چالش‌های نظری دو نحله فکری اقتصاد فضا و اقتصاد متعارف و غفلت از آن چالش‌ها در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در ایران

چالش‌های نظری دو نحله فکری اقتصاد فضا و اقتصاد متعارف و غفلت از آن چالش‌ها در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در ایران[1]

علی اصغر بانوئی²  پریسا مهاجری[2]  پگاه خالقی[3]  سید محمد امین حسینی[4]

چکیده

در این مقاله، ضمن بررسی جایگاه نحله فکری اقتصاد فضا در طبقه‌بندی نظریه‌های توسعه اقتصادی، وجوه اشتراک و افتراق آن با اقتصاد متعارف برجسته می‌گردد. پس از آن، مفهوم اقتصاد فضا و منشأ ظهور آن، چالش‌های مبانی دو نحله فکری بین اقتصاد فضا و اقتصاد متعارف مورد واکاوی قرار می‌گیرد. این چالش‌ها نه فقط منجر به سیاست‌های جدید توسعه منطقه‌ای در قرن بیست و یکم در جهان شده، بلکه همچنین به بروز چالش‌های جدیدی دامن زده است. از یک طرف، گزارش سالانه سال ۲۰۰۹ بانک جهانی که نخستین‌بار موضوع تغییر شکل جغرافیایی را در قالب نحله فکری عدم مکان محوری یا مکان خنثی، اساس سیاست‌های توسعه منطقه‌ای معرفی می‌کند و در مقابل آن، اتحادیه اروپا نحله فکری مکان محوری و یا مکان مقید را مبنای تحلیل سیاست‌های منطقه‌ای خود قرار می‌دهد. در راستای این دو نحله فکری متضاد و با توجه به حدود پنج دهه تجربه سیاست‌های منطقه‌ای در ایران، مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوأل است که «سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در ایران، کدام یک از دو نحله فکری را مبنای تحلیل خود قرار داده است؟» یافته‌های کلی نشان می‌دهند که سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در ایران به دلایل مختلف فاقد پشتوانه نحله فکری اقتصاد منطقه‌ای است.

واژه های اصلی: اقتصاد فضا، اقتصاد متعارف، نحله فکری مکان محور، نحله فکری عدم مکان محور، علم اقتصاد منطقه‌ای

مقدمه

بعد از جنگ جهانی دوم و استقلال تدریجی کشورهای درحال توسعه، جهان شاهد پنج پدیده بارز در عرصه اقتصاد بوده است که عبارتند از: توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی اقتصادی، اقتصاد منطقه‌ای، دیدگاه‌های غالب رشد محور با فرض رخنه به پایین و آمارهای کلان و بخشی نظام‌مند شده به شکل حساب‌های ملی و جدول داده-ستانده. وجه افتراق اساسی بین اقتصاد منطقه‌ای با سایر پدیده‌های فوق، مسئله اقتصاد فضا[5] است که در واقع قلب نظریه‌های اقتصاد منطقه‌ای به شمار می‌رود. واژگانی نظیر "مکان"[6]، "جغرافیا"[7]، "تمرکزگرایی"[8]، "تمرکز زدایی"[9]، "تعادل و عدم تعادل فضایی"[10]، "همگرایی و واگرایی مناطق"[11]، شاه‌بیت‌های نحله فکری اقتصاد فضا، علم اقتصاد منطقه‌ای، "آمایش سرزمین"[12] و یا "برنامه‌ریزی فضایی"[13] را تشکیل می‌دهد.

این واژه‌ها در مقابل ناکارآمدی نحله فکری دیگری مطرح گردید که به اقتصاد متعارف و یا اقتصاد غالب معروف است. به لحاظ تاریخی، تقابل بین دو نحله فکری به دهه ۱۹۴۰ میلادی بر می‌گردد. شدت این تقابل بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر و در قرن بیست و یکم در قالب نظریه‌های فضاگریز و فضاپذیر، چالش جدی را بین بانک جهانی (طرفدار نظریه‌های فضاگریز) و اتحادیه اروپا ( طرفدار نظریه‌های فضاپذیر) ]1[ در اتخاذ سیاست‌های توسعه منطقه‌ای به وجود آورده است. ادبیات موجود در خصوص سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در ایران نشان می‌دهد که مسئله وجود دو نحله فکری و مناقشه آنها در اتخاذ سیاست‌های توسعه منطقه‌ای مورد غفلت قرار گرفته است ]2[. با عنایت به این موضوع، کانون توجه مقاله حاضر واکاوی این مسئله حول سوأل محوری زیر است:

«تجربه سیاست‌های توسعه منطقه‌ در ایران از کدام از دو نحله فکری موجود در جهان برخوردار است؟»

با توجه به مسئله و سوأل مطرح شده فوق، مطالب این مقاله در پنج بخش مشخص زیر سازماندهی می‌گردد. در بخش اول، جایگاه نحله فکری اقتصاد فضا در طبقه‌بندی نظریه‌های توسعه اقتصادی ارزیابی می‌گردد. سپس شکل‌گیری مفهوم اقتصاد فضا و منشأ ظهور چالش‌های دو نحله فکری در بخش دوم تشریح می‌گردند. در بخش سوم، سیاست‌های جدید توسعه منطقه‌ای و چالش‌های آن در جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم، ضمن بررسی اجمالی نگرش‌های سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در ایران، تلاش می‌گردد به این سوأل پاسخ داده شود که اتخاذ سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در ایران، بر کدامیک از دو نحله فکری استوار بوده است. بخش آخر نیز به خلاصه مطالب و مشاهدات اختصاص می‌یابد.

۱- جایگاه نحله فکری اقتصاد فضا در طبقه‌بندی نظریه‌های توسعه اقتصادی

سه نقل قول زیر به نحوی متفاوت بودن نحله فکری اقتصاد فضا را با نحله فکری اقتصاد متعارف آشکار می‌کند.

نخستین نقل قول، اظهارنظر گراهام پیات[14]، یکی از بنیانگذاران ماتریس حسابداری اجتماعی در جهان در خصوص هولیس چنری[15]، یکی از پیشگامان توسعه اقتصادی و کارشناس ارشد بانک جهانی در دهه ۱۹۸۰ میلادی چنین نقل می‌کند: کسانی که سالیان دراز با هولیس چنری کار کرده‌اند با این نوشته:"اگر واقعیات عینی با تئوری جور نیستند پس واقعیات اشتباه اند." که با خط زیبایی به طور برجسته روی دیوار دفترش نصب شده بود، آشنا هستند. (مایر و سیرز، ترجمه هدایتی و یاسری، 1368، ص112)

از نقل قول فوق دو استنباط متصور است. نخستین استنباط تئوری‌ها مقدم بر مشاهدات عینی محسوب می‌شوند و بدین ترتیب مشاهدات عینی است که فدای تئوری‌ها می‌گردد. دومین استباط پذیرش جهان‌شمولی نظریه‌ها، مستقل از وجود تفاوت در ساختار فضایی (جغرافیایی و یا مکانی) کشورهای مختلف جهان است.

 مشاهدات پال استرتن[16] دو استنباط فوق را شفاف‌تر می‌کند. وی در جمع‌بندی نهایی نظریه‌های پیشگامان توسعه اقتصادی، مشاهدات کلی خود را به صورت زیر مطرح می‌کند: "دنیا میان دو گروه اقتصاددانان تقسیم شده است. گروهی جهان را به دو دسته تقسیم می‌کنند و گروهی که این کار را نمی‌کنند. چون ظاهراً من به گروه اول تعلق دارم، معتقدم ماهیت تقسیم‌بندی‌های مختلف می‌تواند ظهور و افول توسعه را مشخص نماید". (مایر و سیرز، 1368، ص471)

از مشاهدات کلی استرتن می‌توان دو نکته کلی را استنباط نمود: نخستین استنباط این است که عبارت مذکور در واقع، تقابل بین دو نحله فکری را عیان‌تر می‌کند. یعنی اینکه، گروهی طرفداران نظریه‌هایی هستند که جهان را به مثابه یک جهان «بدون اصطکاک»[17] یا یک واحد جغرافیایی همگن، «فاصله مرده»[18]، «جهان بدون مرز»[19]، «جهان مسطح»[20] و در نهایت «پایان جغرافیا»[21] تصور می‌کنند که در آن ساز و کار بازار اساس حرکت پدیده‌ها از یک مکان جغرافیایی، به مکان دیگر جغرافیایی در جهت تعادل فرض می‌شود. از دیگر سو، گروه دیگر طرفداران نظریه‌هایی هستند که معتقدند جهان بدون اصطکاک و مسطح نیست و بدین ترتیب فرض یک واحد جغرافیایی برای جهان در کنار فاصله مرده و پایان جغرافیا با واقعیت‌های عینی فاصله دارد و در نتیجه سازوکار بازار به تنهایی نمی‌تواند مبنای حرکت کالاها و خدمات (آن هم مستقل از عوامل جغرافیایی، نهادی، فرهنگی و اجتماعی) از یک مکان جغرافیایی به مکان دیگر جغرافیایی در جهت تعادل و همگرایی مناطق (کشورها) در نظر گرفته شود. بنابراین حرکت کالاها و خدمات و عوامل تولید در صورتی امکان پذیر است که تفاوت‌های جغرافیایی مناطق (کشورها) مورد توجه قرار گیرند ]3[. دومین استنباط آن است که استرتن به منظور تبیین دو نحله فکری، طبقه‌بندی نظریه‌های توسعه اقتصادی آلبرت هیرشمن[22] را اساس تحلیل خود قرار می‌دهد. هیرشمن نظریه‌های توسعه اقتصادی را با تأکید بر پذیرش و یا عدم پذیرش آن حول ادعای تک علمی بودن (جهان‌شمولی با فرض جهان مسطح و یا جهان بدون اصطکاک) و یا ادعای رد تک علمی بودن (جهان کوهستانی[23] و یا جهان با اصطکاک) در کنار ادعای پذیرش فواید متقابل در قالب یک ماتریس زیر طبقه‌بندی می‌کند (هیرشمن، 1366) ]4[

جدول 1 طبقه‌بندی انواع نظریه‌ها

به لحاظ روش شناختی، جدول فوق حاوی چند نکته کلیدی است که توجه دقیق‌تر به آن در کنار مشاهدات کلی پال استرتن نه فقط می‌تواند ظهور نحله فکری اقتصاد فضا را ریشه‌یابی نماید، بلکه همچنین تقابل این نحله فکری را با نحله فکری اقتصاد متعارف برجسته می‌نماید.

یک– جدول فوق یک جدول نسبتاً اصلاح شده جدول هیرشمن است بطوریکه اقتصاد فضا به عنوان یک نحله فکری بطور مستقل در نظر گرفته می‌شود.

دو- هیرشمن واژه "اقتصاد سنتی"[24] (اقتصاد متعارف) را در تقابل با سایر نحله‌های فکری به کار می‌برد. والتر ایزارد[25] بنیانگذار نحله فکری اقتصاد فضا و معرّف علم اقتصاد منطقه‌ای ]5[ به جای واژه اقتصاد متعارف واژه "اقتصاد انگلو-ساکسون"[26] را در تقابل با ناکارآمدی اقتصاد سنتی در سال ۱۹۴۹ میلادی معرفی می‌کند. (Isard, 1949)

 پس از آن فرانسوا پرو[27] زوایای مختلف اقتصاد فضا را مبنای پیشبرد نظریه قطب رشد خود در تقابل با ناکارآمدی اقتصاد متعارف قرار می‌دهد ]6[. این واژه‌ها در کنار نحله فکری اقتصاد فضا نه فقط سنگ‌بنای علم اقتصاد منطقه‌ای در میانه قرن بیستم و بعد از آن شد بلکه همچنین بستر نظریه جدید اقتصاد بین‌الملل(NIET) [28] و پس از آن، نظریه جدید جغرافیای اقتصادی (NEG)[29] را در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم فراهم نمود ]7[.

سه– با نگاه عمیق‌تر به طبقه‌بندی نظریه‌ها، مشاهده می‌شود که نحله فکری اقتصاد متعارف یا به عبارتی فضاگریز هر دو مؤلفه ادعای تک علمی بودن و ادعای فواید متقابل را می‌پذیرد، حال آنکه نحله فکری اقتصاد توسعه ضمن رد ادعای تک علمی بودن اقتصاد متعارف، ادعای فواید متقابل آن را می‌پذیرد.

چهار- همچنین با توجه به طبقه‌بندی نظریه‌ها در جدول، نحله فکری اقتصاد فضا که بطور کلی به فضاپذیر معروف است (نگاه کنید به یادداشت شماره 1)، ضمن پذیرش ادعای فواید متقابل، ادعای تک علمی بودن آن را رد می‌کند. اینکه چرا هیرشمن به نحله فکری اقتصاد فضا توجه نکرده است، نمی‌توان از محتوای مقاله هیرشمن پاسخ قطعی استنتاج نمود. در این مورد با بررسی نظریه‌های توسعه منطقه‌ای مشاهده می‌گردد که طیف وسیعی از پژوهشگران منطقه‌ای ]8[ نظریه رشد غیر متوازن[30] آلبرت هیرشمن، نظریه قطب رشد[31] فرانسوا پرو و نظریه علیت انباشتی گونار میردال[32] را در قالب نظریه قطبی شدن[33] طبقه‌بندی نمودند. این نظریه در کلیت خود دو مؤلفه کلیدی دارد که آن را از نحله فکری اقتصاد متعارف متمایز می‌کند.

مؤلفه اول- نظریه قطبی شدن معتقد است که فضاهای جغرافیایی (مکان‌های جغرافیایی) فعالیت‌های اقتصادی غیرهمگن هستند و از این حیث نه فقط سنخیت بیشتری با مشاهدات پال استرتن دارد که معتقد به تقسیم‌بندی جهان است، بلکه همچنین با نحله فکری اقتصاد فضا نزدیک‌تر است.

مؤلفه دوم- از میان سه نظریه در طبقه‌بندی نظریه قطبی شدن، فقط نظریه قطب رشد فرانسوا پرو است که به طور صریح، کانون توجه خود را روی مسئله فضا و ابعاد آن متمرکز نموده است (Perroux, 1950).

2- مفهوم اقتصاد فضا و منشأ ظهور چالش‌های دو نحله فکری اقتصاد فضا و اقتصاد متعارف

والتر ایزارد نه فقط برای اولین بار مفهوم اقتصاد فضا را مطرح نمود، بلکه همچنین به تبع آن نقش و اهمیت نظریه فضاپذیر را در مقابل ناکارآمدی اقتصاد متعارف(فضاگریز) و غالب که وی آن را اقتصاد "انگلو-ساکسون" نامیده است را برای نخستین بار به دنیای غرب معرفی نمود. (Isard, 1949, 1956) ]9[

ادبیات موجود بیانگر این واقعیت است که تلاش‌های اولیه ایزارد دو پیامد کلی در میانه دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به همراه داشته است: نخست آنکه بستر "علم اقتصادی" را در دهه 1960 میلادی فراهم نمود و مورد استقبال کشورهای مختلف جهان، نهادهای پژوهشی و تحلیل‌گران منطقه‌ای قرار گرفت. (Isard,2003, Nijkamp and Mills, 1986, Nijkamp , et.al.,2015).

دوم آنکه مفهوم اقتصاد فضا و به تبع آن ظهور نظریه فضاپذیر در مقابل نظریه فضاگریز منجر به دو گروه نحله فکری در اواخر قرن بیستم و به ویژه اوایل قرن بیست و یکم در خصوص سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در جهان گردید، اولی (نحله فکری فضاپذیر) بطور کلی طرفدار مکان– مقید و یا مکان محور است که به بهترین شکل در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای اروپا نمایان می‌گردد. حال آنکه حال دومی (نحله فکری فضاگریز) طرفدار مکان-آزاد و یا مکان- خنثی از نوع اجماع واشینگتنی است که وجوه دیگر از اتخاذ سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در جهان را توصیه می‌کند ]10[.

نقطه عزیمت دو پیامد فوق، ریشه در مفهوم اقتصاد فضا دارد که حدود هفت دهه پیش توسط والتر ایزارد به صورت زیر تعریف شده‌است:

"اقتصاد فضا عبارت است از نظریه عمومی مکان‌یابی کلیه فعالیت‌های اقتصاد که در آن توزیع جغرافیایی نهاده‌ها (واسطه‌ای و یا عوامل تولید) و توزیع جغرافیایی ستانده (بازارهای مصرف واسطه‌ای و نهایی) در کنار تغییرات فضایی قیمت‌ها و هزینه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد."(Isard,1956,p.25 ) در این مفهوم وی رویکرد تعادل عمومی را با لحاظ هزینه‌های حمل و نقل و مسافت برای تحلیل اقتصاد پیشنهاد می‌کند. وجه تمایز بارز بین این نظریه و با نظریه‌های متعارف تعادل عمومی و حتی نظریه سنتی تجارت بین‌الملل هکچر-اوهلین در این است که در این نظریه‌ها فرض می‌شود که هزینه‌های حمل و نقل و مسافت عامل اصلی حرکت کالاها و عوامل تولید از یک مکان جغرافیایی به مکان دیگر جغرافیایی نیست. زیرا که در این نظریه‌ها، هزینه حمل و نقل صفر و یا رایگان فرض می‌شود و ساز و کار بازار و قیمت‌ها محرک کلیدی در این نوع حرکت به‌شمار می‌رود.

تعریف فوق و ظهور نظریه فضاپذیر، چالش‌های جدی را بین دو نحله فکری در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای دامن زده است.

چالش اول- بکارگیری واژه‌های متضاد: واژه‌های زیر نشان می‌دهند که چگونه دو نحله فکری واژه‌های متضاد را در پیشبرد سیاست‌های توسعه منطقه‌ای بکار می‌گیرند. در این مورد طرفداران نحله فکری فضاپذیر، حداقل ده واژه زیر را مبنای شناخت رویکردهای توسعه منطقه‌ای قرار می‌دهند:"مکان-مقید"[34]، "مکان-حساس"[35]، "مکان-محور"[36]، "مکان-دید"[37]،"مساحت-زنده"[38]، یا "مسافت هنوز موضوعیت دارد"[39]، "جهان- محدب"[40]، "جهان کوهستانی "[41]، "جهان-منحنی "[42] و"یک اندازه- به تن همه- نامناسب"[43] ]11[ . از طرف دیگر طرفداران نحله فکری فضا گریز حداقل سیزده واژه زیر را اساس پیشبرد سیاست‌های توسعه منطقه‌ای قرار می‌دهند: "مکان-نامقید"[44]، "مکان-آزاد"[45] "مکان-غیرحساس"[46]، "مکان-کور"[47]، "جهان- یکنواخت"[48]،"یک اندازه مناسب برای همه"[49]، "جهان بدون مرز"[50]،"ناحیه زدایی"[51]، "فرانواحی"[52]،"مرگ فاصله"[53]، "پایان جغرافیا"[54]،"ناپدید شدن فاصله" [55]و "جهان بدون اصطکاک"[56] ]12[ .

واژه‌های فوق به خوبی فضای دو نحله فکری متضاد را در میانه قرن بیستم و قرن بیست و یکم و به تبع آن توصیه سیاست‌های توسعه منطقه‌ای را آشکار می‌کنند. در این مورد چنانچه مشاهدات کلی پال استرتن و همچنین طبقه‌بندی نظریه‌های آلبرت هیرشمن را ملاک ارزیابی دو طیف واژه‌های فوق قرار دهیم، مشاهده می‌گردد که طیف اول قائل و تقسیم بندی جهان و رد ادعای تک علمی بودن نظریه‌‌های متعارف در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای است،  حال آنکه طیف دوم اعتقادی به این کار ندارد.

چالش دوم-واژه‌های گروه اول نماد چند وجهی (چند ساحتی) بودن علم اقتصاد را در مقایسه با واژه‌های طیف دوم نمایان می‌کند. این مسئله را می‌توان با دو مشاهده کلی زیر برجسته نمود:

نخست آنکه طیف وسیعی از پیشگامان اقتصاد منطقه‌ای نه فقط گریزان بودن نحله فکری اقتصاد متعارف را از به کارگیری "منطقه"، "شهر"، "فضا" یا "مکان" و "فاصله" در کتاب‌های درسی کتمان نکرده‌اند، بلکه همچنین گره اصلی این غفلت را بر فرض زیر می‌دانند که بر پیکره این نوع نحله فکری سایه انداخته است:"این نوع نحله فکری نه فقط جهان را به عنوان یک واحد جغرافیایی همگن در نظر می‌گیرد بلکه همچنین یک کشور را نیز به مثابه یک پهنه جغرافیایی کل و مستقل از تفاوت‌‌های جغرافیایی (فضایی و یا مکانی) فرض می‌کنند." (Stimson,et.al. 2006 ,Fujita, et.al. 2001, Krugman,1998, Schotchmer and Thisse,1992)

دوم آنکه، غفلت از نقش و اهمیت "منطقه"،"شهر"، "فضا"،"مکان" و "فاصله"موجب گردید که طرفداران نحله فکری فضاپذیر و یا رویکرد "یک اندازه برای همه نا مناسب" ضمن برجسته کردن تاریخ و ساده انگاری در روابط بین کارکرد نهادها و جغرافیا، گزارش توسعه جهانی بانک جهانی را که از نحله فکری اقتصاد متعارف و یا رویکرد "یک اندازه برای همه مناسب" حمایت می‌کنند به صورت زیر مورد نقد قرار دهند: گزارش جهانی سال ۲۰۰۹ میلادی بانک جهانی (World Bank,2009) در کمال ناباوری برای نخستین‌بار تلاش می‌کند مسئله مکان (فضایی) و یا جغرافیا را در چارچوب نحله فکری اقتصاد متعارف به توسعه منطقه‌ای پیوند زند. گزارش مذکور، مبنای این پیوند را بر مسیر طی شده گذشته قرار می‌دهد که چارچوب آن را نظریه رستو  (Rostow,1959)و مشاهدات کمّی ویلیامسون (Wiliamson,1965) تشکیل می‌دهد. بدین معنی که مسیرهای رشد شهرنشینی در اقتصادهای در حال گذار بسیار شبیه به فرآیندهای رشد شهرنشینی تجربه شده کشورهای ثروتمند کنونی در دوره‌های زمانی قبلی خواهد بود. استدلال‌های روستو و مشاهدات کمّی ویلیامسون در چارچوب نحله فکری فضا گریز، نشان می‌دهد که اگر عوامل تولید نشانه‌های بازار را دنبال نمایند، رشد ملی و رفاه حداکثر می‌شود و توسعه اقتصادی به طور طبیعی نامتوازن خواهد بود. رشد اقتصادی به صورت خودکار با افزایش نابرابری درآمد و تمرکز مکانی (واگرایی مناطق) همراه بوده و تنها در مرحله بعدی توسعه است که توزیع عادلانه درآمدها یکنواخت مکانی (همگرایی مناطق) هویدا می‌شود. این نوع مشاهدات در کنار فرض خطی روند توسعه روستو مانند این است که آنچه امروزه در مانیل و یا تهران اتفاق می‌افتد، شبیه فرآیندی است که در قرن نوزدهم در لندن، پاریس و نیویورک اتفاق افتاده بود. (مک کین، 1394، Barca, et.al. 2012)

چالش سوم- ادبیات موجود نشان می‌دهد که یکی از منشأهای کلیدی چالش‌‌ها، مفهوم اقتصاد فضا و گسترش نحله فکری آن مرهون تلاش‌های والتر ایزارد در سال 1949 میلادی بوده است. ایزارد برای برجسته کردن آن، ضمن شناخت از مکتب نظریه‌پردازان مکان‌یابی آلمان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (نگاه کنید به یادداشت شماره ۹) و تقابل آنها با نحله فکری اقتصاد متعارف، ناکارآمدی آن را به صورت زیر بیان می‌کند: اقتصاد فضا دارای نظم و ترتیب است و لذا نمی‌توان این مسئله را در علم اقتصاد نادیده گرفت. وی برای تبیین این مسئله نقل قولی از کتاب مارشال (یکی دیگر از اقتصاددانان آنگلو-ساکسون) را به صورت زیر مطرح می‌کند:"مشکلات عمده مسئله اساساً بستگی به تغییرات مکانی (فضایی) فعالیت‌های اقتصادی دارد و اینکه دوره زمانی که در آن بازار مورد نظر قابلیت پوشش آن را داشته باشد. برای برون رفت از این مسئله، عامل تأثیر زمان مقدم بر عامل فضا (مکان جغرافیایی) است" (Isard,1949، به نقل از مارشال، ص 478). در نتیجه توصیه اهمیت زمان در کنار نادیده گرفتن مکان توسط مارشال نه فقط زمینه نحله فکری اقتصادی متعارف فضاگریز را دامن زد، بلکه همچنین الهام بخش الگوهای کلان رشد با فرض رخنه به پایین نیز گردید ]13[.

چالش چهارم- مسئله سوأل "کجا؟" است که همواره کانون توجه طرفداران نحله فکری اقتصاد فضا بوده است. از منظر روش شناسی کارکرد نحله فکری اقتصاد متعارف که در کتاب‌های درسی نیز تأکید می شود، پاسخ به سه سوأل کلیدی است: یک- چه نوع کالا و چه مقدار باید تولید شود ؟ دو- کالاها چگونه باید تولید شود؟ و سه- این کالاها برای چه کسانی تولید شود و نحوه توزیع آن چگونه است؟ طرفداران نحله فکری اقتصاد فضا سوأل چهارم را نیز مطرح می‌کنند "کالاها در کجا بایستی تولید شود؟"، حتماً در سرزمین خیالی که پدیده‌ای به نام فضا فاقد هویت است " (Isard,1949,1956, 1960,1998).

هور و جیاناتانی دو تن از نظریه پردازان مکان‌یابی در کتاب خود تحت عنوان "مقدمه‌ای بر اقتصاد منطقه‌ای" نقش، اهمیت و تفسیر سوأل چهارم را با یک تعریف کلی از اقتصاد منطقه‌ای به صورت زیر معرفی و سپس تفسیر می‌کنند: " اقتصاد منطقه‌ای یک چهارچوب مشخص دارد که در آن خصوصیات فضایی سیستم اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد" (Hoover and Giarraton,1984,p.4) .

در این تعریف دو هدف کلی مورد توجه است: نخست شناسایی عواملی که در توزیع جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی دخیل هستند و دوم، شناخت از تغییرات این توزیع و نحوه اثرات آن بر اشخاص و جامعه. منشأ دو هدف فوق نیز ریشه در فهم بیشتر سوأل کلی چهارم دارد که آنها آن را به صورت زیر اصلاح و سپس تفسیر می‌کنند:" چه در کجا و برای چه؟"  مراد از "چه" دلالت بر هر نوع فعالیت‌‌های اقتصادی (نه فقط تولید، بنگاه ها، کارخانه ها، مزارع و معادن) را پوشش می‌دهد، بلکه همچنین شامل هر نوع کسب و کار خانوارها (همچنین نهادهای خصوصی و دولت) است. "کجا" اشاره به مکان (فضای جغرافیایی) در رابطه با سایر فعالیت‌‌های اقتصادی دارد که در آن سوألات و مسائل مربوط به همجواری (نزدیکی)[57]، ادغام (تمرکز)[58]، شباهت و یا پراکندگی[59] با واحدهای مختلف تحلیل مانند منطقه، ناحیه، محل و یا مکان مطرح می‌گردد."چرا" و "برای چه"  اشاره به دامنه و قلمرو تفسیر دارد که آن هم بستگی زیادی به اعتماد به نفس و جرأت اقتصاددان در قلمرو جغرافیا دارد.

با توجه به چهار چالش فوق، سوألی که مطرح می‌شود این است که چرا و به چه دلیل نحله فکری اقتصاد فضا که یک سابقه هفت دهه دارد در مقایسه با نحله فکری اقتصاد متعارف نسبتاً در حاشیه قرار گرفته است.  در جواب به سوأل مطرح شده،  مشاهدات سه گروه برجسته می‌گردد.  نخستین گروه، مشاهدات مارک بلاگ است.  وی در کتاب خود تحت عنوان" نظریه‌‌های اقتصادی با نگاهی به گذشته"  مشاهده می‌کند که" نظریه‌های اقتصاد غالب به طور ماهرانه‌ای موفق شدند نحله فکری اقتصاد فضا را به حاشیه ببرند و این غفلت نیز تاکنون ادامه دارد (Blaug,1997,p.17). دومین گروه مشاهدات کروگمن و فوجیتا[60] از پایه‌گذاران نظریه‌‌های جغرافیایی جدید اقتصادی و تجارت بین الملل است.  آنها در کتاب خود تحت عنوان "اقتصاد فضا، شهر‌ها و مناطق و تجارت بین الملل" کم توجهی به نحله فکری اقتصاد فضا را به صورت زیر بیان می‌کنند: "نحله فکری اقتصاد متعارف به طور سنتی و به دلایل مختلف، توجه اندکی به مسئله مکان تولیدی فعالیت‌های اقتصادی در ارتباط با انتخاب شرکت‌هاو خانوارها در "کجا" تولید و مصرف می‌کنند، دارند. علاوه بر این که این نوع انتخاب چگونه در یک سیستم اقتصادی با هم در تعامل هستند را نیز مورد غفلت قرار می‌دهند". (Fujita,et.al.,2001, p.1)

گروه سوم نادیده گرفتن نقش و اهمیت سوأل محوری اقتصاد فضا "کالاها در کجا باید توجه شوند؟" را به آموزش علم اقتصاد پیوند می‌زنند. این گروه در مطالعات خود نشان می‌دهند که حتی در کتاب‌های درسی علم اقتصاد متعارف نیز ردپایی از واژه‌های "منطقه"، "شهر"، "مکان" و "فاصله" مشاهده نمی‌شود (Nijkamp,et.al.,2015، Stimson,et.al.,2006، Fujita and Thisse, 2009، Krugman, 1998)

چالش‌های فوق نه فقط زمینه سیاست‌های جدید توسعه منطقه‌ای را در دهه 1990 میلادی به ویژه در قرن بیست و یکم فراهم نمود، بلکه همچنین به چالش‌های جدیدی دامن زد. ادامه این مسئله در بخش بعدی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

3. سیاست‌های جدید توسعه منطقه‌ای: عدم مکان محور یا مکان محور و چالش‌های آن

 به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصاد منطقه‌ای، دهه ۱۹۹۰ میلادی نقطه عطف ظهور سیاست‌های جدید توسعه منطقه‌ای در جهان به شمار می رود و تاکنون نیز ادامه دارد.  یکی از دلایل مختلف این نقطه عطف،  اثرات جهانی شدن بر تغییرات سیاست‌های اقتصاد ملی و اثرات آن در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای است. این نوع سیاست‌ها به طور کلی به استراتژی جدید" کلان فکر کن و خرد عمل کن"[61] معروف است (Stimson,2006,p.6).

به لحاظ سیاستگذاری، مراد از کلان، عوامل بیرونی همچون اقتصاد ملی و جهانی است و مراد از خرد توزیع فضایی فعالیت‌های اقتصادی در پهنه سرزمین جغرافیایی یک کشور است. ظهور این پدیده‌ها در کنار دو نحله فکری عدم مکان‌محور و مکان‌محور منجر به توصیه دو نوع سیاستگذاری‌‌های توسعه منطقه‌ای در جهان شده است.

نخستین نحله فکری فضاگریز و یا عدم مکان محور در گزارش سال ۲۰۰۹ بانک جهانی تحت عنوان"گزارش توسعه جهانی: تغییر شکل جغرافیای اقتصادی" (World Bank,2009) در توصیه سیاست‌های منطقه‌ای آشکار می‌گردد.

اینکه چرا و به چه علت، بانک جهانی در چارچوب نحله فکری فضاگریز که بطور کلی به اجماع واشینگتنی معروف است، مسئله تغییر شکل جغرافیای اقتصادی را اساس توصیه سیاستگذاری‌های منطقه‌ای قرار داده است، ناشی از چند دلیل زیر است ]14[. دلیل اول-آزادسازی اقتصادی و سپس جهانی شدن اقتصاد از یک طرف، پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل و به ویژه رشد شتابان و فراگیر فناوری‌‌های ارتباطات و اطلاعات در کنار بهره‌گیری از تکنولوژی دیجیتال، فیبر نوری و ماهواره،  انتقال حجم بسیار بالایی از اطلاعات بین مکانی را با هزینه‌‌های به مراتب پایین‌تر از آنچه قبل از دهه ۱۹۶۰ میلادی تصور می‌شود، فراهم ساخته است. نمونه بارز آن، صنایعی مانند خدمات مالی، تبلیغات، بازاریابی و گردشگری که بر مبنای دانش و مبادلات تجاری مبتنی بر اطلاعات با هم رقابت می‌کنند.  در واقع فرصت‌‌های جدیدی را برای عرضه خدمات اطلاعات محور در بازارهای جهانی فراهم ساخته است (مک کین،  ترجمه رئیسی دهکردی، 1394).

در راستای پیشرفت‌‌های فوق، تلقی کلی طرفداران نحله فکری اقتصاد متعارف این بود که هزینه‌‌های مبادلات مکانی کاهش یافته است و بدین ترتیب منظور کردن " جهان یکنواخت"  در کنار  "پایان جغرافیا" و "مرگ فاصله"  می‌تواند مناسب‌ترین واژه‌ها در شناخت تغییر شکل جغرافیای اقتصادی در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای به شمار رود.]15[ دلیل دوم- کتاب بسیار تأثیرگذار توماس فریدمن خبرگزار نیویورک تایمز و همکار پال کروگمن تحت عنوان "جهان یکنواخت: قرن بیست و یکم" است که در سال ۲۰۰۷ با تجدیدنظر در مطالب این کتاب، تجدید چاپ شده است (Friedman,2007) . این کتاب در حدود ۷۰۰ صفحه است و با استدلال ده مفهوم یا پدیده‌‌ها در حوزه اقتصاد سیاسی و فناوری در قرن بیست و یکم عنوان می‌کند که دنیا به شدت در حال مسطح شدن (تغییر شکل جغرافیایی) است. یک-  سقوط دیوار برلین، دو-  ظهور  گسترده  شبکه اینترنت جهانی، سه-  ارتقا و توسعه نرم افزار گردش کار، چهار-  فرآیند به اشتراک‌گذاری و آپلود کردن فایل‌ها، پنج-  ظهور و گسترش پدیده برون سپاری و واگذاری فرآیندها، شش- امکان انتقال و واسپاری فرامرزی به فعالیت‌‌های اقتصادی توسط شرکت‌‌های بزرگ به سایر کشورهای در حال توسعه، هفت- ظهور پدیده جدید زنجیره‌های ارزش و گسستگی فرایند تولید در جهان، هشت- واگذاری عملیات پشتیبانی و لجستیک داخلی بنگاه‌ها به طرف سوم، نه- افزایش دسترسی به اطلاعات از طریق موتورهای جستجو و ده- ظهور و ارتقای فناوری بی سیم.

در راستای دلایل فوق،  سیاست‌های توسعه منطقه‌ای بانک جهانی بر کارکرد نه عنصر کلیدی و چگونگی تعامل این عناصر در اتخاذ سیاست‌های توسعه منطقه‌ای استوار است: این 9 عنصر کلیدی  عبارتند از:  سه D، سه I و سه مقیاس. سه D  به طور کلی ابعاد فضایی ( جغرافیایی) توسعه منطقه‌ای را آشکار می‌کنند که عبارتند از تراکم[62]، فاصله[63] و تقسیم بندی[64]. سه I  دلالت بر ابزارهای سیاستی در توسعه منطقه‌ای دارند و اجزای آن عبارتند از:  نهادها[65]،زیربنا[66] و مداخلات[67]. سه مقیاس[68] در واقع سه لایه قلمرو جغرافیایی جهان را ترسیم می‌کند که عبارتند از: مقیاس محلی یا منطقه‌ای در پهنه سرزمین جغرافیایی یک کشور، مقیاس ملی در قلمرو جغرافیای کشورها و  مقیاس بین المللی در قلمرو جغرافیایی قاره‌ها.  مقیاس بیانگر دو واقعیت است. نخست آن که جهان مسطح نیست، دوم آنکه سه مقیاس می‌تواند نمادی از طبقه‌بندی جهان باشد که پال استرتن آن را برجسته می‌کند.  در این مورد گزارش بانک جهانی تصریح می‌کند که هرچند جهان مسطح نیست ولی غیر مسطح بودن آن، هیچ مشکلی را در کارکرد 9 عنصر کلی در چارچوب نحله فکری فضاگریز در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای ایجاد نمی‌کند. گزارش مذکور علت آن را به صورت زیر توضیح می‌دهد. تمرکز (ادغام) فعالیت‌‌های اقتصادی در محدوده جغرافیایی شهرها، نواحی صنعتی، کشورها و حتی قاره‌ها دارای مزیت کارایی مقیاس هستند.  این بهره‌مندی موجب افزایش درآمد و نابرابری ثروت (عدم تعادل فضایی)  بین مناطق (مستقل از مناطق داخل یک کشور، بین کشورها و بین قاره ها)  که به طور کلی به "مرکز"[69] معروف است و مناطق "پیرامون"[70] می‌شود. در بلندمدت این نوع عدم تعادل فضایی (واگرایی بین مناطق) منجر به  تعادل فضایی و در نهایت منجر به توسعه همه جانبه خواهد شد.  نکته درخور توجه در این فرایند، نقش و کارکرد نهادها است که فرض می‌شود کارکرد‌های نهادها در توسعه منطقه‌ای متأثر از جغرافیا نیستند که خود نمادی از تک علمی بودن و جهان شمول بودن این نوع نحله فکری بشمار می‌رود. به عبارتی دیگر در چارچوب این نوع نحله فکری فرض می‌شود که کارکرد نهادها در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای "مکان-آزاد" و یا "مکان-خنثی" هستند. علاوه بر آن پیشرفت بخش‌‌های زیربنایی موجب کاهش عدم مزیت جغرافیایی بین مناطق پیشرفته (مرکز) و  مناطق توسعه نیافته خواهد شد.  این عدم مزیت به نوبه خود  موجب حرکت مردم از مناطق جغرافیایی و فقیر به مناطق جغرافیایی ثروتمند می‌گردد و ماحصل آن،  بهبود رفاه در جامعه را فراهم می‌کند. ]16[

در مقایسه با نحله فکری پیشین،  نحله فکری مکان محوری است که در آن مسئله فضا (مکان ) نقش کلیدی در توسعه سیاست‌های توسعه منطقه‌ای ایفا می‌کند.  اجرای سیاست‌های توسعه منطقه‌ای اتحادیه اروپا و طیف وسیعی از پژوهشگران طرفدار این نوع نحله فکری و به تبع آن سیاست‌های توسعه منطقه‌ای به شمار می‌روند. (Barca,2009,Barca,2011,Barca,et.al.2012, Puga,2002, Rodrigues-Pose,2011)

 این نوع نحله فکری قبل از ارائه سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، ابتدا چارچوب نگرش خود در پنج وجه مشخصه که حاکی از عدم تعادل فضایی جهان و توجه به چند وجهی بودن محتوای ابعاد مکان (فضا)  در عصر جهانی شدن است برجسته می‌کند: یک- عمده اقتصاد جهانی دوره‌ای از همگرایی آهسته بین‌المللی را تجربه می‌کند.  به طوری که کشورهای فقیرتر تمایل به همگرایی آرام با کشورهای پیشرفته دارند.  این همگرایی از یک سو ناشی از تحولات ساختاری کشورهای در حال توسعه و از دیگر سو ناشی از بنگاه‌های کشورهای توسعه یافته که از فرصت جدید سرمایه‌گذاری و تجارت در کشورهای در حال توسعه سود می‌برند. دو-  تجارت جهانی به دلیل رشد کشورهای آسیایی و به ویژه چین و هند به سمت شرق تمرکز یافته است. سه- سه حوزه ادغام فرامنطقه‌ای مانند EU,NAFTA و  آسیای جنوب شرقی،  سهم خود را از فعالیت‌های اقتصاد جهانی افزایش داده‌اند و این بدان معناست که فعالیت‌های اقتصاد جهانی به طور فزاینده‌ای در این سه حوزه فرامنطقه‌ای متمرکز شده است. چهار-  مناطق شهری که اصطلاحاً "شهرهای جهانی"  نامیده می‌شوند، نقش مهمی در الگوی اشتغال جهانی دارند و به تبع آن سهم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص می دهند. پنج-  رشد اقتصادی صرفاً به رشد کلان شهر خلاصه نمی‌گردد.  رشد اقتصادی می‌تواند در میان سیستم‌های مختلف شهری به روش‌های مختلف در کشورهای مختلف توزیع گردد.

 در راستای پنج مشخصه فوق،  طرفداران نحله فکری مکان محور ابتدا دو نارسایی اساسی نحله فکری عدم مکان محور را در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای برجسته می‌کنند. نخست به علت امتناع از نقش و اهمیت مکان در نحله فکری عدم مکان محور، تصمیم‌سازی در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای فرآیندی است از بالا به پایین.  تحت این شرایط فرایند تصمیم‌سازی از پایین به بالا بی‌معنی خواهد بود. دوم-  اتخاذ این نوع سیاست‌ها بیشتر ماهیت ابزاری دارد.  مانند توسعه زیربناها (ساختن راه‌ها، راه آهن، خدمات بهداشتی و غیره)  در کنار کمک‌های دولت.

 اما تأکید بیش از حد از بالا به پایین که بیانگر طرف عرضه است و آن هم در چارچوب "یک اندازه به تن همه مناسب"  تدریجاً سیاست‌های غیر متوازن مناطق را دامن خواهد زد. تحت این شرایط حتی اگر پذیرفته شود که اثرات کلان سیاست‌های توسعه زیربناها مثبت بوده است، این اثرات منجر به ادغام اقتصادی بیشتر و قطبی شدن مناطق در کنار اثرات ناچیزی آن به مناطق پیرامونی می شود که به دلایل مختلف سرمایه‌گذاری‌های زیادی در آن‌ها انجام گرفته است.

با توجه به دو نارسایی فوق، طرفداران نحله فکری مکان محور ، حداقل سه عامل زیر را در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای تأکید می‌کنند.

 نخستین عامل، نقش حیاتی تعاملات بین نهادها و جغرافیا در سیاست‌های توسعه منطقه است.  در این مورد در گزارش سالانه سال ۲۰۰۹ میلادی بانک جهانی تصریح می‌شود که سرمایه گذاری روی مردم، نقش کلیدی را در توازن منطقه‌ای ایفا می‌کند.  زیرا که مردم همواره به دنبال فرصت هستند.  کسب این فرصت محرک اساسی حرکت مردم از یک مکان جغرافیایی به مکان دیگر جغرافیایی می‌شود.  این توصیه‌ها یک نارسایی کلیدی دارد و آن این است که سرمایه‌گذاری و ارتقاء این فرصت‌ها در صورتی امکان‌پذیر است که فرض شود مردم فضا خنثی هستند و در سرزمین خیالی زندگی می‌کنند اینجاست که  نحله فکری مکان محور، عامل مکان و به تبع آن نقش نهادها که متأثر از  جغرافیا هستند را در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای مورد توجه قرار می‌دهد. (Seravalli,2015)

 دومین عامل توسعه مناطق و شهرهای کوچک (کوچک زیباست)  در مقابل توسعه شهرهای بزرگ (بزرگ زیباست)  تأکید بر تعاملات بین نهادها و جغرافیای اقتصادی، بستر تحقق توسعه منطقه‌ای را از طریق سازمان فضایی امکان پذیر می‌کند.  در چارچوب این رویکرد توجه به مناطقی که اندازه‌های مختلف شهری مانند شهرهای میانی و کوچک‌تر و حتی روستایی هستند، به طور بالقوه از منابع "دست نخورده"[71] برخوردار هستند. توجه به مکان دارای این مزیت است که می‌تواند این منابع دست نخورده را شناسایی و از وضعیت بالقوه تبدیل به بالفعل نماید.  تبدیل منابع بالقوه و بالفعل مناطق شهرهای کوچک موجب رشد اقتصاد خواهد شد.  حال آنکه نحله فکری عدم مکان محور،  توسعه شهرهای بزرگ در غیاب تعامل بین نهادها و جغرافیای اقتصادی را اساس سیاست‌های توسعه خود قرار می‌دهد. (Barca,et.al,2012)

 سومین عامل- تعلق‌خاطر و یا حس ارزش‌های مکانی است که می‌تواند سهم بسزایی در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای ایفا نماید.  علت آن است که این نوع تعلق خاطر و یا حفظ ارزش‌های مکانی به عقیده آمارتیاسن خود می‌تواند بیانگر سرمایه اجتماعی مکانی و یا جغرافیایی باشد و نقش کلیدی را در تعیین محیط نهادی ایفا نماید که در آن توسعه اتفاق می‌افتد. (Sen,2009)

4. نگاه کلی به سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در ایران با تأکید بر نحله‌های فکری مکان محور و عدم مکان محور

در بخش پیشین به دو گروه از نحله‌های فکری متضاد در خصوص سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در قرن بیست و یکم پرداخته شد. از یک طرف گزارش جهانی توسعه سال 2009 بانک جهانی است که به طور کلی مکتب فکری گروه اول را نمایندگی می‌کند. طرفداران این نوع نحله فکری، نه فقط همانند مشاهدات کلی پال استرتن قائل به طبقه‌بندی دنیا نیستند، بلکه همسو با طبقه‌بندی نظریه‌های هیرشمن است که هر دو مؤلفه تک‌علمی بودن و فواید متقابل را با رویکردهای مختلف واژه‌هایی نظیر «مکان-نامقید»، «مکان-خنثی»، «یک اندازه- برای همه-مناسب»، «مکان-کور»، و بخشی از آن «جهان-یکنواخت» توماس فریدمن را می‌پذیرند. گزارش مذکور در چارچوب پایه نظری اجماع واشیگتن، سیاست‌های رشد و توسعه را در سطح جهانی، ملی و منطقه‌ای توصیه می‌کند. از طرف دیگر نحله فکری «مکان-مقید»، «مکان-محور»، «یک اندازه- برای همه-نامناسب» و «جهان –محدب»، نه فقط قائل به طبقه‌بندی جهان به دو دسته هستند، بلکه در طبقه‌بندی نظریه‌های هیرشمن ضمن پذیرش فواید متقابل، تک‌علمی بودن را نیز رد می‌کنند. آن‌ها این نوع چارچوب نحله فکری را مبنای تحلیل‌های توسعه منطقه‌ای قرار می‌دهند. سوألی که در اینجا مطرح می‌شود این است که تجربه سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در ایران از کدامیک از دو نحله فکری فوق برخوردار است؟ واکاوی چهار مصداق کلی زیر می‌تواند زوایای مختلف سوأل مطرح شده را آشکار نماید.

مصداق اول- همایش سه روزه آمایش سرزمین توسط جامعه مهندسین مشاور ایران در خرداد ماه 1393 برگزار گردید. با توجه به حرفه سخنرانان، دو گروه مهندسین و اقتصاددانان بوده‌اند، هر چند میزان مشارکت مهندسین بیشتر از اقتصاددانان بوده‌ است. در این مورد اگر تعریف کلی آمایش را ترکیبی از سه علم اقتصاد، جامعه‌شناسی و جغرافیا بدانیم، مشاهده می‌گردد که فقط مهندسین و بعضی از اقتصاددانان سخنرانان اصلی این همایش بوده‌اند. یکی از سخنرانان این همایش، معاون اقتصادی برنامه و بودجه وقت و رئیس فعلی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی بود. وی سخنرانی خود را در سه محور کلی مطرح می‌کند. نخست وجود دو تعارض فکری و اجرائی بین دفتر کلان است، اولی مسئولیت برنامه‌ریزی در سطوح کلان و بخشی را برعهده دارد و با توجه به ماهیت مسئولیت، اعتقادی به برنامه‌ریزی منطقه‌ای ندارد. حال آنکه دومی عهده‌دار استان‌ها (مناطق) و نهاد برنامه‌ریزی استان‌ها بود که با توجه به ماهیت کار، اعتقاد به برنامه‌ریزی منطقه‌ای داشت. او ادامه می‌دهد که تلفیق نظام برنامه‌ریزی در سطوح کلان– بخشی و منطقه‌ای نظامی بسیار پیچیده و ناممکن است. چون هر دو به یک موضوع می‌پردازند. یعنی اینکه از یک طرف در نگاه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، معمولاً به این مسئله پرداخته می‌شود که چه صنایعی در کجا مستقر شوند و آرایش جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی به چه صورت انجام گیرد. از طرف دیگر نگاه برنامه‌ریزی کلان- بخشی تلاش می‌کند مسائل را در سطح کل بخش حل کند. دوم- اگر قرار است دولت در همگرایی و جهت‌گیری بخش خصوصی اقداماتی انجام دهد باید سه مفهوم را تعریف و تفکیک کند که شامل یک- مکان‌یابی فعالیت‌های اقتصادی، دو- برنامه‌ریزی منطقه‌ای و سه-آمایش سرزمین است. سوم- ستاد برنامه‌ که بالاترین سطح کارشناسی و تصمیم‌گیری در سازمان برنامه بود دست به انتخابی می‌زد که یا برنامه‌ریزی بخشی را انتخاب کند و یا برنامه‌ریزی منطقه‌ای را. بعد به این می‌رسیدیم که قانون اساسی بالاترین سطح تصمیم‌گیری را به هیئت دولت سپرده است. هیئت دولت هم متشکل از وزرا هستند که آنها هم متولیان بخش‌ها محسوب می‌شوند. در نتیجه موضوع برنامه‌ریزی منطقه‌ای کنار گذاشته می‌شود. این سه نکته علی‌رغم بیش از هفت دهه تجربه برنامه و حدود نیم‌قرن آمایش سرزمین در ایران می‌تواند دو پیامد کلی به همراه داشته باشد. نخست آنکه در نظام برنامه‌ریزی ایران اتکای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، تقدم "زمان" بر "مکان" است که ارکان نحله فکری عدم مکان محور بشمار می‌رود و دوم عدم توجه به سیاست‌های جدید توسعه منطقه‌ای در قالب دو نحله فکری متضاد است.

مصداق دوم- ابعاد این غفلت در بخش مربوط به آمایش، توسعه و توازن منطقه‌ای در سند برنامه پنج ساله ششم کشور (1399-1395) بیشتر پدیدار می‌گردد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1394). با نگاه دقیق‌تر به مطالب این بخش حداقل انتظار این بود که توصیه سیاست‌های منطقه‌ای آن در این سند به نحوی تصریح شود که مسئله رویکرد مکان- محور مورد توجه قرار گرفته شده باشد، حال آنکه نکات زیر که در سند برنامه آورده شده‌اند، خلاف آن را نشان می‌دهند. نکته اول- بی‌توجهی به انجام وظایف و مأموریت‌های استان و عدم توجه به نگرش توسعه منطقه‌ای سبب کنار ماندن مناطق از جریان توسعه شده است. گزارش تصریح می‌کند که توسعه منطقه‌ای، به این منطق تأکید دارد که برنامه‌ریزی بخشی با هدف تأمین حداکثر سود و حداقل زیان منطقه‌ باید اثرات فضایی و منطقه‌ای را مورد توجه قرار دهد. تأمین حداکثر سود و حداقل زیان منطقه حاوی دو پیش‌فرض است: یک- نادیده گرفتن هویت مکانی فعالیت‌های اقتصادی و دو- پذیرش فروض اقتصاد غالب و کارکرد بازار در تحقق تعادل فضایی مناطق است. نکته دوم- در گزارش تصریح می‌شود که اتخاذ راهبردهای ایجاد قطب‌های رشد و تخصیص منابع مالی بیشتر در گذشته موجب گردید که چندین قطب جمعیتی و صنعتی از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز، بخش عمده‌ای از جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی را که خوب جذب کرده و انباشت ناشی از سرمایه‌گذاری‌های سابق موجب عدم تعادل شدید فضایی در کشور گردد. به نظر می‌رسد که اتخاذ این نوع راهبردهای توسعه منطقه‌ای همسو با چارچوب کلی توصیه‌های گزارش توسعه جهانی سال 2009 میلادی بانک جهانی باشد. نکته سوم- در ادبیات جدید جغرافیای اقتصادی (NEG)، مشاهده می‌شود که ادغام و یا تمرکز فعالیت‌های اقتصادی ناشی از دو عامل است که به عامل خصیصه اول^[72] و عامل خصیصه دوم^[73] معروف است (Krugman, 1998). عامل خصیصه اول تمرکز فعالیت‌های اقتصادی است که ریشه در منابع طبیعی دارد و عامل خصیصه دوم، تمرکز جغرافیایی فعالیت‌ها به دلیل عواملی غیر از منابع طبیعی است. با توجه به دو عامل فوق، گزارش اذعان می‌کند که عدم تعادل کلان در پهنه سرزمین جغرافیایی کشور در کنار سیاست‌های ایجاد قطب‌های توسعه، در یک فرآیند تاریخی عمدتاً ناشی از عوامل طبیعی و بوم‌شناختی به ویژه وجود منابع آب بوده است. ولی در عدم تعادل‌های درون منطقه‌ای در سازمان فضایی کشور بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دولت‌ها در سنوات گذشته بوده و عوامل طبیعی و بوم‌شناختی، نقش کمتری در این فرآیند ایجاد کرده‌اند. نکته آخر در مطالب سند برنامه مشاهده می‌شود که در سنجش تعادل و عدم تعادل فضایی استان‌ها و اینکه کدامیک از بخش‌های اصلی اقتصاد مانند کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات نقش بیشتری را در تعادل و عدم تعادل فضایی در دوره 1390-1384 ایفا کرده‌اند، از روش ویلیامسون استفاده می‌شود. در این مورد، ادبیات موجود نشان می‌دهد که روش ویلیامسون ریشه در پایه نظری مرکز- پیرامون هیرشمن دارد. به طوری‌که در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود عدم تعادل فضایی اتفاق بیفتد یعنی رشد مناطق به جای همگرایی به واگرایی متمایل شوند ولی در بلندمدت مناطق به همگرایی سوق پیدا می‌کنند. مسئله همگرایی مناطق در بلندمدت در صورتی امکان‌پذیر است که از پایه‌های نحله فکری فضاگریز ‌برخوردار باشد.

مصداق سوم- گزارش ارزشمند مرکز پژوهشهای مجلس تحت عنوان «مأخذشناسی مطالعات توسعه منطقه‌ای در ایران» است (ذاکری و همکاران، 1396). در این گزارش ابتدا مسئله به این صورت بیان می‌شود که از دیرباز مسئله توسعه منطقه‌ای توجه سیاستگذاران، تصمیم‌سازان و پژوهشگران کشور را به خود جلب کرده و از سال 1346 مطالعاتی در این زمینه انجام شده است. حال آنکه شواهد موجود حکایت از آن دارد که به رغم تمام تلاش‌های مذکور، نابرابری‌ و یا عدم تعادل فضایی بر کشور حاکم است. در چارچوب این مسئله، گزارش مورد بررسی سوألی را مطرح می‌کند: «با وجود زیرساخت‌های قانونی و مطالعات وسیعی که در حوزه توسعه و توازن منطقه‌ای صورت گرفته، چرا هنوز دستاوردهای قابل اعتنایی حاصل نشده است؟»

به منظور واکاوی زوایای مختلف سوأل مطرح شده، منابع و مأخذ مطالعات انجام گرفته در اقتصاد منطقه شامل طرح‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و کتاب‌ها در دوره 1396-1346 گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. مشاهدات نهایی گزارش نشان می‌دهند که نه فقط اصول مبانی ابتدایی مطالعات علمی نظیر مبنای نظری و قابل اتکای منطقه‌ای رعایت نشده، بلکه همچنین اغلب مطالعات متمرکز در یک گزارش تخصصی (بیش از 43 درصد جغرافیا) هستند. وزن سایر گزارش‌ها عبارتند از: اقتصاد 31 درصد، علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست 10 درصد، شهرسازی 4 درصد، سیاسی 3 درصد، جامعه شناسی 1 درصد، اجتماعی 7 درصد و مدیریتی 1 درصد.

مصداق چهارم- آقای مردوخی کارشناس ارشد پیشین نهاد برنامه‌ریزی کشور در ارزیابی برنامه پنج ساله ششم دو نکته مهم را مطرح می‌کند که تا حدودی می‌تواند تلقی وی از نحله‌های فکری مکان‌محور و مکان‌خنثی را آشکار نماید (مردوخی، 1395).

• نکته اول- در برنامه‌ریزی‌های ما، فقط کارشناسان و بوروکرات‌ها مشارکت دارند، یعنی من خود شاهد بوده‌ام که در چند برنامه کشور، مرکز به آراء و نظرات مردم مراجعه نکرده است. درست است که مراجعه کردن به مردم مشکل است ولی حداقل می‌شود، از 31 استان کشور، اولویت‌ها را مطالبه کرد و پرسید که اولویت‌های استان شما چیست؟ مشکلی که وجود دارد این است که ما چنین ابزاری نداریم که در برنامه‌های استانی مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه مطلوب را به دست آوریم. اولویت‌های سی و یک استان کشور می‌تواند سی و یک صفحه باشد.
• نکته دوم- مسئله‌ای که تئوری‌های اقتصاد آن را ثابت کرده است، این است که توسعه در مکان صورت می‌گیرد. یعنی توسعه در تهران صورت نمی‌گیرد، توسعه در اتاق‌های سازمان برنامه و بودجه صورت نمی‌گیرد. بهتر است این روش را که سال‌ها است ادامه داده‌ایم، تعطیل کنیم و بپذیریم که توسعه در مکان صورت می‌گیرد و ببینیم مشکل هر مکان چیست؟ و منابع و امکان هر مکان چیست و آن را به یک صفحه منتج کنیم.

5. خلاصه مطالب و مشاهدات

در این مقاله، نظریه‌های فضاپذیر و فضاگریز و اینکه این مسئله تا چه حد مورد توجه تحلیل‌گران و سیاستگذاران منطقه‌ای در ایران قرار گرفته است، حول سوأل محوری: "تا چه حد دو نحله فکری اقتصاد فضا به شکل نظریه‌های فضاپذیر و فضاگریز مورد توجه سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و تحلیل‌گران منطقه‌ای در ایران قرار گرفته است؟" تبیین شده است. در پاسخ به سوأل فوق، مطالب مقاله حاضر در پنج بخش سازماندهی شده است. در بخش‌های اول و دوم، ضمن طبقه‌بندی نظریه‌های مختلف و سپس ظهور دو نحله فکری طرفداران نظریه‌های فضاپذیر و فضاگریز در خصوص سیاست‌های منطقه‌ای، مشاهده نمودیم که کانون توجه این نظریه بر توزیع جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز شده است. در بخش سوم، ضمن بررسی اجمالی سیاست‌های جدید توسعه منطقه‌ای با نحله‌های فکری مکان‌محور و عدم مکان‌محور، چالش‌های آن برجسته گردید. در بخش چهارم ضمن ارائه ۴ مصداق از تجربه سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در ایران و مقایسه آنها با توصیه سیاست‌های منطقه‌ای در قالب دو نحله فکری متضاد مکان محوری و عدم مکان محوری حول سوأل محوری مقاله، ما را به چند مشاهده کلیه زیر سوق می‌دهد:

مشاهده اول-  تفکر غالب  در نظام برنامه ریزی ایران رویکرد کلان- بخشی بوده است. تحت این شرایط سیاست‌های توسعه منطقه‌ای به دلایل مختلف مانند فقدان آموزش علم اقتصاد و نهادهای مترتب آن، عدم مکان محوری که در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای سال ۲۰۰۹ بانک جهانی برجسته شده است، مبنای سیاستگذاری منطقه‌ای در ایران قرار گرفته است.

مشاهده دوم-  با نگاه عمیق‌تر به بخش آمایش سرزمین در سند برنامه ۵۰ ساله ششم، حداقل انتظار این بود که با توجه به ماهیت موضوع، مسئله مکان محوری و توصیه‌های آن در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد. اما در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که هرچند زوایای مختلف عدم تعادل فضایی مناطق برجسته شده است، ولی الگوها و تکنیک‌های بکار رفته ماهیت نحله فکری مکان- خنثی را دارند که اساس نحله فکری در گزارش سال ۲۰۰۹ میلادی بانک جهانی به تصویر کشیده شده است.

مشاهده سوم-  گزارش ارزشمند مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان"مأخذ شناسی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای" نشان می‌دهد که به رغم پنج دهه تجربه سیاستگذاری منطقه‌ای در ایران، هنوز به مبانی نظری (مبانی نحله فکری) سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، توجه قابل اعتنایی صورت نگرفته است.

مشاهده چهارم-  هرچند تلقی از نقش و اهمیت مکان و اینکه توسعه در مکان اتفاق می‌افتد،  اشاره شده است، ولی این که از چه پشتوانه نحله فکری برخوردار است، مسئله‌ای است که نیاز به پژوهش‌های آتی جداگانه‌ای دارد.

یادداشت‌ها

]1[- واژه‌های "فضاگریز"و "فضاپذیر" که به ترتیب دلالت بر نحله‌های فکری اقتصاد متعارف و اقتصاد فضا دارد برای نخستین بار توسط بانوئی و جهانفر وارد ادبیات اقتصاد منطقه‌ای در ایران گردید. برای اطلاع بیشتر این موضوع به بانوئی و جهانفر (1396) مراجعه نمایید.

]2[- با بررسی ادبیات زیر این واقعیت آشکار می‌گردد. کلانتری (1380)، صباغ کرمانی (1380)، کلانتری و عبداله زاده (1394)، ذاکری و همکاران (1396)، نیلی و همکاران (1382)، زیاری (1395)، صرافی (1377)، توفیق (1384)، راهنما و آقاجانی (1393)، جامعه مهندسی مشاورین ایران (1393)، معاونت برنامه‌ریزی استان قزوین (1390) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1394).

]3[- برای اطلاح بیشتر این مباحث به

Fujita and Krugman (2004), Fujita and Thisse (2009), Friedman (2007), Rodrik (2006), and Leamer (2007)

مراجعه نمایید.

[4]- هیرشمن مشاهدات خود را در چکیده مقاله به صورت زیر بیان می‌کند: نظریه‌های توسعه دارای دو عنصر اولیه بودند. یکی عدم پذیرش تک علمی بودن اقتصاد و دیگری پذیرش ادعای فواید متقابل. این نظریه‌ها بر پایه این فرض بود که افزایش درآمد ملی کشورهای جهان سوم، اثرات مفیدی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به بار می‌آورد. بحران سیاسی که از دهه 1960 میلادی در این کشورها رخ داد و بحران توسعه را به همراه داشت، این پایه را لرزان ساخت، در پاسخ به نگاه نسبتا نا امیدانه هیرشمن، آمارتیا در مقاله بسیار معروف خود تحت عنوان "توسعه، اکنون کدام راه؟" نشان می‌دهد که چنانچه معیارهای استحقاقها و قابلیت‌های انسانی را اساس کارکرد توسعه در نظر بگیریم، چشم‌انداز آن نه فقط چندان لرزان نیست، بلکه همچنین بسیار امیدوار کننده نیز هست (Sen, 1983)

]5]- برای اطلاع بیشتر زوایای مختلف چالش‌های نحله فکری اقتصاد فضا با نحله فکری اقتصاد متعارف در دهه  1940 میلادی و به تبع آن ظهور علم اقتصادی منطقه‌ای و جهانشمول شدن آن در دهه 1950 میلادی به بعد، به:

Isard (1940, 1956, 1960, 2003), Nijkamp, et.al. (2015), Isard, et.al. (1998) and Fujita (1999)

مراجعه نمایید.

]6]- زوایای مختلف این موضوع به تفصیل در منابع زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

Perroux (1950, 1988), Gail (1980)

[7]- پال کروگمن، برنده جایزه نوبل در سال 2008 میلادی در چارچوپ نحله فکری اقصاد فضا، از پایه‌گذاران نظریه‌های جدید اقتصاد بین‌الملل و جغرافیای اقتصادی بشمار می‌رود. برای اطلاع بیشتر این موضوعات به:

Krugman (1993, 1998, 2015), Fujita and Krugman (2004), Fujita and Mori (2005)

مراجعه نمایید.

 [8]- به عموان نمونه رجوع شود به :

Stimson, et.al. (2006), Fujita, et.al. (2001), Gil (1980), Barca, et.al. (2012)

[9]- والتر ایزارد ذاتا انسان صلح طلبی بود و تا آخر عمر نیز یه آن پایبند ماند. طفره رفتن از سربازی موجب گردید که وی ابتدا تنبیه نظامی و سپس محکوم به ایفای وظیفه در یک بیمارستان روانی گردد. این تبعید یک فرصت طلایی و استثنایی برای وی بود. شب‌ها بعد از به خواب رفتن بیماران روانی شروع به ترجمه مکتب نظریه پردازان مکانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آلمان مانند: جان هینریچ فون تونن[74]، آلبرت شافل[75]، ویلهلم رزچر[76]، ویلهلم لئونارد[77]، آلفرد وبر[78] برادر جامعه شناس معروف ماکس وبر[79]، اندرس پریدل[80]، اسکار انگلاندی[81]، هانس ریدش[82]، واگوست لش[83] کرد. شناخت عمیق ایزارد از زوایای مختلف این نحله فکری و تقابل آن با نظریه پردازان انگلو-ساکسن مانند آلفرد مارشال[84]، جان هیکس[85]، منجر به شناخت وی از ناکارآمدی این نوع نحله فکری در ارتباط با غفلت فضا و یا مکان گردید برای اطلاع بیشتر  این موضوع به:

Fujita (1999), Broker (2015), and Isard (2003)

مراجعه نمایید.

[10]- برای اطلاع بیشتر زوایای فنی، تحلیل‌های سیاستی، محاسن و معایب دو نحله فکری در اتخاذ سیاست‌های توسعه منطقه‌ای به :

Barca, et.al. (2012), Rodriguez-Pose (2011), Diego (2007), Hart (2010), Seravalli (2015)

مراجعه نمایید.

[11]- برای اطلاع بیشتر مفهوم این واژه‌ها و نسبت آنها به نحله فکری فضاپذیر به:

Rodriguez-Pose (2011), Barca, et.al. (2012), Ghemawat (2001), Rietveld and Vickerman (2004), Rodriguez-Pose and Crecenzi (2008), Christopher Son, et.al. (2008), Fujita and Thisse (2004) and Leamer (2007)

مراجعه نمایید.

[12]- طرفداران این واژه‌ها و کاربست آنها در نحله فکری اقتصاد متعارف عبارتند از:

O’Brein (1992), Carin Cross (1997), Ohmae (1995), Scholte (2000), Reich (2001) and Freidman (2007)

[13]- ادبیات موجود نشان می‌دهند که حتی نظریه‌های جدید رشد نیز همانند توصیه مارشال زمان را بر مکان ترجیح می‌دهند. به عنوان نمونه الگوهای جدید رشد رومر (Romer, 1986, 1990)، بارو (Barro, 1990)، آرتور (Arthur, 1994)، ریبلو (Rebelo, 1990)، هرچند پیشرفت‌های فنی را با هدف سنجش مسئله اثرات "تمرکز گرایی" بر مقیاس اقتصادی، صرفه‌های خارجی و کارکرد بازار ناقص درونزا نموده‌اند، با این حال پیوند این نوع نظریه‌ها به نحله فکری اقتصاد فضا به آسانی امکان‌پذیر نیست ( به نقل از Stimson, et.al., 2006, P.18)

[14]- بانک جهانی تاکنون 31 گزارش سالانه توسعه اقتصاد جهانی را منتشر کرده‌است. هریک از این گزارش‌ها بر موضوعات خاص تأکید می‌کند و فقط گزارش سال 2009 میلادی است که مسئله جغرافیا و اقتصاد در چارچوب نحله فکری فضاگریز را اساس تحلیل سیاست‌های توسعه منطقه‌ای خود قرار می‌دهد.

[15]- مک کین در کتاب خود نشان می‌دهد که در فرایند جهانی شدن، انواع مختلف هزینه‌های مبادلات فضایی نیز تغییر یافته است و برای شناخت این تغییرات وی هزینه‌های مبادلاتی را به سه نوع، هزینه‌های مبادلاتی سنتی، هزینه انتقال مکانی (هزینه‌های انتقال دانش و اطلاعات) و هزینه‌های مبادلات مکانی طبقه‌بندی می‌کند. در این مورد وی نشان می‌دهد که در قرن بیست و یکم، دو نیروی متضاد در خلاف جهت در هزینه‌های حمل و نقل دخیل هستند که عبارتست از کاهش هزینه‌های انتقال مکانی و افزایش هزینه‌های مبادلات مکانی (مک کین، 1394، ص418)

[16]- برای اطلاع بیشتر، زوایای مختلف این مباحث به:

Lawson (2010), Bryceson, et.al. (2009), Gil and Ching Goh (2010) and Harvey (2009)

مراجعه نمایید.

منابع فارسی

بانوئی، علی اصغر و جهانفر، نیلوفر (1396). کارکرد نظریه‌های فضاپذیر و فضاگریز در تبیین اقتصاد فضا، اقتصاد و جامعه، شماره 31، صص 32-9.

توفیق، فیروز (1384). آمایش سرزمین: تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

جامعه مهندسین مشاور ایران (1393). ویژه‌نامه همایش آمایش سرزمین، خرداد 1393

ذاکری، زهرا، صف‌شکن، محدثه، ذبیحی، زهرا، اکبری، نگار و عبدالمحمدی، زهرا (1396). مجموع مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین در ایران (3): مأخذشناسی توسعه منطقه‌ای در ایران، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، شماره مسلسل 15602.

راهنما، محمد رحیم و آقاخانی، حسین (1393). مطالعات آمایش استان خراسان رضوی، گروه پژوهشی برنامه‌ریزی شهری، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

زیاری، کرامت اله (1388). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، انتشارات دانشگاه تهران.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1394). سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)، حوزه فرابخشی فصل جمعیت آمایش، توسعه روستایی، محیط زیست و نظام اداری.

صباغ کرمانی، مجید (1380). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تئوری‌ها و مدل‌ها، انتشارات سمت.

صرافی، مظفر (1377). مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

کلانتری، خلیل (1380). برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، تئوری‌ها و تکنیک‌ها، انتشارات خوشبین.

کلانتری، خلیل و عبداله زاده، غلامحسین (1394). برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین، انتشارات پردیس دانشگاه.

مایر، جرالد ام و سیرزدادلی (ترجمه هدایتی سید علی اصغر و یاسری، علی، 1368) پیشگامان توسعه، انتشارات سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.

مردوخی، بایزید (1395)، برنامه ششم با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد، مجله کارایی، شماره 26، صص 22-21.

نیلی، مسعود و همکاران (1382). خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، انتشارات دانشگاه شریف.

هیرشمن، آلبرت (ترجمه غلامعلی فرجادی، 1366). ظهور و افول علم اقتصاد توسعه، برنامه و بودجه، شماره 9، صص 37-66.

منابع انگلیسی

Barca, F. MacCan , P. and Rodriguez –pose, A. (2012). The Case For Regional Development Intervention: Place- Based Versus Place- Neutral Approaches, Journal of Regional Science, Vol. 52, No .1, PP: 134- 152

Barca, F., McCain, P. and Rodriguez, A. (2012). The Case of Regional Development, Place-Based Versus Place-Neutral Approaches, the Journal of Regional Science, Vol. 52, No.1, PP: 134-152.

Barca,F.(2009). An Agenda for a Reformeed Cohesion Policy- a Place – Based Approach Expectation. Independent Report Prepared at the Request of Comissioner for Regional Policy, Brussels.

Barca,F.(2011). Alternative Approaches to Development Policy: Intersections and Divergences: In OECD Regional Out Look 2011, OECD Publications.

Blaug, M. (1997). Economic Theory in Retrospect, Cambridge, Cambridge University Press.

Broker, J. (2015). German Root of Regional Science, In: P.Nijkamp, A.Rose and Kourtit, K. (eds.) Regional Science Matters: Studies Dedicated to Walter Isard, Springer, PP: 87-103.

Christopher, S., Garrestsen, H. and Martin, R. (2008). The IS Flat: Putting Globalization in its Place, Cambridge journal of Regions, Economy and Society, Vol. 1, No. 3, PP: 343-349.

Crain Cross, F. (1997). the Death of Distance: How the Communication Revolution Will Change Our Lives, London, Orion Publishing.

Freidman, T. (2007). The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century, New York.

Fujita, M. (1999). Location and Space Economy at a Half a Century: Revisiting Professor Isard’s Dream on the General Theory, Annals of Regional Science, No. 35, PP: 505-528.

Fujita, M. and Krugman, P. (2004). The New Geography: Past, Present and Future, Papers on Regional Science, Vol. 83, No. 4, PP: 139-164.

Fujita, M. and Mori, T. (2005). Frontiers of the New Economic Geography, Regional Association International, Vol. 93 No. 2, PP: 377-405.

Fujita, M. and Thisse, J.F. (2004). the New Economic Geography: An Appraisal on the  Occasion of Paul Krugman: 2008 Noble Prize in Economic  Science, Regional Science and Urban Economics, Vol.39, No. 2, PP: 109-119.

Fujita, M., Krugman, P. and Venables, A. J. (2001). the Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, the MIT Press, Cambridge.

Gail, G.L. (1980). The Spread Backwash Concept, Regional Studies, Vol. 14 No. 2, PP: 15-25.

Ghemawat, P. (2001) Distance Still Matters: the Hard Reality of Global Expansion, Harvard Business Review, No. 10, PP: 1-7.

Hart, G. (2010). Redrawing the Map of the World? Reflection on the World Report 2009, Development and Change, Vol. 40, No. 6, PP: 1269-1277.

Hoover, E.M. and Giarratani, F. (1984). An Introduction to Regional Economics, New York, Knopf publication.

Isard (2003). History of Regional Science and the Regional Science Association, Springer, Berlin.

Isard, W. (1949). The General Theory of Location and Space Economy, the Quarterly Journal of Economics, Vol. 63, No. 1, PP: 476- 506.

Isard, W. (1956). Location and Space Economy, MA, MIT Press, Cambridge.

Isard, W. (1960). Methods of Regional Analysis, MA, MIT Press Cambridge.

Isard, W., Azis, I.J., Dreman, M.P., Miller, R.E., Saltzman, S. and Thorbecke, E. (1998). Methods of Interregional and Regional Science, Ashgate Publishing Limited, England.

Krugman, P.R. (1993). On the Relationship between Trade Theory and Location Theory, Review of International Economics, No. 2 PP: 110-122.

Krugman, P.R. (1998). Space the Final Frontier, Journal of Economic Perspective, Vol. 12, No. 1, PP: 161-174.

Krugman, P.R. (2015). Interregional and International Trade. Different Causes, Different Trend? In: P.Nijkam, A.Rose, and Matters: Studies Dedicated to Walter Isard, Springer PP: 27-34.

Leamer, E.E. (2007). A Flat World , a Level Playing Field, a Small World After All, or Non of the Above? A Review of Thomas, L. Freidman’s the World is Flat, Journal of the Economic Literature, Vol. XLV, No. 3 , PP:83-126.

Nijkamp, P. Rose, A. and Kourtit, K. (2015). Regional Science: What Matters Which Matters? In: P. Nijkamp, A. Rose and K.Kourtit (eds.) Regional Science Matters, Studies Dedicated to Walter Isard, Springer, Australia, PP: 1-15.

Ohmae, T. (1995). The Borderless World: Power and Strategy in an Interdependence Economy, New York, harper Business.

Perroux, F. (1950). Economic Space: Theory and Applications, the Quarterly Journal of Economics, Vol. 64, No. 1, PP: 89-104.

Perroux, F. (1988). the Pole of Development and General Theory of Economy in: B. Higgins and D.J.Savoie (eds.), Regional Economic Development, Essays in Honors of Francios Perroux, Allen and Unwin Publication, Boston, PP: 49-64.

Puga,D. (2002). European Regional Policies in Light of Recent Location Theories, Journal of Economic Geography, Vol. 8, No. 2, PP: 373- 406.

Reich, R. (2001). the Future of Sucess. Work and Life of the New Economy, London, William Heineman Publications.

Rietveld, P. and Vickerman, R. (2004). Transport in Regional Science: the Death of Distance is Premature, Paper in Regional Science, No. 83, PP: 229-248.

Rodriguez- Pose, A. (2011). Economists as a Geographers and Geographers as Something Else: On the Changing Conception Of Distance in Geography and Economic Geography, Vol.11 , No.2 , PP: 347-356.

Rodriguez –Pose, A. and Crescenz, R. (2008). Mountains in a Flat World: Why Proximity Still Matters for the Location of Economic Activities, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 1, No. 2, PP: 371-388.

Rodriguez-Pose, A. (2011). Economists as a Geographers and Geographers a Something Else: On the Changing Conception of Distance in Geography and Economics, Journal of Economic Geography, Vol. 11, No. 2, PP: 347-356.

Rodrik, D. (2006). Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank’s Economic Growth in the 1990’s: Learning from a Decade of Reform, Journal of Economic Literature, Vol. XLIV, No. 2, PP: 973-987.

Rostow, W.W. (1959). the Stages of Economic Growth, Economic History Review, Vol. 12, No.12, PP: 1-7.

Scolte, J.A. (2000). Globalization, UK, Macmillan.

Scotchmer, S. and Thisse, J.F. (1992). Space and Competition: A Puzzle, the Annals of Regional Science, Vol. 26, No. 2, PP: 269-286.

Sen, A. (1983). Development: Which Way Now?, The Economic Journal, Vol. 43, No. 2, PP: 745-762.

Sen,A.(2009). The Idea Of Justice, London, Allen Lane.

Seravalli, G. (2015). An Introduction to Place-Based Development Economics and Policy, Springer.

Stimson, R.J., Stough, R.R., and Roberts, B.H. (2006) Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy, Springer, Australia.

Williamson, J.G. (1965). Regional Inequality and the Process of National Development Economic Growth and Cultural Change, Vol. 13, No.3, PP: 1-84.

World Bank (2009). World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography, Washington, D.C.

Theoretical Challenges of Two Paradiams of Space Economics and Conventional Economics and Neglecting those Challenges in Regional Development Policies in Iran

Ali Asghar Banooee, Parisa Mohajeri, Pegah Khaleghi, M.Amin Hoseini

In this paper, while reviewing the place of “space economy” in the classified theories of economic development, the aspects of its similarities and differences with respect to conventional economy are highlighted. Thereafter, the concept of space economy, its origin, the challenges of the foundations of the two kinds of padradiams between the space economy and conventional economy are discussed. These challenges have not only led to the new regional development policies in the 21^st century, but have also brought about new challenges. On the one hand, the World Bank’s annually report, first addresses the issue of reshaping economic geography in the framework of “place neutral” or “place blind”, which appears to be the basis of regional development policies. In contrast to that, European Union (EU) embraces the role of “place-based” and “place-bound” theories for analyzing regional development policies. Taking these two paradiams into accounts and also considering the five decades of regional development policy experience in Iran, this paper seeks to answer the following question of “which of two paradiams has analysis been used in the regional development policy in Iran?” Findings indicate that for the various reasons, regional development policies in Iran have no theoretical support of regional development economics.

Keywords: Space Economics, Conventional Economics, Place-Based Paradiam, Place- Neutral Paradiam, Regional Economic Science

JEL Classification: R11, R58, P25

[1]. این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی تحت عنوان «سنجش ابعاد فضایی منطقه و بخش‌های اقتصادی: مطالعه موردی استان گیلان» است که در سال 1397 در دانشگاه علامه طباطبائی انجام شده است.

[2]. اعضای هیئت علمی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

[3]. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

[4]. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

[5]. Space Economy

[6]. Place

[7]. Geography

[8]. Agglomeration

[9] .Deagglomeration

[10]. Spetial Equilibrium and Spatial Disequilibrium

[11]. Regional Convergence and Divegencets

[12]. Regional Science

[13]. Spatial Planning

[14]. Graham Pyatt

[15]. Hollis Chenery

[16]. Paul Streeten

[17]. Frictionless World

[18]. Dead Distance

[19]. Borderless world

[20]. Flat World

[21]. End of Gegraphy

[22]. Albert Hirshman

[23]. Mountain World

[24]. Traditional Economy (Conventional Economy)

[25]. Walter Isard

[26]. Anglo-Saxon Economy

[27]. Francois Perroux

[28]. New International Economic Theory

[29]. New Economic Theory

[30]. Imbalance Growth

[31]. Growth Pole

[32]. Gunnar Myrdal

[33]. Polarization Theory

[34]. Place-Bound

[35]. Place-Sensitive

[36]. Place-Based

[37]. Place- Unblind

[38]. Distance- Alive

[39]. Distance Still Matters

[40]. Convex-World

[41]. Mountain -World

[42]. Curve-World

[43]. One- size- Does not – Fit- All

[44]. Place-Unbound

[45]. Place-Free

[46]. Place-Insensitive

[47]. Place-Blind

[48]. Flat-World

[49]. One-Size-Fit-All

[50]. Borderless World

[51]. De-Territorialization

[52]. Supra-Territorialization

[53]. Death of Distance

[54]. End of Geography

[55]. Vanishing Distance

[56]. Frictionless World

[57] .Proximity

[58]. Agglomeration (Concentration)

[59]. Similarities , and/or Disparity

[60]. Krugman and Fujita

[61]. Thinking Macro and Act Micro

[62]. Density

[63]. Distance

[64]. Devision

[65]. Institutions

[66]. Infrustructure

[67]. Interventions

[68]. Three Scales

[69]. Core

[70]. Prephery

[71]. Untapped Resources

[72]. First Nature Factor

[73]. Second Nature Factor

[74]. John Heinrich von Thunen (1883 - 1950)

[75]. Albert Schaffle (1872 - 1903)

[76]. Wilhelm Roscher (1817 - 1874)

[77]. Wilhelm Leonard

[78]. Alfred Webber (1868-1958)

[79]. Max Webber (1964-1920)

[80]. Andreas PreDohl (1893-1974)

[81]. Oskar Englander (1876-1973)

[82]. Hans Ridschl (1876-1920)

[83]. August Losch (1909-1945)

[84]. Alfred Marshall (1824-1924)

[85]. John Hicks(1904-1989)