رابطه جایگاه نسبی بخش ها و فعالیت های اقتصادی و فعالیت های نامولد

هیچ‌وقت نمی‌توان یک قاعده کلی و همه‌شمول برای اندازه نسبی بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ارائه کرد. ازآنجاکه اقتصاد یک مجموعه سازمانی پیچیده و پویا است بسته به موقعیت آن در سیر تکاملی توسعه و پیشرفت، و بسته به درجه توسعه‌یافتگی آن، دارای شرایط و اقتضائات متفاوت است. اگر اقتصاد یک کشور در مسیر توسعه که در آن دستاوردهای علمی و فن‌آوری در زندگی روزمره و کسب‌وکار مردم ظهور و بروز دارد، قرار داشته باشد ابتدا سهم صنعت و کشاورزی بالاست و سهم خدمات محدودتر است اما بعد از جهش صنعتی و رخداد انقلاب بهره‌وری و مستقر شدن روش تولید انبوه، بخش خدمات رو به گسترش گذاشته و سهم بسیار بیشتری از تأمین اشتغال، مشارکت در رشد و تأمین بسترهای مناسب برای صنعت و کشاورزی و ایجاد رفاه را عهده‌دار می‌شود. در طول مسیر توسعه اقتصادها، این اندازة بخش‌ها نیست که بااهمیت و اثرگذار است بلکه تعامل منطقی و هم تقویت‌کننده و مکمل آن‌هاست که سازوکار عمل و پویایی‌های کل مجموعه اقتصاد را در راستای حرکت سریع‌تر به سمت رشد و توسعه تقویت می‌کند.
وضعیت اقتصاد ما هم از این قاعده مستثنا نیست. لذا قبل از انقلاب بهره‌وری و توسعه صنعتی باید الویت تخصیص منابع بخش‌های کشاورزی و صنعت و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها باشد. بعد از تحقق توسعه صنعتی و شتاب بهره‌وری، هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا زمینه برای گسترش خدمات باکیفیت و مکمل تولید و رفاه آور فراهم خواهد شد و در آن وضعیت است که گسترش بخش خدمات باکیفیت نقش مؤثری در اشتغال، تولید، صادرات و رفاه خواهد داشت.
ما در این مقاله ضمن ارائه تحلیلی پویا از وضعیت نسبی بخش‌های اقتصادی و ارائه واقعیت‌های آماری در مورد میزان توجه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و نحوه اعطای تسهیلات به آن‌ها، نسبت سرمایه‌گذاری در خدمات و مستغلات به سرمایه‌گذاری کل را به‌عنوان یک پراکسی محدودکننده رشد در اقتصاد ایران فرض کرده‌ایم و تابع تولید را طوری توصیف کرده‌ایم که این پراکسی را شامل شود. سپس با روش اقتصادسنجی VECM تابع مذکور را برآورد کرده‌ایم. نتایج تخمین بیانگر این است که نسبت مذکور اثر منفی بر درآمد و تولید کل در اقتصاد ایران داشته است و بنابراین به‌واقع می‌تواند به‌عنوان پراکسی فعالیت‌های نامولد لحاظ شود.