ و فکری‌ علامه‌ طباطبایی‌.)

[16] . امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1409ق، ج2، ص625.

[17] .همان

[18] . احمد مطهری، مستند تحریر الوسیلة، کتاب دیات و مسائل مستحدثه، قم، چاپخانه خیام، 1403ق، ص189 ـ 186