افتراقی سازی کیفری در جرایم مواد مخدر : تجربه فرانسه

افتراقی­سازی کیفری در جرایم مواد مخدر : تجربه فرانسه

محمد آشوری[1]     عرفان باباخانی[2]

تاریخ دریافت: 17/2/1401   تاریخ پذیرش: 10/3/1401

چکیده

از جمله جرایمی که در پهنه نظام­های سیاست جنایی به طور افتراقی مورد توجه قرار می­گیرد، جرایم مربوط به مواد مخدر است. دلایل مهم اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی برخورد افتراقی نظام عدالت کیفری را در این زمینه اجتناب­ناپذیر کرده است. امری که با گذشت زمان از طیف متنوعی از راهبردها در چارچوب افتراقی­سازی برخوردار شده است. بی­گمان توجه به مواردی چون افتراقی­سازی در پهنه نظام­های سیاست جنایی از ابعاد گوناگون، امری ضروری است. از این رو، امروزه مظاهر متنوعی از افتراقی­سازی را در بستر علوم جنایی مشاهده می­کنیم. گاه از حیث دادرسی کیفری در خصوص اشخاص یا جرایمی مشخص، رویکردهای متفاوتی اتخاذ می­شود و گاه از حیث جرم­انگاری و کیفرگذاری با اشخاص یا جرایمی به شکلی ویژه برخورد می­شود. کشور فرانسه از جمله کشورهایی است که تلاش کرده با اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی­شده و هدفمند، به اهداف از پیش تعیین شده خود در حوزه مواد مخدر دست یابد. امری که چند جانبه­گرایی کامل را در چارچوب افتراقی­سازی سخت­گیرانه تا افتراقی­سازی حمایتی فراهم ساخته است. در این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی راهبردهای سیاست جنایی این کشور در برابر مواد مخدر تجزیه و تحلیل می‌شود.

واژه های اصلی: مواد مخدر، سیاست­کیفری، افتراقی­سازی، تعدیل کیفری، سخت­گیری کیفری.

مقدمه

بدون تردید یکی از معضلات مهمی که در زمان حاضر جوامع انسانی را با تهدید روبه­رو ساخته، مواد مخدر و روان­گردان است که افزون بر ایجاد مخاطرات بهداشتی و مربوط به امنیت عمومی به عنوان بخشی از فضای تجارت غیرقانونی/نامشروع جهانی، رقیبی جدی برای تجارت جهانی قانونی/مشروع محسوب می­شود. قاچاق مواد مخدر به عنوان معضلی فراملی مطابق اعلامیه سازمان جهانی بهداشت، بعد از نفت و غذا سومین تجارت بزرگ دلاری در جهان محسوب می­شود؛ بعد از آن نیز تجارت سلاح و دارو قرار دارد.[3] تخمین گردش مالی جهانی و ملی حاصل از قاچاق مواد مخدر به دلیل ارقام سیاه آن دشوار است، با این­حال مطابق برخی آمارها در سال 2018 در فرانسه 5.3 میلیارد یورو مواد مخدر مورد معامله قرار گرفته است.[4] تجارت غیرقانونی کانابیس تقریباً 48 درصد و کوکائین 38 درصد مبلغ مذکور را تشکیل می­دهند.[5] از این­رو، متولیان سیاست جنایی در هر کشوری تلاش می­کنند با به کارگیری تدابیر و راهبردهایی مناسب و افتراقی تا حد امکان به مقابله هدفمند با تجارت غیرقانونی مواد مخدر بپردازند. با این وجود این امر از چند بعد با دشواری رو به­رو است. از سویی گذر از مواد مخدر سنتی به سوی مواد مخدر صنعتی و افزایش علاقه­مندی به مواد مخدر صنعتی و تحول در ایجاد این مواد، چالش تحت شمول قوانین موجود قرار گرفتن مواد مخدر جدید را همواره برای سیاست­گذاران ایجاد می­کند و از سوی دیگر، زمانی می­توان به هدف مقابله کارآمد با قاچاق مواد مخدر در بعد کنشی و واکنشی دست یافت که ابتدا شناخت کاملی نسبت به آغاز و پایان این فرایند مجرمانه ایجاد شود و سپس متناسب با هر وضعیت راهبردهای عملیاتی تدوین و وضع گردد.

ماده مخدر به هر ماده روانگردانی گفته می‌شود که عملکرد سیستم عصبی مرکزی (احساسات، ادراکات، خلق و خوی، مهارت‌های حرکتی) را مختل کند یا حالات هوشیاری را تغییر دهد که می‌تواند وابستگی جسمی و یا روانی ایجاد کند[6]. با افزایش تولید، توزیع و استفاده از مواد مخدر تا تبدیل شدن آن به معضلی اجتماعی، کشورها با توجه به ساختارهای شکلی و وضعیت خود، شیوه­هایی را برای مواجه شدن با این پدیده در پیش گرفتند. فرانسه به عنوان یکی از اولین کشورهای اروپایی با جدی شدن مخاطرات مواد مخدر، همزمان با گسترش مصرف آن، اقدام به طرح­ریزی تقنینی جدید کرده است. سیاست­گذاران فرانسوی، در پاسخ به گسترش اعتیاد به مواد مخدر در دهه 1960 میلادی، به موجب قانون مصوب 31 دسامبر 1970، مصرف و قاچاق مواد مخدر را جرم­انگاری کرده­اند. این قانون همچنان چهارچوب اصلی تقنینی و سیاست­های ممنوعیت سختگیرانه در خصوص مواد مخدر در فرانسه محسوب می­شود. قانون مذکور مجازات مصرف و قاچاق مواد مخدر را شدت بخشیده و میان مصرف­کننده/معتاد و قاچاقچی بدون ارائه معیاری مشخص، تمایز قائل شده است. با این­حال، بررسی قوانین و نتیجه­های بدست آمده نشان­گر ناکامی این مقررات در رسیدن به اهداف مدنظر بود. در واقع، با وجود ویژگی­های سرکوبگرِ رویکرد اتخاذی فرانسه، این کشور همچنان در ردیف کشورهای اروپایی با مصرف بالای مواد مخدر محسوب می­شد.[7]

قانون سال 1970، که مقررات آن در قانون مجازات 1994 و قانون بهداشت عمومی 2010 فرانسه نیز وارد شده، مواد مخدر (به ویژه مشتقات هروئین، کوکائین، کانابیس، مواد توهم­زا)[8] را با یک پاسخ کیفری نسبتا شدید مواجه ساخته است. رویکرد این قانون جرم­انگاری مصرف و قاچاق مواد مذکور بدون تمایز در نوع آن است. آنچه بنیان و ساختار هدف­گذاری قانون سال 1970 و الحاقات آن شد شعار «جهانی بدون مواد مخدر»[9] است که در تلاش بود از طریق ایجاد بازدارندگی کیفری این هدف را محقق سازد. اگرچه قانون 1970 از رویکردهای حمایتی خالی نیست، آنچه بیشتر در آن مورد توجه قرار گرفته رویکرد و پاسخ­دهی کیفری است[10]. با این­حال، به موجب قانون مذکور، در فرانسه امکان استفاده از حمایت­های رایگان در چارچوب مراقبت­های بهداشتی و اجتماعی که توسط دولت صورت می­گیرد برای مصرف­کنندگان/معتادان فراهم شده است(Hautefeuille & Wieviorka, 2016:44). بنابراین با توجه به این رویکرد، مصرف­کننده مواد مخدر «مجرمِ بیمار» تلقی می­شود که افزون بر کیفر، از اقدامات حمایتی نیز برخوردار است. امری که به موجب قوانین بعدی نیز تقویت شده است. اما رویکرد سیاست جنایی در برابر قاچاق مواد مخدر همچنان سرکوب­گری و شدت عمل کیفر را تجویز می­کند. بدین­ترتیب، بررسی سیاست جنایی اتخاذی کشور فرانسه، نشان­گر تحولات اساسی در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر است. این برخورد از ویژگی­های افتراقی-حمایتی برای مصرف­کننده/معتاد و ویژگی‌های افتراقی-سخت­گیرانه برای سایر بزهکاران در این زمینه، از جمله قاچاق­چیان مواد مخدر، همراه است. بدین­سان بررسی سیر تحولات سیاست جنایی کشور فرانسه بیان­گر طیف وسیعی از کنش­ها و واکنش­های کیفری و غیرکیفری است که در پرتو آن تلاش شده به مقابله­ای کارآمد در برابر مخاطرات مجرمانه مواد مخدر پرداخته شود. بر این اساس، در نوشتار حاضر از یک سو به بررسی سیر تحولات سیاست جنایی فرانسه در برابر مواد مخدر (1) و به بررسی راهبردهای اتخاذی این کشور (2) و از سوی دیگر به افتراقی سازی حمایتی در پرتو جایگزین‌های تعقیب پرداخته می­شود(3).

1. تحولات سیاست جنایی در برابر مواد مخدر؛ از سخت­گیری کیفری تا تعدیل کیفری هدفمند

از لحاظ نظری، سیاست­گذار فرانسوی در پی آن بود تا با اتخاذ رویکرد سرکوبگرانه به موجب قانون 1970 موجبات افزایش قیمت مواد مخدر و کاهش مصرف آن را فراهم سازد. این برداشت برخاسته از چارچوب نظری اقتصاد جرم (تجزیه و تحلیل هزینه و سود از فعالیت) گری بکراست. بر این اساس، اطلاع فرد از میزان مجازات تا حدودی در اجرای قصد مجرمانه او مؤثر خواهد بود؛ یعنی هرچه میزان مجازات بیشتر باشد به تبع آن از میزان تمایل به ارتکاب جرم کاسته خواهد شد. با این وجود باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که اگر با وجود تشدید مجازات، ارتکاب جرم/مصرف مواد مخدر برای مجرم همچنان لذت­بخش باشد، میزان بازدارندگی کیفر کاهش خواهد یافت. پاسخ­دهی کیفری به جرایم مربوط به مواد مخدر از جمله حوزه­هایی است که اتخاذ رویکرد بازدارندگی در آن به وضوح قابل مشاهده است. بر این اساس، کنش­گران نظام عدالت کیفری با باز کردن حساب ویژه بر حسابگری کیفری مجرمان امیدوارند با سخت­گیری کیفری و اتخاذ رویکردهای حداکثری در جرم­انگاری و پاسخ­گذاری شدت­یافته، به اهداف پیشگیرانه کیفری خود در کاهش بزهکاران واقعی و احتمالی دست یابند(Lakhdar, Tanvé, 2013: 33).

با این حال آمارهای موجود در فرانسه نشان از بی­ثمری این رویکرد، حداقل در خصوص مواد مخدر، دارد. میزان دستگیری به دلیل مصرف کانابیس از حدود 120،000 در سال 2013 به حدود دو برابر در سال 2018، رسیده است[11]. از این­رو قانونگذار فرانسوی، با هدف قراردادن مصرف­کنندگان/معتادان مواد مخدر با نگاهی سخت­گیرانه­تر از بسیاری از کشورهای اروپایی، به ویژه در مورد مخدرکانابیس است که تقریباً 90% از این بازداشت­ها را شامل می­شد، اقدام به مقررات­گذاری کرد (Ogrodnik, Kopp, 2016: 62). «در سال 2016، 70 درصد بازداشت­ها و 59 درصد محکومیت­ها در ارتباط با مصرف مواد مخدر بود» (Ibid). نتیجه چنین رویکردی چیزی جز بحران در سیاست­جنایی مواد مخدر نبوده است؛ چنان­که سیاست مزبور نتوانست به­طور کارآمدی به این معضل سامان بخشد و در نتیجه با وجود تشدید روزافزون روش­های کیفری، نرخ جرایم مربوط به مواد مخدر کاهش نیافت و افزون بر این، بزهکاران این دسته از جرایم، عامل اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندان­ها هستند (آلبرشت، 1395: 84). لذا، بازاندیشی هدفمند در مقابله با مواد مخدر مورد توجه جدی سیاست­گذاران جنایی قرار گرفت. امری که بذر آن به موجب قانون سال 1970 در فرانسه کاشته شد. در واقع، گسترش اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان در دهه 1970 باعث شد تا کنش­گران جنایی در فرانسه مسئله مواد مخدر را نه فقط به عنوان یک پدیده بزهکارانه، بلکه به عنوان مشکلی مهم در پهنه نظام بهداشت و سلامت عمومی قلمداد کنند. تأثیر چنین دیدگاهی منجر به ایجاد تفاهم میان وزارت دادگستری، که مایل به افزایش سرکوب و وزارت سلامت، که مایل به تقویت نظارت بر سلامت بود، شد که نه تنها بین مصرف­کننده/معتاد و قاچاقچی تمایز قایل شود، بلکه این امکان را برای مقام قضایی فراهم سازد که ترک مواد مخدر را به مصرف­کننده/معتاد به عنوان اقدامی تکمیلی تحمیل کند.[12]

بدین­سان و با توجه به ایجاد نگرانی در پاسخ­دهی کیفری شدید علیه مصرف­کنندگان/معتادان مواد مخدر، ضرورت کاهش جمعیت کیفری و کاهش هزینه­های دستگاه عدالت کیفری، قانون­گذار فرانسوی برآن شد تا به اتخاذ رویکردهای جدیدتری بپردازد. بر این اساس، قانون پیشگیری از بزهکاری 5 مارس 2007 تصویب شد[13] که اقدام به وضع مقرراتی جدید در خصوص مصرف­کنندگان مواد مخدر کرده است. قانون مذکور طیف وسیعی از مجازات­های جایگزین و متنوع و بکارگیری اقدامات تکمیلی را تجویز کرده است. از جمله این موارد برگزاری دوره­های آموزشی و آگاهی­بخشی در مورد مخاطرات استفاده از مواد مخدر و تدوین یک دستورالعمل درمانی به عنوان شیوه اجرای مجازات و اجرای آن نسبت به گروه­های خاصی (مانند کارمندان و مقامات دولتی و کارمندان شرکت­های حمل و نقل عمومی) است. این امر به معنای هدفمندی تعدیل کیفری سیاست جنایی در برابر مواد مخدر؛ یعنی افتراقی­سازی حمایتی در خصوص مصرف­کنندگان/ معتادان مواد مخدر نسبت به سایر بزهکاران این حوزه، است. بدین­ترتیب، با گذشت زمان آنچه در تحلیل سیاست جنایی فرانسه قابل توجه است، ترسیم ساختاری نوین و ویژه می­باشد. امری که با تفکیک میان مصرف­کننده/معتاد از سایر مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر و ترسیم هرم بزهکاری در این زمینه، اقدام به اتخاذ راهبردهای شکلی و ماهوی متفاوتی کرده است، تا از رهگذر هدفمندی رویکرد عدالت کیفری به مقابله مؤثر با مخاطرات مواد مخدر بپردازد.

2. افتراقی­سازی سخت­گیرانه؛ جهت­دهی هدف­مند نظام عدالت کیفری

افتراقی‌سازی متضمّن ایجاد سازوکارهای متمایز از دادرسی رسمی است که به اعتبار ویژگی‌هایِ برخی مرتکبان یا نوع جرم ارتکابی یا ملاحظات مربوط به آماج جرم (بزه‌دیده) مقرّر می‌شود و نظام دادرسی را در موارد خاص جزیره‌ای و متفاوت می‌نماید (نک. پاک نیّت، 1396: 24-23). از بُعد جرم‌شناسی نیز نظام دادرسی افتراقی، امکان مدیریت بزهکاران و پیشگیری از جرایم مواد مخدر را کارآمدتر می‌سازد و کارآمدی دستگاه عدالت کیفری را افزایش می‌دهد. ابتدای سده بیستم را می­توان آغاز تمایل بین­المللی در مقابله با مواد مخدر دانست. اولین معاهده بین­المللی در مورد قاچاق مواد مخدر به کنوانسیون بین­المللی تریاک در 23 ژانویه 1912 در لاهه باز می­گردد که هدف از آن مبارزه با قاچاق تریاک است اما همراه با یک ضمانت اجرای قضایی/حقوقی نبود. در ادامه، سازمان ملل متحد در سطح بین­المللی یک چهارچوب کلی قضایی/حقوقی را در قالب سه کنوانسیون در این خصوص تدوین کرده است. اولین کنوانسیون در مورد مواد مخدر در 30 مارس 1961 در نیویورک تصویب شد که هدف از آن محدود کردن تولید و تجارت فهرست مشخصی از مواد بود که مخدر محسوب می­شدند. دومین کنوانسیون در 21 فوریه 1971 وین در خصوص مواد روانگردان به تصویب رسید که هدف از آن محدود کردن تولید و تجارت مواد روان­گردان صنعتی با اعلام فهرستی مشخص از آن بود (TRAUTMANN, 1990: 75). همچنین در کنوانسیون مذکور، بر نیازهای پزشکی و اجرای سیاست­های پیشگیری و درمان تاکید شد. سومین مورد نیز کنوانسیون مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان^[14] مصوب 20 دسامبر 1988 در وین است. کنوانسیون اخیر به تقویت مقررات کنوانسیون­های سابق در خصوص مقابله با مواد مخدر می­پردازد. این کنوانسیون همچنین به مشکلات مختلف ناشی از قاچاق و تولید مواد مخدر (بی­ثباتی سیاسی و اقتصادی، انحطاط، مشکل بهداشت عمومی ...) اشاره دارد. به همین جهت بخش قابل توجهی از این کنوانسیون به منظور تقویت همکاری­های بین­المللی علیه جرایم سازمان­یافته و قاچاق غیرقانونی است (مواردی چون ضبط سرمایه­های ناشی از قاچاق مواد مخدر،‌ پیش­بینی استرداد برای این­گونه جرایم حتی برای کشورهایی که بین آنها معاهده استرداد وجود ندارد). ماده دو کنوانسیون مذکور کشورهای عضو را به پیش­بینی اقدامات لازم برای مجازات رفتارهای عمدی مربوط به قاچاق مواد مخدر ملزم می­کند. با این وجود رفتارهای مذکور چنانچه توسط مرتکبانی که صرفاً جهت مصرف شخصی صورت گرفته باشد از محدوده صلاحیت کنوانسیون خارج است. ماده 3 کنوانسیون فهرستی از رفتارهایی را که ممکن است به عنوان قاچاق مواد مخدر طبقه­بندی شوند، ارائه می­کند. بدین­سان کنواسیون­های مذکور با ارائه رهنمودهای لازم و ضرورت تفکیک میان مصرف­کننده/معتاد و سایر بزهکاران مرتبط با مواد مخدر، به ویژه قاچاق­چیان، زمینه­ساز جهت­دهی هدف­مند نظام عدالت کیفری و تمرکز پاسخ­های کیفری با لحاظ ویژگی­های شدت و حتمیت برای دسته اخیر از بزهکاران است. در این راستا، فرانسه نیز به عنوان عضوی از هر سه کنوانسیون مذکور، تلاش کرده نظام مناسب عدالت کیفری را، چه در بُعد ماهوی و چه شکلی، فراهم سازد.

• ترسیم هرم مجرمانه؛ سخت­گیری کیفری

در چارچوب افتراقی­سازی کیفری سخت­گیرانه، گام نخست، جرم­انگاری حداکثری تمامی اعمال مرتبط با مواد مخدر است. از این رو، سیاست­گذاران جنایی فرانسه با توجه به کنوانسیون­های مذکور به ترسیم هرم بزهکاری و جرم­انگاری تمامی اعمال مرتبط پرداختند. در این راستا اگرچه قاچاق مواد مخدر به عنوان یک جرم خاص تعریف نشده، اما اَعمال مجرمانه مربوط به آن جرم­انگاری شده است. از این­رو، قاچاق مواد مخدر در قالب رفتارهای متعددی ظاهر می­شود و نه بر اساس نوع مواد صنعتی و سنتی. قانونگذار فرانسوی صراحتا سیاستی را اتخاذ کرده که قاچاق را در قالب یک جرم واحد نیاورده بلکه یکایک رفتار‌های مرتبط با قاچاق مخدر را در مواد قانونی مختلف جرم انگاری می‌کند. بدین­ترتیب، قانون مجازات فرانسه یک بخش کامل به جرم­انگاری و کیفرگذاری قاچاق مواد مخدر در کتاب دوم (جنایات و جنحه­ها علیه اشخاص) در تیتر دوم جرایم علیه اشخاص اختصاص داده است. در کنار جرم­انگاری حداکثری در چارچوب اتخاذ راهبرد افتراقی­سازی سخت­گیرانه، طیف وسیعی از کیفیات مشدده مجازات نیز پیش­بینی شده است. در واقع، اگرچه جرم­انگاری تمام رفتارهای مرتبط در حقوق فرانسه اجازه تعقیب تمامیِ اشخاص دخیل در جرم قاچاق مواد مخدر، چه نقش مرکزی و چه حاشیه­ای داشته باشند، را فراهم می­کند، اما میزان مجازات­ها، بسته به هر رفتار مجرمانه بسیار متفاوت خواهد بود. همانطور که ملاحضه شد ارتکاب برخی از رفتارها جنایت درحالی که برخی دیگر صرفاً جنحه خواهند بود. بعضی از آن‌ها نیز با اوضاع و احوال مشدده همراه­اند به ویژه در صورتی که ارتکاب این رفتارها در چارچوب یک باند سازمان­یافته واقع شود. در این راستا، وصف سازمان­یافتگی به عنوان یک عامل مشدده، مجازات شدیدی را برای مرتکب در پی خواهد داشت. از این­رو، «عمل هدایت یا سازماندهی گروهی به منظور تولید، ساخت، واردات، صادرات، حمل و نقل، نگهداری، عرضه، مالکیت و یا شغل غیر قانونی مواد مخدر» مطابق ماده 34-222 قانون مجازات فرانسه و «تولید یا ساخت غیرقانونی مواد مخدر» مطابق ماده 35-222 قانون مزبور جرم­انگاری شده که مرتکبان آن به حبس ابد و 7500000 یورو جریمه نقدی یا بیست سال حبس و همان مبلغ مذکور جریمه نقدی محکوم می­شوند. لازم به ذکر است که اگر تولید یا ساخت در یک باند سازمان­یافته ارتکاب یابد مجازات حبس به سی­سال و جزای نقدی مشابه تبدیل می­شود[15].

اما رفتارهای مجرمانه دیگر جنحه محسوب می‌شوند. «حمل و نقل، نگهداری، عرضه، واگذاری، مالکیت یا شغل غیر قانونی مواد مخدر»[16]، «عمل تسهیل در مصرف غیرقانونی از مواد مخدر، به دست آوردن مواد مخدر با استفاده از نسخه پزشکی جعلی، و یا گرفتن مواد مخدر با ارائه چنین نسخه‌هایی با علم به ماهیت تقلبی یا غیرواقعی آن»[17] و همینطور «عمل تسهیل با هر ابزاری برای مدرک جعلی منشا اموال یا درآمد مرتکب قاچاق مواد مخدر یا کمک به جایگذاری، پنهان کاری یا تبدیل درآمد حاصل از یکی از این جرایم»[18]، هر سه داری مجازات ده سال حبس و 7500000 یورو جزای نقدی اند. لازم به ذکر است برای رفتار اخیر، جزای نقدی می‌تواند تا میزان نصف ارزش اموال یا وجوهی که وارد عملکرد به پولشویی شده افزایش یابد[19] .قانون مجازات فرانسه مجازات خفیف تری در مورد «انتقال یا عرضه مواد مخدر به فرد برای مصرف شخصی»^[20] پیش بینی کرده است که مجازات پنج سال حبس و 75000 یورو جزای نقدی دارد[21]. اما این رفتار مجرمانه می‌تواند تشدید شود «زمانی که مواد مخدر به اطفال انتقال یا عرضه می‌شوند یا در موسسات آموزشی-دانشگاهی،‌ یا در مکان‌های اداری، و همینطور هنگام ورود یا خروج دانشجویان یا عموم، یا در یک مکان بسیار نزدیک به آن‌ها در اطراف این موسسات و محل‌ها باشد». بنابراین مجازات مرتکب چنین رفتاری به ده سال حبس و جزای نقدی مشابه تشدید می‌شود.

مرتکب یا شریک جرم می‌تواند از تخفیف نیمی از مجازات حبس بهره ببرد چنانچه «به مقامات اداری یا قضایی اطلاع دهد که وی توقف نقشه مجرمانه را تسهیل می‌کند و دیگر مجرمین را شناسایی کند»[22]. همین امر برای شخصی که مرتکب شروع به جرم مواد مخدر شده قابل اجراست[23]. جرم انگاری تمام این رفتارها در حقوق فرانسه اجازه تعقیب تمام اشخاص داخل در جرم قاچاق مواد مخدر چه نقش مرکزی و چه حاشیه‌ای داشته باشند را فراهم می‌کند. بنابراین تمام سطوح قاچاق مواد مخدر نشان داده می‌شود. در واقع مجازات قاچاق مواد مخدر به طور گسترده در قانون فرانسه و در کنوانسیون‌های بین المللی قابل رویت است. این تعدد جلوه‌ها و ویژگی آن‌ها ضرورت اجرای پیش بینی ابزارها و ارگان‌هایی تخصصی برای تعقیب و تحقیقات مجرمین این شبکه مجرمانه را روشن می‌کند.

• ایجاد نظام دادرسی کیفری افتراقی

جرایم مربوط به مواد مخدر به سختی قابل اثبات و داری پیچیدگی­های خاصی است، بنابراین رسیدگی کیفری به این جرایم، به ویژه زمانی که به صورت سازمان­یافته ارتکاب می­یابند، مستلزم اتخاذ رویکردی افتراقی است. مقابله مؤثر با اشکال بزهکاری سازمان­یافته مستلزم ترسیم چارچوبی منسجم در پهنه نظام دادرسی کیفری است. این امر افزون بر همکاری­های بین­المللی، نیازمند عزمی جدی در سطح ملی و میان نهادهای مسئول و همکار در این حوزه است. این رویکرد مورد توجه کنش­گران سیاست جنایی در فرانسه قرار گرفته و موجب تکامل همکاری­های داخلی، همانند همکاری­های بین­المللی-اروپایی، از سال­های 70 سده بیستم میلادی به معنای «عدالتی مشهود، قوی­تر، مسلح­تر و سازگارتر» علیه جرم خاص قاچاق مواد مخدر نمایان شده است.

در این راستا، قانون­گذار فرانسوی اقدام به پیش­بینی چارچوبی ویژه یا افتراقی برای جرم قاچاق مواد مخدر به موجب ماده 73-706 قانون آیین دادرسی کیفری کرده است. در رای سال 2004 دیوان عالی^[24] این کشور برای توجیه اتخاذ این رویکرد افتراقی بیان داشته که «جرایم مذکور در ماده 73-706 [از جمله قاچاق مواد مخدر] حساس­اند و به شکلی گسترده و بارزی بر امنیت، کرامت یا زندگی اشخاص خدشه وارد می­کنند». این جرایم «به اندازه کافی شدید و پیچیده­اند که قانونگذار قواعد خاصی در مورد رسیدگی کیفری آنها وضع کرده است». به این­ترتیب، در راستای افتراقی­سازی دادرسی کیفری در خصوص مواد مخدر، در فرانسه مراجع رسیدگی تخصصی به جرایم سازمان­یافته مواد مخدر و برخی اشکال ویژه از اقدامات[25] در طول فرایند دادرسی کیفری، در معنای عام، پیش­بینی شده است.

تخصصی­شدن عدالت کیفری در حوزه دادرسی کیفری، قانونگذار فرانسوی را به تخصصی کردن برخی مراجع قضایی رهنمون ساخته است. حوزه­های قضایی ویژه بین منطقه­ای^[26] توسط قانون 9 مارس 2004 ایجاد شدند. (DALLEST, PRADEL, 2012: 169) قانون مزبور راجع­به «تطبیق عدالت با تحولات مجرمانه» در فصل اول در مورد صلاحیت دادگاه­های تخصصی مذکور در ماده 75-706 قانون آیین دادرسی کیفری، اشعار می­دارد «صلاحیت محلی دادگاه بدوی و دادگاه صادرکننده برای یک یا چند دادگاه تجدید نظر جهت تحقیقات، تعقیب، بازپرسی و محاکمه جنایات و جنحه­ها، در مواردی که به نظر می­رسد دارای پیچیدگی زیاد در محدوده مواد 73-706 (با استثنائات خاص) یا 74-706 هستند، قابل تعمیم است»، بنابراین این مراجع (دادگاه­های ویژه بین منطقه­ای) برای رسیدگی به جرایم سازمان­یافته مواد مخدر، به شرط برخورداری از ویژگی «پیچیدگی زیاد»، صالح­اند.^[27] این صلاحیت که معمولاً با عنوان (صلاحیت ویژه بین منطقه­ای) شناخته می­شود، قضات دادسرا و بازپرسان با تجربه را در مبارزه با جرایم­سازمان­یافته در موارد بسیار پیچیده گرد هم می­آورد. این قانون صلاحیت محلی گسترده بین منطقه­ای را به 8 حوزه قضایی واقع در پاریس، لیون، لیل، مارسی، رنس، بوردو، نانسی و فور دو فرانس تقسیم می­کند. قضات تخصصی در این موضوعات فنی و دشوار، از پروندهای ساده­تر معاف می­شوند و از همکاری دستیارهای تخصصی و سازوکارهای تحقیقاتی خلاقانه (نفوذ، سامانه­های صوتی، تحقیق مشترک بین چندین کشور...) بهره می_­برند (Potaszkin, 2014:181) . همچنین این قضات تخصصی در دانشکده ملی قوه قضاییه دور­های آموزشی خاص را پشت سر می­گذارند و به کارورزی عملی می­پردازند (Ibid).

با ایجاد نهاد تخصصی در حقوق فرانسه، یک ساختار منسجم قضایی با برخورداری از ابزارهای متناسب در رسیدگی کیفری به جرایم سازمان­یافته مواد مخدر شکل گرفته است. امری که مطابق مواد 73-706 و 74-706 مستلزم پیچیدگی در تحقق عناصر مجرمانه است. بدین­سان، زمانی حوزه­های قضایی ویژه بین منطقه­ای از صلاحیت ذاتی به رسیدگی به جرایم برخوردارند که سه ویژگی احراز شود: نخست، وجود یک گروه/باند؛ یعنی گروه/باند سازمان­یافته­ای که در ماده 132-71 قانون مجازات فرانسه تعریف شده است به عنوان «گروهی که با هر توافقی برای آماده­سازی، مشخص کردن یک یا چند عمل مادی، یک یا چند فعل مجرمانه تشکیل شده باشد». دوم، ساختارمندی؛ این گروه/باند سازمان­یافته باید «برای یک هدف خاص» شکل گرفته باشد که به معنی تفکر، آمادگی و برنامه­ریزی قبلی است و سوم، هدفمندی؛ دلیل و هدف سازمان­یافتگی، «آماده­سازی جهت ارتکاب یک یا چند جرم» باشد.

در چارچوب این صلاحیت ذاتی قضات تخصصی، برخی دیگر از اختیارات قانونی، موجبات هرچه بیشتر افتراقی شدن دادرسی کیفری را برای مرتکبان جرایم مربوط به مواد مخدر فراهم ساخته است. برای مثال، در مورد تحت نظر قرار گرفتن اشخاص در خصوص جرم قاچاق مواد مخدر سازمان­یافته، ماده 88-706 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش­بینی می­کند که تحت نظر قرار گرفتن یک شخص می­تواند به طور استثنایی برای دو بار هر کدام بیست و چهار ساعت تمدید شود که این مدت، تحت نظر را یا به 72 ساعت یا 96 ساعت افزایش می­دهد.[28] فرد تحت نظر جهت اتخاذ تصمیم به تمدید بازداشت نزد قاضی حاضر شود اما دومین تمدید به شکل استثنایی می­تواند بدون حضور متهم نزد قاضی به دلیل ضرورت تحقیقات جاری انجام شود (DALLEST, PRADEL, 2012: 174-175). هنگامی که اولین تمدید تحت نظر انجام شد، متهم توسط یک پزشک تعیین شده توسط دادستان عمومی، بازپرس یا افسر پلیس قضایی مورد معاینه قرار می­گیرد. پزشک یک گواهی صادر می­کند که در آن باید به طور خاص امکان باقی ماندن متهم را در تحت نظر از حیث سلامت گواهی کند که در پرونده ضمیمه می­شود. متهم توسط افسر پلیس قضایی از حق درخواست معاینه پزشکی مجدد مطلع می­شود.[29]

نمونه دیگر، مقررات مربوط به استفاده از وکیل است. مواد 63-4 تا 2-4-63 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد شرایط و امکان مداخله وکیل بیان می­دارد که در شرایط عادی از همان ابتدای بازداشت موقت (تا دوازده یا بیست و چهارمین ساعت)، اما زمانی که شخص در بازداشت موقت برای قاچاق مواد مخدر سازمان­یافته باشد، مداخله وکیل ممکن است به دلایل قانع کننده­ مربوط به شرایط خاص پرونده یا تحقیقات، چه به منظور جمع­آوری یا نگهداری ادله، چه برای جلوگیری از آسیب جدی به زندگی، آزادی یا سلامت فیزیکی یک شخص، برای یک دوره حداکثر 72 ساعته به تعویق بیفتد.[30] در این موارد دستور قضایی به صورت کتبی و مستدل و با تعیین مدت زمان برای منع مداخله وکیل صادر می­شود. این امر، یعنی به تعویق انداختن مداخله وکیل، بر اساس رای دیوان عالی کشور فرانسه نقض ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (یعنی حق برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه) محسوب نشده است.^[31]

علاوه بر این در سطح اروپا سازوکارهایی برای بازداشت و استرداد مجرمین جرایم مواد مخدر در راستای کیفردهی، پیشگیری و عدم تکرار جرم پیش بینی شده است(Aubert, 2021:533). براساس مادة 11- 695 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه حکم جلب اروپایی پیش‌بینی شده است: «یک تصمیم قضایی است که توسط یک کشور عضو اتحادیة اروپا به نام کشور عضو صادر کننده برای دستگیری و تسلیم کردن به یک کشور عضو دیگر صادر می‌شود؛ یعنی به نام کشور عضو اجراکننده که به دنبال شخصی برای هدف تعقیب کیفری یا اجرای حکم مجازات یا حکم جلب و محروم کردن وی از آزادی است». این سازوکار موجب همکاری قضایی بین کشورهای اروپایی می‌شود که با تسلیم شخصی توسط یک کشور عضو، شرایط مهیا شود که شخص در یک کشور عضو دیگر، محاکمه و یا حکم مجازات حبس وی اجرا شود. این سازوکار، مرتکبین جرم سازمان‌یافته را از عدم مجازات یا مصونیت آنها از طریق عبور از مرزها در اتحادیة اروپا باز می‌دارد[32].

3. افتراقی­سازی حمایتی در پرتو جایگزین‌های تعقیب

مخاطرات انتقال بیماری­هایی چون ایدز از مصرف­کنندگان مواد مخدر به افراد جامعه منجر به آغاز بررسی­ها جهت اتخاذ راهبردهای درمانی با هدف «کاهش خطر» شد. این رویکرد با انتشار بخشنامه­ای که هدف از آن «تنوع بخشیدن به مراقبت­ها» است، با محوریت مصرف متادون، در سال 1994 تحقق یافت(Ibid., P. 48). بنابراین از دهه 1990 میلادی رویکرد نظام عدالت کیفری فرانسه با اتخاذ راهبردی هدفمند از رویکردی جرم­انگار/سزاگرا به رویکردی درمانی تغییر جهت داد و ارایه خدمات درمانی ترک اعتیاد مصرف­کنندگان/معتادان را در اولویت سیاست­گذاری خود گنجاند. به شکلی که قانون پیشگیری از بزهکاری در مارس 2007 اقدام به وضع مقرراتی جدید در خصوص مصرف­کنندگان مواد مخدر کرد و مجموعه متفاوتی از مجازات­های جایگزین تعقیب و بکارگیری اقدامات تکمیلی همچون برگزاری دوره­های آموزشی و آگاهی بخشی در مورد مخاطرات استفاده از مواد مخدر و دستورالعمل درمانی به جای اتخاذ رویکردهای کیفرگرایانه را مورد توجه قرار داد. بدین­سان در دوره جدید، سیاست جنایی فرانسه در برابر مواد مخدر به افتراقی­سازی میان مصرف­کننده/معتاد و سایر اشخاصی که به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر می­پردازند، پرداخت. امری که همراه با اقدامات حمایتی در کنار کیفر برای مصرف­کننده/معتاد و شدت عمل کیفری برای سایر بزهکاران مرتبط با مواد مخدر شد. در واقع، سیاست­گذار جنایی در فرانسه تلاش کرده چند معیار را در جرم­انگاری و به تبع آن کیفرگذاری پیرامون فعالیت­های نابهنجار مرتبط با مواد مخدر مد نظر قرار دهد و از این طریق نظام عدالت کیفری را در خصوص مخاطرات مواد مخدر، به شیوه هدف­مند ساماندهی کند. نخست آنکه، جرم­انگاری طولی و عرضی تمامی رفتارهای مرتبط با مواد مخدر صورت پذیرفته است. بر این اساس، افزون بر این­که رفتارهای مرتبط از رأس تا ذیل هرم مجرمانه در خصوص مواد مخدر جرم­انگاری شده، رفتارهای در عرض هرم نیز مورد جرم­انگاری قرار گرفته است. در این راستا جرم مصرف مواد مخدر به عنوان غایت رفتارهای مجرمانه در این حوزه تعیین شده است. در خصوص مصرف­کننده، با اولویت رفتارهای حمایتی و بازپرورانه، کیفر نیز پیش­بینی شده است. اما برای سایر اشخاص درگیر در این هرم مجرمانه، قانون­گذار اقدام به جرم­انگاری حداکثری و به تبع شدت و تأثیر عمل مجرمانه بر مصرف مواد مخدر، اقدام به کیفرگذاری کرده است. بدین­سان، جرم­انگاری جرایم مانع در جهت­دهی عدالت کیفری و پاسخ­دهی جنایی به مخاطرات مواد مخدر امری مشهود به نظر می­رسد.

مادهL3421-1  قانون سلامت عمومی اصلاحی 23 مارس 2019 برای جرم مصرف مواد مخدر حتی در صورت تکرار جرم جریمه نقدی ثابتی تعیین کرده است که با پرداخت این جریمه با مبلغ 200 یورو تعقیب عمومی متوقف می‌شود. مطابق ماده مذکور میزان مبلغ جریمه می‌تواند تا مبلغ 450 یورو نیز تعیین شود. اما از قانون 1970 مقرر شد که مجرم/مصرف­کننده بتواند امکان استفاده از مراقبت­های رایگان، به عنوان بخشی از مراقبت­های بهداشتی و اجتماعی که توسط دولت فراهم شده است را داشته باشد.^[33] این امر در چارچوب ارائه جایگزین­های تعقیب در برخی دیگر از مقررات نیز تقویت شده است. در مواد 40 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه سه راه در خصوص برخورد با مجرمان پیش­بینی شده است: 1. پیگرد قانونی توسط مقامات تحقیق یا محاکمه 2. اجرای روش جایگزین تعقیب که در صورت موفقیت، منجر به بایگانی پرونده می­شود 3. بایگانی پرونده. جایگزین­های تعقیب که از آن به عنوان «راه سوم» یاد می­شود، مطابق ماده 1-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه برای مصرف­کنندگان/معتادان مواد مخدر قابل اجرا است و آنها را به ورود به بخش سم­زدایی و دریافت مراقبت­های بهداشتی تشویق می­کند. قانون 23 ژون 1999 در مورد تقویت کارایی رسیدگی کیفری، جایگزین­های تعقیب کیفری را در مواد 1-41، 2-41 و 3-41 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد کرد. براساس ماده 1-41 آیین دادرسی کیفری جایگزین­های تعقیب چند هدف را محقق می­سازند؛ از جمله جبران خسارات وارده به بزه­دیده، توقف اختلاف ناشی از جرم و بازسازگاری مجرم(باباخانی و عبداللهی، 1399: 30). از این­رو، در اتخاذ راه سوم، توجه به بازسازگاری و بازتوان­سازی مصرف­کننده مواد مخدر از اهمیت بسیاری برخوردار است. آنچه در این مورد زمینه­ساز تفاوت میان سیاست اتخاذی ایران و فرانسه است این است که در چارچوب سیاست جنایی اتخاذی فرانسه، مصرف­کننده/معتاد مجرمی بیمار تلقی می­شود که حق انتخاب دارد. در واقع، جهت جایگزین شدن اقداماتی تأمینی/درمانی با کیفر، رضایت شخص اهمیت دارد و در صورت عدم پذیرش نمی­توان اقدامات مزبور را به او تحمیل کرد. اما در ایران سیاست جنایی در برابر معتادان در دو شکل اولیه و ثانویه فعال شده است. قانون­گذار ابتدا جایگزین­های اجباری مجازات را پیش­بینی کرده است که در صورت استنکاف شخص معتاد تبدیل به کیفر می­شود. در واقع، در این چارچوب، مصرف­کننده/معتاد، بیماری مجبور به درمان تلقی می­شود که در صورت استنکاف از طی مراحل درمانی با ضمانت اجرای کیفری رو به رو خواهد شد. بررسی قوانین موجود در فرانسه بیان­گر برخی روش­های جایگزین برای مقابله با جرایم مواد مخدر است که دو گونه از مصادیق آن قابل توجه است، نخست؛ توافق کیفری و دوم، مراجعه به نهادهای بهداشتی، اجتماعی یا حرفه­ای که در ادامه بررسی خواهد شد.

• توافق کیفری^[34]

قانونگذار فرانسوی طی دو دهة اخیر، قلمرو اختیارات دادسرا را با هدفِ پاسخ‌دهیِ مناسب‌ و کارآمدتر به رفتارهای مجرمانه گسترش داده است. قانونِ این کشور برای پاسخ به گونه‌هایِ مختلف جرایم، نهادهای گوناگونِ «معامله‌ای» را در مرحله دادسرا یا پیش از صدور حکم پیش‌بینی نموده است. در این راستا مواد 2-41 و 3-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ناظر به توافق کیفری است و به مواردی اطلاق می­شود که به پیشنهاد دادستان عمومی در پاسخ به جرم، مورد موافقت بزهکار و سپس نتیجه این توافق توسط دادرس مورد تأیید قرار می­گیرد. از این رو، توافق کیفری به معنای خاتمه دادن به تعقیب عمومی است. در صورت عدم تحقق این امر، دادستان عمومی ممکن است تعقیب عمومی را طبق ماده 40 قانون مذکور و اصل مقتضی بودن تعقیب آغاز کند(باباخانی، عبداللهی، 1400: 159). از زمان تصویب قانون 1999 دادستان­ها می­توانند استفاده از توافق کیفری را به عنوان یکی از سازوکارهای جایگزین، به طور مستقیم یا از طریق یک افسر پلیس قضایی یا نماینده دادستان عمومی اتخاذ کنند. پیش شرط اتخاذ این اقدام نیز پذیرش ارتکاب جرم از طرف مرتکب جرم، به صورت صادقانه و با آزادی کامل است. مطابق ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری، توافق کیفری به عنوان یکی از مصادیق مجازات­های جایگزین، در پاسخ به جرایم دارای جریمه نقدی یا حبس برای مدت زمان کمتر از پنج سال و همچنین جرایم خلافی قابلیت اجرا دارد[35]. در این راستا، جرائم مربوط به مصرف و جرایم جنحه ای مواد مخدر نیز مشمول مجازات جایگزین مذکور می­شود.^[36] بنابراین دادستان می­تواند با توسل به این اقدام به جای تعقیب کیفری فرد بزهکار/مصرف­کننده، بر اساس توافق، وی را به مجازات­هایی از جمله پرداخت جریمه نقدی، انجام خدمات اجتماعی رایگان و نیز یک دوره آموزشی جهت آگاهی از خطرات استفاده از مواد مخدر یا انجام فرایند دستورالعمل درمانی ترک اعتیاد با هزینه شخصی محکوم کند. فرایند دستورالعمل درمانی ترک اعتیاد در ماده ل. 1-3423 قانون سلامت عمومی پبش­بینی شده است و در مورد مصرف مکرر یا اعتیاد به مخدرهای سخت (توهم­زا و محرک­ها) که نیاز به مراقبت­های بهداشتی شخصی دارند قابل اجرا است. بدین­سان قوانین مذکور در اتخاذ رویکرد جایگزین حبس در چارچوب توافق کیفری، آزادی عمل و اراده مصرف­کننده/معتاد را شرط دانسته است. بنابرین اجرای این سازوکار بیشتر ناظر بر مصرف کننده مواد مخدر می‌باشد.

فرآیند اجرای درمان می‌تواند براساس درخواست-مراجعه شخص مصرف کننده یا در راستای یک گزارش (پزشک، مددکار اجتماعی...) شروع شود. همچنین سیستم عدالت کیفری می‌تواند دستور درمان اعتیاد شخصی را صادر کند که به این روش‌های درمانی دستور درمانی (یا دستور مراقبت)^[37] گفته می‌شود. این دستور می‌تواند به عنوان بخشی از اقدامات جایگزین تعقیب عمومی، مجازات تکمیلی یا تعلیق مشروط اجرا شود. مثلا مطابق بند 15 و 17 از ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در قالب توافق کیفری دادستان می‎تواند تکمیل کارآموزی دوره آگاهی سازی از خطرات مصرف مواد مخدر در صورت لزوم با هزینه شخصی مصرف کننده و انجام یک مورد از دستورات درمانی هنگامی که به نظر می‌رسد شخص مورد نظر مواد مخدر مصرف می‎کند یا به مصرف مستمر و بیش از حد مشروبات الکلی مبادرت می‌ورزد (که مدت زمان این اقدام حداکثر بیست و چهار ماه است) را ملزم کند.

دادسرا یا دادگاه صادرکننده دستورالعمل درمانی، مصرف کننده مواد مخدر را به پزشک صالح مرکز بهداشت منطقه‌ای^[38] ارجاع می‌دهد و بعد از آن این پزشک و کادر درمان هستند که فرآیند بهبودی را پی می‌گیرند. رویکرد درمانی در فرانسه یک فرآیند روانی و اجتماعی- آموزشی می‌باشد. پزشکان گاه مداخله کمتری دارند چرا که وابستگی به مواد مخدر اساسا روانی است و حل بحران اعتیاد جسمی به طور متوسط حدود ده روز طول می‌کشد. مشکلی که اکثر مصرف کنندگان دارند در رابطه با اعتیاد به چند ماده مخدر است که آسیب پیچیده تری برای سلامتی ایجاد می‌کند. بنابراین مداخله-مشاوره مربیان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، پزشک، پرستار در درمان اعتیاد اجباری است (Vanderplancke, 2012:85). موسسات پیگیری مراقبت‌های تخصصی در اعتیاد^[39] نیز از رویکرد‌های متفاوت برای درمان وابستگی روانی به مخدر استفاده می‌کنند. در این موسسات مربیان فنی حضور دارند که کارگاه‌های هنری، اجتماعی، ورزشی و حرفه‌ای برپا می‌کنند. این مراکز همچنین مصرف کننده را در پیدا کردن کار، یک زندگی اجتماعی ثابت و مسیر بازسازی خانوادگی حمایت می‌کنند(Ibid:86).

• مراجعه به نهادهای بهداشتی، اجتماعی یا حرفه­ای

این مصداق از اقدام جایگزین تعقیب کیفری عمدتاً برای مجرمان بدون سابقه کیفریِ برخوردار از مشکلات اجتماعی یا حرفه­ای در نظر گرفته می­شود که معمولاً درگیر مصرف مواد مخدر نرم (الکل، دخانیات و روانگردان) و گاهی اوقات مخدرهای سخت هستند که به نوعی نشان­گر اعتیاد شخص است. با این وجود، رانندگی تحت تأثیر مخدر از این مقرره مستثنی است و چنین رانندگانی، مشمول این مصداق از اقدام جایگزین تعقیب قرار نمی­گیرند. بر این اساس، رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر مطابق قانون سوم فوریه 2003 جرم­انگاری و مطابق آن هر کسی تحت تأثیر مواد یا گیاهانی که تحت عنوان مواد مخدر طبقه­بندی شده است رانندگی کند، در صورت اثبات مصرف به وسیله آزمایش خون، محکوم به مجازات حداکثر 2 سال حبس و 4500 یورو جریمه نقدی است.[40] مطابق ماده 1-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مراجعه به نهادهای بهداشتی، اجتماعی یا حرفه­ای به عنوان یک اقدام جایگزین تعقیب، توسط مرتکب جرم و به هزینه وی به صورت کارآموزی یا آموزش در زمینه­های مختلف بسته به نوع جرم صورت می­گیرد. بنابراین، این دوره کارآموزی یا آموزش می­تواند دوره شهروندی، دوره مسئولیت والدین یا دوره­ای برای آگاهی از خطرات استفاده از مواد مخدر باشد. این توضیح نیز قابل ذکر است که سازوکارهای جایگزین تعقیب منجر به محکومیت شخص نشده و وارد سابقه کیفری مرتکب نمی­شود(Ogrodnik, Kopp, 2016: 70).^[41]

نتیجه گیری

پاسخ­دهی کیفری به جرایم مربوط به مواد مخدر از جمله حوزه­هایی است که اتخاذ رویکرد بازدارندگی در آن به وضوح قابل مشاهده است. بر این اساس، کنش­گران نظام عدالت کیفری با باز کردن حساب ویژه بر حسابگری کیفری مجرمان امیدوارند با سخت­گیری کیفری و اتخاذ رویکردهای حداکثری در جرم­انگاری و پاسخ­گذاری شدت­یافته، به اهداف پیشگیرانه کیفری خود در کاهش بزهکاران واقعی و احتمالی دست یابند. بی­گمان توجه به مواردی چون افتراقی­سازی در پهنه نظام­های سیاست جنایی از ابعاد گوناگون، امری اجتناب­ناپذیر است. از این رو، امروزه مظاهر متنوعی از افتراقی­سازی را در بستر علوم جنایی مشاهده می­کنیم. گاه از حیث دادرسی کیفری در خصوص اشخاص یا جرایمی مشخص، رویکردهای متفاوتی اتخاذ می­شود و گاه از حیث جرم­انگاری و کیفرگذاری با اشخاص یا جرایمی به شکلی ویژه برخورد می­شود. نمونه بارز افتراقی­سازی جنایی را می­توان در جرایم مربوط به مواد مخدر مورد بررسی قرار داد. امری که حاصل سیر چندین ساله سیاست جنایی کشورها در اتخاذ تدابیر گوناگون پیرامون معضل مواد مخدر است. اتخاذ تدابیر کیفری/سخت­گیرانه و تعدیل نسبی آن و چارچوب­بندیِ نظامی افتراقی در پاسخ­گذاری در کشورهایی چون فرانسه و تفکیک میان مصرف­کننده/معتاد و سایر اشخاص دخیل در فرایند­های مجرمانه نمونه قابل توجهی از ضرورت افتراقی­سازی در پهنه نظام عدالت کیفری است. مبنای این مدل از افتراقی­سازی تفکیک میان مصرف­کنند/معتاد از سایر اشخاص است. بدین­سان، آنچه در خصوص اشخاص نخست محوری قرار می­گیرد، با اندکی تفاوت، رویکردهای حمایتی و بازتوان­پذیری است و در خصوص سایرین افتراقی­سازی همچنان با شدت عمل کیفری از حیث شکلی و ماهوی، به عنوان نقطه محوری، تجویز می­شود. بدین­ترتیب، در پرتو راهبرد مذکور کشور فرانسه تلاش می­کند نظام کیفری هدفمند و مختلطی ترسیم نماید. نظامی که هم­زمان اهداف متفاوتی را در خصوص اشخاص مختلف دنبال می­کند. هدف بازدارندگی به موجب اتخاذ شدت عمل کیفری؛ جرم­انگاری و کیفرگذاری­ حداکثری، پیش­بینی عوامل مشدده مجازات و...، در خصوص مجرمان جرایم مرتبط با مواد مخدر، به ویژه قاچاق­چیان مواد مخدر، و هدف حمایتی و بازتوان­پذیری از طریق ارائه نهاد جایگزین‌های تعقیب و برخی دیگر از اقدامات حمایتی، در خصوص مصرف­کنندگان/معتادان به مواد مخدر. این راهبرد در فرانسه جریان دارد اگر چه به نظر می­رسد که نگاه حمایتی به معتاد به عنوان یک بیمار از قوت بیشتری برخوردار است، همان­گونه که افتراقی­سازی سخت­گیرانه نسبت به سایر اشخاص مرتبط با جرایم مواد مخدر، که گاه با مجازات سالب آزادی طولانی مواجه می­شوند، شدت بیشتری یافته است.

فهرست منابع

الف) فارسی

• آلبرشت، هانس­یورگ، تورم جمعیت زندان­ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، حمید بهره­مند، بهزاد رضوی­فرد، حسین میرمحمدصادقی، علی­حسین نجفی­ابرندآبادی، رحیم نوبهار، امیرحسین نیازپور، تهران، معاونت اجرایی و اطلاع­رسانی مرکز تحقیقات استراتژیک، 1395ش.
• باباخانی، عرفان، عبداللهی، افشین، (1400)، امکان اعمال جایگزین‌های تعقیب کیفری نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق ایران و فرانسه، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 22 (53)، 155-182.
• باباخانی، عرفان، عبداللهی، افشین. (1399). امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه). آموزه های حقوق کیفری، 17 (20)، 29-58.
• پاک‌نیّت، مصطفی،1396 ش، افتراقی شدن دادرسی کیفری، تهران، نشر میزان، چ 1.

ب) فرانسوی

• Aubert, Bernadette. Droit de l’Union européenne, Dalloz, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N° 2, 2021, pp. 531-540.
• Ben Lakhdar, Christianm, Tanvé, Morgane, Évaluation économique de la loi du 31 décembre 1970 réprimant l'usage et le trafic de stupéfiants, Psychotropes (Paris, France), 2013, Vol.19 (1), p.27-48.
• Chossegros, Philippe, Prise en charge de la toxicomanie en France (une histoire), Elsevier Masson SAS, 2007, pp. 44-50.
• Pradel, Jean, Dallest, Jacques, La criminalité organisée, droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, 2012.
• Jacobs, Ann, les alternatives au procès pénal, L’Harmattan, Paris, 2013.
• Hautefeuille, Michel, Wieviorka, Emma, La légalisation des drogues : une mesure de salut public. Inévitable, utopique, dangereuse ?, La Découverte «Mouvements», 2016, pp. 44-51.
• Lagan, Arnaud, L’appréhension des violences liées à la prise d’alcool et de stupéfiants par le Droit pénal, Thèse, Université Grenoble Alpes, 2020.
• Lazerges, Christine, Introduction à la politique criminelle, L’Harmatan, Paris, 2002.
• Levy, René, La légalisation de l’infiltration dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, Presses de Sciences Po | « Revue française de science politique », 2008, pp. 569-594.
• Marchant, Alexandre, La lutte contre la drogue en France ou les contradictions de la prohibition (1970-1996), La Découverte « Mouvements », 2016, n°86, pp.34-43.
• Ogrodnik, Marysia, Kopp, Pierre-Alexandre, La réponse pénale à l’usage des stupéfiants, entre politique répressive et mesures à caractère sanitaire et pédagogique, La Découverte | « Mouvements », 2016, pp. 61-70.
• Potaszkin, Tatiana, L’éclatement de la procédure pénale ; Vers un nouvel ordre procédural pénale, Lextenso, Paris, 2014.
• Pourzand, Pejman, Le trafic de stupéfiant, comme secteur d’harmonisation du droit pénal : voyage au bout de la répression, « Archives de politique criminelle », 2003, 237-254.
• Trautmann, Catherine, Lutte contre la toxicomanie et le trafic des stupéfiants, Rapport au premier ministre, Paris, 1990.
• Vanderplancke, Christelle, 25 ans de prévention : Une interview de Karl-Heinz Cerny, ERES « Les Cahiers Dynamiques », 2012, pp. 82-87.

[1] عضو وابسته فرهنگستان علوم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و عضو هیات علمی گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

[2] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و عضو مرکز مطالعات حقوقی، دانشگاه پاریس نانتر، فرانسه

[3]. La drogue, troisième commerce mondial en chiffre d'affaires, La Croix, 11/12/2006.

[4]. https://www.lepoint.fr/societe/les-chiffres-du-trafic-de-stupefiants-en-france-16-09-2019-2336030_23.php

[5]. https://www.alcoolassistance.net/la-consommation-drogues-en-france.

[6] MILDECA, « Qu’est-ce qu’une drogue ? », drogue.gouv.fr, 7 août 2015, https://www.drogues.gouv.fr/comprendre/l-essentiel-sur-les-addictions/qu-est-ce-qu-une-drogue

همه آرام بخش‌ها و مواد مخدر گیاهی، مواد توهم زا که در گیاهان می‌رسند یا می‌توانند با فشار از ریشه استخراج شوند - و از زمان‌های قدیم به طور سیستماتیک توسط انسان استعمال می‌شدند- همه بدون استثنا، مخدر شناخته می‌شوند.

[7]. http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/consommation-drogues-france-europe/consommation-drogues-france-europe.

[8]. L’héroïne, la cocaïne, le cannabis, les hallucinogènes.

[9]. Le monde sans drogues

[10] ابتدای دهه 1960، مصرف مواد مخدر در فرانسه بسیار محدود بود. مصرف هروئین در اوایل دهه 1970 با تریاک و مورفین همزمان با آمفتامین­ها آغاز شد. در زمان تصویب قانون 1970، کمتر از 10،000 مصرف کننده هروئین در خاک فرانسه وجود داشت .(CHOSSEGROS P., 2007, p. 44.) این قانون با تأثیر از سیاست اتخاذی توسط ایالات متحده آمریکا در مجازات قاچاق مواد مخدر و مصرف­کنندگان/معتادان آن مورد تصویب قرار گرفت. با این­حال، شکست سیاست­های سرکوب­گرایانه علیه مصرف­کننده/معتاد و عدم توجه به رویکردهای درمانی، در سال­های 1970 موجب گسترش بیماری­هایی چون ایدز و هپاتیت در دهه 80 و 90 سده بیستم میلادی در فرانسه شد(Ibid., P. 45).

[11] Selon une étude de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), rendue publique le 02/11/2018

[12]. Articles L3423-1 et L3424-1 à 5 du code de la santé publique.

[13]. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

[14]. La Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

[15] Article 222-25 du code pénal français.

[16] Article 222-36 du code pénal français.

[17] Article 222-37 du code pénal français.

[18] Article 222-38 du code pénal français.

[19] Idem.

[20] منظور خورده فروش است.

[21] Article 222-39 du code pénal français.

[22] Article 222-43 du code pénal français.

[23] Article 222-43-1 du code pénal français.

[24]. DC n° 2004-492 2 mars 2004.

[25]. از جمله موارد اقدامات تحقیقی در خصوص مواد مخدر «عملیات نفوذ» توسط نیروهای پلیس است. موضوع نفوذ پلیس در جرایم سازمان­یافته اکنون بخشی از اختیارات قانونی پلیس قضایی در فرانسه است. این تحولات متناسب در اوخر سده بیستم میلادی آغاز شد که ناشی از یک روند جدی است و آخرین تجلی آن در فرانسه قانون شماره 2004-204 مصوب 9 مارس 2004 است که تحت عنوان «تطبیق عدالت با تحولات جرم» باعث افزایش چشمگیر ابزارهای تحقیقاتی پلیس به خصوص در حوزه «جرم سازمان­یافته» با محوریت ترویج روش­های پیشگیرانه مخفی از جمله نفوذ پلیس درون گروه­های جنایتکار شد.(René Lévy, La légalisation de l’infiltration dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, Presses de Sciences Po, « Revue française de science politique », 2008, p. 570).  نفوذ افسر پلیس قضایی به ویژه برای نظارت بر افرادی که مظنون به ارتکاب جنایت و یا جنحه هستند قابل تصور است و این اشخاص، به عنوان یکی از همکاران، همدستان و پنهان­کاران، مظنونان را تحت نظر قرار می­دهند. افسران نفوذی در این راستا مجاز به استفاده از هویت جعلی و در صورت لزوم اقدامات مندرج در ماده 82-706 قانون آیین دادرسی کیفری بدون آنکه از مسئولیت کیفری برخوردار باشند. یعنی«خرید، نگهداری، حمل و نقل، تحویل مواد، کالاها، محصولات، اسناد و اطلاعاتی مربوط به ارتکاب جرم و ...» هستند. (بند 2 ماده 81-706 قانون آیین دادرسی کیفری).

[26]. Les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS)

[27]. Code de procédure pénale, article 704

[28]. این تمدیدها صرفاً از طریق تصمیم کتبی و با تعیین موجه یا به درخواست دادستان عمومی و یا بازپرس، توسط قاضی آزادی و بازداشت قابل اجرا است.

[29]. در مورد تحت نظر قرار دادن متهم نیز در خصوص جرایم مواد مخدر قاعده­ای خاص وجود ندارد و در این مورد نیز مطابق عموم قانون آیین دادرسی کیفری ایران که در ماده 46 قانون مزبور آمده مدت تحت نظر قرار دادن متهم 24 ساعت است.

[30]. اولین مداخله وکیل میتواند یا در آغاز تمدید دوره بازداشت موقت، یعنی در ساعت چهل و نهم یا در آغاز دومین تمدید بازداشت موقت استثنایی یعنی هفتاد و دومین ساعت بازداشت صورت گیرد. البته مداخله وکیل از حق داشتن وکیل متمایز است. به شکلی که حتی متهم جرایم شدید سازمان یافته یا تروریستی از همان ابتدای تعقیب حق داشتن وکیل را دارا می‌باشند.

[31]. Crim. 18 févr. 2015, no 14-82.019, Bull. crim. no 30.

[32] در رابطه با این سازوکار، نک: باباخانی، عرفان، رستمی، هادی، (1401) حکم جلب اروپایی در مبارزه با جرایم سازمان یافته، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس.

[33]. Article L.3421-1 du Code de la santé publique.

[34] La composition pénale.

[35]برای مطالعه بیشتر در رابطه با این سازوکار، نک: باباخانی، عرفان، (1400) توافق کیفری ساز و کار جایگزین تعقیب عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، بلژیک و فرانسه)، پژوهشنامه حقوق تطبیقی.

[36].Article L.3421-1 du code de la santé publique.

[37].L’injonction thérapeutique.

[38]. Un médecin relais, habilité par l'Agence régionale de santé (ARS).

[39].Structures spécialisées en addictologie.

[40].Article L235-1 et suivants du code de la route.

[41]. با توجه به ازدحام بازداشتگاه­های فرانسه و بار اقتصادی زندانیان مربوط به مواد مخدر قرارگیری این دسته از بزهکاران تحت نظارت الکترونیکی (Le placement sous surveillance électronique) نیز امکان­پذیر است.