الگوی توسعه پایدار یکپارچه و متوازن

الگوی توسعه پایدار  یکپارچه و متوازن

دکتر شمس السادات زاهدی[1]

چکیده

مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در سطح جهانی در گزارش برانتلند با عنوان "آینده مشترک ما"  در سال 1987 طرح شد. دراین گزارش، توسعه پایدار توسعه ای تعریف شده که نیازهای زمان حال را برآورده می سازد بدون آنکه از توانائی های نسل های آینده برای ارضای نیازهایشان مایه بگذارد. از آن پس این موضوع مکررا در مقالات، کتاب ها و گردهمائی های گوناگون مطرح گردید. پس از طرح موضوع، عده ای از صاحبنظران آن را تأئید کردند و گروهی از متخصصان نیز آن را مورد انتقاد قرار دادند. نگارنده ضمن ارج گذاری به نظرات منتقدان، بر این باور است که نظریه توسعه پایدار نظریه ای ارزشمند است که برای بقای انسان ها و کل سیاره اهمیت ویژه ای دارد.  از اینرو به بسط مفهومی نظریه مذکور پرداخته و آن را در سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مورد بررسی قرار داده است. از نظر موضوعی توسعه زمانی پایدار است که جامعه را از ابعاد ششگانه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فنی و تکنیکی، محیطی، روحی و معنوی به طور یکپارچه و متوازن به پیش ببرد. از نظر مکانی لازم است که بر ابعاد محلی، ملی، منطقه ای و جهانی تأکید شود و در قلمرو زمانی نیز ضرورت دارد که ضمن توصیف و تنقید عملکرد گذشته، به شناسائی دقیق وضع موجود و پیش بینی روند های آینده اقدام گردد.  مقاله با طرح پیشنهادهائی برای تسهیل پیاده سازی توسعه پایدار یکپارچه و متوازن خاتمه می یابد.

واژه­های اصلی: توسعه پایدار، قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی، قلمرو زمانی، فلسفه پایندگی، شورای پایش

مقدمه

نخستین باری که موضوع توسعه پایدار در سطحی گسترده مورد توجه جهانیان قرار گرفت در کمیسیون جهانی محیط زیست به میزبانی کشور نروژ در سال 1987 بود. در این کنفرانس خانم گرو هارلم برانتلند[2] برای توسعه جهانی از عبارت توسعه پایدار استفاده کرد(Henry, 2001). از آن زمان تا حدود بیست سال بعد، اصطلاح "توسعه پایدار" بیشترین تکرار را در کتاب ها و مقالات مختلف داشته است(Crowther, Seifi & Moyeen, 2018). در اجلاس ریودوژانیرو در سال 1992 که بزرگ ترین کنفرانس جهانی در قرن بیستم بوده، اصطلاح مذکور مورد تأکید مجدد قرار گرفت (Sedmak, 2014). دستاورد مهم این اجلاس، دستور کار 21 بود که ضمن آن توصیه شد تا کمیسیون توسعه پایدار در سازمان ملل متحد برای پیگیری هدفهای موضوعه،در کشورهای جهان تشکیل شود. بیست سال بعد در ژوئن سال 2012، نمایندگان جامعه جهانی مجددا در کشور برزیل گرد هم آمدند تا دستاوردهای اجلاس ریو را بررسی نمایند.در این گردهمائی مشخص شد که بسیاری از کشورهای جهان به تعهدات خود عمل نکرده اند. در نشست تغییرات اقلیمی که با عنوان کاپ21 و با شرکت نمایندگان 195 کشور در دسامبر 2015 در شهر پاریس برگزار شد برلزوم همکاری همه جهانیان برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید گردید و چنین اعلام شد که کشورهای جهان ناچارند بلندپروازی های خود را تعدیل نمایند(www.cop21paris).  ضرورت حرکت به سمت سوخت‌های تجدیدپذیر که منابعی پاک و عاری از آلودگی هستند، به‌منظور مقابله جهانی با تغییرات اقلیمی مطرح شد و بر لزوم همکاری همه جهانیان در این زمینه تأکید شد.

در این نشست هدف های 17 گانه ای به عنوان اولویت های توسعه جهانی تعیین شد و مقرر گردید هر کشوری با توجه به هدف های مذکور، میزان پیشرفت خود را مداوما ارزیابی نماید(Wackernagel, 2017).

در سنوات اخیر، سال 2015 را می توان به عنوان زمانی شاخص برای آغاز مجموعه ای از توافقنامه های بین المللی در زمینه توسعه پایدار اعلام کرد. توافقنامه پاریس، دستور کارآدیس آبابا[3] برای اقدام  و دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، مجموعا باعث شدند که یک شور و حرارت جهانی برای تأکید بر پایداری در  آینده ایجاد شود(Laladhas & Nilayangode, 2018). آخرین گردهمائی نیز در سال 2016 در مراکش برگزار شد که به تهیه یک نقشه راه جهت رسیدن به هدف های توافقنامه پاریس اختصاص یافت (Pagett, 2018).

به طوری که ملاحظه می شود، موضوع توسعه پایدار در سالیان متمادی مبنای مباحثات فراوان قرار گرفته است و صاحبنظران و متحصصان متعدد درباره آن بسیار گفته و  نوشته اند. در مقاله حاضر نیز در نظر است مفهوم توسعه پایدار ابتدا تشریح و تنقید شود و در ادامه  نگارنده از نگاه خود به بسط مفهومی نظریه توسعه پایدار پرداخته و الگوی یکپارچه و متوازن  آن را مطرح نماید.

تعریف توسعه پایدار

در گزارش برانتلند با عنوان «آیندة مشترک ما»[4]، توسعة پایدار توسعه‌ای تعریف شده که نیازهای زمان حال را برآورده می‌سازد بدون آن که از توانایی‌های نسل‌های آینده برای ارضای نیازهایشان مایه بگذارد (Connelly & Smith, 1999). با این توصیف، توسعة پایدار فرایندی است که طی آن مردم یک کشور نیازهای خود را برآورده می‌سازند و سطح زندگی خود را ارتقا می‌بخشند، بی‌آنکه از منابعی که به نسل‌های آینده تعلق دارد مصرف کنند و سرمایه‌های آتی را برای تأمین خواست‌های آنی به هدر دهند.

توسعة پایدار بر فلسفة پایندگی مبتنی است. پایندگی به توانایی سیستم برای کارکرد در آیندة نامحدود اطلاق می‌شود. وضعیتی است که در آن وضعیت، مطلوب بودگی و امکانات موجود در طول زمان کاهش نمی‌یابد و منابعی که سیستم‌های انسانی و سایر گونه‌های زیستی و دیگر موجودیت‌های اکو سیستمی برای انجام فعالیت‌های خود به آن‌ها وابسته‌اند، رو به ضعف نمی‌گذارد. توسعة پایدار نیز مجموعه اقداماتی است که با توجه به فلسفه پایداری و پایندگی هدایت می‌شود. در این نوع توسعه، راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌ها به‌طور مرتب از منظر اصول پایندگی بررسی و پایش می‌شوند، به موقع تجدید نظر شده و اصلاحات مورد نیاز در آن‌ها اعمال می‌شود. این مراقبت‌ها و پایش‌ها در جهت مصلحت جمعی جامعه و به‌منظور حمایت از منابع طبیعی، به شیوه‌ای عالمانه و آگاهانه صورت می‌گیرند و بر مبنای یافته‌های حاصله، تصمیماتی اتخاذ می‌شوند که تبعات مثبت آن‌ها از تبعات منفی بسی فراتر خواهد بود.

در توسعة پایدار، سیستم‌های حافظ زندگی انسان و سایر موجودات و اکو سیستم‌ها مورد حفاظت و حمایت قرار می‌گیرند و بین الزامات توسعه‌ای و هنجارهای محیطی توازن برقرار می‌شود.

نقد نظریه توسعة پایدار

پس‌ازآنکه نظریه توسعة پایدار از جانب سازمان ملل متحد در سطح جهانی مطرح شد، تعداد قابل‌توجهی از صاحب‌نظران و متخصصان توسعه آن را پذیرفتند و در بسط و اشاعه آن نظریه اهتمام نمودند. درعین‌حال عده‌ای نیز نظریه مذکور را به بوته نقد گذاردند و کاستی‌های آن را یادآور شدند. انتقادات عمده‌ای که در این باب مطرح شده‌اند، پس از حذف موارد تکراری و متداخل، اجمالاً عبارت‌اند از:

• ضعف مبانی نظری و عدم شفافیت مفهومی.
• تأکید بر نیازهای نسلی به جای تأکید بر حقوق انسانی.
• عدم امکان ارائة تعریف مشخص و دقیق از نیازهای نسل آینده.
• فقدان توجیه استدلالی و الزام اخلاقی در مورد چشم‌پوشی از حقوق نسل امروز و تأکید بر تأمین نیازهای نسل آتی.
• نداشتن ضمانت اجرایی قانونی.
• تک ساحتی بودن و بی‌تناسبی با نیازهای کشورهای درحال‌توسعه (واعظ زاده،1393).
• داشتن حالتی حکمی و شعارگونه.

در خصوص انتقادات طرح شده، ارائة توضیحاتی لازم به نظر می‌رسد. هیچ‌یک از نظریه‌ها و برساخته‌های بشری را نمی‌توان عاری از نارسایی و کاستی دانست. به همین علت، همواره در تاریخ علم، نظریه‌پردازانی بوده‌اند که برداشت خود از واقعیت را به شیوة خاصی مطرح کرده‌اند و پس از آنان، نظریه‌پردازان جدیدی به تکمیل نظریه‌های پیشین پرداخته‌اند؛ بنابراین، به دلیل محدودیت‌های ادراکی انسان‌ها، بدیهی است که نظریه‌های برساخته آنان نمی‌تواند کلیة ابعاد واقعیت و متغیرهای دخیل در آن را تحت پوشش قرار دهد. با هر معرفت و شناختی که احراز شود، نظریات نوینی مطرح خواهند شد. در خصوص نظریة توسعة پایدار نیز وضع به همین منوال است. مسلماً به‌تدریج ابعاد بیشتری از آن شناسایی و مطرح می‌شود و از منظر مفهومی روشن‌تر و شفاف‌تر خواهد شد.

انتقاد به هر نظریه‌ای باید در خدمت بهبود بخشی به محتوای آن باشد نه ابزاری برای تخریب و نابودسازی آن (پایا، 1394). در خصوص نظریة توسعة پایدار نیز وضع به همین منوال است. نگارنده ضمن ارج‌گذاری به نظریات منتقدان، بر این باور است که نظریه توسعة پایدار نظریه‌ای ارزشمند و درخور توجه است که برای بقای انسان‌ها و کل سیاره اهمیت ویژه‌ای دارد. ازاین‌رو شایسته است از یک‌سو الزامات و هنجارهای آن در سیاست‌های راهبردی کلیة کشورهای جهان و در راهکارهای عملیاتی کلیه سازمان‌ها گنجانیده شود و از سوی دیگر با تصویب قوانین و مقررات لازم، تمهیدات و تدابیر مؤثری در زمینه ضمانت اجرایی آن سیاست‌ها و راهکارها اتخاذ گردد. چنانچه این اقدامات با آموزش و ارتقای آگاهی همراه شود می‌تواند از فاصله بین نظر و عمل بکاهد، از حالت شعاری فاصله گیرد، به باور عمومی تبدیل شود و رفتارهای مخرب را به رفتارهای سازنده تبدیل نماید. کارایی منابع و کارآمدی فرایندها را نیز می‌توان از طریق پیشرفت علم و تکنولوژی ارتقا داد تا هم نسل امروز و هم نسل‌های آینده از موهبت‌های هستی منتفع شوند.

الگوی توسعة پایدار یکپارچه و متوازن

در سالیان اخیر در کتاب‌ها و مقاله‌های متعدد، به‌کرات دربارة توسعة پایدار قلم‌فرسایی شده و الگوهای مختلفی در این باب پیشنهاد شده‌اند. در نوشتار حاضر نیز نگارنده از نگاه خود به بسط مفهومی توسعة پایدار پرداخته و الگوی یکپارچه ومتوازن آن را مطرح می‌کند. در نظر است برای گریز از تک ساحتی بودن توسعة پایدار که در آن عمدتاً بر موضوع اکولوژی و محیط زیست تأکید شده است در الگوی پیشنهادی، سایر ابعاد توسعه در جوامع انسانی نیز مدنظر قرار گیرند. ازاین‌رو الگوی توسعة پایدار یکپارچه و متوازن در سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی با دیدی همه سو نگر مطرح می‌شود:

قلمرو موضوعی

• بُعد سیاسی

توسعه سیاسی فرایندی است که طی آن زمینه مشارکت کلیه افراد، گروه‌ها و تشکل‌های مختلف جامعه در سپهر سیاسی کشور امکان‌پذیر می‌شود. این بُعد به نحوه تدوین سیاست‌های توسعه‌ای از ابعاد مختلف و تلفیق هدف‌های چندگانه آن‌ها، قانون‌گذاری، نهادسازی، مشارکت مؤثر مردم در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، و به شأن و جایگاه انسان در جامعه مربوط می‌شود.

کشوری از نظر سیاسی توسعه‌یافته قلمداد می‌شود که توانایی حل‌وفصل تضادهای مرتبط با منافع فردی و جمعی را داشته باشد، آزادی عقیده و بیان را پاس بدارد، تنوع و تکثر رسانه ای را برتابد، حق اعتراض و اختلاف‌نظر را علاوه بر اکثریت، برای اقلیت ها نیز محترم شمارد، و شفافیت، پاسخگویی و عدالت رویه‌ای از اصول اولیه نظام حکومتی قلمداد شود. در چنین نظامی، هر امتیازی به فرد یا گروهی داده شود، همراه با توضیحات کامل درباره چرایی و چگونگی فرایندهای منتهی به اعطای امتیاز، در معرض دید و قضاوت عموم قرار داده می‌شود. در این حالت، محملی برای سلطه منافع خاص گروهی، قومی، مذهبی و جنسیتی پدید نمی‌آید و هدف غایی و نهایی تمامی فعالان و ذی‌نفعان جامعه، تحقق منافع ملی است.

• بُعد اقتصادی

در توسعه اقتصادی به ظرفیت‌های تولیدی جامعه اعم از ظرفیت‌های انسانی و فیزیکی توجه شده و به استفاده بهینه و کارای منابع و توزیع عادلانه منافع حاصله اقدام می‌شود. در توسعه اقتصادی بسط و گسترش زیرساخت‌ها از اولویت‌های جامعه است، زیرساخت‌هایی که با نگرش استفاده بلندمدت و بادوام ساخته شده‌اند.

در جامعه توسعه‌یافته از منظر اقتصادی، تمامی مردم با اتکا به امنیت اقتصادی و اطمینان به آینده، از رفاه نسبی و درآمد کافی برای امرارمعاش، آموزش، بهداشت و گذران ایام فراغت برخوردارند. به‌علاوه منابع قابل اتکایی نیز برای رویدادهای غیرقابل‌ پیش‌بینی به‌عنوان ذخیرة آینده در نظر گرفته شده‌اند.

زمانی می‌توان کشوری را از نظر اقتصادی توسعه‌یافته نامید که از طریق سیاست‌های اشتغال‌زایی، فقرزدایی، استقرار عدالت توزیعی و...، عموم مردم جامعه از امکانات موجود برخوردار شوند. فاصله طبقاتی تعدیل شود، اغنیا هر روز غنی‌تر و فقرا دائماً فقیرتر نشوند و عدالت درون نسلی محقق گردد.

• بُعد اجتماعی و فرهنگی

در این بُعد به رابطه انسان با انسان‌های دیگر توجه می‌شود. توسعه اجتماعی زمانی محقق می‌شود که زمینه مناسب برای استقرار نظام‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، مسکن، تأمین اجتماعی، امنیت فردی و قضائی و برقراری عدالت تعاملی فراهم باشد. در نظامی که از منظر اجتماعی توسعه‌یافته باشد، حق شهروندی به رسمیت شناخته می‌شود، تشکل‌های مدنی حضور فعال و اثرگذار دارند و به‌عنوان بازوی مشورتی و معُین بار کاری متراکم دولت‌ها را تعدیل کرده و درعین‌حال به نظارت و کنترل عملکرد دولت نیز می‌پردازند. این تشکل‌ها با دیده‌بانی نظام حکومتی به صبغه همگانی نظارت جنبه عملی و واقعی می‌بخشند و در تعدیل قدرت در جامعه نقش انکارناپذیری ایفا می‌کنند.

• بُعد علمی و فناوری

این بُعد توسعه به وضعیتی اشاره دارد که در آن، پیشرفت علم و دانش روند صعودی داشته و فناوری، هم از منظر سخت‌افزاری و تجهیزاتی و هم از جنبة نرم‌افزاری و کاربری، بسط و گسترش ‌یافته است. در چنین حالتی اگر دانش به‌کارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های جدید احراز نشده باشد، انبوهی از سخت‌افزارهای کوچک و بزرگ در کشور انبار نمی‌شود. نیازهای جامعه از طریق شناخت، جذب، تسلط بر فناوری پیشرفته و بومی‌سازی آن تأمین می‌شود.

در این بُعد به عواملی چون درجه پیشرفت فناوری، سطح اتوماسیون، مشخصات و ترکیب نیروی کار، میزان پیچیدگی فنی و شکاف دیجیتالی از نظر جغرافیایی (بین شهر و روستا)، طبقاتی، سنی و جنسیتی توجه می‌شود. در جامعه توسعه‌یافته از منظر علمی و فناوری، شکاف بین نظر و عمل کاهش می‌یابد و عمل، علمی می‌شود. بر دانشی که به عمل تبدیل نشود فایده چندانی مترتب نخواهد بود.

• بُعد محیطی و زیستی

این بُعد به رابطه بین انسان و طبیعت می‌پردازد و با حفاظت و تقویت منابع فیزیکی و زیستی و اکو سیستم‌های مختلف مرتبط است. طبیعت پیچیدگی‌ها و قانونمندی‌های خاص خود را دارد و انسان برای بهره‌مندی از منابع آن، ملزم به رعایت قوانین و الزامات عجین شده در آن است.استفاده عنان گسیخته بشر از منابع طبیعی که با سرعتی روز افزون نیز ادامه دارد سبب کاهش و افت کیفیت محیط زیست شده است. بسیاری از گونه های زیستی منقرض شده اندو این روند همچنان ادامه دارد. پیش بینی می شود که جمعیت جهان در سال 2050 از 9 میلیارد نفر فراتر برود(Pagett, 2018). رشد جمعیت هم اینک نیز از آستانه تحمل و توان تاب آوری زمین فراتر رفته است. طبق آخرین برآوردها که خیلی هم محافظه کارانه تعیین شده اند، نیازهای بشر 68 درصد بیشتر از ظرفیت فعلی سیاره است(Global Footprint Network, 2017). مشکلات موجود به این دلیل بروز کرده اند که سرعت مصرف از سرعت بازتولید منابع سیاره پیشی گرفته است.

انسان به دلیل برخورداری از هوش و خرد خدادادی موظف است در حفظ و حراست از سایر گونه‌های زیستی بکوشد و مسیر نادرست تخریب منابع طبیعی در دوران گذشته و در زمان فعلی را اصلاح نماید.

در توسعه محیطی، استفاده معقول و محتاطانه از منابع طبیعی برای نسل حاضر و تداوم این استفاده برای نسل‌های آتی مدنظر قرار دارد. در این بُعد عدالت بین نسلی مدنظر قرار می‌گیرد.

• بُعد معنوی و نشاط اجتماعی

منظور از این بُعد، موقعیتی است که بر اساس آن عوامل مرتبط با باورهای معنوی، امنیت روانی، خشنودی و نشاط اجتماعی فرصت حضور و بروز می‌یابند. چنین عواملی مشوق کار و فعالیت، تلاش و خلاقیت و ارتقای چندوجهی کیفیت زندگی هستند. شادی، خوش‌بینی، امیدواری و مثبت اندیشی، باور به وجود رابطه مستقیم بین تلاش و کوشش فردی و جمعی و برخورداری از امتیازات و مزایا در رده‌های مختلف، بدون اعمال هرگونه تبعیض، در چنین جامعه‌ای نهادینه شده و در زمره ارزش‌های مسلط و غالب زن و مرد و پیر و جوان قرار گرفته است. در جامعه‌ای که از منظر معنوی و روحی توسعه‌یافته باشد سطح اعتمادبه‌نفس در افراد افزایش می یابد و توان تاب‌آوری آن‌ها در فراز و فرودهای زندگی برای برگشت به وضعیت عادی  بالا می رود. مشکلات زندگی و کار، دشواری ها، تعارضات و شکست هائی که پدید می آیند،آموزه هائی  برای عبرت و یادگیری و فرصتی برای پیاده سازی آموخته ها ، تجارب و مهارت‌ها در منصه عمل تلقی می‌شوند.

شادی و نشاط موجب روابط میان فردی بهتر، تعامل‌های اجتماعی کارآمدتر، فشار روانی کمتر و سیستم ایمنی بدنی قوی‌تر می‌شود. این عوامل جملگی در سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مؤثرند. مردمانی که از این موهبت‌ها بهره‌مندند با خوش‌بینی واقع‌گرایانه و امیدواری به آینده از انگیزه‌ای قوی برای تلاش و فعالیت برخوردارند و خود و جامعه متبوع را به سوی حیاتی باکیفیت و متعالی سوق می‌دهند.

قلمرو مکانی

سیاست‌های توسعة پایدار یکپارچه و متوازن لازم است که در چهار سطح اعمال شوند:

• سطح محلی
• سطح ملی
• سطح منطقه‌ای
• سطح جهانی
• سطح محلی

توسعة پایدار یکپارچه و متوازن صرفاً زمانی محقق می‌شود که الزامات و هنجارهای پایداری در تمامی قلمرو جغرافیای جهانی رعایت شوند. با نگاهی به نتایج فعالیت‌ها و اقداماتی که انسان‌ها در دوران گذشته انجام داده‌اند درمی‌یابیم که در اکثر جوامع روند توسعه در هر چهار سطح بسیار ناموزون و نامتعادل بوده است.

اصلاح روند توسعه ایجاب می‌کند که آموزه‌های پایداری به‌طور هم‌زمان در هر چهار سطح آغاز شود. بدیهی است که زیربنایی‌ترین سطح، عرصه محلی است. در این سطح الزامات توسعه پایدار با ارزش‌های محلی و فرهنگ بومی آمیخته‌شده و به شاخص‌های عملی تبدیل می‌شوند.

با تمرکززدایی و توزیع قدرت مرکزی به شبکه‌های محلی، امکان پیاده‌سازی نظام حکمرانی مطلوب فراهم می‌آید. نهادها، ساختارها و فرایندهای تصمیم‌گیری به حوزه‌های محلی نزدیک می‌شوند و از این طریق فرصت شنیدن صدای مردم فراهم می‌شود. مشارکت مردم در اداره امور محلی عینیت یافته و امکان اعمال نظارت مؤثر بر عملکردها افزایش می‌یابد.

• سطح ملی

چنانچه حکمرانی محلی به صورتی مدبرانه و بخردانه صورت پذیرد، زمینه اصلی برای اجرای سیاست‌های توسعه پایدار یکپارچه و متوازن در سطح ملی نیز فراهم می‌شود. سیاست‌هایی که در سطح ملی تدوین می‌شوند باید از انسجام کافی برخوردار بوده و نمایانگر احساس تعلق و رابطه متقابل بین حوزه‌های محلی و ملی باشند.

سیاست‌های توسعه‌ای ملی باید با توجه به برنامه‌های آمایش سرزمین به صورتی تنظیم شوند که فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به مناسب‌ترین نحو بین مناطق مختلف کشوری توزیع شوند. در این زمینه از یک‌سو به منابع انسانی و توزیع و پراکنش جمعیت و از سوی دیگر به منابع طبیعی و وضعیت اقلیمی توجه می‌شود.

به‌این‌ترتیب، بهترین شیوه توزیع فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمینی، به صورتی یکپارچه در چارچوب الزامات توسعة پایدار، انتخاب شده و به مرحله اجرا گذارده می‌شوند.

• سطح منطقه‌ای

از نگاه توسعة پایدار یکپارچه و متوازن، مرزها و فضاهای کشوری نمی‌توانند چندان تعیین‌کننده باشند. عرصه‌های ملی و محلی که در داخل محدوده‌های مملکتی محصور شده‌اند نه‌تنها تحت تأثیر سیاست‌ها و اقدامات حکومت‌های متبوع قرار دارند بلکه از تبعات مثبت و منفی فعالیت‌ها و عملکردهای سایر کشورهای منطقه نیز تأثیر می‌پذیرند. در حقیقت می‌توان گفت که دامنه برد سیاست‌ها و تصمیمات متخذه در کشورهای هم‌جوار به میزان قابل‌توجهی تا عرصه‌های درون‌مرزی مملکت‌ها بسط می‌یابد و می‌تواند وضعیت داخلی سرزمین‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال می‌توان به سیاست‌های اعمال‌شده در کشورهای قزاقستان و ازبکستان در خصوص دریاچة آرال، خشک‌شدن تالاب هورالعظیم در کشور عراق، محدودیت‌های اعمال شده در رود هیرمند از جانب حکومت افغانستان و مواردی از این قبیل اشاره کرد. کلیه این اقدامات اثرات مخربی بر وضعیت داخلی کشور ما از منظر زیست‌محیطی داشته‌اند و هنجارهای پایداری را مخدوش کرده‌اند. ازاین‌رو تدوین و اجرای سیاست‌های هماهنگ و منسجم در سطح منطقه‌ای از ضروریات توسعة پایدار یکپارچه و متوازن است.

• سطح جهانی

امروز ما در جهانی زندگی می‌کنیم که اگرچه بسیار بزرگ و متنوع است اما از سویی دیگر بسیار کوچک و یکپارچه شده است. جهان ما کلیت واحدی است که هرگونه کم و زیاد در هر یک از اجزای آن بر سایر اجزای متشکله‌اش تأثیر می‌گذارد. روند جهانی‌شدن نیز این تأثیر و تأثر را جدی‌تر کرده است. در حقیقت، مفهوم واقعی جهانی‌شدن نیز افزایش وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر است.

 جهانی‌شدن مجموعه‌ای از فرایندهای چند بُعدی و پیچیده است که عرصه‌های متعددی ازجمله اقتصاد، ایدئولوژی، سیاست، فرهنگ و محیط زیست را در برمی‌گیرد. منطق جهانی‌شدن اساساً در منطق سرمایه‌داری یعنی در حفظ و بسط فرایند انباشت سرمایه ریشه دارد و ازاین‌رو اقتصاد در جبهه مقدم فرایند جهانی‌شدن قرار می‌گیرد (Gills, 2002).

در این عرصه، جهانی‌شدن عبارت است از ادغام سریع اقتصاد جهانی، ادغامی رو به رشد که با جریان کالاها و خدمات، سرمایه، فناوری و اطلاعات در فراسوی مرزهای ملی همراه است. انتقال سریع و آسان سرمایه و جریان بی‌وقفه اطلاعات و آمدوشدهای روزافزون افراد در سراسر جهان، موجب انتقال بحران‌ها از کشوری به کشور دیگر می‌شود. انجام فعالیت‌های مختلف تولیدی در نقاط پراکنده جغرافیایی نیز بر وابستگی کشورها می‌افزاید.

با بسط گستره دید می‌توان روند جهانی‌شدن را در تمامی عرصه‌های زندگی بشر مشاهده کرد. ارتباطات و تعامل‌های ملت‌ها علاوه بر زمینه‌های اقتصادی به سایر حوزه‌ها نیز تسری یافته و فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، ورزشی، مذهبی و محیطی را در برگرفته است (زاهدی، 1390). جهانی‌شدن جریانی مستمر از مسیر تاریخی بین‌المللی شدن است که موجب وابستگی کشورهای جهان به یکدیگر از ابعاد گوناگون به‌ویژه از منظر زیست‌محیطی شده است. به قول مانوئلا لوکاس، جهانی‌شدن موجب شده که مشکل شما مشکل ما بشود. جنگ در کشوری هجوم پناهندگان به کشورهای دیگر را در پی می‌آورد و مسائل زیست‌محیطی کشوری سبب بروز فاجعه در سایر کشورها می‌شود (Lucas, 2004). بهترین مثال در زمینة اخیر بحران هجوم ریزگردها در جنوب کشورمان است که اگرچه عوامل داخلی و مدیریت نادرست در ایجاد آن‌ها مؤثر بوده‌اند، اما تأثیر سیاست‌های نامناسب در کشورهای هم‌جوار را نیز نمی‌توان در وقوع این رخداد، نادیده گرفت.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که اگرچه کشورهای جهان از ابعاد مختلف به یکدیگر وابسته‌اند اما از منظر اکولوژیک، تأثیرپذیری و وابستگی آن‌ها بسیار شدیدتر است. رخدادهایی که در کشورهای شمال اتفاق می‌افتند سرنوشت کشورهای جنوب را تحت تأثیر قرار می‌دهند و وقایعی که در کشورهای شرقی روی می‌دهند بر آینده کشورهای غربی اثر می‌گذارند. به قول آنتونی گیدنز، رویدادهای اجتماعی در سرزمین‌های دوردست با تار و پود موضعی و محلی جوامع دیگر گره خورده‌اند Giddens, 1990)). گفته مشهور «ما همه در یک قایق نشسته‌ایم» به‌خوبی بیانگر وجود ارتباط متقابل بین مردمان جوامع مختلف است.

توسعة پایدار یکپارچه و متوازن قویاً با نظام اقتصادی جهانی پایدار مرتبط است. عامل کلیدی در این عبارت، ایجاد بازاری است که در آن امکان رقابت با در نظر گرفتن محدودیت‌های اقتصادی فراهم شود، بازاری که به تولید کالاها و خدمات بپردازد و درعین‌حال پایداری اجتماعی و محیطی را تضمین نماید (Estelle, Herlyn, & Radermacher, 2014).

با توجه به این واقعیت‌ها، کافی نیست که سیاست‌های توسعة پایدار  در یک محل یا در یک کشور اجرا شود. تبعات و اثرات منطقه‌ای و جهانی اقدامات و فعالیت‌های انسان‌ها، سرنوشت محتومی است که برای کل سیاره رقم زده می‌شود، سرنوشتی که می‌تواند در جهت پایندگی و بقا باشد یا به سوی نیستی و فنا پیش رود. روند فعلی جهانی‌شدن برخلاف جهت مبانی و فلسفه اساسی توسعة پایدار حرکت می‌کند. چنین روندی نمی‌تواند تداوم داشته باشد، زیرا از یک‌سو فاقد چهرة انسانی است و از سوی دیگر مخرب محیط زیست و مغایر با هنجارهای پایندگی است. چنانچه این روند با همین شیوه ادامه یابد به‌طور حتم بحران‌زا شده و جهانیان را به ورطة نابودی خواهد کشاند. ازاین‌رو لازم است که به آن افسار زده شود، تحت کنترل قرار گیرد و مدیریت شود. کشورها و شرکت‌های بزرگی که در حال حاضر در عرصة جهانی به تاخت‌وتاز مشغول‌اند و از مزایای فرایند جهانی‌شدن منتفع می‌شوند باید درک کنند که این بهره‌ستانی‌ها موقتی است. تنها زمانی استمرار بهره‌گیری از جهانی‌شدن امکان‌پذیر می‌شود که با ارتقای همکاری‌های بین‌المللی همراه باشد. مجموعة جامعة جهانی باید با مشارکت آگاهانه و فعالانه بر روند جهانی‌شدن نظارت کند، جهت‌گیری‌های آن را مدیریت نماید و با اعطای کمک‌های مالی و اعتباری، کارشناسی و تخصصی به کشورهایی که از امکانات کمتری برخوردارند، نظامی را مستقر کند که کل جامعة انسانی از آورده‌های آن بهره‌مند شوند.

 در گردهمائی های جهانی معمولا قول هائی مبنی بر اعطای کمک های مالی از طرف کشورهای توسعه یافته به کشورهای فقیر داده می شود لکن این قول و قرار ها از نظر قانونی الزامی ایجاد نمی کندو اصولا هم برای حمایت از کشورهای توسعه نیافته کافی نیست(Pagett, 2018).  ضرورت بازاندیشی و باز نگری در سیاست های جهانی به شدت احساس می شود، در غیر این صورت، گسترة نابرابری و محرومیت، سراسر جهان را فرا خواهد گرفت و تبعات منفی و ناخواستة آن خشک و تر را با هم خواهد سوزاند.

یکی از صاحب‌نظران این الزام را در نموداری منعکس کرده است (Wilber, 2001).

نمودار 1-1 گذار از خودمحوری به جهان محوری

مدیریت بر فرایند جهانی‌شدن باید با هدف همخوانی با الزامات توسعة پایدار یکپارچه و متوازن صورت پذیرد تا کلیه کشورهای جهان از دستاوردها و نتایج آن مستفیض شوند.

عقلانی‌ترین راه این است که بدیل مناسبی برای جهانی‌شدن لگام‌گسیخته برگزینیم و آن راهی به جز توسعة پایدار متوازن در سطح جهانی نیست. همه ما باید به این باور برسیم که علاوه بر مسئولیت‌های فردی، به انجام مجموعه‌ای از تکالیف جهانی نیز مکلف هستیم. برای انجام این تکالیف موظفیم که قلمرو مکانی توسعة پایدار را از بوم و محل زیست خود آغاز کرده و تا کل جهان و تمامی سیاره بسط و گسترش دهیم.

قلمرو زمانی

همان‌طور که در صفحات پیشین اشاره شد، توسعة پایدار عبارت از توسعه‌ای است که آینده را با خطر مواجه نکند. به بیانی دیگر، توسعة پایدار علاوه بر توسعه و تعالی زندگی نسل حاضر به حمایت از نسل‌های آتی نیز توجه دارد ازاین‌رو می‌توان قلمرو زمانی توسعة پایدار را به سه حیطه تقسیم کرد:

• عملکرد گذشته
• وضعیت فعلی
• پیش‌بینی آینده (شکل 1)

شکل1 الگوی توسعه پایدار یکپارچه و متوازن

• عملکرد گذشته

در هر نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ابتدا لازم است که از رویدادها و روندهای گذشته کسب اطلاع شود. هرچه قدر این اطلاعات کامل‌تر و درست‌تر باشد شناخت عمیق‌تری از واقعیت‌های گذشته احراز می‌شود. با بررسی بی‌طرفانه و تجزیه‌وتحلیل علمی اطلاعات مربوط به گذشته می‌توان تصویری مبتنی بر واقعیت از تجارب پیشین به دست آورد و از آن در تعیین مسیر آینده بهره گرفت.

برای بررسی کارنامه در قرون گذشته، کافی است به رابطه انسان‌ها با طبیعت توجه کنیم. ما انسان‌ها تاکنون به شیوه‌ای غاصبانه منابع طبیعت را تاراج کرده‌ایم. به جای اینکه خود را به‌عنوان عضوی از اعضای پرشمار نظام هستی قلمداد کنیم، هر آنچه هست را از آن خود دانسته و خود را مالک و قدر قدرت نظام هستی پنداشته‌ایم. بهره‌گیری نسنجیده و بی‌حساب‌وکتاب را حق خود دانسته و بسی فراتر از سهم واقعی خود، از منابع طبیعی استفاده کرده‌ایم. غافل از اینکه طبیعت نیز عاصی شده و در مقابل کنش‌های تخریبی و ویرانگر انسان‌ها واکنش نشان می‌دهد.

نتیجه این‌گونه رفتارها، هدر روی منابع طبیعی و خدشه‌دار شدن ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل طبیعت برای نسل‌های فعلی و آتی بوده است.

• وضعیت فعلی

در وضع حاضر نیز روند تخریبی فعالیت‌های انسان‌ها ادامه دارد. بااینکه در کنفرانس‌های جهانی به‌کرات درباره اثرات ویرانگر اقدامات آلاینده و مخرب بشر تأکید شده است، اما هنوز این‌گونه فعالیت‌ها مهار نشده و کماکان ادامه می‌یابند. البته تلاش‌های پراکنده‌ای در برخی از کشورها صورت گرفته است ولی متأسفانه نگاه انسان- محوری هنوز بر نگرش زیستمند- محوری غلبه دارد و توجیهات اقتصادی و منافع شخصی بر استدلال‌های عقلانی و منافع جمعی همچنان می‌چربد.

واقعیت حاکی از آن است که در اثر شیوه‌های ناصحیح زیست انسان‌ها در گذشته و تداوم آن در زمان حال، بار سنگینی از مشکلات در جهان امروز به وجود آمده و حیات سیاره به خطر افتاده است.

در گزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد که با مشارکت نمایندگان دولت‌ها، تشکل‌های غیردولتی، دانشگاهیان و نمایندگانی از جوامع محلی تهیه شده است شرکت‌کنندگان پیامدهای تغییرات اکو سیستمی را در رفاه بشر بررسی کرده‌اند. بر اساس این گزارش تمامی افراد بشر برای برخورداری از زندگی خوب، سالم و ایمن بر اکوسیستم‌ها متکی‌اند. قرن‌های متمادی است که طبیعت نیازهای انسان‌ها را در مورد غذا، آب، هوا و انرژی تأمین کرده است؛ اما در حال حاضر به دلیل زیاده‌روی‌هایی که در استخراج منابع طبیعی صورت گرفته ظرفیت و توانایی سیاره در تأمین نیازهای بشر به‌شدت ضعیف شده است. یافته‌های این بررسی تصویری ناخوشایند از وضعیت موجود ارائه می‌دهد: کاهش خدمات اکوسیستمی، افزایش تغییرات آب و هوایی، افزایش بحران‌ها و بلایای طبیعی، مشکلات رو به تزاید ناشی از آلودگی‌های مختلف و تشدید انقراض انبوه در گونه‌های زیستی به‌طوری‌که انواعی از گونه‌ها با سرعتی بیش از هزار برابر سرعت طبیعی در حال انقراض‌اند. بدیهی است که روندی این‌چنین شتابان درنهایت به ناپدید شدن خود انسان‌ها نیز منجر خواهد شد (دفتر سازمان ملل متحد، نیویورک).

بانک توسعه آسیا با بحرانی خواندن مشکل محیط زیست در این قاره اعلام کرده است که زندگی آسیایی‌ها با تهدید روبه‌رو است. بنا بر گزارش بانک توسعه آسیا وضعیت محیط زیست در آسیا و بی‌توجهی به آن، اقتصاد کشورهای این منطقه را تهدید می‌کند. طبق این گزارش از 15 شهر جهان که آلوده‌ترین شهرها از نظر زیست‌محیطی‌اند 12 شهر در قاره آسیا قرار دارد. جنگل‌های منحصربه‌فرد این قاره در حال نابودی‌اند و زیان‌های بسیار بر منابع غنی و گوناگون دریایی آسیا وارد می‌شود. بانک توسعه آسیا به دولت‌های آسیایی هشدار داده است که هرچه زودتر خود را برای مقابله با این وضع آماده کنند.

در کشور ما نیز مصادیق فراوانی از بی‌توجهی به محیط زیست وجود دارد. برای نمونه می‌توان به مواردی در شمال و جنوب کشور اشاره کرد. در شمال کشور، آتش‌سوزی در جنگل‌های گلستان به‌کرات در حوزه‌های گرگان، مینودشت، علی‌آباد کتول و جنگل‌های هم‌جوار رخ می‌دهد و منابع غنی و ارزشمند زیست‌محیطی کشور را به نابودی می‌کشاند. در جنوب کشور نیز خسارات زیست‌محیطی در منطقه عسلویه است که در اثر توسعه میدان گاز پارس جنوبی (که البته از نظر اقتصادی امری ناگزیر است) پدید آمده است. وجود مشعل‌های متعدد در فازهای مختلف و مجتمع‌های پتروشیمی، نشت گازهای گوناگون، تخلیه پسماندهای صنعتی، تهدید پوشش گیاهی طبیعی، خشک‌کردن دریا و غیره، موجب برهم خوردن نظم و تعادل اکولوژیک منطقه شده است.

• پیش‌بینی آینده

بر اساس اصل 50 قانون اساسی، حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده وظیفه‌ای عمومی قلمداد شده است و طبق مفاد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، تخریب محیط زیست جرم تلقی می‌شود.

رعایت این الزامات مداخله هدف‌دار و مدبرانه‌ای را در فرایند توسعه می‌طلبد که هم‌زمان کشور را به سوی توسعه سوق دهد و درعین‌حال میزان خسارات را به حداقل برساند.

 با ادامه روند فعلی آینده‌ای برای جهانیان متصور نخواهد بود. ازاین‌رو باید از همین امروز عزم‌ها را جزم کرد و به فکر نجات سیاره و به‌تبع آن تضمین حیات انسان و سایر گونه‌های زیستی بود. زمان‌های فوت شده بسیارند و دیگر فرصتی برای هدر دادن باقی نمانده است. باید از اشتباهات گذشته عبرت گرفته شود و از تکرار آن‌ها احتراز شود.

اینک وقت آن رسیده است که به‌منظور جبران خطاهای گذشته، مصلحان و دوراندیشان به پا خیزند و از متخصصان مبرز و صاحب‌نظران مجرب مدد ستانند. با تنظیم سناریوهای مختلف و بهره‌گیری از روش‌های آینده‌پژوهی، فوراً دست به کار شده، فعالیت‌های تخریبی که درگذشته صورت گرفته و در زمان حال نیز تداوم‌یافته است را متوقف نمایند و بر عنان‌گسیختگی فعلی مهار زنند.

 گام نخستین، ارتقای معرفت و آگاهی است که باید بدون فوت وقت، با اقدامات عملیاتی دنبال شود. این امر مهم، همسویی و هماهنگی کلیه جوامع را می‌طلبد.همه باید باور کنند که هدف رسیدن به آرمان های توسعه پایدار یکپارچه و متوازن فقط با همگامی همگان محقق خواهد شد.

نتیجه‌گیری

توسعه پایدار یکپارچه و متوازن امری شدنی است البته پیش نیازهائی را می طلبد که اساسی ترین وزیرینائی ترین آنها نظام مدیریتی آگاه، مسئول و کارآمد است. ازاین‌رو بر رهبران، مسئولان، سیاست‌گذاران و تصمیم گیران کشور فرض است که راهبردهایی را اتخاذ کنند که در آن‌ها هدف‌های توسعه‌ای به صورتی یکپارچه و در ارتباط با یکدیگر لحاظ شوند. با مداخله هدفمند و مدبرانه بکوشند تا کشور را به سوی توسعه‌ای موزون و هماهنگ در تمام ابعاد شش‌گانه موضوعی، سطوح چهارگانه مکانی، و برهه‌های زمانی حال و آینده هدایت نمایند. هر تلاشی که برای توسعه تک‌بُعدی بدون توجه به سایر ابعاد صورت گیرد نتیجه‌ای جز ناهماهنگی و بی‌ثباتی در پی نخواهد داشت.

جهان سرمایه‌داری طالب مصرف و مشوق آن است و با ایجاد نیازهای کاذب، بر شوق مصرف می‌افزاید. مصرف بی‌رویه و نسنجیده منابع نیز سبب شده است که کل سیاره صدمه ببیند. این معضلی جهانی است و راه‌حلی جهانی می‌طلبد. نگارنده معتقد است که در این جهان، مهم‌ترین اصل در نگرش‌ها، در تعیین اولویت‌ها و در جهت‌دهی به رفتارها، اصل آهنین منافع شخصی است و نظر به اینکه فرمانروایی این اصل را در کلیه موارد صادق می‌داند، آن را «اصل آهنین» نام نهاده است. البته منافع انسان‌ها، الزاماً از نظر نوع و اندازه، تقارب و همسانی ندارند و برحسب تعلقات و نظام ارزش‌های آن‌ها ممکن است به صور گوناگونی تعین پذیرند (مادی یا غیرمادی، دنیوی یا اخروی، آنی یا آتی، کم یا زیاد و...)، ولی منافع شخصی درهرحال عامل تعیین‌کننده و وصف غالب رفتارهای بشری است (زاهدی،1376). بارزترین مصداق این اصل، نحوة بهره‌ستانی جهانیان از منابع موجود و افراط در مصرف‌گرایی است. در این زمینه لازم است که کلیه کشورهای جهان، اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، با نگرشی نظام‌مند با این معضل جهانی مقابله کنند، راهکارهای مؤثری را برای آن بیابند و آن‌ها را به‌سرعت به مرحله اجرا بگذارند. همه ما باید در مسابقه بین خواستن و داشتن، سطح خواست‌های خود را پایین نگه داریم تا از این طریق، علاوه بر اینکه خود رضایت بیشتری از زندگی به دست می‌آوریم، حقوق آیندگان را نیز مراعات نماییم. آنچه امروز انجام می‌دهیم زمینه‌ساز فردای ماست. این بار منافع شخصی را از زاویه وسیع‌تری بنگریم و قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی آن را اصلاح کنیم. بشریت، کلیت واحدی است که بقایش درگرو تغییر اساسی در نگرش‌های زیان‌بار فعلی است. وقت آن رسیده است که حوزة دیدمان را بسط داده و الگوی ذهنی خود را از من به ما، از حال به آینده و از بوم و محل زیست خود به کل جهان هستی توسعه و گسترش دهیم.

پیشنهادها

 مبحث توسعه پایداریکپارچه و متوازن را باید در دو عرصه پیگیری کرد:

1) عرصۀ عمومی

2)عرصۀ سازمانی

 از منظر عمومی لازم است که کل آحاد جامعه در همه رده ها و سطوح  با الزامات پایداری آشناشوند. پیش‌نیاز این امر مهم احراز شناخت دربارۀ واقعیت‌های جهان امروز از نگاه توسعه پایدار است. اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین اقدام در این زمینه، آموزش این واقعیت‌ها در کلیه سطوح و رده‌های آموزشی و بازآموزی مکرر آنها است. در این آموزش‌ها باید بر حقوق و تکالیف فرد در جامعه، قواعد و مقررات محیطی، مسئولیت مهم انسان ها در محافظت از گونه های زیستی، ضرورت ممیزی کلیه فعالیت ها از منظر محیطی، و لزوم مشارکت و نظارت فعالانه در فرایند توسعه پایدار تأکید شود. هر شهروند به اعتبارعضویت در جامعه، از حقوقی برخوردار و به انجام تکالیفی مکلف است. حقوق و تکالیف شهروندی به صورت دوجانبه عمل می کنند، حقوق شهروندی به تعهدات حاکمیت و دولت در قبال شهروندان اشاره دارد و تکالیف شهروندی وظایف و تعهداتی است که شهروند در قبال جامعه خویش مکلف به انجام آنهاست.البته دربحث توسعه پایدار یکپارچه و متوازن، موضوع شهروند جهانی و مسئولیت های شهروندی جهانی نیز قابل طرح و آموزش است. محتوای برنامه های آموزشی باید متناسب با سطح درک و فهم مخاطبان، از دوره‌های پیش‌دبستانی آغاز شده و تا دوره‌های دکتری ادامه یابد. توصیه موکد نگارنده گنجاندن حداقل 2 واحد درسی با عنوان "مفهوم توسعه پایدار یکپارچه و متوازن" در کلیه رشته های دانشگاهی اعم از علوم انسانی و تجربی است.

 از منظر سازمانی نیز تشکیل شورای پایش توسعه پایدار در کلیه سازمان ها و موسسات، از مدرسه تا وزارتخانه، نقشی اساسی در شناساندن اهمیت وضرورت پیاده سازی هنجارهای پایداری خواهد داشت. این شورا موظف است که کلیه اقدامات و فعالیت های سازمانی را از منظر توسعه پایدار مراقبه و پایش نماید. در این شورا نمایندگان کارکنان، مدیران، ذینفع های مرتبط و تشکل های مردمی حضور می یابند و با اعمال نظارت واقعی و نه صرفا صوری، به گونه ای موثر و کارآمد، استقرار و پیاده سازی راهکارهای تعیین شده در مسیر توسعه پایدار و متوازن را تسهیل می نمایند.

در دنیای پیچیده امروز هیچ کس انحصار عقل و خرد را در اختیار ندارد. به عبارت دیگر هیچ یک از ما به هوشمندی کل ما نیست، پس باید تدبیری بیندیشیم که از هوشمندی همگان بهره گیریم. با ایجاد یک الگوی ذهنی مشترک برای نیل به هدف های توسعه پایدار یکپارچه و متوازن، باید ترتیبی اتخاذ کرد که نمایندگان همۀ ذینفعان در فرایند برنامه ریزی و همچنین در ردیابی روند فعالیت ها درگیر شوند و این امر مهم را ازطریق مشارکت و نظارت موثر اعمال کنند. مشارکتی عملی و مسئولانه همراه با نظارتی همه جانبه که با ضمانت اجرائی ملازم باشد. اگر بخواهیم می توانیم از این نیروی عظیم به نفع نسل های امروز و فردا بهره مند شویم و پویائی و پایائی را به طور توأمان تجربه کنیم.

منابع

Abstract                                                           

Integrated and harmonious sustainable development model

 By:                                                             

Shamsalsadat Zahedi. PhD                                         

The first significant effort to present “sustainable development” in a global level, has been Brundtland Commission in 1987. Since that time, this subject has been the most cited definition in articles, books, and international gatherings. According to the UN Report called “Our common future”, sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. After presenting this theory, while some scholars have agreed with it,   some others rejected the whole idea. The author, while accepting some of the critiques, believes that sustainable development theory is valuable and has important messages for the survival of human being and the whole planet. So, instead of disapproving the theory, tries to overcome the limitations of its conceptualization. The paper suggests that sustainable development in order to be successful, needs a shift in its conceptual framework in an integrated and harmonious manner.  In the proposed model, there are three interconnected pillars:  subject, space, and time. Subject includes six aspects: political, economic, social and cultural, technological, ecological, and spiritual development. Space refers to local, national, regional, and global arenas. Time describes the situation in the past, present and the scenarios for the future. The article ends with few suggestions in order to facilitate to best put the integrated and harmonious approach into action.                                                                                                                        

[1]درجه علمی: استاد

[2] Gro Harlem Brundtland

[3] Addis Ababa Agenda for Action ( AAAA(

[4] Our Common Future