منافع موزه ها و کتابخانه های عمومی در تحدید حق مولف

یاسمن جعفرپور[1]      زهرا شاکری[2]

چکیده

تحدید حق مولف با هدف ایجاد موازنه میان حقوق مولفان و جامعه بخش مهم و قابل توجهی از نظام حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد؛ از همین روی لزوم تحدید مذکور به نفع موزه ها و کتابخانه های عمومی که محلی برای تجلی هویت و موجودیت یک ملت هستند بسیار اساسی و مهم است؛ اما این تحدید اصولا با مالکیت و حقوق خصوصی افراد پیوند خورده است و همین امر مدیریت ارتباط مولفان با موزه ها و کتابخانه های عمومی را پیچیده می نماید. اکنون جامعه به ایجاد محدودیت‌هایی فراتر ازآنچه به‌عنوان استثنائات در حقوق مختلف و به‌خصوص استثنائات عام مالکیت فکری شناسایی می‌شود نیاز دارد. این نیاز حتی ممکن است در مواردی تا مرحله سلب مالکیت حق مؤلف (چه به‌صورت کلی و چه به‌صورت جزئی) پیش رود. از سوی دیگر صاحبان خصوصی میراث فرهنگی که دارای حق مالکیت فکری می‌باشند خواستار مالکیت و تسلط کامل بر اموالشان هستند و محدودیت‌های ناشی از اراده قانون‌گذار و به نفع منافع عمومی را به‌سختی پذیرا می‌باشند. پژوهش اخیر در تلاش است بدین پرسش پاسخ دهد که شرایط استثنائات بر حق مولف به نفع این نهادها چیست و دامنه این استثنائات تا کجا خواهد بود؟ آیا با توجه به‌ضرورت منافع عمومی، می‌توان طیف جدیدی از محدودیت‌ها و استثنائات را برای میراث فرهنگی وضع نمود یا خیر؟ و سرانجام نتیجه گیری می کند که تحدید حقوق مولف باید در مواقع ضروری و با رعایت حقوق معنوی مولف و در فقدان هرگونه اهداف تجاری به نفع موزه ها و کتابخانه های عمومی صورت گیرد.

واژه­های اصلی: حق مولف، استثنائات، مالکیت فکری، تحدید حق، موزه و کتابخانه عمومی

مقدمه

مولفان[3] همواره از حق انحصاری (شامل حق نسخه برداری، فروش و...) که قانون‌گذاران ملی و بین‌المللی مقرر می نمایند؛ بهره می‌برند. این حقوق انحصاری که گستره وسیعی دارد صاحبان حق را قادر می‌سازد با تکیه بر آن از بهره‌برداری‌های جامعه ممانعت به عمل بیاورند؛ بنابراین دست‌یابی عمومی به آثار به کسب اجازه از مالک فکری و احتمالاً پذیرش شرایط قرارداد تحمیلی آن‌ها منجر می‌شود، اما این دسترسی به آثار در حوزه آثار علمی و فرهنگی که با تولید علم بومی و ملی در ارتباط است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این مساله را مطرح می‌کند که حمایت و جانب داری بیش از حد از مولفان با محدودشدن مالکیت و منافع عمومی و اجتماعی همراه خواهد بود و توازن منطقی میان منافع جمعی و شخصی را از بین خواهد برد.

در این میان موزه‌ها، آرشیوها، کتابخانه‌ها، گالری‌های هنری عمومی همواره با مسائل مالکیت فکری و نقض حقوق مولف و پدیدآورنده مواجه بوده اند. این مجموعه‌ها دارای آثار ارزشمندی هستند که هم ازلحاظ علمی و هم ازلحاظ فرهنگی برای عموم بسیار حائز اهمیت است.[4] محتویات درون موزه‌ها از اشیا گرفته تا نوشته‌ها، عکس‌ها، نقاشی‌ها، نقشه‌ها، فیلم‌ها و صداها برای ارتقای علم، هنر و فرهنگ گردآوری و به منصه ظهور گذاشته‌شده‌اند؛ بنابراین این نهادها الخصوص موزه‌ها و کتابخانه های عمومی  به‌منظور ارتقا و گسترش دانش و فرهنگ و حفظ آثار و کتب می بایست دارای اختیاراتی درزمینه های مختلف به‌خصوص نسخه‌برداری از اثر و عرضه به عموم باشند تا قادر باشند خدمات مناسبی را به عموم ارائه کنند. اگر هیچ‌گونه استثنایی به نفع نهادهای فرهنگی ازجمله موزه‌ها وجود نداشته باشد هرگونه نسخه‌برداری و استفاده از آثار مشمول حالت‌های گوناگون عقد قرارداد یا اخذ مجوز قرار خواهد گرفت و موزه‌داران و متولیان کتابخانه ها مجبور خواهند بود از صدها قانون مختلف آگاه باشند و تمامی آن‌ها را بی‌کم‌وکاست رعایت کنند. افزون بر اینکه به لحاظ اداری هم این فرایند بسیار پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود.

معمولاً به‌صورت سنتی در قوانین داخلی و بین‌المللی آنچه به‌عنوان استثنائات وارد بر حقوق مالکیت ادبی-هنری پیش‌بینی می‌شود شامل نقل‌قول، بهره‌برداری‌های آموزشی، استفاده‌های کتابخانه‌ای و نسخه‌برداری شخصی است. (شاکری، 1391: 112) ولی سؤالی که جای طرح و بررسی دارد این خواهد بود که آیا این استثنائات یا استثنائات مشابه دیگری را می‌توان در مورد آثار فکری که جنبه میراث فرهنگی دارند نیز اعمال کرد؟ آیا به‌منظور عملکرد بهتر موزه‌ها و نهادهای فرهنگی می‌توان استثنائات جدیدی ایجاد کرد؟ در این بخش به استثنائات وارد بر حق مولف به نفع موزه‌ها و کتابخانه ها و مطالعه تطبیقی آن در سایر قوانین پرداخته خواهد شد.

 بند اول-شرایط اعمال استثنائات بر حق مؤلف و پدیدآورنده

از آغاز حمایت از حقوق مالکیت ادبی هنری و به‌موازات ترویج آن، بحث محدودیت‌های وارد بر این حقوق مطرح گردیده و به‌مرور به رسمیت شناخته شد. اکنون در جهان معاصر ما، چالش اساسی در قلمرو این استثنائات است. ازاین‌رو در مذاکرات منجر به تصویب کنوانسیون برن در 1884 برای نخستین بار پیشنهادی رسمی جهت درج محدودیت‌ها ارائه شد.( حبیبا و شاکری، 1394: 32) می‌توان به‌طور ساده بیان نمود استثنائات به مواردی بازمی‌گردد که مصرف‌کننده بدون کسب اجازه از ذی‌حق یا مالک به استفاده از اثر دیگری می‌پردازد.

غرض از استثنائات مقرراتی است که استفاده از برخی مصادیق حقوق پدیدآورندگان را مجاز می‌نماید و این بدان معناست که اشخاص می‌توانند بدون جلب رضایت پدیدآورنده بعضی از حقوق وی را اعمال نمایند. (حبیبا و شاکری، 1391: 48)

در توجیه پذیرش استثنائات در حوزه عمومی گفته‌شده استثنا به این معنی است که دارنده نمی‌تواند دیگران را از استفاده از اثرش منع کند یعنی حقی بر مالکیت آن بخش از اثرش ندارد؛ پس درحالی‌که اثر در ملکیت خصوصی قرار دارد وارد حوزه عمومی نیز شده است و این‌یک نوع مالکیت عمومی عملی و غیررسمی است.(Deazley,2007:108)

از همین روی استفاده از آثار حمایت‌شده توسط کتابخانه‌ها و آرشیوها در بسیاری کشورها به یک چالش مهم مبدل شده است. بعضی مؤسسات به‌ویژه آن‌هایی که غیرانتفاعی و عمومی هستند به استناد اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی، استدلال می‌کنند نباید عملکرد آن‌ها در خصوص نسخه‌برداری، عرضه یا سایر موارد با اعتراض صاحبان حق روبه‌رو گردد. البته صاحبان حق نیز می‌توانند استدلال نمایند که آثارشان نباید به بهانه مساعدت به نقش آموزشی یا اطلاع‌رسانی مورد نسخه‌برداری قرار گیرد. ازاین‌رو معیار سه‌گام در این خصوص می‌تواند به‌عنوان ابزار موازنه گر نقش مهمی ایفا کند. آزمون سه‌گام[5] بیان می‌دارد استثنائات وارد بر حق مؤلف و پدیدآورنده باید:

• خاص و مشخص باشند؛
• با بهره‌برداری عادی از اثر در تعارض نباشد؛
• به منافع قانونی پدیدآورنده زیان غیرمعقولی وارد نسازد. (شاکری، پیشین:114)

 در گام اول نوع استفاده کتابخانه‌ها و آرشیوها باید به‌روشنی تبیین و مرزهای آن مشخص گردد. لذا مقرره‌ای که جواز کلی آثار را برای کاربران ممکن سازد بسیار موسع است؛ و باید مشخص شود دقیقاً کدام آثار در قلمرو استثنا قرار می‌گیرد. (حبیبا و شاکری، پیشین:180) به‌طور مشابه چنانچه بنا باشد در مورد آثار میراث فرهنگی که در موزه‌ها و کتابخانه ها نگه‌داری می‌شود، استثنائاتی به نفع نهادهای عمومی و دولتی ایجاد شود باید در گام اول عمومی و دولتی بودن نهاد مربوطه محرز و نوع استفاده موزه یا عموم از این آثار مشخص گردد. بنابراین ایجاد استثنائات عامی مانند استثنا در حق تکثیر یا عرضه به‌طورکلی و بدون تعیین هدف و کارکرد استثنا، در تعارض آشکار با حقوق مؤلف و پدیدآورنده خواهد بود. مثال ملموسی که می توان در این زمینه ارائه کرد مرمت و بازسازی یک اثر فاخر است. از آنجایی که هنگام مرمت و بازسازی یک اثر هنری ممکن است دخل و تصرفاتی در آن به وجود آید که با نظر پدیدآورنده مغایرت داشته باشد؛ می بایست گستره این دخل و تصرفات را تا آنجا که می توان محدود کرد و آن را تنها در یک زمینه خاص و محدود اعمال کرد. به‌عبارت‌دیگر مرمت گر نمی‌تواند به بهانه مرمت و حفظ اثر آن‌چنان تغییری ایجاد کند که اثر اولیه را دگرگون و غیرقابل شناخت کند.

اما دومین شرط یک استثنا آن است که استثنا باید با بهره‌برداری عادی از اثر در تعارض قرار نگیرد. برای مثال اگر به‌گونه‌ای باشد که صاحب حق را از درآمد ناشی از آن اثر محروم کند با بهره‌برداری عادی از اثر تعارض دارد؛ بنابراین این استثنا باید با در نظر گرفتن ملاحظات غیراقتصادی به منصه ظهور رسد.(حبیبا و شاکری، پیشین: 183) با توجه به هدف موزه‌ها و کتابخانه ها در حفظ و نگه‌داری آثار و ارتقای فرهنگ جامعه می‌توان گفت استثنائات در حوزه حق مؤلف در بستر میراث فرهنگی باید برای عموم رایگان باشد و اهداف انتفاعی مانند کسب درآمد از اثر، فروش آن، اعطای مجوز به اشخاص حقیقی یا حقوقی و موارد مشابه به طور کامل سلب شود. به عبارت دیگر اگر ماهیت اثر به گونه ای است که مولف و پدیدآورنده با نسخه برداری مجدد، فروش نسخ دیگر، اعطای مجوز و مواردی از این قبیل می تواند کسب درآمد کند، ایجاد استثنا به نفع موزه ها و کتابخاته ها نباید به این حقوق مشروع مولف لطمه وارد کند.

و در گام سوم باید دید بهره‌برداری در این موارد آیا به منافع مؤلفان و صاحبان حقوق صدمه جدی وارد می‌آورد یا خیر؟ منافع در این گام منافعی است که در قانون ملی یا یکی از کنوانسیون‌ها جهانی مقررشده باشد. (دبوا و همکاران، 1976، به نقل از شاکری، 1395: 124) منافع مؤلف و پدیدآورنده هم شامل منافع مادی و هم معنوی می‌شود؛ بنابراین اگر برای مثال نهاد میراث فرهنگی استثنایی را درزمینه یکی از حقوق مادی مؤلف با تعیین هدف و چارچوب‌بندی دقیق، اعمال می‌کند باید سایر حقوق مادی و معنوی او را به‌طور کامل رعایت کند. برای مثال نام پدیدآورنده را روی اثر ذکر نماید یا به بهانه اختیاری که براثر دارد موجب تغییر و تحریف اثر نشود. به همین منظور قانون مرمت ایتالیا که مصوب [6]1972 است چندین مورد را به‌منظور رعایت حرمت اثر هنگام مرمت منع کرده است:

الف) تکمیل آثار هنری مطابق همان سبک یا شبیه آن

ب) از بین بردن قسمت یا جزئی از اثر

ج) تغییر محل آثار هنری از مکان اصلی آن

د) از بین بردن و برهم زدن محیط اثر هنری

ه) از بین بردن یا پاک کردن رنگ زدگی و گردوغبار تاریخی روی اثر

البته باید خاطر نشان کرد موزه‌ها و سایر نهادهای فرهنگی باید تا آنجا که ممکن است از راه مذاکره با مؤلف یا پدیدآورنده وارد عمل شوند و اعمال استثنائات را به‌عنوان آخرین حربه  در مواردی که راه‌حل دیگری وجود ندارد، اعمال کنند. گستره این استثنائات نباید آن‌قدر وسیع و بی‌ضابطه باشد که هر جا نهادی عمومی و فرهنگی با مشکلی مواجه شد، بلافاصله به فکر استفاده از استثنائات و سلب حق بیفتد. مطالعه‌ای که در مورد موزه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور کانادا در سال 1999 انجام شد نشان داد که بخش حقوقی خاصی در مورد بسیاری از موزه‌ها وجود ندارد و این موزه‌ها فقط در موارد ضروری، زمانی که با مشکل حقوقی برخورد می‌کنند از خدمات حقوقی وکلا و مشاوران بهره می‌برند. (Pantalony, 2013: 23) بنابراین روشن ساختن حدود مبهم مالکیت، استثنائات مرتبط با میراث فرهنگی، کمک گرفتن از خدمات متخصصین در این حوزه و در مواردی تجدیدنظر و اصلاح در مواد قانون می‌تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.

بند دوم-پیشینه محدودیت‌ها و استثنائات به نفع موزه‌ها و کتابخانه ها

الف-قوانین داخلی

در حقوق ایران در ماده 8 قانون «حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» مصوب 1348 به کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به‌صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند اجازه می‌دهد از آثار موردحمایت این قانون از طریق عکس‌برداری یا روش‌های مشابه به میزان موردنیاز و متناسب با فعالیت‌های خود نسخه‌برداری کنند.[7] اگرچه مقنن در این ماده به موزه‌ها و سایر نهادهای متولی میراث فرهنگی اشاره‌ای نکرده است ولی با اندکی تسامح می‌توان حکم این ماده را به این نهادها تسری داد و به آن‌ها اجازه استفاده از آثار فکری را داد. شاید غفلت مقنن در ذکر موزه‌ها و نهادهای مشابه آن را بتوان ناشی از این امر دانست که با شنیدن نام میراث فرهنگی و نهادهای متولی آن بیشتر میراث کهن و باستانی در ذهن تداعی می‌شود و آن دسته از آثار مؤلفان، مخترعان، طراحان و... که جزوی از میراث فرهنگی هستند مورد اغماض قرار می‌گیرد. از سوی دیگر بسیاری از کتابخانه‌های عمومی دارای موزه هستند لذا به کارگیری عنوان عام کتابخانه در موارد بسیاری می تواند شامل موزه های موجود در این کتابخانه ها نیز باشد. برای مثال می‌توان کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه ملی ملک، کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران و... را نام برد؛ بنابراین به‌تبع استثنایی که مقنن برای کتابخانه‌های عمومی قائل شده است، موزه‌های موجود در این کتابخانه‌ها را نیز به‌عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر این نهاد می‌توان در نسخه‌برداری و عکس‌برداری از آثار فکری موجودشان آزاد دانست. لذا چنان چه این نهادهای عمومی قصد انتفاع و کسب سود نداشته باشند با رعایت شرایط سایر استثنائات به اخذ اجازه از صاحب حق نیازی ندارند. بنابراین در بسیاری از موارد به‌کارگیری واژه کتابخانه در قوانین و وجود استثنائاتی به نفع این نهاد می‌تواند شامل موزه‌ها نیز شود.

در ماده 5 قانون «ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب سال 1352 نیز تکثیر و نسخه‌برداری از کتاب‌ها و نشریات و آثار صوتی موضوع ماده دو و سه این قانون برای استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز دانسته شده است، مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته و مجوز نسخه‌برداری از آن‌ها قبلاً به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد رسیده باشد؛ و تبصره آن‌ بیان می‌دارد: « نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع قرارداد دو و سه این قانون درصورتی‌که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است.» به طور مشابه از گستره عام این ماده نیز می‌توان استفاده کرد و استثنائاتی برای موزه و نهادهای مشابه آن برقرار کرد.

ب- قوانین داخلی کشورها

از 188 کشوری که عضو سازمان جهانی مالکیت فکری هستند فقط 45 کشور مقررات استثنا کننده خاص به نفع موزه‌ها و کتابخانه ها دارند که به موجب آن می توان بدون رضایت پدیدآورنده از اثر استفاده کنند. البته این استفاده جنبه آزاد و مطلق ندارد و باید در شرایط خاص و تحت ضوابط مشخصی صورت گیرد. (Canat ,  Guibault, & Logeais , 2017: 19)

 پس از بررسی اجمالی قوانین این 45 کشور، علاوه بر اعمال شرایط عام حاکم بر استثنائات موجود در حوزه حقوق مالکیت فکری[8]، شرایط ویژه ای که تقریباً در تمامی این کشورها برای استفاده از اثر بدون اجازه از صاحب آن اعمال می‌شود را می‌توان در چند دسته بندی گنجاند:

• فاقد اهداف تجاری و انتفاعی باشند: عملاً تعریف دقیقی از اهداف تجاری یا غیرتجاری در مورد موزه‌ها و کتابخانه ها وجود ندارد و گاها تمایز این دو اهداف از یکدیگر بسیار مشکل می‌شود. صرف پرداخت هزینه برای بازدید از موزه‌ها، ماهیت یک موزه را تجاری یا انتفاعی نمی‌کند زیرا بهایی که بازدیدکنندگان برای بازدید از موزه می‌پردازند صرف بهبود عملکرد موزه‌ها و زیباسازی محیط آن می‌شود؛ بنابراین برای انتفاعی دانستن یک موزه یا کتابخانه باید به اهداف آن نهاد، خصوصی یا عمومی بودن آن، ارتباطش با نهادهای دولتی و مواردی از این قبیل توجه کرد. شاید بتوان گفت تلاش موزه‌ یا کتابخانه برای جذب منابع مالی در کنار بودجه‌ای که دولت‌ها به آن‌ها اختصاص می‌دهند می‌تواند یک هدف تجاری محسوب شود و ماهیت آن را به نهادی انتفاعی مبدل سازد.

2) استثنائات فقط توسط موزه یا نهاد فرهنگی اعمال شود که اثر در آن نگه‌داری می‌شود: موزه‌ها به دلیل همکاری‌های داخلی و بین‌المللی که با یکدیگر دارند تمایل دارند برخی تجربیات یا آثارشان را در اختیار هم بگذارند ولی ازآنجایی‌که استثنائات باید تفسیر مضیق شود و در محدوده‌ای خاص اعمال گردد، محدودیتی که بر حق پدیدآورنده اعمال می‌شود قابل‌تعمیم به سایر موزه‌ها و کتابخانه ها نیست.

3) اعمال استثنائات در حق تکثیر مؤلف باید در شرایطی صورت گیرد که نسخه قابل‌دسترس دیگری از اثر موجود نباشد و خطر از بین رفتن نسخه اصلی وجود داشته باشد: از آن جایی که بسیاری از آثار فاخری که در موزه‌ها و کتابخانه ها نگه‌داری می‌شوند فقط در یک نسخه ایجاد می‌شوند یا اگر نسخ دیگری وجود داشته از بین رفته است، معمولا به دست آوردن نسخه دیگری درروش های معمول امکان‌پذیر نمی‌باشد. از طرفی با توجه به اینکه ممکن است این آثار کهن و باستانی (در مواردی که حق مالکیت فکری مطرح نباشد) آسیب ببینند یا به‌طورکلی از بین بروند نیاز است مورد نسخه‌برداری قرار گیرند. در مورد آثار فکری هم چنانچه خطر آسیب دیدن، تخریب یا حتی سرقت وجود داشته باشد یا زمانی که تکنولوژی آثار صوتی- تصویری قدیمی شده و اثر در قالب‌های امروزی قابل‌رؤیت یا شنیدن نباشد تکثیر بدون اجازه مؤلف می‌تواند صورت گیرد. به‌عبارت‌دیگر اعمال استثنائات باید به‌منظور تهیه نسخه پشتیبان و در شرایط ضروری باشد.

در ادامه استثنائات خاص مالکیت فکری به نفع موزه‌ها، کتابخانه ها و نهادهای فرهنگی مشابه در معاهدات بین‌المللی، منطقه‌ای و قوانین ملی کشورها بررسی می‌گردد.

بند سوم-مطالعه تطبیقی استثنائات و محدودیت‌های خاص به نفع موزه‌ها و نهادهای فرهنگی

الف-معاهدات بین‌المللی

 بر اساس بند دو ماده 9 معاهده برن که مقرر می دارد: « برای قانون گذاری های کشورهای عضو اتحادیه، اختیار اعطای اجازه تکثیر آثار در موارد خاص محفوظ است؛ مشروط بر اینکه چنین تکثیری به بهره برداری عادی اثر لطمه وارد نکرده و به منافع قانونی پدیدآورنده زیان غیرموجه وارد نسازد.» کشورهای امضاکننده می‌توانند در مواردی خاص مادامی‌که به ضرر منافع دارنده حق نباشد، استثنائاتی به نفع عموم قائل شوند.

ماده 13 معاهده تریپس نیز در همین زمینه بیان می کند: « اعضا می توانند محدودیت ها و استثنائاتی را در مورد حقوق انحصاری، نسبت به برخی موارد خاص که با استفاده معمولی از اثر تعارض نداشته و لطمه ای نامعقول بر منافع مشروع دارنده حق وارد نیاورد، برقرار کنند.» ماده 10 معاهده حق مولف وایپو[9] مصوب 1996 نیز مقرره مشابهی در همین زمینه دارد.

در هیچ یک از معاهدات بین‌المللی ازجمله معاهده برن، تریپس، رم و سایر معاهدات بین‌المللی مقرره خاصی به نفع نهادهای نگه دارنده میراث فرهنگی وجود ندارد و تنها استثنائات عام مالکیت فکری برای تخصیص حقوق مؤلف یا پدیدآورنده است که با اندکی تسامح می توان آن را به موزه ها و کتابخانه های عمومی نیز تسری داد.

ب-توافقات منطقه‌ای

در میان توافقات منطقه‌ای که در ارتباط با استثنائاتی برای این نهادها باشد می‌توان توافق منطقه‌ای بانگوئی مصوب[10] 1977 که توسط سازمان مالکیت فکری آفریقا اداره می شود، را نام برد. این توافق‌نامه که در ارتباط با حمایت از آثار ادبی و هنری می‌باشد در فصل اول به حقوق مؤلفان و در فصل سوم خود به حمایت از میراث فرهنگی می‌پردازد. در فصل اول به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا استثنائات و محدودیت‌هایی را با احترام به حقوق مؤلف درزمینه بازتولید و تکثیر آثار با اهداف آموزشی یا استفاده شخصی برای کتابخانه‌ها و آرشیوها مقرر کنند. همچنین مطابق با ماده 74 این کنوانسیون آثار میراث فرهنگی ممکن است به‌طور آزاد برای اهداف آموزشی یا استفاده در خلق آثار جدید و اصیل استفاده شود.

در ماده 5 دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به جنبه‌های خاصی از کپی‌رایت و حقوق مرتبط[11] مصوب سال 2001 به دولت‌های عضو اجازه داده‌شده است استثنائاتی را در مورد تکثیر اثر، عرضه در کاتالوگ‌ها و عرضه به عموم و استفاده شخصی به نفع موزه‌ها، کتابخانه‌ها، آرشیوها، گالری‌ها و سایر مؤسسات دولتی و فرهنگی مشروط بر این‌که اهداف انتفاعی نداشته باشند، بپذیرند.

اگرچه گستره اعمال استثنائات به نفع این نهادها در توافق نامه های منطقه ای تنها به همین موارد ذکر شده محدود می شود؛ با این وجود توجه به اهمیت و لزوم شناسایی این استثنائات به نفع این نهادها باید گام موثر و مهمی قلمداد شود که می تواند به عرصه بین المللی و قوانین داخلی مالکیت فکری کشورها نیز تسری یابد.

ج- قوانین ملی و داخلی

در قوانین ملی و داخلی نیز تعداد 45 کشور صراحتاً در قوانین ملی‌شان موزه‌ها و کتابخانه ها را مشمول اعمال استثنائاتی بر حق کپی‌رایت قرار داده‌اند که می‌توان کشورهای شیلی، کانادا، فرانسه، چین، پاکستان، هند، دانمارک، نیجریه، کانادا، آلمان، ترکیه و... را نام برد. (Canat, ,  Guibault, & Logeais, ,op.cit,p: 21)

گروهی از کشورها فقط آرشیوها و مراکز نگه‌داری اسناد را مشمول این مقرره می‌دانند ولی برخی از کشورها، موزه‌ها و مؤسسات علمی را بر زمره مراکز فوق می‌افزایند. در اینجا نکته مهم آن است که این مراکز باید عمومی بوده و اهداف غیرانتفاعی را دنبال کنند و حتی در بعضی موارد، مؤسسات استفاده‌کننده توسط تصویب‌نامه‌های دولتی تعیین می‌شود. در این زمینه الگویی به نام الگوی تونسی[12] وجود دارد که به‌موجب آن، نسخه‌برداری کتابخانه‌های عمومی، مراکز نگه‌داری اسناد غیرتجاری و مؤسسات علمی و مراکز آموزش علمی، ادبی و هنری مجاز است. این الگو در سال 1976 توسط سازمان جهانی مالکیت فکری مطرح شد. همچنین در بیستمین نشست این سازمان در سال 2010 کشورهای آفریقایی پیشنهاد جواز نسخه‌برداری آثار منتشرشده یا نشده را برای کتابخانه‌ها و آرشیوها جهت مصارف آموزشی، تحقیقات علمی و حفظ میراث فرهنگی به‌شرط آنکه غیرانتفاعی و به نفع عموم باشد مطرح ساختند اما این پیشنهاد موردتوجه کشورهای توسعه‌یافته قرار نگرفت. (حبیبا و شاکری، پیشین: 175)

استثنائاتی که در قوانین این 45 کشور به نفع موزه ها، کتابخانه ها و دیگر مراکز نگه داری میراث فرهنگی مقرر گشته است را می‌توان در چهار عنوان کلی دسته‌بندی کرد:

1. به‌منظور حفاظت و نگه داری از آثار

یکی از وظایف اصلی موزه‌ها و آرشیوها و شاید بتوان گفت مهم‌ترین وظیفه این نهادها حفظ و نگه‌داری از آثار موجود در آن‌هاست. به‌منظور انجام این وظیفه این نهادها باید در مواقع ضروری و تحت شرایط خاص قادر باشند از اثر نسخه‌برداری کنند تا بتوانند آن را برای آیندگان حفظ کنند. ازآنجاکه خطر صدمه، تخریب، گم‌شدن یا به سرقت رفتن این آثار وجود دارد وجود استثنائاتی در زمینه حق تکثیر مؤلف، ضروری می‌نماید.

برای مثال در ماده ده قانون کپی‌رایت استرالیا اصلاحی سال 2007 آمده است: «تمام یا بخشی از کلکسیون‌های موجود در موزه‌ها باید برای عموم قابل‌دسترسی باشد؛ همچنین ادارات متولی آرشیوها و اشخاص منصوب از سوی آنان به منظور حفظ و یا جایگزینی، با اهداف مدیریتی می‌توانند آثار زیر را در هر شکلی تکثیر کنند:

الف) دست‌نوشته‌های موجود در آرشیوها

ب) آثار هنری اصلی که در مجموعه‌ها نگه‌داری می‌شود

ج) آثار منتشرشده در آرشیوها

تبصره) اهداف مدیریتی به معنای اهدافی است که مستقیماً با وظیفه کنترل مجموعه در ارتباط باشد.[13]

همچنین در بند 3 ماده 46 قانون مالکیت فکری بوسنی و هرزه گوین نسخه‌برداری آزاد موزه‌ها به منظور حفظ و نگه‌داری از آثار منتشرشده، به‌شرط نداشتن اهداف انتفاعی تنها در یک نسخه آزاد است.

ماده 23 و 24 قانون بلغارستان به‌منظور حفظ آثار، تکثیر آن‌ها را در هر شکلی برای موزه‌ها مجاز دانسته است ولی عنوان کرده نباید با بهره‌برداری عادی از اثر تعارض داشته باشد و به حقوق مؤلف آسیب بزند.

شاید در میان قوانین ملی مختلفی که در این زمینه وجود دارد قانون کانادا کامل‌ترین استثنائات را در این زمینه دارا باشد. ماده 30 قانون کپی‌رایت کانادا برای موزه‌ها به‌منظور حفظ و نگه‌داری آثار به‌شرط وجود یکی از شرایط زیر، استثنائاتی در حق تکثیر و نسخه‌برداری قائل شده است.:

الف) نسخه اصلی باید کم یاب باشد، منتشرنشده باشد، تخریب یا گم‌شده باشد و یا احتمال خطر تخریب یا گم‌شدن اثر وجود داشته باشد.

ب) نسخه اصلی به دلیل شرایط خاصی که دارد یا شرایط محیطی که باید در آن نگه‌داری شود قابل‌رؤیت، قابل‌لمس و قابل‌شنیدن نباشد.

ج) نسخه اصلی در قالبی منسوخ وجود دارد و یا تکنولوژی موردنیاز برای استفاده از نسخه اصلی موجود نیست؛ و کپی اثر برای قالبی جایگزین استفاده می‌شود.

د) کپی‌برداری به‌منظور نگه‌داری در مجموعه یا کاتالوگ کردن آن انجام می‌شود.

ه) کپی به‌منظور بیمه کردن یا استفاده در تحقیقات پلیس نیاز است.

و) کپی هنگام اعاده اصل اثر لازم باشد.[14]

ماده 16 قانون دانمارک هم مقررات مشابهی در این زمینه دارد ولی کپی‌برداری نسخه‌ها را تنها به‌منظور تهیه نسخه پشتیبان و حفظ آثار پذیرفته است.[15] ماده 20 قانون کشور استونی هم مقررات مشابهی در این زمینه دارد.

بند 8 ماده 22 قانون حقوق مالکیت ادبی و هنری چین اصلاحی 2010 کتابخانه‌ها، آرشیوها، موزه‌ها و گالری‌ها را در مورد حق تکثیر (ذخیره دیجیتال باهدف حفظ اثر نیز امکان‌پذیر است) در مواردی که اثر در بازار نباشد یا با بهای گزافی فروخته می‌شود؛ با این قید که به سایر حقوق صاحب حق نباید آسیب وارد شود، استثنا می‌کند. در ماده ال 5-122 قانون کشور فرانسه اصلاحی 2006 نیزکتابخانه‌ها، موزه‌ها یا آرشیوهای غیرانتفاعی را در نسخه‌برداری به‌منظور حفاظت از آثار استثنا کرده است.

دغدغه صیانت و پاسداری هرچه بهتر از آثار ملی و فرهنگی فاخر که هدف اولیه از ایجاد موزه ها و کتابخانه های عمومی را توجیه می کند، باعث می شود مقنن داخلی درصدد اعمال استثنائات مهم و بعضا جدی به نفع این نهادها برآیند. این استثنا از آنجایی که با هدف حفظ و نگه داری اثر اعمال می گردد نمی تواند آسیب جدی بر حقوق مادی و معنوی مولف وارد آورد؛ لذا شایسته است چه در معاهدات بین الملل و چه در قوانین داخلی کشورها به طور گسترده شناسایی و مورد حمایت قانون قرار گیرد.

2. به‌منظور استفاده در اشکال مختلف حق عرضه و یا عرضه عمومی در موزه‌ها و کتابخانه ها

ارتباط با عموم مردم و عرضه کالاهای فرهنگی از مهم‌ترین وظیفه موزه‌ها به شمار می‌آید. امروزه موزه‌ها به مراکز اصلی فرهنگی و جذب گردشگر تبدیل‌شده‌اند. از همین روی موزه‌ها برای دست پیدا کردن به این هدف باید بتوانند آثار موجود در مجموعه‌شان را عرضه کنند ولی این امر گاهی با حقوق مالکیت فکری افراد در تزاحم است و نیاز به اجازه صاحب حق دارد که فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است. کما اینکه در انتها هم ممکن است صاحب حق مانع از عرضه اثرش در یک مجموعه شود. به‌خصوص در موزه‌ها مدرن و پسامدرن این امر بیشتر محسوس است و از طریق وسایل الکترونیکی دامنه آن گسترش پیداکرده است.

در بسیاری از موارد، موزه‌ها به‌منظور تبلیغ مجموعه خود و جذب گردشگر آثار فاخر و نفیس موجود در مجموعه خود را در اشکال مختلفی مثل دفترچه‌های راهنما یا بروشورها چاپ و در اختیار عموم قرار می‌دهند. این امر ابتداها به اجازه صاحب اثر نیاز دارد ولی قوانین بسیاری از کشورها مانند بوسنی، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، ترکیه و انگلیس شامل استثنائاتی در این موارد می‌شوند که به اجازه صاحب اثر نیازی نباشد.(Jean-François Canat and Lucie Guibault,2015).

توجیه این استثنا به لحاظ مشقت در دریافت اجازه مؤلفان و بی‌ضرر بودن تکثیر برای آنان و حتی مفید بودن به لحاظ تبلیغات رایگان است. قرار دادن عکس آثار در کاتالوگ‌های نمایشگاهی یا حراج‌های عمومی نیز شامل این استثنا می‌شود. قوانین کشورهایی ازجمله آلمان، اتریش، سوئیس و چکسلواکی به این مورداشاره دارند.

استثنای دیگری که درزمینه حق عرضه در قوانین برخی کشورها شناخته‌شده است، عرضه آثار در موزه‌ها برای عموم بدون اجازه دارنده آن است.

برای مثال در ماده 37 قانون کپی‌رایت صربستان آمده است: «مؤلف نمی‌تواند از عرضه نسخه اصلی اثرش که در موزه‌ها، گالری‌های هنری یا نهادهای عمومی مشابه نگه‌داری می‌شود؛ ممانعت به عمل آورد.»

قانون لهستان و دانمارک نیز مقرر می‌دارد: «درجایی که اثری منتشرشده یا کپی یک اثر هنری توسط پدیدآورنده به شخص دیگری منتقل‌شده، کپی منتقل‌شده یا منتشرشده می‌تواند برای عموم عرضه شود.»

در مورد حق عرضه در قانون برخی کشورها عرضه آزاد به عموم در یک نمایشگاه عمومی مطرح می‌باشد: موردی که در قوانین مراکش، لهستان و یوگسلاوی سابق به‌طور صریح قیدشده است.

موزه‌ها و کتابخانه‌ها از یک‌سو نقش مهم و غیرقابل‌اجتنابی در عرضه و دسترسی به مجموعه‌ها و میراث فرهنگی ایفا می‌کنند و از سوی دیگر همین اقدامات می‌تواند مسائل زیادی در ارتباط با نقض حقوق مالکیت فکری و صاحبان حق ایجاد کند. با توجه به ارزش والای این میراث، نیاز به تبادل و تعامل فرهنگی آن با عموم مردم و حتی جوامع دیگر امری انکارناپذیر است، لذا ایجاد استثنائاتی بر حق عرضه مولف به صورت محدود و با رعایت حقوق معنوی وی، می تواند توجیه پذیر باشد.

3. به‌منظور استفاده در امر تحقیق و پژوهش

این استثنا امکان بهره‌برداری خصوصی از آثاری که در موزه‌ها قرار دارند برای اهداف صرفاً علمی و پژوهشی که جنبه انتفاعی نداشته باشد؛ فراهم می‌آورد.

با استقرا در قوانین این 45 کشور، می‌توان دریافت بیشتر این کشورها این استثنا را پذیرفته‌اند و به‌ندرت بین انواع آثار تفاوت قائل شده‌اند حتی اگر اثر برای عموم منتشرنشده باشد بازهم وجود استثنا برای استفاده شخصی یا برای اهداف علمی-پژوهشی پذیرفته‌شده است.

برای مثال در ماده 49 قانون کپی‌رایت استرالیا بازتولید آثار منتشرشده به‌منظور استفاده شخصی در اهداف تحقیقاتی و پژوهشی به‌شرط مجوز از سوی مقامات رسمی موزه و تنها به‌صورت یک نسخه از اثر مجاز دانسته شده است.[16]

در ماده 37 قانون اسپانیا آمده است که دارنده حق مؤلف نمی‌تواند مانع تکثیری شود که غیرانتفاعی بوده و صرفاً با اهداف پژوهشی است و توسط کتابخانه‌ها، سینماها، آرشیوهای عمومی یا آرشیوهایی که جنبه فرهنگی و علمی دارند صورت می‌گیرد. (کلمبه، 1390: 117)

در ماده 24 قانون بلغارستان دسترسی به اثری که در موزه‌ها نگه‌داری می‌شود به‌منظور اهداف پژوهشی بدون رضایت صاحب اثر و پرداخت ما به ازا با داشتن اهداف علمی و بدون کسب سود مجاز خواهد بود.[17]

در ماده 52 قانون آلمان هم کتابخانه‌های عمومی، موزه‌ها و آرشیوها می‌توانند برای اهداف تحقیقاتی تکثیر داشته باشند. قوانین کشورهای هند، اردن و مالزی هم قوانین مشابهی در این زمینه دارند. (حبیبا و شاکری، پیشین: 178و179)

در قلمرو حقوق مالکیت فکری استثنا آموزشی و شخصی به صورت گسترده در قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. یکی از حوزه های آموزشی و پژوهشی شاخص که توسط پژوهشگران و محققان بی شماری مورد استفاده قرار می گیرد، موزه ها و کتابخانه ها هستند؛ بنابراین لزوم ایجاد این استثنا به نفع این نهادها بر کسی پوشیده نیست.

4. استفاده از آثار گمنام

در لغت به آثار گمنام[18]، آثار یتیم نیز گفته می‌شود و منظور از آن موقعیتی است که مصرف‌کننده برای استفاده از اثر به کسب اجازه مالک نیاز دارد، اما نمی‌تواند مالک اثر را شناسایی کند یا مالک شناسایی ولی مکان آن مشخص نیست. به‌طور خلاصه می‌توان گفت آثار گمنام آثاری هستند که علی‌رغم تلاش معقول برای یافتن مؤلفشان، مالک آن‌ها پیدا نشده‌اند و یا به عبارتی یتیم و بی‌صاحب تلقی می‌شوند. (Bezos, 2007: 2) آثار گمنام یکی از موضوعات موردحمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری به شمار می‌آید اما به جهت غیبت مؤلف یا صاحب حق آن‌ها، مصرف‌کنندگان در دست‌یابی به این آثار با مشکل مواجه هستند و عملاً بهره‌برداری از این آثار در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد؛ اما این امر در شرایطی است که جامعه برای طی نمودن مسیر پیشرفت خود نیازمند بهره‌برداری از تمامی آثار موجود به‌ویژه آثار فاخر علمی و هنری است. (حبیبا، پیشین: 162)

طبق یک رویکرد که از خواستگاه انگلیسی برخوردار است استفاده از آثار گمنام می‌تواند در قالب یک استثنا وارد بر حقوق مالکیت فکری مطرح شود. به‌عبارت‌دیگر فرد از این امتیاز برخوردار است در مواردی که مالک اثر ادبی و هنری یافت نمی‌شود، از جواز قانونی برخوردار باشد تا به بهره‌برداری از اثر بپردازد. البته این استثنا منوط به آن است که کاربر تلاش شایسته‌ای برای یافتن مؤلف انجام داده باشد. (حبیبا: 175)

نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف، راه‌حل‌های متنوعی برای حل مشکل بهره‌برداری از آثار مجهول‌المالک ارائه کرده‌اند. اکثر این نظام‌ها ازجمله کنوانسیون برن بر پایه مفهوم نمایندگی طرح‌ریزی‌شده‌اند. در برخی موارد، یک شخص حقوق خصوصی و گاه یک مقام حقوق عمومی این نمایندگی را بر عهده می‌گیرد. در این میان راهکاری که به‌موجب آن استفاده‌کنندگان بالقوه، مکلف به اخذ اجازه قبلی از یک مقام دولتی موثق باشند بهترین راهکار به نظر می‌آید. البته این اشخاص باید این شرایط را رعایت نمایند: الف) اثبات مجهول‌المالک بودن اثر ب) رعایت حق معنوی صاحب اثر ج) تودیع حقوق مالی صاحب اثر نزد مقام اجازه دهنده. (صاحب، 1394: 46)

برخی کشورها در همین زمینه استثنائاتی را به نفع موزه‌ها و عموم در مواردی که اثر در موزه نگه‌داری می‌شود برقرار کرده‌اند. طبق این استثنا موزه‌ها یا بازدیدکنندگان می‌توانند از آثار گمنامی که در مجموعه‌های فرهنگی نگه‌داری می‌شود بهره‌برداری کنند.[19]

همچنین طبق این استثنا نهادهای فرهنگی می‌توانند برای دیجیتال کردن مجموعه‌شان، آثار گمنام را بدون اینکه مرتکب نقض شده باشند در محیط اینترنت قرار دهند.

برای مثال آثار گمنام یا یتیم در قانون کشور بنگلادش مشمول این استثنا قرارگرفته است. در ماده 72 این قانون آثار ادبی، دراماتیک یا آثار موسیقیایی منتشرنشده که در موزه‌ها یا سایر نهادهایی که عموم می‌توانند به این آثار دسترسی داشته باشند نگه‌داری می‌شود، به‌منظور اهداف پژوهشی یا مطالعه شخصی می‌تواند مورد تکثیر رایگان قرار گیرد. همچنین درجایی که هویت مؤلف چنین اثری یا مؤلفان یک اثر اشتراکی گمنام باشد، حق تکثیر برای نهاد موزه وجود دارد به شرطی که تکثیر اثر بعد از گذشت 60 سال از تاریخی که مرگ مؤلف، یا در مواردی که اثر اشتراکی باشد این مدت از تاریخ فوت آخرین مؤلف محاسبه می‌گردد؛ صورت گیرد. (فرض اخیر در مواردی است که مؤلف شناسایی‌شده ولی اقامتگاه او نامعلوم است)

در ماده 77 قانون مالکیت فکری کانادا آمده است چنانچه صاحب حق کپی‌رایت بعد از جست‌وجوی معقول شناخته نشد شخص متقاضی می‌تواند با مجوز گرفتن از نهاد عمومی که اثر در آن نگه‌داری می‌شود از اثر استفاده کند. در ماده H75 دانمارک استفاده موزه‌ها، کتابخانه‌ها و نهادهای آموزشی از آثار گمنام در راستای منافع عمومی مجاز شمرده است.

بنابراین باتوجه به لزوم استفاده از آثار علمی و ادبی گمنام همان طور که در قوانین برخی کشورها نیز استثنائاتی برای استفاده عموم از این آثار در نظر گرفته شده است، لازم است مقنن  استثنائاتی را در این زمینه به نفع عموم و نهادهای نگه دارنده میراث فرهنگی ایجاد کند.

نتیجه

پس از بررسی و مطالعه اجمالی قوانین کشورهای مختلف، ضرورت وجود استثنائات و محدودیت‌ها بر حقوق مؤلف و پدیدآورنده به نفع موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی بر کسی پوشیده نیست. در توجیه ضرورت وجود استثنائات به نفع نهادهای نگه داری میراث فرهنگی باید گفت در وهله نخست این نهادها به‌منظور حفظ آثار نیاز به پذیرش استثنائاتی به‌خصوص در زمینه نسخه‌برداری و حق تکثیر دارند؛ زیرا آثار اصلی پس از گذشت مدتی ممکن است آسیب بیند، اتلاف شود یا به سرقت رود؛ بنابراین پذیرش استثنائات به نفع موزه‌ها و کتابخانه ها بدین معناست که اجازه داده شود این نهادها وظایف معمولشان را انجام دهند. البته باید توجه داشت پذیرش استثنائات در هر کشوری با توجه به اوضاع‌واحوال و شرایط داخلی می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین ازآنجایی‌که هنرمندان خلق آثارشان را وامدار جامعه هستند و آثار میراث فرهنگی با هویت و موجودیت یک ملت در ارتباط است، نهادهای نگه داری کننده آثار میراث فرهنگی می‌توانند به‌عنوان نماینده مردم و در جهت مصالح عموم حقوق این افراد را تخصیص بزنند؛ اما باید توجه داشت این نهادها نمی‌توانند در این راه افراط کرده و به بهانه‌های مختلف به محدود کردن حقوق این افراد اقدام کنند؛ بنابراین برای این کار نیاز به ارائه توجیهات محکمه‌پسند داشته و تنها تحت شرایط زیر می‌توانند به اعمال محدودیت بر حق مولف اقدام کنند:

الف) گستره استثنا مضبوط و مشخص باشد.

ب) اهداف انتفاعی در مجموعه موردنظر به‌طور کامل سلب گردد.

ج) سایر حقوق مادی و معنوی مؤلف و پدیدآورنده به‌طور کامل رعایت گردد و در پایان در صورت ایجاد محدودیت های جدی بر حق او ما به ازا منصفانه‌ای برای وی در نظر گرفته شود.

این دیدگاه با تبعات و عواقب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیش‌تری نیز سازگار است؛ بنابراین بازنگری در مفهوم حقوق انحصاری مؤلف و ایجاد مسیری برای موازنه حقوق این افراد از اهمیت بسیاری برخوردار است. به‌بیان‌دیگر هم چنان‌که مقررات مالکیت فکری به‌روز می‌شوند محدودیت‌ها و استثنائات وارد بر آن‌هم بایستی متناسب با مقتضیات زمانی به‌روز گردند. به‌بیان‌دیگر بسیاری از استثنائات و محدودیت‌هایی که در نظام مالکیت ادبی هنری و حتی مالکیت صنعتی وجود دارد می‌تواند به نفع موزه‌ها و دیگر نهادهای فرهنگی نیز استفاده شود.

پیشنهادات

-به‌منظور تأمین نیازهای جامعه و یاری‌رسانی به موزه‌ها و نهادهای مرتبط با نگه‌داری آثار میراث فرهنگی مقنن در قالب چند ماده در قانون مالکیت ادبی و هنری محدودیت‌ها و استثنائاتی به شرح زیر مقرر کند:

1. موزه‌ها و نهادهای عمومی نگه‌داری از آثار میراث فرهنگی به‌منظور حفظ و نگه‌داری از آثار موجود در مجموعه‌شان می‌توانند به‌شرط وجود یکی از شرایط مقرر در زیر به تکثیر و نسخه‌برداری از اثر حداکثر در سه نسخه بپردازند:

الف) نسخه اصلی کم یاب بوده، تخریب یا گم‌شده باشد و یا احتمال خطر تخریب یا گم‌شدن آن وجود داشته باشد.

ب) نسخه اصلی در زمان حاضر در قالبی منسوخ وجود دارد یا تکنولوژی موردنیاز برای استفاده از نسخه اصلی موجود نیست و کپی اثر برای قالبی جایگزین استفاده می‌شود.

ج) کپی اثر درصورتی‌که در اشکال کتاب، فیلم، صدا و قالب‌های مشابه است، نباید در یک بازه زمانی معقول و با یک قیمت متعارف قابل‌خرید از مؤلف یا بازار باشد.

تبصره- کپی اثر باید صرفاً در مجموعه‌ای که اثر در آن نگه‌داری می‌شود مورداستفاده قرار گیرد و موزه یا نهاد عمومی فاقد اهداف انتفاعی و مالی باشد.

2. مؤلف نمی‌تواند از عرضه نسخه اصلی اثرش که در موزه‌ها، گالری‌های هنری یا نهادهای عمومی مشابه نگه‌داری می‌شود؛ ممانعت به عمل آورد.
3. تکثیر آثار منتشرشده به‌منظور استفاده شخصی در اهداف تحقیقاتی و پژوهشی به‌شرط مجوز از سوی مقامات رسمی موزه و تنها به‌صورت یک نسخه از اثر مجاز است.
4. آثار گمنام که در موزه‌ها و سایر نهادهای عمومی نگه‌داری می‌شود به‌منظور اهداف پژوهشی یا مطالعه شخصی می‌تواند مورد تکثیر رایگان قرار گیرد. همچنین درجایی که هویت مؤلف چنین اثری یا مؤلفان یک اثر اشتراکی گمنام باشد، حق تکثیر و عرضه برای نهاد موزه یا مرکز عمومی نگه‌داری کننده اثر نیز مجاز می‌باشد.
5. موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی می‌توانند به‌شرط فقدان اهداف انتفاعی و عدم امکان ذخیره‌سازی برای کاربران بدون اجازه مؤلف و پدیدآورنده نسبت به‌قرار دادن آثار در محیط دیجیتال اقدام نمایند.

منابع

الف) منابع فارسی

1.قوانین

1) آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی، مصوب1391.

2) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352.

3) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348.

4) لایحه جامع حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط.

2. کتب

1) حبیبا، سعید و شاکری، زهرا (1394)، « منافع عمومی و حقوق مالکیت ادبی و هنری»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

2) کلمبه، کلود (1390)، «اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان»، ترجمه و توضیح از محمد زاده، علیرضا، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.

3. مقالات

1) حبیبا، سعید (1391)، «کاوشی در چالش‌های ناشی از آثار گمنام»، فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق پزشکی، شماره یک، صص 161-186. بازیابی از:

http://ijmedicallaw.ir/browse.php?a_code=A-10-1-138&slc_lang=fa&sid=fa.

• حبیبا، سعید و شاکری، زهرا (1391)، «مبحثی در محدودیت‌ها و استثنائات حقوق مالکیت ادبی و هنری»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره سوم، شماره اول، صص 41-64. بازیابی از:

https://jcl.ut.ac.ir/article_32104_0.html.

3) شاکری، زهرا (1391)، «جایگاه منافع عمومی در نظام حقوق ادبی و هنری»، فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق پزشکی (ویژه‌نامه حقوق مالکیت فکری)، جلد6، شماره23،صص109-134. بازیابی از:

http://ijmedicallaw.ir/browse.php?a_code=A-10-1-135&slc_lang=fa&sid=fa.

4) صاحب، طیبه (1394)، «دشواری‌های حقوقی حاکم بر بهره‌برداری از آثار ادبی و هنری مجهول‌المالک»، مجله علمی- پژوهشی پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره نوزدهم، شماره 1، صص 27-50. بازیابی از:

https://elmnet.ir/article/1457319.

ب) منابع لاتین

1. مقررات بین المللی و ملی

1) Consolidated Act on Copyright 2014.

2) Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) of Bolivia (Plurinational State of) Law No.1322 of April 13, 1992.

3) Directive of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the    Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society.

4) Copyright Act of Canada (consolidated version, status as at December 31, 2012).

5) Copyright Act ESTONIA (consolidated text of February 15, 1999).

6) Copyright and Neighboring Rights of POLAND, 1994 (as amended up to October 21, 2010).

7) Copyright Law of the People’s Republic of China, February 26, 2010 (amended up to the Decision of February 26, 2010).

8)    Italy Restoration Law, 1972.                                                                                                                             

9) Universal Declaration of Human Rights, 1948.

10) Act on Copyright and Neighboring Rights GERMANY (as amended July 16, 1998).

11) Agreement Revising the Bangui Agreement of March 2, 1977, on the Creation of an African Intellectual Property Organization.

12) Belgium Law on Copyright and Neighboring Rights of June 30, 1994, as amended by the Law of April 3, (1995).

13) Copyright Act of BANGLADESH, 2000 (Act No. 28 of 2000, as amended up to 2005).

14) Copyright and Related Rights Law of Bosnia and Herzegovina, (2010).

15) Copyright in Literary, Scientific and Artistic Works (consolidated version of 1995).

16) Copyright Law of Australia, No. 63 (1968), as amended through No. 28 (2007).

17) Intellectual Property Code of FRANCE (consolidated version of March 17, 2017)

18) Law on Copyright and Related Rights of Official Gazette Republic of Serbia (No. 104/2009 and 99/2011).

19) The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886.

20) The Consolidated Act on Copyright OF DENMARK (Consolidated Act No. 1144 of October 23, 2014).

21) Universal Copyright Convention (6 September 1952).

22) The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), 1994.

23) WIPO Copyrght Treaty (WCT) (1996).

3. مقالات

1) Canat, J. F,  Guibault, L., & Logeais, E. (2017). "Study on Copyright Limitations and Exceptions for Museums".

doi: https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:dare.uva.nl:publications.

2) Bezos,SM. (2007). "international approaches to the orphan works", p.1-23. doi: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=989213.

3) Deazley, R. (2007). " Copyright's public domain", p. 21-34. doi: http://eprints.gla.ac.uk/39744/.

4) Pantalony, R. (2013).' Managing intellectual property for museums.' World Intellectual Property Organization. doi: https://www.ifap.ru/library/book198.pdf.

Abstract

The interests of museums and public libraries in the restriction of the author right

The Restriction of the author right with the aim of balancing the rights of authors and society forms an important and significant part of the system of intellectual property rights, Therefore, the necessity of limiting it to the benefit of public museums and libraries, which is a place for the manifestation of the identity and existence of a nation, is very essential and important. But this is basically linked to the ownership and private Law and it also complicates the management of the relationship between authors with museums and public libraries. Now the society needs to create limits beyond what is recognized as exceptions in various law, and in particular intellectual property exceptions. This need may even be in place, until the phase of copyright deprivation (whether in total or in a minor way).  On the other hand, private owners of intellectual property rights claiming ownership and full control over their property, and the restrictions imposed by the will of the legislator and in favor of the public interest are difficult to accept. The current research is trying to answer this question what are the exceptions to the right of the author in favor of these institutions and where will the scope of these exceptions be? Is there a new range of restrictions and exceptions for cultural heritage, given the necessity of public interest?And finally concludes the rights of the author must be limited in the necessary circumstances and in compliance with the moral rights of the author and in the absence of any commercial purposes in favor of museums and public libraries.

Keywords: copyright, exceptions, intellectual property, right limitation, museum and public library.

[1]  دانش آموخته ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

[2] عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

[3] منظور از مولفان در این مقاله مفهومی عام از کلیه اشخاصی است که اثر ادبی و هنری را خلق می کنند.

[4] در میان آثار میراث فرهنگی، اموال فکری دارای مالکیت شخصی و خصوصی نیز به‌وفور یافت می‌شود که از یک‌سو تحت شمول ماده 2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که آثار موردحمایت در حوزه مالکیت فکری را برشمرده قرار می‌گیرند و از سوی دیگر موردحمایت ماده یک آیین‌نامه اموال فرهنگی ، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب سال1381 نیز هستند. بنابراین در میان میراث فرهنگی موجود که در موزه‌ها و دیگر مراکز دولتی و فرهنگی نگه‌داری می‌شوند آثار هنرمندانی وجود دارد که حق مالکیت فکری آن‌ها هم چنان پابرجاست و متعلق به یک یا چند مالک خصوصی هستند مانند آثاری که در موزه‌های مانند موزه معاصر تهران، موزه فرش، موزه نقاشی پشت شیشه، موزه موسیقی ایران، موزه علم، موزه باغ نگارستان و... نگه‌داری می‌شود که هم یک اثر فرهنگی مشمول میراث فرهنگی هستند و درعین‌حال یک مال فکری نیز به‌حساب می‌آیند.

[5] در ماده 16 لایحه جامع حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به تعریف آزمون سه‌گام پرداخته‌شده است: «بهره‌برداری از آثار موردحمایت این قانون در چارچوب مقررات این فصل و برای مقاصد غیرتجاری، بدون اجازه دارنده حقوق، مشروط بر اینکه با بهره‌برداری عادی از اثر منافاتی نداشته باشد و به منافع قانونی وی زیان غیرمتعارف وارد نکند، مجاز است.»

[6] Italy Restoration Law,1972

[7] ماده 19 لایحه جامع حمایت از مالکیت ادبی و هنری مقرر داشته است: «هر کتابخانه عمومی یا موسسه نگه‌داری آثار مجاز است بدون اجازه دارنده حقوق در موارد زیر آثار موردحمایت این قانون را تکثیر کند:

بخش کوتاهی از یک اثر یا اثر کوتاه منتشرشده از قبیل مقاله یا چکیده یک اثر به درخواست شخص حقیقی مراجعه‌کننده به‌شرط اینکه:

اولاً: نسخه تکثیرشده فقط برای مطالعه و پژوهش باشد. ثانیاً: عمل تکثیر یک‌بار یا در صورت تکرار در نوبت‌های جداگانه و بی‌ارتباط باهم صورت گیرد. لفظ عام هر موسسه نگه‌داری از آثار می‌تواند شامل موزه‌ها نیز گردد. درهرصورت این استثنا فقط در زمینه حق تکثیر است و شامل استثنائات دیگر نمی‌شود.»

[8] این شرایط پیش تر در تعریف آزمون سه گام توضیح داده شد.

[9] WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996).

[10] Agreement Revising the Bangui Agreement of March 2, 1977, on the Creation of an African Intellectual Property Organization.

[11] Directive of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society.

[12] Tunisian Model

[13]Copyright Law of Australia, No. 63 (1968), as amended through No. 28 (2007), available at http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/.

[14] Copyright Act of Canada, c. C-42 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/Index.html.

[15] Consolidated Act on Copyright 2014.

[16] Copyright Law of Australia, No. 63 (1968), as amended through No. 28 (2007).

[17]Law on Copyright and Neighboring Rights of Bulgaria, No. 56 (1993, as amended through SG 25, 25 March 2011), available at http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10463

[18] Orphan works.

[19] البته مصاحبه‌های صورت گرفته توسط نگارنده نشان داد بیشتر موزه‌ها با آثار گمنام و رژیم‌های حاکم بر آن آشنایی ندارند.