راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در امور مدنی

راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در امور مدنی[1]

سید حسین صفایی[2]     دانیال باخدا[3]

تاریخ دریافت: 8/8/1398   تاریخ پذیرش: 15/10/1398

چکیده

یکی از اهداف علم حقوق در کنار برقراری نظم و عدالت، شناسایی و فراهم آوردن زمینه تحقق عدالت و  حقوق مشروع آحاد جامعه است. دادخواهی از حقوق اولیه انسان است که در اسناد بین المللی و نیز قوانین اساسی به عنوان حقی انفکاک ناپذیر از انسان شناخته شده است. اما هر قدر هزینه های اجرای این حق از بعد زمانی و مالی نامعقول و نامتعارف باشد، عقل محاسبه گر را از اعمال آن منع می‌کند.

متاسفانه اطاله دادرسی در نظام حقوقی ما هزینه دادخواهی را آنچنان بالا برده است که یا عدالت گستری صورت نمی‌پذیرد یا به گونه ای است که کارکرد مناسب خود را به همراه ندارد. البته کاهش اطاله دادرسی تا جایی مطلوب است که موجب تضییع حق اصحاب دعوا نگردد و دقت و عدالت  فدای سرعت در رسیدگی نشود.

برخی راهکارهای کاهش اطاله دادرسی مستلزم هماهنگی و همکاری نهادهای مختلف بویژه دخالت قانونگذار است که اغلب راهکارهای بلند مدت و پرهزینه محسوب می‌شوند و مستلزم اصلاحات اساسی در ساختار وضع موجود هستند. اما برخی دیگر از راهکار ها را می‌توان در بستر وضع موجود و یا با اصلاحات جزئی اعمال کرد. بنابراین در این مقاله که برآمده از تحقیقی است که در فرهنگستان علوم انجام شده ارائه راهکارهای مد نظر را به همین مناسبت تحت عناوین راهکارهای سطح کلان و راهکارهای سطج خرد مورد بررسی قرار داده ایم.

واژه های اصلی: اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی ، عدالت قضایی

مقدمه

حقوق از دیرباز در تلاش بوده تا  عدالت و همزیستی مسالمت آمیز جامعه بشری  در کنار یکدیگر را تأمین کند. بی شک هدف نخستین آن است که نهاد های حقوقی و مناسبات اجتماعی چنان تنظیم شوند که اشخاص نتوانند نظم مطلوب جامعه را بر هم زنند اما هر قدر این تلاش ها افزایش یابد باز مواردی از تخلف از نظم سازماندهی شده را شاهد خواهیم بود. این جاست که باید با شناسایی حق تظلم و دادخواهی در صدد بود حقوق ضایع شده و نظم برهم خورده بازگردانده شود. از این روست که حق تظلم و دادخواهی از دیر باز یکی از حقوق  اساسی بشر شناخته ‌شده است.

اصل سی و چهارم  قانون اساسی در همین راستا  بیان می‌کند :"  دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد."

صرف شناسایی این حق برای حصول مطلوب کافی نخواهد بود. تحقق هدف غایی دادخواهی مستلزم آنست که حکومت ها این حق مشروع و حیاتی را ارج نهند و زمینه را برای استیفای این حق فراهم آورند و این جاست که باید به وسیله سازماندهی دستگاه قضایی و به طور کلی دستگاه ها و افراد مرتبط با نظام دادگستری و نیز پیش بینی آیین رسیدگی و قوانین و مقررات کار آمد زمینه را برای  تسهیل احقاق حقوق افراد آماده نمایند.

هر قدر قواعد و قوانین ماهوی مناسب و نظام مند نگارش شوند اما راه اجرای درست آنها و برخورد با متخلفان از آنها از طریق نهادهای عدالت گستر فراهم نشود نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد و راه برای سوء استفاده گران و برهم زنندگان نظم باز خواهد شد.

اطاله دادرسی یکی از موانع بزرگ دادخواهی و عدالت گستری در سطح جامعه است که متأسقانه نظام قضایی ما به شدت گرفتار آن شده است. حجم بالای پرونده ها[4] نه تنها موجب کندی روند رسیدگی شده است بلکه سبب شده است بسیاری از افراد از احقاق حق خود از طریق مراجع قضایی ناامید باشند و احساس کنند هزنیه صرف نظر کردن از حقوق حقه خود به مراتب کمتر از هزینه مراجعه به دادگستری است. همین امر امنیت حقوقی افراد را به خطر انداخته و موجب گشودن راه برای سوء استفاده سود جویان شده است. همچنین حجم بالای کار موجب ‌شده قضات و کارمندان دادگستری آن چنان که شایسته است نتوانند پرونده ها را با صرف وقت و دقت نظر کافی مورد رسیدگی قرار دهند و نیز نظارت بر کار قضات با چالش های جدی مواجه است .

حتی اگر در مواردی حکمی به طور صحیح و با رعایت موازین حقوقی و قضایی صادر شود، ولی صدور آن به درازا کشد، موجب نارضایتی مردم خواهد شد و آثار مطلوب به بار نخواهد آورد. مسلم است که تأخیر در احقاق حق نیز خود نوعی بی عدالتی است. با وجود این تجربه نشان می‌دهد که اطاله دادرسی بر صدور صحیح آراء نیز تأثیر گذار بوده و چنین آرائی با اشکالات عدیده همراه هستند.

نزدیک به سه دهه از طرح جدی مباحث مربوط به علل اطاله دادرسی و راهکارهای آن در اندیشه حقوقی کشور می‌گذرد اما در این مدت با وجود روی کار آمدن دولت های مختلف و مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس مختلف همچنین انتشار آثار علمی متعدد و نیز صدور قوانین، بخش نامه ها ، آیین نامه ها، دستورات متعدد در این خصوص، هنوز هم توفیق چندانی در این راه حاصل نشده است.[5]

در چنین شرایطی باید ضمن توجه به لزوم اصلاحات اساسی در نظام دادگستری جهت کاهش اطاله دادرسی و لزوم آگاهی دهی به مسئولان ذی ربط در خصوص این مهم، از پرداختن به راه حل های جزئی که می تواند در بستر وضع کنونی و یا با  اصلاحات جزئی مقررات و روش ها میسر گردد غافل نشویم.

آنچه اهمیت دارد آن است که کاهش اطاله دادرسی به دغدغه اصلی افراد دخیل در امر دادگستری تبدیل گردد به گونه ای که هر کس سهم خود را در این راه ایفا کند و منتظر اقدام دیگران در این راه نباشد. تردیدی نیست که همان گونه که قانونگذار می‌تواند با وضع قوانین مناسب به کاهش پرونده های قضایی کمک کند، یک قاضی خلاق و شجاع نیز می‌تواند با تفسیر صحیح از قوانین و مقررات ، استفاده از  تجارب دیگران، مدیریت و نظارت درست بر کارکنان،  مانعی بر سر راه سیلاب اطاله دادرسی ایجاد کند.

 معضل اطاله دادرسی زمانی حل خواهد شد که تفکر کاهش اطاله دادرسی به یک حرکت جمعی تبدیل گردد و دست اندرکاران ذی ربط چه در سطح کلان چه در سطح خرد در این راستا گام بردارند. با توجه به این مطالب راهکارهایی که در این مقاله ارائه می‌شود در دو گفتار پیگیری می‌گردد. اول راهکارهایی که در سطح کلان باید مورد توجه قانونگذار و مسئولین قرار گیرد و دوم راهکارهای  خرد وجزئی که می‌تواند با اقدامات به هنگام و مناسب کاهش اطاله دادرسی را در سطح کلان به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر این تقسیم بندی بیشتر براساس مخاطب این راهکارها صورت گرفته است زیرا در دسته اول مخاطب قانونگذار و مسئولان کشور در سطح کلان هستند ولی مخاطبان راهکارهای دسته دوم بیشتر قضات و کارمندان قضایی را در بر می‌گیرند.

گفتار اول : راهکارهای اطاله دادرسی در سطح کلان

منظور از راهکار در سطح کلان در این بحث آن دسته از راهکارهایی است که اعمال آن‌ها مستلزم تصمیم گیری در سطح کلان حاکمیت کشور مانند قانونگذاری و یا همکاری نهادهای مختلف حاکمیتی است مانند افزایش آگاهی حقوقی جامعه، تشکیل دادگاه های تخصصی ، ایجاد نهادهای تخصصی  و عمومی داوری.

ویژگی مهم این دسته از راهکارها هزینه‌ی فراوان و زمان‌بر بودن آنهاست. شاید یکی از عللی که تا کنون توفیق چندانی در کاهش اطاله دادرسی حاصل نشده است، همین امر باشد. برای مثال لایحه جامع داوری بعد از گذشت سال‌ها هنوز در مجلس مطرح نشده است. البته تأثیر بسزای این دسته از راهکارها بر کاهش اطاله دادرسی هزینه و زمان آن را توجیه می‌کند. این راهکارها را می توان زیر سه عنوان اصلاح قوانین ماهوی و اصلاح قوانین آیین دادرسی مدنی و تقویت نهاد داوری بررسی کرد.

الف) اصلاح قوانین ماهوی

یکی از علل مهم اطاله دادرسی، قوانین و مقررات نامتناسب با اوضاع امروزی کشور است که منجر به اتلاف وقت قاضی و مراجعین به دستگاه قضایی می‌گردد. قوانین ماهوی به سه طریق ممکن است بر اطاله دادرسی اثر بگذارند. گاهی افزایش اطاله دادرسی ناشی از عدم تطبیق قوانین ماهوی با نیازها و تحولات اجتماعی است. که نتیجه آن انحراف و تقلب نسبت به قانون خواهد بود. "قانون در صورتی به درستی اجرا می شود که با خواستها و نیازهای مردم و با آرمانهای آنها منطبق باشد . قانونی که در مقابل خواستهای مردم قرار بگیرد ، کم کم از جهان واقعیتها خارج می شود و تنهابر صفحه کتابها می ماند."[6]

برای مثال با غیر شرعی اعلام شدن خسارت تاخیر تادیه به وسیله شورای نگهبان و یا محدود شدن خسارت تاخیر تادیه در ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی به نرخ رسمی تورم، یا قابل مطالبه نبودن خسارت عدم النفع در تبصره 2 ماده515 قانون مزبور(هرچند علمای حقوق آن را به عدم النفع احتمالی حمل می کنندکه ضرر محسوب نمی شود) یا محدود شدن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی به غیر موارد تعزیرات منصوص شرعی ودیه (تبصره 2ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)،[7] با وجود نیاز عرف به جبران کامل چنین ضررهایی، ممکن است مردم برای گریز از اطاله دادرسی روی به توافق‌های پنهانی و یا قالب هایی مانند هبه و صلح برای فرار از نامشروع خوانده شدن توافق بیاورند درحالی که این امر با قصد واقعی آنها ناسازگار باشد و از این رو نوعی تقلب نسبت به قانون به شمار می آید.

به نظر بعضی از حقوقدانان، " قاعده این است که نظم ایستای قانونی پس از چندی از همگامی با جامعه پویا باز می ماند. بیماری عقب ماندگی ابتدا در روابط اجتماعی احساس می شود و مایه های تکوین عرفی مخالف را ایجاد می کند، سپس دادگاه در تماس مستقیم با عدالت آن را در می یابد و تا بیماری حاد و درمان پذیری دشوار نشود به گوش قانونگذار نمی رسد. ..."[8]

بنابراین قانون باید، منطبق با مقتضیات زمان، به روز شده و از شکل سنتی خارج شود؛ در غیر این صورت در تنظیم روابط بین افراد اجتماع کارایی لازم را نخواهد داشت و به جای آنکه از میزان منازعات بکاهد، باعث افزایش اختلافات خواهد شد.

عامل دیگر عدم رعایت ضوابط قانون نویسی و وجود ابهام و اجمال در قوانین است. حتی قانونگذار نیز خود می داند که گفته های او تمام راه حلهای مورد نیاز دادرس را در اختیار نمی گذارد.[9] هر چقدر ابهام و اجمال یک قانون کمتر باشد ، در یافتن حکم مناسب هر دعوی آسان‌تر و با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.[10] علاوه بر این وجود قوانین صریح در مواضع اختلاف می‌تواند تا حد زیادی از ایجاد اختلافات جلوگیری کند. بدین صورت که در فرض بروز اختلاف وجود قانون صریح می تواند تا حدودی بستر حل اختلاف خارج از دادگستری را فراهم سازد. علاوه بر این وجود قانون صریح موجب بازدارندگی نیز می‌شود. این امر سبب می‌شود که اگر شخصی حق دیگری را انکار یا تضییع کند، از وجود قانون صریحی که حق را به طرف مقابل می دهد اطلاع یابد، دریابد که در صورت رجوع احتمالی طرف به دادگستری و اقامه دعوا، نهایتاً محکوم خواهد شد.[11]

در دو مورد ذکر شده قوانین ماهوی غیر مستقیم موجب اطاله دادرسی می‌شوند به گونه ای که عدم تطبیق با نیازهای جامعه و ابهام در قوانین موجب بروز اختلاف و در نتیجه افزایش دعاوی می‌شود. اما گاه مدلول مستقیم قانون یا قاعده حقوقی اطاله دادرسی را در بر خواهد داشت، بی آنکه تأثیر چندانی در اجرای بهتر عدالت داشته باشد. برای مثال در خصوص قاعده غرور بر طبق نظر مشهور ضمان نهایی بر عهده غار قرار می‌گیرد اما زیاندیده حق رجوع مستقیم به غار را ندارد و باید ابتدا به مغرور رجوع و مغرور نیز پس از جبران خسارت می‌تواند به غار مراجعه کند.[12] همانطور که ملاحظه می‌شود برخلاف مسئولیت تضامنی، چنین حکمی تاثیری بر بهبود وضعیت زیاندیده ندارد و تنها موجب اطاله دادرسی خواهد شد. همچنین در فرض سبب مجمل راه حلی که قانونگذار در قانون مجازات جدید پذیرفته است مستقیماً موجب اطاله دادرسی خواهد شد.[13] چرا که در صورت بروز مسئله سبب مجمل چاره ای جز طرح دعوا وجود ندارد زیرا در غیر این صورت حکم قضیه مشخص نیست تا بتوان بدون طرح دعوا از اطراف علم اجمالی جبران خسارت را در خواست کرد. در حالی که اگر مسئولیت تضامنی یا تساوی به صراحت پیش بینی می‌شد این امکان فراهم بود که بدون طرح دعوا اختلاف حل و فصل می‌گردید. البته برخی از استادان حقوق با استنباط از برخی از مواد قانون مجازات اسلامی قایل به تساوی شده اند.[14] لیکن حکم قضیه در قانون به وضوح ذکر نشده است.

قانونگذار باید دقت کند که با شناخت صحیح نیازها و تحولات جامعه به لحاظ ماهوی قانون را به گونه ای وضع نماید که تا حد ممکن واضح و از ارج و اعتبار لازم برخوردار باشد و مردم به آن احترام بگذارند. از لحاظ شکلی نیز  باید قانون به گونه ای باشد که درک و فهم آن برای آنان راحت باشد و قضات محاکم نیز بتوانند به سادگی و بدون مشکل به کلیه قوانین دسترسی داشته باشند و به سهولت هم آنها را اجرا کنند. باید فنون ویژه شکلی و ماهوی قانون گذاری در هنگام تصویب مورد رعایت قرار گیرد.[15]

متن قانون باید تا حد امکان صریح باشد. و از بکاربردن کلمات مبهم و دو پهلو که موجب برداشت های متفاوت از متن قانون می‌شود باید پرهیز کرد. زیرا به کار بردن کلماتی مانند "موجب وثوق " در ماده ۱۵۲ ق . آ. د.م. و "در صورت ضرورت" در ماده ۲۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی و یا "در صورت مصلحت" در ماده ۳۲۱ ق . آ. د.م. موجب تأویل و تفسیرهای مختلف می شود و قضات بر حسب فهم و برداشت خود احکام سلیقه ای صادر می کنند.[16]

شایسته است که مواد قانونی عاری از تفصیلات و عبارات بیهوده باشد. و حتی الامکان از عبارات مختصر و مفید و کامل استفاده شود که فهم قانون برای مردم ، وکلا و در نهایت قضات راحت باشد تا مانع استباط های مختلف و نادرست گردد و از تطویل ناشایسته دادرسی جلوگیری نماید. برای مثال براساس نظر برخی از علمای اصول اصل عدم ترادف است بدین معنی که بر همین پایه برخی گفته‌اند که "التأسیس أولی من التأکید" یعنی اگر بتوان کلامی را بر معنای جدیدی حمل کرد، بهتر از آن است که آن را بر معنای قبلی حمل نماییم و معنای جدید را تأکید معنای سابق بدانیم.[17] از این منظر، اصل اولیه همان تأسیس است، و تا زمانی که بتوان کلامی را بر معنای جدیدی حمل کرد، از توجیه و حمل آن بر معنای سابق باید پرهیز ‌شود.[18] بنا بر این باید از بکار بردن عبارتهای تکراری و زائد و مترادفات و  همچنین استفاده از اصطلاحات مهجور که درقانون تعریف نشده است، پرهیزکرد .

نکته مهم دیگر در وضع قوانین این است که در متن قانون قوانین متعارض که با تصویب قانون نسخ می‌شوند مشخص گردد. استفاده از عبارت کلی " به موجب این قانون تمامی قوانین مغایر نسخ می‌گردد " موجب بروز اختلاف نظر در نسخ یا عدم نسخ قوانین شده و علاوه بر نقض امنیت حقوقی موجب تکلف در پیدا کردن حکم صحیح می‌شود. البته شناسایی و تصریح به تمامی مواردی که توسط قانون جدید نسخ ضمنی می‌شوند کار بسیار سختی است که تشخیص آن تا حد زیادی به عهده رویه قضایی و حقوقدانان است اما در قانون نویسی باید تا حد امکان مصادیق نسخ صریح ذکر و از  رویه نسخ ضمنی قوانین متعارض که سبب اشتباه و اختلاف در تفسیر قوانین می شود پرهیز شود.

ب) اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی

همانطور که گفته شد علل اطاله دادرسی آن قدر متنوع و مختلف هستند که اصلاح وضع موجود به جهاد دستگاه های ذی ربط و همکاری متخصصین مختلف نیازمند است. اما اصلاح مقررات آیین دادرسی از آنجا که ارتباط مستقیم با اطاله دادرسی و فرآیند رسیدگی دارد می‌تواند بیشترین اثر را در کمترین زمان ممکن در کاهش اطاله دادرسی ایفاء کندکه در ذیل پیشنهادهایی در این زمینه ازائه می کنیم.

1. پیش بینی مرور زمان در دعاوی مدنی:

یکی از مسائل مهمی که در قانون آئین دادرسی مدنی موجب اطاله دادرسی شده است حذف مرور زمان در دعاوی مدنی می باشد. طبق نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۹۱/۱۱/۲۷ شورای محترم نگهبان مرور زمان مخالف باشرع شناخته شده و از آن تاریخ مقررات آئین دادرسی مدنی در خصوص نحوه و شرایط مرور زمان ملغی گردیده است و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز با سکوت در این باره بر عدم پذیرش قاعده مرور زمان در دعاوی مدنی مهر تأیید زده است .

صرف نظر از درستی یا نادرستی این نظریه که محل بحث است، آنچه می‌توان با اطمینان از آن صحبت کرد این است که عدم پذیرش مرور زمان در دعاوی مدنی سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اخلال در نظم و روابط حقوقی و امنیت قضائی مردم می شود و از نظر کیفی نیز تشکیلات قضایی کشور را در رسیدگی به دلایل قدیمی و کهنه که غالباً گذشت زمان پرده ابهام و تاریکی بر آنها می کشد گرفتار می کند.

2. امکان جلب شاهد در دعاوی مدنی

ماده ۴۰۸ ق. آ. د. م سابق جلب شاهد را در دعاوی مدنی پیش بینی کرده بود. همچنین تبصره 1 ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری اجازه جلب شاهد را پس از دوبار احضار داده است.[19] لیکن قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در این خصوص ساکت است. با توجه به اهمیت جایگاه شاهد در رسدیگی های قضایی و  اجرای عدالت و نیز لزوم حضور به هنگام شاهد که می‌تواند موجب تسریع رسیدگی می شود شایسته است که همانند امور کیفری امکان جلب شاهد در امور مدنی نیز در قانون پیش بینی شود.

3. اصلاح مقررات اعسار

رایگان نبودن دادرسی مزایا و معایب مختلفی دارد. اما  یکی از هدف های رایگان نبودن خدمات قضایی این است که از طرح دعاوی بی اساس جلوگیری کند. با وجود این دعوای اعسار از هزینه دادرسی برای حمایت از حق دادخواهی افراد امری اجتناب ناپذیر در نظام دادگستری عدالت محور است. اما متأسفانه مقررات اعسار به گونه ای وضع شده است که پرونده ها را با وقفه طولانی موجه می‌سازد:

در سال 95 تعداد دعاوی اعسار از هزینه دادرسی در محاکم استان تهران 47828 مورد بوده که متوسط زمان رسیدگی آن‌ها 68 روز گزارش شده است. این آمار نشان می‌دهد که رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی در تطویل دادرسی نقش بسیار دارد. بنا بر این به منظور جلوگیری از دعاوی واهی اعسار مقررات آیین دادرسی مدنی باید اصلاح شود.

به موجب ماده ۷۰۷ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، چنانچه دعوای اعسار رد می شد و مدعی اعسار دعوای اصلی را تعقیب می نمود دادگاه، در ضمن حکم رد اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت دو برابر هزینه دعوای اصلی، و در صورت تعقیب نکردن دعوای اصلی به پرداخت معادل هزینه دادرسی دعوای اصلی محکوم می نمود که این امر، از سوی دیگر، نشان دهنده مالی بودن دعوای اعسار بود.[20] متأسفانه در قانون جدید چنین قواعدی مقرر نشده است. عدم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای اعسار و عدم پیش بینی مجازات در مقابل طرح واهی دعوای اعسار موجب گشته است که چه دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه دعوای اعسار از محکوم به، اگر غیر وارد تشخیص داده شود، هیچ گونه هزینه ای به مدعی آن تحمیل نشود و در نتیجه می توان گفت طرح چنین دعاوی تشویق گردیده که می تواند موجب تراکم این قبیل پرونده ها در محاکم و کندی امور گردد. افزون بر این، از آنجا که دعوای اعسار نیز غیر مالی است.[21] قابل تجدید نظر خواهی است همین امر موجب تطویل در رسیدگی به دعوای اعسار می‌شود از این رو رسیدگی به دعوای اصلی نیز با تأخیر بسیار مواجه می‌شود.

4. اصلاح مقررات ناظر بر دعاوی طاری

طرح دعوای طاری ممکن است موجب جلوگیری از اطاله دادرسی گردد چرا که می‌تواند باعث صرفه جویی در هزینه و مهمتر از همه صرفه جویی در وقت شود. برای مثال دعوای ورود ثالث این امکان را فراهم می‌سازد که اشخاص ثالثی  که حسن نیت داشته باشند از این راه زودتر به حق خود برسند تا از طریق اعتراض شخص ثالث؛ زیرا در  ورود ثالث، به دعوای اصلی و طاری یکجا رسیدگی و منتهی به صدور حکم می شود، در حالی که اعتراض ثالث از طرق فوق العاده شکایت از آراء است و مانع اجرای حکم نیست و ثالث را بیشتر به زحمت می اندازد.[22] ضمن آنکه ورود ثالث دادگستری را از اشتغال مجدد به دعوایی که یکبار به آن رسیدگی شده است مبرا می‌سازد و موجب صرفه جویی در وقت و هزینه می‌شود.

با ورود ثالث به دعوا به استناد ماده ۱۳۳ ق. آ.د.م. معمولاً ، به دلیل عدم امکان ابلاغ دادخواست ورود ثالث در مهلت باقیمانده تا وقت دادرسی قبلی، حداقل یک جلسه دادرسی تجدید می شود.[23]

با وجود مزایای دعاوی متقابل و ورود ثالث ، ممکن است این دعاوی برای طولانی کردن روند رسیدگی بکار گرفته شوند. برای مثال گاهی شخص ثالث با تبانی با یکی از اصحاب دعوا که معمولاً خوانده است، وارد دعوا می شود تا موجبات اطاله دادرسی را فراهم آورد. متأسفانه راه حل قانونی پیش بینی شده در این مورد جهت جلوگیری از از این  وضع به هیچ وجه کافی نبوده و ما را به مقصود نمی‌رساند.

ماده ۱۳3 ق، آ.د.م. در این زمینه مقرر داشته: "هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد، دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند."

چنان که ملاحظه می‌شود قانونگذار در این ماده برای جلوگیری از اطاله دادرسی، ضمانت اجرای تفکیک دعاوی را پیش بینی کرده است. لیکن در ماده ۲۷۱ قانون قدیم آمده بود: "...هر گاه بر دادگاه ثابت شود که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است، می‌تواند دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده، به هر یک علیحده رسیدگی کند. چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوای ثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوا برای اطاله رسیدگی اقامه شده، در صورت محکومیت ثالث به بیحقی، دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی، او را به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید."  

لذا بهتر است قانونگذار ضمن اصلاح ماده 133 ضمانت اجرای مناسبی همانند قانون سابق در خصوص دعاوی طاری واهی وضع کند.

5. اصلاح مقررات ابلاغ

در ماده ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی آمده است :" در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است." همانطور که ملاحظه می‌شود این ماده این اختیار را به قاضی داده است تا اوقات رسیدگی را به بهانه عدم احراز اطلاع مخاطب از مفاد اوراق قضائی تجدید کند و بدین سان قانون ابلاغ قانونی را بی اعتبار نموده است. این وضع نیاز به اصلاح دارد تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند از این رو شایسته است در ابلاغ های قانونی اصل بر اطلاع شخص مخاطب از مفاد اوراق قضائی باشد و خلاف آن نیازمند اثبات از سوی مدعی آن باشد تا قضات به سادگی نتوانند به این دلیل جلسه رسیدگی را تجدید کنند.

6. پیشی بینی قاضی آماده کننده پرونده

حجم فراوان پرونده های دستگاه قضایی و کمبود قاضی و امکانات باعث شده است که  یک قاضی که در طول روز کاری به چندین پرونده حجیم با موضوعات مختلف رسیدگی می کند نتواند به نحو شایسته نسبت به هر یک از پرونده ها اشراف و حضور ذهن کافی و کامل داشته باشد.

همچنین به دلایل متعدد دیگری اغلب قضات وقت چندانی برای مطالعه کافی پرونده قبل از شروع به رسیدگی ندارند و بیشتر به گفته های اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی برای صدور حکم اکتفا می‌کنند. همچینین ممکن است در حین رسیدگی قاضی پرونده تغییر کند و قاضی اولیه به هردلیل از ادامه رسیدگی معذور باشد. در چنین شرایطی بی شک تطویل دادرسی اجتناب ناپذیر است.

بکارگیری قاضی آماده ساز پرونده ضمن اینکه می‌تواند از حجم کار قضات بسیار کم کند، تا حد زیادی از اشتباهات قاضی ناشی از فراموشی، برداشت غلط از اظهارات طرفین، صدور قرارهای غیر ضروری (مانند کارشناسی، معاینه  محل ، تحقیقات محلی و ... در جایی که مقتضی آن وحود ندارد.) جلوگیری می‌کند. کار قاضی آماده ساز پرونده بررسی وتحلیل جنبه های موضوعی پرونده است تا با دسته بندی و مرتب سازی آنها و تفکیک مواردی که در رسیدگی اهمیت کمتری دارند قاضی صادر کننده حکم را در تحلیل درست از واقعیات پرونده یاری و زمینه تسریع در رسیدگی را فراهم سازد.

7. تعیین مدت زمان برای قضات جهت رسیدگی به پرونده

یکی از راههایی که می‌توان جهت ترغیب قضات به تسریع در رسیدگی و اهتمام بیشتر برای مقابله با اطاله دادرسی تصور کرد پیش بینی حداکثر زمان لازم برای صدور رأی براساس عنوان و نوع دعواست. اگر قاضی ملزم شود در مهلت معینی به پرونده هایش رسیدگی کرده و حکم صادر کند اهتمام بیشتری به رسیدگی می ورزد و از تاخیرهای نا موجه و بی دلیل دوری می‌کند و همچنین با حساسیت بیشتری مانع طرفین ازایجاد اطاله در دادرسی می‌شود و خود نیز از وقت کشی خودداری می کند. بنابراین مثلا می توان مهلتی برای مختومه کردن پرونده های مهم تعیین کرد که ضمانت اجرای آن مانند ضمانت اجرای استنکاف از احقاق حق باشد.

البته باید توجه داشت که اجرایی کردن این پیشنهاد اگر بدون توجه به تمامی جوانب صورت گیرد آثار خطرناکی را بدنبال خواهد داشت. می‌توان تصورکرد که اگر بستر مناسب مهیا نباشد،چنانکه تراکم کار زیاد باشد، اجبار قاضی برای صدور رأی در مدت محدود مانعی جدی در راه اجرای درست و دقیق عدالت خواهد بود. بدین منظور در صورتی که به لحاظ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مشخص عموماً قاضی متعارف بتواند در مدت معینی اتخاذ تصمیم کند می‌توان چنین زمانی را برای تصمیم گیری معین کرد. به شرط آنکه قاضی رسیدگی کننده این امکان را داشته باشد در هر زمان بر اساس واقعیات پرونده درخواست مدت اضافی نماید و نیز اعمال ضمانت اجرای استنکاف از احقاق حق منوط به این باشد که قاضی نتواند اثبات نماید که عدم صدور رأی در مدت لازم به عواملی که در اختیار او نبوده منتسب است.

ج) تقویت نهاد داوری

نهاد داوری از مهم ترین راهکارهای  حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و دعاوی است که می‌تواند تا حد زیادی مانع از مراجعه مردم به دادگاهها و افزایش تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی شود و در نتیجه در تسریع دادرسی موثر باشد .

نهاد داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی پیش بینی شده و به عنوان یکی از مهم ترین روش های حل اختلاف در خارج از نظام قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجوداین، نهاد داوری که قرار بود تا حد زیادی از مراجعه مردم به دادگستری بکاهد عملاً جایگاه خود را در میان مردم و سازمان های دولتی پیدا نکرده و د رنیل به اهداف خود ناتوان مانده است. شاید علت این امر تاحد زیادی کهنه بودن قواعد داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و عدم برخورداری داوران از پاره ای اختیارات قضات ( مانند دستور موقت و برخورداری کافی از قوای عمومی ) باشد. افزایش اعتبار آراء داوری از طریق کاهش موارد ابطال رأی داور بویژه توجه قضات به اینکه نباید به امور ماهوی پرونده رسیدگی کنند و رای داور را باید در این امور معتبر بشناسند نیز می تواند، موجب تشویق مردم برای استفاده هر چه بیشتر از این شیوه حل و فصل اختلافات شود. فرهنگ سازی برای استفاده مردم از داوری و بیان مزایای آن از جمله سرعت در رسیدگی و رسیدگی تخصصی، قطعیت رأی داور، و مورد اعتماد بودن داوران منتخب طرفین می تواند موجبات گسترش این نهاد در نظام حقوقی کشورمان را فراهم آورد. [24]

خوشبختانه به همین علت براساس بند 2 شق "و" ماده 211  قانون برنامه پنجم توسعه که طبق آن قوه قضائیه مکلف شده است تا با همکاری دولت نسبت به تشکیل نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی اقدام نماید لایحه جامع داوری با همکاری مرکز اتاق داوری ایران تهیه شده است که بسیاری از ایرادات فعلی نظام داوری در حقوق ایران در آن مرتفع گردیده است. با این حال پس از گذشت قریب به پنج سال از تهیه این لایحه، هنوز لایحه مزبور مجال طرح در مجلس شورای اسلامی را نیافته است که امید است این مهم بزودی محقق شود.

گرچه تهیه لایحه جامع داوری گامی بلند در خصوص حمایت از داوری محسوب می‌شود اما آنچه در جهت تکمیل این راه اهمیت دارد شکل گیری تفکر حمایت از داوری بویژه نزد دستگاههای دولتی و دستگاه قضایی است تا اعتماد عمومی به داوری از طریق حمایت های حاکمیتی میسر شود.

د) الزامی شدن وکالت در دعاوی

در قوانین برخی کشورها، استفاده از وکیل اجبار قانونی به خود گرفته است و قانونگذاران در جهت مصالح و منافع عامه و به عنوان تضمین و تأمین اجرای عدالت و احقاق حق،جز در موارد استثنایی، دخالت وکیل در دعاوی را ضروری دانسته اند.[25]

تجربه نشان داده است که افراد عادی معمولاً آشنا به قوانین نیستند و اصحاب دعوا برای توسل به جا و درست به مواد قانون و تشخیص خواسته دعوی وحقوق خود و نوشتن لوایح با مشکلات عدیده مواجه هستند. این موضوع قاضی را نیز در رسیدگی با دشواری مواجه می‌سازد زیرا برای مثال در بسیاری از موارد دیده شده است که رسیدگی بدون اخذ توضیح از طرفین امکان پذیر نیست امری که موجب تجدید جلسه رسیدگی و اطاله دادرسی می‌گردد.

لوایحی که خود اصحاب دعوی تهیه می کنند، اغلب پیچیده و مطول و دارای مکررات است و جز گیج کردن دادرس و تطویل محاکمه نتیجه ای ندارد.[26]از این رو مداخله وکیل در راهنمایی طرفین و روشن کردن پرونده برای قضات می تواند بسیار کارساز و در جلوگیری از اطاله دادسی بسیار موثر باشد.

از آنجا که اغلب وکلای دادگستری حفظ حیثیت و آبروی شغلی خود را بسیار مهم می دانند، معمولا حاضر نیستند، دعاویی را قبول کنند که می دانند در آن پیروز نمی شوند و هیچ موکلی هم پیدا نمی شود که با وجود اعلام نتیجه منفی از طرف وکیل و عدم پیشرفت کار، حاضر به اقامه دعوی شود.[27] با عدم طرح دعاوی نامربوط و بی نتیجه، بخشی از کار دستگاه قضایی سبک می شود و قضات در مطالعه و بررسی پرونده ها فرصت بیشتری به دست می آورند. در حقیقت و کلای دادگستری می توانند همانند یک عضو ممیز، مانع از طرح پرونده های واهی، بی اساس، غیر مدلل و غیر مستند شوند.[28]

با الزامی شدن استفاده از وکیل در دعاوی حقوقی طرح دعاوی در دادگستری ساماندهی شده و ضمن جلوگیری از طرح دعاوی نامربوط و واهی، دعاوی مطروحه نیز کامل تر و با در نظر گرفتن جوانب قانونی و همراه با مستندات کافی به دادگاه ها ارائه می گردد و در نتیجه نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.

الزامی شدن وکالت در امور کیفری درحقوق ایران مسبوق به سابقه بوده و در قوانین پیش بینی شده است . در ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392آمده است:" در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)  و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. در ادامه این ماده آمده است: "حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود."

بر اساس مقررات این ماده جرائم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد
، مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر مشمول وکالت اجباری می‌شوند.

در امور مدنی نیز بحث الزامی شدن وکالت در برخی قوانین مطرح شد، ولی هیچ گاه جامه اجرا به خود نپوشید. به موجب ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ "در دادگاههای بخش و شهرستان متداعیین می توانند شخصأ یا به توسط وکیل دادرسی کنند، ولی در دادگاه استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند. وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مأمورین قضایی و استادان دانشکده حقوق می توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصا در دادگاه استان و دیوان کشور داخواست داده و دادرسی نمایند. اگرچه تصویب این ماده قدم سودمندی برای الزامی شدن وکالت و استحکام مبانی حقوقی و صحت و سرعت محاکمات به شمار می رفت، ولی در ۲۹ دی ماه ۱۳۱۹ به موجب ماده اول قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۵۸ مذکور موقتأ موقوف الاجرا ماند..[29]

ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری نیز مقرر می‌دارد: " در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.

هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل، امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد، وزارت دادگستری می تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد."

اما  با وجود ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، تا قبل از سال ۱۳۸۶ هیچ گاه آئین نامه این ماده تهیه نگردید و در نتیجه الزامی شدن وکالت در کشورمان میسر نشد. اما اکنون که تعداد وکلای دادگستری در کشور زیاد شده و عده ای از وکلا مراجعه کافی ندارند یا بیکارند، شایسته است قوه قضائیه و قانونگذار در راستای تسریع دادرسی در مورد الزامی شدن وکالت لا اقل در دعاوی مهم اقدام کنند.

با افزایش تعداد وکلا و امکان بهره مندی از خدمات وکلای معاضدتی و نیز ارائه خدمات حقوقی توسط کلینیک های حقوقی[30] و برخی مساجد[31] به افراد بی بضاعت تا حدود زیادی موانع اجرایی اجباری شدن استفاده از وکیل بر طرف شده است. لذا با توجه به تاثیر بسزای دخالت وکلا در دعاوی بر کاهش اطاله باید اقدامات لازم در این خصوص بسرعت انجام پذیرد.

ه) تخصصی شدن محاکم

یکی از معایب مهم  تشکیل دادگاههای عمومی مواجهه یک قاضی با موضوعات متنوع حقوقی است که بی شک در تمامی این موضوعات تخصص نداشته و در تصمیم گیری‌های خود چه بسا دچار تردید و تعلل و تاخیر می شود. بی شک رسیدگی قاضی به موضوعی که در آن تخصص دارد با سهولت و سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.

تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده ها با اختصاص شعبی ویژه به دعاوی خانوادگی آغاز شد و به تدریج مجتمع‌های قضائی ویژه خانواده، ارشاد، مفاسد اقتصادی و اطفال نیز تشکیل گردید و بدین ترتیب تخصصی شدن دادرسی‌ ها در کشور به صورت نظام مند مطرح گردید.[32] در حال حاضر علاوه بر تخصصی شدن دادگاهها، دادسراهای تخصصی نیز تشکیل شده است با این حال تخصصی شدن محاکم  بویژه در امور مدنی در دادگاهها کافی به نظر نمی رسد و لازم است قوه قضائیه توجه بیشتری به این امر مبذول دارد، تا از این راه نیز تا حدی از اطاله دادرسی جلوگیری کند. 

و ) اصلاح ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

برای اولین بار ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائی مصوب 1378 مسئله اعاده دادرسی از طریق تشخیص خلاف بین شرع بودن آراء محاکم را شناسایی کرد. در سال ۱۳۸۱ نیز قانونگذار با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تأسیس شعب تشخیص به عنوان یک راه تجدیدنظر نهایی از احکام قطعی، به رئیس قوه قضائیه اختیار داد که از آرای شعب تشخیص در صورت ملاحظه وجود خلاف بین با شرع بدون هیچ محدودیتی دستور رسیدگی مجدد صادر کند. ماده مذکور در سال ۱۳۸۵ اصلاح شد و مقرر نمود:" آراء غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود."

در ماده ۴۷۷ قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب  1392اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه با این عبارت آمده است: "در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأى قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند."

ظاهرا با دستور رئیس قوه قضائیه چهار شعبه از شعب دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد به آرای خلاف شرع بین و اعمال ماده ۴۷۷ اختصاص پیدا کرده است. [33] شعب مزبور با رسیدگی شکلی و ماهوی به احکامی که از طریق رئیس قوه قضائیه به عنوان خلاف شرع بین به آنها ارجاع شده است، حکم قطعی را در خصوص پرونده صادر و آن را برای اجرا ابلاغ می کنند .

صرف نظر از این که رسیدگی ماهوی دیوان عالی کشور به پرونده ها خلاف اصل است، از آنجا که مقررات این ماده از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب می‌شود و مدتی هم برای آن در نظر گرفته نشده، وسعت قلمرو آن تا حد زیادی موجب اطاله دادرسی می گردد؛ بویژه در پرونده هایی که قبلا مورد رسیدگی دیوان عالی کشور واقع شده فرض بر این است که دیوان مطابقت آرای صادره با شرع مقدس را نیز بررسی و احراز کرده است. از این رو شایسته است ماده مزبور حذف یا لا اقل به گونه ای اصلاح گردد که ضمن محدود کردن زمان و قلمرو آن، هم از متزلزل شدن آراء جلوگیری و هم از ایجاد اطاله دادرسی اجتناب شود.

توضیح آن که درخواست اعاده دادرسی مصرح در ماده ۴۷۷ ، مقید به مهلت یا مدت زمان خاصی نیست و ممکن است محکوم علیه بارها از آن استفاده کند. انتقاد و ایرادی که از این لحاظ به ماده مذکور می توان وارد کرد آن است که اصولا مردم انتظار دارند در خصوص پرونده های طرح شده  خود در نظام قضایی، در یک مدت معقول تعیین تکلیف شده و از حیث ذهنی و روانی از موضوع مورد اختلاف فارغ شوند و دغدغه مفتوح شدن پرونده مختومه در هر زمان از طریق اعمال ماده مذکور بدون رعایت مهلت یا مدت زمان مشخص نداشته باشند. به نظر می رسد که این گونه اعاده دادرسی خلاف اصول کلی حقوقی و عدالت می باشد. پس بهتر است  قانونگذار در این خصوص، اگر حذف ماده مزبور را صلاح نمی داند، دست کم مهلت و زمان خاصی را تعیین و پس از انقضای آن ادعای خلاف شرع بین را نپذیرد. [34]

همچنین عبارت مبهم " خلاف شرع بین " باب تفسیرهای متفاوت را از این ماده باز کرده است که ممکن است موجب اعمال ناصحیح این ماده شده و راه را برای ایجاد اطاله رسیدگی باز کند. در تبصره 1، ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1385 مقرر شده بود: "مراد ازخلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظربین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود ". که تا حدی موضوع را روشن می کرد . با وجود این معنای دقیق آن موجب ابهام و اختلاف شده بود که نهایتاً  مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه چنین ابراز نظر کرد ه بود که "مسلمات گاهی با مسامحه و گاهی بدون مسامحه استعمال می شود. در مواردی که بدون مسامحه به کار می‌رود ممکن است همطراز با اجماع و یا بالاتر از آن باشد و بنا بر تعبیر دیگر، بین آن دو عموم و خصوص مطلق برقرار است و لذا هرگاه امری که مستند به اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم می‌باشد از مسلمات نیز میباشد اما چیزی که از مسلمات است ممکن است اجماعی نباشد، زیرا در مواردی ممکن است چیزی به واسطه اینکه نص قرآن است و یا به جهت اینکه از ضروریات دین می باشد، از مسلمات تلقی شود ولی اجماع بر آن اقامه نشده باشد... " [35] که این تفسیر هم خالی از اشکال و ابهام نبود.

همچنین واژه شرع بدون ابهام نیست زیرا اگر معنای اخص گرفته شود اعاده دادرسی از این طریق به آراء خلاف مقررات فقهی محدود می‌شود اما معنای اعم شرع می‌تواند شامل قوانین موضوعه نیزگردد که به تایید شورای نگبان رسیده است. از این حیث نیز ابهام موجود در ماده 477 می‌تواند موجب طرح بی مورد ادعاهای خلاف شرع بین گردد.

لذا بر فرض این که حفظ ماده ضروری تشخیص داده شود، می توان پیشنهاد کرد که  ضمن اصلاح این ماده محدوده زمانی مناسب برای آن پیش بینی گردد و خلاف بین شرع به مواردی محدود شود که رأی دادگاه خلاف ضروریات فقهی یا اجماع فقها یا قول نزدیک به اجماع باشد.

گفتار دوم : راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در سطح خرد

منظور از این راهکارها مجموعه اقدامات کوچکی است که هر کدام از افراد دخیل در دادخواهی اعمال می‌کنند که در سطح وسیع می‌تواند موجب کاهش اطاله دادرسی شود. ویژگی مثبت این دست از راهکارها در این است که بدون اصلاحات اساسی و هزینه زیاد و با حفظ وضعیت کنونی امکان اعمال دارند. برای مثال از این منظر قضات، مدیران و کارمندان بسان تولید کننده ای هستند که با خیل عظیمی از سفارشها روبروست که موفقیت در کسب و کار منوط به تحویل دادن به موقع سفارشها است. در این راه فشارهای اقتصادی، مشکل در تهیه مواد اولیه، موانع تحریمی و .... یک مدیر خلاق و شجاع را از چاره جویی و تلاش در جهت بهبود وضعیت و انجام درست تعهدات باز نمی‌دارد. مشکلات کلان در خصوص اطاله دادرسی نیز نباید قاضی یا مدیردفتر دادگاه یا مدیر یک مجتمع قضایی را از چاره جویی   در خصوص کاهش اطاله دادرسی در محدوده وظایف خود برهاند. اما نکته مهم در این راه این است که دغدغه کاهش اطاله دادرسی به یک تفکر عمومی میان افراد ذی ربط تبدیل شود، تا بتوان اثرات مطلوب آن را مشاهده کرد. با توجه به این توضیحات، راهکارهایی که در ادامه به آن اشاره می‌شود صرفاً جهت جلب توجه قضات و مدیران و کارمندان قضایی به نقشی است که می‌توانند دراین مسیر اعمال کنند به این امید که بتواند محرکی برای بکارگیری تلاش ها و خلاقیت های شخصی در جهت کاهش اطاله دادرسی شود.

الف ) ایجاد کمیته تخصصی ارزیابی اقدامات کاهش دهنده اطاله دادرسی در دستگاه قضا

مهم ترین نکته در خصوص اقدامات مقابله گر با اطاله دادرسی در سطوح پایین ایجاد هماهنگی میان راهکارهای کوچک است تا این اقدامات یکدیگر را خنثی نکنند و سمت و سویی واحد داشته باشند. توضیح آن که علل اطاله دادرسی را می‌توان از لحاظ نحوه تأثیر به علل افزایش پرونده در دادگستری و علل کاهش سرعت در رسیدگی تقسیم بندی کرد. آفتی که ممکن است توجه به این تقسیم بندی داشته باشد بررسی جداگانه هرکدام است به نحوی که ما را از توجه به تأثیر متقابل هر یک بر دیگری غافل کند. گاهی علل افزایش پرونده و علل کاهش سرعت در رسیدگی در تضاد ظاهری با یکدیگر عمل می‌کنند به نحوی که تأمین یکی از آنها ما را از هدف دیگر دور کند. برای مثال سرعت در رسیدگی ایجاب می‌کند که در صورتیکه دعوا علیه شخص متوفی اقامه گردد قرار عدم استماع دعوا صادرگردد.[36] چه این امر در مرحله بدوی باشد چه مرحله واخواهی و چه تجدیدنظر. بدیهی است در این صورت با صدور قرار، پرونده به سرعت از جریان خارج و موجب کاهش حجم کاری شعبه مرجوع الیه خواهد شد. اما نهایتاً طرح مجدد دعوا علیه ورثه موجب صرف هزینه و وقت خواهد شد. همانطور که ملاحظه می‌شود درست است که رد چنین دعوایی سرعت رسیدگی را افزایش می‌دهد. اما آیا طرح مجدد این دعوا مشخص نمی‌سازد که اقدام دادگاه در رد این دعوا نه تنها کمکی به کاهش اطاله دادرسی نکرده بلکه به افزایش آن نیز دامن می‌زند؟ با این حال برخی معتقدند درصورتیکه دعوای اصلی علیه متوفی اقامه شود دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند اما در صورتیکه دعوای واخواهی یا تجدیدنظر مطرح باشد از آنجا که مهلت اقامه دعوا محدود است دعوا به طرفیت متوفی صحیح بوده اما رسیدگی تا معرفی ورثه متوقف می‌گردد. [37]

همچنین است در صورتی که در دعوای غیرقابل تجزیه تمامی افرادی که حق ادعایی علیه آنهاست طرف دعوا قرار نگیرند. در چنین موردی قرار عدم استماع دعوا به لحاظ اصول دادرسی موجه به نظر می رسد اما امکان تصحیح شمار خواندگان از طریق جلب ثالث می تواند از صرف هزینه و وقت مجدد برای طرح چنین دعوایی جلوگیری کند. آیا بهتر نیست دادگاه در این زمینه از ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرده و رسیدگی را متوقف بر طرح دعوای جلب ثالث کند؟

پاسخ به این قبیل سوالات به راحتی امکان پذیر نیست و باید براساس آمار و ارقام دقیق تفوق هر روش بر دیگری به اثبات رسد و مشخص گردد که کدام روش به کاهش اطاله دادرسی (چه از طریق افزایش سرعت رسیدگی و چه از طریق کاهش دعاوی مطروحه) می‌انجامد.

اما درشرایط کنونی وظیفه قاضی چیست؟ مسلم است که تصمیمات قضات باید در محدوده حقوق اصحاب دعوا و مقررات قانونی به گونه ای اتخاذ گردد که موجب کاهش اطاله دادرسی گردد اما در رعایت این امر قاضی باید توجه کند که اصولاً در وهله اول حل اختلاف باید بر خاتمه سریع پرونده اولویت دهد و در صورتی که با حقوق طرف دیگر برخورد پیدا نکند قاضی باید در تفسیر خود از مقررات به گونه ای عمل کند که منجر به حل اختلاف گردد و از طرح مجدد دعوا جلوگیری شود. برای مثال پذیرش توقف رسیدگی و اعطای مهلت برای طرح دعوای جلب ثالث در دعوای غیرقابل تجزیه می‌تواند مزایای بیشتری نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا در خصوص کاهش اطاله دادرسی داشته باشد.

دراین راستا پیشنهاد می‌شود کمیته تخصصی ارزیابی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی در سطح دادگستری استان ها تشکیل شود تا با دریافت پیشنهادهای حقوقدانان ، قضات ، وکلا و کارمندان قضایی پس از ارزیابی آن‌ها در اختیار قضات و کارمندان قضایی قرار گیرد.

این کمیته می‌تواند با برگزاری جلسات میان قضات و کارمندان قضایی، تجربیات آنها را در مدیریت پرونده ها و کاهش زمان رسیدگی با سایرین به اشتراک گذارد و و در صورت ارزیابی مثبت آنها در سطح کلان منتشر کند.

ب) تهیه و تدوین مجموعه آراء قضایی

یکی از مشکلاتی که قضات با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و موجب تأخیر در صدور رأی  و تجدید وقت دادرسی می‌شود یافتن حکم دعوای مطروحه است. در موضوعاتی که در قوانین حکم صریحی وجود ندارد  قاضی زمانی را باید به مراجعه به آراء فقها و یا حقوقدانان مختلف اختصاص دهد که اگر با دقت و صرف وقت مناسب صورت نگیرد موجب صدور آراء نادرست می‌گردد.

برای مثال در بین حقوق دانان در خصوص مسئولیت صادر کنندگان متعدد اسناد تجاری اختلاف است. از آنجایی که حکم صریحی در قوانین در این زمینه وجود ندارد در بین حقوقدانان اختلاف است که مسئولیت آن‌ها تضامنی است یا نسبی؟

در این زمینه قضاوت شایسته ایجاب می‌کند قاضی نظرات و دلایل مختلف را مطالعه کند تا تصمیم نهایی را با ذوق و قریحه خود صادر کند. حال اگر پرونده مشابهی در همان شعبه یا شعبه دیگری مطرح شده باشد، سابقه تلاش قبلی قاضی منجر می‌شود وقت دادرسی کمتر تلف شود و قاضی زودتر به مرحله صدور رأی برسد.

اگر به طورکلان به قضیه نگریسته شود در ابعاد وسیع وقت بسیاری از قضات صرف انجام کارهایی می‌شود که قبلاً توسط قضات دیگر به سرانجام رسیده است. از این رو تدوین رویه و آراء قضایی به صورت علمی و با فهرست های لازم، صرف نظر از آراء وحدت رویه، می‌تواند برای قضات این امکان را فراهم آورد که از نتیجه تلاش سایر قضات بهره مند شوندو زودتر تصمیم بگیرند.

در این زمینه پژوهشگاه قوه قضاییه با منظم سازی و انتشار تعدادی از آراء و ایجاد سامانه دسترسی به آراء گام های نخستین را در این زمینه برداشته است. اما این مقدار کفایت نمی‌کند. جهت بهره برداری حداکثری شایسته است که ابتدا در موضوعاتی که بسیار اختلاف برانگیز هستند و  بر اساس آمار،  ورودی پرونده در آنها بسیار زیاد است، رویه قضایی بررسی شود و مشخص گردد چند در صد از محاکم چگونه پاسخ داده اند و محاکم دیگر چگونه؛ و خلاصه ادله موافقین و مخالفین چیست؟ بدین منظور می توان با ایجاد کرسی های نقد رویه قضایی در دانشگاه ها و موسسات علمی و انتشار حاصل این نشست ها مجموعه ای منقح با آمار دقیق از رویکرد رویه قضایی در موضوعات مختلف بدست آورد و این مهم را میسر ‌ساخت که قضات و حقوق دانان با اندکی جستجو از سوابق امر و ادله مرتبط با خبر شوند.

این امر نه تنها موجب تسریع در رسیدگی می‌شود بلکه امنیت حقوقی را برای جامعه به همراه می‌آورد و  تا حد زیادی از طرح دعوای بیهوده جلوگیری می‌کند. برای مثال اگر خواهان احتمالی با تتبع در سابقه آراء قضایی پی ببرد که بیشتر محاکم معتقدند که خسارت کاهش یا سلب قدرت کارکردن  و عدم النفع چه مسلم و چه احتمالی قابل مطالبه نیست از طرح دعوا اجتناب خواهد کرد. همچنین اگر رویه قضایی نیز به اشتباه شکل بگیرد، حقوقدانان متخصص و استادان حقوق می‌توانند با آگاهی از رویه ها آن ها را نقدکنند و در جهت اصلاح بکوشند.

همچنین پیشنهاد می‌شود سامانه ارتباطی میان قضات و پژوهشگاه قوه قضاییه شکل بگیرد تا قضات بتوانند در صورت مواجهه با پرونده هایی که در خصوص آنها قانونی وجود ندارد و یا قانون دارای ابهام است و یا تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ با دشواری مواجه است نتیجه تلاش خود را جهت پیدا کردن حکم مناسب با سایر قضات به اشتراک گذاشته و یا از تجربیات دیگران در کمترین زمان ممکن استفاده کنند. همچنین این امر موجب می‌شود قانوگذار نیز به سهولت موارد دارای ابهام و ایراد را کشف کرده و در صدد رفع آن بر آید .پژوهشگاه قوه قضاییه نیز می‌تواند به سهولت با دسته بندی مشکلات قضات در یافتن قانون صحیح، موجبات استفاده جامعه حقوقی ازتجربیات قضات را فراهم و مشکلات قضات را شناسایی کند.

ج) ارائه تفسیر های جدید از قوانین در راستای کاهش اطاله دادرسی

تفسیر درست از قوانین از مهم ترین وظایف قضات محسوب می‌شود قوانین هر قدر هم که صریح و کامل باشند نمی‌توانند تمامی جزئیات را پیش بینی کرده و همه مسائل را بدون تفسیر حل کنند. قاضی در بسیاری از اوقات ناچار از از تفسیر قوانین و مقررات برای دستیابی به حکم مناسب است. اما در حقیقت تفسیر در دنیای حقوق نقشی اساسی تر و مهم تر را برعهده دارد. با تفسیر است که حقوقدان و قاضی چهره خشک و انعطاف ناپذیر قانون را تلطیف کرده و غبار از چهره آن می‌زدایند و به عدالت نزدیک تر می‌کنند. با شمشیر تفسیر است که قاضی و حقوق دان به جنگ قانون بد رفته، آن را به سمت حق و عدالت رهنمون می سازند. تفسیر است که قوانین را از قرارگرفتن در مسیر سیلاب تضاد با نیاز ها و تحولات اجتماعی مصون می‌دارد . تفسیر  با دمیدن روح عدالت قوانین را از مرگ رهایی می‌بخشد. همان گونه که وجدان بیدار حقوق دان در برابر قانون ناعادلانه قد علم کرده و از ابزارهای حقوقی بهره می‌گیرد برای ایجاد عدالت، در زمینه اطاله دادرسی نیز به همان میزان باید تفسیر به کمک قوانین آمده و نظام حقوقی را از چنگال دیو اطاله دادرسی برهاند. چه ناعدالتی بدتر از آنکه به دلیل صرف وقت زیاد ذی حقی از دادخواهی محروم بماند و یا زمانی به حق خود برسد که کارایی لازم را نداشته باشد.

قضات و حقوقدانان باید تلاش کنند با ارائه تفسیر های جدید از قوانین و مقررات هر کجا که خطر انحراف از تسریع دادرسی و مبتلا شدن به بیماری تطویل را در آنها احساس کردند به کاهش اطاله دادرسی کمک کنند. نمونه هایی که در ادامه آورده می‌شود می‌تواند به نحو بهتری نقش و کارایی تفسیر را در کاهش اطاله دادرسی به تصویر بکشد.

برای مثال طرح دعوای طاری ممکن است موجب جلوگیری از اطاله دادرسی گردد چرا که می‌تواند باعث صرفه جویی در هزینه و مهمتر از همه صرفه جویی در وقت شود. به عنوان مثال چنانچه دعوای متقابل توأمان با دعوای اصلی رسیدگی شود به جهت ارتباط و تاثیر متقابل میان دو دعوا نه تنها موجب دادرسی عادلانه تر می‌شود، از صرف وقت مجدد برای کشف امور مرتبط با دعوا نیز جلوگیری می‌شود. البته بدیهی است با تجمیع دو دعوا در یک دادرسی جریان دادرسی کندتر می شود. [38]با وجو این اگر چه دادگاه وقت بیشتری صرف می نماید و صدور رأی نیز به تأخیر می‌افتد، اما این امر مانع شکل گیری دعاوی دیگر و یا تجدید همان دادرسی به جهات متعدد می شود و از این جهت به کاهش دعوی و در نتیجه سرعت در رسیدگی کمک می‌کند.

با وجود مزایای دعاوی طاری ، ممکن است این دعاوی برای طولانی کردن روند رسیدگی بکار گرفته شوند. برای مثال گاهی شخص ثالث با تبانی با یکی از اصحاب دعوا که معمولاً خوانده است، وارد دعوا می شود تا موجبات اطاله دادرسی را فراهم آورد. متأسفانه راه حل قانونی پیش بینی شده در این مورد جهت جلوگیری از از این مورد به هیچ وجه کافی نبوده و ما را به مقصود نمی‌رساند.

ماده ۱۳3 ق، آ.د.م. در این زمینه مقرر داشته: "هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد، دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند."

با این حال اگر مقرره ماده 133 قانون جدید وجود نداشت ممکن بود که این گونه نظر داده شود که از آنجا که فی الواقع حق اقامه دعاوی طاری مقید به عدم سوء استفاده است[39] در صورت سوء استفاده فی الواقع حق اعمال شده کالعدم است[40] و دادگاه نباید به آن ترتیب اثر بدهد و با توجه قابل استرداد نبودن هزینه دادرسی در شرایط کنونی می‌توانست ضمانت اجرای خوبی برای جلوگیری از سوء استفاده از حق اقامه دعاوی طاری باشد. اما متأسفانه عموم ماده 133 اجازه چنین تفسیری را نمی‌دهد گرچه می‌توان در مورد دعوای متقابل و جلب ثالث از آن بهره برد.

یا مثلاً در خصوص قاعده غرور بیان شد که براساس نظر مشهور فقها زیاندیده حق مراجعه به غار را ندارد و باید به مغرور مراجعه کند و مغرور نیز باید برای باز پس گیری آنچه به زیاندیده پرداخت کرده است به غار مراجعه کند. این ترتیب موجب اطاله دادرسی می‌شود. اما در فقه نظرات دیگری نیز در این مورد داده شده است[41] برای مثال برخی عقیده دارند زیاندیده می‌تواند هم به غار و هم به مغرور مراجعه کند و یا طبق نظری دیگر زیاندیده حق مراجعه به مغرور را ندارد و فقط می‌تواند به غار مراجعه کند. اتخاذ نظر اخیر که مورد تأیید برخی اساتید هم قرار گرفته است[42] می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند.

همچنین گفته شد که یکی از راههای مهم جهت مقابله با اطاله دادرسی تقویت روش های حل و فصل اختلاف خارج از دادگستری بویژه تقویت نهاد داوری است. این تقویت گاه توسط قانونگذار یا نهادهای حاکمیتی در سطح کلان باید انجام پذیرد که قبلاً به آن اشاره شد. اما حقوقدانان در تفسیر خود از قوانین و مقررات باید تفکر حمایت نهاد داوری را در ذهن داشته باشند. برای مثال در تفسیر بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی [43] برخی اینگونه نظر داده اند که اگر رأی داوری در مدت داوری صادر شده ولی تسلیم آن پس از انقضای مدت باشد باز هم رأی داور باطل است.[44] چنین تفسیری نه تنها با ظاهر ماده مطابقت ندارد باعث می‌شود حتی در صورت تاخیرات جزئی رأی داوری باطل باشد.بنابراین تفسیر درست آن است که  رأیی که در مدت صادر و تسلیم آن پس از انقضای مدت صورت گرفته صحیح باشد. [45]

همچنین مشاهده می‌شود که با شیوع شرط داوری مرضی الطرفین در قراردادها بسیاری از محاکم به استناد این که قید مرضی الطرفین قید احترازی بوده و داور تعیین  شده توسط دادگاه فاقد وصف مرضی الطرفینی است،  در مورد  الزام طرفین به تعیین داور و یا درخواست تعیین داور از دادگاه حکم بر بطلان دعوی صادر می‌ نمایند.[46] ، اتخاذ چنین رویکردی نه تنها با واقعیت موافقت نامه داوری مخالف است،[47] برخلاف هدف حمایت از نهاد داوری است و منجر به تضعیف آن می‌شود. از این رو می‌توان با توسل به مفاهیمی مانند قید تأکیدی و توضیحی و یا قید غالبی  تفسیری همسو با فلسفه حمایت از داوری ارائه کرد.

د) اصلاح روش های مطالبه پرونده ها

به منظور جلو گیری از اطاله ای که از تاخیر در اعاده پرونده از سوی مراجع مطالبه کننده به مرجع اصلی بوجود می‌آید باید  مطالبه پرونده ها ضابطه مند شوند تا تحت شرایط خاص پرونده ها مطالبه شوند. طبق آمار عدم وصول پرونده استنادی در سال 94 فقط 3904 بار بوده و در سال 95 ، 4477 بار موجب تجدید جلسه را در محاکم استان تهران شده است.

پیشنهاد می شود سامانه ویژه ای در این خصوص طراحی شود که در آن مشخصات پرونده های مطالبه شده زمان لازم برای عودت پرونده مرجع درخواست کننده ثبت شود تا در صورت انقضای مدت به صورت خودکار به مرجع مطالبه کننده اخطار داده شود تا پیشگیری از کندی کار و نظارت بر این قضیه میسر و آسان باشد وحتی این سامانه بگونه ای طراحی شود که تا حد امکان اصل پرونده ها مطالبه نشود تصویر مصدق آنها بصورت محرمانه توسط اتوماسیون برای مرجع درخواست کننده ارسال تا همواره اصل پرونده در مرجع اصلی آن بماند و تحت نظر قاضی آن جریان رسیدگی ادامه یابد و به این طریق علاوه بر جلوگیری از اطاله دادرسی اصل مدارک و محتویات پرونده نیز از خطرات غیر قابل پیش بینی در امان خواهد بود و از سوء استفاده اصحاب دعوی نیز در این خصوص جلوگیری بعمل خواهدآمد.

ه) مقابله با تجدید وقت های بی جهت دادرسی

یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی تجدید وقت های رسیدگی است. گرچه تجدید وقت گاهی اجتناب ناپذیر است اما باید کوشید تا حد امکان از میزان آن کاسته شود. تجدید جلسه عموماً یا ناشی از طواری مربوط به ادله است یا مهیا نبودن مرجع قضایی برای رسیدگی .

در زمینه تجدید جلسه ناشی از طواری مربوط به ادله آمار جالب توجه است که عدم وصول پاسخ استعلام ثبتی در محاکم استان تهران در سال 94 و 95 به ترتیب 6475 و 7004 بار موجب تجدید وقت احتیاطی و 2312 و 2730 بار موجب تجدید وقت رسیدگی شده است  درحالی که پاسخ استعلام از سایر مراجع در سال 94، 9645 مورد و در سال  95، 11843 مورد گزارش شده است.

پیشنهاد می‌شود با ایجاد اتوماسیون دستگاه قضا و مراجعی که بیشترین استعلام از آن‌ها صورت میگیرد استعلام ها به صورت الکترونیکی انجام شود تا در وقت و هزینه صرفه جویی گردد.

همچنین ممکن است اصحاب دعوا در خلال رسیدگی، به پرونده های کیفری و مدنی دیگر استناد کنند که در این خصوص در بند قبلی توضیح داده شد.

قابل ذکر است همانطور که سابقاً گفته شد از آنجا که هر حقی مقید به عدم سوء استفاده است و در فرض سوء استفاده فی الواقع حقی وجود ندارد در صورتیکه طرفین جهت ایجاد اطاله به دلیلی استناد کنند، دادگاه می‌تواند از آن چشم پوشی کند.

همچنین اضافه می‌شود که ضرورت اخذ توضیح  ازطرفین  در سال 94 در محاکم استان تهران،  33884 بار موجب تجدید وقت احتیاطی و در سال 95، 34435 بار بوده است. این آمار در مورد وقت رسیدگی تجدید شده به ترتیب 41958 و 38471 مورد بوده است. آمار نشان می‌دهد اخذ توضیح از طرفین بیش از سایر عوامل موجب تجدید جلسه شده است. از آنجا که اخذ توضیح از طرفین در اغلب اوقات ناشی از عدم طرح صحیح دعوا یا عدم دخالت وکیل در دادرسی است که این امر را می‌توان با اجباری کردن دخالت وکیل و یا نظارت بر طرح صحیح دعاوی کاهش داد که در گفتار اول به آنها پرداختیم.

 در برخی موارد دیگر تجدید جلسه بدلیل عدم مهیا بودن مرجع قضایی برای رسیدگی است. درکلیه محاکم قضائی که در آنها پرونده های قضائی تشکیل است لازم است دادگاه به هیچ وجه بلا تصدی نباشد و تعدادی دادرس دائما در مراجع قضائی جهت اداره شعب بلا تصدی در اختیار مسئولین قضائی مجتمع ها و دادگستری ها باشند تا به محض اینکه قاضی شعبه ای در محل کار خود حاضر نشود این دادرس ها جانشین آنها شده و مانع تعطیلی شعب و معطل ماندن پرونده ها بشوند.

و) برگزاری دوره های دانش افزایی حقوقی برای افراد جامعه

متأسفانه ایجاد بسیاری از اختلافات حقوقی معلول عدم برخورداری جامعه از اطلاعات حقوقی و عدم بهره گیری از مشاوره حقوقی است. علاوه براین درک نادرست مردم از قوانین و قواعد حقوقی چه بسا موجب طرح بسیاری از دعاوی بیهوده یا عدم طرح صحیح دعاوی می‌شود. از این رو در کنار ایجاد امکانات لازم جهت استفاده عموم از خدمات حقوقی بویژه برای افراد بی بضاعت، برگزاری دوره های دانش افزایی برای افراد جامعه می‌تواند گام مثبتی در جهت کاهش اختلافات و در نتیجه کاهش مراجعه به دادگستری گردد.خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی توسط کلینیک های حقوقی دانشگاهی برای افزایش آگاهی های عمومی از مقررات حقوقی بویژه در زمینه حقوق خانواده صورت گرفته است که امید است در ابعاد وسیعتری گسترش پیدا کند.

نتیجه گیری

دادخواهی از حقوق مسلم هر شخص است که تصور زندگی اجتماعی بدون آن میسر نیست. شناسایی حق دادخواهی در اسناد بین المللی و قوانین اساسی به تنهایی کافی برای تحقق هدف والای دادخواهی -که همانا استقرار عدالت است- نیست. دولت ها مکلفند این حق را ارج نهند و زمینه اجرای آن را فراهم کنند. بدیهی است هر چه هزینه اجرای یک حق افزایش یابد عقل محاسبه گر بیشتر در جهت نهی از  آن فرمان می دهد و حق مورد نظر از هدفی که برای آن جعل شده است فاصله می گیرد.

اطاله دادرسی  از مهم ترین مواردی است که هزینه دادخواهی را به شدت بالا برده و مانعی جدی بر سر راه عدالت گستری ایجاد می کند. با وجود گذشت زمان طولانی از طرح مباحث مربوط به اطاله دادرسی و لزوم مقابله با آن متاسفانه هنوز توفیق چنداتی حاصل نشده است.

آنچه در این زمینه راه چاره به نظر می‌رسد آن است که فکر مقابله با اطاله دادرسی به دغدغه جدی در میان مسئولان، کارمندان قضایی،  جامعه حقوقی تبدیل شود . اهتمام به رفع اطاله دادرسی هم در سطح کلان مانند قانونگذاری و هم در سطوح پایین مانند اقدامات اندک  قضات و کارمندان قضایی حایز اهمیت است. در صورتی که مقابله با اطاله دادرسی به یک حرکت جمعی عظیم تبدیل شود اندیشه های خرد و به ظاهر کوچک می تواند به راه حل های جمعی و کلان تبدیل شده و ضمن تاثیرگذاری بر کاهش اطاله دادرسی می‌تواند چراغ راه مدیران و قانونگذار در مقابله با اطاله دادرسی در سطح کلان شود.  از سوی دیگر راه حل های کلان اطاله دادرسی نیز زمانی تاثیر واقعی خود را خواهد گذاشت که مجریان قانون نیز نقش فعال ایفا کرده و با فکری عجین شده و پرورش یافته با هدف رفع اطاله دادرسی انجام  وظیفه کنند. بر اساس همین دیدگاه در دو سطح کلان و خرد در این مقاله به بررسی اجمالی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی پرداختیم و راهکارهایی درسطح کلان و سطح خرد به شرح زیر پیشنهاد شد:

راهکارهای اطاله دادرسی در سطح کلان عبارتند از :

- اصلاح قوانین ماهوی: قوانین ماهوی باید اولاً با نیازهای جامعه هماهنگی داشته باشد ثانیاً در وضع مقررات قانونی باید فنون شکلی رعایت شود تا با اجتناب از بکارگیری عبارات زائد، مبهم و مجمل، فهم آن ها برای همگان راحت تر شود و تاب تفسیرهای متضاد و متفاوت را نداشته باشد.همچنین به نحو مقتضی باید قوانین ناسخ و منسوخ مشخص گردند تا از بروز اختلاف در این زمنیه اجتناب شود.

- اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی: مهم ترین اقداماتی که در راستای اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان اجرا کرد بدین شرح است: پیش بینی مرور زمان در دعاوی مدنی، امکان جلب شاهد در دعاوی مدنی،  اصلاح مقررات دعوای اعسار و دعاوی طاری به نحوی که ضمانت اجرای مناسب برای دعاوی اعسار و دعاوی طاری که به صورت واهی مطرح می‌شود در نظر گرفته شود. اصلاح مقررات به نحوی که اثبات عدم اطلاع از مفاد ابلاغیه ها به راحتی میسر نباشد. پیشی بینی قاضی آماده کننده پرونده جهت کمک به قاضی صادر کننده حکم جهت تحلیل و تنقیح جنبه های موضوعی پرونده های ارجاع شده.

- تقویت نهاد داوری از طریق تصویب لایحه جامع داوری و ایجاد سازمان های داوری تخصصی.

- الزامی شدن وکالت در دعاوی.

- تخصصی شدن محاکم.

_ حذف یا اصلاح ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و پیش بینی مدت محدود برای اعمال آن و تحدید آن به موارد آراء خلاف ضروریات شرعی و نظریات اجماعی.

راهکارهای اطاله دادرسی در سطح خرد عبارتند از :

- ایجاد کمیته تخصصی ارزیابی اقدامات کاهش دهنده اطاله دادرسی در دستگاه قضا در سطح استان ها در راستای جمع آوری، تحلیل و بررسی و به اشتراک گذاشتن تجربیات و اندیشه های قضات و کارمندان دستگاه قضا در خصوص کاهش اطاله دادرسی.

- تهیه و تدوین مجموعه آراء قضایی و ایجاد سامانه ارتباطی میان قضات جهت دسترسی قضات به نتیجه تلاش سایر قضات در یافتن احکام مناسب در صورت خلاء قانونی یا وجود قوانین مبهم و متضاد و یا روشن نبودن قوانین ناسخ و منسوخ.  

- ارائه تفسیر های جدید از قوانین در راستای کاهش اطاله دادرسی مانند تفسیر قید مرضی الطرفین در موافقت نامه های داوری یا بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای حمایت از نهاد داوری.

- اصلاح روش های مطالبه پرونده ها.

- مقابله با تجدید وقت های بی جهت دادرسی، از طریق ایجاد سامانه های ارتباطی مناسب برای دریافت درخواست استعلام از مراجع مختلف، مقابله با اقدامات اصحاب دعوا که به قصد اطاله دادرسی صورت می‌گیرد و پیش بینی دادرس علی البدل به تعدادکافی برای تصدی شعب بلا متصدی.

- برگزاری دوره های دانش افزایی حقوقی برای افراد جامعه جهت افزایش آگاهی های عمومی از قوانین و قواعد حقوقی به منظور کاهش منازعات و مراجعات به دستگاهی قضایی.

منابع

• افشار نیا، طیب،(1389) اطاله دادرسی و توسعه قضایی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران.
• خالقی، علی ،( 1395) آیین دادرسی کیفری، شهر دانش، تهران.
• خویی سید ابوالقاسم ، (1422ق) مبانی تکمله المنهاج، چاپ اول، موسسه احیاء آثار اما الخویی، قم.
• رشتی، میرزا حبیب اله،(1311ق) کتاب الغصب، چاپ اول، بی جا، بی نا.
• سبحانی جعفر،( 1420 ق) الموجز فی اصول الفقه، موسسه امام صادق (ع)، قم.
• صفایی، سید حسین و رحیمی ، حبیب اله (1397،)مسئولیت مدنی، چاپ یازدهم، انتشارات سمت تهران.
• صفایی، سید حسین و رحیمی ، حبیب اله ، (1397) مسئولیت مدنی تطبیقی، چاپ اول، شهر دانش، تهران.
• شمس عبدالله،(1385) دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، چاپ هفتم؛ انتشارات دراک، تهران.
• فرخوش انجام، حبیب؛علیزاده، یعقوب؛ مسعودنیا، محمد؛ مروری بر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالعات علوم سیاسی فقه و حقوق، ، دوره سوم - شماره 2/2 ،12 تابستان 1396.

10-کاتوزیان ناصر، اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری، نشریه کانون وکلای دادگستری ،شماره 23، تیر 1377.

11-کاتوزیان، ناصر، (1393)،مسئولیت مدنی، چ 13، ج 1؛ انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

12-کاتوزیان ناصر،(1383) مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ چهل و دوم ، شرکت سهامی انتشار، تهران،

13-متین دفتری،(1394) آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،انتشارات مجد، چاپ ششم ، ج1،ص 332.

14- مکارم شیرازی ناصر،(1411 ق)   القواعد الفقهیه، چاپ سوم موسسه امام امیر المونین،جلد 2 ، قم.

15- ملیکا، کردلویی و غلامرضا رئیسیان، ترداف در وازگان قران و مشکلات ترجمه آن، نشریه صحیفه مبین، دوره 20 شماره 55.

15- موسوی خمینی ، سید مصطفی، تحریرات فی الاصول ، موسسه تنظیم و نشر تراث امام خمینی، قم.

16- نجفی، محمد حسن، (1367) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌ ، چاپ سوم، جلد 37، دار الکتب الاسلامیه، تهران.

17- یوسف زاده، مرتضی،(1392) آیین داوری، چاپ اول، ،شرکت سهامی انتشار، تهران.

به انگلیسی ترجمه شود :

راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در امور مدنی

دکتر سید حسین صفایی     دانیال باخدا

چکیده

یکی از اهداف علم حقوق در کنار برقراری نظم و عدالت، شناسایی و فراهم آوردن زمینه تحقق عدالت و  حقوق مشروع آحاد جامعه است. دادخواهی از حقوق اولیه انسان است که در اسناد بین المللی و نیز قوانین اساسی به عنوان حقی انفکاک ناپذیر از انسان شناخته شده است. اما هر قدر هزینه های اجرای این حق از بعد زمانی و مالی نامعقول و نامتعارف باشد، عقل محاسبه گر را از اعمال آن منع می‌کند.

متاسفانه اطاله دادرسی در نظام حقوقی ما هزینه دادخواهی را آنچنان بالا برده است که یا عدالت گستری صورت نمی‌پذیرد یا به گونه ای است که کارکرد مناسب خود را به همراه ندارد. البته کاهش اطاله دادرسی تا جایی مطلوب است که موجب تضییع حق اصحاب دعوا نگردد و دقت و عدالت  فدای سرعت در رسیدگی نشود.

برخی راهکارهای کاهش اطاله دادرسی مستلزم هماهنگی و همکاری نهادهای مختلف بویژه دخالت قانونگذار است که اغلب راهکارهای بلند مدت و پرهزینه محسوب می‌شوند و مستلزم اصلاحات اساسی در ساختار وضع موجود هستند. اما برخی دیگر از راهکار ها را می‌توان در بستر وضع موجود و یا با اصلاحات جزئی اعمال کرد. بنابراین در این مقاله که برآمده از تحقیقی است که در فرهنگستان علوم انجام شده ارائه راهکارهای مد نظر را به همین مناسبت تحت عناوین راهکارهای سطح کلان و راهکارهای سطج خرد مورد بررسی قرار داده ایم.

واژه های اصلی: اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی ، عدالت قضایی

[1] این مقاله برآمده از تحقیقی  است که در فرهنگستان علوم و طبق قرارداد منعقد با فرهنگستان راجع به اطاله  دادرسی در امور مدنی و راهکارهای مقابله با آن انجام شده است.

[2] استاد دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.

[3] دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی.

[4] برابر گزارشی که معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در نشست خبری خود در شهریور 1397 ارائه کرده، در 5 سال اخیر تعداد پرونده های وارده در حوزه دادگاهی تجدید نظر مرتب در حال افزایش است و در سال 1397 به 823611 پرونده می رسد. همین وضعیت را در دادگاه های عمومی (که اطاله دادرسی در آنها بیشتر مورد نظر است) شاهد هستیم به طوری که در سال 1396، 4842684 پرونده وارد این دادگاه شده که از این تعداد 4819660 پرونده رسیدگی شده است. برابر همان گزارش 828741 پرونده به اجرای احکام مدنی وارد شده که 811818 مورد آن اجرا شده است. رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه اضافه می کند که میانگین پرونده های وارده اجرای احکام مدنی از زمان رسیدگی تا شروع اجرا در سال 96، 389 روز بوده و بنابراین در احکام مدنی، 36 روز شاهد افزایش بوده ایم که علت آن حجم گسترده پرونده ها در دستگاه قضایی است. (ر.ک. نشریه باشگاه خبرنگاران جوان مورخ 20 شهریور 1397) این آمار به وضوح حاکی از اطاله دادرسی در امور مدنی است.

[5] قابل ذکر است که در چندسال اخیر با بهره گیری از پیشرفت های تکنولوژی، اندکی از مدت زمان رسیدگی به پرونده ها کاسته شده است گرچه این امر فی نفسه مطلوب و قابل تقدیر  است و گامی رو به جلو محسوب می‌گردد، اما نگاه سطحی به آن نیز می‌تواند گمراه کننده باشد. اطاله دادرسی و شاخص مدت زمان متعارف و معقول رسیدگی قضایی امری نسبی است که همگام با تحولات علمی، اجتماعی و اقتصادی تغییر پذیر است.  پیشرفت های تکنولوژی بویژه در حوزه ابزارهای ارتباطی و هوش مصنوعی همان اندازه که می‌تواند به کمک دستگاه های دولتی از جمله دستگاه قضایی در انجام وظایف بیاید ، می‌تواند به همان میزان و معیار معقول بودن مدت زمان رسیدگی را کاهش دهد برای مثال شاید در چند سال پیش مختومه شدن یک پرونده طی مدت زمان شش ماه امری مطلوب بظر می‌رسید اما افزایش برق آسای سرعت مراودات اجتماعی، داد و ستدهای تجاری و تحولات˿ اقتصادی موجب شده است که انتظار جامعه از کاهش مدت زمان رسیدگی بالاتر رود. بنابراین ارزیابی میزان کاهش اطاله دارسی به صرف توجه به آمار و ارقام گمراه کننده است. لذا قبل از هر چیز باید با ارزیابی دقیق مشخص شود که در شرایط جامعه ایران احقاق حق در چه زمانی می تواند یه نحو مطلوبی هدف از دادخواهی را میسر کند.

[6] کاتوزیان ناصر، اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری، نشریه کانون وکلای دادگستری ،شماره 23، تیر 1377.ص 45.

[7] برای توضیح بیشتر، ر.ک. صفایی، سیدحسین، رحیمی، حبیب الله، مسئولیت مدنی، ویراست 4، چاپ یازدهم، سمت 1397، ش 75.

[8] کاتوزیان ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهل و دوم ، 1383، ص 121

[9] افشار نیا، طیب، اطاله دادرسی و توسعه قضایی،انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389، ص 42

[10] قابل ذکر است که  ابهام نداشتن یک قانون به معنای نفی موجز نویسی که در برخی موارد می‌تواند مطلوب باشد، نیست. تجربه نشان داده است که گاه موجز گویی مزایای بیشتری نسبت به تفصیل در قانون دارد. برای مثال در مسئولیت مدنی  با وجود آنکه قانون مدنی در این زمینه به بیان چند ماده در قالب بیان قاعده اکتفا کرده است اما قوانین مجازت اسلامی به جای پرداختن به اصول و بیان استثنائات بسیاری از فروع و مثال های فقهی در زمینه موجبات ضمان را به متن قانون اضافه کرده است در حالی که این امر خود به تناقض و ابهام قانون افزوده است. زیرا هر قدر  فروع یک قانون بیشتر باشد ایجاد هماهنگی میان فروع و تطبیق با اصول دشوار تر خواهد شد. برای مثال در خصوص مسئله تعدد اسباب قانون مجازات در خصوص تعدد سبب و مباشر نظریه سبب متعارف را پذیرفته است در حالی که در ماده 496 بدون توجه به اصل در خصوص مباشرت پرستار و تسبیب پزشک  ضمان مباشر و سبب اقوی از مباشر را مقرر کرده است غافل از آنکه در قانون جدید ممکن است بدون آنکه سبب اقوی باشد سبب و مباشر هر دو ضامن باشند.

[11] افشار نیا، طیب، همان ، ص 42

[12] نجفی، محمد حسن، (1404 ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌ ،  دار الاحیاء التراث العربی ج 37، ص 224

[13] به موجب ماده 477 قانون مجازات اسلامی حکم قضیه بر حسب تحقق یا عدم تحقق لوث، سوگند یا امتناع از سوگند و حصول علم اجمالی بواسطه اقرار یا غیر آن، متفاوت خواهد بود. همانطور که ملاحظه می‌شود اقرار، لوث و سوگند که برحسب آنها حکم متفاوت می‌شود همگی مواردی هستند که مستلزم طرح دعوا و رسیدگی قضایی هستند.

[14] صفایی و رحیمی، پیشین، ش 138. سبب هنگامی مجمل به شمار می آید که دو یا چند نفر در فعالیتی مانند شکار مشارکت داشته باشند و از فعل یکی از آنان زیانی به بار آید بی آن که عامل زیان مشخص باشد .

[15]  کاتوزیان ، ناصر ، اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون گذاری، ص ۴۶ .

[16] افشار نیا، طیب، همان ، ص 42

[17] برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع شود به:  سبحانی جعفر،( 1420 ق)  الموجز فی اصول الفقه، موسسه امام صادق (ع)، قم، ج 1، ص 107 و موسوی خمینی ، سید مصطفی، تحریرات فی الاصول ، موسسه تنظیم و نشر تراث امام خمینی، قم، ج 2، ص 257.

[18] ملیکا، کردلویی و غلامرضا رئیسیان، ترداف در وازگان قران و مشکلات ترجمه آن، نشریه صحیفه مبین، دوره 20 شماره 55، ص 86.

[19] "ماده 204- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند. تبصره 1- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود. اما در صورتیکه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود."

[20] متین دفتری،(1394) آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،انتشارات مجد، چاپ ششم ، ج1،ص 332.

[21] ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: " ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود."

[22] شمس عبدالله،(1385)  دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، چاپ هفتم؛ ج۲، تهران. ص ۳۲۳.

[23] افشار نیا، طیب، همان، ص 84

[24] افشارنیا، طیب، همان، ص 97.

[25] کاتبی، حسینقلی، الزامی شدن وکالت در دعاوی مدنی، ص 48 به نقل از افشارنیا، طیب، همان، ص 323.

[26] متین دفتری، احمد، پیشین، ص۱۷6.

[27] کاتبی، حسینقلی، وکالت الزامی در دعاوی مدنی، پیشین. ص 49.

[28] همان

[29] حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرسی در دادگاههای استان و دیوان کشور تا وقتی که در حوزه های قضایی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاههای استان و دیوان کشور به عده کافی معین نگردیده و از طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است، اجرا نمی گردد و در عمل طرفهای دعوی می توانند شخصأ دادخواست پژوهشی و فرجامی داده و دادرسی بخواهند.

[30] تا کنون در ایران دانشگاه های مفید قم، شهید بهشتی، تهران و علامه طباطبایی تهران ، دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به تاسیس کلینیک حقوق کرده اند که به ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد بی بضاعت مبادرت می‌کنند .

[31] از تابستان امسال با دستور رئیس قوه قضاییه جهت ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم با هدف تسهیل ارتباط آن‌ها با دستگاه و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی طرح هر مسجد یک حقوق دان در حال اجرا شدن است.

[32] افشارنیا، طیب؛ همان،ص 165.

[33] فرخوش انجام، حبیب؛ علیزاده، یعقوب؛ مسعودنیا، محمد؛ مروری بر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالعات علوم سیاسی فقه و حقوق، تابستان 1396، دوره سوم - شماره 2/2 ،12، ص 128

[34] خالقی، علی ،( 1395)  آیین دادرسی کیفری، شهر دانش، تهران، ص 483

[35] فرخوش انجام، حبیب؛ علیزاده، یعقوب؛ مسعودنیا، محمد؛ همان، ص 131.

[36] شمس، عبدالله، همان، ص 435 .

[37] همان.

[38] متین دفتری، احمد، همان، ص ۲۵۵.

[39] از عبارات برخی فقها همین امر استنباط می‌شود که هر حق مقید به عدم سوءاستفاده است، به نظر ایشان حق باید به نحو متعارف اعمال شود در غیر اینصورت حدود شرعی اذن رعایت نشده است. مکارم شیرازی ناصر،  القواعد الفقهیه، ج 2، ص 17. اصل 40 قانون اساسی موید این نظر است.

[40] برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به : سید حسین صفایی و حبیب اله رحیمی ، (1392،)مسئولیت مدنی، چ  5، انتسارات سمت،  ص 187.

[41] برای مشاهده نظرات فقها در خصوص قاعده غرور رجوع کنید به رشتی، میرزا حبیب اله، کتاب الغصب، ص 93.

[42] ناصر، کاتوزیان، (1393)،مسئولیت مدنی، چ 13، ج 1؛ انتشارات دانشگاه تهران  ص 148

[43] ‌ماده 489 - رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 4 - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

[44] یوسف زاده مرتضی،(1392) آیین داوری، چاپ اول، تهران،شرکت سهامی انتشار. ص 251.

[45] برای مشاهده نظر موافق رجوع کنید به : شمس عبدالله، همان، ج 3، ص 563.

[46] ظاهراً این نظر میان دادگاه های تجدیدنظر از طرفداران بیشتری برخوردار است. در این زمینه به رأی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره می‌شود. براساس این رأی : " تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای م.پ. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 346 مورخ 15/5/91 شعبه 12 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری 28/5/89 موضوع قرارداد شماره 533/ق/87 مورخ 8/10/87 مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رأی دادگاه واجد ایراد قانونی است، زیرا حسب بند 6 قرارداد تصریح شده در صورت عدم حل اختلاف از طریق گفتگو موضوع از طریق ارجاع به هیأت سه نفره مرضی الطرفین، حل و فصل گردد که در این صورت مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و همچنین اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون بوده و در حقیقت با عدم توافق به داوری موضوع داوری منتفی بوده که به این نکته توجه نشده است از آنجا که رعایت ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی نگردیده، مستنداً به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است."

[47] زیرا در بسیاری موارد آوردن قید مرضی الطرفین توسط متعاقدین به منظور احتراز از داور انتضابی دادگاه صورت نمی‌گیرد بلکه منظور رضایت به نفس داوری است نه داور انتخاب شده.