اشاره

اشاره

انتشار این شماره دوفصلنامه توسعه علوم انسانی مقارن با دریافت درجه "علمی" از سوی شورای علمی فرهنگستان گردید که رخداد نیکوئی بشمار می ­آید و شایسته شکر است.

این موضوع بهانه­ای شد تا در مورد نقش سازمانها در توسعه علم نکاتی را خدمت مخاطبان نشریه عرض کنم.اصولا دیوانسالاری ها که مجریان قانون در آن مأوا گزیده­اند، زندگی امروز ما را در قید و بندهای خود اسیر کرده­اند و هر روز هم بر این قیود، الزامات تازه­ای می­افزایند و یک روز بخود می­ آئیم که تمامی حرکات و سکنات ما تحت شبانکاره­ای سازمانی از اراده ما خارج شده است. دیوانسالاری­های سلطه جو در آغاز با سیمائی معصوم و پاک اندیش به سراغ ما می­آیند و نوید کار آمدی و کارآئی در رفع نیازهای ما می­دهند و تضمین می­کنند که ما را نظام مند و در لوای قانون به اهدافمان برسانند. اما این سیمای دل انگیز و منظر خوش دیری نمی­پاید و همان گاهی که پایه­های این ساختار سازمانی مستقر و محکم شد، بتدریج چهره واقعی آن خود می­نمایاند و پدیدار می­شود.

بر هر عمل شما بندی از قانون می­نهند و هر رفتاری را تابع یک آئیننامه و دستورالعمل می­کنند و با بهانه فریبنده "نظم" بجائی می­رسد که امکان هرگونه تقلا و حرکتی غیر از آنچه در نظامنامه سازمانی آمده برای همگان غیر ممکن می­شود. این هیولای ساختاری توفیقات خود را به رخ فرادستان خود می­کشد و از آنها طلب منابع بیشتر می­کند و در صورتیکه در رسیدن به مقاصد خود ناتوان باشد، باز هم خواستار منابع بیشتر برای رفع کاستی­های خود می­شود و این بدان معناست که اگر سازمان دیوان سالار ساختید باید هر روز شاهد بزرگتر شدن آن باشید زیرا این خصلت ذاتی آنست. دیوانسالاری­ها چه به مصرف برسند یا نرسند بزرگ و بزرگ­تر می­شوند. این تفکر در حاکمیت که هر مشکلی را با ایجاد یک ساختار سازمانی می­توان حل کرد به گسترده­تر شدن دیوانسالاری­ها کمک می­کند و انعطاف پذیری­ها و نرمش­های لازمه تغییر و تحول را مشکل­تر می­سازد. دیوانسالاری در این شکل خود بجای ارائه دهندة خدمات عمومی، در خدمت کارگزاران و اهداف آنان قرار می­گیرد و نوعی حاکمیت مقامات اداری را تجسم می­بخشد. مقامات و پژوهشهای سرشماری در این زمینه هست که امکان ذکر آنها در این مختصر نمی­گنجد.

با این توصیف از سازمان­های اداری می­توان بسادگی پی­برد که این ساختارها برای توسعه علمی آفت­اند و وجودشان هیچگاه نمی­تواند توسعه علمی را تسهیل و ترغیب کند، بلکه دائماً با حربه قانون و دستاویز نظم بخشی تحرک و پرواز علم را غیر ممکن­تر و دشوارتر می­سازد. بدین دلیل است که اندیشمندان سازمان از ساختارهای منعطف، آزاد و بدون سلسله مراتب برای توسعه علمی و مدیریت بر دانشگران نام برده­اند و ثقل سازمان را نه در رأس آن بلکه در قاعده آن دیده­اند. هرم سازمانی دانش بنیان در قاعده هرم سازمانی است و دانشگاهها و پژوهشگاهها قدرتشان در سطوح پائینی است نه چون دیوان­سالاری­ها در قدرت قانونی متراکم شده در راس سازمان بنابراین وضع مقررات از سوی نهادهای اداری در زمینه­های تخصصی که منبع اصلی آن در مراکز علمی قرار دارد موجب ابتر ماندن تلاشهای علمی و کشانیدن این نهادها بسوی اداره شدن و تبعیت از اصول مقررات اداری خواهد شد که با روح علمی در تعارض بوده و به اهداف توسعه علمی یاری نمی­رساند. ایفای نقش والدینی و خلط وظیفه تسهیل گری با متولی گری، و نهادهای علمی را همانند ادارات تابعه فرض کردن خبطی تکین و اشتباهی بزرگ است که نه تنها به بسط علم و دانش کمک نمی­کند، بلکه راه رشد طبیعی و متعارف فضای علمی را مسدود و متوقف می­سازد. این ستادهای اداری باید بدانند که مأموریت اصلی آنها پشتیبانی و تهیه تدارکات و ایجاد امکانات و تسهیلات برای علم ورزان است، نه آنکه قواعد علمی را آنان به سبک و سیاق اداری تبیین کرده و برای اجرا به نهادهای علمی ابلاغ نمایند؛ و تا زمانی که این تفاهم در روابط فیمابینی حاصل نشود شاهد رکود تلاش_­های علمی و در بند مقررات و قوانین ماندن دانشگران خواهیم بود. در میدان قانون مداری اداری، راه پیشرفت برای آنهائی که از شیوه­های تنظیم شده پیروی می­کنند باز است و آنهائی در زمینه­های علمی مرز شکنی می­کنند پشت دیوارهای مقررات از حرکت باز می مانند. سازمان های اداری مداری را بر اساس مقررات تدوین میکنند که فراتر از آن مدار حرکت کردن که لازمه نوآوری و خلاقیت علمیست ممنوع است و این قید و بند مقرراتی، پویایی را از علم برمیگیرد و امکان بالندگی علمی را محدود و مقید به قوانین اداری می کند.

در ارزیابی و ارزش­گذاری و تدوین و تصنیف آثار علمی نیز نهادهای علمی باید از استقلال کامل برخوردار باشند و این قبیل ارزیابی­ها بوسیله خود اهل علم که اهلیت و اشراف کاملتری نسبت به حوزه علمی دارند صورت پذیرد. اصولا ارزیابی گروه همکاران (peer group) از اعتبار و پذیرش بالاتری برخوردار است و بر کیفیت­ها تاکید و تمرکز بیشتری دارد. مقررات اداری با دیدی اثبات گرا دائما به دنبال تعاریف عملیاتی و کمی کردن سنجه­های علمی هستند که واقعا کمیت پذیر نیستند. عدد و رقم حامل محتوا نیست و اتکاء بر آن بنیادی متزلزل است که ارزیابی درستی از آن حاصل نمی­شود.  در میانه این پیچیدگی­ها مشکل زمانی مضاعف می­شود که تمرکز گرائی همچون اختاپوسی در همة سازمانها مداخله کرده و با قوانین یکسان و استاندارد و یکسان پنداشتن همة سازمانها، آنها را به تابعیت از این قوانین مجبور می­سازد. این نکته­ی بدیهی است که هر سازمانی با توجه به گستره فراخ جغرافیائی و تنوع فرهنگی در کشور و گوناگونی زیرساخت­ها و ظرفیت­ها، وضعیتی یگانه و خاص خود دارد و منطقی نیست که آنها را با ابزارهای تعیین شده از مرکز و از راه دور ساماندهی نمود.

باید به نهادهای علمی و توانمندی­هایشان اعتماد کرد و آزادی عمل لازم برای تقلای علمی را به آنها ارزانی داشت. از سوی دیگر مراکز علمی نیز باید ماهیت اصلی خود را بشناسند و در فضائی آزاد که لازمه رشد علم است به ماموریت و رسالت اصلی خود جامه عمل بپوشانند. شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنایت به جایگاه علمی فرهنگستان­ها­ و ضرورت آزادی عمل آنها در حوزه مسائل علمی، امر ارزیابی و ارزش گذاری نشریات علمی را بر عهده خود آنان قرار داده است[1] که امری پسندیده و مقبول اهل علم می­باشد و انشاءالله دانشگاهها و مراکز علمی نیز خود عهده دار ارزیابی­های علمی گردند و از اینطریق و با رفع تمرکز گرائی اداری و کنار زدن سایه مقررات اداری، شاهد شکوفائی علمی بیشتر و درخشندگی فراگیرتر خورشید علم در کشورمان باشیم.

تا باد چنین بادا

سردبیر

[1]  مصوبه جلسه 267 مورخ 19/1/1393