فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران دو فصلنامه توسعه علوم انسانی 2676-5551 5 9 2024 09 21 The necessity of a comprehensive understanding of economics is the missing link in policymaking (foreign currency studies field) ‌ضرورت فهم جامع از علم اقتصاد؛ حلقه مفقوده در سیاست‌گذاری (حوزه مطالعاتی ارز) 87 109 208040 10.22047/hsd.2024.474403.1024 FA فاطمه سادات جعفریه دکترای اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی 0000-0001-6033-7965 حسین میرزائی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ، دانشگاه شهید بهشتی 0000-0002-7911-0469 Journal Article 2024 07 30 Some domestic economists following the school of liberalism, before the comprehensive aristocracy on economic ideas, like the early economists 300 years ago, with the mistake of other scientific frameworks, under the argument firstly, the protection of private property rights and secondly, the assumption of individual freedom that maximizes the interests of society, provide the theoretical basis for Increasing jumps in exchange rates. This article, utilizing the thoughts of capitalist economic reformers, firstly expands the definition of assets and ownership, and by distinguishing between two types of tangible and intangible assets and tangible and intangible ownership, which have been completely overlooked in free-market economic thoughts, considers the recommendation to liberalize the exchange rate and any monetary and fiscal policy that reduces the purchasing power of people and intangible assets as a deprivation of their freedom and ownership. It considers the intervention of the sovereignty to protect the intangible property rights of the common people as an inherent duty of the sovereignty. In this theoretical framework, mere attention to the private property rights of major foreign currency resource holders is irrelevant. Secondly, this article, by rejecting the obsolete assumption of harmony between individual interests in the laissez-faire system, does not consider individual freedom and market prices as maximizers of public benefits. To maximize societal benefit, the hand of sovereignty, rather than the invisible hand of the market, can establish order in the market and fair prices by regulating the rules shaping supply and demand. The liberalism economy, due to its lack of understanding of the concept of conflict of interest, despite the monopolistic structure on the supply side of Iran's foreign currency economy, promotes the liberalization of the exchange rate by the market and the elimination of sovereignty authority in favor of exporters. The important point is that according to this attitude, any price, even the monopoly and rent-seeking multi-rate price in the foreign exchange market is legitimized by the credit of the government. The foundational thought of freedom in the laissez-faire economy is based on the philosophy of natural order and the teachings of social Darwinism, devoid of justice-oriented thoughts, which considers survival only for major foreign currency holders at the expense of the livelihood of the general populace. برخی اقتصاددانان داخلی پیرو مکتب لیبرالیسم، قبل از اشراف جامع بر اندیشه‌های اقتصادی، همانند اقتصاددانان اولیه 300 سال قبل با تخطئه سایر چارچوب‌های علمی، تحت لوای اولاً صیانت از حقوق مالکیت خصوصی و دوماً فرض آزادی فردی حداکثرکننده منافع جامعه، بستر نظریِ جهش‌های نرخ ارز را فراهم می­کنند. این مقاله با بهره‌گیری از اندیشه‌های مصلحان اقتصاد سرمایه‌داری، اولاً به بسط تعریف دارایی و مالکیت پرداخته و با تمایز بین دو نوع دارایی مشهود و نامشهود و مالکیت ملموس و ناملموس که در اندیشه‌های اقتصاد آزاد کاملاً مغفول مانده است، توصیه به «رهاسازی نرخ ارز و هر سیاست پولی و مالی که موجب کاهش قدرت خرید مردم و دارایی ناملموس می‌گردد» را، به معنای سلب آزادی و مالکیت آنان دانسته است و ورود دست حاکمیت به منظور صیانت از حقوق مالکیت ناملموس عامه مردم را از وظایف ذاتی حکومت برشمرده است. در این چارچوب نظری، توجه صرف به حقوق مالکیت خصوصی دارندگان عمده منابع ارزی محلی از اعراب ندارد. دوماً این مقاله با رد فرض منسوخ هماهنگی بین منافع افراد در نظام لسه‌فر، اصل آزادی فردی و قیمت‌های بازار را حداکثرکننده منافع عمومی نمی‌داند. برای حداکثرسازی منفعت جامعه، دست حاکمیت به جای دست نامرئی بازار است که می‌تواند با تنظیم قواعد شکل‌دهنده عرضه و تقاضا به برقراری نظم در بازار و قیمت­های منصفانه مبادرت ورزد. اقتصاد لیبرالیسم، به دلیل عدم درک مفهوم تعارض منافع، به­رغم ساختار انحصاری در سمت عرضۀ ارز در اقتصاد ایران، رهاسازی نرخ ارز به­ دست بازار و حذف اقتدار حاکمیتدر جهت منافع صادرکنندگان را اشاعه می‌دهد. مهم آنکه طبق این نگرش هر قیمتی، حتی قیمت انحصاری و چندنرخی رانت‌زا در بازار ارز  به پشتوانه اعتباردهی حاکمیت مشروعیت می‌یابد. بنیان فکری آزادی مدنظر اقتصاد لسه‌فر مبتنی بر فلسفه نظم طبیعی و آموزه‌های داروینیسم اجتماعی فارغ از اندیشه‌های عدالت‌محور بنا نهاده شده است که بقا را تنها برای دارندگان عمدۀ ارز به بهای نابودی معیشت آحاد مردم جایز می‌داند. https://hsd.ias.ac.ir/article_208040_17856985c3ba6e3ba7d7cf65a8c13d43.pdf