بحران کرونا به‌مثابه قوه قاهره؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

بحران کرونا به‌مثابه قوه قاهره؛

مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

سیدحسین صفایی[1]     محمدهادی جواهرکلام[2]

تاریخ دریافت: 1/2/1401   تاریخ پذیرش: 7/3/1401

چکیده

در این مقاله، بحران کرونا به‌مثابه قوه قاهره، به‌صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پاندمی کرونا یا اقدامات دولت‌ها برای مقابله با آن، فورس ماژور محسوب می‌شود و متعهد را از اجرای تعهد یا جبران خسارت معاف می‌کند؟ افزون بر آن، قانونگذار ایران و فرانسه چه تدابیری را برای حمایت از طرفین قرارداد در مقابل آثار زیانبار بحران کرونا اندیشیده‌اند؟ مطالعه دکترین حقوقی، رویه قضایی و قوانین و مقررات وضع‌شده در حقوق ایران و فرانسه، و ملاحظه خطرات مرگبار و ترس و نگرانی شدید ناشی از ابتلا به ویروس و به‌ویژه اقدامات دولت‌ها برای مهار کروناویروس، مانند تعطیلی بسیاری از مشاغل و اصناف، بستن مرزها و لغو پروازها و ممنوعیت یا محدودیت سفر و نظایر آنها در دو کشور، نشان می‌دهد که برخلاف سایر بیماری‌های همه‌گیر، پاندمی کرونا این قابلیت را دارد که، به‌خصوص در زمان اجرای قرنطینه و محدودیت‌های دولتی، قوه قاهره به‌شمار آید. لیکن نمی‌توان بحران کرونا را مطلقاً و در همه موارد مصداق فورس ماژور شناخت؛ بلکه تنها در مواردی که بحران کرونا، حادثه خارجی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش‌بینی باشد، مشمول قوه قاهره و آثار آن است. وانگهی، برای مقابله با آثار مخرب بحران کرونا بر قراردادها، قانونگذار فرانسه بسیار فوری و مؤثرتر از مقنن ایرانی تمهیدهای ویژه‌ای را برای حمایت از متعهد اتخاذ نموده است. در هر حال، رویه قضایی و قانونگذار (از طریق الحاق تبصره‌ای به ماده ۲۲۹ قانون مدنی)، می‌توانند از نتایج پژوهش حاضر برای تلقی بیماری‌های همه‌گیر خطرناک (مانند بحران ناشی از کووید-۱۹ و سایر پاندمی‌های مشابه) به‌عنوان فورس ماژور استفاده نمایند.

واژه های اصلی: کروناویروس (کووید-19)، پاندمی، اپیدمی، قوه قاهره (فورس ماژور)، اجرای تعهدات، قراردادها.

مقدمه

در اواخر دسامبر 2019 میلادی (دی ماه 1398)، یک کروناویروس (Coronaviruses) جدید، موسوم به کووید-19 (COVID-19) یا ویروس کرونای نوین – 2019، که به‌اختصار «کرونا» نامیده می‌شود، در اثر کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ (SARS-CoV-2) که باعث ایجاد عفونت ریه می‌گردد، در چین ظهور یافت، که به شدت مسری بود و به راحتی از طریق تنفس (به عنوان رکن ضروری حیات انسان) و سرفه و عطسه، از فردی به فرد دیگر قابل انتقال بود. دولت چین نیز پس از مدتی پنهان‌کاری در تاریخ 30 دسامبر 2019 (9/10/1398) به‌صورت رسمی وجود چنین ویروس بسیار خطرناک و مرگبار را اعلام کرد که باعث نگرانی جامعه جهانی شد. سیر صعودی مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در کوتاه مدت و خطرات این ویروس بر سلامتی جامعه جهانی و مرگ‌و‌میرهای ناشی از آن سبب شد که سازمان بهداشت جهانی در 30 ژانویه 2020 (10/11/1398) در مورد آن وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی (Urgence de santé publique de portée internationale) اعلام نماید. روز به روز بر شمار مبتلایان و فوت آنها افزوده شد و باعث ظهور یک اپیدمی (Épidémie) یا همه‌گیری خطرناک گردید؛ و دیری نپایید که این ویروس مرگبار تمام کشورهای جهان را در نوردید؛ به گونه‌ای که تبدیل به یک پاندمی (Pandémie) یا جهان‌گیری (همه‌گیری جهانی) شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تا تاریخ 20 مه 2022 (30 اردیبهشت 1401)، بیش از 525 میلیون نفر از 229 کشور جهان به این ویروس مبتلا و نزدیک به 6 میلیون و 300 هزار نفر قربانی آن شده‌اند. در ایران نیز تا اواخر اردیبهشت 1401، طبق آمارهای رسمی، مجموع مبتلایان حدود 7 میلیون و 230 هزار نفر و کل قربانیان بالغ بر 141 هزار نفر بوده است، که آمارهای غیررسمی می‌تواند بر این مقدار بیفزاید (https://www.worldometers.info/coronavirus).

مقابله با خطرات مرگبار کروناویروس و حفظ حیات و سلامت جامعه جهانی سبب شد که کشورهای مختلف دنیا در مواجهه با ویروس کرونا در زمان‌های مختلف تدابیر گوناگونی را اتخاذ نمایند، مانند بستن مرزها، قرنطینه کامل (تعطیلی مطلق بسیاری از شهرها)، تعطیلی بسیاری از مشاغل و صنوف (مانند رستوران‌ها، هتل‌ها، تالارها، استخرها، شهربازی‌ها، سینماها، ورزشگاه‌ها، استخرها و غیره)، ممنوعیت یا محدودیت در رفت‌وآمد یا کاستن از ظرفیت وسایل نقلیه زمینی و دریایی و هوایی، کم کردن ساعت‌های کاری یا زوج و فرد کردن حضور کارمندان و کارگران یا دورکاری و نظایر آن. این تدابیر و اقدامات دولت‌ها برای مقابله با «بحران بهداشتی» ناشی از کووید-19، تبدیل به «بحران اقتصادی» شد که آثار متعددی بر حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، به‌ویژه بر روابط حقوقی، بر جای گذاشت (Depadt, 2020) و پیامدهای حقوقی جدی بر قراردادهای داخلی و بین‌المللی، مانند تأخیر در اجرای تعهدات و تحویل کالاها، کاهش شدید تقاضا و اختلال در عرضه، لغو رویدادها، عدم استفاده از اماکن استیجاری و تفریحی و کم شدن شدید مشتریان و درآمدها و ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها و غیره را به همراه آورد. در حقیقت، به‌دلیل اجرای قرنطینه کامل و تعطیلی صنوف و ممنوعیت رفت‌وآمد، اجرای بسیاری از قراردادها، حداقل برای مدت موقت ولی نامعلوم، برای متعهد نامقدور شد.

پس، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بروز این بیماری مسری و مرگبار یا اقدامات اتخاذ شده برای مقابله با ویروس یا جلوگیری از گسترش آن، قوه قاهره (فورس ماژور) محسوب می‌شود که اجرای قرارداد را ناممکن می‌سازد؟ در این صورت، اثر پاندمی کرونا (به‌مثابه قوه قاهره) بر قرارداد چیست: آیا قراردادی که با مانع کرونا مواجه‌ شده‌ منحل می‌شود، یا اجرای تعهد تا زمان رفع مانع معلق می‌گردد و متعهد باید پس از رفع مانع تعهد خود را انجام دهد؟ آیا متعهدله می‌تواند به دلیل تأخیر در اجرای تعهد، قرارداد را فسخ نماید؟ همچنین، قوه قاهره چه تأثیری بر عدم اجرای به موقع تعهد و خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا مطالبه وجه التزام دارد؟ در کنار این پرسش‌ها که به قواعد عمومی قراردادها مربوط می‌شود، دولت‌ها چه تدابیر ویژه برای عدول از قواعد عمومی و تعدیل قراردادها اتخاد نموده‌اند؟

اهمیت بحث از آن روست که اختلافات ناشی از قراردادهایی که در این ایام یا قبل از بروز کرونا منعقد شده، به‌ویژه قراردادهای مستمری که برای مدت زمان چند ساله انعقاد یافته، به‌تدریج در رویه قضایی مطرح می‌گردد و پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌ها بعدی، دادگاه‌ها با دعاوی ناشی از انفساخ یا فسخ برخی از قراردادها، به‌خاطر عدم اجرای تعهد یا خسارت تأخیر در اجرای تعهد یا مطالبه وجه التزام ناشی از آن، حداقل برای بخشی از مدت زمان اجرای تعهد، روبه‌رو باشند (Rondot, 2020). در حقوق فرانسه نیز در این زمینه، به‌ویژه در سال 2020 میلادی، بین مالکان و مستأجران درباره پرداخت اجاره‌بهای فروشگاه‌ها، بین تأمین‌کنندگان برق و مشتریان، بین پخش‌کنندگان و دارندگان حقوق ورزشی، و به‌طور کلی، بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات با مصرف‌کنندگان و مشتریان، اختلاف‌های بسیاری بروز کرده است (Féraud-Courtin, Milandou et Raynouard: 2020). به‌علاوه، پرداختن به بحران کرونا به‌مثابه قوه قاهره می‌تواند موضع نظام حقوقی را درباره بیماری‌های همه‌گیر مشابه (پاندمی) در آینده روشن سازد.

برای پاسخ به پرسش‌های پیش‌گفته، با توجه به تدابیر ویژه‌ای که در حقوق فرانسه برای مقابله با کرونا در حوزه قراردادها صورت گرفته و آرایی که از دادگاه‌های این کشور در زمینه تلقی پاندمی کرونا به‌عنوان فورس ماژور صادر شده، در این نوشتار به صورت به بحران کرونا به‌مثابه قوه قاهره بر پاندمی کرونا در حقوق ایران و فرانسه پرداخته می‌شود تا از حاصل این مطالعه بتوان راهکارهای حقوقی مناسب را برای نظام قضایی ایران در مواجهه با پیامدهای کرونا و پاندمی‌های مشابه ارائه داد. بر این اساس، موضع حقوق ایران و فرانسه درباره تلقی بحران کرونا به‌مثابه قوه قاهره مورد مطالعه قرار می‌گیرد. آنگاه شرایط و معیارهای تلقی کرونا به‌مثابه قوه قاهره ساماندهی می‌شود. در نهایت، تدابیر ویژه و اقدامات خاصی که پیرامون تأثیر کرونا بر وضعیت قراردادها در حقوق ایران و فرانسه اتخاذ شده، مطالعه می‌گردد.

1- موضع حقوق ایران و فرانسه پیرامون تلقی کرونا به‌مثابه قوه قاهره

از چالش‌های اصلی نظام‌های حقوقی در حال حاضر آن است که آیا پاندمی کرونا یا اقدامات دولت‌ها برای مقابله با آن، قوه قاهره محسوب می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در حقوق ایران و فرانسه آسان نیست. پیش از شروع بحث، لازم است خاطرنشان شود که قوه‌ قاهره، حادثه‌ای است خارجی (خارج از حیطه اقتدار و کنترل متعهد)، غیرقابل دفع (یعنی اجتناب‌ناپذیر یا احترازناپذیر باشد؛ بدین معنا که با انجام اقدامات مناسب نتوان از وقوع یا اثرات آن جلوگیری کرد؛ به‌نحوی که اجرای قرارداد را ناممکن سازد) و غیرقابل پیش‌بینی (یعنی در زمان انعقاد قرارداد عرفاً و منطقاً قابل پیش‌بینی نباشد)؛ که وقوع چنین حادثه‌ای سبب عدم امکان اجرای تعهد و موجب معافیت متعهد از مسئولیت می‌شود (مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و مواد 1218 و 1351 قانون مدنی فرانسه؛ و برای تفصیل بحث، ر.ک.: صفایی، 1399: 239-241؛ کاتوزیان، 1387: 176-177 و 181-197؛ شهیدی، 1386: 64-66، 85 و 286؛ جعفری لنگرودی، 1389: 280-281 و 286؛ صفایی، 1386: 400-406؛ کاتوزیان، 1383: 293-295؛ عیسی، بی‌تا: 7 به بعد؛ Mazeaud, 1991: 656 et ss.; Terré, Simler, et Lequette, 1999: 523; Weill et Terré, 1975: 475-476; Ripert et Boulanger , 1957, n^o806; Carbonnier, 1972: n^o74; Josserand, 1939: n^o614; Planiol et Ripert, 1952, T. 7: n^o837; Mazeaud, 1965: n^o1566; Cass, 1^re civ., 30 oct. 2008, Bull. I., n° 243; Cass. Ass. Plén., 14 avril 2006, n°04-18902 et n°02-11168; Glaser et Pinto, 2020; Gastebled, 2020; Depadt, 2020; Verroust-Valliot et Pelletier, 2020). اینک به مطالعه بحران کرونا به‌مثابه قوه قاهره از منظر حقوق ایران و فرانسه می‌پردازیم.

1-1. موضع حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه، در خصوص تلقی بیماری‌های همه‌گیر (پاندمی)، و از جمله بحران کرونا، به‌عنوان فورس ماژور دیدگاه‌ها یکسان نیست.

الف- رویه قضایی فرانسه، درباره بیماری‌های همه‌گیر مشابه یا اپیدمی‌ها، غالباً آنها را از مصادیق فورس ماژور نمی‌داند؛ هرچند تصریح می‌کند که تصمیمات، بسیار تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاص پرونده است (de Vries, 2020): 1- در مورد بیماری طاعون (La peste)، دادگاه پاریس درباره مسافری که بلیط خود را به‌دلیل نزدیکی ایستگاه مسافربری (محل توقف کشتی کروز) به منطقه مبتلا به طاعون لغو کرده بود، اظهار داشت که این مورد فورس ماژور نیست تا لغو و بازپرداخت بلیط کشتی را توجیه کند، زیرا امکان محافظت از خود در برابر اثرات بیماری وجود داشت. وانگهی، شیوع بیماری طاعون جدی نبوده و مسافر می‌توانسته با مصرف دارو (آنتی بیوتیک) مانع از عفونت بیماری شود. به‌ویژه آنکه پزشک نیز همراه مسافران بوده است (CA Paris, 25^e sect. B, 25 September 1998, n° Juris-Data 1998-024244, n^o 1996/08159). 2- در مورد اپیدمی دنگی (L’épidémie de dengue) یا تب کنگو (نوعی عفونت که معمولاً از طریق حشرات و پشه منتقل می‌شود و باعث تب و خونریزی شده و در موارد حاد منجر به فوت می‌گردد) که قلمرو و تعداد زیادی از جمعیت را تحت تأثیر قرار داد، دادگاه استیناف نانسی، در حکمی در 22 نوامبر 2010، درباره دادخواست مسافری که بلیط خود را به‌خاطر مصون ماندن از این بیماری لغو کرده و شرکت هواپیمایی از او خسارت گرفته (مبلغی از بلیط لغو شده را کسر کرده بود) و مسافر استرداد مبلغ کسر شده را تقاضا نموده، این‌گونه تصمیم گرفت: چون حادثه مزبور به‌صورت منظم و مکرر روی می‌دهد، ویژگی غیرقابل پیش‌بینی بودن به‌هیچ وجه وجود ندارد. به‌علاوه، با توجه به وجود و امکان استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی برای مراقبت از خویش و پیشگیری در مقابل گزش کنه، معیار مقاومت‌ناپذیری نیز مفقود است (La Cour d’Appel de Nancy, 1^re ch. civ., arrêt du 22 novembre 2010, RG n°09/00003; CA Saint-Denis de la Réunion, 29 December 2009, n^o 08/02114). 3- در مورد ویروس H1N1 (آنفولانزای خوکی) که شرکتی حوله‌های پارچه‌ای را از تولیدکننده‌ای خریداری کرده و برای فسخ قرارداد خود به قوه قاهره استناد نموده بود، دادگاه بزانسون در حکم شماره 02291/12 مورخ 8 ژانویه 2014، آن را قوه قاهره به‌شمار نیاورد، زیرا عرضه‌کننده پیشنهاد داده بود که خریدار آنها را با محصولات یکبار مصرف که مطابق با استانداردهای بهداشتی جدید است جایگزین کند و در نتیجه، اپیدمی قابل دفع بوده است. وانگهی، چون اپیدمی به‌طور گسترده اعلام شده، غیرقابل پیش‌بینی نبوده است (Cour d'appel, Besançon, 2e chambre commerciale, 8 janv. 2014, n° 12/02291). 4- در چندین حکم درباره ویروس ابولا (Ebola)، استناد به فورس ماژور، به‌دلیل آنکه عدم امکان انجام تعهد به سبب این ویروس اثبات نشده است (CA Paris, 29 mars 2016, n° 15/05607)، یا رابطه سببیت بین ویروس و کاهش فعالیت‌های تجاری اثبات نگردیده (CA Paris, 17 mars 2016, n° 15/04263)، پذیرفته نشده است. 5- درباره ویروس چیکونگونیا (Chikungunya)، دادگاه استیناف «بَس‌تِر»، در حکمی در 17 دسامبر 2018، از در نظر گرفتن غیرقابل پیش‌بینی بودن و مقاومت‌ناپذیر بودن این اپیدمی خودداری کرد، زیرا می‌توان آن را با مسکن‌ها و داروهای ضد درد تسکین داد. وانگهی، در اکثر موارد غلبه بر این موارد امکان‌پذیر بود. علاوه بر این، در این مورد، هتلی که ادعای فورس ماژور را داشت، همچنان می‌توانست خدمات خود را در طول دوره همه‌گیری به‌موقع اجرا گذارد (Cour d’appel Basse-terre, arrêt du 17 décembre 2018, RG n°17/00739) (برای تفصیل بحث، ر.ک.:Verroust-Valliot et Pelletier, 2020; Piatek, 2020; Amblard, 2020; Haddad, 2020; Touzet et Dami, 2020; Glaser et Pinto, 2020; Grynbaum, 2020;).[3]

بر این اساس، گروهی از صاحب‌نظران معتقدند: در اینکه فورس ماژور بهترین ابزار قانونی برای مدیریت بحران کرونا باشد، تردید وجود دارد؛ به‌ویژه آنکه کروناویروس اجرای تعهدات را غیرممکن نمی‌کند. وانگهی، در امکان تسری حکم دادگاه کلمار به تعهدات تردید است (Piatek, 2020). برخی دیگر نیز به‌دلیل وجود ابهام‌ها، به‌ویژه در مورد غیرقابل پیش‌بینی بودن و غیر قابل مقاومت بودن، از اظهارنظر صریح خودداری کرده‌اند یا افزوده‌اند که برای تلقی بحران کرونا به‌عنوان قوه قاهره، هنوز نقاط خاکستری زیادی وجود دارد (Philippe, 2020: 5 et ss; Gastebled, 2020).[4]

ب- با این حال، در برخی از آرای قضایی در فرانسه، دادگاه بیماری همه‌گیر را فورس ماژور به‌شماره آورده است. برای مثال، در مورد اپیدمی بروسلوز (brucellose) یا تب مالت، دادگاه خاطرنشان کرد که این بیماری «حادثه غیرمنتظره» با «سرایت وحشتناک» بوده و همراه با «دوره نهفتگی غیرقابل تشخیص و غیرقابل پیش‌بینی» است. بنابراین، معیارهای غیرقابل پیش‌بینی بودن و مقاومت ناپذیری را، علاوه بر معیار خارجی بودن که جزء ذاتی بیماری همه‌گیر است، دارا بوده است (Agen, 21 janv. 1993, Jurisdata n° 1993-040559).

ج- افزون بر آن، مقیاس و شدت همه‌گیری کووید-19، که توسط سازمان جهانی بهداشت به‌عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی در نظر گرفته شده و کل جامعه جهانی را فرا گرفته و بسیار کشنده و مرگبار بوده، ممکن است وضعیت را تغییر دهد. به‌ویژه آنکه این اعلامیه تنها ششمین بیانیه از طرف سازمان مزبور است و این واقعیت را تأیید می‌کند که کووید 19 یک رویداد بی‌سابقه است (Bailly et  Haranger, 2020). بسیاری از محققان فرانسوی نیز تأیید کرده‌اند که امروزه دکترین حقوقی و رویه عملی علاقه زیادی به تلقی پاندمی کرونا به‌عنوان فورس ماژور نشان داده‌اند، زیرا کووید-19 مانند اپیدمی‌های دیگر نیست؛ بلکه شدت آن قوی‌تر از اپیدمی‌های قبلی است و از این‌رو، تلاش کرده‌اند تا اپیدمی کرونا به‌عنوان فورس ماژور شناخته شود. مهم‌تر از آن، حتی اگر خود کرونا به‌مثابه قوه قاهره به‌شمار نیاید، اقدامات دولت‌ها برای مقابله با آن، که تحت عنوان «عمل حاکم» (Le fait du Prince) شناخته می‌شود و ذیل فورس ماژور قرار می‌گیرد، می‌تواند آن را مشمول قوه قاهره سازد. بر این اساس، نویسندگان زیادی اشاره کرده‌اند که اقدامات اداری جلوگیری از سرایت بیماری، در مورد سایر اپیدمی‌ها هرگز آنقدر شدید نبوده؛ اما در مورد کرونا، این اقدامات به تعطیلی بسیاری از مشاغل و اصناف و بستن مرزها و قرنطینه شهرها انجامیده است. بنابراین، علاوه بر خود بیماری همه‌گیر، این اقدامات را با سهولت بیشتری می‌توان به‌عنوان عمل حاکم، که از آن به عنوان یک مورد فورس ماژور نام برده می‌شود، محسوب داشت. فراتر از آن، حتی شرکت‌هایی که از حیث نظری می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اغلب به‌دلیل حق انصراف کارکنان یا عدم امکان انجام فعالیت خود در شرایط ایمنی بهداشتی به‌صورت رضایت‌بخش، در عمل نمی‌توانند کار و تعهدات خود را انجام دهند (Heinrich, 2020, 611; Cohen, 2020; Fèvre et Hu, 2020; Féraud-Courtin, Milandou et Raynouard: 2020; Amblard, 2020; Touzet et Dami, 2020; Glaser et Pinto, 2020; Diaz, 2020; Bailly et  Haranger, 2020؛ عیسی، بی‌تا: 30-32). بنابراین، زمانی که سه عامل توصیف‌شده (همه‌گیری، اقدامات اداری و مشکلات در سازماندهی کار) وجود داشته باشد، می‌تواند اجرای قرارداد را بسیار دشوار یا غیرممکن سازد.[5] بنابراین، حتی اگر خود پاندمی کرونا و ترس از بیماری، قوه قاهره را تشکیل ندهد، اقدامات محدودکننده دولت برای مقابله با آن می‌تواند از مصادیق فورس ماژور باشد. پس از این، فاجعه بهداشتی و بیماری کووید-19 جای خود را به «عمل حاکم» ناشی از تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت می‌دهد (Glaser et Pinto, 2020) یا اینکه کووید-19 و اقدامات محدودکننده دولتی در کنار هم فورس ماژور را تشکیل می‌دهند (Landivaux, 2020).

وانگهی، برخلاف سایر بیماری‌های همه‌گیر، انتقال ویروس کرونا از انسانی به انسان دیگر و از طریق تنفس، عطسه و سرفه، با «سرعت شیوع بسیار بالا» صورت می‌گیرد و میزان «کشندگی» کرونا، به‌ویژه در یکی دو سال نخست شیوع آن، به‌صورت وحشتناکی بالا بوده و داروی مؤثری نیز برای غلبه بر بیماری تولید نشده بود. بنابراین، کروناویروس، به‌عنوان یک بیماری همه‌گیر، ناگهانی، بسیار مسری و بالقوه کشنده بوده و ناشی از ویروسی است که شکل آن قبلاً ناشناخته بود، همراه با تعهد حبس (Obligation de confinement) یا قرنطینه (در خانه ماندن) که اجرای قراردادها را دشوارتر می‌کند و در غیاب اقدامات پیشگیرانه (واکسن و غیره) یا درمانی، هیچ راهی برای محافظت از خود وجود ندارد (Verroust-Valliot et Pelletier, 2020; Amblard, 2020; Touzet et Dami, 2020; Grynbaum, 2020; De Lamarzelle, 2020; Landivaux, 2020; Diaz, 2020؛ عیسی، بی‌تا: 29؛ قنواتی و فتحی، 1399: 13).

همچنین، در آغاز بحران کرونا، برونو لومر (Bruno Le Maire)، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، طی سخنرانی روز جمعه 28 فوریه 2020 اعلام کرد که ویروس کرونا در قراردادهای عمومی مصداق فورس ماژور در نظر گرفته می‌شود و از شمول جریمه‌های دیرکرد و خسارت‌ تأخیر خارج است.[6] اگرچه این اظهار نظر، در راستای اجرای اصل تفکیک قوا، ارزش قانونی ندارد و دولت نمی‌تواند جایگزین قاضی شود؛ لیکن این اظهارات ظرفیت تأثیرگذاری بر ارزیابی قضات را داراست (Barry, 2020; Touzet et Dami, 2020; Gastebled, 2020; De Lamarzelle, 2020).[7] وانگهی، چنین اعلامیه‌ای محدود به حوزه عمومی است و نمی‌تواند تصمیماتی را که توسط دادگاه‌های حقوق خصوصی در چارچوب قراردادهای مدنی و تجاری اتخاذ می‌شود، مشخص نماید (Rondot, 2020).

د- در 5 مارس 2020، دادگاه استیناف، لغو پرواز به مقصد ناپل به‌دلیل تصمیم مقامات کشور ایتالیا در مواجهه با کرونا را به نفع یک شرکت هواپیمایی، به‌مثابه فورس ماژور تلقی کرد و اظهار داشت: «پرواز برنامه‌ریزی شده برای 9 مارس 2020 به ایتالیا توسط مقامات ایتالیایی به‌دلیل حوادث بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا لغو شده است. این یک موقعیت فورس ماژور است که به عدم دقت اداره و خدمات استان نسبت داده نمی‌شود» (Cour d'appel de Douai, ch. des Libertés Individuelles, 5 mars 2020, n° 20/00400; (CA Douai du 4 mars 2020, n° 20/00395); Diaz, 2020; Touzet et Dami, 2020)؛ همچنان که «بستن کنسولگری گینه یک مورد فورس ماژور است که قابل انتساب به خدمات استان نیست» (CA Douai du 5 mai 2020, n° 20/00660; Diaz, 2020). وانگهی، «لغو پرواز 20 مارس 2020 ناشی از یک مورد فورس ماژور به‌دنبال وضعیت بهداشتی مرتبط با کووید 19 است» (CA Douai du 23 avril 2020, n° 20/00632; Diaz, 2020).

به‌علاوه، شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر کلمار حکم در تاریخ 12 مارس 2020، کرونا را به‌عنوان قوه قاهره محسوب داشته است (Colmar, 6^e ch. 12 mars 2020, n° 20/01098). در این پرونده، یک فرد خارجی، به جهت آنکه با اشخاصی که احتمالاً به کرونا مبتلا بوده و باید 14 روز در قرنطینه بمانند، ارتباط داشته و خود نیز احتمالاً حامل ویروس بوده و از همین‌رو، در فرانسه تحت بازداشت اداری (قرنطینه) قرار گرفته و نتوانسته بود در جلسه دادگاه استیناف حاضر شود و مراتب نیز صبح روز جلسه برای دادگاه معلوم گردیده بود، دادگاه اظهار داشت که به‌دلیل شرایط استثنایی و غیرقابل حل و با توجه به محدودیت زمانی برای صدور حکم، و بدین خاطر که در این مدت کوتاه احراز و تشخیص مبتلا بودن وی به کرونا امکان‌پذیر نبوده و اطمینان از عدم وجود خطر سرایت و داشتن یک اسکورت مجاز برای بردن او به جلسه امکان‌پذیر نیست و ارتباط با او از طریق ویدئو کنفرانس نیز وجود نداشته است؛ عدم حضور شخص در جلسه دادرسی، که خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و مقاومت‌ناپذیر است، ماهیت فورس ماژور به خود می‌گیرد (De Lamarzelle, 2020; Piatek, 2020; Touzet et Dami, 2020؛ عیسی، بی‌تا: 10-11؛ و برای تحلیل رأی یادشده، ر.ک.:Grynbaum, 2020; De Lamarzelle, 2020[8]). اگرچه این اختلاف و رأی صادره مربوط به تعهدات قراردادی نیست، لیکن دادگاه ارکان فورس ماژور را در پاندمی کرونا به رسمیت شناخته است (Glaser et Pinto, 2020). پس از حکم فوق، آرای متعددی درباره برگزاری جلسات، بدون حضور متهمان در همین راستا و بر همین مبنا، صادر شده است (Colmar, 16 mars 2020 n° 20/01142, AJ contrat 2020. 235; Rennes, 19 mars 2020, n° 20/01229; Aix-en-Provence, 19 mars 2020, n° 20/00344; Rouen, 17 mars 2020, n° 20/01227; Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2020, n° 20/01424; CA Douai du 26 avril 2020, n° 20/00639, n° 20/00640, n° 20/00641).

1-2. موضع حقوق ایران

الف- در حقوق ما قانون یا مصوبه الزام‌آوری برای تلقی کرونا به‌مثابه قوه قاهره وجود ندارد. بر همین اساس، برخی از نویسندگان معتقدند شرایطی که بر اثر کرونا در جامعه پدید آمده و تأثیری که بر قراردادها گذاشته، مشمول نظریه «تعسر یا دشواری اجرای قرارداد» (نظریه هاردشیپ یا تغییر اوضاع یا احوال یا حوادث پیش‌بینی نشده) است؛ نه مشمول قوه قاهره که ناظر بر «تعذر اجرای تعهد» یا عدم امکان اجرای قرارداد است، چرا که شیوع بیماری کرونا اجرای تعهدات قراردادی را نه غیرممکن، بلکه بسیار دشوار کرده است (نیازآبادی و انصاری، 1399: 478-482).[9]

ب- در مقابل، بسیاری از حقوقدانان ایران (کاتوزیان، 1387: 187-188)، همانند نویسندگان فرانسوی (Demogue, 1923: n^o557)، به‌طور کلی و پیش از آغاز بحران کرونا، شیوع بیماری خطرناک واگیردار در محل انجام دادن تعهد را (که به‌طور قطع شامل پاندمی کرونا نیز می‌شود)، از مصداق‌های قوه قاهره شمرده‌اند؛ مانند آنکه هنرپیشه‌ای ملتزم باشد در محل تئاتر شهری بر روی صحنه آید، ولی بیماری یا تب‌های عفونی در آن شهر شایع شود، که در این صورت هنرپیشه از اجرای تعهد معاف است، هرچند که تئاتر شهر را برای جلوگیری از ارعاب مردم باز نگاه داشته باشند.

به‌علاوه، کمیسیون ماهانه قضایی دادگستری استان تهران، در جلسه 226 به تاریخ 9/4/1399، در پاسخ به سؤالی مبنی بر «تلقی کرونا به‌عنوان قوه قاهره» این‌گونه پاسخ داده است: «در مناطقی که ستاد مبارزه با بحران کرونا، محدودیت‌هایی در حد ممنوع بودن انجام کار یا کار کردن با ریسک بالا اعلام کند، به‌نظر هر سه شرط تحقق قوه قاهره که خارجی بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن و غیرقابل دفع بودن {است} را دارا می‌باشد. ولی در خارج از این مناطق، کرونا ویروس موجب تحقق قوه قاهره نمی‌شود» (جواهری، 1400: 177-178). در ماده 73-1-5 مدل قراردادEPC  تهیه شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز شیوع بیماری‌های واگیردار از مصادیق قوه قاهره شناخته شده است (نیازآبادی و انصاری، 1399: 482).

ج- موضع رویه قضایی ایران پیرامون تحقق فورس ماژور در پاندمی کرونا چندان روشن نیست؛ اما از آرایی که در این باره صادر شده، تمایل رویه قضایی به تحقق قوه قاهره استنباط می‌شود.

1. در دادنامه شماره 14008631076 مورخ 26/6/1400، موضوع پرونده کلاسه 14001085471، که به موجب شرط ضمن عقد اجاره مورخ 28/5/1398، عدم پرداخت هر یک از اقساط اجاره‌بها به موجر حق فسخ عقد را می‌داده و موجر به‌دلیل عدم پرداخت اقساط اجاره‌بها در تاریخ 1/2/99 و 1/4/99، پس از ارسال اظهارنامه، دعوای تأیید فسخ قرارداد اجاره را اقامه نموده، و مستأجر مدعی بوده «با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بخش اعظمی از کسب و کارها (مخصوصاً تعطیلی دندان‌پزشکی‌ها در دوران گسترش بیماری کرونا که شغل خوانده نیز مرتبط با آن است)، صرف عدم پرداخت یک قسط از اقساط اجاره‌بهای ماهیانه در قراردادی با مدت سه سال نمی‌تواند موجبات فسخ را فراهم آورد...»، دادگاه بدون هیچ‌گونه استدلالی، دعوای خواهان را محکوم به بطلان شناخته است.[10]
2. در دعوای اعلام فسخ اجاره‌ای، با این توضیح که شخصی ملکی را در بازار رضای مشهد به مدت دو سال از تاریخ 1/10/1397 تا 1/10/1399 اجاره نموده و مدعی بوده به دلیل شیوع ویروس کرونا در اوایل اسفند 98 و محدودیت‌های حاکمیتی ناشی از آن، نتوانسته از محل کسب استفاده کند و مورد اجاره از قابلیت انتفاع منظور و مقصود خارج شده، و کارشناس منتخب نیز تأیید کرده است که به‌دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های حکومتی و کاهش ورود مسافران و زائرین حضرت رضا (ع)، کسب‌وکار و درآمد مستأجر به‌نحو کاملاً مشهودی کاهش پیدا کرده است؛ اگرچه شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره 9900666 خواسته مستأجر مبنی بر تأیید فسخ قرارداد را نپذیرفته؛ شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، به‌موجب دادنامه شماره 9901643 مورخ 29/9/1399، موضوع پرونده کلاسه 9900283، با استناد به ادله گوناگون، از جمله تغییر بنیادین اوضاع و احوالِ موازنه عقد و ضرورت اداره عقد (مدیریت قرارداد)، و نه ستایش آن، و نادرست بودن تقویت لزوم قرارداد و تحمیل زیان فاحش به یک طرف عقد، و به حکم عقل و عرف و اراده ضمنی و عدل و انصاف و توجه به مفاهیم «صعوبت در انتفاع»، «نقصان منفعت» و «عیب مورد اجاره» موضوع مواد 479، 480 و 481 ق.م. که دارای معانی عرفی هستند، و توجه به عذر عام و خاص مستأجر در فقه امامیه، و با توجه به اینکه وضع پیش‌آمده واقعاً غیرقابل پیش‌بینی بوده، این‌گونه اظهارنظر کرده است: دادگاه با توجه به ادله یادشده، «توجهاً به عذر حادث که در طول عقد اجاره بروز کرده و موجب شده مستأجر نتواند در مدت باقیمانده از قرارداد، به‌نحوی‌که مورد اراده عاقدین در ابتدای قرارداد بوده، استفاده نماید»، ضمن نقض رأی بدوی، حکم بر تأیید فسخ اجاره از تاریخ 1/12/1398 صادره و اعلام می‌نماید. البته در این قرارداد، چون به قوه قاهره و آثار آن استناد نشده و مستأجر صرفاً فسخ قرارداد را مطالبه کرده، موضوع بیشتر به نظریه حوادث پیش‌بینی نشده یا تغییر اوضاع و احوال (تعسر) مربوط است، نه به قوه قاهره (تعذر).[11] با این حال، چون در نظریه تغییر اوضاع و احوال (تعسر) نیز خارجی و غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه ضرورت دارد، از این نظر که دادگاه بحران کرونا را به‌عنوان حادثه خارجی و غیرقابل پیش‌بینی محسوب نموده، نقل رأی مفید می‌نماید و رویکرد دادگاه‌ها را نسبت به تلقی کرونا به عنوان مانع خارجی نشان می‌دهد.
3. در دادنامه شماره 9909970221800143 صادر شده از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز، دادگاه در مقام بیان مصادیق فورس ماژور، بدون آنکه دعوای حاضر ارتباطی به کروناویروس داشته باشد، بحران کرونا را به‌عنوان قوه قاهره به‌شمار آورده است (جواهری، 1400: 179).

د- فقهای معاصر امامیه نیز در زمینه تأثیر کرونا بر قراردادهای اجاره (پرداخت اجرت، تمدید اجاره، وضعیت عقد و نظایر آن) اظهارنظر کرده‌اند و غالباً اجاره را نسبت به مدتی که قابلیت استفاده از عین مستأجره وجود نداشته، مشمول عذر عام و باطل دانسته و استحقاق اجرت را نیز منتفی شمرده‌اند.[12]

ه‍- در مقام ارزیابی دیدگاه‌ها، می‌توان گفت: گرچه ابهام‌ها و تردیدها و حتی اختلاف‌هایی در زمینه تطبیق قوه قاهره بر پاندمی کرونا مشاهده می‌شود؛ اما گرایش‌ها و استدلال‌های زیادی نیز برای امکان تلقی بحران کرونا به‌عنوان فورس ماژور در کشورهای مختلف، دست‌کم در زمان اوج گسترش بحران کرونا و اقدامات شدید دولت‌ها برای مقابله با آن که منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل و مؤسسات شده بود، وجود دارد (برای دیدن موضع کشورهای مختلف اروپایی در این زمینه، ر.ک.: Féraud-Courtin, Milandou et Raynouard: 2020.). با این حال «پذیرش بحران کووید-19 به‌مثابه فورس ماژور» یا «عدم تحقق قوه قاهره در پاندمی کرونا» به‌صورت مطلق صحیح به نظر نمی‌رسد و ارزیابیِ دقیق و درستی نیست؛ بلکه بسیاری از شرایط باید به‌صورت موردی ارزیابی شود و تنها در صورتی می‌توان مانع مورد استناد (پاندمی کووید-19، بیماری متعهد یا خطر بیماری برای جامعه و سلامت عمومی، اقدامات دولت یا پلیس اداری و غیره) را قوه قاهره نامید که معیارهای تعیین‌شده توسط قانون و یا بند فورس ماژور در قرارداد محقق باشد. بنابراین، برای تشخیص اینکه پاندمی کرونا قوه قاهره محسوب می‌شود یا خیر، باید اوصاف سه‌گانه فورس ماژور را بر پاندمی کرونا تطبیق داد تا به‌صورت دقیق، شرایط تلقی بحران کرونا به‌عنوان قوه قاهره روشن گردد.

منتها پیش از آغاز بحث باید خاطرنشان کرد که مقررات مربوط به قوه قاهره به نظم عمومی ارتباط ندارد. بنابراین، ممکن است طرفین ضمن قرارداد، بیماری‌های همه‌گیر، مانند پاندمی کرونا، را به‌عنوان قوه قاهره تلقی کنند (Com. 8 July 1981, n^o 79-15. 626, Bull. civ. IV, n^o 312)، یا این‌گونه بیماری‌ها را، حتی اگر ذاتاً جزء قوه قاهره باشند، از شمول فورس ماژور خارج سازند و اجرای تعهد را در این فرض تضمین نمایند (ماده 1351 قانون مدنی فرانسه؛ و برای «تضمین» انجام تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران، ر.ک.: سبحانی، 1414: 256؛ صفایی، 1386: 407؛ کاتوزیان، 1387: 179 و 198-199)، یا شرایط وقوع فورس ماژور را تغییر داده و ضمن قرارداد تحقق قوه قاهره را تسهیل یا تشدید نموده باشند. در این صورت، باید مطابق قرارداد عمل شود (Haddad, 2020; Rocheleau, Laflammeet, et Timothée, 2020; Gauger, Rizzo, et Le Gallo, 2020; Diaz, 2020; Bailly et  Haranger, 2020).

2- تدارک قاعده برای تلقی بحران کرونا به مثابه قوه قاهره

برای ساماندهی بحث و تدارک قاعده برای انطباق فورس ماژور بر پاندمی کرونا، باید باید دید که آیا اوصاف و شرایط سه‌گانه لازم برای تحقق فورس ماژور در مورد پاندمی کروناویروس وجود دارد: آیا پاندمی کرونا خارج از کنترل متعهد و سیطره او محسوب می‌شود یا تحت کنترل و اقتدار متعهد و اراده اوست؟ آیا با اجرای اقدامات مناسب می‌توان از عوارض و پیامدهای این ویروس و اثرات آن بر قرارداد جلوگیری کرد یا حادثه واقع‌شده اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل دفع است؟ آیا در زمان انعقاد قرارداد، طرفین می‌توانند به طور معقول و متعارف، وقوع یا پیامدهای کرونا را پیش‌بینی کنند یا ممکن است از وقوع رویدادهای جاری بی‌اطلاع باشند؟

2-1. خارجی بودن پاندمی کرونا

پاندمی کرونا ذاتاً یک امر خارجی (خارج از متعهد) است. بر همین اساس، برخی از مؤلفان در احراز شرط خارجی بودن برای بحران کرونا سختگیری نکرده و معتقدند در زمانی که رویداد مورد استناد اپیدمی کووید-19 باشد، شرط خارجی بودن را باید محقق‌شده تلقی کرد، زیرا ویروس و انتشار آن «خارج از کنترل» است (Barry, 2020; Gauger, Rizzo, et Le Gallo, 2020; Rondot, 2020; Piatek, 2020; Verroust-Valliot et Pelletier, 2020; ؛ قنواتی و فتحی، 1399: 14؛ نیازآبادی و انصاری، 1399: 477 و 483). با این حال، مسأله به این سادگی نیست، بلکه برای تشخیص اینکه پاندمی کرونا شرط خارجی بودن قوه قاهره را داراست یا خیر، باید با توجه به ضابطه «خارج از کنترل و حیطه اقتدار متعهد» و «عدم انتساب به او» به تحلیل مسأله پرداخت (Milne-Smith et O’Sullivan, 2020: 2; Verroust-Valliot et Pelletier, 2020; Amblard, 2020; Marie et Bernard, 2020; ؛ عیسی، بی‌تا: 12). بر این اساس، چنانچه ابتلا به کرونا یا مخاطرات ناشی از آن، در اثر عمد یا تقصیر متعهد رخ داده و قابل انتساب به او باشد، خارجی بودن حادثه محقق نیست. بنابراین، هرگاه متعهد خود را در معرض کرونا قرار داده باشد یا به‌دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی توسط کارکنان او، کارخانه‌اش نتواند به‌موقع به تعهد خود عمل کند، نمی‌توان حادثه را خارجی شمرد، چرا که با توجه به قاعده «الإمتناع بالاختیار لا ینافی الإختیار» و قاعده اقدام، ابتلا به کرونا مستند به متعهد است و نمی‌توان آن را خارجی و بدون ارتباط و استناد به او شمرد. در برابر، اگر عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن صرفاً به‌خاطر همه‌گیری کرونا و خطرات بیماری و به‌ویژه اقدامات دولت برای مهار کرونا و جلوگیری از سرایت بیماری باشد، مانند قطع شدن پروازهای بین‌المللی توسط برخی کشورها، حادثه رخ‌داده از اراده و کنترل متعهد بیرون است و واجد وصف خارجی خواهد بود.[13]

2-2. غیرقابل دفع بودن پاندمی کرونا

برای آنکه بتوان بحران کرونا را مصداق قوه قاهره شناخت، لازم است ثابت شود که با انجام اقدامات متناسب، امکان جلوگیری از حادثه یا مقاومت در برابر آن وجود نداشته است؛ یعنی دفع یا عبور از کرونا یا عوارض آن امکان‌پذیر نبوده است. پس، برای اثبات «احترازناپذیر بودن» پاندمی کرونا، بدون آنکه «تاریخ انعقاد قرارداد» اهمیت بنیادین داشته باشد، باید به تأثیر کرونا بر «اجرای قرارداد» پرداخت: تنها در صورتی می‌توان کرونا را ماهیتاً فورس ماژور دانست که اجرای تعهد را واقعاً غیرممکن ساخته باشد؛ اما صرف دشوارتر شدن یا گران‌تر شدن اجرای قرارداد برای تحقق ویژگی «مقاومت‌ناپذیر بودن» حادثه کفایت نمی‌کند (Com. 23 janv. 1968, JCP 1968. III. 15422). بر همین اساس، در حقوق فرانسه پذیرفته شده است که فورس ماژور در مورد تعهد پرداخت (مانند پرداخت اجاره‌بها) صدق نمی‌کند.[14] در هر حال، برای احراز «غیرقابل دفع بودن» پاندمی کرونا، باید به‌صورت موردی، تأثیر عوامل گوناگون را بر امکان اجرای تعهد در نظر گرفت. برای تحقق این امر، برخی از نویسندگان فرانسوی گفته‌اند که اقدامات بازدارنده از سوی دولت، ابتلای متعهد به بیماری (برای کارآفرینان انفرادی)، بی‌نظمی در تولید (بدون سازماندهی مجدد احتمالی) که تحویل به همه مشتریان را غیرممکن می‌کند، و ممنوعیت سفر، می‌تواند اجرای تعهد قراردادی را کاملاً غیرممکن سازد (Barry, 2020; Verroust-Valliot et Pelletier, 2020; Rondot, 2020; Bailly et  Haranger, 2020).

گفتنی است که برخی از مؤلفان در حقوق فرانسه، بر این باورند که صرف همه‌گیری ویروس کرونا، نمی‌تواند فورس ماژور تلقی شود؛ خواه بدین ‌دلیل که اکثر افراد مبتلا به این بیماری می‌توانند بر آن غلبه کنند و از این‌رو، ویژگی مقاومت‌ناپذیری وجود ندارد، یا به‌خاطر آنکه پس از اعلام رسمی کووید-19 از سوی سازمان بهداشت جهانی یا کشور فرانسه، ویژگی‌ غیرقابل پیش‌بینی بودن منتفی شده است. با وجود این، حتی اگر «وجود خود ویروس» امکان ایجاد رویداد فورس ماژور را فراهم نکند، «عواقب و پیامدهای آن» می‌تواند مقاومت‌ناپذیر باشد: اولین پیامد ویروس، اشباع شدن بیمارستان‌های اعلام‌شده است که این امر مانع از این می‌شود که بیمارستان‌ها و پرستاران بتواند از همه بیماران مراقبت کنند، که پس از آن معیار مقاومت‌ناپذیری صدق می‌کند. پیامد دوم ویروس، تصمیمات اجرایی تدریجی و الزام‌آوری است که با هدف جلوگیری از شیوع ویروس اتخاذ می‌شود؛ مانند ممنوعیت تجمع، تعطیلی رستوران‌ها و در نهایت، حبس کامل جمعیت، که منجر به تعلیق فعالیت همه یا اکثر بازیگران اقتصادی می‌شود. بنابراین، به‌دلیل ماهیت استثنایی اپیدمی و اقدامات دولت‌ها برای مقابله با آن، که بی‌سابقه و گسترده است، به‌نظر می‌رسد که بتوان این وضعیت حادث را فورس ماژور توصیف کرد؛ مانند قرنطینه شهرها، منع کردن یا محدود کردن‌ سفر، تعطیلی اجباری بسیاری از فعالیت‌ها و ادارات و شرکت‌ها، تعلیق بسیاری از پروازها یا حتی بسته شدن فرودگاه‌های خاص، که خارج از کنترل منطقی طرفین است و مانع از اجرای تعهدات قراردادی می‌شود. همچنین، در قرارداد مربوط به سازماندهی رویدادی، که به‌دلیل تدابیر دولتی برخی از مؤسسات از پذیرایی عموم منع شده‌اند و هرگونه تجمع، جلسه یا فعالیتی با حضور بیش از 100 نفر در یک مکان بسته یا باز ممنوع است، اجرای قرارداد غیرممکن شده است (Verroust-Valliot et Pelletier, 2020; Haddad, 2020; Gastebled, 2020; Touzet et Dami, 2020; Depadt, 2020; Glaser et Pinto, 2020; De Lamarzelle, 2020; Landivaux, 2020; De Vries, 2020; Diaz, 2020; Bailly et  Haranger, 2020;[15]؛ قنواتی و فتحی، 1399: 13-14). بنابراین، در مواردی که کووید-19 یا اقدامات انجام‌شده برای محدود کردن یا جلوگیری از گسترش آن (به‌عنوان عمل حاکم)، مانع از اجرای تعهد می‌شود، فورس ماژور می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه متعهد اثبات کند که واقعاً از انجام تعهد منع شده است و هیچ اقدام جایگزینی را برای دستیابی به آن، حتی به‌طور جزئی، نمی‌تواند اجرا کند و اینکه پیامد ناشی از آن متناسب با میزان عدم امکان اجرای تعهد باشد (برای تفصیل بحث، ر.ک.: Verroust-Valliot et Pelletier, 2020).

در حقوق ما نیز برای احراز شرط غیرقابل اجتناب بودن، توجه به تاریخ اعلام شیوع بیماری، فقدان دارو برای مداوای بیماران، کمبود اکسیژن‌ برای مبتلایان حاد، پر بودن بیمارستان‌ها و احداث درمانگاه‌های صحرایی، تأثیر تحریم‌ها بر واردات دارو، موجود نبودن واکسن برای اجرای واکسیناسیون عمومی، و به‌ویژه اقدامات دولت برای تعطیلی بسیاری از اصناف یا اعمال محدودیت شدید بر آنها (مانند سینماها، تئاترها، رستوران‌ها، تالارها، ورزشگاه‌ها، استخرها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل، کارخانه‌ها، محدودیت در عبور و مرور وسایل نقلیه شخصی و غیره) تعیین‌کننده خواهد بود. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد که در  شرایط یادشده، دست‌کم به صورت موقت، اجرای بسیاری از تعهدات امکان‌پذیر نبوده و غلبه بر این شرایط از سوی متعهد وجود نداشته است.[16] بنابراین، نیروی الزام‌آور قرارداد در مقابلِ این موانع غیرقابل غلبه تسلیم می‌شود و متعهد، ولو به صورت موقت، از اجرای تعهد و خسارت ناشی از تأخیر در این مدت، معاف خواهد شد (مواد 227 و 229 ق.م.).

2-3. غیرقابل پیش‌بینی بودن پاندمی کرونا

بدون تردید قراردادهایی که پیش از شیوع همه‌گیری کروناویروس منعقد گردیده و با مانع کرونا مواجه شده‌اند، در زمان عقد قابل پیش‌بینی نبوده‌ و شرط مزبور در مورد آنها فراهم است.[17] اما در مورد قراردادهایی که پس از ظهور یا شیوع کرونا منعقد می‌شوند، در اینکه کرونا مطلقاً غیرقابل پیش‌بینی نیست یا می‌تواند در شرایطی غیر قابل پیش‌بینی باشد، دیدگاه‌ها روشن نیست.

در حقوق فرانسه، برخی معتقدند که تاریخ قرارداد باید قبل از 30 ژانویه 2020 (تاریخی که سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی را اعلام کرد) در سطح بین‌المللی و قبل از 29 فوریه 2020 (اعلام رسمی اپیدمی کرونا در فرانسه و مرحله 2 مدیریت اپیدمی) در فرانسه باشد. بنابراین، از تاریخ 29 فوریه 2020 یا 30 ژانویه 2020 (برای اپیدمی در سراسر جهان)، دیگر اپیدمی در فرانسه غیرقابل پیش‌بینی نیست، زیرا انتظار می‌رفت که در صورت بدتر شدن همه‌گیری اقدامات لازم انجام شود. پس، ویروس کرونا دیگر نمی‌تواند به‌عنوان یک مورد فورس ماژور، که طرفین را از تعهدات قراردادی خود معاف می‌کند، در نظر گرفته شود، مگر اینکه اپیدمی صریحاً در قرارداد ذکر شده و توسط هر دو طرف پذیرفته شده باشد. در حقیقت، از آن تاریخ به بعد، ضروری است که اپیدمی کرونا صریحاً مطابق با فورس ماژورِ پیش‌بینی‌شده در قرارداد ظاهر شود تا طرفین قرارداد بتوانند به فورس ماژور استناد کنند (Marie et Bernard, 2020[18]؛ و برای مشاهده تاریخ‌ شروع اقدامات گوناگون دولت فرانسه، ر.ک.: Amblard, 2020; Diaz, 2020). با این حال، همه چیز به حادثه بستگی دارد، زیرا اقدامات اداریِ «غیرقابل پیش‌بینی» می‌تواند مانعی مطلق برای اجرای تعهدات قراردادی به‌شمار آید. بنابراین، تاریخ انعقاد قرارداد ممکن است در موارد خاص، قبل از 4 مارس 2020 (حکم ممنوعیت تجمع 5000 نفر)، 9 مارس (حکم ممنوعیت تجمع 1000 نفر تا 15 آوریل)، 13 مارس (100 نفر) یا 15 مارس برای تعطیلی مشاغل غیرضروری برای ملت و غیره باشد. در هر حال، اگر قرارداد پس از ظهور بیماری همه‌گیر منعقد یا تمدید شده باشد، ممکن است تشدید اقدامات پلیس اداری یا افزایش هزینه اجرای تعهد، در تاریخ انعقاد قرارداد، غیرقابل پیش‌بینی باشد، چرا که پیش‌بینی‌ناپذیری یک مفهوم نسبی است و غیرقابل پیش‌بینی واقعی وجود ندارد (Barry, 2020).[19]

در حقوق ایران، برخی از محققان معتقدند: امروزه شیوع کرونا تا مدت نامعلومی از اوصاف همه تعهدات محسوب می‌شود و تمام تعهدات قراردادی در بستر وجود این بیماری و محدودیت‌های مترتب بر آن شکل می‌گیرد که نتیجه آن، پیش‌بینی‌پذیری بخش عمده‌ای از شرایط محتمل الوقوع، از جمله محدودیت‌های دولتی و حاکمیتی ناشی از کرونا، است. بنابراین، برخلاف هفته‌های نخستین شیوع کوید 19، و به‌هم‌خوردن نظم عادی امور، که نفس وجود کرونا معادل قوه قاهره تلقی می‌شد، امروز اصولاً صِرف استناد به وجود و شیوع کرونا یا محدودیت‌های ناشی از آن، نمی‌تواند رافع مسئولیت متعهد از انجام تعهد باشد، زیرا اقتضائات مترتب بر شیوع کروناویروس، موجب فقدان قابلیت پیش‌بینی به عنوان یکی از لوازم تحقق قوه قاهره می‌گردد (جواهری، 1400: 184-185).

این سخن، اگرچه به‌طور کلی می‌تواند درست باشد، اما باید تعدیل شود، چرا که شیوع کرونا نمی‌تواند نافی تحقق فورس ماژور، به‌خاطر شرایط فوق‌العاده و دور از انتظاری که در آینده ایجاد خواهد شد، باشد. بنابراین، اگر پس از شیوع کرونا قراردادی برای احداث ساختمان یا واردات کالا منعقد شود و پس از مدتی، سویه جدیدی کشور را به تعطیلی بکشاند یا ورود مواد اولیه به کشور را ممنوع سازد یا ممنوعیت‌های شدیدی برای رفت‌وآمد ایجاد کند، نمی‌توان گفت که قوه قاهره محقق نشده است، زیرا پس از عادی شدن شرایط و فروکش‌ کردن وضعیت کرونا، چنین وضعیتی عرفاً پیش‌بینی نمی‌شود. در واقع، حتی اگر خود رویداد قابل پیش‌بینی باشد، اثرات آن بر قرارداد می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد. در این صورت، باز می‌توان حادثه را غیرقابل پیش‌بینی و مشمول قوه قاهره دانست (philippe, 2020: 3؛ و برای تفصیل بحث، ر.ک.: عیسی، بی‌تا: 17-22 و 42-43؛ و جهت ملاحظه تأثیر درجه احتمال وقوع حادثه بر قابل پیش‌بینی بودن آن، از منظر قواعد عمومی، ر.ک.: Weill et Terré, 1975: 475-476؛ کاتوزیان، 1387: 196؛ صفایی، 1386: 402؛ شهیدی، 1386: 85). به این ترتیب،صرف ظهور و شیوع کروناویروس و اقدامات دولتی برای مهار آن، به‌معنای قابل پیش‌بینی بودن تمام سویه‌ها و جهش‌های جدید ویروس و شرایط حاد و غیرقابل انتظار ناشی از آن در آینده نخواهد بود. بنابراین، هرگاه پیامدهای آینده ویروس و چگونگی اقدامات دولت برای مقابله با آن، در زمان انعقاد قرارداد، به‌صورت نوعی و عرفی قابل پیش‌بینی نباشد، مانع از استناد به قوه قاهره نیست. در این باره، باید داوری‌های انسان متعارف را با توجه به اعلام‌های مقامات رسمی را معیار قرار داد.

از آنچه درباره اوصاف سه‌گانه قوه قاهره و تطبیق آن بر بحران کرونا گفته شد، معلوم می‌گردد که نباید پاندمی کرونا را مطلقاً مشمول قوه قاهره شناخت؛ همچنان‌که نباید تحقق قوه قاهره در این شرایط را به‌کلی انکار نمود؛ بلکه لازم است به‌صورت موردی به انطباق فورس ماژور بر شرایط پدید آمده پرداخت و تنها در صورتی که معیارهای خارجی بودن، غیرقابل اجتناب بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن صادق است، قوه قاهره را محقق شمرد. رویکرد کلی کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای اسلامی (مانند مصر) نیز آن است که بحران کووید-19 نه به‌خودی خود و در همه حالت‌ها قوه قاهره است و نه اینکه هیچ‌گاه مشمول فورس ماژور نیست؛ بلکه اعمال آن به‌صورت موردی ارزیابی می‌شود (Féraud-Courtin, Milandou et Raynouard: 2020; Rocheleau, Laflammeet, et Timothée, 2020; Gauger, Rizzo, et Le Gallo, 2020; Depadt, 2020; Glaser et Pinto, 2020; Fèvre et Hu, 2020; Lecornué, 2020; De Vries, 2020; Rondot, 2020; Diaz, 2020; Bailly et  Haranger, 2020 ؛ عیسی، بی‌تا: 28 و 42). بنابراین، اعمال فورس ماژور همیشه به صلاحدید قاضی پرونده واگذار می‌شود و از این‌رو، دادگاه بر اساس حقایق هر پرونده و به‌ویژه با توجه به امکان اجرای اقدامات مناسب برای جلوگیری از هرگونه تأثیر نامطلوب بر اجرای قرارداد و  قابلیت پیش‌بینی متعارف آن در زمان انشای عقد، تعیین خواهد کرد که آیا همه‌گیری ویروس کرونا یا اقدامات اتخاذه شده برای مهار آن، فورس ماژور محسوب می‌شود یا خیر. دادگاه‌های ما نیز برای شناسایی بحران کرونا به‌مثابه قوه قاهره، باید مصوبات ستاد مقابله با ملی کرونا (دفتر هیأت دولت، 1399: 3-86) را، به‌عنوان نهاد متولی اتخاذ تصمیات حاکمیتی جهت اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر بخش‌های مختلف جامعه، در نظر بگیرند و از تصمیم‌های کلی مبنی بر تلقی مطلق بحران کرونا به‌مثابه قوه‌ قاهره یا عدم تحقق فورس ماژور در شرایط پاندمی کرونا پرهیز نمایند.

به این نکته هم باید اشاره کرد که صرف ادعای وجود قوه قاهره، به‌دلیل پدید آمدن بحران کرونا، و در نتیجه، معافیت از اجرای تعهد و پرداخت خسارت به مجرد وجود شرایط بحرانی ناشی از کووید-19، از متعهد پذیرفته نمی‌شود؛ بلکه مدعی وقوع فورس ماژور باید ثابت کند که پاندمی کرونا به‌عنوان حادثه خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب، واقعاً باعث عدم اجرای قرارداد شده است، خواه آن حادثه موقت باشد یا دائمی. بنابراین، متعهد باید اثبات نماید که اجرای اقدامات مناسب برای رفع مانع و امکان اجرای تعهد وجود نداشته و عدم اجرای قرارداد منتسب به پاندمی کرونا است؛ یعنی وجود رابطه سببیت بین منشأ قوه قاهره و انجام نشدن تعهد را به اثبات برساند (Verroust-Valliot et Pelletier, 2020; Amblard, 2020; Depadt, 2020; Gauger, Rizzo, et Le Gallo, 2020; Grynbaum, 2020; Bailly et  Haranger, 2020[20]؛ و برای تکلیف اثبات قوه قاهره در قواعد عمومی، ر.ک.: صفایی، 1386: 407؛ Com., 17 mars 1998, n° 95-21.547 D, RJDA 7/98 n° 753; CA Paris, 17 mars 2016, n° 15/04263). بنابراین، باید با شواهد عینی، مثل توقف تحویل کالا، کمبود کارمند، از دست دادن بازار، مشکلات در زنجیره تأمین، لغو پروازها و غیره، که مستقیماً ناشی از رویداد فورس ماژور است، آن را اثبات نمود (Barry, 2020).

3- تدابیر ویژه قانونگذار در زمینه تأثیر پاندمی کرونا بر وضعیت قراردادها

مطابق قواعد عمومی، هرگاه قوه قاهره مانع اجرای قرارداد به‌صورت «موقت» شود، تعهدات طرفین در این مدت معلق می‌شود و با رفع مانع، قرارداد از حالت تعلیق خارج شده و متعهد باید به تعهدات خود وفا کند. با این حال، در این فرض، چنانچه زمان اجرای تعهد، قید قرارداد باشد و پس از انقضای مدت، دیگر فایده‌ای برای متعهدله نداشته باشد، قرارداد به‌خودی خود منحل می‌شود. در مقابل، ممکن است قوه قاهره اجرای تعهد را «مطلقاً و دایماً» غیرممکن کند. در این حالت، قرارداد منفسخ می‌گردد. در هر دو حالت، متعهد بابت عدم اجرای قرارداد تکلیفی به پرداخت خسارت یا وجه التزام مقرر ندارد (برای تفصیل بحث، ر.ک.: Planiol et Ripert, 1952, t. 6: n^o385; Gastebled, 2020; Barry, 2020; Verroust-Valliot et Pelletier, 2020; Glaser et Pinto, 2020; Diaz, 2020; Philippe, 2020: 2-3; Landivaux, 2020; Féraud-Courtin, Milandou et Raynouard: 2020; Amblard, 2020؛ مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و مواد 1218 و 1351 قانون مدنی فرانسه؛ صفایی، 1386: 407-409؛ کاتوزیان، 1387: 176-180؛ صفایی، 1399: 152-153 و 326-328؛ عیسی، بی‌تا، 33 به بعد و 43).

آنچه به‌عنوان قاعده عمومیِ وضعیت عقد در حالت حدوث قوه قاهره گفته شد، در مواردی‌که پاندمی کرونا یا تصمیمات دولتی برای مهار ویروس و جلوگیری از شیوع آن، اجرای تعهد را غیرممکن سازد و دارای اوصاف قوه قاهره باشد نیز جاری خواهد بود.[21] اما باید دید که در حقوق ایران و فرانسه، افزون بر قواعد عمومی، چه تدابیر ویژه‌ای از سوی قانونگذار برای مقابله با آثار زیانبار بحران کرونا در حوزه قراردادها اندیشده شده و مهم‌ترین راهکارهای مقنن یا دولت برای تعدیل‌ قراردادها یا عدول‌ از قواعد عام، جهت حمایت از طرفین عقد در همه‌گیری کرونا، کدام است؟

3-1. تدابیر ویژه برای مقابله با آثار زیانبار بحران کرونا در حوزه قراردادها از منظر حقوق فرانسه

قانونگذار فرانسوی، برای تعیین تأثیر بحران کرونا بر اجرای تعهدات قراردادی، به قواعدی عمومی بسنده نکرده؛ بلکه قوانین و مصوبات متعددی را در راستای حمایت از متعهد برای عدول از مسئولیت‌های قراردادها و معافیت او از اجرای تعهد یا پرداخت خسارت تأخیر یا اعطای مهلت در ایفای تعهدات پیش‌بینی نموده است، که مهم‌ترینِ آنها به شرح ذیل است: 1- قانون شماره 290-2020 مصوب 23 مارس 2020، که از طریق قانون شماره 546-2020 مورخ 11 مه 2020 اصلاح شده است. در ماده 4 این قانون، وضعیت اضطراری بهداشتی برای مدت دو ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن آن در تاریخ 24 مارس 2020 اعلام شده و پس از آن تا 10 ژوئیه 2020 تمدید شده است. در ماده 11 نیز، که بسیار مفصل است، به دولت اجازه داده شده تا طریق مصوباتی، که از تاریخ 12 مارس 2020 عطف به‌ما سبق می‌شود، اقداماتی را برای مقابله با پیامدهای اقتصادی، مالی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا وضع نماید. 2- مصوبه شماره 306-2020 مورخ 25 مارس 2020 با اصلاحیه شماره 247-2020 مورخ 15 آوریل 2020 و شماره 560-2020 مورخ 13 مه 2020. در مواد 4 و 5 این فرمان‌ها تعدیل‌هایی در مورد برخی از شروط قراردادهای حقوق خصوصی مربوط به ضمانت اجراهای ناظر بر مدیون متخلف (مانند پرداخت خسارت و وجه التزام) و شرایط و ضوابط فسخ یا تمدید قرارداد برای دوره 12 مارس 2020 تا 23 ژوئن 2020 در نظر گرفته شده است. 3- مصوبه شماره 316-2020 مورخ 25 مارس 2020 مربوط به پرداخت اجاره‌بها، قبوض آب، برق و گاز مربوط به اماکن حرفه‌ای شرکت‌ها و مؤسساتی که فعالیت آنها تحت تأثیر شیوع همه‌گیری کووید-19 قرار گرفته است. در همین راستا می‌توان به فرمان شماره 371-2020 مورخ 30 مارس 2020 مربوط به صندوق همبستگی برای شرکت‌هایی که به‌ویژه تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی، مالی و اجتماعی شیوع همه‌گیری کووید-19 و اقدامات انجام‌شده برای محدود کردن گسترش آن قرار گرفته‌اند، اشاره کرد که از طریق فرمان شماره 433-2020 مورخ 6 آوریل 2020 اصلاح گشته است. در هر حال، در این زمینه تعدیل‌هایی برای شرکت‌های کوچک با ممنوعیت پذیرایی بین یک مارس تا 31 مه 2020، تقاضای تأخیر پرداخت قبوض آب و برق و گاز و قواعدی برای عدول از فسخ اجاره و ضبط ضمانت‌نامه و خسارت‌های تأخیر در پرداخت اجاره‌بها و غیره پیش‌بینی شده است. 4- مصوبه شماره 315-2020 مورخ 25 مارس 2020 در مورد شرایط مالی فسخ برخی از قراردادهای مسافرتی گردشگری و اقامت در صورت بروز شرایط استثنایی و غیرقابل اجتناب یا فورس ماژور. 5- حکم شماره 0064-2020 مورخ 14 مارس 2020 در مورد اقدامات مختلف مربوط به مبارزه با گسترش ویروس کووید-19 و حکم شماره 293-2020 مورخ 23 مارس 2020 در مورد تجویز اقدامات کلی لازم برای مقابله با اپیدمی کووید-19 در چارچوب وضعیت اضطراری بهداشتی. در این مصوبه‌ها نیز تدابیری درباره مراکز خرید و فروش، رستوران‌ها، سالن‌های نمایش و غیره مقرر شده است (برای مشاهده متن قوانین و مصوبات، ر.ک.: https://www.legifrance.gouv.fr و جهت مطالعه مفاد آنها، ر.ک.: Verroust-Valliot et Pelletier, 2020; Piatek, 2020[22]).

3-2. تدابیر ویژه برای مقابله با آثار زیانبار بحران کرونا در حوزه قراردادها از منظر حقوق ایران

در کشور ما، افزون بر قواعد عمومی، پاره‌ای مصوبات هم برای مقابله با آثار کرونا و کاهش آثار زیانبار آن بر قراردادها وضع شده است؛ که مهم‌ترین آن، مصوبه شماره 26 مورخ ۸/4/۱۳۹۹ ستاد ملی مبارزه با شیوع ویروس کرونا، به‌ویژه بند 9 آن درباره وضعیت قراردادهای اجاره و تمدید آن با تعدیل‌هایی در مبلغ اجاره‌بها، با هدف حمایت از مستأجران، است که مقرر می‌دارد: «... کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ 8/4/1399 هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر، تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری، تمدید می‌گردد. حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا 25 درصد، کلان شهرهای دیگر... تا 20 درصد و سایر شهرهای کشور تا 15 درصد خواهد بود. تبصره ۱- املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به‌طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستأجر می‌بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید. تبصره ۲- مستأجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد. تبصره ۳- چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است». فقهای شورای نگهبان نیز در جلسه مورخ 15/10/1400 با توجه به صلاحیت‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مذکور در مصوبه جلسه ۷۳۷ شورای عالی امنیت ملی، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص ندادند.

بنابراین، همچنان‌که مشهود است، قانونگذار ما، بر خلاف مقنن فرانسوی، در اوج بحران کرونا، به تصویب قوانینی برای مبارزه با کرونا در حوزه قراردادها و عدول از قواعد عمومی در زمینه جرایم تأخیر و وجه التزام‌های مقرر در قراردادها و سودهای بانکی و هزینه‌های خدمات عمومی و تعیین تکلیف بلیط‌های مسافرتی و اجاره‌های اماکن گردشگری و تجاری نکرده است. در حالی‌که لازم بود مقنن به اجرای قواعد عمومی در این باره اکتفا نکند و برای جلوگیری از اختلاف بین قضات و تفسیرهای گوناگون قضایی، خود اقدام به تصویب قوانین لازم نماید. مصوبات ستاد ملی کرونا در زمینه تعیین میزان اجاره‌بها نیز با توجه به ابهام‌هایی که درباره جایگاه قانونی این نهاد وجود دارد، چندان در جامعه مؤثر نیفتاده است.

نتیجه

از اواخر دسامبر 2019، جهان با پدیده بی‌سابقه و بیماری مرگبار و خطرناکی، موسوم به کروناویروس جدید یا کووید-19 مواجه شد که در فاصله اندکی سراسر دنیا را در برگرفت و نگرانی‌های گسترده‌ای را به‌وجود آورد؛ به‌نحوی که دولت‌ها برای مهار آن مجبور شدند اقدامات گسترده و بی‌سابقه‌ای، نظیر بستن مرزها، قرنطینه شهرها، لغو رویدادها، تعطیلی مشاغل و اصناف گوناگون، ممنوعیت یا محدودیت شدید برای رفت‌وآمد و مسافرت، محدود کردن حضور کارمندان و کارگران و نظایر آن را در پیش گیرند. بحران ناشی از کووید-19 و اقدامات گوناگون دولت‌ها برای مقابله با آن، این سؤال را مطرح ساخت که آیا می‌توان این شرایط پدیدآمده و استثنایی را قوه قاهره شناخت؟ به‌طور کلی، پاندمی کرونا چه تأثیری بر قراردادها دارد و چه اقدامات و تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با آثار زیانبار کرونا بر تعهدات قراردادی می‌توان اتخاذ نمود؟ مطالعه موضوع در حقوق ایران و فرانسه نشان می‌دهد که درباره اثر کرونا بر قراردادها، دیدگاه‌ها یکسان نیست: برخی آن را همانند سایر بیماری‌های همه‌گیر، مشمول قوه قاهره نمی‌دانند؛ اما گروه بیشتری با توجه به مقیاس و شدت پاندمی کرونا (کشندگی بالا، سرعت انتقال بسیار زیاد، نبود درمان قطعی و دارو به‌ویژه در ماه‌های نخست شیوع ویروس) و اقدامات بسیار محدودکننده دولت‌ها برای مهار بیماری یا جلوگیری از گسترش آن)، تمایل به تلقی بحران کرونا به‌عنوان قوه قاهره دارند. برخی از دادگاه‌های ایران و فرانسه نیز همین دیدگاه را تأیید کرده‌اند.

با وجود این، نه می‌توان صرف بحران کرونا را مطلقاً و در همه موارد جزء فورس ماژور به‌حساب آورد و نه آن را مطلقاً از شمول قوه قاهره خارج نمود؛ بلکه باید به‌صورت موردی و در هر پرونده بررسی کرد که آیا حادثه مورد استناد، واجد اوصاف قوه قاهره است یا خیر. بنابراین، هرگاه پاندمی کرونا (خطر بیماری و اقدامات دولت‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس)، اولاً خارج از حیطه اقتدار و کنترل متعهد بوده و به او نسبت داده نشود؛ و ثانیاً از نظر انسان متعارف در شرایط حادثه، قابل اجتناب نباشد و نتوان با اقدمات مناسب از وقوع آن جلوگیری و آثار آن را دفع نمود؛ و ثالثاً نوعاً و عرفاً غیرقابل پیش‌بینی باشد، مشمول قوه قاهره است و متعهد از ایفای تعهد و خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد و پرداخت وجه التزام مقرر معاف است؛ اما در صورتی‌که یکی از شرایط یادشده وجود نداشته باشد، نمی‌توان بحران کرونا را مصداق فورس ماژور دانست.

پاندمی کرونا، در مواردی که مانع از اجرای قرارداد به صورت دایمی و مطلق شود، باعث انفساخ قرارداد می‌گردد؛ اما هرگاه مانع موقتی باشد، اصولاً اجرای تعهد معلق خواهد شد. افزون بر آن، در حقوق فرانسه، برای کاستن از پیامدهای مخرب کرونا بر قراردادها، قانونگذار به‌موقع دخالت نموده و تدابیر ویژه و تعدیل‌هایی برای حمایت از طرف زیاندیده و عدول از برخی مسئولیت‌های قراردادی را پیش‌بینی کرده است؛ امری که در حقوق ما چندان چشمگیر نبوده است. به هر صورت، رویه قضایی می‌تواند از حاصل پژوهش حاضر برای رفع اختلافات قراردادی ناشی از بحران کرونا و نیز برای تبیین اثر پاندمی‌های مشابه بر قراردادها استفاده نماید. با وجود این، برای جلوگیری از اختلاف‌نظر دادگاه‌ها، ضرورت دارد که قانونگذار در قالب یک ماده الحاقی به قانون مدنی یا افزودن تبصره‌ای به ماده 229 این قانون، به تحقق قوه قاهره در صورت شیوع بیماری‌های همه‌گیر خطرناک (مانند بحران کرونا و پاندمی‌های مشابه)، چنانچه ناگهانی و خارج از کنترل و حیطه اقتدار متعهد باشد، تصریح نماید و آثار آن را مشخص سازد.

فهرست منابع

الف- منابع فارسی

1. احسانی‌فر، احمد(1400). بررسی فقهی و حقوقی وضعیت قراردادهای اجاره بنگاه‌های اقتصادی و اجاره‌بهای آنها در شرایط ممنوعیت کسب‌وکار ناشی از شیوع بیماری کرونا. تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1389). حقوق تعهدات(چ4)، تهران: گنج دانش.
3. جواهری محمدی، حسین(1400). «امکان‌سنجی تطبیق قوۀ قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تأکید بر رویۀ قضایی». مجله حقوقی دادگستری، 114(2): 159-191.
4. دفتر هیأت دولت(1399). مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا. بخش اول، اسفند 1398 تا مرداد 1399 (تا جلسه سی‌ام)، و ویراست دوم، تا دی 1399 (تا جلسه پنجاهم).
5. شهیدی، مهدی(1386). آثار قراردادها و تعهدات(چ3)، تهران: مجد.
6. صفایی، سیدحسین(1386). مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی(چ2)، تهران: میزان.
7. صفایی، سیدحسین(1399)، قواعد عمومی قراردادها(چ32)، تهران: میزان.
8. قنواتی، جلیل؛ فتحی، بدیع(1399). «مطالعه تطبیقی تأثیر کروناویروس (کووید 19) بر تعهدات». حقوق اسلامی، 64(1): 1-46.
9. کاتوزیان، ناصر(1383). اعمال حقوقی(قرارداد – ایقاع، چ9)، تهران: شرکت انتشار.
10. کاتوزیان، ناصر(1387). قواعد عمومی قراردادها، ج4: اجرای قرارداد(چ5). تهران: سهامی انتشار.
11. محقق داماد، سیدمصطفى(1406). قواعد فقه، ج2(چ12). تهران: مرکز نشر علوم اسلامى.
12. نیازآبادی، مهدی؛ انصاری، نرگس(1399). «تحلیل وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا ذیل معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی». تحقیقات حقوقی. 23: 459-486.

ب- منابع عربی

13. اشتهاردى، على‌پناه(1417). مدارک العروة، ج27(چ1). تهران: دارالأسوة للطباعة و النشر.
14. بصرى‌بحرانى، محمدامین(1413). کلمة التقوى، ج5(چ3). قم: سیدجواد وداعى.
15. حسنى، هاشم(بی‌تا). نظریة العقد فی الفقه الجعفری(چ1). بیروت: منشورات مکتبة هاشم.
16. خلخالى، سیدمحمدمهدى(1427). فقه الشیعة - کتاب الإجارة(چ1). تهران: انتشارات منیر.
17. خویى، سیدابوالقاسم(بی‌تا). المستند فی شرح العروة الوثقى(ج4). بی‌جا: بی‌نا.
18. سبحانى، جعفر(1414). المختار فی أحکام الخیار(چ1). قم: مؤسسه امام صادق(ع).
19. سبزوارى، سیدعبدالأعلى(1413). مهذّب الأحکام، ج19(چ4). قم: مؤسسه المنار.
20. طباطبایى‌قمّى، سیدتقى(1423). الغایة القصوى-کتاب الإجارة(چ1). قم: محلاتى.
21. طباطبایى‌یزدى، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج2(چ2)، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‌.
22. طباطبایى‌یزدى، سیدمحمدکاظم(1419). العروة الوثقى (المحشّى)، ج5(چ1). قم: دفتر انتشارات اسلامى.
23. عیسی، هیثم السید أحمد(بی‌تا). مدی انطباق نظریۀ القوۀ القاهرۀ علی جائحۀ فیروس کورونا (SARS-Cov-2) فی إطار العقود المدنیۀ. فی: https://jdl.journals.ekb.eg/article_174403_7deb604bb8cc8be0ba3c627c6cb3379a.pdf
24. مرعشى‌نجفى، سیدشهاب‌الدین(1406). منهاج المؤمنین، ج2(چ1). قم: کتابخانه آیة‌الله مرعشى نجفى(ره).

ج- منابع فرانسوی

1- Livres et articles

25. Carbonnier, J.(1972). Droit civil, t. 4, Les obligation. 7^e éd. Paris: Presses universitaires de France.
26. Demogue, R.(1923). Traité des obligations en générale, T. 6, Paris: Rousseau.
27. Heinrich, J.(2020). L’incidence de l’épidémie de coronavirus sur les contrats d’affaires: de la force majeure à l’imprévision. D. 2020, 611.
28. Josserand, L.(1939). Cours de droit civil positif français, T. II, Théorie générale des obligations, Principaux contrats du droit civil. 3^e éd. Paris.
29. Mazeaud, H. L. et J.(1965). Traité théorique et pratique de la responsabilité civile. Par: Anderé Tunc, 6^é éd. Paris: Montchrestien.
30. Mazeaud, H. L. et J.(1991). Leçons de droit civil. 2, Vol. 1, obligations, théorie générale. Par: François Chabas, Paris: Montchestien.
31. Planiol, M. et Ripert, G.(1952). Traité pratique de droit civil français. T. VI: Obligations. par Paul Esmein, T. VII, Par Esmein et Radouant, Paris: L.G.D.J.
32. Ripert, G. et Boulanger, J.(1957). Droit civil, 2, Obligations. Paris: L.G.D.J.
33. Terré, F.; Simler, Ph. et Lequette, Y.(1999). Droit civil: Les obligations. 7^e éd. Paris: Dalloz.
34. Weill, A. et Terré, F.(1975), Droit civil, les obligations. Paris: Dalloz.

2- jugements judiciaires

35. Agen, 21 janv. 1993, Jurisdata n° 1993-040559.
36. Aix-en-Provence, 19 mars 2020, n° 20/00344.
37. CA Douai du 23 avril 2020, n° 20/00632.
38. CA Douai du 26 avril 2020, n° 20/00639, n° 20/00640, n° 20/00641.
39. CA Douai du 5 mai 2020, n° 20/00660.
40. CA Paris, 17 mars 2016, n° 15/04263.
41. CA Paris, 17 mars 2016, n° 15/04263.
42. CA Paris, 25^e B, 25 September 1998, n° Juris-Data 1998-024244, n^o 1996/08159.
43. CA Paris, 29 mars 2016, n° 15/05607.
44. CA Saint-Denis de la Réunion, 29 December 2009, n^o 08/02114.
45. Cass, 1^re, 30 oct. 2008, Bull. I., n° 243.
46. Ass. Plén., 14 avril 2006, n°04-18902 et n°02-11168.
47. Colmar, 16 mars 2020 n° 20/01142, AJ contrat 2020. 235.
48. Colmar, 6^e 12 mars 2020, n° 20/01098.
49. 23 janv. 1968, JCP 1968. III. 15422.
50. 8 July 1981, n^o 79-15. 626, Bull. civ. IV, n^o 312.
51. , 17 mars 1998, n° 95-21.547 D, RJDA 7/98 n° 753.
52. Cour d’appel Basse-terre, arrêt du 17 décembre 2018, RG n°17/00739.
53. Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2020, n° 20/01424.
54. Cour d'appel de Douai, ch. des Libertés Individuelles, 5 mars 2020, n° 20/00400; (CA Douai du 4 mars 2020, n° 20/00395).
55. Cour d'appel, Besançon, 2^e chambre commerciale, 8 janv. 2014, n° 12/02291.
56. La Cour d’Appel de Nancy, 1^re civ., arrêt du 22 novembre 2010, RG n°09/00003.
57. Rennes, 19 mars 2020, n° 20/01229.
58. Rouen, 17 mars 2020, n° 20/01227.

3- Sites internet

59. Amblard, C.(2020). Quelles obligations contractuelles en période de crise sanitaire?. Dans: https://institut-isbl.fr/quelles-obligations-contractuelles-en-periode-de-crise-sanitaire.
60. Bailly, A. et Haranger, X.(2020). COVID-19 et force majeure en droit français. Dans: https://www.morganlewis.com/fr/pubs/2020/04/covid-19-and-force-majeure-under-french-law-cv19-lf.
61. Barry, M.(2020). Coronavirus et force majeure dans les contrats: ce qu’il faut savoir. Dans: https://www.netpme.fr/conseil/coronavirus-et-force-majeure-dans-les-contrats-ce-quil-faut-savoir.
62. Cohen, F.(2020). Le Covid-19, cas de force majeur ou pas? Dans: https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-contrat-le-covid-19-cas-de-force-majeur-ou-pas-1185612.
63. Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 mars 2020, n° 20/01098, 2020, Dens: https://www.doctrine.fr/d/CA/Colmar/2020/C8A8F3A305EEEBB31F249.
64. COVID-19: impact sur les contrats commerciaux de droit français. (2020). Dans: https://www.kslaw.com/news-and-insights/covid-19-impact-sur-les-contrats-commerciaux-de-droit-franais?locale=fr.
65. COVID-19 et Contrats Publics Complexes. (2020). Dans: https://www.dentons.com/fr/insights/articles/2020/march/19/covid-19-and-complex-public-contracts.
66. Covid-19 et dispense d’audience. (2020). https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-cas-du-mois/article/covid-19-et-dispense-daudience/h/530efec43c01fcec17897a4f7112f115.html
67. COVID-19: quels impacts sur les baux d’habitation? (2020). Dans: https://www.eurojuris.fr/articles/covid-19-impact-baux-d-habitation-39434.htm.
68. De Lamarzelle, A.(2020). Covid-19 et Force majeure: la Cour d’appel de Colmar est la première à se prononcer, Dans: https://www.actanceavocats.com/actualites/actualite-jurisprudentielle-/covid-19-et-force-majeure-:-la-cour-dappel-de-colmar-est-la-premiere-a-se-prononcer-227.
69. De Vries, G.(2020). Coronavirus et force majeure: le COVID-19 peut-il justifier la non application d’un contrat pour force majeure? Dans: https://menloavocats.com/2020/03/27/coronavirus-et-force-majeure.
70. Depadt, V.(2020). L’impossibilité d’exécuter un contrat en raison du Covid 19: le recours à la force majeure, Dans: https://www.espace-ethique.org/ressources/article/limpossibilite-dexecuter-un-contrat-en-raison-du-covid-19-le-recours-la-force.
71. Diaz, C.(2020). Le Covid 19 constitue-t-il un cas de force majeure pouvant hustifier l’inexécution d’une obligation contractuelle? Dans: https://www.village-justice.com/articles/covid19-constitue-cas-force-majeure-pouvant-justifier-inexecution-une,35480.html.
72. Féraud-Courtin, M.; Milandou, G. et Raynouard, A.(2020). Covid-19: quels impacts sur les contrats? Comparatif entre pays européens, Dans: https://blog.avocats.deloitte.fr/covid-19-impacts-contrats-comparatif-entre-pays-europeens.
73. Fèvre, M.A. et Hu, M.X.(2020). Epidémie de coronavirus (Covid-19), Est-ce un évènement de force majeure? BRDA, Dans: https://cms.law/fr/fra/news-information/epidemie-de-coronavirus-covid-19.
74. Gastebled, É.(2020). Le clair-obscur de la force majeure en matière contractuelle face au Covid-19. Dans: https://www.actu-juridique.fr/civil/obligations-contrats/le-clair-obscur-de-la-force-majeure-en-matiere-contractuelle-face-au-covid-19.
75. Gauger, G.; Rizzo, V. et Le Gallo, J.(2020). La force majeure au temps du Covid-19. Dans: https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/69456-force-majeure-covid-19.html.
76. Glaser, Ph. et Pinto, L.(2020). La force majeure et l’imprévision à l'épreuve du COVID-19. Dans: https://www.taylorwessing.com/fr/insights-and-events/insights/2020/03/la-force-majeure-et-l-imprevision-a-lepreuve-du-covid-19.
77. Grynbaum, L.(2020). Force majeure et épidémie de COVID -19: une première décision vient d’être rendue. Dans: https://blog.leclubdesjuristes.com/force-majeure-et-epidemie-de-covid-19-les-premieres-decisions-viennent-detre-rendues.
78. Haddad, E.(2020). Le coronavirus et ses conséquences sur les contrats, cas de force majeure ou cause d’imprévision? Dans: https://www.village-justice.com/articles/coronavirus-ses-consequences-sur-les-contrats-commerciaux-cas-force-majeure,34373.html.
79. https://www.legifrance.gouv.fr.
80. https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-maire-28022020-coronavirus.
81. https://www.worldometers.info/coronavirus.
82. L’impact du corona-virus sur les relations contractuelles: entre force majeure et imprévision, 2020, Dans: https://www.brg-avocats.fr/images/Actus/Coronavirus_et_force_majeure_-_imprevision.pdf.
83. L’impact du Covid-19 dans les relations contractuelles, MEDEF, Direction juridique, CF 10.03.2020, Dans: https://www.ania.net/wp-content/uploads/2020/03/Note-Coronavirus-relations-contractuelles-medef-100320.pdf
84. Landivaux, L.(2020). Contrats et coronavirus: un cas de force majeure? Ça dépen… Dans: https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-depend.
85. Lecornué, C.(2020). COVID-19 et force majeure: et les contrats privés. Dans: https://www.village-justice.com/articles/covid-force-majeure-les-contrats-prives,34404.html.
86. Marie, J. et Bernard, (2020). Contrats et covid-19: quid de la force majeure? Dans: https://www.lepetitjuriste.fr/contrats-et-covid-19-quid-de-la-force-majeure.
87. Milne-Smith, M. et O’Sullivan, M.(2020). Force majeure et inexécutabilité en période de pandémie de COVID-19. Dans: https://www.dwpv.com/fr/Insights/Publications/2020/COVID-19-Force-Majeure-and-Frustration.
88. Philippe, D.(2020). Coronavirus: Force majeure? Hardship? Report d'exécution des obligation? DAOR, Dans: https://philippelaw.eu/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirusdaor.fr_.pdf.
89. Piatek, D.(2020). Le Contrat a l’epreuve de L'épidémie de covid-19– premières réactions. Dans: http://www.jac.cerdacc.uha.fr/le-contrat-a-lepreuve-de-lepidemie-de-covid-19-premieres-reactions-d-piatek.
90. Possibilités, limites et exclusions du recours à l’imprévision dans la crise actuelle. Dans: https://www.vogel-vogel.com/possibilites-limites-et-exclusions-du-recours-a-limprevision-dans-la-crise-actuelle.
91. Rocheleau, Y.; Laflammeet, F. et Timothée, J.(2020). La COVID-19 et son impact sur les contrats. Dans: https://www.lavery.ca/fr/publications/nos-publications/3211-la-covid-19-et-son-impact-sur-les-contrats-obligations-contractuelles.htmls-publications/3211-la-covid-19-et-son-impact-sur-les-contrats-obligations-contractuelles.html.
92. Rondot, M.(2022). Coronavirus, force majeure et contrats: quels sont les impacts? Dans: https://www.captaincontrat.com/gestion/covid/coronavirus-force-majeure-imprevision-contrat-me-rondot.
93. Touzet, Ph. et Dami, M.(2020). Covid-19: une application pratique de la force majeure. Dans: https://www.parabellum.pro/Covid-19-une-application-pratique-de-la-force-majeure_a856.html.
94. Une entreprise peut-elle tirer parti de la crise sanitaire pour suspendre le paiement de ses factures? 2020, Dans: https://www.ringleroy-avocats.com/medias/org-210/shared/note-covid-19-et-suspension-des-paiements-vdef.pdf.
95. Verroust-Valliot, C. et Pelletierle, S.(2020). L’impact du covid-19 sur les contrats de droit privé, Dans: https://www.dalloz-actualite.fr/node/l-impact-du-covid-19-sur-contrats-de-droit-prive.

[1]. عضو پیوسته فرهنگستان علوم، استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

[2]. استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

[3]. V. https://www.vogel-vogel.com/possibilites-limites-et-exclusions-du-recours-a-limprevision-dans-la-crise-actuelle.

[4]. V. https://www.brg-avocats.fr/images/Actus/Coronavirus_et_force_majeure_-_imprevision.pdf.

[5]. https://www.vogel-vogel.com/possibilites-limites-et-exclusions-du-recours-a-limprevision-dans-la-crise-actuelle.

[6]. برای دیدن اثر بحران کرونا بر قراردادهای حوزه حقوق عمومی، ر.ک.: فرمان شماره 2020-319 مورخ 25 مارس 2020؛ https://www.dentons.com/fr/insights/articles/2020/march/19/covid-19-and-complex-public-contracts.

[7]. Pour voir le texte du discours, v. https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-maire-28022020-coronavirus.

[8]. V. https://www.doctrine.fr/d/CA/Colmar/2020/C8A8F3A305EEEBB31F249; https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-cas-du-mois/article/covid-19-et-dispense-daudience/h/530efec43c01fcec17897a4f7112f115.html

[9]. هرچند گفته‌اند: «با اضافه شدن برخی قیود یا شرایط خاص، شاید نتیجه به گونه‌ای دیگر رقم بخورد».

[10]. در این دعوا ضرورت داشت دادگاه بررسی نماید که آیا در مدت ادعا شده، واقعاً ملک مورد اجاره کاملاً تعطیل بوده یا خیر، و در صورت تعطیلی داندان‌پزشکی، آیا اساساً موجر استحقاق دریافت اجاره‌بها را داشته یا نه، و در صورت استحقاق موجر، آیا واقعاً حادثه کرونا به‌مثابه قوه قاهره بوده و مستأجر نمی‌توانسته سر موعد اجاره‌بها را بپردازد؟ بدون پاسخ به این پرسش‌های اساسی، امکان رد دعوای خواهان وجود نداشته است.

[11]. چنانچه در این دعوا به فورس ماژور استناد می‌شد، دادگاه می‌توانست با توجه به موقت بودن قرارداد و اینکه در مدت عقد امکان رفع مانع وجود ندارد، با احراز شرایط فورس ماژور، مانع موقت را در حکم مانع دایمی قلمداد و حکم بر انحلال و انفساخ قرارداد دهد، و در صورت پیش‌بینیِ معقول برای رفع مانع، قرارداد را برای مدت متعارف و معمول معلق به رفع مانع نماید. البته در این صورت، موجر یا مستأجر از حق فسخ عقد اجاره برخوردار بودند.

[12]. برای مشاهده متن استفتا و پاسخ حضرات آیات سیستانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی در زمینه احکام مسائل مالی بین مدارس غیرانتفاعی و اولیاء دانش‌آموزان در ایام شیوع کرونا، ر.ک.: «شبکه اجتهاد» به نشانی:  http://ijtihadnet.irو برای تفصیل بحث، ر.ک.: احسانی‌فر، 1400: 15 به بعد؛ و جهت ملاحظه اثر عذر عام و خاص مستأجر بر عقد اجاره، ر.ک.: طباطبایی یزدی، 1409: 594؛ خویی، بی‌تا: 197؛ طباطبایی یزدی، 1419: 51؛ بصری بحرانی، ج1413: 265 و 339؛ حسنی، بی‌تا: 348؛ سبزواری، 1413: 79؛ اشتهاردی، 1417: 113؛ خلخالی، 1427: 353؛ طباطبایی قمی، 1423: 80؛ مرعشی نجفی، 1406: 40 و 94؛ محقق داماد، 1406: 154. همچنین، برای دیدن تأثیر کروناویروس بر اجاره اماکن تجاری و مسکونی در کشورهای اروپایی، به ویژه عدم تعلق خسارت تأخیر، تعلیق پرداخت اجاره‌بها یا کاستن از آن و امکان فسخ عقد و تخلیه، ر.ک.: Philippe, 2020: 4; Féraud-Courtin, Milandou et Raynouard: 2020; https://www.eurojuris.fr/articles/covid-19-impact-baux-d-habitation-39434.htm.

[13]. به این ترتیب، اگرچه رویه قضایی فرانسه معمولاً بیماری همه‌گیر را فورس ماژور تشخیص نمی‌دهد؛ اما شدت همه‌گیری کووید-19 و خطرات گسترده ناشی از آن، و به‌ویژه تصمیمات مقامات اداری (تعطیلی اداری، ممنوعیت تجمع بیش از 5000 نفر، سپس 100 یا حتی 50 نفر در برخی شهرها، تعطیلی اداری و غیره) که آنها نیز «خارج از طرفین» هستند، می‌تواند شرط خارجی بودن را تأمین و آن را به عنوان فورس ماژور محسوب دارد. به‌خصوص آنکه این اقدامات می‌تواند به عنوان «عمل حاکم» با قوه قاهره ادغام شوند (Barry, 2020).

[14]. دادگاه تجدیدنظر در تصمیم 16 سپتامبر 2014، استناد به فورس ماژور را برای تعهد پولی نپذیرفته و می‌گوید: «مدیونِ تعهد قراردادیِ انجام‌نشده به مبلغی پول، نمی‌تواند با استناد به فورس ماژور خود را از این تعهد معاف کند» (Com. 16 sept. 2014, n° 13-20.306, Dalloz actualité, 2 oct. 2014, obs. X. Delpech; D. 2014. 2217 , note J. François ; Rev. sociétés 2015. 23, note C. Juillet; RTD civ. 2014. 890, obs. H. Barbier; Glaser et Pinto, 2020; Bailly et Haranger, 2020).

[15]. V. https://www.kslaw.com/news-and-insights/covid-19-impact-sur-les-contrats-commerciaux-de-droit-franais?locale=fr.

[16]. برخی از استادان نیز موانع قانونی و دستورهای قضایی و دولتی را در صورتی که اجرای قرارداد را ناممکن سازد، از حوادث خارجی و مصداق قوه قاهره شمرده‌اند (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً)؛ ولی اگر این تصمیم‌ها امکان اجرای قرارداد را ممنوع نسازد و تنها دشوار کند، وصف قوه قاهره را ندارد. همچنین، ساختن کالایی که تنها بخشی از ماده اولیه آن برای مدت محدود مصادره شده است قوه قاهره نیست (کاتوزیان، 1387: 190؛ صفایی، 1386: 417-419 و 410).

[17]. https://www.ania.net/wp-content/uploads/2020/03/Note-Coronavirus-relations-contractuelles-medef-100320.pdf; Verroust-Valliot et Pelletier, 2020; philippe, 2020: 3.

[18]. https://www.ania.net/wp-content/uploads/2020/03/Note-Coronavirus-relations-contractuelles-medef-100320.pdf; https://www.kslaw.com/news-and-insights/covid-19-impact-sur-les-contrats-commerciaux-de-droit-franais?locale=fr.

[19]. برای بحث مفصل، ر.ک.: https://www.brg-avocats.fr/images/Actus/Coronavirus_et_force_majeure_-_imprevision.pdf; Rondot, 2020.

[20]. https://www.kslaw.com/news-and-insights/covid-19-impact-sur-les-contrats-commerciaux-de-droit-franais?locale=fr.

[21]. کمیسیون ماهانه قضایی دادگستری استان تهران نیز در جلسه 226 مورخ 9/4/1399 و اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم در نظریه مشورتی شماره 300/99/7 مورخ 3/6/1399 نیز همین حکم را پذیرفته است (جواهری، 1400: 178-180).

[22]. https://www.ringleroy-avocats.com/medias/org-210/shared/note-covid-19-et-suspension-des-paiements-vdef.pdf.