حکمرانی همکارانه؛ رویکردی نو در مدیریت ارزش عمومی

حکمرانی همکارانه؛ رویکردی نو در مدیریت ارزش عمومی

رضا واعظی[1]    فاطمه قیطرانی[2]

چکیده

حکمرانی بر حرکت مدیریت دولتی از "حکومت" یعنی "رویکرد قانون­گذاری بالا – پایین"، به سمت جریانی که  همکاری و مشارکت حداکثری در افراد و نهادها برای پیشبرد اهداف دولت را در یک فرایند خود تنظیم در یک جامعه مدنی محقق می­سازد، دلالت دارد. مفاهیم حکمرانی با سیر رشدی نسبتا تند از حکمرانی خوب، به سمت حکمرانی شبکه­ای، و حال حکمرانی همکارانه حرکت کرده است.  حکمرانی همکارانه به گرد­هم­آمدن ذینفعان متعدد در یک اتحاد مشترک برای تصمیم­گیری جمعی که منجر به پیامدهای مناسب برای همه طرفین درگیر  به رهبری دولت می­گردد، تعریف شده است. نقطه ایجاد همکاری­های متقابل در حکمرانی همکارانه  باید تولید "ارزش­  عمومی" باشد و همین امر، یعنی تفاوت­های بین ارزش­های بخش دولتی و بخش­های غیر دولتی، چالش برانگیز­ترین مسئله در فرایند همکاری بین آنها باشد، چرا که در نهایت باید ارزش­های عمومی چون پاسخگویی، مسئولیت پذیری و شفافیت، در ارائه خدمات عمومی به شهروندان تامین گردند. در این مسیر، یکی از ویژگی­های موثر همکاری­های مبتنی بر حکمرانی همکارانه،  بالا رفتن توانایی کشف و حل مسائل عمومی است که از چالش­های اصلی مدیریت دولتی امروز است و پرداختن به آنها در یک فرایند همکارانه، در نهایت می­تواند فسلفه خدمت­رسانی به شهروندان را عملی سازد. هدف اصلی در این نوشتار، شناخت مفاهیم، ابعاد و چالش­ها و الزامات پرداختن به حکمرانی همکارانه توسط دولت، به عنوان یکی از مفاهیم نوین در حوزه مدیریت دولتی است. امید است این نوشتار بتواند دیدی شفاف در جهت مفهوم سازی و پیاده­­سازی  فرایندهای حکمرانی همکارانه در بخش دولتی کشور ایجاد نماید.  

واژه های اصلی: حکمرانی، حکمرانی همکارانه، مدیریت ارزش عمومی، مدیریت دولتی، بخش دولتی.

مقدمه

ریشه­یابی واژه حکمرانی[3] ما را به واژه یونانی" kubernan" (راهبری یا هدایت کردن) می­رساند، واژه­ای که افلاطون آن­ را برای چگونگی هدایت یک نظام حکومتی به کار برده است. این واژه یونانی در قرون وسطی به واژه"Gubernane " تبدیل شده­است که بر راندن، حکمروایی کردن یا راهبری دلالت دارد. در اینجا حکمرانی "عمل یا شیوه حکومت کردن یا کارکرد حکومت"  است (کایر[4]، ۱۳86: 14). در متداول­ترین استفاده، حکمرانی بر حرکت از رویکرد قبلی به نام "حکومت[5]" یعنی "رویکرد قانون­گذاری بالا – پایین که به دنبال تنظیم رفتار افراد و نهادها به شکل مشخص و کاملا جزئی است"، به سمت جریانی که تلاش دارد تا مولفه­های سیستم را طوری تنظیم کند که افراد و نهادها در درون آن به صورت خود­تنظیم عمل کرده و سیستم را به نتایج مورد نظرش برسانند"؛ و یا جایگزینی "اعمال قدرت بر[6]" با " واگذاری قدرت به[7]" تاکید دارد (لایال و تیت[8]، 2005 :3). گذر از "حکومت" به "حکمرانی" در برگیرنده دو فرایند اساسی است: اول، اینکه تعداد در حال افزایشی از بازیگران خارج از مرزهای رسمی دولت، در فرایند اداره کردن ورود پیدا کرده و این فرایند بر شبکه­هایی  از بازیگران به هم مرتبط از بخش­های عمومی، خصوصی  و داوطلب – به جای سلسله مراتبی  که توسط دولت تعریف می­شود- متکی است. دوم، اینکه سازمان درونی دولت پیچیده­تر و چند­سطحی شده  و توسط نهادهای فرو ملی و فرا ملی تحت نفوذ قرار گرفته است (تامپسون[9]، 2005 : 180).

از دیگر سو، مدیریت همکارانه (مشارکتی)  به عنوان یک پارادایم جدید از نظریه مدیریت دولتی نوین[10]که از دهه 1980 در اصلاحات بخش دولتی غالب بود، دیده می­شود.  مدیریت دولتی نوین با جهت­گیری بیشتر بازار در بخش دولتی، با هدف افزایش بهره­وری هزینه­ها و اجرای حکومت شبیه بخش خصوصی، پایه­گذاری شد. مشارکت­ها و همکاری­های بخش دولتی و خصوصی منجر به مدل­های همکاری بیشتر با ذینفعان اقتصادی-اجتماعی شد. حکمرانی همکارانه به عنوان یک واکنش مثبت به این رویکرد در مدیریت دولتی نوین، با تاکید بر بهره­وری و کارایی بیشتر بخش دولتی مطرح شد (بردفورد[11]، 2015 : 2). بنابراین، از آنجایی­که سیر تطور تاریخی دولت­ها نشان می­دهد در بسیاری از کشورها، دولت­ها برای تحقق اهداف عمومی و ارائه خدمات عمومی به شهروندان، با شرکت­های خصوصی، انجمن­ها و سازمان­های خیریه، و دیگر بخش­های جامعه مدنی، همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل را تجربه کرده­اند؛ این روندها روز به روز ادامه پیدا کرده و در دهه اخیر  به  بحث­های حکمرانی همکارانه[12] ورود  یافته است. امروزه بعد از مفاهیمی چون حکمرانی خوب و حکمرانی شبکه­ای[13]، حکمرانی همکارانه یک مدل جدید از حکمرانی است که می­توان آن را به عنوان "گرد هم آمدن ذینفعان متعدد در یک انجمن مشترک برای تصمیم ­گیری جمعی" تعریف کرد که نهایتا منجر به نتایج و پیامدهای مناسب برای همه طرفین درگیر گردد. این گروه­های همکارانه به رهبری سازمان­های دولتی مدیریت می­شوند( آنسل و گاش[14]، 2007).

به نظر می­رسد این مفهوم نوین از مفاهیم حکمرانی، هر چه بیشتر سعی در نزدیک سازی مفاهیم حکمرانی و بهبود سیستم اجتماعی در داخل کشورها به مدیریت و سرپرستی بخش دولتی دارد. از آنجایی­که این مفهوم به نسبت دیگر مفاهیم حکمرانی (از جمله حکمرانی شبکه­ای)، کمتر مورد توجه محققان داخلی بوده است؛ و از دیگر سو مفهوم نوین­تری نسبت به مفاهیم فوق­الذکر است، بنابراین این مقاله سعی در معرفی  تعاریف، ابعاد، چالش­ها و پیامدهای این نوع جدید از حکمرانی در بخش دولتی دارد. به این صورت که در ابتدا، به ارائه یک تعریف پایه­ای و جامع از حکمرانی همکارانه پرداخته شده­است، سپس منظور از بخش دولتی و بخش غیر­دولتی در حکمرانی همکارانه روشن گردیده است؛ در ادامه تفاوت حکمرانی همکارانه با حکمرانی شبکه­ای تبیین شده است، سپس به بررسی و تشریح چالش­های حکمرانی همکارانه برای گروه­های همکار در جهت تامین ارزش عمومی، پرداخته شده و نقش نگرش­ها، باورها و رفتار همکاری در حکمرانی همکارانه و نیز نقش یادگیری اجتماعی در فرایند حکمرانی همکارانه (با تکیه بر ابعاد تنوع و اعتماد) در غلبه به این چالش­ها، تبیین شده است. پس از مروری بر ابعاد و چالش­های مختلف حکمرانی همکارانه، مدل ابعاد سازنده و نتایج حکمرانی همکارانه که شامل 4 دسته پیشایندها یا شرایط آغازگر حکمرانی همکارانه، تسهیل­گرهای حکمرانی همکارانه، فرایند حکمرانی همکارانه و پیامدهای حکمرانی همکارانه است ، تشریح و بررسی شده است، و در پایان مقاله به بررسی الزام­های پیاده سازی حکمرانی همکارانه برای بخش دولتی پرداخته شده است.  

مفهوم حکمرانی همکارانه چیست؟

 تعاریف و مفاهیم پایه حکمرانی همکارانه

همانطور که اشاره شد، حکمرانی همکارانه یک مدل جدید از حکمرانی دولت است که در دو دهه گذشته بوجود آمده و می­توان آن را به عنوان "گرد هم آوردن ذینفعان متعدد در یک انجمن مشترک برای تصمیم­گیری جمعی" تعریف کرد، به­طوری­که نهایتا منجر به نتایج و پیامدهای مناسب برای همه طرفین درگیر گردد. این گروه­های همکار  اغلب به رهبری دولت مدیریت می­شوند (آنسل و گاش، 2007). بررسی منابع تجربی و تحقیقاتی موجود  نشان می­دهد که درک مشترک و کاملا واضحی از حکمرانی همکارانه در میان محققان وجود ندارد (امرسون و همکاران[15]، 2012؛ برایسون، کراسبی و استون[16]، 2013)؛ اما یک نقطه تلاقی مشترک از همه تعاریف اذعان بر توجه به فرایندهایی است که نفع همه ذینفعان را در بر داشته باشد. فریمن[17] (2011) حکمرانی همکارانه را مستلزم "حل مسئله، مشارکت گسترده، راه­حل­های موقتی، و تقسیم مسئولیت­های نظارتی بین بخش دولتی و خصوصی در قالب یک سازمان انعطاف­پذیر" معرفی می­کند( فریمن، 2011 : 17). اینس و بوهر[18] (2002) نیز معتقدند حکمرانی همکارانه  به گفتگو­های معتبر بین مشارکت­کنندگان برای مشروعیت بخشیدن به منافع  همه آنان و تمایل به "جستجوی راه حل­های متقابل" به نحوی که منابع همه افراد درگیر را تامین نماید، اشاره دارد (اینس و بوهر، 2002 : 6).  می­توان در جمع­بندی، حکمرانی همکارانه را به صورت تعریف زیر  نمود:

"یک برنامه حکمرانی و مدیریتی که در آن یک یا چند سازمان دولتی مستقیما با شرکت­های دولتی دیگر  و نیز گروه­های غیر دولتی ذینفع،  در یک فرایند تصمیم گیری مشارکتی درگیر می­شوند. این فرایند تصمیم­گیری، رسمی، اجماع گرا، و مشورت­گرا است و هدف آن ایجاد یا اجرای خط­مشی دولتی یا مدیریت دولتی در حوزه برنامه­ها یا دارایی­های دولتی است" (آنسل و گاش، 2008: 3-4). نگاهی به این تعریف، 6 نکته مهم را برجسته می­کند (آنسل و گاش، 2008 : 4): 

1. ایجاد انجمن و شروع همکاری توسط سازمان­های دولتی یا موسسات دولتی آغاز می­شود.
2. شرکت­کنندگان در این همکاری شامل بازیگران غیر دولتی هم هستند.
3. شرکت­کنندگان درگیر به طور مستقیم در تصمیم­گیری از طریق ارائه ''مشورت'' به سازمان­های دولتی مشارکت دارند.
4. انجمن همکارانه مذکور به صورت رسمی سازماندهی شده و به صورت جمعی مدیریت می­شود.
5. تمرکز همکاری در بهبود خط مشی دولتی و بهبود مدیریت دولتی و ایجاد ارزش عمومی است.
6. این انجمن همکارانه قصد دارد به صورت کاملا جمعی و با هماهنگی با همه گروه­های انجمن تصمیم­گیری کند (حتی اگر اجماع نظر در عمل به دست نیاید).

با عنایت به این 6 نکته، می­توان مزایای متصور از حکمرانی همکارانه را  با تکیه بر منابع مختلف در موراد زیر جمع­بندی نمود (آنسل وگاش، 2008؛ کانر[19]، 2015؛ سیدیکی، کاربونی، کاسکی و صدیق[20]، 2015):

• تحویل و پیاده­سازی برنامه دولتی موثر و کارآمد؛
• توسعه حرفه­ای / ظرفیت­سازی؛
• بهبود ارتباطات؛
• کاهش دوباره کاری­ها ( در بخش دولتی)؛
• افزایش کاربرد و بهره­گیری از برنامه­های دولتی؛
• افزایش دسترسی و اثربخشی برنامه­های دولتی؛
• بهبود تصویر دولت در جامعه؛
• ارزیابی بهتر نیازهای عمومی؛
• بهبود کیفیت اطلاعات؛
• افزایش منابع در دسترس.

در نهایت باید دانست که تمرکز بر تصمیم­گیری جمعی در تعریف حکمرانی همکارانه،  از آن روست که تاکید شود تصمیم­­گیری به صورت فردی (منحصرا توسط دولت) نبوده و گروه­ها، افراد یا سازمان­ها، سیستم­های غیر دولتی و دیگر ذینفعان در تصمیم­گیری مشارکت و همکاری دارند (بانس و همکاران[21]، 2004 : 3-4). در این مسیر استوکر[22] (2004) هم بیان می‌دارد که در میان تمام تفاسیری که از این مفهوم وجود دارد، اتفاق نظر در این خصوص که حکمرانی مربوط به توسعه سبک­های حکومت به نحوی است که مرز بین بخش خصوصی و دولتی محو شود، وجود دارد (استوکر، 2004 : 11). حکمرانی همکارانه  نوعی تصمیم‌سازی تجمعی است و خصوصا نوعی از تصمیم­سازی تجمعی که در آن بازیگران از بخش عمومی و خصوصی برای تدوین قوانین و مقررات در جهت تامین کالاهای عموم، با هم نقش دارند (آنسل و گاش، 2007 : 6).

منظور از "بخش دولتی" و "بخش غیر دولتی" در حکمرانی همکارانه چیست؟

حال با توجه به تعاریف ارائه شده از حکمرانی همکارانه، این سوال به ذهن می­رسد که منظور از بخش دولتی و غیر دولتی در این فرایند همکارانه ، دقیقا چه سازمان­ها و نهادهایی است؟  باید گفت که منظور از "آژانس­ها یا بخش دولتی"  در حکمرانی همکارانه، تمامی نهادهای عمومی مانند ادارات، دادگاه­ها، مجلس قانون­گذاران و دیگر نهادهای دولتی در سطح محلی، دولتی یا فدرال است.  بنابراین در این مفهوم، منظور از بخش دولتی، تنها یک موسسه دولتی که تنها یک سازمان اجرایی است، نمی باشد و شاید بهتر باشد به عبارت «نهادهای دولتی» در این مفهوم بیشتر استناد کنیم (اولری و آمسلر[23]، 2016 : 4). چنین نهادهای دولتی می­توانند انجمن­های همگانی را برای رسیدن به اهداف خود و یا اجرای یک دستورالعمل، از جمله دستورات دادگاه،  قانون، یا قوانین تخصیص بودجه و ... ایجاد نمایند ( دوناهو و زکاسر[24]، 2011: 6). به عنوان مثال، قانون سرمایه­گذاری نیروی کار در سال 1998 در ایالات متحده تصریح می­کند که تمام ایالت­ها و مناطق که منابع مالی نیروی کار فدرال را دریافت می­کنند، باید یک هیئت سرمایه گذاری نیروی کار تشکیل دهند که شامل بازیگران دولتی و خصوصی برای توسعه نظارت بر سیاست­های مربوط به آموزش شغلی در سطح دولت و محلی داشته باشند. طبق تعریف می­توان گفت این هیئت­های سرمایه گذاری نیروی کار مجاز به شرکت در فرایند حکمرانی همکارانه هستند (سیدیکی، کیم و لیچ[25]، 2017: 5).  در مقابل، منظور از بخش غیر­دولتی،  همه "گروه­های درگیر در کار" به غیر از بخش دولتی است ( اسمیت^[26]، 1998 : 14).  اینس و همکاران ^[27](2006) بخش غیر دولتی  در تعریف حکمرانی همکارانه را شامل"نمایندگان از تمامی ذینفعان برای تمام منافع مربوطه" معرفی می­کنند. آنسل و گاش (2007) نیز از عبارت «ذینفع[28]» برای شرکت­کنندگان غیر­دولتی در حکمرانی همکارانه استفاده می­کنند تا به مشارکت شهروندان به عنوان افراد و مشارکت گروه­های سازمان یافته غیر دولتی به عنوان بخش­های مدنی، اشاره کنند.

نکته قابل ذکر در اینجا این است که تمرکز بر روی واژه "عمومی[29] ( دولتی)"،  حکمرانی همکارانه را از دیگر اشکال اجماع و تصمیم­گیری­ها، از جمله حل اختلافات یا میانجی­گری در رفع تنش­ها در جامعه  متمایز می­کند (آنسل و گاش، 2008 : 7).  در واقع ، آژانس­ها و سازمان­های غیر دولتی می­توانند در حل مناقشات یا میانجی­گری برای کاهش اختلافات اجتماعی یا سیاسی  همکاری کنند،  اما این تکنیک­ها اغلب برای مقابله با درگیری­های شدید در بخش خصوصی استفاده می­شود و منظور از حکمرانی همکارانه، فراتر از این منظور است. بنابراین با در نظر گرفتن مرز بین بخش عمومی و بخش خصوصی، حکمرانی همکارانه تنها بر همکاری برای بهبود امور عمومی و ایجاد منفعت عمومی[30] تمرکز دارد ( آنسل و گاش، 2008؛ کانر، 2015).

تفاوت حکمرانی همکارانه با حکمرانی شبکه­ای در چیست؟

تعاریف حکمرانی همکارانه ، شاید به ذهن متبادر کننده  شباهت به مفاهیمی مانند "حکمرانی شبکه­ای" باشد که در سالیان اخیر در ادبیات مدیریت دولتی از اقبال خوبی برخوردار بوده است. اما در اینجا باید به نکات مهم و ظریفی در مورد تفاوت­های بین حکمرانی شبکه­ای و حکمرانی همکارانه اشاره کرد. در ابتدا باید دانست که حکمرانی شبکه­ای بیشتر رویکردی اقتصادی به مشارکت بخش دولتی و خصوصی و شهروندان دارد، و تمرکز آن بر قدرت و ماهیت سیاسی مرتبط است (رودز[31]، 2007)؛ در حالی­که حکمرانی همکارانه بیشتر در زمینه و بافت اجتماعی مطرح شده است( هیلی[32]، 2003). از دیگر سو، مسائلی که الزام مدیران دولتی به حکمرانی شبکه­ای هستند، طیف زیادی از مسائل  بخش دولتی از جمله بهبود کارایی در مسائل اقتصادی و خدمات عمومی را در بر می­گیرد (رودز، 2007)، در حالی­که مسائلی که الزام­آور برای مدیران دولتی برای پیاده­سازی حکمرانی همکارانه هستند، بیشتر در زمینه­های زیست محیطی، اکولوژیکی، خدمات عام المنفعه، آموزش و بهداشت بوده­اند (هیلی، 2003). همچنین در حکمرانی همکارانه بحث یادگیری اجتماعی و انسجام و عدالت بسیار مهم است، در حالی­که در حکمرانی شبکه ای اینطور نیست (سیدیکی و همکاران، 2017: 2).  نکته دیگر آن­است که در حکمرانی همکارانه نگرانی­های شهروندان جامعه برای حل مسائل خاص بسیار پر رنگ­تر است (هیلی، 2003). اما در نهایت باید گفت که این دو مفهوم با هم همپوشانی دارند و هر دو ابعادی مختلف از حکمرانی دولت به عنوان عاملی با نقش دوگانه همکار – بستر­ساز (ناظر) را در همکاری­های بخش دولتی و غیر دولتی برای انجام امور عمومی پوشش می­دهند (سوئینگدو[33]، 2006).

چالش­های حکمرانی همکارانه برای گروه­های همکار چیست؟

همواره در فرایندهای همکاری و مشارکت  بخش دولتی و بخش غیر­دولتی ( خصوصی و ...) مساله بسیار مهم " ارزش عمومی[34]" مطرح است. به طور خلاصه، ادبیات ارزش­  عمومی مربوط به پاسخ این سوال است که آیا دخالت و همکاری با بخش خصوصی اجازه می­دهد تا ارزش­های عمومی (ارزش­های بخش دولتی) مانند "پاسخگویی، شفافیت و کیفیت" حفظ شده  و بهبود یابند؟ (بویر^[35]، 2010؛ رودز^[36]، 1996). نگاهی به تحقیقات انجام گرفته در این حوزه، سردرگمی زیادی را در ادبیات مدیریت دولتی  در تعریف دقیق ارزش­های عمومی نشان می­دهد (ون ورد وال^[37]، 2008).

 اولین منبع ابهام ناشی از صفت "عمومی ( دولتی)" است که تمایز بین بخش دولتی و ارزش­های آن از یک سو، و بخش خصوصی و ارزش­های مربوط به آن بخش، از سوی دیگر را نشان می­دهد. به طور کلی، بخش دولتی با ارزش­هایی چون مسئولیت­پذیری، شفافیت، پاسخگویی و کیفیت شناخته می­شود، در حالی که ارزش­هایی مانند کارایی و رقابت پذیری، ارزش­های بخش خصوصی هستند (ریجنیرز^[38]، 1994؛ روزنو^[39]، 2000).  تحقیقات تجربی در مورد تفاوت­های ارزشی در همکاری­های بخش دولتی و غیر دولتی، محرومیت از ارزش­های دولتی را پررنگ­تر دانسته، اگر چه معتقدند بخشی از ارزش­های بخش خصوصی هم در این همکاری­ها تحت الشعاع قرار می­گیرد. در این رابطه، ون دروال و هابرتس^[40] (2007) استدلال می­کنند در همکاری­های بخش خصوصی و دولتی، این امر که ارزش­های بخش دولتی بیشتر مد نظر قرار گیرد یا ارزش­های بخش خصوصی، یک امر دلخواه و توافقی و نانوشته است. برخی دیگر از مطالعات اذعان می­کنند که ابهاماتی از قبیل ارزش مالکیت، قدرت تصمیم­گیری، شفافیت و ... ، همواره از ابهاماتی هستند که ارزش­های همکاری بخش دولتی با بخش­های غیر دولتی را تحت تاثیر قرار می­دهند؛ و نهایتا برخی محققان بر این باور دارند که توجه به ارزش­های عمومی در همکاری­های بخش دولتی و خصوصی، یک فرایند اخلاقی است و قوانین یا دستورالعمل های اخلاقی را در بر می­گیرد (استینهاسن^[41]، 2009؛ ون در وال، 2008؛ ویه^[42]، 2008). در هر صورت با افزایش محبوبیت اصلاحات در بخش دولتی، محققان مدیریت دولتی علاقه بیشتری به تأثیرات ارزش­های عمومی در اصلاحات مذکور و ایجاد و تعریف سیستم­های جدید از حکمرانی نشان داده­اند (رینیرز^[43]، 2013).  

با توجه به مطالب گفته شده در مورد تحت تاثیر قرار گرفتن ارزش­های عمومی در فرایندهای همکاری بخش دولتی با دیگر بخش­ها، محققان معتقدند در حکمرانی همکارانه نیز توجه به دو مساله بسیار مهم مسئولیت و پاسخگویی به عنوان دو ارزش عمومی اولیه و مهم مطرح است که به صورت دو سوال مهم چالشی زیر نمود می­یابد (هاکسام[44]، 2000 : 10):

1. چه کسی ( چه بخشی) برای چه کاری، مسئولیت[45] دارد (مسئول است)؟ معمولا در مورد تشکیل انجمن­های همکاری در حکمرانی همکارانه، این چالش یک چالش جدی است!
2. چگونه به توسعه ساختارهای همکارانه پرداخته شود که اطمینان از پاسخگویی[46] در انتهای کار، بالا باشد؟

در ادامه ارزش­های عمومی دیگری چون مشروعیت[47] نیز رخ می­نمایند. از آنجا که مشروعیت یا قانونی بودن پاسخی به این پرسش است که «چرا عده­ای حق حکمرانی دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنانند؟»، و «حاکم برای نافذ بودن حکمش چه ویژگی­ها و صلاحیت هایی را باید داشته باشد»؟ بنابراین مساله مشروعیت، در حکمرانی همکارانه یک چالش است (هاکسام، 2000؛ آنسل و گاش، 2007)؛ چرا که باید مشخص شود چه کسانی حق حکمرانی دارند؟ و قانونی بودن فعالیت و حکمرانی آنها باید تبیین و مشخص شود.

از دیگر چالش­ها که می­تواند ایجاد کننده چالشی بر استقرار ارزش عمومی باشد،  عدم تعادل قدرت و منابع در میان ذینفعان و سازمان­های دولتی است (هاکسام، 2000؛ اولری و آمسلر، 2016).

نهایتا، با تکیه بر منابع مختلف می­توان چالش­های حکمرانی همکارانه برای گروه­های همکار در جهت برقراری ارزش عمومی را در موراد زیر دسته بندی ­نمود (هاکسام، 2000؛ آنسل و گاش، 2007؛ اولری و آمسلر، 2016؛ کانر، 2015):

• پاسخگویی: در نهایت در مقابل نتایج کسب شده از فرایند تصمیم­گیری و همکاری، چه کسی یا چه بخشی پاسخگو است؟
• مسئولیت: چه کسی (چه بخشی) برای چه کاری، مسئولیت دارد (مسئول است)؟
• مشروعیت: چه کسانی حق حکمرانی دارند؟ و قانونی بودن فعالیت و حکمرانی آنها چگونه تبیین و مشخص می­شود؟
• پلورالیسم[48]: وجود ساختارهای چند­گانه مربوط به بخش­های همکار که باید به وحدت برسند!
• تعریف روابط کاری بین بخش­های مختلف همکار؛
• تفاوت ساختار وظایف و نقش­ها در بخش­های همکار؛ 
• ترکیب ایستایی بخش دولتی و پویایی بخش خصوصی و عدم قطعیت محیط و ایجاد توازن بین این موارد؛
• ابهام در نقش­ها در دستیابی به نتایج همکاری در ابتدای شروع همکاری.

در جهت رفع این چالش­ها و بهبود و توسعه ارزش­های عمومی در این فرایند همکارانه که هدف آن بهبود خدمت­رسانی عمومی است،  توجه به مسائلی لازم است که عمدتاً دارای زیر­بنای رفتاری و تکیه بر بهبود و همسوسازی نگرش­ها و باورها در مورد همکاری و نتایج آن برای هر دو بخش دولتی و غیر­دولتی است که در ادامه به تفکیک به آنها پرداخته شده است.

نقش نگرش­ها، باورها و رفتار همکاری در رفع چالش­های حکمرانی همکارانه

نقش نگرش­ها، باورها و رفتار همکاری در رفع چالش­های حکمرانی همکارانه چیست و چگونه در رفع چالش­های پیش گفته موثرند؟ در ابتدا باید دانست که نگرش­ها، باورها و رفتار همکاری در حکمرانی همکارانه  به "میزان مداخله مدیران دولتی در همکاری با  ذینفعان بر اساس نگرش­های فردی و تعصب آنها نسبت به گروه­های خاص" اطلاق می­گردد (کانر، 2015 : 5). در این زمینه اینگرام و اشنایدر[49] ( 1993) استدلال می­کنند که شیوه ایجاد و پاگیری گروه­های اجتماعی در جامعه، می­توانند در جهت اقدامات و رفتار سیاسی در ارتباط با جمعیت­های هدف از سوی بخش دولتی تاثیر گذار باشند.  این مفهوم که متناظر با "ساختارهای اجتماعی" است،  در واقع " کلیشه­ای در مورد گروه­های خاصی از مردم است که توسط سیاست، فرهنگ، جامعه­پذیری، تاریخ، رسانه­ها، ادبیات و ... ایجاد شده اند" (اینگرام و اشنایدر، 1993 : 13-14).

ساختارهای اجتماعی می­توانند مثبت باشند: مانند گروه­های ذی­نفوذ در سازمان­های مختلف؛ و یا می­توانند منفی باشند: مانند گروه­های فشار؛ همچنین می­توانند مبنایی برای تعیین میزان توزیع مزایا و یا  فشار بر گروه­های خاص جامعه باشند (اینگرام،  اشنایدر و دلون[50]، 2007).

  گروه­هایی که توسط عموم به عنوان "گروه­های شایسته" مورد قبول قرار می­گیرند، معمولا به عنوان گروه­های سودمند از طرف بخش­های دولتی برای همکاری در اتخاذ خط مشی­های عمومی محسوب می­شوند، در حالی که آنهایی که به عنوان "گروه­های نامناسب و فشار" شناخته می­شوند، اغلب مورد توجه بخش دولتی در جهت همکاری نیستند (اینگرام و اشنایدر ، 2006).

ادبیات مربوط به سازه­های اجتماعی و سیاست دولتی، عمدتا بر طرح­های سیاسی و مشارکت سیاسی در میان جمعیت­های هدف متمرکز شده است (نیکلسون کرتتی و مایر[51]، 2005). بر طبق تحقیقات اشنایدر و اینگرام(2005)، سیاست­ها و خط مشی­های دولتی،  ارسال­کننده پیام­های قدرتمندی به گروه­هایی است که در طول زمان تبدیل به نهاد­های  درگیر در  امور سیاسی شده­اند. بنابراین رفتار غیرمستقیم گروه­های خاص در جامعه می­تواند تا حد زیادی بر مشارکت آنها در نظام سیاسی تأثیر بگذارد (کانر، 2015 : 6-7).

 در نتیجه نه تنها ساختارهای اجتماعی بر اقدامات و رفتار بروکرات­ها نسبت به گروه­های خاصی در جامعه نفوذ می­کند، بلکه  این ساختارهای اجتماعی ممکن است بر تمایل گروه­های خاص برای شرکت با بخش دولتی نیز تأثیر بگذارند (اینگرام و همکاران، 2007). وقتی که مقامات دولتی ساختارها و نگرش­های اجتماعی را مطرح می­کنند که شبیه نگرش­ها و ساختارهای گروه­های مورد نظر خودشان  است، در این­حالت انتظار می­رود که همکاری بیشتری در زمینه­های مشارکت­های بین دولتی داشته باشیم (سیدیکی و همکاران[52]، 2015 : 3). این لنز، یک لنز مفید است که می­تواند این درک را ایجاد کند که چگونه نگرش نسبت به گروه­های هدف برای همکاری از سوی بخش دولتی، می­تواند بر اندازه­ای که مدیران دولتی به همکاری با بخش غیر دولتی در حکمرانی همکارانه ترغیب و هدایت می­شوند، تاثیر گذار باشد. به طور مثال این مساله در رابطه با جمعیت هند و آموزش هند  مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که انتظار می­رفت که مقامات دولتی هند با گروه­های  بومی، برای بهبود وضعیت آموزش در هند همکاری کنند،  اما به دلیل نگرش منفی مدیران بخش دولتی نسبت به گروه­های بومی، آنها را سزاوار همکاری در این بخش ندیدند (سیدیکی  و همکاران، 2015-2017).   

دیگر عوامل موثر بر رفع چالش­ها و بهبود حکمرانی همکارانه

مطالعات دیگر، "تجربه مدیریتی[53]" را به عنوان یک عامل مهم در شناخت محیط خارجی عنوان کرده­اند (میر و جوئردل[54]، 2006). همچنین عامل دیگر، روابط درون شبکه­ای مدیران دولتی (یعنی صرفا با بخش دولتی) است که می­تواند شبکه سرمایه اجتماعی قوی­ای را ایجاد کند و در عین حال که اعتماد زیادی را بر می­انگیزاند، مقاومت زیادی به ارتباط با بیرون از بخش دولتی برای انجام تصمیم­گیری­های همکارانه و مشارکتی با بخش غیر دولتی ایجاد نماید (آنسل و گاش، 2008؛ کانر، 2015).  عوامل دموگرافیک مانند تفاوت در سطح تحصیلات بخش دولتی با بخش­های غیر دولتی، و حتی جنسیت نیز در این زمینه گزارش شده­اند (اکثرا مطالعات موردی در مورد حکمرانی­های همکارانه در هند و آمریکا انجام شده است) ( سیدیکی و همکاران، 2015-2017).

نقش یادگیری اجتماعی در رفع چالش­ها و بهبود حکمرانی همکارانه

شوسلر، دکر و پفر[55] (2003) یادگیری اجتماعی را  اینگونه تعریف می­کنند:" یادگیری اجتماعی زمانی رخ می­دهد که افراد درگیر یکدیگر شوند، و با به اشتراک گذاشتن دیدگاه­های مختلف و تجربیات برای ایجاد یک چارچوب مشترک، در جهت درک و مبانی اقدام مشترک، با هم همکاری کنند». در این مسیر، مورو و جفری[56]( 2012) نیز یادگیری اجتماعی را به عنوان تغییرات در نتایج ارتباطی، شناختی یا فنی ناشی از فرآیندهای ارتباطی با مشارکت چندین ذینفع تعریف می­کنند. آنها تغییرات ارتباطی را به عنوان توسعه روابط جدید یا تقویت روابط موجود، تغییرات شناختی به عنوان تولید دانش جدید و یا ارتقاء دیدگاه­های موجود، و تغییرات فنی به عنوان تحول در مهارت­ها و قابلیت­ها تعریف می­کنند (مورو و جفری، 2012 : 13-14). حال اگر مفهوم یادگیری اجتماعی را به عنوان دستاورد در دانش و یا روابط بین فردی ناشی از تعامل اجتماعی بدانیم، وجود ذینفعان مختلف در فرایندهای همکارانه، آموزش و یادگیری را تسهیل می­کند. با این حال، مشارکت متقابل ذینفعان ممکن است برای ارتقای برخی از نتایج مشخصه یادگیری اجتماعی کافی نباشد و عوامل دیگری نیز بر ابعاد یادگیری اجتماعی تأثیر داشته باشند مانند تنوع، اعتماد، باورها و ... (سیدیکی و همکاران، 2017 : 2) که در ادامه به آنها پرداخته شده است:  

تنوع

تنوع اغلب به عنوان عامل تعیین کننده نتایج همکاری در حکمرانی همکارانه مورد بررسی قرار می­گیرد. تحقیقات اخیر، پارادوکس وحدت/ تنوع را برجسته می­کند،  که اشاره دارد به: "منافع و چالش­های همگونی و ناهمگونی در میان مشارکت­کنندگان و راهبردهای غلبه بر چالش­های ناشی از ناهمگونی (سیدیکی و همکاران،2017: 2-3). اوسپینا و سازکارانزا[57](2010) نشان می­دهند که ناهمگونی در میان شرکت­کنندگان در یک فرایند همکارانه،  اغلب اختلاف در ظرفیت منابع و قدرت در ذینفعان را نشان می­دهد و این عدم تعادل می­تواند کارآیی  همکاری را به خطر بیندازد. به گفته نویسندگان، رهبری موثر می­تواند منافع تنوع را تحت تاثیر قرار دهد (سیدیکی و همکاران، 2015).

البته برخی بر این باورند که تنوع اعضاء موجب یادگیری بیشتر می­شود (برومل، نلسون، سوتر، جیکس و ویلیامز [58]، 2010 و ...) و تنوع عضویت می­تواند: (1) توسعه دانش را با ارائه فرصت­هایی برای سطوح بالاتر از تعامل در میان گروه­های همکار، افزایش دهد؛  (2) کمک به توسعه یک تنوع دانشی با ایجاد دانش­های مختلف در گروه­های مختلف نماید.

 اما برخی نیز نتایج منفی تنوع را خاطر نشان می­کنند و معتقدند این تنوع می­تواند ایجاد کننده مقاومت­هایی برای دسترسی به اطلاعات توسط همه افراد و گروه­های همکار در یک فرایند همکارانه به دلیل عدم وجود همگنی و اعتماد باشد (سیدیکی و همکاران، 2017 : 4). به طور مثال وینتر و همکاران[59] (2013)  نشان می­­دهند که تنوع بالا درگروه­های درگیر در یک فرایند همکارانه با  منابع مشترک، منجر به سوء تفاهم و یا تحریف دانش اشتراکی بین ذینفعان در نتیجه تفاوت در دیدگاه­ها و اصطلاحات شده است. البته مطالعات بیشتری باید در این زمینه انجام شود.

اعتماد

اعتماد یکی از نتایج کلیدی ارتباطات همکاری است. اعتماد در رفتار بین فردی، اعتماد به صلاحیت ذینفعان دیگر و انتظارات مشترک در زمینه حسن نیت میان ذینفعان، عاملی اثبات شده است ( برایسون ، کراسبی و استون[60]، 2006؛ استون[61]، 2015).  اعتماد سازی اغلب یک گام مهم در مراحل پایه همکاری است. اعتماد درک شده در میان مشارکت­کنندگان می­تواند بر تعهد افراد و گروه­ها به یک فرایند همکاری تاثیر بگذارد و به نوبه خود، پیامدها و نتایج  همکاری را تحت تاثیر قرار دهد ( آنسل و گاش، 2007).  کوچران و ری[62] (2009) در سطح جامعه متوجه می­شوند که اعتماد یک تعهد شناخته شده به جامعه است که می­تواند همکاری موفق در میان اعضای جامعه را حتی زمانی که منافع متفاوتی دارند، تشویق کند. اعتماد بین فردی می­تواند رابطه بین تنوع و یادگیری مشارکتی را تعدیل کند.  اعتماد می­تواند یک رابطه پارادوکسیک با تنوع داشته باشد. اعضای گروه­های ناهمگن تمایل به ایجاد چالش بیشتری در ایجاد اعتماد دارند، زیرا اغلب به زبان­ها و فرهنگ­های مختلف متکی هستند (گریسون، واکفیلد، زو و کیم[63]، 2015 : 16).  وو ، ژانکجو و دای[64] (2015) نشان می­دهند که اعتماد در میان اعضای تیم­ها و ذینفعان،  ارتباط بین تنوع در گذشته (تفاوت­های سبک و سلیقه قبل از شروع همکاری)  و روش­های تفکر (مثلا حل مسئله) و به اشتراک گذاری دانش را تعدیل می­کند. بنابر مطالب گفته شده، نتیجه­گیری که از عوامل رفتاری موثر بر حکمرانی همکارانه می­توان داشت را می­توان در موارد زیر خلاصه نمود:

• با تکیه بر یادگیری اجتماعی و در سایه تنوع و اعتماد در گروه­های همکار به عنوان دو عنصر متفاوت ولی مکمل، حکمرانی همکارانه می­تواند زمانی که کمبود دانش علمی و فنی برای مسائل پیش روی در جامعه وجود دارد، کار ساز باشد (کانر، 2015 : 7-8).  
• داشتن اطلاعات کافی و معتبر علمی برای رفع عدم اطمینان مربوط به مسائل مورد بحث، پایه و اساس گفتمان موثر و همکاری بهتر را ایجاد می­کند. علاوه بر این، داشتن منابع علمی و اطلاعات کافی برای اطلاع رسانی در مورد پروسه­های همکاری، می­تواند با استفاده از یادگیری ارتباطی تسهیل شود (سیدیکی و همکاران، 2015 : 4).
• توانایی بسیج منابع علمی و فنی در میان گروه­های مختلف مشارکت کننده در فرایندهای حکمرانی همکارانه می­تواند "بی­طرفی نسبت به فرایند تصمیم­گیری مشترک» را برانگیزاند و درجه متعادلی از میزان نفوذ گروه­های مختلف درگیر در فرایند همکارانه را ایجاد کند (سیدیکی و گوئل[65] ، 2017 : 6).  
• در این میان باید مجددا نقش باورها را مورد تاکید قرار داد. باورها و اعتقادات بر رفتار فرد و گروه­ها تاثیر می­گذارد، و می­توانند به عنوان تسهیل­کننده یا تضعیف­کننده هایی برای حکمرانی همکارانه عمل کنند (کانر، 2015 : 8).

مدل ابعاد سازنده و نتایج حکمرانی همکارانه

پس از پرداختن به تعاریف، ابعاد، چالش­ها و بررسی عواملی که بتواند چالش­ها در حکمرانی همکارانه را رفع نموده و بهبود بخشد، نیازمند توسعه مدلی هستیم که تمامی ابعاد سازنده شامل پیشایندها، تسهیل­گرها و پیامدهای حکمرانی همکارانه را در قالب یک مدل مفهومی نشان دهد. این مدل که توسط آنسل و گاش (2008) توسعه داده شده است با دیدی به همه عوامل پیش­گفته، مدل حکمرانی همکارانه را در چهار بخش پیشایندها یا شرایط آغازگر حکمرانی همکارانه، تسهیل­گرهای حکمرانی همکارانه، فرایند حکمرانی همکارانه و پیامدهای حکمرانی همکارانه، ساماندهی کرده است که در ادامه هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته­اند.  این مدل در شکل شماره 1، آورده شده است:

شکل شماره 1: مدل ابعاد سازنده و نتایج حکمرانی همکارانه ( آنسل و گاش، 2008 : 8)

پیشایندها یا شرایط آغازگر حکمرانی همکارانه

ادبیات نشان می­دهد که شرایط موجود در ابتدای همکاری، می­تواند به تسریع و یا تضعیف همکاری میان ذینفعان و سازمان­های دولتی کمک کند.  دو نقطه شروع بسیار متفاوت در این زمینه وجود دارد.  در یک نقطه،  ذینفعان پیش زمینه ذهنی منفی نسبت به همکاری با بخش دولتی دارند و روابط تیره و تار است؛ در مقابل در نقطه دیگر  ذینفعان یک دید  توام با احترام  و اعتماد متقابل  از همکاری با بخش دولتی از گذشته دارند. در هر دو مورد، همکاری ممکن است دشوار باشد، اما اولین حالت مشکلات بی اعتمادی، بی احترامی و عدم انطباق آشکار را به همراه دیگر مشکلات دارد که باید رفع شوند.  شرایط آغاز گر شامل سه مورد زیر هستند (آنسل و گاش، 2008: 8):

عدم تعادل قدرت / منابع

نابرابری قدرت بین ذینفعان ( غیر از بخش دولتی) یک مشکل رایج در حکمرانی همکارانه است (گری[66]، 1989؛ شرت و وینتر[67]، 1989؛ ساسکید و کروئیکشاک[68]، 1987؛ تت ،کرودر و اوهارا[69]، 2003؛ وارنر[70]، 2006). اگر برخی از ذینفعان ظرفیت، سازماندهی، منابع کافی برای مشارکت و یا سطحی قابل قبول برای تشریک  مساعی با دیگر ذینفعان را نداشته باشند، فرایند حکمرانی همکارانه، توسط بازیکنان قویتر سمت و سو پیدا خواهد کرد.  به عنوان مثال، برادفورد (1998) در نتایج پژوهش­های خود در زمینه "توسعه چشم انداز حکمرانی همکارانه در استان اونتاریو کانادا"؛  نشان داده است که تلاش­های دولت اونتاریو برای ایجاد آموزش شغلی و سیاست­های بهداشت و ایمنی شغلی از طریق همکاری، توسط وضعیت ممتاز شرکت­هایی که به کانال­های ارتباطی غیر رسمی با مقامات ارشد دسترسی داشتند، دستخوش تغییر شد. در نهایت، چنین وضعیت نامطلوبی باعث بی­اعتمادی یا تعهد ضعیف اعضا در حکمرانی همکارانه می­شود( وارنر، 2006). بنابراین مشکل عدم تعادل قدرت – منابع مسئله­ای خاص و مهم است که زیرساخت­های همکاری در حکمرانی همکارانه را تغییر می دهد و باید در مورد روش­های حل آن اندیشیده شود.  

انگیزه برای شرکت در مشارکت

با توجه به ماهیت داوطلبانه مشارکت از سوی ذینفعان، درک انگیزه­های مشارکت بسیار مهم است (  نلسون و ورشلر[71]، 1998؛ ساسکیند و کرایکسانک، 1987). این امر مستلزم تجزیه و تحلیل انگیزه­ها برای سازمان­های دولتی برای حمایت از حکمرانی همکارانه و نیز انگیزه­های بخش های غیر دولتی برای شرکت در همکاری با بخش دولتی است.  به عنوان مثال، ابراهیم[72] (2004)به  مقایسه انگیزه­های مختلف شرکت­های حفاظت از جنگل و منابع طبیعی در هند پرداخته و دریافته است که  انگیزه­های مالی ، از مهمترین انگیزه­ها برای مشارکت با بخش دولتی برای بهبود این منابع بوده است. انگیزه ذینفعان برای شرکت در همکاری با بخش دولتی، به این وابسته است که تا چه حد می­توانند نتایج انتظارات خود از این همکاری را  با توجه به انرژی و زمان صرف شده برای همکاری، دریافت کنند؟ (برادفورد 1998؛ ژئوگان و رنارد[73]، 2002؛ وارنر، 2006). اگر در انتهای همکاری، این انتظارات جامه­عمل پوشانیده شوند، انگیزه­ها افزایش می­یابند و ذینفعان رابطه مستقیم بین مشارکت خود و نتایج سیاست­های واقعی را خواهند دید (براون[74]، 2002). اما اگر ذینفعان خود را صرفاً به عنوان مشاور ببینند که انتظارات و نظرات آنها در نهایت جامه­عمل پوشانیده نشده است،  همکاری خود را کاهش داده یا قطع خواهند کرد (فوترل[75]، 2003).

با وجودی که روش­های مشارکتی ممکن است توسط سازمان­های رسمی دولتی یا مجلس قانون­گذاری تعیین شود، اما مهم است که دانسته شود نهایتا مشارکت ذینفعان باید داوطلبانه باشد.  در نتیجه، انگیزه­هایی که ذینفعان در همکاری دارند، به عنوان یک عامل در توضیح اینکه آیا حکمرانی همکارانه می­تواند موفقیت آمیز باشد یا خیر، مهم است.

پیش زمینه تاریخی مشارکت یا تعارض

ادبیات نشان می­دهد که پیش زمینه تاریخی مشارکت موافق یا متعارض با بخش دولتی توسط ذینفعان با بخش دولتی، می­تواند همکاری را ضعیف یا قوی کند (گری، 1989؛ مارجروم[76]، 2002). موارد مختلفی برای ایجاد پیشینه همکاری وجود دارد؛ مانند زمانی که منافع ذینفعان به هم وابستگی شدید داشته است، زمانی که بازی­های سیاسی توانسته زمینه­های همکاری خوبی با بخش غیر دولتی برانگیزاند و ... ( فوترل، 2003). به عبارت دیگر، پیش زمینه تعارض در حکمرانی همکارانه، می­تواند تولید کننده یک زمینه مشکوک، بی اعتماد، و کلیشه­ای برای همکاری باشد؛ در حالی­که، یک پیش زمینه همکاری موفق گذشته می­تواند سرمایه اجتماعی و سطح بالایی از اعتماد را برای همکاری­های جدید ایجاد کند (آنسل، 2003).

تسهیل­گرهای حکمرانی همکارانه

رهبری تسهیل کننده

رهبری به عنوان یک عنصر مهم در فراخواندن گروه­ها و سازمان­های غیر دولتی برای همکاری  و ایجاد فرمان برای همکاری ایجاد کند (برگر و همکاران[77]، 2001؛ هکیلا و جرلاک[78]، 2005؛ مرداک ، ویسنر و سکستون[79]، 2005؛ امپریال[80]، 2005؛ لیسکر و وایس[81]، 2003؛ هاکسام و وانگن[82]، 2000).  اگر چه قبلا هم گفته شد که همکاری باید داوطلبانه باشد، اما زمانی که داوطلبان اقدام به مشارکت کردند، رهبری توانمند­ساز که رهبری بسیج منابع، ایجاد ساختارهای رسمی برای همکاری و ساماندهی ارتباطات بین ذینفعان مختلف را فراهم سازد، لازم است. این رهبری همچنین تسهیل­کننده است، چرا که می­تواند به عنوان یک عامل مداخله­گر در بین ذینفعانی که تمایل کمتری به همکاری دارند و اطمینان از درستی و صحت همکاری آنها عمل کند. سرانجام، اگر ذینفعان بتوانند با کمک میانجی­گری یک رهبر توانمند­ساز و تسهیل کننده، به توافق دست یابند، تعادل قدرت در بین همه گروه­های دخیل در حکمرانی همکارانه برقرار خواهد شد و اصطلاحا لاسکر و وایس (2003) استدلال می­­کنند که "یک صدای معنی دار برای مشارکت[83] " ایجاد می­شود که سبب می­گردد مشارکت کنندگان تشویق به گوش دادن به یکدیگر شوند.  مسلم است که این نقش رهبری توسط دولت اجرا خواهد شد. رهبران باید خلاقیت را در گروه­های مشارکت­کننده تحریک کنند و دانش را از شرکت­کنندگان متنوع استخراج کرده، به اشتراک بگذارند و نهایتاً ایده­ها و فهم­های جدیدی ایجاد کنند (آنسل و گاش، 2008).

طراحی و پیاده سازی نهاد حکمرانی همکارانه

طراحی نهاد همکارانه به ایجاد  پروتکل­های اصلی و قوانین زمینه­ای  برای همکاری اشاره دارد که در جهت مشروعیت بخشی به رویه فرایند مشارکتی نقش اساسی دارند.  این مقررات و پروتکل­ها به خوبی مشخص شده و شفاف می­کنند که:

• فرایند همکارانه چیست؟
• چه افراد و گروه­ها و سازمان­هایی در این فرایند همکارانه شرکت دارند؟
• چه کسی در چه فرایندی و در چه سطحی مسئول است؟ (برگر و همکاران، 2001؛  گونتون و دی[84]، 2003؛ لاسکرو وایس، 2003؛ مارجروم، 2002؛ مرداک و همکاران، 2005).

مهم­ترین دلیل ایجاد این پروتکل­ها و ساختارهای رسمی، مشروعیت بخشیدن به فرایند همکاری و مشارکت است تا بتواند تعهد به فرایند همکارانه را نیز از سوی ذینفعان و گروه­های همکار برانگیزاند. دیگر فعالیت­ها در جهت ایجاد طراحی نهاد همکارانه، طراحی انجمن­های همکاری اختصاصی با قوانین زمینه­ای برای هر یک از آنهاست. اما باید دقت داشت که این قوانین باید کاملا واقع­بینانه و مبتنی بر ماهیت و موقعیت و زمینه همکاری مورد نظر باشند ( گانتون و دی، 2003؛ گلاسبرگرن و دریسن[85]، 2005).

اصول هشت­گانه موثر و پایدار برای طراحی و پیاده سازی نهاد حکمرانی همکارانه عبارتند از :

• قوانین مرزی (ماهیت و حدود فعالیت­های بخش دولتی و بخش غیر دولتی) روشن باشد؛
• قوانین محلی استفاده از هزینه­ها را متناسب با مزایا اختصاص دهد؛
• اعضا در ساخت و اصلاح قوانین شرکت کنند؛
• اعضا، افراد منتخب خود را به گونه­ای انتخاب کنند که پاسخگو باشند؛
• ضمانت­های اجرایی مشخص شوند؛
• کاربران برای حل مشکلات بین یکدیگر، به منابع سریع و کم هزینه دسترسی داشته باشند؛
• دولت­های ملی یا محلی حق تشکیل سازمان­های همکارانه را به رسمیت بشناسند؛
• فعالیت­های حکمرانی در لایه­های مختلف این سازمان­ها قرار داده شود.

این اصول، چارچوبی برای تحقیق در زمینه حکمرانی همکارانه است که قانون، سیاست و مدیریت را در مدل اولری و آمسلر (2016) شامل می­شود. قوانین و مقررات رسمی و قوانین اجرایی، بخش مهمی از زیرساخت­های سازمانی درتحلیل نهادی برای حکمرانی همکارانه است.  تمام اشکال قانون در این چارچوب، از قانون اساسی، مقررات، دستورات اجرایی یا تصمیمات دادگاه، جزیی از قوانین همکاری هستند (اولری و آمسلر، 2016: 4-5).

فرایند حکمرانی همکارانه

مدل­های فرایند حکمرانی همکارانه به شکل­های مختلفی ارائه شده­اند. به عنوان مثال، ساسکیند و کرایکسانک ( 1987) فرایند ایجاد اجماع و ساخت انجمن همکارانه را به صورت مراحل  قبل از مذاکره، در طی مذاکره و مرحله اجرایی توصیف می­کنند. از سوی دیگر گری (1989) یک فرایند همکاری سه مرحله­ای را تعریف می­کند: (1) تنظیم مشکل، (2) تنظیم جهت، و (3) پیاده سازی.  ادلنبوس[86] (2005) نیز یک فرایند سه مرحله­ای را برای فرایند همکاری در حکمرانی همکارانه مشخص می­کند: (1) کسب آمادگی، (2) تدوین خط­مشی همکاری، و (3) تصمیم­گیری. اما باید دقت داشت که فرایند تعامل و همکاری، اصولاً یک فرایند خطی نیست، که بتوان به عنوان یک چرخه ثابت در میان اجزایی ثابت آن­ را در نظر گرفت ( آنسل و گاش، 2008).

می­توان با توجه به همه مدل­های ارائه شده برای این مفهوم، مدل فرایند همکاری را شامل 5 مرحله دانست:

1. گفتگوی رو در رو

تاکید حکمرانی همکارانه، بر گفت­و­گوی رو در رو  بین ذینفعان است. ایجاد یک ارتباط قوی از طریق ارتباطات چهره به چهره در ابتدای فرایند همکاری بین افراد ذینفع اجتناب­ناپذیر است. این گفتگوی رو در رو،  به ذینفعان فرصت شناسایی فرصت­هایی برای سود دوجانبه (بین دو­به­دوی ذینفعان و نیز بین بخش دولتی و مردم و بخش­های خصوصی) را می­دهد.  باید دانست که  گفت­و­گوی رو در رو،  بیش از صرفاً مذاکره معمولی است و در آن بر شکستن کلیشه­ها و موانع ارتباطی بین همه ذینفعان در زمینه "مورد همکاری" اشاره دارد تا به اکتشاف دستاوردهای متقابل  برای همه گروه­ها در "مورد همکاری"، منجر گردد (بنتراپ[87]، 2001).  بنابراین مطمئناً این گفتگو در قالب یک فرآیند ایجاد اعتماد، احترام متقابل، درک مشترک و تعهد به فرآیند ایجاد می شود (گیلیام و همکاران[88]، 2002).

2. ساخت اعتماد

همانطور که در قبل تشریح شد، فقدان اعتماد در میان ذینفعان ، یک نقطه شروع شایع برای حکمرانی همکارانه است. ادبیات به شدت نشان می­دهد که روند همکاری صرفا در مورد ایجاد یک مذاکره  خوب نیست (یعنی گفتگوی صرف رو در رو)،  بلکه در مورد ایجاد اعتماد در میان ذینفعان است (الکساندر ، کامفورت و وینر[89]، [90] 1998؛ امپریال، 2005؛ مرداک و همکاران، 2005). این اعتماد است که همکاری را از مراحل اولیه به مراحل بعدی هدایت کرده و قوی­تر می­کند.  البته این به این معنی نیست که ساخت اعتماد یک مرحله جداگانه از  گفتگو و مذاکره در مورد مسائل اساسی است!  اما رهبران فرایند حکمرانی همکارانه به خوبی می­دانند که قبل از اینکه ذینفعان با آنها  مذاکره و گفتگو کنند، باید به آنها اعتماد کنند.

 فرایند اعتماد­سازی گاهی فرایندی طولانی­مدت است و نیازمند تعهد بلند مدت برای دستیابی به نتایج همکاری است. از این رو، اگر پیش زمینه ذهنی گروه­ها نسبت به اعتماد مخدوش و منفی باشد، هزینه­های اعتماد سازی بالا خواهد رفت (گلاسبرگ و دریسن، 2005؛ ایمپریال، 2005؛ وانگن و هاکسام، 2003).

3. تعهد به فرایند همکاری

ادبیات همکاری نشان می­دهد سطح تعهد به همکاری توسط ذینفعان، یک متغیر بحرانی در موفقیت یا شکست  حکمرانی همکارانه است (الکساندر و همکاران، 1998؛ گونتون و دی، 2003؛ مارجروم، 2001؛ تت و همکاران، 2003).  تعهد به فرآیند به معنی ایجاد یک باور در زمینه اعتماد به کسب دستاوردهای متقابل  برای همه ذینفعان در زمینه "مورد همکاری" برای رسیدن به خط مشی  مطلوب است. سطح تعهد به انگیزه اصلی برای شرکت در حکمرانی همکارانه توسط همه ذینفعان مرتبط است؛ چرا که تا مطمئن نشوند که انتظارات آنها در نتایج همکاری محقق خواهد شد یا خیر، سطح تعهد بالایی نیز نخواهند داشت. اگر سطح تعهد به فرایند همکاری بالا رود، احساس ریسک­پذیری گروه­ها نیز بیشتر می­شود.

4. درک مشترک

در برخی موارد در روند همکاری، ذینفعان باید درک مشترکی از آنچه که  در مورد آن  با یکدیگر همکاری می­کنند، داشته باشند. درک مشترک از  «مأموریت یا چشم انداز مشترک» متفاوت است. چشم­انداز مشترک در مورد نتایج متصور از فرایند همکارای است، اما درک مشترک از همه ابعاد همکاری شامل مسائل و مشکلات آن، جهت­گیری مسائل در طی فرایند همکاری، و .. است که در طی یک فرایند یادگیری مشارکتی برای همه گروه­ها و سازمان­ها در طی حکمرانی همکارانه ایجاد می­شود (دنیلز و واکر[91]، 2001؛ بلتنر و همکاران[92]،2001).

5. نتایج میانه (نتایجی که در میانه راه کسب می شود و نه در انتهای حکمرانی همکارانه)

تعدادی از مطالعات موردی نشان می­دهند که مشارکت بیشتر زمانی اتفاق می­افتد که اهداف و مزایای احتمالی همکاری نسبتا ثابت شوند. این نتایج میانه می­توانند مابقی مسیر تا رسیدن به دستاوردهای حاصل از حکمرانی همکارانه را تسهیل و تسریع کنند (هاکسام، 2003).  هم درک مشترک و هم گفتگوهای رو در رو می­توانند این نتایج میانه یا میانجی را ایجاد کنند. در واقع نتایج میانه، پیروزی­های کوچک در طی فرایند حکمرانی همکارانه هستند که  از اعتماد و درک مشترک و تعهد ایجاد شده، و هم باعث تقویت آنها برای ادامه فرایند همکاری می­شوند (آنسل و گاش، 2008).  

پیامدهای حکمرانی همکارانه

در نهایت می­توان خروجی تعامل بین پیشایندها، فرایند و تسهیل­گرهای  حکمرانی همکارانه را به صورت موارد زیر برشمرد:

• ذینفعان قدرتمند که فرآیندها را به صورت مشارکتی کنترل می­کنند؛
• ایجاد اعتماد بین ذینفعان برای فعالیت­های همکارانه بعدی؛
• بهبود تعهد و ایجاد پیش­زمینه تاریخی و ذهنی مناسب برای فرایندهای همکارانه بعدی؛
• و از همه مهم­تر بهبود خدمات عمومی و ایجاد خط­مشی­های دولتی پایدار (واگنن و هاکسام، 2003؛ وارنر، 2006؛ آنسل و گاش، 2008).

بحث و نتیجه گیری: الزام­های پیاده­سازی حکمرانی همکارانه برای بخش دولتی چیست؟

تعاریف، مفاهیم، ابعاد و چالش­های حکمرانی همکارانه در این مقاله مرور و بررسی گردید. اما در نتیجه این سوال مهم به ذهن مدیران می­رسد که چه الزام­هایی پیش روی مدیران دولتی برای پیاده­سازی حکمرانی همکارانه وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که در سال­های اخیر، محققان زیادی مانند کونتز و توماس[93] (2006)؛ گری(2000)؛ بوهر و اینس (2001)، تامسون، پری و میلر [94](2008)، اولری و بینگهام[95] (2003) و ...، چالش­هایی را برای دانش­پژوهان در مورد برنامه­های همکاری دولت در قالب برنامه­های حکمرانی همکارانه ارائه دادند. آنها معتقدند ما باید عمیق­تر در مورد مفهوم حکمرانی همکارانه بیندیشیم و توجه بیشتری به انواع خروجی­ها و پیامدهای آن داشته باشیم. آنان استدلال می­کنند که چرا بسیاری از مشکلات عمومی معاصر، به ویژه در حوزه سیاست زیست محیطی، به نوعی هستند که "تنها می­توانند به واسطه فرایندهایی که با تفکر و مشاوره و همکاری بخش عمومی جامعه و شهروندان و بخش­های غیر دولتی درگیر اند، حل شوند؟". بنابراین محققان باید فاکتورهای کلیدی موفقیت مانند افزایش مشروعیت و ظرفیت این مفهوم  را توسعه دهند (راجرز و وبر[96]، 2010 : 1-2).  

امروزه مدیران دولتی متوجه شده­اند که رویکردهای سنتی بر پایه  قوانین و اهداف از پیش تعیین­شده وبری، اغلب به حذف انواع فرایندهای نوآورانه برای دستیابی به نتایج عملکرد­های محیطی موثر ختم می­شود. استفاده از این قوانین برای ترتیب دادن همکاری با بخش غیر دولتی نیز ناامیدکننده است.  این ناامیدی ناشی از این واقعیت است که در موقعیت­هایی که از قوانین رسمی برای مدیریت همکاری استفاده می­شود، به خصوص آنهایی که مرتبط با فعالیت­های زیست محیطی بوده  و نیازمند ارتباطات و وابستگی متقابل بین اعضای درگیر در پروژه­های زیست محیطی هستند، اغلب به نتایجی ضعیف و نصفه و نیمه ختم می­شوند ( راجرز و وبر، 2010 : 4).  

بنابراین راه حل پیشنهادی محققانی چون برایسون و همکاران ( 2006) باز هم تاکید و توجه بر تولید ارزش عمومی به عنوان "نقطه ایجاد همکاری­های متقابل" است که نمی­تواند تنها توسط هر بخش به صورت جداگانه ایجاد شود؛ چرا که همانطور که گفته شد توجه به ارزش عمومی پاسخ دهنده این چالش است که آیا همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی اجازه می­دهد تا ارزش­های دولتی مانند پاسخگویی، شفافیت و کیفیت حفظ و بهبود یابند؟ بنابراین در فرایندهای حکمرانی همکارانه که دولت در آنها نقش دو گانه همکار- و بستر ساز (ناظر) را به صورت همزمان بر عهده دارد، تولید ارزش عمومی که به نفع عموم جامعه بوده و توسط همه بخش­های همکار تحت نظارت و سرپرستی دولت انجام ­گیرد، باید نقطه اصلی پیوندهای همکارانه باشد و به صورت همگرا توسط همه بخش­ها در یک فرایند واحد ایجاد گردد. در این­جهت،  یکی از ویژگی­های موثر همکاری­های مبتنی بر حکمرانی همکارانه، بالا رفتن توانایی کشف و حل مسائل عمومی است که از چالش­های اصلی مدیریت دولتی امروز است.  بنابراین توسعه سیستم­هایی که قادر به ادغام افقی سازمان­ها، سیستم­ها و فرایندها در قالب حکمرانی همکارانه از بخش­های مختلف هستند، تخصصی و کاربردی شدن حل مسائل عمومی را به دنبال خواهند داشت و تولید ارزشی عمومی که همان پاسخگویی و مسئولیت­پذیری دولت در قبال مسائل عمومی است را در پی خواهد داشت. بنابراین می­توان گفت در نهایت سه الزام اصلی پیش روی مدیران بخش دولتی برای روی آوردن به حکمرانی همکارانه وجود دارد:

1. افزایش اثربخشی برنامه­های دولتی برای مأموریت­های موجود به ویژه در بخش ماموریت­های اجتماعی دولت؛
2. ایجاد ظرفیت مشترک سیستماتیک از طریق توسعه تکنولوژی و ارتباطات با بخش غیر دولتی؛
3. بهبود ظرفیت­های حل مسئله عمومی[97] با بهره گیری از فرصت­های ارائه شده در ترتیبات مشارکتی برای همبستگی و هماهنگی مساله­یابی و حل مسائل عمومی (راجرز و وبر، 2010؛ اولری و آمسلر، 2016).

حال سوال مهم اینجاست، در ایران چه زیرساخت­ها، ضرورت­ها و الزاماتی برای پیاده­سازی حکمرانی همکارانه نیاز است؟ این سوال لزوم تحقیقات و پژوهش­های دانشگاهی و اجرایی قوی برای پیاده­سازی حکمرانی همکارانه در ایران را خاطر نشان می­سازد.

منابع

• کایر، آنه. مته، (1386). حاکمیت: مفاهیم کلیدی، ابراهیم گلشن و علی آدوسی ( مترجمان). تهران: مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
• Alexander, Jeffery A., Maureen E. & Comfort, Bryan J. Weiner (1998). Governance in public-private community health partnerships: A survey of the Community Care Network: SM demonstration sites. Nonprofit Management & Leadership, 8, 231–332.
• Amsler, Lisa Blomgren (2016). Collaborative Governance: Integrating Management, Politics, and Law. Public Administration Review, 10, 1-12.
• Ansell, Chris, & Gash, Alison (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (4), 543 – 71.
• Bradford, Neil (1998). Prospects for associative governance: Lessons from Ontario. Canada Politics &Society, 26,539–73.
• Brummel, Rachel F., Kristen C. Nelson, Stephanie Grayzeck Souter, Pamela J. Jakes, & Daniel R. Williams (2010). Social Learning in a Policy-Mandated Collaboration: Community Wildfire Protection Planning in the Eastern United States. Journal of Environmental Planning and Management, 53 (6), 681 – 99.
• Burger, Joanna, Michael Gochfeld, Charles, W. Powers, Lynn, Waishwell, Camilla, Warren, & Goldstein, Bernard D. (2001). Science, policy, stakeholders, and fish consumption advisories: Developing a fish fact sheet for Savannah River, Environmental Management, 27,501–14.
• Cochran, Jaquelin & Ray, Isha (2009). Equity Reexamined: A Study of Community-Based Rainwater Harvesting in Rajasthan, India. World Development, 37 (2), 435 – 44.
• Conner, Thaddieus, W. (2015). Representation and Collaboration: Exploring the Role of Shared Identity in the Collaborative Process. Public Administration Review, 76(2), 288–301.
• Donahue, J. D. & Zeckhauser, R. J. (2011). Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times. Princeton, NJ: Princeton University Press.
• Garrison, Gary, Robin, L., Wakefield, Xiaobo, Xu, & Kim, Sang Hyun (2010). Globally Distributed Teams: The Effect of Diversity on Trust, Cohesion and Individual Performance. Data Base for Advances in Information Systems, 41 (3), 27 – 48.
• Gunton, Thomas, I. & Day, J. C. (2003). The theory and practice of collaborative planning in resource and environmental management. Environments, 31 (2), 5–19.
• Imperial, Mark (2005), Using collaboration as a governance strategy: Lessons from six watershed management programs. Administration & Society, 37,281–320.
• Ingram, Helen, Anne Schneider, & Deleon, Peter (2007). Social Construction and Policy Design, In Theories of the Policy Process, edited by Paul A. Sabatier, 93–126. Boulder, CO: Westview Press.
• Healey, Patsy (2003). Collaborative Planning Perspective. Planning Theory, 2(2), 101-123.
• Innes, Judith E., Sarah Connick, Laura Kaplan, & Booher, David E. (2006). Collaborative governance in the CALFED program: Adaptive policy making for California water. Working Paper Series Paper WP-2006-01. Institute of Urban and Regional Development.
• Leach, W. D. & Sabatier, P. A. (2005). To trust an adversary: Integrating rational and psychological models of collaborative policymaking. American Political Science Review, 99, 491-503.
• Lyall, C. & Tait, J. (2005). Shifting policy debates and the implications for governance, developing an Integrated Approach to Science, Technology, Risk and the Environment. Aldershot, England: Ashgate Publishing.
• Margerum, Richard D. (2001). Organizational commitment to integrate and collaborative management: Matching strategies to constraints. Environmental Management, 28,421–31.
• Meier, Kenneth J., Laurence O’Toole, Jr., & Goerdel, Holly (2006). Management Activity & Program Performance: Gender as Management Capital. Public Administration Review, 66(1), 24–36.
• Moro, Melanie, & Jeffrey, Paul (2008). A Critical Review of the Theory and Application of Social Learning in Participatory Natural Resource Management Processes. Journal of Environmental Planning and Management, 51 (3), 325 – 44.
• Nicholson-Crotty, Sean, & Meier, Kenneth J. (2005). From Perception to Public Policy: Translating Social Constructions into Policy Designs. In Deserving and Entitled: Social Constructions and Public Policy, edited by Anne Schneider and Helen Ingram. Albany: State University of New York Press.
• Ospina, Sonia M., & Saz-Carranza, Angel (2010). Paradox and Collaboration in Network Management. Administration & Society, 42 (4), 404 – 40.
• Ostrom, E. (2000). Collective Action and the Evolution of Social Norms. Journal of Economic Perspectives, 14 (3), 137 – 58.
• Ping Tang, Ching & Tang, Shui-Yan (2017). Managing Incentive Dynamics for Collaborative Governance in Land and Ecological Conservation. Public Administration Review, 74(2), 220-231.
• Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding Governance: Ten Years On, Organization Studies. 28(08), 1243–1264.
• Rogers, Ellen & Weber, Edward P. (2010). Thinking Harder About Outcomes for Collaborative Governance Arrangements. The American Review of Public Administration, 40(5), 546-567.
• Schusler, Tania M., Daniel J. Decker, & Pfeffer, Max J. (2003). Social Learning for Collaborative Natural Resource Management. Society & Natural Resources, 16 (4), 309 – 26.
• Siddiki, Saba, & Kim, Jangmin (2017). Diversity, Trust, and Social Learning in Collaborative Governance. Public Administration Review, 1-13.
• Siddiki, Saba, N. & Carbon, Julia L. (2016). How Policy Rules Shape the Structure and Performance of Collaborative Governance Arrangements. Public Administration Review, 4, 1-12.
• Siddiki, Saba (2014). Assessing Policy Design and Interpretation: An Institutions-Based Analysis in the Context of Aquaculture in Florida and Virginia United States. Review of Policy Research, 31(4), 281–303.
• Swyngedouw, Erik (2006). Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-State. Urban Studies, 42(11), 1992-2006.
• Tett, Lynn, Crowther, Jim, & O’Hara, Paul (2003). Collaborative partnerships in community education. Journal of Education Policy, 18, 37–51.
• Thompson, Nicola. (2005). Inter institutional relations in the governance of England’s national parks: A governmentality perspective. Journal of Rural Studies, 21.
• Thomson, A. M., Perry, J. K., & Miller, T. K. (2008). Linking collaboration processes and outcomes: foundations for advancing empirical theory. In G. Bingham & R. O’Leary (Eds.), big ideas in collaborative public management (pp. 97-120). Armonk, NY: M. E. Sharpe.
• Warner, Jeroen F. (2006). More sustainable participation? Multi-stakeholder platforms for integrated catchment management. Water Resources Development, 22 (1), 15–35.

Collaborative Governance; a New Approach to Public Value Management

Reza Vaezi, Fatemeh Gheitarani

Governance lead to the movement of public administration from Ruling which means top down regulation approach toward a Maximum collaboration of people and institutions in the civil society in order to obtain the government's goals in a self-regulated process. Governance concept moved rapidly from good governance to network governance and now towards collaborative governance. Collaborative governance defined as the Union among all the stakeholders in the society in order to make the best possible decisions for the good of all stakeholders. The focus point of these inter connections must be to create the "public value", according to the differences between the values of private sector and public sector this task would be the most challenging one in the process of collaboration of the two sectors, because at the end of the process public values like responsibility and transparency must be delivered in the public service to Citizens. Doing so one of the most important features of collaborative governance corporations would be to increase the ability to find and solve the public problems, which is obviously one of the most challenging topics of today's public administration and solving it will help to applicate the philosophy of citizen serving in public administration. The goal of this paper is to understand the concept, dimensions, challenges and necessities of collaborative governance as a new topic in public administration. We hope this paper will make a clear view for conceptualization and implementation of collaborative governance in public sector in Iran.

Keywords: Governance, Collaborative Governance, Public Value Management, Public Administration, Public Sector.

[1] دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، (نویسنده مسئول)، همت ، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت

[2] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی- رفتار سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی

[3] Governance

[4] Kjaer

[5] Government

[6] Power over

[7] Power to

[8] Lyall and Tait

[9] Thompson

[10] New Public Administration

[11] Bradford

[12] Collaborative Governance

[13] نتیجه تعاملات بازیگران از اجتماعات سیاستی مختلف ( هوگ، 2001 : 104) که این تعاملات ساختاری با بازگیران در شبکه­ها، توجه زیادی را در علوم اجتماعی از آن خود کرده است ( بورگاتی، 2009: 892).

[14] Ancell and Gash

[15] Emerson et al.

[16] Bryson, Crosby, and Stone

[17] Freeman

[18] Innes and Booher

[19] Conner

[20] Sidikki, Carboni,Koski and Sadig

[21] Buanes et al.

[22] Stocker

[23] O’Leary and Amsler

[24] Donahue & Zeckhauser

[25] Siddiki, kim and Leach

[26] Smith

[27] Innes et al.

[28] Stakeholder

[29] Public

[30] Public Interest

[31] Rhodes

[32] Healey

[33] Swyngedouw

[34] Public Value

[35] Bevir

[36] Rhodes

[37] Van der Wal

[38] Reijniers

[39] Rosenau

[40] Huberts

[41] Steenhuisen

[42] Weihe

[43] Reynaers

[44] Huxham

[45] Responsibility

[46] Accountability

[47] Legitimacy

[48] Pluralism

[49] Ingram and  Schneider

[50] Deleon

[51] Nicholson-Crotty and Meier

[52] Sidiki et al.

[53] Managerial Experience

[54] Meier and Goerdel

[55] Schusler , Decker , and Pfeffer .

[56] Muro and Jeffrey

[57] Ospina and Saz-Carranza

[58] Brummel , Nelson , Souter , Jakes  and Williams .

[59] Winter et al.

[60] Bryson, Crosby, and Stone

[61] Stone

[62] Cochran and Ray

[63] Garrison , Wakefield , Xu , and Kim .

[64] Wu , Zhongju and Dai .

[65] Goel

[66] Gray

[67] Short and Winter

[68] Susskind and Cruikshank

[69] Tett, Crowther, and O’Hara

Crowther, and O’Hara

[70] Warner

[71] Nelson and Weschler

[72] Ebrahim

[73] Geoghegan and Renard

[74] Brawn

[75] Futrell

[76] Margerum

[77] Burger et al.

[78] Heikkila and Gerlak

[79] Murdock, Wiessner, and Sexton

[80] Imperial

[81] Lasker and Weiss

[82] Huxham and Vangen

[83] Give meaningful voice to participants

[84] Gunton and Day

[85] Glasbergen and Driessen

[86] Edelenbos

[87] Bentrup

[88] Gilliam et al.

[89] Alexander, Comfort, and Weiner

[91] Daniels and Walker

[92] Blatner et al.

[93] Koontz and Thomas

[94] Thomson, Perry, and Miller

[95] O’Leary and Bingham

[96] Rogers and Weber

[97] Public Problem